نمایندگى مجلس چهارم، و چالش با مدرس


1286 بازدید

 اطـلاعات ما در بارة جزئـیات نقش زنجانى در کودتاى اسفند 1299 (که خود در نوشته‏هایش به «انگلیسى» بودنِ آن اذعان دارد) و حوادث متعاقب آن، به علت سکوت منابع موجود، محـدود است و باید منتظر انتشار دست‏نوشته‏هاى وى در این زمینه باشیم ـ هرچند، با شیوه‏اى که او در خاطرات از خود نشان داده، قاعدتاً دست نوشته‏هاى وى در این زمینه از «رتوش» و «سانسورِ» حساب شده به نفع خویش و زیانِ رقیبان، خالى نیست و بنابراین باید هشیارانه و نقّادانه با آن برخورد کرد. علاوه، از حرف تا عمل، فاصلة زیادى وجود دارد و باید دید که زنجانى «عملاً» (و نه در «حرف و ادعا») چه موضعى در برابر کودتاچیان (و در رأس آنها: رضا خان) اتخاذ کرده است؟
خوشبختانه، عملکرد حزب سوسیالیست (که زنجانى عضو برجستة آن بود) پیش  روى ما قرار دارد و از این طریق مى‏توان خط مشى کلّى زنجانى را در آن برهة حساس و سرنوشت ساز به روشنى دریافت.
اما پیش از آن، بهتر است با زنجانى به مجلس چهارم برویم و نظاره‏گر موضع او در قبال شهید مدرس (لیدر توانمند اکثریت در آن مجلس)، که در همان نخستین گام، منفى بود، باشیم. چه، نهال حزب سوسیالیست نیز در همین مجلس به برگ و بار نشست.

انتخابات مجلس چهارم، پیش از کودتاى 1299 و زمان ریاست وثوق الدوله برگزار شد، ولى افتتاح آن پس از وقوع کودتا، و در زمان نخست وزیرى قوام السلطنه، انجام گرفت. در دورة چهارم تقنینیه (1 تیر 133 ش / 15 شوال 1339 ـ 32 خرداد 1302 / 7 ذى قعدة 1341 ق)، زنجانى به عنوان وکیل زنجان  به مجلس راه یافت و در آنجا به عنوان فردى از فراکسیون «سوسیالیست» (که در مقابل اکثریتِ «اصلاح طلب» مجلس به رهبرى شهید مدرس قرار داشت)  شروع به کار کرد.

*  اتهامات زنجانى به مدرس، و نقد آن
بزرگمردِ تاریخ معاصر، آیت اللّه‏ شهید سید حسن مدرس، از جملة شخصیتهایى است که همچون شیخ فضل‏اللّه‏ نورى و ملا قربانعلى زنجانى، آماجِ دشمنىِ ابراهیم زنجانى قرار دارد. چنانکه گفتیم، «خاطرات شیخ ابراهیم زنجانى» که اخیراً منتشر شده، تنها بخشى از سوانح زندگى او (از تولد تا طلوع مشروطه) را در بر دارد و او نوشته‏هاى دیگرى نیز دارد که خاطراتش از مشروطه تا دوران پهلوى را در آن درج کرده است. جناب عبداللّه‏ شهبازى که خاطرات کامل زنجانى را در اختیار دارند، از سر لطف، نمونه‏اى از اظهارات کینه توزانة وى راجع به مدرس و همکاران پارلمانى او در مجلس سوم و چهارم را در اختیار ما گذاشتند که ذیلاً مى‏خوانید:
[ مجلس سوم:] امام جمعة خویى و سید حسن مدرس اصفهانى که مرکز تزویرند  در هیئت آخوندى [ = هیئت علمیه ]بودند.
[ مجلس چهارم:]از اول مجلس چهارم، مدرس با پررویى و به زور بى‏حیایى وارد مجلس شده، بى‏اعتبارنامه، خود را از وکلا شمرد، با اینکه حق نداشت. زیرا دوازده نفر از منتخبین تهران که یکى نواب یعنى حسینقلى خان که وزیر مختار [ ایران در ]آلمان قطعاً استعفا نکرده بود... اگر او استعفا مى‏کرد شش نفر دیگر هم بعد از او بود، نوبت به مدرس اصفهانى فاسد نمى‏رسید...
...بدبختى مملکت، او [ نصرت الدوله] و مدرس و میرزا هاشم آشتیانى و نصیر السلطنه پسر محتشم السلطنه که چهار رکن فساد بودند با هم متحد شدند و یکى هم سردار معظم خراسانى با آن خیانت یگانه گردیدند که جمعى احمق و پول بگیرِ ترسو و خائن را در تحت نفوذ آورد، اکثریت تشکیل داد، کابینه را به میل خود ساخته مجلس را ملعبة خود گرداند.
...روح فساد را نصرت الدوله و مدرس اصفهانى و میرزا هاشم آشتیانى بیشتر به دیگران مى‏دمیدند.
مورّخ فقید، سید حسین مکى، نیز در جواب این سؤال که: ابراهیم زنجانى «در یادداشتهایش هیچ وقت اسم مدرس را به تنهایى به کار نمى‏برد و همیشه یک فحش به آن اضافه مى‏کند. علت این نفرت چیست؟»، پاسخ مى‏دهد:
دو نفر با مدرس خیلى مخالف بودند: حاج میرزا یحیى دولت‏آبادى و شیخ ابراهیم زنجانى... 
این در حالى است که، رجال خبیر و قانونخواهِ زمانه همچون حسن مستوفى، برادران پیرنیا (مشیر الدوله و مؤتمن الملک)، دکتر مصدق و حتى تقى‏زاده (محبوب و معشوق ابراهیم زنجانى)  به مدرّس ارج نهاده و ملّت ایران همواره به او به چشم یک الگو نگریسته است. زنجانى در خاطرات خویش ـ چنانکه دیدیم ـ راجع به نمایندگى مدرس در مجلس چهارم جار و جنجال راه انداخته و مدعى شده است که: «مدرس... به زور بى‏حیایى وارد مجلس شده، بى‏اعتبارنامه، خود را از وکلا شمرد، با اینکه حق نداشت، زیرا دوازده نفر از منتخبین تهران که یکى نواب یعنى حسینقلى خان که وزیر مختار [ ایران در ]آلمان قطعاً استعفا نکرده بود... اگر او استعفاء مى‏کرد شش نفر دیگر هم بعد از او بود، نوبت به مدرس اصفهانى فاسد نمى‏رسید...»!

