تحریم انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی

موضوع چالش روحانیت و حکومت در تاریخ معاصر ایران بحث دامنه‌داری است. در یکی دو سده اخیر با ارائه نظریاتی از سوی برخی فقها مبنی بر حضور دین و روحانیت در امور سیاسی و حکومتی، برخی مراجع تقلید و مجتهدان به اقتضای شرایط از این حق خود استفاده کرده و در امور سیایس ورود پیدا کردند. همین مسئله رابطه دو نهاد سلطنت و روحانیت را تضعیف می‌کرد مثل دوره رضا شاه و هرگاه نهاد روحانیت اقتدار می‌یافت نهاد سلطنت به ضعف می‌گرائید، مثل عصر مشروطه.

در خلال این چالش‌ها، برخی مواقع مراجع و علما با فراخوان افکار عمومی، توجه توده‌های مذهبی را به اهمیت یک واقعه جلب کرده و به مقابله با هیئت حاکمه، می‌پرداختند. تحریم مصرف توتون و تنباکو از سوی میرزای شیرازی علیه قرارداد رژی،که منجر شد به عقب‌نشینی ناصرالدین شاه و لغو قرارداد، از مهمترین این رویاروئی‌هاست.

در همین راستا در دوران پهلوی، به خصوص دوره پهلوی دوم، از این راه کار بسیاری موارد استفاده شد. تحریم رفراندوم انقلاب سفید در ششم بهمن 1341 و همچنین تحریم عید نوروز و بالاخره تحریم انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی از آن جمله‌اند.

موضوع تحریم انتخابات مذکور تاکنون مورد توجه پژوهشکران قرار نگرفته است، این نوشتار درصدد بررسی زمینه‌ها و چگونگی آن و بالاخره پیامدهای این رویداد است.

الف- زمینه‌ها: با رحلت آیت‌الله بروجردی، مرجع تقلید شیعیان در فروردین 1340، کم‌و‌بیش گفتمان آن مرحوم راجع به نوع تعامل با حکومت مورد چالش مراجع جایگزین قرار گرفت.(2) این رویکرد در یکی دو سال بعد با ماجرای انجمن‌های ایالتی و ولایتی در فضای عمومی جامعه آشکار گردید.(3) زیرا مراجع ثلاث وقت آیت عظام: سیدمحمدرضا گلپایگانی، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی و سیدکاظم شریعتمداری به همراه امام خمینی با صدور اعلامیه‌هایی سه ماده از لایحه را مخالف شرع و قانون (از آن جمله تعطیلی مجلسین) اعلام و توده‌های مذهبی را به مقابله با آن فرا خواندند. نتیجه این مبارزه بعد از دو ماه با عقب‌نشینی هیئت حاکمه به نفع مرجعیت و نیروهای مذهبی رقم خورد. اما در پی این واقعه دامنه چالش گسترش یافت و در جریان ادامه نهضت هنگامی که کارگزاران نظام درصدد اجرای برنامه‌های خود برآمدند، مراجع تقلید با تحریم به مقابله با آن برنامه‌ها برخاستند که این سلسله تحریم‌ها به شرح زیر مورد بازکاوی قرار می‌گیرد.

1- اولین تحریم رفراندوم، اصول شش‌گانه انقلاب شاه و ملت (انقلاب سفید): در فاصله کوتاهی بعد از ماجرای لایحه انجمن‌ها، شاه در یک سخنرانی از مراجعه به آرای عمومی برای اجرای اصول شش‌گانه انقلاب سفید سخن گفت و روز ششم بهمن را برای برگزاری رفراندوم اعلام کرد در پی آن، مراجع با صدور اعلامیه‌هایی، شرکت در رفراندوم را به دلایلی از جمله پیش‌بینی نشدن رفراندوم در قانون اساسی تحریم کردند، که این فراخوان در برخی از شهرها نظیر قم و تهران واکنش‌هایی به دنبال داشت، با این حال رسانه‌های رسمی از شرکت بیش‌از پنج میلیون نفر در رفراندوم و سخن گفتند.

گفتنی است در همین راستا برخی مراجع دو سه روز پیش از آن نیز استقبال از شاه در سفر به قم را تحریم کرده بودند، که همین امر خشم او را بر‌انگیخت و در سخنرانی خود تعابیر ناپسندی درباره‌ی روحانیت به کار برد.

2- دومین تحریم، تحریم عید نوروز سال 1342: با تشدید اختلاف‌ هیئت حاکمه و نیروهای مذهبی، برخی مراجع برای جلب افکار عمومی به اقدامات هیئت حاکمه، عید نوروز را عزای عمومی اعلام کرده و با صدور اعلامیه‌هایی توده‌های مذهبی را به این امر فراخواندند، که این راهکار در میان نیروهای مذهبی و مبارز بازتاب یافت.

3- تشدید مبارزات تا سومین تحریم: به دنبال دو تحریم مذکور و تشدید مبارزه‌ی روحانیون سیاسی، کارگزاران نظام با اتخاذ سازوکارهایی درصدد مقابله شدید با مراجع، (پیشگامان نهضت) برآمدند، برای این منظور در روز دوم فروردین، که مصادف با سال‌روز شهادت امام صادق(ع) بود و معمولاً مراجع در چنین روزی در بیت خود مراسم عزاداری برپا می‌کنند، عده‌ای از نیروهای امنیتی را به قم فرستادند تا مجالس آن‌ها را به هم زده و مراجع مذکور اهانت کنند، که البته اخلال‌گران موفق نشدند این مأموریت را در بیوت آیات‌عظام: خمینی و شریعتمداری به انجام برسانند، ولی با حضور در مدرسه فیضیه به مراسمی که از سوی آیت‌الله گلپایگانی برگزار می‌شد، هجوم برده و ضمن ضرب‌وشتم طلاب و عزاداران نسبت به ایشان هتک حرمت روا داشتند. در این واقعه تعدادی از طلاب زخمی و یکی از آنان شهید شد.

در پی این واقعه، امام خمینی با صدور اعلامیه‌ معروف خود: «شاه دوستی یعنی غارتگری» نوک حمله مبارزه را متوجه شاه کرد و به خصوص با نزدیک شدن محرم، وعاظ و سران هیئت‌های مذهبی را به استفاده از مجالس عزاداری علیه اقدامات هیئت حاکمه فراخواند.

این فعالیت‌ها به علاوه سخنرانی شدید‌اللحن امام در عصر عاشورا منجر به دستگیری ایشان در شب پانزده خرداد شد، که به دنبال پخش خبر بازداشت امام از صبحگاهان آن روز مردم در برخی از شهرها به خیابان‌ها ریخته‌ و قیام 15 خرداد را رقم زدند. تظاهرات در شهرهایی نظیر تهران، شیراز، قم، ورامین و .... با تیراندازی مأموران همراه بود، که به شهادت و زخمی شدن ده‌ها تن انجامید(4).

قیام 15 خرداد در فرایند نهضت به سزائی برخوردار است، که می‌توان آن را طلیحه انقلاب اسلامی سال 57 نامید. علیرغم گذشت ده سال از کودتای 28 مرداد 32، رشد و آگاهی سیاسی توده‌ها و به خصوص اقبال آنها به رهبران مذهبی برگ دیگری از جنبش‌ آزادی‌خواهی مردم ایران را رقم زد.

در تداوم همین رویکرد، مهاجرت ده‌ها تن از مراجع و علمای برجسته شهرستان‌ها به تهران به منظور آزادی امام و سایر علما و وعاظ دستگیر شده نیز حائز اهمیت ویژه‌ است مراجع مهاجری چون آیات عظام: شریعتمداری، میلانی، مرعشی نجفی و بسیاری از روحانیون سرشناس دیگر و بیش از چهار ماه اقامت و رایزنی‌های آن‌ها بیانگر وحدت و انسجام نیروهای مذهبی از یک‌سو و تثبیت مرجعیت امام از سوی دیگر بود. در خلال همین مهاجرت زمزمه برگزاری انتخابات دوره 21 مجلس شنیده شد که واکنش مراجع و علمای مهاجر را برانگیخت.

