علاء‌السلطنه کیست؟

  علاء‌السلطنه به سال 1840 میلادی به دنیا آمد؛ نام پدرش میرزاابراهیم‌خان بود؛ نوزده ساله بود که سمت سرکنسول ایران در بمبئی یافت. این درست بعد از جنگ‌های ایران و انگلیس در سال 1857 و جدا شدن افغانستان از ایران بود. علاءالسلطنه پیش‌تر با همین سمت در بغداد کار کرده بود. سال 1880 او نیابت حکومت گیلان را یافت؛ دو سال بعد سرکنسول ایران در شهر تفلیس شد؛ به سال 1889 یعنی در سی‌سالگی وزیرمختار ایران در لندن گردید. او با خواهر امین‌الدوله مهدیخان مجدالسلطنه ازدواج کرد و حاصل این ازدواج چند فرزند بود که همگی در تحولات ایران مؤثر بودند.

علاء‌السلطنه سه فرزند داشت: بزرگ‌ترین آنها مشیرالملک بود که بعداً وزیرمختار ایران در لندن شد. او بعد از مرگ پدر به لقب علاء‌السلطنه مفتخر گردید. فرزند دوّم، دکتر محمدخان علائی بود که در انگلستان طبابت می‌کرد و بعداً به ایران آمد. سومین فرزند، حسین علاء مشهور به معین‌الوزاره بود که بعدها به مقام‌های مهمی در ایران رسید، در سال 1904 علاءالسلطنه را از لندن فراخواندند. علاءالسلطنه همراه با پسرش حسین‌خان معین‌الوزاره وارد کشور شد. یک سال بعد ارتقاء مقام یافت و همراه با هدایای مظفرالدین ‌شاه برای ادوارد هفتم پادشاه انگلیس، به لندن رفت. در همین زمان شاه ایران به او لقب پرنس داد، حال آنکه وی شاهزاده نبود. نیز مفتخر به منصب امیرتومانی شد. در همین سفر با ادوارد هفتم ملاقات کرد و نشان سلطنتی ملکه ویکتوریا را دریافت نمود.^[1]

به هر حال این دورة دورخیز وی به قدرت بود. بعد از این مرحله علاءالسلطنه پس از اینکه در دورة مشروطیت در کابینه‌های مختلف، پنج ‌بار وزیر خارجه، سه‌بار وزیر تجارت و فواید عامه، یک‌بار وزیر مالیه و چهار بار وزیر معارف شد، در ماه صفر 1331 قمری برای نخستین ‌بار به ریاست‌وزرایی رسید و کابینه‌اش هم حدود هفت‌ماه دوام یافت. اسامی وزرای کابینة او عبارت بودند از: عبدالمجیدمیرزا عین‌الدوله وزیر داخله، میرزا‌حسن‌خان وثوق‌الدوله وزیر خارجه، میرزا‌حسن‌خان مستوفی‌الممالک وزیر جنگ، احمد‌خان قوام‌‌السلطنه وزیر مالیه، اسماعیل‌خان ممتازالدوله وزیر عدلیه، صادق‌خان مستشارالدوله وزیر پست و تلگراف، حسین‌خان مؤتمن‌الملک وزیر تجارت و فوائد عامه و میرزاحسن‌خان مشیرالدوله وزیر معارف. در این کابینه به تاریخ 6 فوریه 1913 میلادی امتیاز راه‌آهن جلفا به تبریز به روس‌ها داده شد و پس از اعتراض دولت انگلستان به دولت ایران، همین کابینه سه روز بعد یعنی 9 فوریه‌ حق احداث خط‌آهنی از خرمشهر به خرم‌آباد را نیز به انگلستان اهداء نمود. علاءالسلطنه در بغداد متولد و در سال 1315 خورشیدی در تهران درگذشت و در حضرت عبدالعظیم به‌خاک سپرده شد.^[2]

تجربه نخستین کابینه مقتدر

کابینة علاءالسلطنه برای این تشکیل شد تا بلکه بتواند در کشور نوعی آرامش برقرار سازد. روزنامة آفتاب، علاءالسلطنه را این‌گونه معرفی کرد:

پرنس علاءالسلطنه رئیس‌الوزرا یعنی مجسمه درستکاری و مرآت پاک‌دامنی تمام مدت عمر خویش را بدون آلایش عیب صرف خدمات عمومیه نموده و همواره به واسطه نجابت و شرافت ذاتی در نزد خودی و بیگانه محترم و معزز بوده، مقصودی جز خیر و صلاح مملکت نداشته‌اند. عموم طبقات اطمینان به حسیات وطن‌پرستانه ایشان دارند. مشاغل مهمه که سابقاً متصدی بوده‌اند عبارت است از سفارت دولت علّیه در لندن و چند کرت^[3] وزارت امور خارجه و وزارت معارف.^[4]