بررسى همین ادّعاى زنجانى، معیار خوبى براى داورى پیرامون دیگر اظهارات و مدّعیات وى راجع به شهید مدرس به دست مى‏دهد:
اولاً مدرس، از سوى مراجع مشروطه خواه نجف، به عنوان «مجتهد عادل عارف به مقتضیات عصر» و فقیه «نافذالحکومه» براى نظارت بر مصوّبات مجلس برگزیده شده و اساساً ورود وى به مجلس شورا (در دورة دوم تقینیه) به همین عنوان صورت گرفته بود.  مدرس این نفوذ و اعتبار را، تا پایان عمر، نزد مراجع بزرگ ایران و عراق حفظ کرد، و در واقع، چنانچه در هر دوره از ادوار مجلس، قرار مى‏شد مراجع بزرگ شیعه کسانى را براى این کار خطیر برگزینند بى‏گمان در صدر فهرست خویش نام وى را مى‏نوشتند.  منتها تمهیدات و زمینه چینى‏هاى گوناگونِ عناصر سکولار و دین ستیزِ عصر مشروطه (یعنى همان حسینقلى خان نواب‏هاى دوست و همپیمانِ ابراهیم زنجانى) مانع اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى گشت و نظارت فائقه و رسمىِ فقهاى طراز اول بر مصوّبات مجلس براى همیشه به محاق رفت و طبعاً ورود مدرس به مجلس (به عنوان فقیه ناظر بر مجلس) موضوعاً منتفى شد و او ناگزیر گردید به عنوان «وکیل» مردم تهران به مجلس راه یابد.
عبداللّه‏ مستوفى، از شاهدان و مطلعان آن روزگار، مى‏نویسد:
سید حسن مدرس، در مجلس دوم به سمت مجتهد طراز اول، از طرف علماى نجف، براى نظارت در قوانین موضوعه که با قانون اساسى و اصول مسلمانى مخالف نشود، انتخاب و جزو نمایندگان مجلس شد. ولى چون آزادى خواهان به خصوص دمکراتها ارادتى به... [ مادة مربوط به نظارت هیئت فقهاى طراز اول بر مصوّبات مجلس در متمم قانون اساسى] نداشتند و بدشان نمى‏آمد که وسیله‏اى به دست آورند و آن را متروک بگذارند. فوت مرحوم حاجى میرزا حسین (خلیلى) و ملا کاظم خراسانى (کفایى) علماى مشروطه خواه، که البته انتخاب مجتهد طراز اول به تصویب آنها بوده و در خلال بعد از مجلس دوم اتفاق افتاده، موجب شد که این ماده هم مانند مواد راجع به تأسیس مجلس سنا متروک بماند. بنابراین، قبل از انتخاب مجلس سوم معلوم بود که در خصوص مجتهد طراز اول، مراجعه‏اى به علماى عتبات نخواهد شد، ولى سید مدرس، در دو سالة نمایندگى، و طراز اول بودن خود، در مجلس و چند سالة فترت به قدرى وجاهت تحصیل کرده بود که در دورة سوم و چهارم، از شهر تهران با اکثریت نمایانى انتخاب شود... 
بنابراین، اگر قرار بود قانون ستیزان و قانون شکنان محکوم شوند، پیش و بیش از هرچیز باید کسانى چون نواب و زنجانى پاى میز محاکمه کشانده مى‏شدند که آن اصل قانونىِ بسیار مهمّ و تعیین کننده را با «زور و فریب» در محاق تعطیل برده بودند.
ثانیاً اکثریت نمایندگان مجلس چهارم (یعنى بیش از دو سوم آنان) مدرس را بر کرسى نایب رئیسىِ مجلس نشانده و به صحت اعتبارنامة او رأى مثبت دادند. آیا مى‏توان پذیرفت که همة آنها، قانون‏شکن یا کاملاً بى‏اطلاع از قانون و جریان امر بودند و تنها ابراهیم زنجانى، آگاه و متعهد به قانون بود؟! علاوه، ریاست مجلس چهارم در اختیار شخصیتى چون مؤتمن الملک قرار داشت که تاریخ مشروطیت، او را به وارستگى، قانونخواهى، و شجاعت و صراحت در دفاع از حقوق و حاکمیت پارلمانى مى‏شناسد.
ابراهیم صفایى مى‏نویسد: «مؤتمن الملک حکومت پارلمانى را تقویت نمود و وزیران را موظف کرد که قدرت و مرکزیت مجلس را بشناسند و در برابر پارلمان که (على الظاهر) مظهر ارادة ملت بود مطیع باشند و براى حفظ احترام مجلس بسیار کوشش مى‏کرد و مجلس را براى مردم به صورت یک تکیه گاه ملى در آورد». چنانکه، «تلاش و نفوذ و آزادى خواهى مدرس که نایب رئیس دورة چهارم و وکیل دورة 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بود نیز در تثبیت حکومت پارلمانى تأثیرى بسزا داشت». 
مؤتمن الملک پیرنیا، کسى بود که نخست وزیر وقت (برادرش: مشیر الدوله) را به علت تأخیر، به کمیسیون مجلس راه نداد و به پیشخدمت گفت: «به رئیس الوزرا بگو، چون نیم ساعت دیر آمدید کمیسیون وارد کار دیگرى شده و از پذیرفتن شما معذور است»! و هرچه اعضاى کمیسیون خواستند مؤتمن الملک را از این سخت گیرىِ (وهن‏انگیز) به نخست وزیر بازدارند ممکن نشد و گفت: «مگر من نمى‏دانم که رئیس الوزرا برادر من است؟ مى‏دانم، ولى او باید وظیفة خود را در برابر مجلس بداند»!
مهمتر از این، پرخاش سخت مؤتمن الملک در مجلس به سردار سپه (در بلواى جمهورى خواهى) است که در تاریخ معاصر ایران، رویدادى برجسته و مشهور است:  او «براى حفظ احترام مجلس... رئیس الوزراى مقتدرى چون سردار سپه را (که اورنگ و دیهیم سلطنت در انتظارش بود) بازخواست مى‏نمود تا حرمت و قدرت مجلس و سیطرة حکومت پارلمانى را حفظ کند و این پایگاه ملى را از تعرض دولتها مصون نگاه دارد».  «حقِ به سزا»ى حسین پیرنیا «در سازمان دادن مجلس و استقرار حکومت پارلمانى در تاریخ مشروطة ایران» تا آنجا است که وى «در تاریخ پارلمان ایران، ضرب المثل» بوده و «همیشه در مقام هشدار باش نمایندگان، یا مقایسه، یا تأسف از نمایندگى اشخاص ضعیف و ناصالح، مى‏گویند: " فلان نماینده به جاى مؤتمن الملک تکیه زده است"».
حتى خود ابراهیم زنجانى در یادداشتهایش، وى را «در درستى و فهم حقیقت و استقامت، یگانة آفاق» مى‏شمارد. 
بر پایة آنچه گفتیم، اگر مؤتمن الملک در روند تصویب اعتبار نامة مدرس، خلاف قانونى را احساس مى‏کرد تذکر مى‏داد و به مخالفت برمى‏خاست. شخصیتى چون مؤتمن الملک، که در اوج قدرت رضا خان (به علت ضرب و جرح مردم در داخل مجلس به دست رضا خان و گزمه‏هاى وى) آن گونه به رضا خان پرخاش کرده و حتى در صدد عزل او به دست مجلس از صدارت بر مى‏آمد، بى‏گمان جربزة آن را داشت که اگر نمایندگى مدرس را باسمه‏اى و غیر قانونى مى‏انگاشت با اعتبار نامة وى مخالفت ورزد. و چون اعتراض نکرد، بلکه به عکس، تصویب اعتبارنامة مدرس را با صداى بلند در مجلس اعلام داشت  و پس از آن نیز همیشه احترام مدرس را به عنوان یک رجل ملى و محبوب حفظ کرد، معلوم مى‏شود ادعاى زنجانى، ناروا و ناشى از تعصبات حزبى یا عناد شخصى است.
ابراهیم زنجانى در اینجا نیز، به شیوة معمول خویش، از ماجرا تصویرى وارونه به دست داده، و حقیقت ماجرا از این قرار است:

