تفسیری بر مستثنیات اصلاحات ارضی در ایران

هریک از پدیده‏های تاریخی، اقتصادی و سیاسی و..از خود چشم‏اندازی به جا می‏گذارند که آن هم‏ چشم‏انداز جغرافیائی آنهاست،از حرکت سادهء یک نهر آب و یک‏ پشتهء ماسه‏ای گرفته تا هجوم یک قوم بیگانه، همه‏وهمه در آینه‏ پاک جغرافیا پیداست،آینه‏ای که تمامی جهان و اثرات به جا مانده‏ از هر حرکتی را به همان شکل موجود در خود نشان می‏دهد و شاید در تقدس این علم گفته یاقوت حموی در صدها سال پیش به این‏ مضمون که‏"جغرافیا علم مورد پسند خداوند است‏"در اینجا مصداق کامل پیدا می‏کند زیرا که توجه دقیق به مسائل و چشم‏اندازهای جغرافیائی تنها راه جهت بهسازی محیط و بهزیستی‏ انسانها می‏باشد. بنابر عقیده و یدال دولا بلاش جغرافیدان توانای‏ فرانسوی:"موفقیت هر ناحیه به تنهائی ناشی از آب و خاک و هوا نیست،استفاده صحیح از طبیعت و کاربرد آن به انسان مربوط است‏ که به دلخواه از آن بهره می‏گیرد". ولی در بسیاری از موارد مطالعات‏ جغرافیائی هر منطقه و درک مفاهیم آن بر چگونه بودن است نه‏ چگونه باید بودن و این کمال تأسف است.

اصلاحات ارضی و جغرافیا
اصلاحات ارضی نظام گذشته ایران در سال 1340 که تحت‏ عنوان انقلاب سفید به عنوان عمده‏ترین اصل از اصول آن معرفی‏ شد در بعضی از نکات آن در ظاهر آثار مثبت قابل رؤیت بوده‏ است از جمله فروش املاک سلطنتی و خالصه و واگذاری زمین به بیش‏ از 800 هزار خانوار تا پایان مرحله دوم(1348).ولی مسئله‏ای‏ که در آن مطرح می‏شود اهدافی است که در روند کاربرد هریک از شقوق مراحل این اصلاحات به کار گرفته شده و بالطبع آثار مشهود از آن قبل از آن‏که اقتصادی یا تاریخی و سیاسی باشند جغرافیائی‏ می‏باشند زیرا در جغرافیا همهء آنها را یک‏جا در خود مستتر دارد.
جهت ارزیابی یک اصلاحات ارضی صحیح‏ معیار مشخصی وجود ندارد،بلکه آنها طبقاتی می‏باشند اصولا" مفهوم واقعی یک اصلاحات ارضی آن‏وقت است که جواب جز یک‏ بیان معنای دیگری نمی‏تواند داشته باشد و هر نتیجه‏ای جز آن‏ اصلاحات ارضی نیست و آن هم‏"تقسیم زمین برمبنای عدالت‏ اجتماعی بین کسانی است که حقی بر زمین داشته باشند و این حق‏ به آنها داده شود(رعیت). مسلما در این مسیر تنها مجری و منادی در درجه اول‏ این صاحبان حق و در ثانی کار یک دولت انقلابی است در شروع و ادامه کار خود.