ب- چگونگی انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی: دولت امیر اسدالله علم در اواخر تابستان 1342 اعلام کرد که انتخابات دوره 21 مجلس در 26 شهریور برگزار می‌گردد. در واقع بعد از دوران طولانی تعطیلی مجلسین که بیش از دو سال طول کشید و در غیاب یک ساله نهضت علماء و مراجع بارها در اعلامیه‌های به آن اشاره و اعتراض کردند، در واقع چنین به نظر می‌رسید که کارگزاران نظام کردند اینک با برگذاری انتخابات درصدد سلب بهانه از مخالفان از یک‌سو و نشان دادن چهره‌ دموکراتیک از نظام ایران از سوی دیگر برآمدند.

گفتنی است پس از آنکه دولت علی‌امینی در اردیبهشت 1340 منحل کرد، به بهانه‌ی مخالفت نمایندگان زمین‌دار مجلسین با برنامه‌های اصلاحات ارضی، تعطیلی مجلسین تا مهر 1342 طول کشید. این امر از نظر داخلی و خارجی برای نظام خوشایند نبود، از این‌رو اعلام برگزاری انتخابات در شرایط زمانی بعد از انتقال امام از زندان به یک منزل مسکونی و صدور اعلامیه‌ای توسط ساواک مبنی بر تفاهم بین روحانیت و دولت در 12 مرداد، تلاشی برای جلب افکار عمومی و به خصوص نیروهای مذهبی بود. در همین راستا آزادی تدریجی بسیاری از علمای بازداشتی (به جز امام و آیات قمی و محلاتی) نیز قابل تأمل بود.

بر این اساس بی‌راه نخواهد بود، که تعیین زمان انتخابات را با وقایع نهضت و اعمال خشونت و سرکوب نیروهای مبارز پیوند داد، زیرا با کشتاری که در روز 15 خرداد صورت گرفت بر مشروعیت نظام ضربه سختی وارد گردید، از این رو رهبران نهضت برای افشای ماهیت صوری و نمایشی انتخابات تلاش یسیار کردند، گواینکه از منظر آگاهان سیاسی اصل و بانی انتخابات مسئله‌دار بود.تیمسار حسین‌فردوست، یکی از کارگزارن اصلی امنیتی، در خاطراتش نقل می کند: «درزمان نخست وزیری اسدالله‌ علم، محمدرضا‌ دستور داد من با علم و منصور یک کمیسیون سه نفره برای انتخابات مجلس تشکیل دهیم. کمیسیون در منزل علم تشکیل شد هر روز منصور با یک کیف پر از اسا‌می به آنجا می‌آمد، علم در رأس میز می‌نشست، من در سمت راست و منصور در سمت چپ او. منصور اسامی افراد مورد نظر را می‌خواند و علم هر که را می‌خواست تأیید می‌کرد و هر که را نمی‌خواست دستور حذفش را می‌داد و منصور با جمله‌ی اطاعت می‌شود ب 10 احترام حذف می‌کرد، سپس افراد مورد نظر علم همه بدون استثنا وارد لیست می‌شدند، سپس من درباره‌ی صلاحیت سیاسی و امنیتی افراد اظهار نظر می‌کردمم و لیست را با خود می‌بردم و برای استخراج سوابق به ساواک می‌دادم. پس از پایان کار و تصویب علم، ترتیب انتخاب این افراد داده می‌شد. فقط افرادی که در این کمیسیون تصویب شده بودند سر از صندوق آرا در آوردند و لاغیر. در تمام دوران قدرت علم وضع انتخابات مجلس همین بود در زمان هویدا نیز حرف آخر را همیشه علم (وزیر دربار) می‌زد»(5). نتیجه چنین انتخاباتی از پیش معلوم بود.

گفتنی است که در دوره نخست‌وزیری، علم فقط یک‌بار انتخابات مجلس برگزار شد و خاطرات فردوست نیز می‌تواند اشاره به همین دوره (21) باشد.

به هر حال مقدمات انتخابات با تشکیل کنگره‌ای بزرگ به نام «کنگره آزاد مردان و آزاد زنان» در فاصله پنجم تا دهم شهریور فراهم شد. در این گنگره، که در میان شرکت‌کنندگان عده‌ای زن نیز به نشانه ورود زنان در عرصه انتخابات و به قصد اعلام آمادگی زنان برای نماینده شدن حضور داشتند، درباره‌ی توزیع انسانی کاندیدها در میان اقشار مختلف جامعه، معرفی تعدادی از زنان برای نامزدی نمایندگی مجلس و همچنین چگونگی همکاری با دولت در اجرای انتخابات بحث شد. در پایان این گنگره شرکت‌کنندگان با مخابره تلگرافی خطاب به شاه، از ایشان به خاطر آزادی زنان و آزادی انتخابات تشکر کردند.(6)

به هر حال انتخابات در تاریخ 26 شهریور برگزار شد و افراد مورد نظر به مجلس راه یافته و به عنوان نمایندگان ملت معرفی شدند، در این دوره از مجلس زنان برای اولین بار در انتخابات شرکت کردند(7) و تعدادی نمایندگان این دوره صرف‌نظر از وابستگی، بعضاً از افراد گمنام و ناشناخته بودند، که هیچ‌گونه سابقه‌ی مهمی نداشتند، همین مسئله یکی از شرح‌حال نویسان مشاهیر سیاسی را واداشته که از ذکر شرح‌زندگی آنان در لیست کتابش خودداری کند. این نویسنده علت چنین اقدامی را می‌گوید: «در دوره 21 مجلس عده‌ای از رقاص‌ها، کارگران و هنر‌پیشه‌ها به عنوان وکیل مطرحند که منآن‌ها را نماینده مجلس تلقی نمی‌کنم»(8).

ج- واکنش مراجع و علمای مهاجر به برگزاری انتخابات: در پی دستگیری امام خمینی و وقوع قیام 15 خرداد دامنه چالش میان روحانیت و هیئت حاکمه گسترش یافت، با مهاجرت برخی مراجع و علمای شهرستان‌ها به تهران و ناکامیآن‌ها در آزادی امام این اختلاف تشدید گردید، تا جایی که با طرح برگزاری انتخابات، مهاجرین با عزمی راسخ و با صدور ده‌ها اعلامیه‌ به تحریم آن پرداختند.

درباره‌ی بانی چنین پیشنهادی منابع روحانیت سخنی نگفته‌اند: اما از خلال خاطرات لطف‌الله میثمی، یکی از اعضای وقت انجمن‌‌اسلامی دانشجویان، چنین بر‌می‌آید که نام برده ابتدا پیشنهاد تحریم انتخابات را از طریق صدر‌الدین جزایری – داماد آیت‌الله میلانی – شنیده به اطلاع سایرین می‌‌رساند. میلانی که به دلیل موفقیت و نفوذش تقریباً در رأس مهاجرین ایفای نقش می‌کرد، بلافاصله آن را با آیت‌الله شریعتمداری در میان گذاشت، و آن دو، تصمیم به اعلام تحریم انتخابات، شکلی روشمند از مبارزه منفی گرفتند.(9)

گفتنی است که میثمی در ادامه خاطراتش می‌افزاید: برای همین منظور از طریق سید‌هادی خسروشاهی، شخصاً به دیدار آیت‌الله شریعتمداری شتافته و با او از تحریم انتخابات، راهکار منطقی مبارزه سخن گفته است.

در سال‌های نخست نهضت روحانیت، مهم‌ترین رسانه پیام‌رسانی مراجع، اعلامیه بود،که معمولاً به دنبال صدور اعلامیه‌، بلافاصله جمعی از یاران نزدیک و مبارزدست به کار شده و آن را تایپ، تکثیر و توزیع می‌کردند(10)، در همین راستا مراجع تقلید کشو اعلامیه‌های زیادی صادر کردند، که در پی آن برخی مراجع نجف و ده‌ها تن از علمای مهاجر و غیرمهاجر نیز اقدام به صدور اعلامیه‌هایی در تحریم انتخابات کردند، که به شرح ذیل بازکاوی می‌گردد. اما قبل از آن بایسته است به یکی از اقدامات مهم آیات عظام میلانی و شریعتمداری اشاره کرد، که فراخوان اعتصاب بود دو روز قبل از برگزاری انتخابات و قبل از افتتاح مجلسین این واقعه و اعلامیه‌ بعدها نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت جریان تحریم انتخابات داشت که مجزا مورد بازکاوی قرار می‌گیرد.

