روایتی از قیام ۳۰ تیر و پیامدهای آن

در فاصله‌ای کمتر از یک هفته، کشوری که گمان می‌رفت با تشکیل دولت ملی به ثباتی نسبی رسیده باشد، ناگهان خود را در آستانه بحرانی یافت که می‌توانست همه دستاوردهای نهضت را از میان ببرد. استعفای دکتر محمد مصدق، انتصاب احمد قوام به نخست‌وزیری، صدور اعلامیه مشهور «کشتیبان را سیاستی دگر آمد»، واکنش قاطع آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی و در نهایت قیام خونین سی‌‌تیر، زنجیره‌ای از رویدادها را رقم زد که آثار آن تا سال‌ها بعد بر تاریخ معاصر ایران سایه افکند.

استعفای مصدق

زمینه این قیام از اختلافی آغاز شد که در ظاهر بر سر اداره وزارت جنگ بود، اما در واقع به مسئله‌ای عمیق‌تر بازمی‌گشت؛ اینکه فرماندهی نیروهای نظامی باید در اختیار دولت منتخب مردم باشد یا همچنان تحت نفوذ مستقیم دربار باقی بماند. دکتر مصدق که اعتقاد داشت مسئولیت اداره کشور بدون اختیار بر ارتش معنایی ندارد، این خواسته را با محمدرضا شاه در میان گذاشت. مخالفت شاه با این درخواست، مذاکرات را به بن‌بست کشاند و سرانجام در بیست‌وپنجم تیر ۱۳۳۱، مصدق استعفای خود را تقدیم کرد.[1]

این استعفا نه تنها بسیاری از نزدیک‌ترین همراهان او را غافلگیر ساخت، بلکه افکار عمومی نیز تا ساعاتی از ابعاد آن بی‌خبر بود. شاه بی‌درنگ احمد قوام، سیاستمدار کهنه‌کار و پرنفوذ دوران قاجار و پهلوی را مأمور تشکیل کابینه کرد. قوام با سابقه‌ای طولانی در سیاست ایران، خود را تنها فردی می‌دانست که قادر است بحران نفت را پایان دهد و کشور را از التهاب بیرون آورد. اما جامعه ایران دیگر همان جامعه سال‌های پیش نبود. نهضت ملی شدن نفت، افکار عمومی را به صحنه سیاست کشانده بود و مردم نسبت به هر تغییری که بوی بازگشت به استبداد گذشته را می‌داد، حساس بودند.[2]

اعلامیه قوام

تنها یک روز پس از انتصاب، قوام با انتشار اعلامیه‌ای که با جمله معروف «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» آغاز می‌شد، نشان داد که قصد ندارد راه مصالحه را در پیش گیرد. قوام در اعلامیه خود با لحنی آشتی‌ناپذیر، هشدار داد که «دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر حکومت فرا رسیده است» و با کسانی که از فرمان او سرپیچی کنند، به شدت برخورد خواهد کرد.[3] لحن این بیانیه، بیش از آنکه آرامش‌بخش باشد، جامعه را ملتهب کرد. بسیاری از مردم چنین برداشت کردند که دولت تازه نه برای ادامه نهضت ملی، بلکه برای پایان دادن به آن آمده است.[4]

انتشار اعلامیه قوام واکنش فوری و گسترده‌ای در پی داشت. مردم که از استعفای دکتر مصدق و روی کار آمدن یک دولت با چنین لحن تهدیدآمیزی به شدت برآشفته شده بودند، از همان ساعات نخست دست به اعتراض و اعتصاب زدند.[5]