در طول تاریخ در اغلب نقاط جهان اجرای اصلاحات ارضی‏ متأسفانه توسط دولتمردان به منزله پاشیدن آب سردی بوده است بر بدن خشمگین روستائیان جهت هرچه به تعویق انداختن انقلابات‏ آنها.آنچه مسلم است این عمل در این زمان خاص با همکاری دولت‏ و بسیاری طبقات اجتماعی دیگر که منافعی همگرا و همسو دارند شروع‏ و اجرا گردیده است.در اثبات این مدعا در آستانه ارائه اصلاحات‏ ارضی ایران توسط نخست‏وزیر وقت(دکتر امینی)به مجلس شورای‏ ملی آن روز که با مخالفت اکثر نمایندگان که عده قابل توجهی از آنها از طبقه ملاکین بوده‏اند با مخالفتهای تند و بسیار شدید روبه‏رو گردید که ایشان با نهیب مطرح نمود:"آقایان،آقایان،چه خبر است؟من هم از شما هستم و برای نجات شما اقدام کرده‏ام." ایشان ادامه می‏دهد که اگر انقلاباتی در طبقات پائین اجتماع و روستائیان شروع شود شما قادر نخواهید بود هزاران هکتار باغ و مزرعه و زمین را در ساکها و چمدانهای خود گذاشته و با خود ببرید لذا شروع‏کننده این مهم باید خود ما باشیم و با تغییراتی این مسئله را حل کنیم.شاید ریشه اصلی پیدایش عدم تقسیم زمین به زارعین و یا با بیان دیگر وجود مستثنیات در اصلاحات ارضی نظام گذشته ناشی‏ از همین تفکر بوده باشد.

مستثنیات اصلاحات ارضی
در فرهنگ لغت فارسی مستثنی یا مستثنا(به ضم میم‏ و فتح تا)یعنی استثنا شده،بیرون کرده شده و چیزی را از حکم عمومی خارج نمودن و در مفهوم اصلاحات ارضی یعنی‏ زمینهائی که شامل اصلاحات ارضی نشده‏اند و مورد تقسیم قرار نگرفته‏اند و این مستثنیات در اصلاحات ارضی ایران عبارت‏ بوده‏اند از:
- عدم تقسیم زمینهای روستاهائی که تحت حدود مالکیت قرار گرفته و در اختیار مالکان باقی ماندند*.
- عدم تقسیم باغات و چایکاریها.
- عدم تقسیم زمینها مکانیزه.
- عدم تقسیم روستاهای مستقر در حومه شهرها.
- عدم تقسیم روستاهائی که وسعت آنها زیر 60 هکتار بوده است.
- عدم تقسیم زمینهای موقوفه روستائی.
حدود مالکیت برای هر مالک در جریان اصلاحات ارضی‏ گذشته:
الف- یک روستای کامل شش ‏دانگی که مالک می‏توانست‏ به میل خود انتخاب و آن را حفظ کند.
ب- پانصد هکتار زمین زراعی که مجددا"به انتخاب‏ مالک صورت می‏گرفته است.
آنچه در این جریان مبهم می‏ماند،یکی مشخص نبودن میزان‏ وسعت دانگ برای هر روستا است،زیرا یک ده کوچک با چند خانوار کلا"شش‏دانگ و یک روستای بسیار بزرگ با جمعیت حتی نزدیک به‏ 000،5 نفر نیز از جهت وسعت باز شش‏دانگ به حساب می‏آید. در جریان امر دو مسئله پیش می‏آید اول آن‏که با توجه به حق‏ انتخاب،مالک می‏توانست بهترین روستا را برای خود نگاهدارد و دوم اینکه در بسیاری از نقاط مالکین به کمک بعضی از مأموران دولتی‏ توانسته بودند چند روستای نزدیک به یکدیگر را درهم ادغام نموده‏ به عنوان یک روستا به اداره اصلاحات ارضی معرفی نمایند و به حکم‏ قانون مستثنیات از تقسیم آن جلوگیری کرده برای خود نگاهدارند. در مورد پانصد هکتار زمین زراعی منتخب توسط مالکین هم نیز نتیجه آن کاملا"مشخس است و طبیعتا"هیچ مالک عاقلی اجازه به تقسیم‏ زمینهای مرغوب و دارای منابع آب را ندارد خصوصا"که میزان پانصد هکتار زمین را می‏توانسته در چندین روستا انتخاب کرده و آنها را از تقسیم معاف نمایند.