آیات‌میلانی و شریعتمداری، به منظور بسیج و جلب افکار عمومی توده‌های مذهبی، درصدد برآمدند در فراخوانی روز قبل از انتخابات (25 شهریور) با برگزاری گردهمائی در مسجد سلطانی (شاه) تهران، همگان را به اعتصاب و خودداری از شرکت در انتخابات فرا بخوانند. بنابراین، در خلال دیدارها و گفت‌وگوهایی که سران احزاب، گروه‌ها، علما، سران بازار و به خصوص ائمه جماعات تهران با آنان داشتند، همگان را در جریان این برنامه قرار دادند، درهمین راستا از سوی برخی احزاب و گروه‌ها نیز اعلامیه‌های فراخوان صادر و توزیع گردید. از جمله در فراخوان «نهضت آزادی ایران» نام «دیکتاتور، روی محمدعلی‌شاه را سفید کرده» آمده است: «محمد‌علی‌شاه  مجلس را به توپ بست، دیکتاتور  با سپردگانش مجلس را به لجن می‌کشد، مشروطیت را تعطیل و قانون اساسی را لگدمال می‌کند.» سپس در پایان فراخوان اطلاع داده‌اند: «ساعت 4 بعد‌ازظهر روز دوشنبه 25 شهریور، حضرات آیات‌الله میلانی و شریعتمداری در مسجد سلطانی به ملت پیام می‌دهند.»(11)

در اطلاعیه «اصناف تهران» نیز ضمن اعلام روز و ساعت فراخوان، آمده است: «مردم مسلمان با نهایت آرامش، پیام مراجع تقلید حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای میلانی و حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای شریعتمداری و حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای نجفی مرعشی دامت برکاتهم را، نسبت به تکالیف امت اسلامی به وسیله یکی از علما استماع خواهند کرد.»(12)

بالاخره در اعلامیه‌ سوم «هیئت موتلفه تهران» با دعوت مردم به پیروی از اعلامیه‌ فراخوان اصناف تأکید شده است همگان: «با اعتصاب مردم شهرستان‌ها به ویژه‌ آذربایجان به منظور اعتراض به انتخابات غیرقانونی و مفتضح که مقدمه اسارات و اجرای نقشه‌های شوم علیه طبقات ملت ایران است.» همگان همکاری کنند.(13)

گفتنی است حتی در راستای این برنامه‌ها به ائمه جماعات تهران نیز اطلاع داده شد برای اقامه‌ی نماز جماعت عصر در مسجد سلطانی حضور یابند، اما علیرغم تمام این تمهیدات دستگاه‌های امنیتی با بستن درب مسجد و حضور انبوه مأموران، مانع برگزاری این تجمع شدند و عملاً این گردهم‌آیی اعتراض‌آمیز برگزار نشد، که این اقدام در یکی از اعلامیه‌ها با عنوان: «شورای مسلمانان متحد» اینگونه بازتاب یافت: «قشون دیکتاتور به حضرت آیت‌الله آقای میلانی و مردم مسلمان اجازه اقامه نماز در مسجد را نداد».(14)

آیات میلانی و شریعتمداری در اعلامیه‌ مشترکی به همان تاریخ (25 شهریور) با اشاره به آسیب‌شناسی مبارزات ملت‌ها خاطرنشان نمودند: «ملت ایران هدف خود را تشخیص داده و می‌داند تا حکومت‌ها منبعث از مردم نباشد، هرنوع اصلاح اساسی ناممکن می‌باشد» سپس در ادامه با مروری از وقایع نهضت همچون واقعه مدرسه فیضیه، قیام 15 خرداد و دستگیری امام، انتخابات را انتصابات نام گذاشته و نسبت به اجبار کارمندان برای شرکت در انتخابات هشدار دادند. آنان در پایان ضمن دعوت ملت به تداوم مبارزه تا استقرار عدالت اجتماعی و تحصیل یک حکومت مشروع و قانونی تأکید کردند:«مجلسی که با این ترتیب تشکیل می‌شود به هیچ‌وجه قانونیت نداشته و افرادی که در آن شرکت می‌کنند نه‌تنها نماینده مردم نبوده، بلکه متجاوز به حقوق ملت شناخته می‌شوند و ساخت‌ها و مصوبات ایشان از نظر ملّت ایران کان لم یکن» است. آنان همچنین در گزیری به ممانعت دستگاه امنیتی از برگزاری تجمع مذکور تصریح کردند: «... مردم مسلمان را از شرکت در نماز جماعت منع کرده و مسجد را محاصره می‌کنند، اگر به جنایت سوم عاشورای حسینی (15 خرداد) دست زده خانواده‌هایی را بی‌سرپرست و داغدیده می‌نمایند و .... همه ناشی از علت است و آن آزاد نبودن مردم در انتخابات نمایندگان خود و نبودن حکومت بر مردم است.»(15)  به جرأت می‌توان این اعلامیه مراجع را در تبیین مبانی و نوع حکومت یعنی مردم بر مردم، در نوع خود منحصر‌ به فرد تلقی کرد و آن را می‌توان مانیفست نهضت روحانیت در آن‌ سال‌ها دانست، که صدور آن سال‌ها دانست، که صدور آن از سوی مراجعی همچون آیات میلانی و شریعتمداری امکان‌پذیر بود.

چندین گزارش ساواک حاکی از تکثیر و توزیع این اعلامیه در سطح گسترده به خصوص در تهران است.(16)

دومین فراخوان اعتصاب از سوی مراجع، به مناسبت افتتاح مجلس بود. گفتنی است که بعد از برگزاری انتخابات فرمایشی، دولت اعلام کرد روز 14 مهر طی مراسمی مجلسین افتتاح خواهد شد و برای این منظور تبلیغات وسیعی نیز به راه افتاد، علی‌رغم ترک اجباری بسیاری  از علمای تهران، هنوز چند تن از علما و مراجع در مرکز حضور داشتند و برنامه‌ مبارزه را سامان می‌دادند، یکی از این برنامه‌ها اعلام فراخوان عمومی برای روز 13 مهر یعنی، یک روز قبل از افتتاح مجلسین بود. به محض پخش این خبر دستگاه امنیتی، در هراس از فعالیت‌های آیت‌الله میلانی، چند روز محل اقامت ایشان در تهران را محاصره کرده تا ضمن جلوگیری از ارتباط و رفت‌و‌آمد پیروان و طرفدارانشان به آن مکان، از صدور اعلامیه‌ای برای این منظور ممانعت ورزد، اما ایشان موفق اعلامیه‌ فراخوانی به این شرح صادر کند: «لازم و حتم است که در همه‌ی نقاط مملکت روز سیزدهم مهر، که روز قبل از افتتاح مجلس است، اعتصاب عمومی شود و مردم از خانه بیرون نروند و هر صنفی اعلامیه‌ دهند و اظهار انزجار از غیرقانونی بودن مجلس بنمایند.»(17) بر این اساس بار دیگر عناصر مبارز دست به کار شده و ده‌ها فراخوان از سوی برخی گروه‌ها و تشکل‌ها صادر گردید، که از آن جمله اعلامیه‌ «جامعه اصناف و بازرگانان تهران» بود. در این اعلامیه خطاب به ملت آمده است: «ملت ایران، به منظور ابراز نفرت و انزجار از قانون شکنی‌ها و جنایات و اعمال وحشیانه هیئت حاکمه‌ی جابر و قلدر و ... و همچنین اعتراض به انتخابات قلابی و غیر‌قانونی... شنبه 13 مهر ماه از صبح تا ظهر به پیروی از منویات مراجع و علمای اعلام اعتصاب عمومی نموده تا ندای مظلومانه خود را به گوش جهانیان برساند.»(18)