در نخستین روز مجلس چهارم (15 شوال 1339 ق) مرحوم مؤتمن الملک به ریاست موقت مجلس، و شهید مدرس با اکثریت 48 رأى از 65 رأى به سِمت نایب رئیس برگزیده شد و «نظر به اینکه آقاى رئیس غایب بودند آقاى مدرس به مقام ریاست جلوس» کرد.  در دهمین جلسة مجلس (4 ذى حجة 1339) اعتبارنامة مدرس مطرح شد و آصف الممالک، مخبر شعبة چهارم، اعلام کرد که اعضاى شعبه با مراجعه به پروندة امر و غور در اسناد و مدارک مربوطه، استعفاى حسینقلى خان نواب از قبول نمایندگى مجلس را «قطعى و مسلّم» دانسته و «به اتفاق آراء» بر «صحتِ» جریان انتخاب مدرس رأى مثبت داده‏اند. براى روشن شدن کامل ماجرا، به تفصیل گزارش آصف الممالک توجه مى‏کنیم:
چون بر طبق صورت مجلس انتخابات طهران آقاى حسینقلى خان نواب وزیر مختار مقیم برلن که یازدهمین نمایندة طهران و توابع آن محسوبند و به اکثریت 3172 رأى از 11803 رأى انتخاب کنندگان حوزة مزبور به نمایندگى تعیین شده‏اند، به موجب تلگرافاتى که از ایشان به وزارت خارجه رسیده و سواد مصدّق آن در دوسیة انتخابات ضبط است از نمایندگى استعفا نموده و بر حسب مادة 43 قانون انتخابات نظر به اینکه هرگاه نماینده قبل از گرفتن اعتبارنامه، قبول نمایندگى ننماید از بقیة منتخبین آن حوزه کسى که حائز اکثریت است به نمایندگى تعیین مى‏شود و بر حسب دفاتر ثبت، آرایى که از انتخابات طهران موجود است پس از آقاى نواب، اکثریت اول شامل مرحوم آقاى سید حسین اردبیلى و ثانى مرحوم حاجى محمدتقى شاهرودى، بعد از آن آقاى ملک الشعراء بوده است، که اولى داراى 3992 رأى و دومى داراى 2990 رأى و سومى داراى 2869 رأى ثابت بوده‏اند و چون مدلول مادة 43 شامل حال آن دو نفر نیز گردیده، به این معنى که هر دو قبل از قبول نمایندگى و دریافت اعتبارنامه وفات نمودند، ناچار بر حسب مادّة مزبور شخصى که بعد از دو نفر متوفّى حائز اکثریت است باید به نمایندگى تعیین و معرفى شود و به همین جهت وزارت داخله در 9 جدى 1299 مطابق 9 ربیع الاول 1339 که... افتتاح مجلس چهارمین دورة تقنینیه را مى‏خواست در آتیة نزدیک اعلام نماید به ایالت طهران نوشت که چون آقاى... نواب از نمایندگى استعفا دادند... از هر کسى از منتخبین بعد از ایشان حائز اکثریت بوده... اعتبارنامة نمایندگى او تهیه و... به... مجلس شورا اعلام گردد. و از ایالت طهران در 22 جدى 99 به وزارت داخله مى‏نویسد که: چون اکثریت بعد از آقاى نواب شامل حال مرحومین آقا سید حسین و حاج محمدتقى نموده و آنان نیز قبل از قبول، وفات یافته‏اند و (آقاى ملک الشعراء هم... در آن تاریخ به نمایندگى بجنورد معرفى و اعتبارنامه دریافت کرده‏اند) لهذا اکثریت شامل آقاى مدرس است، و ایشان را به نمایندگى معرفى مى‏نماید و در همان اوقات وزارت داخله به آقاى مدرس نمایندگى ایشان را اعلام، و رد یا قبول را استعلام مى‏کند و معظّم له قبول نمایندگى را به وزارت داخله اظهار و بر حسب مراسله از وزارت داخله به ایالت طهران مقرر مى‏شود که انجمن نظّار را جمع و... تکلیف اعتبارنامة آقاى مدرس را معلوم و به وزارت داخله اطلاع بدهند.
هیئت نظار پس از مراجعه به جوابهاى آقاى نواب که توسط وزارت خارجه به وزارت داخله مخابره شده، نظر به اینکه در جوابهاى مزبوره تصریح به کلمة استعفا نشده استنباط قطعى را استنباط ننموده، و از آن رو از دادن اعتبارنامه احتیاط ورزیده و استعلام مجددى را از آقاى نواب به حکومت طهران پیشنهاد مى‏نمایند و به همین تفصیل از حکومت طهران به وزارت داخله، و از وزارت داخله به مقام ریاست مجلس شوراى ملى حاکى از این است که از جوابهاى سابق و لاحق آقاى نواب، و اطلاع از جریان امور، استعفاى آقاى نواب را کاملاً وزارت داخله استنباط نموده و مخابره و استعلام مجددش را ضرور ندانسته است.
هیئت رئیسة مجلس شوراى ملى نیز بر حسب وظیفة قانونى، رسیدگى و حکمیّت مسئله را به موجب مادة 4 و مادة 147 نظامنامة داخلى به شعبة 4 رجوع و محوّل داشت. على هذا شعبة 4 پس از رسیدگى و تدقیقات... که در اطراف قضیه به عمل آورده و در جلسات عدیده تبادل نظر نموده، بالاخره در سیم ذى قعدة 39 رأى قطعى خود را به شرحى که اظهار مى‏شود به مجلس شوراى ملى عرضه مى‏دارد. بنابراین در هر مرحلة اولیه که انتخابات طهران خاتمه یافته است ولایات طهران مراتب را به وزارت داخله اطلاع و نمایندگان حوزة انتخابیة طهران را معرفى نموده، راجع به نمایندگى آقایان مهاجرین که در خارج بوده‏اند لزوم اطلاع به آنها را