اگر بحران‌های بعد از اولتیماتوم ادامه می‎یافت، شیرازه امور کشور به کلی از هم می‎پاشید. این بود که یک وزیر داخله قدرتمند یعنی عین‌الدوله را انتخاب کردند. عین‌الدوله این «مهین وزیر آزموده»، همان کسی است که در دورة استبداد خدمات فراوانی به شاهان قاجار انجام داد. امروز در دورة بعد از مشروطه و زمانی که شعار دولت مقتدر ساز داده می‎شد، از او با این اوصاف یاد می‎شد: مردی که عزم ثابت، رأی وزین و حصافت عقل و درستی قول دارد؛ به نظر آفتاب، این «شاهزادة معظم» دارای خصائلی است که «متانت و وقار و اراده تزلزل‌ناپذیر» در زمره آن خصائل هستند. به گمان نویسنده آفتاب، عین‌الدوله این ویژگی‌ها را با «نام ارجمند و نفاذ کلمه» متحد کرده و «نمونه کاملی از مرد دولت در وجود وزیر داخله جدید ایران» به ودیعت نهاده است. در ادامه معرفی عین‌الدوله روزنامة یاد شده آورد:

از سی‌سال به این طرف همواره مصدر مشاغل بزرگ از قبیل حکومت آذربایجان و عربستان^[5] و مازندران و تهران بوده، یک چند نیز صدارت ایران به کف کفایت ایشان محول گشته و در تمام این مدت به هر نقطه که گام نهاده، به تنظیم امصار و آسایش اهالی موفق آمده‎اند. در ایام صدارتشان با آن همه موانع عدیده و نقص و کسر مالیه بالاترین خدمتی که نمودند تطبیق میزان دخل و خرج دولت بود.^[6]

ای عجب که از دورة صدراعظمی عین‌الدوله، که همزمان با آن نخستین نغمه‎های مشروطه ایران اتفاق افتاد و کار تا سقوط او پیش رفت، به این لحن پرطمطراق یاد شده بود. گویی عین‌الدوله نخستین مرد مشروطه‌طلب و اوّل طالب آزادی بود که اینک بعد از مدت‌ها ملّت باید بار دیگر از خدمات و نعمت وجود او بهره می‎برد. واقع امر این است که تنها خصوصیت مهم عین‌الدوله که فکر می‎کردند به درد آن روز جامعه می‎خورد، تجربه‌اش در سرکوب مردم بود. او وزارت مهم داخله را به دست گرفت تا بار دیگر بخت خود را بیازماید. در این زمان عین‌الدوله مورد حمایت بقایای حزب دمکرات بود؛ حمایتی که بعدها خواهیم دید در آن صداقتی نداشتند.

وزارت جنگ هم به مستوفی‌الممالک داده شد که مورد توجه دمکرات‌ها بود. از او و نیز وثوق‌الدوله وزیر امور خارجه هم به همین سیاق تعریف شد. قوام‌السلطنه وزیر مالیه، با عناوینی مثل «رب‌النوع قدرت و استقامت و سرمشق کفایت و فعالیت در تجدّد‌پروری و ترقی‌خواهی و ادخال آثار تمدن غرب و تشکیل تأسیسات جدیده»، مورد تمجید قرار گرفت. او مردی سازمان‌دهنده و اصلاح‌طلب تلقی شد و از خدمات او در ادوار سابق به ویژه وزارت جنگ و داخله تقدیر به عمل آمد. اسماعیل‌خان ممتازالدوله وزیر عدلیه، حسین‌خان مؤتمن‌الملک وزیر تجارت و فلاحت، صادق‌خان مستشارالدوله وزیر پست و تلگراف و فوائد عامه و حسن‌خان مشیرالدوله هم به وزارت اوقاف و معارف نایل آمدند. همه این افراد از دید روزنامة آفتاب در کار خود «یگانه» بودند و هیچ ایرادی نمی‎توانست به آنان وارد باشد. واقع امر این است که این کابینه بیش‌تر ائتلافی بود تا کابینه‌ای قدرتمند. به عبارت بهتر علاء‌السلطنه در نخستین تجربه ریاست‌وزرایی خود کوشید تا بهترین‌ها را فارغ از تعلقات سیاسی و گرایش‌های حزبی آنان دور هم گرد آورد. به همین دلیل مستشارالدوله را در کنار وثوق‌الدوله نشاند و قوام‌السلطنه را در کنار ممتازالدوله. عین‌الدوله و مشیرالدوله را با هم زیر یک سقف قرار داد و برادر مشیرالدوله یعنی مؤتمن‌الملک را هم بر آنان افزود. مستوفی‌الممالک را که از معمرین قوم شناخته می‌شد و با دمکرات‌ها بسیار محشور بود، وارد کابینه کرد تا نوعی تعادل برقرار نماید، اما این تمهیدات بی‌فایده بود. قبل از اینکه به کارنامه کابینه علاء‌السلطنه بپردازیم، لازم است اندکی به معرفی این اشخاص بپردازیم.