همچنین در اعلامیه‌ دیگری با عنوان «اعتصاب عمومی» ضمن دعوت عموم، به اعتصاب 13 مهر خاطرنشان گردیده: «چون تقاضا شده بود اعلامیه‌ای نیز در این خصوص از طرف مراجع عالی‌قدر صادر شود، لهذا بلافاصله منزل شخصی حضرت‌ آیت‌الله‌‌العظمی آقای میلانی را مأموران سازمان سلب امنیت اشغال و محاصره کرده و حتی اجازه ملاقات و بیرون آمدن به معظم‌له نمی‌دهند.»(19)

در همین راستا در اعلامیه‌ای به نام «جبهه مسلمانان آزاده شمیران» از فراخوان اعتصاب مذکور استقبال شده و تأکید گردیده: «اصناف و کسبه شمیرانات به پیروی از نیات خالصانه مردم، چنین روز را تعطیل نموده و پشتیبانی خود را از مردم ستم دیده... ابراز می‌دارد»(20)

البته اعلامیه‌های مختلف دیگری نیز با نام و بی‌نام صادر گردید، که غالب آن‌ها با ادبیاتی خشن و تند اقدامات هیئت حاکمه را محکوم و مؤمنین را به تداوم مبارزه دعوت کرده بودند. از آن جمله در اعلامیه شماره 2 «جبه مسلمانان آزاده» با اشاره به اینکه «به پیروی از نظریات مراجع عظام، مسلمانان در انتخابات ننگین فرمایشی دوره 21 شرکت و دخالت نمی‌کنند» آمده است: «شنبه از هر کجا که هستی برخیز و حرکت نما و برای رسیدن به حق خود قدم پیش‌گذار و اجساد کثیف دشمنان دین و وطن را در آتش‌سوزان خشم خود خاکستر‌نما»(21)

چنین به نظر‌ می‌رسد مجموع این فعالیت‌ها طیفی از اقشار جامعه، از جمله نیروهای مذهبی، را در قبال وقایع و رویدادهای انتخابات به واکنش وااشت و یا انجام اعتصاب و تعطیل عمومی در روزهای مذکور فضایی از نارضایتی مردمی را به نمایش گذاشته و عملاً انتخابات را به چالش کشیدند.

برای تبیین فعالیت‌های مراجع، علما و کلاً نیروهای مذهبی، مبارزات آنان و به خصوص صدور اعلامیه از سوی هر یک از آنان، مجزا و به شرح ذیل مورد باز کاوی قرار می‌گیرد:

1- آیت‌الله سیدابولقاسم خوئی: ایشان از مراجع ایرانی مقیم حوزه نجف بود، که مقلدین بسیاری در ایران از جمله در مناطق آذربایجان داشت، آیت‌الله خوئی در وقایع سال‌های نخست نهضت و حتی بعدها با صدور اعلامیه، مؤمنین را به مقابله با اقدامات خلاف شرع و قانون هیئت حاکمه فراخواند. حکم معروف ایشان در تاریخ 14 محرم برابر با 17 خرداد 1342، مؤید همین رویکرد است که در پی دستگیری امام و سرکوب قیام 15 خرداد صادر شد و بر همگان همکاری نکردن با دولت را تأکید نمودند.

اما راجع‌به انتخابات، «جماعتی از مؤنین» در سؤالی از ایشان با یادآوری اعلامیه‌ سابقشان مبنی بر: «حکم... حرمت هرگونه کمک به حکومت فعلی ایران»(22) پرسیده‌اند: «نظر مبارک خود را درباره‌ی انتخابات مجلس شورای ملی ایران، با اختناق و استبداد زائدالوصف موجود اعلام فرمائید»، که جواب ایشان چنین بود: «در صورت مفروضه، شرکت در انتخابات یکی از افراد ظاهره کمکی است که تحریم شده است و با وضع فعلی چنانکه مجلس تشکیل شود، از نظر شرع قانون اساسی نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.»(23)

2- آیت‌الله سیدعبدالله شیرازی: ایشان نیز از مراجع ایرانی مقیم حوزه نجف بود، که سوابق مبارزات او به حضور در قیام مسجد گوهرشاد و فرار از کشور در سال‌ 1314 برمی‌گردد. آیت‌الله شیرازی نیز همچون سایر مراجع نجف در وقایع مربوط به نهضت روحانیت، نقش فعالی داشت.(24) ایشان نیز در پاسخ به سؤالی راجع‌به شرکت در انتخابات که با عنوان «جمعی از اهل علم و مؤمنین» پرسیده شده، چنین پاسخ داده است: «اقدام در انتخابات و شرکت در مجلسین بر عموم اهالی ایران حرام است و در حکم محاربه با صاحب شرع مقدس و حضرت ولی‌عصر می‌باشد».(25)

3- آیت‌الله میلانی: وی در خصوص انتخابات، چندین اعلامیه در پاسخ به نامه‌ها و استفساریه‌های اهالی برخی شهرها و گروه‌های مذهبی و به خصوص مقلدین خویش صادر کرد. از جمله به پرسشی از سوی «عده‌ای از اهالی مردم اصفهان» در تاریخ 19 شهریور، که در آن ضمن اشاره به نبود آزادی قلم و بیان و تشکیل اجتماعات، رعایت نکردن قانون اساسی و متمم، درباره‌ی صادر نکردن مجوز کارت انتخاباتی تحت نظر انجمن نظارتی کسب تکلیف کردند، پاسخ داده:«در شرایط حاضر که برای مردم مسلمان هیچ‌گونه آزادی در بیان و قلم نبوده و هر نوع اجتماعی، به جز وابستگان به دولت، ممنوع است و با توجه به این‌که بسیاری از رجال صالح ملت به جرم حق‌گویی و عدالت‌خواهی در زندان به سر می‌برند و به کسانی هم که در خارج زندان هستند کمترین آزادی داده نمی‌شود و منزل علمای بزرگ محصور بوده و مردم مسلمان از هر مراجعه و کسب تکلیف محرومند و با توجه به سایر نکاتی که در متن سؤال تذکر داده‌اید، روشن است که هر نوع شرکت در چنین انتخاباتی شرعاً و عقلاً جایز نبوده و اعلام مخالفت با آن وظیفه است.»(26)

ایشان در پاسخ به سؤال «نمایندگان اصناف محترم تهران» مبنی بر این‌که‌: «در ایام انتخابات حکومت نظامی است و مردم حق اجتماع ندارند و فقط اجتماعاتی برپا می‌شود که افراد آن به زور سازمان امنیت و یا با قدرت ژاندارم جمع‌آوری شده‌اند، هم‌چنین بر خلاف قانون در انتخابات تغییر داده شده و از همه بدتر وضع را طوری ترتیب داده‌اند که به هیچ‌وجه نظاراتی از طرف ملت نیست و ... امضاکنندگان ذیل که نام‌های خود را، از ترس حبس و شکنجه در محضر آیت‌اللهی امانت می‌سپارند ضمن اعتذار ا تصدیع، استدعا دارند با توجه به مطالب فوق نظر مبارک را صریحاً اعلام فرمایند تا مردم مسلمان از تکلیف شرعی خود در این مورد باخبر گردند.» چنین نوشته‌اند: «در این چند روزه از طبقات و نقاط مختلف این مملکت به وسیله‌ی نامه و تلگراف حتی با فرستادن اشخاص متعهد نظیر این سؤال از حقیر می‌شود و به انتظار آن که شاید اولیا متوجه و متنبه شوند از تسریع در جواب خودداری کردم. ولی اکنون به نحوی که آقایان مرقوم داشته‌اید هیچ‌یک از شرایط انتخابات موجود نیست... شرکت ملت مسلمان در چنین انتخاباتی شرعاً و عقلاً مجاز نبوده، بلکه وظیفه دارند در راه رفع این اختناق و مطالبه‌ی یک حکومت مشروع و قانونی کوشیده و اجازه ندهد بیش از این به حریم اسلام و حقوق ملت مسلمان تجاوز شود.»(27)

آیت‌الله‌العظمی میلانی هم‌چنین در پاسخ به پرسشی مشابه با عنوان «جمعی از مقلدین حضرت‌عالی در تبریز» خاطرنشان نموده‌اند: «... همان‌طوری که در جواب اهالی اصفهان عرض شد... شرکت مردم مسلمان در چنین انتخاباتی شرعاً و عقلاً جایز نبوده و مخالفت با آن وظیفه است.»(28)