اعلام جهاد

اما مهم‌ترین واکنش از سوی آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی صورت گرفت؛ شخصیتی که در آن مقطع، نفوذ اجتماعی گسترده‌ای در میان بازاریان، روحانیون و بخش مهمی از نیروهای مردمی داشت. او مسئله را صرفاً اختلاف میان دو سیاستمدار نمی‌دید، بلکه معتقد بود برکناری مصدق می‌تواند راه را برای بازگشت نفوذ قدرت‌های خارجی و از میان رفتن دستاوردهای نهضت ملی هموار سازد. از همین رو، در بیست‌وهشتم تیر با صدور اعلامیه‌ای، احمد قوام را فردی دانست که کارنامه سیاسی‌اش آکنده از استبداد و وابستگی است و از مردم خواست برای دفاع از استقلال کشور آماده شوند:‌ «سیاستی که قرون متمادی دولت‌های مزدور را بر سر کار می‌آورد بالاخره حکومت دکتر مصدق را برکنار و درصدد برآمد عنصری را که در دامان دیکتاتوری و استبداد پرورش یافته و تاریخ حیات سیاسی او پر از خیانت و ظلم و جور است و بارها امتحان خود را داده و دادگاه ملی حکم مرگ و قطع حیات سیاسی او را صادر کرده است برای چندمین بار بر مسند خدمتگزاران واقعی گمارد. من صریحاً می‌گویم که بر عموم برادران مسلمان لازم است که در راه این جهاد اکبر کمر همت محکم بر بسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت کنند که تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است و ملت مسلمان ایران به هیچ یک از بیگانگان اجازه نخواهد داد که به دست مزدوران آزمایش شده استقلال آنها پایمال [...] شود.»[6]

پاسخ قاطع به تهدید و تطمیع

شاه که پس از برکناری مصدق، در صدد حذف رهبر مذهبی مردم نیز برآمده بود و پیروزی به‌دست‌آمده را در خطر می‌دید، تصمیم گرفت با تطمیع آیت‌الله کاشانی او را نیز به سکوت وادارد. به همین دلیل، در روز ۲۸ تیر، حسین علا، وزیر دربار، را به خانهٔ آیت‌الله کاشانی فرستاد تا او را به هر بهانه‌ای از ادامه مبارزه بازدارد. آیت‌الله کاشانی که از جریان کاملاً آگاه بود، با لحنی تند به علا پاسخ داد: «به اعلیحضرت بگویید که اگر بی‌درنگ دکتر مصدق بر سر کار بازنگردد، من شخصاً به خیابان خواهم رفت و مبارزه مردم را مستقیماً متوجه دربار خواهم کرد».[7]

پس از ناکامی علا، نوبت به حسن ارسنجانی، کارگزار قوام، رسید. او از سوی قوام پیام آورد که «جناب اشرف» اختیار انتخاب شش وزیر را در اختیار حضرت آیت‌الله می‌گذارند و در برابر آن، تنها تقاضا این است که ایشان از برانگیختن مردم خودداری کنند. اما آیت‌الله کاشانی، ارسنجانی را نیز همچون علا، با پاسخی کوبنده از خانه بیرون راند و روز بعد، نامه‌ای تند به وزیر دربار نگاشت.[8]

موضع آیت‌الله کاشانی در برابر این فشارها، هیچ‌گاه نرم نشد. روز بیست‌ونهم تیر، این موضع با صراحت بیشتری بیان شد. هنگامی که خبرنگاران داخلی و خارجی از او پرسیدند اگر دولت قوام بر سر کار بماند چه خواهد کرد، پاسخی داد که به سرعت در سراسر کشور پیچید: «به خدای لایزال اگر قوام نرود، اعلام جهاد می‌کنم و خود کفن پوشیده با ملت در پیکار شرکت خواهم نمود».[9] این پاسخ روشن، نشان می‌داد که او نه تنها تسلیم تطمیع نمی‌شود، بلکه با قاطعیت تمام، مردم را به حضور در صحنه و سرنگونی دولت قوام فرا می‌خواند.

