مشکلات اجرای معاهده ۱۹۷۵ الجزایر به روایت ولایتی، ممتاز و ملکی

به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر جمشید ممتاز، استاد حقوق بین‌الملل عصر دوشنبه در سمینار علمی «روابط حسن همجواری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق» با اشاره به مسائل حقوقی معاهده ۱۹۷۵ اظهار کرد: قرارداد ۱۹۷۵ یک مجموعه ۸ سندی است که در الجزیره و بغداد در شش مارس ۱۹۷۵ در حاشیه کنفرانس سران کشورهای صادرکننده نفت میان شاه و صدام با میانجی‌گری رئیس‌جمهور وقت الجزایر به امضا رسید.

وی ادامه داد: این قرارداد مسائل دو کشور را به طور یکپارچه در برمی‌گیرد و حاصل آن بیانیه الجزایر بود که توسط وزیر خارجه وقت الجزایر‌‌ همان زمان قرائت شد.

این استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: علامت‌گذاری مرز زمینی ایران و عراق بر اساس پروتکل قسطنطنیه، تعیین مرز آبی در اروند رود (یا شط‌العرب) بر اساس خط تالوگ و قطع هرگونه نفوذ و رخنه از مرز یک دولت به دولت دیگر سه اصل اساسی قرارداد ۱۹۷۵ است.

ممتاز یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاهده ۱۹۷۵ به لحاظ حقوقی را تجزیه‌ناپذیر بودن سه اصل فوق دانست و گفت: این سه اصل به یکدیگر متصل هستند و به این معناست که اگر یکی مورد خدشه قرار گیرد، دو اصل دیگر نیز کارایی نخواهند داشت.

این استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: معاهده مادر موسوم به معاهده مرزی و حسن همجواری بر اساس معاهده ۱۹۷۵ در ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ بین وزیران خارجه دو دولت ایران و عراق امضا شد که ویژگی این معاهده آن است که سلسله ترتیبات دقیق و روشنی درباره نحوه حل اختلاف‌ها در آینده بین دو دولت را مشخص می‌کند. در قرارداد مادر پیش‌بینی می‌شود برای حل مسائل جزیی سه پروتکل تنظیم و زمینه معاهده شود؛ پروتکل علامت‌گذاری مرزی، پروتکل امنیت در مرز دو کشور برای عراقی‌ها اهمیت زیادی داشته و دارد و پروتکل تعیین مرز رودخانه‌ای و پیاده کردن اصل تالوگ در یک سند رسمی که برای ایران حائز اهمیت بوده و هست.

او تصریح کرد: در سند مادر پیش‌بینی شده است که این سه موافقت‌نامه دیگر به سند اصلی نیز ملزم شود، از جمله موافقت‌نامه تعیین کلانتران مرزی، نحوه استفاده از رودخانه اروند و مسائل کشتیرانی و موافقت‌نامه مربوط به کشتیرانی در اروند رود.

 ممتاز با اشاره به فسخ معاهده ۱۹۷۵ از سوی صدام گفت: یکی از بهانه‌هایی که صدام برای فسخ مجموعه معاهدات ۱۹۷۵ داشت و در ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۰ ارائه کرد، مساله جابه‌جایی برخی از میله‌هاست. اما مهم‌ترین بهانه این است که ترتیبات مربوط به حفظ امنیت در مرز‌ها مورد رعایت دولت ایران قرار نگرفته است.

این استاد حقوق بین‌الملل تاکید کرد: این نکته را باید متذکر شوم که در زمان تنظیم قرارداد ۱۹۷۵ یک اشتباه یا سهل‌انگاری رخ داده است که بر اساس آن استدلال دولت عراق به سمت فسخ معاهده به طور یک‌جانبه رفت که‌‌ همان اصل تجدیدناپذیر بودن قرارداد است، یعنی نقض یک اصل، نقض و نادیده گرفتن دو اصل دیگر است.

 وی ادامه داد: اگر چنین مطلبی در قرارداد نمی‌آمد، ایران می‌توانست با تکیه بر کنوانسیون ۱۹۶۹ که فسخ معاهدات مرزی را به خاطر تغییر اوضاع و احوال منع می‌کند، اقدام کند، اما از آنجا که قرارداد ۱۹۷۵ صرفا یک معاهده مرزی نیست، بلکه یک معاهده مرزی و حسن همجواری است، نمی‌توان ادعایی مطرح کرد. ممتاز گفت: باید توجه کنیم که در آینده ترتیبات سیاسی و امنیتی را در معاهدات مرزی نگنجانیم.

 این استاد حقوق بین‌الملل در ادامه اظهار کرد: بعد از پذیرش آتش‌بس و شروع مذاکرات میان ایران و عراق، مساله اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ به ویژه اصل خط تالوگ و اعتبارش بعد از خاتمه جنگ مطرح شد. طارق عزیز، وزیر خارجه وقت عراق و رئیس هیات عراقی در مذاکرات در سخنانی در آن مقطع عنوان کرد که شما (ایران) قرارداد را کشتید و ما آن را به خاک سپردیم. این در حالی بود که ما از دبیرکل وقت سازمان ملل این را سؤال کردیم که نظر شما چیست که او گفت این معاهده در سازمان ملل به ثبت رسیده و برای ما معتبر است.

 او که عضو هیات مذاکره‌کننده ایران پس از جنگ درباره قرارداد ۱۹۷۵ بوده است و اکنون نیز در هیات مذاکره‌کننده کشورمان در رابطه با اجرای قرارداد ۱۹۷۵ نیز حاضر است، تصریح کرد: مشکل اساسی ما در اجرای این قرارداد و مذاکرات با عراق همین مساله خط تالوگ است. در مذاکراتی که از دی‌ماه سال جاری صورت گرفت و بنده در آن حضور داشتم، عراق مشکلاتش را برای پذیرش اصل خط تالوگ بیان کرد. در مذاکرات نماینده عراق از استناد مستقیم به عنوان «معاهده ۱۹۷۵» امتناع می‌ورزید و این مساله چیز جدیدی نیست و این بار هم حمود، رئیس مذاکره‌کننده عراق عنوان کرد که ضرورتی ندارد از CBC کمیته هماهنگی اجرای معاهده در رابطه با اروند رود، یاد کنیم؛ چرا که این کمیته برای رسیدگی به نحوه کشتیرانی و اداره اروند رود است و می‌تواند هر اسم دیگری بر آن گذاشت.

 ممتاز در رابطه با ترسیم خطوط مبدا مستقیم عراق در خلیج فارس اظهار کرد که این موضوع از دیگر مشکلات عراق در پذیرش خط تالوگ است و افزود: در سال ۲۰۱۱ عراق اقدام به ترسیم خطوط مبدا مستقیم کرد و در دبیرخانه سازمان ملل متحد آن را ثبت کرد و نقطه آغازین خطوط مبدا مستقیم را خط تالوگ ۱۹۷۵ قرار نداد. در صورتی که منافع عراق به لحاظ تهدید حدود و برخورداری از مساحت بیشتر در تعیین فلات قاره ایجاد می‌کرد، نقطه آغازین را خط R بر اساس قرارداد ۱۹۷۵ قرار دهد اما عراق چنین کاری نکرد و این نشان می‌دهد مقاومت‌هایی برای احیای خط تالوگ در داخل این کشور وجود دارد.

 این عضو هیات مذاکره‌کننده ایران با عراق درباره اجرایی کردن قرارداد ۱۹۷۵ در بخش اروند رود، تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در حدود ۲۵ سال گذشته رودخانه اروند لای‌روبی نشده است و خط تالوگ جابه‌جا شده، دولت عراق نسبت به این موضوع تحفص خاصی دارد، چرا که در طی سال‌های گذشته به تدریج اروند به سمت خاک عراق تمایل پیدا کرده است و از سویی خاک ایران گسترش یافته است اما ایران اصرار دارد بستر اروند به سال ۱۹۷۵ و معاهده مذکور و آنچه که در آن پیش‌بینی شده برگردد.

این استاد حقوق بین‌الملل اظهار کرد: عراقی‌ها به دنبال ساختن یک سد در دهانه اروند رود برای جلوگیری از بالا آمدن آب رودخانه و جلوگیری از ورود آب‌های شور خلیج فارس به اروند هستند چرا که معتقدند که آب شور نخلستان‌ها را تخریب می‌کند.

 وی خاطرنشان کرد: قرارداد ۱۹۷۵ با تمام حاشیه‌هایی که دارد مورد اتکا به لحاظ حقوق بین‌الملل است و غیرقابل کنار گذاشته شدن است و عراق نمی‌تواند این قرارداد را‌‌ رها کند و یا به آن بی‌اعتنا باشد و ایران نیز باید این قرارداد را با قوت پیگیری کند.

 این استاد حقوق بین‌الملل در ادامه سخنانش همچنین در رابطه با جبران خسارات جنگی از سوی عراق در جنگ هشت ساله پیشنهاد داد که مجددا مسوولیت کیفری افرادی که در طول جنگ مرتکب جنایات جنگی علیه مردم ایران شدند، مطرح شود و این موضوع شامل مرور زمان نگردد.

 همچنین در ادامه سخنان ممتاز، دکتر علی‌اکبر ولایتی در تکمیل اظهارات وی گفت: بنای دولت کنونی عراق این است که بر اساس معاهده حسن همجواری ۱۹۷۵ اقدام کند و این به نفع دو طرف است که این قرارداد را اجرایی کنند و از سویی مسوولان ما باید با دقت و هوشیاری همراه با حقوقدانان کشور تلاش کنند تا به جزییاتی که در قرارداد آمده است عمل شود.

 وی گفت: CBC‌‌ همان اتاق هماهنگی مشترک است که متشکل از دو کار‌شناس ایرانی و دو کار‌شناس عراقی است و قرار است درباره لای‌روبی و چگونگی آن در این کمیته توافق شود.

 ولایتی اظهار کرد: در زمان مذاکرات درباره اجرای قرارداد ۱۹۷۵ هم وزیر خارجه وقت عراق از اینکه لای‌روبی بر اساس قرارداد را بپذیرد، پرهیز می‌کرد اما ما از‌‌ همان موقع درباره اجرای قرارداد به طور دقیق و جز به جز تاکید داشتیم چرا که معتقدیم اگر یک زنجیره را وا می‌دادیم، باید در مورد بقیه نیز همان‌طور برخورد می‌کردیم.

 او تصریح کرد: اروند رود می‌تواند اهواز را به دنیا متصل کند و این اتفاق می‌تواند به لحاظ نظامی، اقتصادی، سیاسی، تجاری و کشتیرانی برای ایران بسیار حائز اهمیت باشد.

همچنین عباس ملکی، کار‌شناس مسائل بین‌الملل و معاون پیشین وزارت خارجه در دولت اصلاحات درباره لای‌روبی اروند رود گفت: معتقدم ایران نیز اکنون از لای‌روبی اروند رود بسیار متنبه خواهد شد. چرا که مرزهای ساحلی ما در اروند امروز بسیار توسعه پیدا کرده است. دولت اروندکنار را منطقه ویژه اعلام کرد و بعد از آن خرمشهر و آبادان نیز منطقهٔ ویژه اعلام شدند که به تبع آن از برخی عوارض معاف شدند که باعث رونق این مناطق شد. بنابراین معتقدم برای ایران لای‌روبی اروند بسیار حیاتی است و توسعه منطقه ویژه اقتصادی نیازمند رفت و آمدهای بیشتر از طریق مرزهای آبی است.