بالاخره ایشان در پاسخ به سؤال «عده‌ای از مسلمین و مقلدین تویسرکان» با اشاره به این‌که: «با وضع موجود و نبود آزادی قلم و بیان و زندانی بودن عده‌ای رجال صالح، هر نوع شرکت در انتخابات جایز نیست، شرعاً و عقلاً مبارزه با آن و مطالبه‌ی حکومت قانونی وظیفه است.»(29)

چنین سؤالاتی از طرف «عده‌ای از متدینین و روشن‌فکران همدان» و جمعی دیگر با نام «امضا محفوظ» نیز از ایشان پرسیده شده که آیت‌الله پاسخ مشابهی داده است.(30)

بعد از برگزاری انتخابات و اعلام رسمی افتتاح مجلس در روز 14 مهر، آیت‌الله میلانی اعلامیه‌ی دیگری برای روز سیزدهم مهر که یک روز قبل از افتتاح رسمی مجلس بود، صادر کرد و همگان را به اعتصاب عمومی به منظور «اظهار انزجار از غیرقانونی بودن مجلس»(31) فراخواند، که پیش از این بررسی شد.

گزارش‌های پراکنده‌ای از ساواک بیانگر توزیع این اعلامیه‌ها در شهرهای مختلف به خصوص در میان مقلدین ایشان است(32). که به تبع تأثیر به سزائی داشت در شرکت نکردن توده‌های مذهبی در انتخابات.

4- آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری: در پی رحلت آیت‌الله بروجردی جمع زیادی از اهالی آذربایجان و طیفی از بازاریان و تحصیل کردگان از او تقلید کردند، البته مواضع نسبتاً متعادل وی از همان آغاز مورد پسند برخی از انقلابیون نبود، اما وی نیز در خلال وقایع سال‌های نخست نهضت با صدور اعلامیه‌ها و بعضاً ایراد سخنرانی‌هایی، نقشی پیش‌گام در هدایت جریانات ایفا کرد.

آیت‌الله شریعتمداری، به همراه آیت‌الله مرعشی از زمره مراجعی بودند، که در پی دستگیری امام خمینی، برای آزادی ایشان از قم به تهران مهاجرت کردند، و در این راستا موج مهاجرت علمای شهرستان‌ها شکل گرفت. تا جایی که محل اقامت ایشان، در باغ ملک شهرری، مرکز رفت‌و‌آمدها و رایزنی‌ها و بالأخره تصمیم‌‌گیری‌های علمای مهاجر بود.

اما در خصوص انتخابات، دو مورد از اقدامات عمده ایشان به همراه آیت‌الله میلانی پیش از این بررسی گردید، فراخوان‌های اعتصاب در 25 شهریور (روز قبل از برگزاری انتخابات) 13 مهر (روز قبل از افتتاحیه مجلسین) که با اقبال عمومی نیروهای مذهبی و به خصوص تعطیلی بازار همراه بود، نقش تعیین کننده‌ای در اعلام مدنی اعتراض به سیاست‌های هیئت حاکمه داشت.

نظر آیت‌الله شریعتمداری، نیز همچون سایر مراجع مهاجر، درباره‌ی تحریم انتخابات مورد سؤال برخی از اهالی شهرها قرار گرفت، از آن جمله در پرسشی «از طرف عده‌ای از اهالی تبریز» با اشاره به برخی محدودیت‌ها نظیر؛ سلب آزادی بیان و قلم، جلوگیری از تشکیل اجتماعات، رعایت نکردن مفاد قانون اساسی و متمم آن در صدور برگه‌های اخذ رأی، ممانعت از نقش انجمن نظارت انتخابات، از ایشان کسب تکلیف شده است: «آیا با توجه به نکات فوق، مردم تبریز را اجازه شرکت در انتخابات می‌فرمایید؟» ایشان در پاسخ با اشاره به محدودیت‌های مذکور تأکید کردند: «شرکت نمودن عقلاً و شرعاً جایز نیست».(33) و در پاسخ به سؤال مشابه دیگر که کسب تکلیف شده: «شرکت در چنین انتخابات از نظر شرع چه صورتی دارد؟» با اشاره به اینکه: «سؤالات زیادی که از مرکز و شهرستان‌ها و اطراف مملکت راجع‌به این موضوع شده و می‌شود، و حکایت از نکرانی شدید اهالی مملکت و مردم مسلمان ایران می‌نماید...» تصریح نموده‌اند: «شرکت در انتخابات با اختناق‌های موجود شرعاً و عقلاً جایز نیست»(34)

در نهایت آیت‌الله شریعتمداری در جواب پرسشی «به امضای عده‌ای از اهالی اصفهان» در همین زمینه با تأکید به اینکه: «لازم است که مسلمان‌ها سعی و اقدام کنند و شرایط انتخابات آزاد و صحیح را از اولیای امور تحصیل و فراهم نماید و اگر نمایند و اگر موفق نشوند و انتخابات به شکل غیرآزاد بماند، نباید شرکت کنند.» خاطر نشان کرده‌اند: «شرکت مزبور ضرر دارد و فایده هم ندارد.»(35)

5- آیت‌الله سید‌شهاب‌الدین مرعشی نجفی: ایشان نیز از زمره مراجعی بودند که در پی رحلت آیت‌الله بروجردی،در مناطق مرکزی ایران به خصوص در قم و روستاه‌های اطراف آن نفوذ داشت و به همین دلیل مقلدین وی و توده‌های مذهبی از او راجع‌به شرکت در انتخابات کسب تکلیف کردند، آیت‌الله نظر خود را در پاسخ به چندین پرسش به شرح ذیل مطرح کرد:

 از جمله در سؤالی از ایشان که از سوی «عده‌ای از اهالی مردم اصفهان» پرسیده شده، با اشاره به برخی از نارسائی‌ها و موانع انتخابات آزاد از جمله: نبود آزادی بیان و قلم و تشکیل اجتماعات، صدور کارت انتخابات بدون نظر انجمن نظارت و ... کسب تکلیف شده است:«آیا مردم اصفهان را اجازه شرکت در چنین انتخاباتی می‌دهید؟» آیت‌الله مرعشی پاسخ داده است: «با چنین شرایط و با توجه به خفقان فعلی و نبود آزادی مؤمنین... مداخله و معاونت در چنین انتخاباتی جائز نیست».(36)

در سؤال دیگری از سوی «اصناف بازار تهران» آمده است: «با در نظر گرفتن اوضاع فعلی و سلب آزادی از تمام طبقات مردم و محدودیت کامل مراجع عظام و زندانی بودن رجال و سایر افراد مملکت و تعطیل مجالس و محافل تبلیغات مذهبی، شرکت در امر انتخابات جایز است یا خیر؟» ایشان در پاسخ با اشاره به «مقاصد سوئی که اولیای امور در نظر دارند، مانند شرکت نسوان و ...»، تأکید نمودند: «معاونت و شرکت در انتخابات به هر نحو و عتوانی جایز نیست.(37)

گفتنی است که مرتجع و علمای مهاجر به تهران در پی تشدید مبارزات خود، به خصوص صدور اعلامیه‌هایی از این قبیل که در آگاهی توده‌های مذهبی نقش به سزائی داشت، تحت فشار دستگاه امنیتی قرار گرفته و به تدریج به شهرهای خود بازگردانده شدند. از جمله آیت‌الله مرعشی را با وضعیتی توهین‌آمیز به همراه فرزندشان سوار اتومبیلی کرده و در قم پیاده کردند، امما از آنجا که ایشان پیش از مراجعت اجباری، بنا به دعوت آیت‌الله میلانی، قرار بود از تهران به مشهد سفر نمایند در اولین فرصت و در آستانه‌ی بزرگزاری انتخابات موفق به این سفر شد، ایشان در مراجعت از این سفر زیارتی اعلامیه‌ای خطاب به اهالی خراسان صادر می‌کند، که در آن با هشدار به هیئت حاکمه: «که با ملیّت  و نوامیس الهی نمی‌توان بازی کرد» تهدید می‌کند: «بگذار انتخابات نامشروع با حکومت سر نیزه عملی شود».(38)