تهران در سکوت

با فرا رسیدن شب ۲۹ تیر، فضای تهران به کلی دگرگون شد. در حالی که بخش اعظم بازار تعطیل شده بود، نیروهای نظامی با تمام توان در سطح شهر پخش شدند تا هرگونه تحرکی را پیش از وقوع، کنترل کنند. تانک‌ها در خیابان شاه‌آباد (جمهوری اسلامی فعلی) و جلوی مجلس شورای ملی مستقر شدند و از طریق هوا نیز هواپیماهای متعددی بر فراز تهران به پرواز درآمدند.[10] افزون بر این، کامیون‌های حامل سربازان، خیابان‌های اطراف منزل آیت‌الله کاشانی را اشغال کرده بودند تا از هرگونه اقدام احتمالی ایشان جلوگیری شود.[11]

روز قیام

صبح روز دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۳۱، تهران وضع یک شهر اشغال شده را داشت. اکثر خیابان‌ها، مخصوصاً آن‌هایی که به مجلس می‌رسید، در محاصره نیروهای پلیس، تانک‌ها و زره‌پوش‌ها بود. مغازه‌ها، اتوبوس‌های شهری، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل بودند. از ساعت ۹ صبح به بعد، ادارات دولتی نیز به علت غیبت اکثر کارمندان تعطیل شد.[12]

نخستین محلی که تظاهرات از آنجا آغاز شد، دانشگاه تهران بود. تظاهرکنندگان با شعارهایی همچون «مرگ بر حکومت ننگین قوام» به خیابان‌ها ریختند و گروه‌های مختلف از هر حزب و دسته و جمعیت و از هر طبقه و صنفی با هماهنگی قابل‌ستایشی در آن شرکت داشتند.[13]

تعطیلی بازار نیز از همان ساعات اولیه آغاز شده بود؛ به‌گونه‌ای که بیشتر مغازه‌ها و قسمت اعظم بازار تعطیل بود و بازاریان به صفوف دانشجویان و کارگرانی پیوستند که از نقاط مختلف شهر به سوی میدان بهارستان و ساختمان مجلس در حرکت بودند.[14]

دولت قوام اما تصمیم خود را گرفته بود. نیروهای نظامی ابتدا کوشیدند با باتوم، سرنیزه و یورش سواره‌نظام، جمعیت را متفرق کنند.[15] اما هنگامی که موج مردم متوقف نشد، به دستور مستقیم فرماندار نظامی تهران، سرلشکر علوی‌مقدم، که لحظه به لحظه با دربار در تماس بود، بر روی مردم آتش گشودند. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۸۰۰ نفر از مردم تهران زخمی یا کشته شدند.[16]

در میان صحنه‌های خونین آن روز، روایت‌هایی نیز ثبت شد که بعدها به نماد همبستگی مردم و بخشی از نیروهای نظامی تبدیل گردید. در برخی نقاط، سربازان از تیراندازی خودداری کردند و چنان که گزارش شده، در یک مورد، مردم به طرف یک تانک حمله‌ور شدند، اما سربازان و مردم به جای آنکه یکدیگر را مضروب و مجروح سازند، همدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند.[17] هرچند همه یگان‌ها چنین رفتاری نداشتند، اما همین نشانه‌ها کافی بود تا آشکار شود انسجام نیروهای سرکوب نیز در حال فروپاشی است.

همچنین سرکوب تنها به تهران محدود نشد. سرلشکر وثوق، فرمانده ژاندارمری، دستور داد مردم کفن‌پوشی را که از شهرهای کرمانشاه، همدان و قزوین به طرف تهران می‌آمدند تا به معترضان بپیوندند، در منطقه «کاروانسرا سنگی» به گلوله بسته و از حرکت آنان جلوگیری شود.[18]

با گذشت ساعت‌ها، دولت قوام دریافت که بحران از کنترل خارج شده است. گزارش‌های پی‌درپی از اعتصاب شهرهای مختلف، تعطیلی گسترده بازار، گسترش اعتراض‌ها و افزایش تلفات، شاه را نیز با واقعیتی تازه روبه‌رو کرد. ادامه حمایت از قوام، می‌توانست دامنه بحران را از تهران به سراسر کشور بکشاند و حتی پایه‌های سلطنت را با خطر مواجه سازد.[19]

سرانجام، با وجود تمام این سرکوب‌ها، ساعت هفت بعدازظهر ۳۰ تیر، قوام السلطنه مجبور به استعفا شد و از تهران فرار کرد.[20] شاه بلافاصله دکتر مصدق را نزد خود فرا خواند و ضمن پذیرش نخست‌وزیری او، وزارت جنگ را نیز به وی واگذار کرد.[21]