صادق‌خان مستشارالدوله فرزند میرزاجوادخان و خواهر‌زاده محسن‌خان مشیرالدوله بود. پدرش میرزاجواد‌خان مدتی کارگزار تبریز بود. پدربزرگ او میرزاکریم‌خان نام داشت که کدخدای محلة خیابان در تبریز بود. صادق‌خان نزد پدر کار می‌کرد و در اوایل ملقب به صدیق حضرت بود.^[7] او از وکلای دورة اول و دوم مجلس شورای ملی از حوزه انتخابیه آذربایجان بود. میرزاجوادخان از کارمندان عالی‌رتبه وزارت خارجه به شمار می‌آمد و در سال 1301 هجری قمری مستشار سفارت ایران در اسلامبول بود و پس از فوت برادرش میرزایوسف‌خان مستشارالدوله در سال 1313 هـ.ق.، ملقب به لقب برادرش گردید و به مستشارالدوله شهره شد. پس صادق مستشارالدوله برادرزاده میرزایوسف‌خان مستشارالدوله نویسنده مشهور رساله یک کلمه است. صادق مستشارالدوله تحت نظر دایی‌اش محسن‌خان مشیرالدوله، سفیرکبیر ایران در اسلامبول، در مکتب سلطانی اسلامبول تحصیل نمود و بعد در سفارت ایران مشغول به خدمت شد. پس از بازگشت به ایران در وزارت‌ خارجه در تهران و در تبریز در کارگزاری نزد پدرش مشغول خدمت گردید^[8] و همان‌طور که بالاتر گفتیم، در این ایام ملقب به لقب صدیق حضرت بود و پس از فوت برادرش ملقب به مستشارالدوله گردید.

صادق‌خان در سال 1324ق. مطابق با 1285ش. به وکالت مجلس از آذربایجان انتخاب شد و به تهران آمد و جزو رؤسای مشروطه‌طلبان بود. در تدوین متمم قانون اساسی به سال 1325 ق. شرکت داشت و بعد رئیس مجلس گردید. در جلسه روز شنبه 26 شعبان 1325ق. برابر با 5 اکتبر 1907 نامه‌ای که از سفارت انگلیس به تاریخ 24 سپتامبر 1907 برابر با 15 شعبان 1325 به وزارت‌ خارجه ایران ارسال شده و متضمن قرارداد تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ بین روس و انگلیس بود، مطرح شد. مستشارالدوله که در این زمان رئیس مجلس بود، آن را قرارداد بین دولتین از لحاظ روابط تجاری دانست و گفت: «هیچ‌گونه اصطکاکی به استقلال ایران ندارد و برای خودشان است و مربوط به ما نیست!». و از طرف نمایندگان، این وصف و تفسیر، با عبارات گوناگون تأیید گردید. پس از توپ بستن مجلس در سال 1326ق. هنگامی که صادق‌خان در مجلس بود گرفتار شد و مدتی در باغشاه زندانی گردید. بعد که آزاد شد به طور اجبار یا اختیار منشی محمدعلی شاه و ملازم «حضور همایونی» گردید.^[9]

به دنبال فتح تهران به دست مشروطه‌طلبان در رجب سال 1327 ق. وی عضو هیأت مدیره‌ای بود که به طور موقت کشور را اداره می‌نمود. او سپس مجدداً به وکالت مجلس از تهران و آذربایجان انتخاب شد و وکالت آذربایجان را قبول کرد. پس از حدود شانزده ماه از وکالت استعفا کرد. در کابینه محمدولی‌خان تنکابنی وزیر داخله شد و پس از آن غالباً داخل در خدمات دولتی از جمله وزارت و سفارت و ریاست کمیسیون سرحدی بود. مستشارالدوله با جمعی دیگر، از مخالفان قرارداد مشهور 1919 به شمار می‎رفتند. وثوق‌الدوله برای پیشرفت کار خود تمام مخالفین قرارداد را دستگیر نمود و از آن‌جمله مستشارالدوله را با عده‌ای به کاشان تبعید کرد.

در مجلس مؤسسان آذرماه سال 1304ش که برای رساندن رضاخان به سلطنت انعقاد یافت، وی رئیس آن مجلس بود. در سال 1313ش. سفیرکبیر ایران در آنکارا و در سال 1321 در کابینه احمد قوام (قوام‌السلطنه) وزیر مشاور بود. به قول بامداد، مستشارالدوله از نطق و بیان بی‌بهره نبود، لکن انشا و حسن خطش بر معلومات دیگرش می‌چربید. وی در سال 1372 ق. در تهران درگذشت. از این شرح درمی‌یابیم که مستشارالدوله مردی بود مذبذب؛ گاهی در خدمت محمدعلی ‌شاه و زمانی مدعی مشروطه‌خواهی و در خاتمه کارگزار رضا‌خان سردار سپه. مستشارالدوله مردی به شدت غوغاسالار بود. در بسیاری از بحران‌های ریز و درشت کشور مشارکت داشت و در این راستا با شقی‌ترین عناصر همکاری نمود و به طوری که خواهیم دید نقشی بسیار مؤثر در براندازی کابینه‌ها داشت و در زمرة کسانی بود که زمینه را برای استقرار رضاخان بر سریر سلطنت هموار ساخت و مشروطه و الزامات آن را به طاق نسیان کوبید.