از ردّ و قبول نمایندگى پیشنهاد مى‏کنند. و در همان تاریخ وزارت داخله به وزارت خارجه مراجعه و مرحوم علاء السلطنه تلگرافى که حاکى از نمایندگى آقایان تقى‏زاده و سلیمان میرزا و مساوات و آقا میرزا طاهر [ تنکابنى] و خود نواب است به آقاى حسینقلى خان مخابره و در آخر تلگراف مزبور نظر دولت را که استقرار آقاى نواب بر مقام نمایندگى مختار دولت علیّه در برلن باشد به ایشان خاطرنشان نموده و اظهار مى‏دارد که به واسطة اهمیت موقع، نظر دولت بر این است که جناب عالى از قبول نمایندگى استعفا و خدمات مهمترى را در آنجا عهده‏دار باشید. و در جوابى که آقاى نواب در آن تاریخ به وزیر خارجه مى‏گویند نظر دولت را که حاوى استعفاى خودشان از مقام نمایندگى است تصدیق مى‏نمایند که عین جواب براى اطلاع مجلس درج مى‏شود...
از ملاحظه و تطبیق این سؤال و جوابها و تصدیق اول آقاى نواب نظر دولت را به اینکه استعفا از نمایندگى نموده و در مقام خود برقرار بماند و جواب ثانوى که اشعار مى‏دارد آقاى تقى‏زاده وکالت را قبول و منتظر گذشتن اعتبارنامه و تسهیل وسایل حرکت هستند ولى من به همین جهات از قبول وکالت معذورم، به خوبى واضح است که آقاى نواب از قبول نمایندگى معذرت جسته و فى الحقیقه استعفا را در تِلوِ عبارات دیگرى گفته‏اند و هیچ محتاج نبوده که کلمة استعفا را در جواب بگویند. چه، اگر نظر ایشان فى الحقیقه قبول وکالت بوده، همان طور که آقاى تقى‏زاده حرکت خود را مشروط قرار داده، ایشان هم در صورتى که بعد از جواب اول تردیدى در قبول نمایندگى حاصل کرده بودند ممکن بود بگویند من هم به فلان ترتیب براى حرکت حاضرم، تا چه برسد به اینکه مصرّحاً بگویند به همان جهات از قبول وکالت معذور هستم.
بنا به مراتب معروضه، شعبه چون از جوابهاى آقاى نواب و دیگر اطلاعات خارجى، استعفاى قطعى ایشان را استنباط نموده مسلّم مى‏داند و به شرحى که در تعرفة راپورت اظهار شده پس از اظهارات از آقایان فوق الذکر، اکثریت، شامل آقاى مدرس مى‏باشد. لهذا شعبة نمایندگى آقاى مدرس را از حوزة انتخابیة طهران و توابع که به اکثریت 2829 رأى ثابت از 11803 رأى انتخاب کنندگان حوزة مزبور است تصدیق، و صحّت انتخابات ایشان را به اتفاق آراء رأى مى‏دهد. 
پس از گزارش فوق، سلیمان میرزا و برخى دیگر از وکلا اظهاراتى نمودند و سپس مدرس طىّ سخنانى اعلام داشت که: «بنده مکرّر از آقاى رئیس استدعا کردم که اعتبارنامة بنده را به آخر اعتبارنامه‏ها بیندازند. یعنى بعد از اینکه تمام اعتبارنامه‏هاى آقایان وکلا را خواندند اعتبارنامة مرا بخوانند. ولى چون آقایان به بنده خیلى التفات داشتند خواستند زود بگذرد...» و نهایتاً عصر آن روز مرحوم مؤتمن الملک اظهار داشت: «رأى مى‏گیریم به نمایندگى آقاى مدرس. آقایانى که نمایندگى ایشان را تصدیق مى‏نمایند قیام فرمایند». اغلب وکلا، به نشانة رأى مثبت به مدرس، «قیام نمودند» و رئیس مجلس بانگ برداشت که: «تصویب شد». 
رمز شتاب اکثریت مجلس و رئیس آن براى تصویب اعتبارنامة مدرس (که ملک الشعراى بهار نیز با انصراف از نمایندگى تهران، راه را بر آن هموار ساخت) این بود که کشور ایران در آن روزها، دوران بسیار سخت و پر مخاطره‏اى را مى‏گذراند: کودتاى انگلیسى اسفند 99، عرصة سیاست و اجتماع ایران را لگدکوبِ ترکتازیهاى عنصر خشن و دیکتاتورمآبى به نام سردارسپه کرده بود و چنانچه او و چکمه پوشانش سریعاً توسط مجلس مهار نمى‏شدند همة دستاوردهاى انقلاب مشروطیت بر باد مى‏رفت. در آن هنگامه، اکثریت مجلس چهارم، به درستى، بر آن بود که از شهید مدرس ـ به عنوان ملّت مردِ شجاع و آگاه و امین و محبوب روز، که زهر زندان کودتا را نیز شخصاً چشیده است ـ براى شکستنِ شاخِ گستاخىِ دیکتاتور نوظهور بهره جوید و از یک فاجعة بزرگ و خانمانسوز ملّى جلوگیرى کند. آنان در همین راستا، اعتبارنامة عدل الملک و سلطان محمدخان عامرى نائینى را نیز که از عمّال کودتا بوده و در کابینة سید ضیاءالدین شرکت داشتند، به جرم قیام و اقدام بر ضدّ حکومت ملّى و مشروطه و استقلال ایران، رد کردند. آن وقت، در چنان موقعیت خطیر و حساسى که وجود امثال مدرس در مجلس ضرورت ملّى و حیاتى داشت، جناب ابراهیم زنجانى مى‏نویسد: «مدرس با پررویى و به زور بى‏حیایى وارد مجلس شده، بى‏اعتبارنامه، خود را از وکلا شمرد...»!
دشمنى و عنادِ «بیمارگونة» زنجانى نسبت به آن شخصیت پارسا و خَدوم، فاقد دلیل منطقى بوده و بى‏گمان نقطة سیاهى در کارنامة او است.