پیامدها

روز سی‌ویکم تیرماه، به دعوت جمعیت ملی مبارزه با استعمار، میتینگ بزرگی در تهران تشکیل شد که اکثریت مردم تهران با نظرات و عقاید مختلف در آن شرکت کردند. چون نیروهای پلیس و نظامی جرأت نداشتند که پیش چشم مردم آفتابی شوند، در آن روز مردم تهران خود حفظ انتظامات را به عهده گرفتند. حتی تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه نیز به شکل بسیار منظمی توسط خود مردم انجام می‌گرفت.[22] این تصویر برای بسیاری از ناظران داخلی و خارجی شگفت‌آور بود؛ مردمی که یک روز پیش هدف گلوله قرار گرفته بودند، اکنون بدون آشوب و هرج‌ومرج، اداره بخشی از شهر را بر عهده گرفته بودند. این صحنه نشان می‌داد که اعتراض سی تیر، صرفاً انفجاری احساسی نبود، بلکه از پشتوانه اجتماعی گسترده‌ای برخوردار بود.

در همان روز، خبر دیگری نیز به تهران رسید که پیروزی سی‌تیر را تکمیل می‌کرد: دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه، با رد دادخواست بریتانیا، خود را برای رسیدگی به اختلاف نفتی دو کشور صالح ندانست و رأی به نفع ایران صادر کرد.[23] این رأی، که در اوج التهاب سیاسی منتشر شد، برای بسیاری از حامیان نهضت ملی معنایی نمادین داشت؛ گویی پیروزی خیابان و موفقیت حقوقی ایران در پرونده نفت، هم‌زمان به دست آمده بود و روحیه عمومی جامعه را دوچندان کرد.

در دوم مرداد، مجلس شورای ملی در جلسهٔ فوق‌العاده، قیام ۳۰ تیر را «قیام مقدس ملی» معرفی کرد و شهدای آن روز را «شهدای ملی» نامید. همچنین با تصویب ماده‌واحده‌ای، احمد قوام را به دلیل کشتار دسته‌جمعی روز ۳۰ تیر، «مفسد فی‌الارض» شناخته و کلیهٔ اموال و دارایی او را مشمول مصادره قرار داد. لایحهٔ تفویض اختیارات شش‌ماهه به دکتر مصدق هم در مجلس تصویب شد و به موجب آن، اختیارات نظامی نیز به او واگذار گردید. افزون بر این، آیت‌الله کاشانی به ریاست مجلس شورای ملی برگزیده شد.[24]

با این حال در صحنهٔ بین‌المللی، دشمنان نهضت دست از توطئه برنداشتند. اسناد نشان می‌دهد که هندرسن، سفیر آمریکا در ایران، از مدتی پیش از قیام ۳۰ تیر، ادامهٔ نخست‌وزیری مصدق را برای منافع آمریکا نامطلوب می‌دانست. او با احمد قوام که خواستار جانشینی مصدق بود، دو بار دیدار کرد و دست‌کم تلویحاً هواداری خود و دولت آمریکا را از تلاش‌های قوام برای برکناری دولت مصدق اعلام نمود.[25]

پس از شکست قوام، سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا هم به مرور اشتباهات خود پی بردند و به این نتیجه رسیدند که: اول، برنامه‌ریزی و اجرای توطئه را بیش از اندازه به ایرانی‌ها واگذار کردند؛ دوم، به جای یک نظامی به یک غیرنظامی (یعنی قوام) امید بستند؛ و سوم و مهم‌تر از همه، بدون کمک آمریکایی‌ها عمل کردند.[26]

با این حال، شکست قوام، آنان را از هدف خود منصرف نکرد؛ بلکه تنها روش‌هایشان را تغییر داد. از این پس، آمریکا و بریتانیا به‌جای تکیه بر یک جابه‌جایی آشکار سیاسی، بر ایجاد شکاف در میان نیروهای داخلی و فراهم کردن زمینه‌های اقدام نهایی (کودتا) تمرکز کردند.