آیت‌الله مرعشی نیز همچون سایر مراجع و در جهت تداوم مبارزه منفی، فراخوانی برای اعتصاب عمومی در آستانه افتتاحیه مجلس نمود. ایشان در این راستا دو اعلامیه صادر کرد، در اعلامیه‌ نخست به تاریخ 9 مهر با اشاره به دستگیری مراجه تقلید همچون امام خمینی و حبس آیت‌الله میلانی در منزل تصریح نموده: «حقیر لازم می‌دانم، ضمن اظهار تنفر از این اعمال غیرانسانی برای اعتراض نسبت به مظالم و فجایع بی‌شمار دستگاه حاکمه که منجر به این اوضاع مفتضح و انتخابات رسوا شده است، مردم شریف ایران روز شنبه 16 جمادی‌الاولی برابر با 13 مهرماه از صبح تا ظهر را اعتصاب عمومی بنماید.» آیت‌الله در دومین اعلامیه‌ خود که بعد ار اعتصاب مذکور صادر کرد، ضمن تشکر و تحسین مردم در پاسخ مثبت به فراخوان، خاطر نشان نمود: «تعطیل روز شنبه... به دنیا نشان داد که مردم ایران از مجلس فعلی متنفرند، زیرا مجلس شورا فعلاً به صورت غیر شرعی و قانونی مبدل و مفهوم انتخابات به معنی انتصابات درآمده و منصوبین آن برخلاف مقررات اسلام از فتوای مراجع سرپیچی کرده‌اند، با این وصف از نظر قانون نیز رسمیت نداشته و الزام‌آور نخواهد بود» در پایان نیز به هیئت حاکمه هشدار داده: «تا خواسته‌های مشروع روحانیت و ملّت عملی نشد، ممکن نیست که مراجع عظام از نشر حقایق خودداری نماید».(39)

6- آیت‌الله سیدمحمدصادق روحانی: ایشان از جمله علما و مدرسین به نام قم بودند که در رویدادهای آن سال‌ها نظیر لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، رفراندوم اصول شش‌گانه انقلاب سفید، شرکت زنان در انتخابات، تحریم عیدنوروز، واقعه مدرسه فیضیه قم، دستگیری امام و قیام 15 خرداد اعلامیه‌هایی با ادبیات تند صادر و اقدامات هیئت حاکمه را محکوم نمودند، چنانکه در تنها اعلامیه صادره به مناسبت انتخابات دوره 21 مجلس نیز همین ادبیات به چشم می‌خورد. در آغاز این اعلامیه می‌خوانیم: «دنیا بداند وقیحانه‌ترین و ننگین‌ترین و قلابی‌ترین انتخابات دولتی و ضدملی و ضددینی تاریخ در ایران جریان دارد»، ایشان در ادامه با ذکر تفضیلی وقایع نهضت روحانیت، از انتخابات خیمه شب‌بازی نام برده و با ارائه بیش از ده دلیل نظیر: انحصار رسانه‌ای دولت، بی‌توجهی به نظریات مراجع و مجتهدان بر خلاف متمم قانون اساسی، تفکیک نکردن قوا، همکاری با بهائیان و عمال اسرائیل و... همگان را به مقاومت فراخوانده و تأکید کرده‌اند: «این انتخابات نیست، این تجاوز به مشروطیت است... فلذا علمای اعلام هرگونه شرکت و همکاری را تحریم می‌کنند و هیچ‌کس در برابر چنین جنایات وحشتناکی معذور نیست»(40). گزارشی از ساواک حاکی است پس از توزیع این اعلامیه از دفتر مخصوص شاهنشاهی به ریاست ساواک دستور تحقیقات درباره‌ی آن داده شده است.(41)

7- علمای مهاجر: چنان که ذکر شد، در اعتراض به دستگیری امام خمینی و تعدادی از علما وعاظ، جمعی از روحانیون برجسته شهرستان‌ها به تهران مهاجرت کردند تا تشکیل جلسات و رایزنی‌ها، زمینه‌ی آزادی بازداشت‌شدگان را فراهم سازند. ده‌ها تن از این مهاجرین، در صورت چهار ماه اقامت در تهران، چندین اعلامیه در اعتراض به برنامه‌ها و سیاست‌های هیئت حاکمه با عنوان «علمای مهاجر شهرستان‌ها» و ذکر اسامی صادر کردند، از آن جمله دو اعلامیه درباره‌ی لزوم تحریم انتخابات بود، که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علمای مهاجر در اعلامیه‌ شماره 3 خود در مرداد 42 با اشاره به اعمال خلاف قانون، دولت در زمینه‌های: تعطیل مجلسین، در دست گرفتن اختیارات قوای ثلاثه از سوی دولت، اجرای تصویب‌نامه‌های خلاف شرع و قانون، رعایت نکردن اصل دوم قانون اساسی مبنی بر بازداشت مراجع تقلید و.... تأکید نموده‌اند: «انتخابات با این آیین‌نامه و این اختناق و خفقان غیرقانونی و قهراً مجلس و قوانین مصوبه آن نیز متکی به آیین‌نامه باشد، ارزش قانونی نخواهد داشت» در پایان این اعلامیه اسامی تعدادی از علمای مهاجر به شرح ذیل آمده است: الحاج بحرالعلوم، ابوالحسن رفیعی، سید‌عیسی جزایری، سید‌مرتضی پسندیده، محمد کفعمی خراسانی، باقر طباطبایی قمی، الاحقر علی اصغرصالحی کرمانی، الاحقرمحمدحسن النجفی رفسنجانی، الاحقر محمد هاشمیان نوقی رفسنجانی، الاحقر مرتضی الموسوی علم‌الهدی، صدرالدین حائری شیرازی، حسینعلی منتظری نجف‌آبادی، سیدکرامت‌الله ملک حسینی شیرازی، ابراهیم امینی، الاحقر سیدمحمد امام، الاحقر حسین الحسینی‌الیزدی‌الشیرازی، الاحقر محمود علومی شیرازی، الاحقر سیداحمد پیشوایی کازرونی، الاحقر علی آقاشیرازی، الاحقر سیدمحمدعلی سبط‌الشیخ، الاحقر محمدحسین العلوی البروجردی و الاحقر محی‌الدین انواری.(42)

در پی تشدید تبلیغات دولتی مبنی بر برگزاری انتخابات و در حالی که برخی از علمای مهاجر تحت فشار و تهدیدات امنیتی مجبور به ترک تهران شده بودند، تعدادی از علمای باقیمانده در 31 مرداد، دومین اعلامیه خود را راجع‌به تحریم انتخابات صادر کردند. این اعلامیه که با عنوان: «جامعه روحانیت ایران شرکت در انتخابات فرمایشی را جایز نمی‌داند» شروع شده است، با ارائه دلایلی مبنی بر: تغییر قانون انتخابات با تصویب‌نامه‌های خلق الساعه که به تصویب مجلسین و علمای طراز اول نرسیده، کاهش نظارت مردمی در آیین‌نامه انتخابات، تحمیل‌آرا به کارگران و کارمندان از سوی کارفرمایان، ایجاد رعب و وحشت، سلب آزادی برای اجتماعات و سخنرانی و نشریات، حصر برخی مراجع در منازل خود و جلوگیری از دیدار مردم با آن‌ها، حبس امام خمینی و برخی علمای دیگر، منع اعلام نظریات مراجع از طریق صدور اعلامیه، کنترل چاپخانه‌ها، سخنرانی وعاظ، بازداشت رجال و دانشجویان و محاکمه قلابی آن‌ها (منظور سران نهضت آزادی است)، خاطر نشان کرده‌اند: «شرکت مسلمانان و متدینین در انتخاباتی که با اعمال نفوذ توأم و در محیط و حشت و خفقان انجام می‌شود، جز تضییع وقت ثمری نخواهد داشت.»، سپس در پایان هشدار داده‌اند: «برادران دینی متوجه باشند که در وضع حاضر هر نوع فعالیت انتخاباتی از قبیل شرکت در تظاهرات و اجتماعات ساختگی و کاندیدا شدن و رأی دادن و عضو انجمن‌های فرمایشی شدن، موجب تقویت دستگاه دیکتاوری و جبار و سرپوشی بر جرائم و قانون‌شکنی آنان قرار دارد و مسلّماً مخالف دستورات شریعت اسلام است.»(43)

در پایان این اعلامیه‌ اسامی شهرستان‌ها و نام شهرشان به شرح ذیل آمده است:

اصفهان: حسین الموسوی الخادمی، عبدالجواد اصفهانی.

