لغو پیمان و خشم کرزن

 سیدضیاءالدین طباطبایی (رئیس کابینه کودتا) در روز 27 فروردین 1300 با انتشار اعلامیه‌ای لغو رسمی قرارداد 1919 میان ایران و انگلستان را اعلام کرد. این قرارداد روز نهم اوت 1919 (17 تیرماه 1298) میان وثوق‌الدوله (رئیس‌الوزرای وقت ایران) و سر پرسی کاکس (وزیر مختار بریتانیا در تهران) امضاء شده بود، اما اجرای آن در اثر مخالفت‌های داخلی و خارجی عملاً متوقف ماند و در سال 1300، دیگر از آن به قراردادی «مرده» تعبیر می‌شد. با وجود این، لرد کرزن، وزیر امور خارجه انگلستان و طراح اصلی قرارداد، نسبت به آن تعصبی عجیب داشت و لغو رسمی‌اش توسط سیدضیاء به مذاق او هیچ خوش نیامد. چنانچه به خاطر داشته باشیم که سقوط کابینه سیدضیاء (بر خلاف آنچه در تاریخ رسمی مشهور است) تا حدود زیادی نتیجه عدم حمایت دولت بریتانیا از آن بود، اهمیت رنجش کرزن از این اقدام رئیس‌الوزرای دولت کودتا بیشتر روشن می‌شود.

قرارداد
انعقاد قرارداد 1919 میان ایران و بریتانیا نتیجه مستقیم جنگ جهانی اول بود. ایران به رغم اعلام فوری بی‌طرفی در آغاز جنگ، مورد هجوم طرف‌های درگیر (روسیه، عثمانی، انگلستان و حتی آلمان) قرار گرفت و آسیب‌های فراوان دید. تصویر ایران پس از جنگ را می‌توان به ویرانه‌ای قحطی‌زده که ناله و دود از جای ‌جای آن رو به آسمان می‌رود تشبیه کرد. خزانه مملکت تهی بود، قوای بیگانه شمال، جنوب، شرق و غرب کشور را در اشغال داشتند، از نفوذ و اقتدار دولت مرکزی هیچ باقی نمانده بود و بیماری، ناامنی و فقر بی‌داد می‌کرد. از سوی دیگر وقوع انقلاب در روسیه به فروپاشی حکومت سلطنتی این کشور انجامیده و توازن قدرت را در جهان تغییر داده بود. در چنین شرایطی دولت بریتانیا برای جلوگیری از نفوذ انقلاب سرخ به هندوستان تصمیم گرفت حضور نظامی و مالی خود را در ایران افزایش دهد.
گروهی از دولتمردان ایرانی در این شرایط به این نتیجه رسیدند که تنها راه نجات کشور از آشفتگی و نابودی، تن دادن به الزامات نزدیکی بیشتر با انگلستان است، بنابراین برای انعقاد قراردادی که سازوکار روابط دو کشور را در شرایط جدید مشخص می‌کرد، با نماینده بریتانیا در تهران وارد گفتگو شدند. حاصل این گفتگوها که با هدایت مستقیم لرد کرزن در لندن انجام می‌گرفت، قرارداد 9 اوت 1919 بود که بخش‌هایی از متن آن چنین است:
  ماده یک : حکومت بریتانیای کبیر به صریح‌ترین و مؤکدترین بیانی که ممکن است قول‌ها و وعده‌هایی را که در گذشته بارها داده است، دایر بر اینکه استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد، یکبار دیگر تأکید و ابرام می‌کند (این، همان ماده‌ای است که سید حسن مدرس می‌گفت نشان می‌دهد توطئه‌ای علیه استقلال مملکت در شرف وقوع است).
  ماده دو : حکومت بریتانیای کبیر بر عهده می‌گیرد هر عده مستشار و کارشناس که پس از شور و مشورت طرفین حضورشان در ایران ضروری تشخیص داده شد، به خرج دولت ایران در اختیار حکومت ایران قراردهد تا اصلاحات لازم را در وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی آغاز کنند...
  ماده سه : حکومت انگلستان متعهد می‌شود، به هزینه دولت ایران، هر تعداد افسر و هر میزان اسلحه و مهمات جدید که به تشخیص کمیسیون مختلط نظامی برای نوسازی ارتش ایران لازم باشد، در اختیار حکومت ایران قرار دهد... 
  ماده چهار: حکومت بریتانیای کبیر آماده است اعتبارات مالی لازم را برای اصلاحاتی که در مواد 2 و 3 این قرارداد پیش‌بینی شده است، به صورت وامی کلان در اختیار حکومت ایران بگذارد...»
یک قرارداد مالی نیز ضمیمه این معاهده بود که میزان وام اعطایی انگلستان و ملاحظات مالی و گمرکی را تعیین می‌کرد. بسیاری از ناظران ایرانی، این قراردادها را پذیرش نوعی تحت‌الحمایگی تلقی کردند که امور مالی و نظامی ایران را در اختیار مستشاران انگلیسی قرار می‌داد. جالب اینجاست که سیدضیاء که در آن هنگام روزنامه «رعد» را منتشر می‌کرد، از معدود مدافعان این قرارداد بود. او بدون اینکه سمت دولتی داشته باشد، در بسیاری از مذاکرات طرفین قرارداد حضور داشت. او عقیده داشت «قایق شکسته» ایران را برای نجات از گرداب‌ها و طوفان‌های پیش رو باید به کشتی بزرگ و مجهز انگلستان بست.

الغاء
انتشار مفاد قرارداد 1919، هم در ایران و هم در فضای بین‌المللی هنگامه‌ای به پا کرد. رهبری مخالفان قرارداد را در ایران آیت الله سیدحسن مدرس به عهده داشت. دولت‌های فرانسه و ایالات متحده آمریکا نیز به مخالفت با این قرارداد پرداختند. این مخالفت‌ها عملاً قرارداد را از کار انداخت.
کودتایی که آیرونساید و نورمن (وزیرمختار وقت بریتانیا در تهران) در اواخر سال 1299 طراحی کردند و سیدضیاء و رضاخان میرپنج آن را به اجرا در آوردند، در واقع نتیجه شکست قرارداد بود. این واقعیت که کرزن از این طرح بی‌خبر نگاه داشته بود، خشم او را برانگیخت. اما لطمه اصلی به حمایت دولت انگلستان از دولت سیدضیاء را لغو رسمی قرارداد وارد کرد. سیدضیاء به نورمن اطلاع داده بود برای جلب افکار عمومی ایرانیان چاره‌ای جز اعلام لغو این قرارداد بدنام ندارد. او در عین حال اطمینان داده بود که مفاد اصلی آن به اجرا در خواهد آمد. اما این‌ها نتوانست نظر کرزن را جلب کند. او حاضر نشد نیرویی را که سیدضیاء برای حفظ دولت خود احتیاج داشت در اختیارش بگذارد. احمدشاه که از ابتدا از سیدضیاء خوشش نیامده بود، به زودی دریافت او بدون حمایت قاطع دولت انگلیس دوام نخواهد آورد. مجموعه این عوامل باعث شد کابینه کودتا بیش از صد روز عمر نکند.