دیگر وزیر کابینة علاء‌السلطنه، میرزااسماعیل‌خان ممتازالدوله، متولد 1258ش. بود. وی فرزند میرزاعلی‌اکبر مکرم‌السلطنه (متوفی 1318ش) و نوه آقاصمد صراف تبریزی بود. برادرش صمدخان ممتاز‌السلطنه وزیرمختار ایران در پاریس بود. ممتاز‌السلطنه به قول ابوالحسن علوی «شهرت خوبی در حسن اخلاق ندارد.»^[10]

ممتازالدوله سابقاً در وزارت خارجه مشغول و مدت‌های مدید در اسلامبول در سفارت‌خانه ایران مشغول خدمت بود.^[11] در اوایل صدارت سلطان عبدالمجیدمیرزا عین‌الدوله به تهران آمد و در دستگاه عین‌الدوله مشغول مترجمی شد. در سال 1324ق. برحسب دستور دولت وقت قانون عدلیه را از ترکی عثمانی ترجمه و دولت با تصویب شاه اجرای آن را اعلام نمود. در دورة اول مجلس وکیل گردید و پس از میرزامحمود‌خان احتشام‌السلطنه، میرزااسماعیل‌خان، که به ظاهر مردی بی‌آزار و ‌اذیت بود، به ریاست مجلس رسید. در موقع توپ بستن مجلس او رئیس مجلس بود و پس از انحلال مجلس در سفارت فرانسه متحصن گردید و از آنجا به پاریس رفت. پس از فتح تهران در سال 1327ق به تهران آمد و از طرف مردم آذربایجان وکیل گردید و در سال 1329ق نیز رئیس مجلس شد. در کابینه محمدولی‌خان سپهسالار اعظم در سال 1329ق وزیر مالیه و در کابینه نجفقلی‌خان صمصام‌السلطنه بختیاری وزیر عدلیه گردید و بعد مدت‌ها بی‌شغل بود تا در سال 1331ق در کابینة میرزامحمدعلی‌خان علاءالسلطنه وزیر عدلیه شد. ممتاز‌الدوله در سال 1312ش. در سن 54 سالگی در تهران درگذشت. سیمای سیاسی ممتازالدوله در حوادث سال‌های آتی ایران به شدت تیره و تار می‌نماید. او هم با افراطی‌ترین جناح‌های درگیر این زمان همسویی داشت و در بحران‌سازی‌های تصنعی و همسویی با محافل غوغاسالار به شدت همکاری صمیمانه نشان داد. رجال دیگر کابینه یعنی مستوفی‌الممالک، مؤتمن‌الملک، وثوق‌الدوله و احمد قوام به قدری مشهورند که ما را از هر نوع معرفی بی‌نیاز می‌سازند.

اندکی بعد از تشکیل کابینه علاءالسلطنه، تنها روزنامة پایتخت خبر داد که امکان یک توافق بین آلمان و انگلیس وجود دارد. برخی محافل تهران ابراز امیدواری کردند این خبر صحت داشته باشد: «ممالکی که از تقرب آلمان و انگلیس می‎ترسند خود می‎دانند، ولی نجات مملکت [ایران] در ائتلاف این دو دولت است به همین جهت ما از این پیش‌آمدها قلباً خوشحالیم.»^[12] در همین حال خبری در مورد سیاست آتی انگلستان در مورد ایران توسط لرد اوکلند در پارلمان انگلستان به گوش می‎رسید که برای طرف ایرانی امیدبخش تلقی می‎گردید. طبق اظهارات اوکلند دولت انگلستان در صدد اشغال جنوب ایران نیست، به همین جهت اشراری که کاپیتن آکسفورد را به قتل رسانیده بودند باید توسط دولت ایران تعقیب شوند و دولت انگلستان یا حکومت هند بریتانیا برای این موضوع قوایی به جنوب ایران ارسال نخواهد کرد. انگلستان وعده داد با مساعدت حکومت هندوستان در برقراری آرامش در خطه فارس تلاش کند. نیز مقرر شد به قوّة ژاندارمری ایران که زیر نظر صاحب‌منصبان سوئدی اداره می‎شد، ابراز اعتماد گردد و بریتانیا حتی از دخالت غیرمستقیم در امور جنوب ایران اجتناب ورزد. خبر داده شد که دولت انگلستان همراه با دولت روسیه مبلغی وام در اختیار ایران قرار خواهند داد و دولتین به کابینة علاءالسلطنه ابراز اعتماد کرده‌اند و اذعان نموده‌اند این دولت قادر به اعادة آرامش و امنیت در کشور است و به نظر دولتین وضعیت ایران به مراتب «درخشنده‌تر از ایامی که مستر شوستر در ایران بود» می‎باشد. نکته بعدی جالب بود، در یکی از بندهای گزارش اوکلند به پارلمان انگلستان آمده بود که دولتین «تشکیل مجلس را در این زودی‌ها نافع برای احوال مملکت ندانسته بالعکس برای حیثیت و اقتدار دولت خطرناک تصوّر می‎کنند ولی دولت انگلیس امیدوار است که بعد از اعاده امنیت بدون تأخیر منعقد شود.»^[13] در بند بعدی آمده بود: «دولتین نمی‎خواهند فعلاً قشون خودشان را عودت دهند.» نیز دولت انگلستان باید فرصتی به دولت روسیه می‎داد تا «مطمئن از قدرت دولت ایران بر ابقای امنیت شود.» در عین حال وعده داده شد که گفتگویی بین روس و انگلیس در مورد تقسیم قطعی ایران در بین نیست، زیرا طبق بند بعدی «منافع فائقه انگلیس در خلیج‎ فارس تأمین شده است.»^[14] جالب‌تر از همه این‌که سرمقاله‌نویس روزنامة آفتاب یعنی همین کمال‌السلطان صبا، نوشت این مطالب نشان‌دهندة «صحت احوال مملکت و استقامت حیات سیاسی ماست.» با اینکه نوشته شد دولت انگلستان استقلال و تمامیت ارضی ایران را تضمین نموده است، اما از مطالبی که در خود این روزنامه آمده بود و ما آنها را نقل کردیم، چنین تضمینی بر نمی‎آمد. انگلستان در آن زمان به این دلیل در برابر قتل کاپیتان آکسفورد کوتاه آمد که گرفتاری‌های بزرگ‌تری در اروپا داشت. سایه‌های جنگی ویرانگر در افق اروپا مشاهده می‎شد و انگلستان تلاش می‎کرد خود را از این جنگ حتمی‌الوقوع برهاند. به همین علت عمده تلاش خود را مصروف حل مشکلات اروپایی خویش کرد و نمی‎خواست به این دلایل جزیی مسئولیتی مهم‌تر در ایران بر عهده گیرد.