اهواز: سیدمصطفی علم‌الهدی، حاج سیدمرتضی الموسوی علم‌الهدی.

داراب: محمد‌علی حسینی نسادارابی، محمدعلی عندلیبی.

رفسنجان: الاحقر محمد هاشمیان رفسنجانی.

رشت: الحاج بحرالعلوم، حاج سید محمود ضیابری.

شیراز: الاحقر محمدجعفر طاهری موسوی، محی‌الدین فال اسیری، صدرالدین حائری، الاحقر سیدمحمد امام، محمود علوی، الاحقر‌علی آل‌یقین، حسینی یزدی.

زنجان: حاج سید عزالدین حسینی امام جمعه.

خرم‌آباد: حاج سیدعیسی جزائری.

کرمان: الاحقر اصغر صالحی کرمانی، محمدحسن‌النجفی الرفسنجانی.

کازرون: الاحقر پیشوائی کازرونی.

قزوین: ابوالحسن الحسینی قزوینی.

نجف‌آباد: حسینعلی منتظری نجف‌آبادی.

یزد: الاحقر محمدصدوقی یزدی.

اردکان: روح‌الله خاتمی.

تبریز: الاحقر عبدالله مجتهدی، عبدالعلی موسوی.

گفتنی است که بر اساس گزارش ساواک، این اعلامیه در قالب یک برگ توزیع شده است.(44)

8- سایر علمای شهرستان‌ها: واقعیت امر این است که موضوع تحریم انتخابات نه تنها از سوی مراجع و علمای مهاجر بلکه در سطح گسترده‌ای از سوی برخی علمای صاحب نفوذ در افصی نقاط کشور نیز با اقبال مواجه شد و تعدادی از آنان هم در این راستا اعلامیه‌هایی صادر کردند، از آن جمله آیت‌الله سیدابوالحسن رفیعی قزوینی در پاسخ به سؤالی از سوی تعدادی از اشخاص مبنی بر وجود خفقان در کشور، سانسور در مطبوعات، جلوگیری از آزادی بیان و تشکیل اجتماعات که پرسیده‌اند: «در چنین شرایط ناگوار وظیفه مسلمانان چیست؟ بایستی در انتخابات شرکت کرد و یا از دادن رأی خوداری نمود؟» چنین نظر داده‌اند: «با وضعی که در سؤال ذکر شده است، شرکت در چنین انتخاباتی صحیح و مطابق قواعد شرع انور نیست.»(45)

همچنین آیت‌الله علی بهبهانی از اهواز با صدور اعلامیه‌ای خطاب به ملت مسلمان ایران، با اشاره به دستگیری امام خمینی و آیت‌الله قمی (از مشهد) و آیت‌الله محلاتی (از شیراز) و مهاجرت علمای شهرستان‌ها و از جمله خود ایشان به تهران و تهدید اجباری به مراجعت به شهرهای خود، خاطرنشان نموده‌ است: «البته انتخاباتی که به وسیله این دولت غیرقانونی و در زیر سایه سرنیزه انجام پذیرد، نتیجه آن معلوم است.» ایشان در پایان از تداوم نهضت تا برآورده شدن خواسته‌های ملت سخن گفته است.(46)

صدور اعلامیه‌هایی چند و اعلام پشتیبانی علمای دو منطقه آذربایجان و اصفهان حایز اهمیت ویژه می‌باشد.

در دو اعلامیه‌ که به نام علمای آذربایجان در این دوره صادر شده مشخصاً مسأله انتخابات را مورد توجه قرار داده‌اند، در اعلامیه نخست به تاریخ 2 مهر 1342 با اشاره به اینکه: «در راه تشیید مبانی اسلام و استقرار حکومت مشروع و قانونی، جامعه روحانیت آذربایجان خود را موظف به اعلام مراتب ذیل به تمام جهانیان می‌داند و در راه تنویر افکار عمومی، اقدامات دولت را در شئون حساس زندگی ملت؛ یعنی در موضوع مذهب، اقتصاد، فرهنگ و دانشگاه، انتخابات مجلسین، سیاست‌ خارجی، سیاست داخلی، حقایق زیر را با کمال صراحت به اطلاع عموم می‌رساند» در بند مربوط به انتخابات ادعای نخست‌وزیر، در خصوص کاهش آرای مأخوذه در آذربایجان (2283 رأی برای نفر اول) دلیلش را «فصل خرم دهقانان و ییلاق کردن ایلات و عشایر» نداشته بلکه به «دلیل اعتصاب عمومی بازارها و اصناف، ابراز تنفرهای طبقات مختلف مردم و احکام تحریم مراجع تقلید» ذکر کرده، سپس علّت حضور همین تعداد اندک رأی دهندگان از جمعیت سیصد هزار نفری تبریز، را «ترس از توقیف حقوق، انفصال خدمت، اجبار سازمان‌های پلیسی» بیان کرده است.در پایان به هیئت حاکمه هشدار داده: «مصوبات این مجلس از نظر ملت ایران دارای هیچ‌گونه ارزش و اعتباری نبوده و نیست» اسامی ده‌ها تن از علمای تبریز، آذرشهر و مرند در پایان این اعلامیه آمده است.(47)

علمای آذربایجان در دومین اعلامیه‌ی خود که در روز افتتاح مجلسین و در قالب تلگراف به مراجع تقلید مهاجر در تهران آیات عظام: (میلانی، شریعتمداری،مرعشی نجفی و بالاخره امام خمینی که در این ایام در منزلی در تهران در حصر بود، مخابره کردند، ضمن اشاره به استقبال اهالی آذربایجان در همراهی با خواسته‌های مراجع در مخالفت با انتخابات، خاطر نشان نموداند: «اینک مجددا‍ً بازارها را عموماً تعطیل کرده و مراتب تنفر و انزجار خود را اظهار و صلاحیت مجلسین و اشخاصی که به نام نماینده بر مردم تحمیل شده‌اند، اکیداً اعلام می‌دارند»(48)

در پایان این اعلامیه نیز اسامی قریب شصت تن از علمای آذربایجان آمده است.

در همین راستا سه اعلامیه از سوی مردم و جمعی از علمای اصفهان درباره‌ی انتخابات صادر شد، در اعلامیه نخست با عنوان «مردم اصفهان»، به تاریخ 12 مرداد ضمن اظهار مسرت از آزادی امام خمینی و آیات قمی و محلاتی (تبدیل حبس به حصر در یک منزل)، از انتخابات به انتصابات تعبیر شده و در پایان آمده است: «در انتظار صدور رآی و اظهار نظر مراجع تقلید و زعمای بزرگوار روحانی و بالاخص حضرت آیت‌الله خمینی هستیم تا به وظیفه دینی خود عمل نمائیم.»(49)

اعلامیه دوم که گویا نوعی اطلاع‌رسانی در پاسخ به اعلامیه فوق‌الذکر است، از سوی جمعی از علمای اصفهان صادر شده است، چنانکه در آن با اشاره به: «حکم واجب الاتباع مراجع تقلید آیات‌الله عظام آقای میلانی و آقای خوئی و آقای شریعتمداری و آقای نجفی دام‌ظلهم به تحریم کلیه مدخلات در انتخابات» نسبت به افرادی که اجباراً کارت انتخاباتی به آن‌ها تحمیل شده، درخواست گردیده: «از دادن رأی خودداری نمایند و اصلاً در اطراف صندوق‌های اخذ رأی حاضر نشوند»(50)

در پایان این اطلاعیه اسامی ذیل آمده است: حسین موسوی خادمی، محمد احدآبادی طبیب‌اده، ابوالحسن موسوی شمس‌آبادی، محمد‌رضا شفقی، سید محمدعلی سدهی ابطحی، سیدضیاالدین علامه، سیدمحمدرضا(؟)، حسینعلی منتظری، عبدالجواد اصفهانی (جبل‌آملی).