نکته دوم در ارتباط با حدود مالکیت‏ها: عدم وجود قوانین خاص یا وجو سن مشخص برای مالکین بوده است‏ که طبیعتا"در این راه تعداد بسیاری از روستاها ظاهرا"به نام اقوام‏ و خویشاوندان مالکین و حتی به نام کودکان و نوزادان ثبت گردید و طبق قانون حدود مالکیتها از تقسیم معاف گردیدند.لذا اگر بخواهیم موارد اخیر را به اختصار جمع‏بندی نمائیم به دنبال قانون‏ حدود مالکیت انعطاف زیر از طرف دولت راه را برای مالکیتها هموارتر کرد:
- مشخص نبودن میزان دانگ به عنوان واحد سطح و سنجش‏ روستاها
- حق انتخاب برای مالکین جهت حفظ بهتر مالکیتها
- عدم وجود شرایط سننی مشخص جهت مالکین آتی روستاها
اجرای قوانین فوق باعث اجرای سیاست جدیدی تحت عنوان‏ حفظ منابع آب در بسیاری از نقاط روستائی گردید.چراکه براساس‏ اولویت و حق انتخاب یک روستا یا 500 هکتار زمین و یا هر دوی‏ اینها در نقاط مختلف طبیعتا"بیشتر منابع آب در اختیار مالکیت‏ مالکین قدیمی باقی ماند.لذا روستائیان در بسیاری نقاط صاحب‏ زمین شدند ولی منهای آب و چشم‏اندازهای زمینهای رها شده اطراف‏ روستاها پسا از اجرای اصلاحات ارضی و هجوم آنها به شهرهای خود دلایل محکمی بر این مدعا می‏باشد.
از طرف دیگر همان‏طور که در این مختصر به آن اشاره خواهد شد تبدیل زمینهای روستائی به مجتمع‏های مکانیزه و اجازه حفر چاههای عمیق توسط آنها باعث خشک شدن هزاران رشته قنات که‏ شریان حیاتی هر روستا به حساب می‏آید شد.

موقعیت باغات و چایکاریها در مستثنیات
در جریان ممنوعیت تقسیم باغات و چایکاریها،علاوه بر عدم‏ تغیر در ترکیب مالکیت آنها،بسیاری از مالکان جهت جلوگیری از تقسیم سایر زمینهای خود آنها را تبدیل به باغ نموده و بدین ترتیب‏ باغات خود را توسعه دادند و همان‏طور که اشاره شد بدین شکل‏ قسمت قابل توجهی از زمینهای روستائی که خصوصا"دارای منابع‏ آب کافی بوده‏اند از تقسیم معاف گردید.طبق بررسیهای آماری در نتیجه مستثنی بودن باغات از تقسیم و از طرف دیگر گسترش آنها، محصول پسته در سال 1339 که در حدود(6)شش هزار تن بوده‏ است در سال 1347 به 6 برابر یعنی 36 هزار تن افزایش یافته است، بررسی سالنامه‏های آماری نیز نشان می‏دهد،میوه‏جاتی مانند سیب‏ و گلابی از 60 هزار تن در سال 1339 به 356 هزار تن در سال‏ 1347 و مرکبات از 80 هزار تن به 254 هزار تن در بین سالهای‏ یاد شده افزایش داشته است،که البته عدم نیاز به میوه‏جات وارداتی‏ خصوصا"در سالهای بعد از انقلاب و نیز عدم کمبود آن در سطوح‏ کشور نشانه‏ای از این افزایش بوده است.