*  چرا زنجانى با مدرس دشمن بود؟!
به راستى، خصومت و نزاع بیمارگونة شیخ ابراهیم با شهید مدرّس، چه علتى مى‏توانست داشته باشد؟
به گمان ما ریشة خصومت زنجانى با مدرس را بایستى در امور زیر جستجو کرد: حسادت، دیدگاه متضاد راجع به مناسبات دین و سیاست، و بالاخره، تضاد استراتژیک میان رویّة حزب سوسیالیست (که زنجانى در آن عضویت داشت) و سیاست مدرس در برهة حساس پس از کودتا. ذیلاً راجع به هریک از این سه امر توضیح مى‏دهیم:

1. حسادت: مى‏دانیم که، مدرس در دورة دوم مجلس، از سوى مراجع مشروطه خواه نجف به عنوان مجتهد طراز اولِ ناظر بر مصوَّبات مجلس برگزیده شد و به پارلمان رفت و ـ به رغمِ موقوف شدنِ عنوان طراز اول در ادوار بعد مجلس ـ در اثر لیاقت ذاتى که در مواقع گوناگون (بویژه دوران جنگ جهانى اول) از خود نشان داد به زودى در بین مردم و حتى نخبگان سیاسى، جایگاهى بلند و محبوبیتى وسیع یافت و «ماهِ مجلس» شد، چندانکه دولتها و احزاب و لوایح، با مخالفت وى، کمتر گامى مى‏توانستند بردارند. نفوذ عمیق مدرس، دمکراتهاى مجلس را نیز بى‏نصیب نگذاشت و با جذب برخى از برجستگان آنها نظیر حائرى زادة یزدى و ملک الشعراى بهار، مانع تشکیل فراکسیون دمکرات توسط امثال سلیمان میرزا و ابراهیم زنجانى در مجلس چهارم شد و «اکثریت» دمکراتها را در مجلس به «اقلیت» سوسیالیستها فروکاست.
مدرس پیش از آن تاریخ نیز، در مجلس دوم، در هنگامة اولتیماتوم 1911 روسها به ایران (ذى‏حجة 1329 ق) و کشمکش سخت میان دولت و مجلس و احزاب بر سر این امر، با غریو فریاد خویش در جلسة خصوصى مجلس، یک تنه، نقشة کودتاى حزب دمکرات (از سوى لیدر حزب: سلیمان میرزا، و یپرم و جمعى از تروریستهاى وقت) علیه دولت و مجلس را به هم زده بود.
مجلس چهارم ـ که شیخ ابراهیم زنجانى و مدرس، هر دو عضو آن بودند ـ چنانکه دیدیم، در همان روز نخست با اکثریت آراء، مؤتمن الملک (رئیس مجلسِ آزاده و قانونخواهِ مشهور) و شهید مدرس را به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس مجلس برگزید و چون مؤتمن الملک حضور نداشت «آقاى مدرس به مقام ریاست جلوس» نمودند.  مدرس در انتخابات بعدى هیئت رئیسة مجلس چهارم نیز نایب رئیس اول مى‏گشت و افزون بر آن، بسا مى‏شد که به جاى رئیس (مؤتمن الملک)، مجلس را اداره مى‏کرد. محبوبیت و نفوذ او در بین نمایندگان تا آنجا بود که مثلاً در انتخاب نایب رئیس در اواخر مجلس چهارم (جلسة 252، 15 فروردین 1302) وى 62 رأى آورد و لیدر سوسیالیستها (سلیمان میرزا) 1 رأى!  با این نفوذ، همواره در مجلس، و خارج از آن، سرور و سالار قوم بود و مشکلات امور، از جمله به دست او گشوده مى‏شد. براى نمونه، زمانى که در اواخر آبان 1301 شمسى سلیمان میرزا ضمن نطق خود در مجلس چهارم سخنان نادرستى راجع به پیامبران الهى (ع) بر زبان رانده و پخش این خبر در بین متدینین جنجالى بپاکرد و سخن از تکفیر وى توسط برخى از علما به میان آمد، رفقاى سلیمان میرزا به دست و پا افتاده و براى نجات وى دست به دامان مدرس زدند. در فرجام قرار بر این شد که رؤساى فراکسیونهاى مجلس استفتایى خدمت مدرس نوشته و نظر شرعى وى را پیرامون این مسئله از مدرس استفسار کنند و او (به عنوان نمایندة آیات عظام) با پاسخى مقتضى، به غائله پایان بخشد. در استفتایى که «خدمت حضرت مستطاب آقاى مدرس دامت برکاته» تقدیم شد، ابراهیم زنجانى نیز «از طرف جمعیت اقلیت» امضا کرده و خواستار شده بود مدرس «نظریات شرعیة» خود را «در این موضوع بیان و مرقوم» فرماید. 
همچنین، تصویرى شامل بیش از 30 تن از نمایندگان مجلس چهارم وجود دارد که مـدرس و مـؤتمن الملک (رئیس مجلس) در کانون تصویر قرار دارند و ابراهیم زنجانى و محمد نجات (دو عضو محکمه‏اى که رأى به اعدام شیخ فضل‏اللّه‏ نورى داد، و دو دشمن سرسخت مدرس) به حاشیة راست و چپِ عکس پرتاب شده‏اند! (تصویر مزبور در صفحة قبل آمده است). این همه، نفوذ و محبوبیت چشمگیر مدرس در درون و بیرون مجلس را نشان مى‏دهد. این نکته نیز افزودنى است که، ابراهیم زنجانى در انتخابات مجلس چهارم در تهران، رقیب مدرس بود و 160 رأى از مدرس کمتر آورد.  آیا آنچه گفتیم، در فرد کم جنبه و تلخ گوشتى چون زنجانى، تولید عناد و حسادت نمى‏کند؟!