اعلامیه سوم نیز در همان راستا، راجع‌به فراخوان «جامعه روحانیت اصفهان» در خصوص اعلام اعتصاب عمومی روز 25 شهریور، یعنی یک روز قبل از برگزاری انتخابات است.(51)

نتیجه‌گیری:

تحریم انتخابات دوره 21 مجلسین از زمره راه‌کارهای مبارزات مدنی و روش‌مند از سوی نیروهای مذهبی بود که با همکاری برخی احزاب و گروه‌های سیاسی و غالب اقشار و طبقات جامعه، انتخابات این دوره مجلس را به یکی از بی‌رونق‌ترین انتخابات مجالس شورا در ایران تبدیل کرد، این اقدام مراجع تقلید نقطه عطفی در سیر مبارزات مذهبیون تلقی می‌شود. نیروهای مذهبی که غالباً در فعالیت‌های سیاسی خود به روش‌های افراطی و خشن، از قبیل ترور، متهم می‌شدند، با این رویکرد موفق شدند، با اپوزیسیون مردمی، ماهیت استبدادی هیئت حاکمه را به چالش کشیده و دعوی آزادی و دموکراسی و تفکیک قوای کارگزاران نظام را، به یک نمایش مبدل سازند.

متأسفانه تحریم انتخابات در خاطرات بازمانده از نیروهای مذهبی از جمله روحانیون مبارز، بازتاب چندانی نیافته است، هرچند به نظر می‌رسد که کارشناسان تاریخ شفاهی نیز نسبت به این واقعه، آگاهی چندانی نداشتند که در مصاحبه‌های خود این موضوع را هم مورد توجه قرار دهند، با این حال گزارش افشانه‌گرانه اعلامیه‌ علمای آذربایجان مبنی بر شرکت دو هزار نفر از سیصدهزار نفر اهالی تبریز می‌تواند مشتی که نمونه خروار است، تلقی شود و میزان شرکت کنندگان در کل کشور را بر ملا سازد.

بعدها نیز عمل کرد این مجلس معلوم کرد که نمایندگان انتخابی، وکیل‌الدوله‌هایی بیش نبودند تا بتوانند در قبال اوامر ملوکانه، مقاومت نمایند. چنانچه تصویب لایحه کاپیتولاسیون، در فاصله یک سال بعد از شروع به کار همین مجلس، منجر به اعتراض امام خمینی و تبعید ایشان از کشور شد. امام در پی اطلاع از مصوبه مذکور، در سخنرانی، 4 آبان سال 43، به شرح ذیل، با حکم عزل آنان مهر پایان بر مجلس مذکور زد: «این مجلس چه کرد با ما، این مجلس غیرقانونی، این مجلس محرم (تحریم شده)، این مجلسی که به فتوا و به حکم مراجع تقلید تحریم شده است. این مجلسی که یک وکیلش از ملت نیست، این مجلسی که به ادعا می‌گویند ما از انقلاب آمدیم...» ایشان در فراز پایانی این سخنرانی می‌افزایند: «خدایا این‌ها خیانت کردند به مملکت ما.. وکلای مجلسین خیانت کردند، آن‌ها که موافقت کردند با این امر (تصویب لایحه کاپیتولاسیون)، وکلای مجلس سنا خیانت کردند.... این‌ها وکیل نیستند، دنیا بداند این‌ها وکیل ایرران نیستند، اگر هم بودند من عزلشان کردم از وکالت، معزولند.»(52) ‌

 

پی‌نوشت‌ها:

1. کارشناس اسناد مرکز آموزش و پرورش (دارالفنون)

2. رک به: رحیم روحبخش، «میراث آیت‌الله بروجردی»، فصلنامه گفتگو، ش 32، (اسفند 1380).

3. برای اطلاع بیشتر رک به: دفتر ادبیات انقلاب اسلامی (به کوشش) مجموعه مقالات همایش 15 خرداد: زمینه‌ها و بسترها، (تهران، سوره مهر، 1388)، 2ج.

4. رک به: رحیم روحبخش، «چند شهری بودن جنبش‌های معاصر ایران: بررسی قیام 15 خرداد»، فصلنامه گفتگو، ش 29، (پائیز 1379).

5. حسین فرودست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، (تهران، انتشارات اطلاعات، 1369)، ج1، ص257.

6. جواد منصوری، تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد، (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378)، ج2، صص 325-324.

7. اصغر صارمی شهاب، احزاب دولتی و نقش آن‌ها در تاریخ معاصر ایران، (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378)، ص 95.

8. مصاحبه دکتر باقر عاقلی با کتاب هفته، شماره 43، 20 بهمن 1380، ص 8، نامبرده این مصاحبه را به مناسبت انتشار کتاب سه جلدی خود به نام «شرح حال رجال و مشاهیر سیاسی ایران» به عمل آورده است.

9. خاطرات لطف‌الله میثمی، ج 1: از نهضت آزادی تا سازمان مجاهدین، (تهران، صمدیه، 1380)، ج1، ص 146-145.

10. برای اطلاع بیشتر از سازوکار فعالیت این شبکه رک به: رحیم روحبخش، شبکه پیام رسانی در نهضت امام خمینی، (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387).

11. علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، 1377، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 485.

12. همان.

13. همان.

14. رک به: کتاب زیر چاپ نگارنده با عنوان: آیت‌الله میلانی به روایت اسناد شهربانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1389.

15. اسناد انقلاب اسلامی، سیدحمید روحانی(به کوشش)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1374، صص 188-185.

16. رک به: آیت‌الله سید محمود طالقانی به روایت اسناد ساواک، (تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1381)، ج1، ص 243. همچنین: آیت‌الله سید محمدهادی میلانی به روایت اسناد ساواک، (تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1380)، ج1، صص 356-355.

17. اسناد انقلاب اسلامی، ج 1، ص 194.

18. علی دوانی، پیشین، صص 495-494.

19. همان، ص 495.

20. همان.

21. همان، صص 497-496.

22. اسناد انقلاب اسلامی، ج1، ص125، همچنین: علی دوانی، پیشین، ج3و4، ص480.

23. همان، ص181.

24. برای اطلاعات بیشتر از مبارزات آیت‌الله شیرازی، رک به: رحیم روحبخش، مرجع مبارز: آیت‌الله سیدعبدالله شیرازی به روایت اسناد، (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386).

25. اسناد انقلاب اسلامی،ج1، ص182.

26. همان، صص 172-171.

27. همان، صص 177-175.

28. همان، صص 180-179.

29. همان، ص 184.

30. همان، صص 192-191.

31. همان، ص 194.

32. رک به: آیت‌الله‌العظمی‌ سید‌محمدهادی میلانی به روایت اسناد پیشین، صص 367-365 و 300.

33. اسناد انقلاب اسلامی، ج5، صص 80-79.

34. همان، صص 82-81.

35. همان، صص 84-83.

36. اسناد انقلاب اسلامی، ج1، ص 173.

37. همان، ص174.

38. همان، صص 190-189.

39. همان، صص 196-195.

40. اسناد انقلاب اسلامی، ج5، صص 89-85.

41. رک به: قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، حصر، (تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1379)، ج4، صص 137-133.

42. اسناد انقلاب اسلامی، ج3، صص 92-91.

43. همان، صص 97-95.

44. قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج4: حصر، صص 74-72.

45. اسناد انقلاب اسلامی، ج2، ص113.

46. علی دوانی، پیشین، صص 484-483.

47. اسناد انقلاب اسلامی، ج3، صص 103-100. همچنین: علی دوانی، همان، صص 494-490.

48. همان، صص 108-107.

49. علی دوانی، همان، صص 496-468.

50. اسناد انقلاب اسلامی، ج3، ص98.

51. اسناد انقلاب اسلامی، ج4، ص95.

52. صحیفه امام، ج1، ص419.

پیام بهارستان - زمستان 1389 - شماره 10 (ویژه نامه تاریخ مجلس)