یک قسمت از برنامه اجرائی در مرحله دوم اصلاحات ارضی‏ این بوده است که باغات(غارس-مالکی)مصوب 4/2/51 قوانین‏ اصلاحات ارضی یعنی باغهائی که زمین و آب آن در مالکیت شخص‏ مالک و سایر عملیات درختکاری و مواظبت و به ثمر رساندن آنها به‏ عهده باغبانان مخصوص و آشنا به رموز کار بوده است بین مالکین و رعیت زحمتکش باغ تقسیم شود ولی متأسفانه این ماده از قانون از همان ابتدا نادیده گرفته شده و مالکان با انواع برنامه‏ها به کمک‏ دستگاههای ناسالم دولتی مسئله را از اصل بی‏اساس کرده و باغبانان‏ را بی‏حق گذاشته‏اند که این همان ریشه است که پرداخت به‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) یکی از مهمترین اثرات اجرای مستثنیات اصلاحات ارضی گذشته ایران بقاء مالکیتهای بزرگ در حفظ باغات و گسترش آنها بوده است.فلش‏ها در تصاویر نشان‏دهنده وجود دیوارهای طویل که در اصل‏ نشان‏دهنده ابعاد محفوظ مانده در این مالکیتها بوده است. سیاستهای اجرا شده در این مهم و هریک از مسائل در مراحل مختلف‏ اصلاحات ارضی در این مختصر نمی‏گنجد.
اجرای کلیه مراحل و مستثنیات اصلاحات ارضی و گسترش‏ باغات خصوصا"به‏طور کامل توانست سیستم مالکیتهای بزرگ را محفوظ نگاهدارد و شاید بتوان گفت که بهترین طریق در حفظ رنگ‏ و بوی سیستم فئودالیته در این کشور بوده است.
جهت اشاره مختصر به ابعاد این عمل و حفظ مالکیتهای‏ در ارتباط با باغات در جریان این مستثنیات به تصاویر زیر که‏ بعد از اجرای حفظ باغات در جریان اصلاحات ارضی انجام شده است‏ توجه می‏کنیم.

مستثنیات و مکانیزاسیون کشاورزی
با تصویب مستثنیات اصلاحات ارضی در ابتدا و حتی قبل از برنامه‏ریزیهای هریک از مراحل اصلی آن،بسیاری از مالکان با نفوذ و گوش به زنگ،به ویژه آنان که بیشتر با دستگاههای دولتی در ارتباط بوده‏اند، سریعتر از سایر مالکین نبض کار را تشخیص داده و در نتیجه علاج واقعه را قبل از وقوع آن به انجام رسانیده،در نتیجه‏ به مکانیزه کردن ظاهری زمینهای خود پرداخته،چه زمینهای دایر یا بایر و حتی آنان که در حالت نسق زراعی در اختیار روستائیان‏ بوده است. بدین شکل روستائیان به صورت کارگران کشاورز معرفی‏ شده و زمینهای وسیع از تقسیم معاف گردید.قوانین مصوبه جهت‏ نشان دادن زمینهای کشاورزی به صورت مکانیزه،خود نیز تشویق و انعطافی بوده است برای مالکین و چگونگی اجرای آن‏که جدول صفحه‏ بعد نشان‏دهنده شکل عمل در این مهم بوده است:

شرایط مکانیزه بودن زمینهای روستائی(در اجرای‏ مستثنیات و عدم تقسیم املاک)
1- داشتن تراکتور جهت جهت شخم‏زمینها 20 امتیاز
2- داشتن دیسک 20 امتیاز
3- داشتن کمباین 15 امتیاز
4- داشتن سیستم مدرن آبیاری 15 امتیاز
5- سایر شرایط ویژه در مکانیزاسیون 30 امتیاز
جمع امتیازات 100
 الف : دارا بودن 20 امتیاز در رابطه با داشتن تراکتور اجباری بوده است.
ب : دارا بودن 51 امتیاز در کل جهت شناخت زمینها به صورت مکانیزه کافی بوده است.
با توجه به جدول فسوق و سطور مورد توجه آن تکلیف‏ کاملا"مشخص است زیرا هر مالک با خرید فقط یک تراکتور و نیز داشتن شرایط ویژه که مفهوم آنها در تدوین این مسئله مشخص‏ نبوده است توانسته است زمینهای خود را مکانیزه قلمداد کند و این مساوی بوده است با ابقاء مالکیتها و از بین رفتن حق‏ نسق بسیاری از روستائیان مشمول این قانون و تبدیل آنها به‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) صورت کارگران کشاورز و مزدور و در اصل جدا کردن تولیدکننده‏ اصلی از زمینهای زراعی خود.
به دنبال مسائل فوق البته مالکانی نیز بوده‏اند که‏ سرمایه‏گذاری روی زمین برایشان مقرون به صرفه نبوده است و با سرمایه‏گذاری در صنعت و تجارت چندان حساسیتی در این‏ مسئله از خود نشان ندادند که البتهء عدهء آنها اندک بوده‏ است.

مستثنیات و موقوفات
زمینهای روستائی یا اطراف شهری موقوفه به جهت‏ آن‏که درآمد حاصل از آنها را برای مقاصد مذهبی و یا خیریه‏ به کار می‏رود که از جمله می‏توان برای نگهداری امکان مذهبی‏ و اعمال عام المنفعه در روستاها از جمله جهت نگاهداری و حفاظت از قنوات که به صورت وقف خاص و عام بوده‏اند به‏ کار برد از تقسیم معاف بوده،ولی باعث تعجب است که‏ اجرای اعمالی خاص در نحوهء نگهداری و مالکیت آنها این‏ نظام مقدس را دگرگون نموده است‏"یک نمونه از مسائل‏ مربوط به زمین در مورد یکی از روستاهای موقوفه در نزدیکی‏ شهرستان قزوین بوده است که طبق قانون فروش موقوفات مصوبه‏ 4/2/51 پس از سلب مالکیت و حق نسق زراعی از دهقانان‏ به این شکل قدرتمندان و دست‏اندرکاران وقت به نام خود درآورده بودند :
ارتشبد اویسی فرمانده کل ژاندارمری وقت 300 هکتار
سپهبد هاشمی‏نژاد آجودان مخصوص و فرمانده گارد 500 هکتار
دکتر درودی نماینده قزوین در مجلس شورا 200 هکتار
قاضی اداره اوقاف قزوین 200 هکتار
دکتر تنکابنی وکیل پایه یک دادگستری قزوین 200 هکتار
دو نفر دیگر که از آنها نامی برده نشده است هریک 100 هکتار( مأخذ : مسائل ارضی و جنگ طبقاتی از باقرمؤمنی- 1358 ص 300)
در موارد دیگر عدم تقسیم روستاهای حومه شهرها و روستاهای‏ کم وسعت مشمول مستثنیات اصلاحات ارضی باعث گسترش اماکن‏ ویلایی و زندگیهای موقتی لوکس جهت مردم متمکن شهری و حتی‏ مالکین قدیمی آنها شده بود.این کار نتیجه عدم وجود قوانین‏ محکم در تبدیل زمینهای زراعی به غیر زراعی و غیره بوده است.
عدم تقسیم روستاهای حومه شهرها که مشمول مستثنیات‏ اصلاحات ارضی بوده‏اند باعث خرد شدن زمینهای کشاورزی و غیر کشاورزی و ایجاد بورس بازی روی آنها گردید که به این بسیار روستاهائی را هم که خارج از نقاط مقرره بوده‏اند مورد عمل قرار گرفته. در مجموع اگر برای اجرای مستثنیات اصلاحات ارضی گذشته‏ ایران نتایجی در نظر گرفته شود می‏توان آنان را به شکل زیر خلاصه نمود.
- حفظ و نگهداری مالکیتهای بزرگ اربابی.
- به فروش رساندن زمینهای نامرغوب روستائی به روستائیان.
- گسترش باغات میوه و محصولات آنها.
- اخراج روستائیان از باغات و زمینهائی که در آنها حق ریشه‏ و حق نسق داشته‏اند.
رشد بی‏رویه قیمت زمینهای روستائی حومه شهرها.
- رشد اجباری سرزمینهای مکانیزه و غیر مکانیزه و تبدیل‏ کشاورزی تولیدکننده به کارگر کشاورزی.
- جدا شدن تولیدکننده اصلی(رعیت)از زمین در بسیاری‏ از روستاهای مشمول.
- تصاحب غیر قانونی اراضی توسط قدرتمندان در اغلب نقاط روستائی.

اصلاحات ارضی در جمهوری اسلامی‏ (با تکیه بر مستثنیات آن)
حال با تکیه بر گفته پرثمر"پرستن جیمز"که جغرافیا را علمی که در صدد تفسیر و اهمیت تشابهات و اختلافات با توجه به‏ علل و معلول آنها می‏داند،جهت دستیابی به استنتاجی منطقی‏ دست به مقایسه‏ای ساده می‏زنیم.
مشکل بزرگ یا اگر گفته شود یکی از مشکلات‏ موجود در مسیر بعد از انقلاب اسلامی ایران مسئله روستاها و مالکیتها بوده است،لذا در طرح اصلاحات ارضی اسلامی نیز که در سالهای اول انقلاب به مرور تنظیم و تسلیم مجلس شورای اسلامی‏ گردید موارد زیر موردنظر قرار گرفت که ابتدا به اختصار تقسیم‏بندی‏ زمین را رد جمهوری اسلامی مطالعه می‏کنیم.

تقسیم‏بندی زمین در جمهوری اسلامی(اولین گام)
- زمینهای نوع الف:زمینهای موات و مراتع و جنگلها و...
- زمینهای نوع ب:زمینهای پس گرفته شده از افرادی که‏ مالکیت آنها بر زمینهایشان نامشروع تشخیص داده شده است.
- زمینهای نوع ج:مالکیتهای بزرگ قانونی که صاحبان آنها به علل مختلف از بهره‏برداری آنها خودداری می‏کند.
- زمینهای نوع دال:بزرگ مالکیتهائی که زمینهای خود را به صورت دایر نگاه داشته و از آنها به بهره‏برداری مشغولند.
تعیین حدود مالکیت در جمهوری اسلامی‏ (دومین گام)
در اصلاحات ارضی اسلامی ایران به جهت مشخص نمودن‏ حدود مالکیتها که عبارت بوده است از مقدار زمین تا سه برابر عرف محل،مورد استقبال کلیه طبقات انسانی و حتی دولتمردان، گروههای مختلف سیاسی موافق و مخالف آن روز و خصوصا"روستائیان‏ قرار گرفت که اصلی‏ترین طبقه بهره‏مند شونده در این قانون می‏باشند.
لازم به توضیح است که مقدار زمین معادل با عرف محل‏ (یعنی 3/1 حدود مالکیت)مقدار زمین معین شده بوده است مورد کفایت یک خانواده متوسط که البته میزان آن به نسبت هر ناحیه و بهره‏دهی آنها متفاوت بوده است.لذا سه برابر عرف محل‏ می‏توانست حدود مالکیتی منطقی و مناسبی در این سرزمین فئودال‏ زده باشد و این تصور پیش می‏آمد که با اجرای حدود مالکیت اسلامی‏ و اجرای اصلاحات ارضی به‏طور مسلم راه‏گشائی در مسیر نجات از نظام فئودالیته در جهان خواهیم بود. اکنون جهت یادآوری به مقایسه حدود مالکیتها در نظام گذشته و حال می‏پردازیم.

مقایسه حدود مالکیتها
در اصلاحات ارضی نظامی گذشته: یک روستا کامل یا 500 هکتار زمین به انتخاب مالک. اما در اصلاحات ارضی جمهوری اسلامی: قطعه زمینی تا حدود سه برابر عرف محل که وسعت آن بستگی‏ به شرایط محل دارد.
همان‏طور که اشاره شد استقبال بزرگان سیاست و مردم و روستائیان و استقبال مطبوعات و ایراد انواع خطابه‏ها و سخنرانیها باعث تشویق دولت در این مهم شد. به دنبال مسائل مطرح شده در تدوین قوانین اصلاحات ارضی‏ اسلامی نیز مسائل تحت عنوان مستثنیات مطرح گردید (استخراج‏ از روزنامه رسمی کشور).

مستثنیات پیشنهادی در اصلاحات‏ ارضی اسلامی(گام سوم)
1- مراتع و چراگاهها...
2- باغات و چایگاریها
3- زمینهای بزرگ مکانیزه
4- زمینهای موقوفه روستائی
5- زمینهای کوچکتر از وسعت معادل سه برابر عرف محل
طبق تبصره بند 4 قوانین اصلاحات ارضی اسلامی موارد تقسیم زمین و چگونگی عمل آن به شکل زیر پیش‏بینی گردیده بود.
- در مورد زمینهای مکانیزهء بزرگ که خرد کردن آنها را کیفیت بهره‏دهی آنها می‏کاهد،عمل تقسیم و واگذاری شکل اشتراکی‏ و تعاون صورت گیرد و تقسیم محصول نیز به نسبتهائی که در اساسنامه‏ آنها آمده است انجام شده.
- در مورد زمینها وقفی چگونگی واگذاری زمین زیر نظر هیئتهای هفت نره و مراکز مذکور صورت گیرد که این عمل در حال‏ اجرا بوده و آمار مندرج در مطبوعات بسیار به چاپ رسیده است.
- در زمینه‏هائی که جمعا"وسعت آنها از سه برابر عرف محل‏ کمتر است،عمل تقسیم صورت نمی‏گیرد.
- طبق تبصره 5 بند 4 قانون اصلاحات ارضی اسلامی باغات‏ و چایکاریها و...نیز شامل عمل تقسیم قرار نمی‏گیرد که البته‏ این خود مجددا"باعث تبدیل زمینها کشاورزی یا سایر زمینهای‏ مشمول به باغات گردیده است که نمونه آنها در اکثر روستاهایی که‏ احتمالا"مشمول هستند می‏توان مشاهده نمود.
لذا لزوم وضع قوانین خاص در رابطه با عدم تبدیل زمینهای‏ زراعی به باغات و نیز عدم تقسیم زمینهای کشاورزی و خرد شدن‏ آنها وظیفه اصلی و عمده یک دولت انقلابی است.
در خاتمه با توجه به وجود مستنیات اصلاحات ارضی اسلامی‏ و نیز توجه در اجرای کامل آن خصوصا"در موارد بندهای(جیم و دال)و رعایت نکات مندرج در نحوهء برخورد با مالکیتهای بزرگ‏ استثماری و رعایت حدود مالکیت و غیره نه تنها راه غلط گذشته را نرفته‏ایم بلکه مجری واقعی یک رسالت الهی خواهیم بود،زیرا که‏ مستضعفین وارث اصلی زمین‏اند. - با آرزوی اجرای صحیح این حکم الهی

منابع
1- مسائل کشاورزی ایران،هوشنگ ساعدلو،1357.
2- اصلاحات ارضی و توسعه اقتصادی،ترجمه احمد کریمی، 1356.
3- جامعه‏شناسی توسعه و توسعه‏نیافتگی روستائی ایران،دکتر مصطفی ازکیا،1356.
4- ساختها و اصلاحات ارضی،ترجمه فریدن،1359.
5- مسائل ارضی و جنگ طبقاتی،باقر مؤمنی،1358.
6- بررسی اصلاحات ارضی بین سالهای(50-1340)، محمد سوداگر،1358.
7- درباره اصلاحات ارضی،ب پارسا،1357.
8- فلسفه جغرافیا،دکتر شکوئی،1364.
9- جغرافیای کاربردی و مکتب‏های جغرافیائی،دکتر شکوئی، 1364.
10- بررسی مطبوعات رسمی کشور بین سالهای 55-1340 و نیز سالهای بین 64-1358.