2. دیدگاه متضاد راجع به مناسبات دین و سیاست: علت دیگرِ خصومت زنجانى نسبت به مدرس، بى‏گمان از مواضع متضاد آن دو نسبت به رابطة دین و سیاست ناشى مى‏شد. مدرّس، اسلام را جامعِ جهاتِ دین و سیاست مى‏شناخت و به عنوان یک روحانىِ آگاه و مسئولیت شناس، خود را موظّف مى‏دید با تمام قوا در سیاست دخالت کند و آن را به راستراهِ خدمت به اسلام و ایران هدایت کند. سخنِ پرعمقِ او مشهور است که: دیانت ما عین سیاست ما هست؛ سیاست ما عین دیانت ما است».  اما زنجانى عضو حزب دمکرات بود که اصل تفکیک سیاست از دین و روحانیت را در مرامنامه و نظامنامة خویش گنجانده بود و سعىِ تامّ در اخراج دین و دینداران از عرصة اجتماع و سیاست داشت.
گفتنى است که آن دو ـ مدرس و زنجانى ـ در قبال اعدام شیخ فضل‏اللّه‏ نورى نیز موضعى کاملاً متفاوت داشتند: زنجانى دادستان محکمه‏اى بود که نورى را مستحقِّ سخت‏ترین عقوبت شمرد و بالاى دار فرستاد. اما مدرس بزرگ، قتل نورى را رویدادى مرموز، به سود استعمار انگلیس و زیان روحانیت شیعه، تلقى مى‏کرد. سخن وى در کتاب زرد را قبلاً آوردیم که مى‏نویسد: «کشتن شیخ فضل‏اللّه‏، که از اعلم علماى وقت بود، هم پیروزى بُلشویکهاى اعزامى به ایران بود، هم پیروزى انگلیس، و هم ضایعه براى علماى نجف و ایران. حادثة بدى بود که هنوز هم علل آن در تاریخ همچنان مجهول مانده» است.
3. تضادّ بنیادین در رویّة سیاسى پس از کودتا: افزون بر آنچه گفتیم، مدرّس هرگونه وابستگى کشور به اجنبى را (آن هم نه تنها در حرف و شعار، بلکه در گردونة عمل) به شدت طرد مى‏کرد  و به همین علت، در مواقع بحرانى همچون اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانى اول، قرارداد 1919 وثوق الدوله، کودتاى سوم اسفند، و غائلة جمهورى خواهى مصنوعى و فرمایشى رضاخانى، به نبردى بى‏امان با استعمارگران و عمّال آنان برخاست و در این راه رنجِ بارها ترور و سالها تبعید و در نهایت مرگ سرخ را بر خود خرید. اما زنجانى (به رغمِ ژستها و ادعاهایى که داشت) عملاً در بحبوحة نشاط سیاسى خویش، با آنگلوفیلهاى نشاندارى چون حسینقلى خان نواب همکارى کرده دستورات لژ را اجرا نمود و پس از کودتاى سوم اسفند نیز دست در دست امثال سلیمان میرزا (در حزب سوسیالیست) به کمکِ برکشیدة اردشیرجى و آیرونساید (یعنى رضا خان) شتافت و راه رسیدن او را (که آبستن تعهد به فرامین لندن بود) به صدارت و سلطنت هموار ساخت، و طبعاً یکى از علل کینة عمیق ابراهیم زنجانى به شهید مدرس (که استراتژیش بر مهار رضا خان استوار بود) همین امر بود...