با اینکه وعده داده شد مساعده‎ای در اختیار ایران قرار دهند، اما می‎دانیم این وعده هرگز محقق نشد. می‎گفتند گزارش اوکلند نشان‌دهندة استقرار دولت مقتدر در ایران است و به همین دلیل انگلیس و آلمان تصمیم گرفته‌اند از رقابت در مسائل ایران چشم‌پوشی کنند؛ اما نویسنده روزنامه آفتاب در باب تصمیم دولتین در مورد ابقای قوای خود در ایران و تصمیم دیگر در مورد شکل نگرفتن پارلمان که دخالت آشکار در مسائل داخلی کشور و نیز نقض استقلال و حاکمیت ملّی کشور به شمار می‎رفت، سکوت کرد. همین فقرات دوگانه یعنی باقی ماندن قوای بیگانه در ایران و ممانعت از تشکیل مجلس که اوکلند در پارلمان انگلیس توضیح داد، خود مبین تحلیل غلط نویسنده از اوضاع کشور بود. اما صبا نوشت در این زمینه‌ها «رأی خودمان را علی‌العجاله محفوظ می‎داریم.» به عبارت بهتر در همین دو مورد که از قضا مهم‌ترین موارد بود نویسنده روزنامه آفتاب سکوت کرد تا به تحلیل غلط او در مورد کابینه علاءالسلطنه آسیبی وارد نشود. در مورد بحث حفظ منافع بریتانیا در خلیج‎ فارس نوشته شد: «فقره نهم [یعنی فقره «منافع فائقه انگلیس در خلیج‎ فارس تأمین شده است.»] برای اطمینان از احتیاطاتی است که دولت انگلیس در مقابل وضعیت روسیه و آلمان در خلیج‎ فارس گرفته و شاید تذکر سرّیات جدیدی است که هنوز کاملاً از زیر پرده‌های سیاست خودنمایی نکرده است.»^[15] و در نهایت اینکه «برای تشکر از این مناسبات حسنه[!] که درباره ایران به لحن نیک‌بینانه[!] ادا شده مثل معروف هذا ایضاً من بَرک‍ۀ البرامکه^[16] [!] را تکرار می‎نماییم و به هموطنان عزیز یادآوری می‎کنیم که از حسن موقع دولت حاضرة خودمان استفاده ملّی کرده فرصت را غنیمت بدانند.»^[17]

نکتة جالب‌تر این است که همان روزنامه در همان شماره خود در مورد قتل کاپیتان آکسفورد از قول همان اوکلند سابق‌الذکر آورد «قتل کاپیتان آکسفورد از یکی از واقعات مهمه می‎باشد ولی زمستان فصل مناسبی برای اتخاذ اقداماتی برای سیاست اشرار نمی‎باشد.» عجب اینکه باز هم روزنامه از نطق اوکلند تشکر کرده و وعده داد در شماره‌های آتی هم در این زمینه با خوانندگان گفتگو کند.^[18] سه روز بعد باز هم سرمقاله‌نویس آفتاب با یک دنیا شعف و شادی مطلبی در مورد این نطق که ارزش چندانی هم نداشت، چاپ کرد.^[19] باز هم شرح کشافی در مورد پذیرش استقلال ایران توسط بریتانیا به رشته تحریر در آمد. اما آینده نشان داد بریتانیا نه برای مشروطه، نه استقلال و تمامیت ارضی کشور و نه برای رجال مشروطه ارزشی قائل نیست.

تکیه‌گاه اصلی آرامش کشور در این ایام ژاندارمری بود که صاحب‌‌منصبان آن سوئدی بودند و ژنرال یالمارسن این قوه را فرماندهی می‎کرد. ژاندارمری گرچه باطناً تکیه به انگلستان داشت، اما با قوه قزاق که زیر سیطره روس‌ها بود مخالفتی نمی‎کرد؛ آنان جنوب کشور را در دست داشتند و همراه با بریتانیایی‎ها تلاش می‎کردند آرامش را برقرار سازند.

ژاندارمری در شمال کشور و منطقه نفوذ روس‌ها هم بسیار فعال بود. پیش‌بینی می‎شد اگر اوضاع مناسب باشد، آنان می‎توانند شمال کشور و امنیت آن را هم از دست روس‌ها خارج سازند.

همه این تحولات و اظهارنظرها نشان می‎داد به‎واقع انگلیسی‎ها از مشروطه ایران حمایت نکردند. آنها می‎خواستند از قدرت شاهی که مورد حمایت روسیه بود کاسته شود؛ اما در مقابل، خود خواهان مسلط کردن برخی خوانین بختیاری و وابستگان خویش بر مقدرات امور ایران بودند؛ کسانی که از عهد ناصری در پیوندی ناگسستنی با منافع انگلستان قرار داشتند. برخی از این خوانین به‎واقع حامیان منافع انگلستان در جنوب ایران بودند و بیشتر به مصالح آن کشور می‎اندیشیدند و ابداً مفهومی به نام مصلحت ملی ایران برای‌شان شناخته شده نبود. اینان پاسداران منافع نفتی بریتانیا در خوزستان بودند. می‎دانیم که حتی بخشی از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران به آنان تعلق داشت. سه درصد از عواید شرکت نفت به آنان داده می‎شد و جالب اینکه این سه درصد از عواید و سهم دولت ایران کسر میگردید. مهم‌تر اینکه دولت ایران کوچکترین اطلاعی از این قرار و مدارها نداشت و در جهل و گمراهی مطلق به سر می‎برد.^[20] این علاوه بر توافقی بود که به سال 1909 بین برخی خوانین بختیاری و انگلیسی‌ها منعقد شده بود و طبق آن به ازای اجازه حق عبور خطوط نفتی از منطقه بختیاری و تأمین امنیت حوزه‌های نفتی، سالی 650 لیره به آنان پرداخت و وامی به مبلغ 000/10 لیره نیز در اختیار آنان گذاشته می‎شد.

دورة زمامداری علاء‌السلطنه دورة تحولات مهم و تأثیرگذار بود. یکی از این تحولات مهم به‌کارگیری عناصری در حکومت بود که متخصص بحران‌آفرینی بودند. علاء‌السلطنه البته نتوانست از خود اقتداری نشان دهد، تأیید دولت او از سوی روس و انگلیس صرفاً به دلیل وجود تهدیدی عظیم از جانب آلمان بود که با همة اروپا و قدرت‌های بزرگ آن قاره به چالش برخاسته بود. برای استقرار یک دولت مقتدر و وجود قوای منسجم نظامی و انتظامی در آن شرایط از ضروریات و بدیهیات اوّلیه به شمار می‌آمد. حال ببینیم وضعیت کشور از این نظر چگونه بود؟

دولت علاءالسلطنه و ضرورت اصلاحات اساسی

دورة ریاست‌وزرایی علاءالسلطنه یکی از دوران‌سازترین ادوار تاریخ ایران می‎باشد که به درستی مو‌شکافی نشده است. ما برخی از حوادث این دوره را که نقش بسیار عظیمی در تحولات آتی کشور داشت در جای دیگر به اجمال نشان داده‌ایم؛ اما در این فرصت می‎خواهیم واکنش محافل سیاسی ایران را در ارتباط با این انتصاب بازکاوی نماییم. شاید لازم به گفتن باشد که علاءالسلطنه با ناصرالملک بستگی سببی داشت. اهمیت نکته فوق در این است که شاید برای نخستین بار در دورة نیابت سلطنت ناصرالملک دولتی شکل گرفت که به طور کامل با منویات و اهداف او همسویی داشت. این کابینه همان‌طور که بالاتر اشاره کردیم، امیدهای فراوانی آفرید. منشأ امیدواری‌ها هم این بود که علاءالسلطنه شاید با اتکا به نایب‌السلطنه و پیوند خویشی با او بتواند گره از کار فروبستة ایران بگشاید. انتصاب او روز دهم صفر سال 1331 روی داد، یعنی بیش از یک سال بعد از فاجعه حملة روسیه به ایران. همان‌روز روزنامة آفتاب مقاله‌ای را به این موضوع اختصاص داد.

آفتاب نوشت زمانی که قوة مجریه به بحران افتاده بود و درست در زمانی که به دلیل گسترش ناامیدی همه از «حکومت مقتدر و با دوام» سخن به میان می‎آوردند، با ظهور کابینة جدید امیدواری به کشور بازگشت نمود. نویسنده به این موضوع پرداخت که از مدت‌ها قبل بسیاری از دست‌اندرکاران مسائل سیاسی ایران اظهار می‎کردند که باید «دولت مختلط و جامعی» تشکیل شود و نام آن را^[21] Cabinet de Concentration نهاده بودند. همه آرزو می‎کردند این کابینه ائتلافی شکل گیرد و کلاف سردرگم مسائل سیاسی کشور را بگشاید. این دولت می‎بایست «به اصلاح و انجاح مقاصد کهتر و مهتر کوشد و ترفیه حال عباد و تعمیر بلاد را وجهة همت خود سازد.»^[22] سرمقاله‌نویس آفتاب از «حسن انتخاب والاحضرت نایب‌السلطنه» تشکر و تمجید کرد. در کابینة علاءالسلطنه سه رئیس دولت پیشین، سه رئیس مجلس و کسانی حضور داشتند که همگی به تدبیر و سیاست شهره بودند. نوشته شد استقرار دولت علاء‌السلطنه به این مفهوم است که بین دولت مقتدر و استبداد به درستی تفکیک و تمایز داده شده است و مردمی که از لغت اقتدار، استبداد را به ذهن متبادر می‎ساختند اینک به خوبی می‎دانند که بین این دو تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. این روزنامه به حالتی ریشخندآمیز خطاب به دمکرات‌ها گوشزد کرد: «احزاب سیاسی راست که عجالتاً از اجرای ^[23]‌Utopiesهای دور و دراز خود از قبیل تقسیم اراضی و اموال و بهبودی حال معدنچیان و حق رأی نسوان و غیره صرف نظر کرده بذل مساعدت نمایند که این هیأت حکومت جدید به استقرار امنیت شوارع و بلدان که کلید حفظ استقلال و محروسیت وطن است فائق آمده ملّت را داخل خط ترقی و تمدن نموده آتیة ایران را تأمین داده اعتبارات از دست رفته را دوباره به دست آورد.»^[24]

برخی از مطلعین این کابینه را «تام‌الاختیار» خواندند، و این «همان حکومتی است که از دیرباز وجهة آمال ارباب حل و عقد متوجه به زمامداری او و چشم امیدواری عموم ملّت به طرف قدم گذاری یک چنین کابینه در صفحه سیاست این آب و خاک گشوده و در انتظار بودند.»^[25] نویسنده کابینه علاءالسلطنه را دارای «جامعیت و استجماع شرایط» می‎دانست. نخستین وظیفه مهم کابینه برگزاری انتخابات مجلس سوّم دانسته شد؛ و دوّمین کار دولت جدید دریافت یک «قرضه هنگفت و مهم» سوّمین وظیفه دولت جدید فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأسیس راه‌آهن قلمداد گردید. این موضوعی است که «در محافل اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داران و ارباب سیاست دول علاقه‎دار، مطرح مذاکره و موضوع بحث گردیده است.»^[26]

در دنیای امروز میزان قدرت هر کشوری با میزان ثروت آن نسبت مستقیم دارد، منبع ثروت تجارت است و رکن مهم تجارت را وسایل حمل‌ونقل تشکیل می‎دهد. منازعات امروزی بشر «مسلماً از نقطه نظر تجارت و اقتصاد به جنگ‌های اکونومیک شبیه‌تر می‎باشند» تا هر چیز دیگر.

چون راه و وسایل حمل و نقل نیست، دولت نمی‎تواند دایرة نفوذ خود را به نواحی دور دست پایتخت اعمال کند، تا وقتی دولت برای استقرار امنیت نیرو اعزام کند، فلان یاغی و سرکش کار خود کرده و به جای مطمئنی پناهنده شده است. خلاصه فوائد فراوانی از حیث اقتصادی و سیاسی و «استراتاژی» بر حمل‌ونقل و به ویژه راه‌آهن مترتب است. خاطرنشان شد بسا دیده شده در گوشه‌ای از ایران قحط و غلا بیداد کرده و در گوشه‌ای دیگر ثروت نقاط دیگر از بین رفته و نابود شده است. با وسایل حمل‌ونقل و به طور خاص راه‌آهن هم از بروز قحطی در گوشه‌ای از کشور جلوگیری می‎شود و هم از کسادی تجارت و نابودی ثروت ملّی در جای دیگر ممانعت به عمل می‎آید: «عجبا سیستانی با داشتن محصولاتی که باعث حیات و استخلاص هموطنان اوست بر همان حال فقر و فلاکت باقی؛ و یزدی و قزوینی با داشتن پول یا چیزهای دیگر به نهایت استیصال و گرسنگی سال را به آخر رسانیده‌اند.»^[27] به این ترتیب یکی از اولویت‌های کابینه علاءالسلطنه احداث خطوط راه‌آهن است تا هم فواید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن عاید کشور شود، هم «قسمتی از سرمایه سرمایه‌داران اروپ داخل ایران شود» و هم «این همه اشخاص بیکار به کار افتاده از دست رنج خود نفع و فایده بردارند.»^[28] بعد از این که توضیح داده شد احداث خطوط آهن بدون مشارکت سرمایه خارجی غیرممکن است، خاطرنشان گردید اخیراً یک شرکت ایرانی با سرمایة داخلی و خارجی احداث گردیده و تلاش دارد خطوط آهن جلفا را به تبریز و دریاچة ارومیه متصل سازد.

در شماره بعدی سرمقاله نویس روزنامة آفتاب، ضمن نگارش مقاله‎ای در مورد عدلیه، این بار «بقاء حیثیت و محفوظیت حدود و حقوق یک ملت و ترقی و عزت یک مملکت» را منوط به «اجرای اصول حقانیت و نشر قوانین تساوی و معدلت» دانست. این بار نوشته شد یگانه چیزی که انسان را از تجاوز به هم باز می‎دارد، مانع از تزلزل بنیادهای اجتماعی می‎شود و مانع از این می‎شود که انسان‌ها به یکدیگر تجاوز روا دارند؛ «همانا تأسیس دیوان عدالت و تشکیل اساس حقگذاری در مقام فصل دعاوی و خصومات» است. نوشته شد تا وقتی عدلیه نیست، هیچ اساس و بنایی هم قائم و پایدار نخواهد بود. «طرز محاکمه و قوانین قضائیه» نشان‌دهنده ذلت و یا عزت یک قوم است، فقدان عدلیّة منظم، باعث «عدم امنیت، تجری و تجاوز، تمرد و سرکشی، اضرار و اذیت، قتل و غارت» می‎گردد، ریشه تمام مشکلات یاد شده از «فقدان اساس عدالت و عدم احقاق حق و ابطال باطل است.»^[29]

نویسنده ریشة فقر و انحطاط و مسکنت در اهالی یک قوم را ناشی از ظلم می‎داند، ظلم باعث می‎شود صعوبت زندگی به منتها درجه برسد و همه را به «طرفیت و ضدیت» با حکومت سوق ‎دهد. عدل باعث مصون ماندن حکومت از «تغییر و تبدیل» می‎گردد و باعث می‎شود «قاطبه اهالی و ساکنین هر مملکت» از تعرضات مصون مانده و اجحافات ظالمانه جای خود را به «صیانت و امنیت» دهد. نخستین هدف مشروطه تأسیس یک «دیوان معدلت» بود، به گونه‎ای که «موافق اقتضاء و تناسب وضع مملکت باشد.» وظیفة این دیوان قرار بود حمایت از ضعفا در برابر «تعدی و تجاوز و اغتصاب اَقویا و ظلام» باشد؛ به باور نویسنده «در این چند ساله زندگانی تازة ما اگر عدلیة منظمی تشکیل می‎شد، نفرت عمومی از اساس تجدد به این درجه نمی‎رسید.»^[30]

مهمترین مسئله «رعایت و تطبیق اصول مقدسه اسلامی با قوانین معموله امروزه عالم» دانسته شد که «نهایت صعوبت و اشکال» را تولید می‎کند. عدم توانایی در این مهم و «موانع و مخاطیر» موجود، «عدم مظفریت دولت را در اصلاح عدلیه موجب بوده است.» مسئله قوه قضائیه ایران و رفع نقائص عدلیه که باعث پیدایش «مصیبت عظمی برای ایرانیان گردیده» به چند شکل قابل حل است: اولاً باید قوانینی وضع کرد که «کاملا با قواعد اصلیه اسلامیه مطابقت» داشته باشد، با این امر «عدلیه و شرعیه» وظایفی کاملاً تعریف شده و مشخص خواهند یافت و از تعرض این دو در حریم یکدیگر جلوگیری به عمل خواهد آمد. ثانیاً باید «اشخاص صحیح عالم متدین» که مورد اعتماد و طرف توجه مردم باشند متکفل قوّة قضائیه شوند. ثالثاً باید بودجه کافی در اختیار عدلیه و قوّة قضائیه نهاده شود، باید «خاطر آحاد اعضا را از جهت معاش راحت و آسایش» تام بخشند تا کارکنان این قوه بتوانند به وظایف محوله به خوبی عمل نمایند. رابعاً باید قانون به طور مساوی در مورد همه اعم از عالی و دانی اجرا شود. «خامساً مساعدت تامّة علمای اعلام با اساس عدلیه و نهایت مداقه در حفظ روابط شرع که حقیقتاً با محاکم و دوائر قضائیه عدلیه دو برادر هستند»،^[31] از الزامات اوّلیه است. نویسنده آورده بود گام‌های اساسی در این زمینه برداشته شده، باید دولت اهتمام جدی‌تری در تنظیم و تنسیق امر عدلیه به خرج دهد تا اهمیت این قوه بیش از پیش در اذهان باقی بماند. نیز به مقامات عدلیه سفارش شده بود مجازات‌هایی برای متخلفین عدلیه در نظر گیرند. مهمترین مشکل عدلیه این دانسته شد که «هنوز موافق قانون تشکیلات که به امضای هیأت نظار رسیده محاضر شرعیه صورتاً تشکیل نیافته است.» از «هیأت محترم علما» درخواست شده بود تا همان‌گونه که در تشکیل اساس عدلیه کوشیده‌اند؛ در تشکیل محاکم شرعی یا همان «محضر شرعیه» و «استحکام روابط آنها با عدلیه سعی بلیغ فرموده، بدین وسیله اجراء احکام مطاعه اسلامیّه را که سال‌های دراز آرزوی آن را داشتند صورت وقوع دهند.»

از علمایی که در تأسیس عدلیه تلاش کرده و عضویت آن را پذیرفته‎اند و «جنبه روحانیت عدلیه را محفوظ داشته‌اند» صمیمانه تشکر گردید و موفقیت آنان «در دوام خدمت اسلامی» از خداوند خواستار شد.^[32]

ضرورت اصلاح عدلیه مقوله‌ای بود که بعدها نیز از سوی گردانندگان روزنامة آفتاب پی‌‎گیری شد، همیشه تأکید بر این بود که بدون اصلاح عدلیه راه بر بسیاری اصلاحات دیگر بسته است.^[33] به واقع روزنامة آفتاب در همان نخستین شماره‌های خود شروع به انتقاد از قانون اساسی و کیفیت تدوین آن کرد، نویسنده‌ای توضیح داد این قانون اساسی ترجمه‌ای است از قوانین اساسی اروپا و به حال ایران مفید نیست، باید آن را مطابق شرایط ایران بازنویسی کرد و قس علی ‌هذا: «اما کدام قانون اساسی، و در کجا این قانون به غیر مواقعی که با شاه طرف بودند یا صرفه داشت، چه و کجا استعمال شده و برقرار است، یا کدام مجلس باید جرح و تعدیل کند، لامعلوم است.»^[34]