پی نوشت:

1. . فهرست اسامى نمایندگان مجلس شوراى ملى از آغاز مشروطیت تا دورة 24 قانونگذارى...، چاپخانة مجلس شوراى ملى، تهران، خرداد 1356، ص 43؛ فهرست اسامى و مشخصات نمایندگان 24 دورة مجلس شوراى ملى، دفتر انتخابات وزارت کشور، نشریة شمارة 5، زمستان 68، ص 75 و 451؛ شرح حال رجال ایران، بامداد، 1/15؛ زندگینامة رجال و مشاهیر ایران...، حسن مُرسلوند، 3/363. انتخابات مجلس چهارم در زنجان، در ماه ربیع الاول 1339 آبان 1299 برگزار شد و زنجانى در آن زمان ریاست اوقاف را عهده‏دار بود. ر.ک، اسناد روحانیت و مجلس، به کوشش منصورة تدین‏پور، 2/256.

2. . ر.ک، تاریخ مختصر احزاب سیاسى ایران، ملک الشعراى بهار، 1/57 ـ59 و 119ـ120.

3. . بابت نقل هتاکیهاى شرم انگیز فوق، که از سر ضرورت صورت گرفته، از روح بلند مدرس و پیشگاه ملت ایران عذر مى‏خواهم ـ ع. منذر.

4. . نیز در نامة 5 خرداد 1302 به تقى‏زاده، اکثریت مجلس چهارم را که مى‏دانیم زیر نفوذ مدرس قرار داشت با تعبیر «اکثریت فاسده»، سخت مورد حمله قرار داده و تلویحاً بلکه تصریحاً خود مدرس را روحانى فاسد و یار و خادم خائنان قلمداد مى‏کند! (نامه‏هاى تهران، به کوشش ایرج افشار، صص 68 ـ69 ).

5. . ر.ک، تاریخ معاصر ایران، دورة جدید، سال 1، ش 1، بهار 76، ص 184.

6. . برادر زادة شهید مدرس نقل مى‏کند: «روزى در کتابخانة مجلس شورا... مشغول مطالعه بودم، مرحوم تقى‏زاده وارد و کتابى خواستند. موقع را مغتنم شمرده... ضمن اینکه خود را معرفى نمودم» از ایشان پرسیدم: «در تغییر سلطنت و انقراض قاجار، مدرّس و شما تقى‏زاده و دولت آبادى و علاء و دکتر مصدق شدیداً مخالفت نمودید و نطق همة شما در مجلس، بسیار محکم و مستدل است. چه شد که از میان شما مخالفین، تنها مدرس و مصدق مورد غضب قرار گرفته، یکى شهید و دیگرى زندانى شد؟ مرحوم تقى‏زاده اظهار نمودند: هیچ کدام از ما، مدرس نبودیم و نمى‏شدیم. غیر از او، بقیة ما صلاح دیدیم همراه سیلِ آمده حرکت کنیم و با جریان آن، خویشتن را به ساحل برسانیم، ولى مدرس به خاطر رشادت و تهوّرى که داشت خلاف جریان به حرکت درآمد، و دست از مخالفت برنداشت. ما این از خودگذشتگى و شجاعت را نداشتیم که تا مرز شهادت پیش رویم، ولى او داشت. نظیر مدرّس در تمام طول تاریخ، کمتر پیدا مى‏شود. من (تقى‏زاده) نظر خود را در بارة او در مقدمة کتابى که جمال زاده منتشر نموده، نوشته ام؛ بسیار مختصر است، ولى مى‏تواند معرّف شخصیت حقیقى مدرس از نظر من باشد (مدرس، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامى ایران، 2/ 238ـ239).
7. تقى‏زاده در مقدمه‏اى که 14 مرداد 1336 بر کتاب «آزادى و حیثیت انسانى» نوشتة جمال‏زاده نوشته، مطلب خویش را با یاد چند نفرى که ایشان را مصداق کامل آزادگى و مردانگى و از استواران این راه مى‏دانسته ختم مى‏کند: «این مختصر را با درود فراوان به ارواح پاک و باصفت مرحوم سید جمال‏الدین والد مترجم و سید جمال‏الدین معروف به افغانى و... سید حسن مدرس قمشه‏اى... که تا آنجا که من مى‏دانم کم و بیش و فعلى یا انفعالى داراى صفت مردانگى و سرافرازى بوده‏اند ختم مى‏کنم».

8. . اسناد روحانیت و مجلس، به کوشش منصورة تدین‏پور، 1/13ـ22 و 135.

9. . چنانکه در مکتوبى که آیات عظام آقا سید ابوالحسن اصفهانى، میرزاى نائینى و حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى مبنى بر معرفى 20 تن از فقهاى طراز اول جهت انتخاب آنان توسط مجلس شورا براى نظارت بر مصوّبات مجلس، در خرداد 1303 شمسى به مجلس پنجم نوشتند، از مدرس به عنوان یکى از فقهاى طراز اول پایتخت یاد شد مدرس در پنج دورة تقنینیه، ترکمان، 2/50 ـ51 . همچنین در تجمع معترضانة حاج آقا نوراللّه‏ اصفهانى و دیگر علماى بلاد در قم (پاییز 1306 ش) که یکى از مطالبات آنان از رضا خان تشکیل هیئت طراز اول علما جهت نظارت بر کار مجلس بود، مدرس به عنوان یکى از فقهاى ناظر قلمداد گردید. مخبر السلطنه، نخست وزیر وقت، که در مذاکرات علما و دولت شرکت داشت، مى‏نویسد: «در غائلة قم صلح شد به اینکه مقام علماى خمسه در مجلس محفوظ باشد که مدرس یکى از ایشان شد. اتفاق کامل مجال نداد که چهار نفر دیگر معیّن شوند» خاطرات و خطرات، ص 377.

10. . شرح زندگانى من...، 3/462.

11. . رهبران مشروطه، دورة اول، بخش مربوط به «مؤتمن‏الملک»، فصل «در خدمت پارلمان».

12. . همان: بخش مربوط به «مؤتمن‏الملک»، فصل «رئیس الوزرا را به کمیسیون راه نداد».

13. . ر.ک، شرح زندگانى من...، عبداللّه‏ مستوفى، 3/599 ؛ خاطرات ایرج اسکندرى، ص 510 ؛ یادداشتهاى یک روزنامه نگار...، ابوالحسن عمیدى نورى، 1/298. ایرج اسکندرى ماجراى پرخاش دلیرانة مؤتمن الملک به رضاخان را از قول عمویش: سلیمان میرزا، نقل مى‏کند.

14. . رهبران مشروطه، همان، بخش مربوط به «مؤتمن‏الملک»، فصل «برخورد با سردار سپه».

15. . همان: فصل «آثار مؤتمن الملک».

16. . زندگى و زمانة شیخ ابراهیم زنجانى؛ جستارى از تاریخ تجددگرایى ایرانى، عبداللّه‏ شهبازى، مندرج در: مجلة زمانه، سال 2، ش 12، ص 16.

17. . حتى در همان ایام، وقتى که روزنامة ستارة ایران در شمارة 560 خود شرحى راجع به وکالت مدرس و مستندات آن نوشته و بخشى از دلایل اکثریت مجلس در تصویب اعتبارنامة مدرس را ـ که در گزارش مخبر شعبه آمده بود ـ از قلم انداخت، از آنجا که ممکن بود این امر، به قوّت استدلال موافقین اعتبارنامة مدرس لطمه زند، از سوى مؤتمن الملک، در تاریخ 26 محرم 1340 6 مهر 1300 رسماً نقیصة مزبور به ستارة ایران تذکر داده شد (اسناد روحانیت و مجلس، به کوشش منصورة تدین‏پور، 2/53 ـ54 ).

18. . گزارش جلسة مذاکرات مجلس چهارم، 15 شوال 1339 (ر.ک، مدرس در پنج دورة تقنینیه...، به کوشش ترکمان، 1/187).

19. . ر.ک، اسناد روحانیت و مجلس، به کوشش منصورة تدین‏پور، 2/35ـ41. استعفاى نواب وزیر مختار وقت ایران در برلن از نمایندگى مجلس به حدى روشن و مسلّم بود که حتى گزارشگر سفارت آلمان در تهران نیز در تلگراف به برلن، در تاریخ 13 ژانویة 1921 م / دى 1299 ش / ربیع الثانى 1339 ق یعنى ماهها پیش از طرح اعتبارنامة مدرس در مجلس چهارم، صراحتاً نوشت: «حسینقلى خان نواب که وزیر مختار ایران در برلن است از مقام نمایندگى مجلس صرف نظر کرد» (برگهاى جنگل...، به کوشش ایرج افشار، ص 151).

20. . گزارش جلسة مذاکرات مجلس چهارم، 15 شوال 1339 ر.ک، مدرس در پنج دورة تقنینیه...، همان، 1/201ـ 205.

21. . ر.ک، تاریخ مختصر احزاب سیاسى ایران، بهار، 1/119ـ120 و 132ـ134.

22. . براى شرح ماجرا ر.ک، خاطرات سید على‏محمد دولت آبادى، صص 27ـ31.

23. . ر.ک، مذاکرات مجلس دورة چهارم تقنینیه، قسمت اول، ص 1.

24. . ر.ک، مدرس در پنج دورة تقنینیه، 1/411.

25. . مدرس قهرمان آزادى، حسین مکى، 1/161ـ162.

26. . اسناد روحانیت و مجلس، 2/31ـ32.

27. . از نطق مدرس در جلسة 284 مجلس چهارم، 21 جوزا خرداد 1302 ش / 25 شوال 1341 ق (ر.ک، مدرس در پنج دورة تقنینیه...، همان، 1/430.

28. . پراکنده نگاهى به کتاب زرد، على مدرسى، مندرج در: مجلة یاد، سال 6، ش 21، ص 93.

29. . سخن مدرس در مجلس شورا پیرامون قرارداد 1919 وثوق الدوله مشهور است که گفت: «وثوق الدوله خواست ایران را رنگ بدهد، اظهار تمایل به دولت انگلیس کرد، ملت بر ضدّ او قیام نمود. حال هر کسى تمایل به سیاستى نمود ما، یعنى ملت ایران، با او موافقت نخواهیم نمود؛ چه رنگ شمال [ روسیه]، چه رنگ جنوب [ انگلیس ]و چه رنگ آخر دنیا [ آمریکا]» (مدرس، على مدرسى، ص 5).


شیخ ابراهیم زنجانى، زمان و زندگى، خاطرات نوشته على ابوالحسنى (مُنْذِر) ، مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران