فاضل لنکرانی؛ مرجعی حکومتی یا مستقل؟

با درگذشت آیت الله محمد فاضل لنکرانی در شنبه ۲۶ خرداد ۸۶ جمهوری اسلامی یکی از مراجع حامی خود را از دست داد.

آیت الله فاضل لنکرانی از شمار مراجعی بود که به رغم باقی ماندن در قم در ساختار حکومت جمهوری اسلامی به خصوص پس از درگذشت آیت الله اراکی جایگاه قابل توجهی یافت. این جایگاه از زمان معرفی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان مرجع اعلم در سال ۷۲ تا هنگام مرگ در ۲۶ خرداد ۸۶ تداوم یافت.

تلمذ اسلام سنتی و انقلابی

محمد فاضل موحدی لنکرانی در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی در شهر قم به دنیا آمد. پدرش از مهاجران قفقاز و مادرش از طوایف قم بود.

پدر وی که سال ها در مشهد مقدس و حوزه علمیه زنجان به تحصیل وتدریس اشتغال داشت، یک سال بعد از تاسیس حوزه علمیه قم از سوی آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی وارد حوزه علمیه قم شد و در سال های پس از آن به جمع نزدیکان و اصحاب استفتاء آیت الله بروجردی پیوست. وی مدرسه ابتدائی را در مدارس جدید تا ششم ابتدائی گذراند و پس از آن برای تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه قم وارد شد.

فاضل لنکرانی پس از گذراندن دروس ادبیات و سطح، قسمتی از کتاب رسائل و مکاسب را نزد پدر خود و بخشی را نیز نزد آیت الله سلطانی و شیخ عبدالجواد جبل عاملی و آیت الله شیخ مرتضی حائری آموخت. دوستی وی با مصطفی خمینی از کودکی این دو را به هم مباحثه یکدیگر بدل کرد.

در سن ۱۹ سالگی وی برای اولین بار در درس خارج فقه آیة الله بروجردی شرکت کرد و اولین کتاب انتشار یافته ازاو نیز «نهایت التقریر» است که شامل تقریرات درس آیت الله بروجردی است که در ۲۶ سالگی به چاپ رسید. حضور وی در درس آیت الله بروجردی ۱۱ سال طول کشید که قسمت عمده آن بحث «صلاة» بود، همچنین بحث «خمس» نیز در این مدت تدریس شد.

در سال های آخر حیات آیت الله بروجردی، شیخ محمد فاضل لنکرانی در جلسات درس خارج اصول آیت الله خمینی شرکت کرد، و طی هفت سال یک دوره کامل اصول را از ابتدا تا پایان از وی گرفت.

به گفته نزدیکانش، وی در آن دوره هفت ساله بسیاری از مباحث درس خارج فقه آیت الله خمینی را به صورت تقریرات نوشت که بخشی از آنها چاپ و منتشر شده است.

آیت الله فاضل لنکرانی از شمار مراجعی بود که به رغم باقی ماندن در قم در ساختار حکومت جمهوری اسلامی به خصوص پس از درگذشت آیت الله اراکی جایگاه قابل توجهی یافت.

فاضل لنکرانی چند سال نیز در درس حکمت و فلسفه را با حضور در درس آیت الله سید محمود طباطبایی آموخت و از جمله این آموخته ها مباحث منظومه سبزواری و کتاب اسفار ملاصدرا بود.

اهمیت شاگردی آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی از آن است که یکی از این دو نماد اسلام سنتی و دیگری رهبر اسلام انقلابی است که ۲۸ سال قبل حکومت جمهوری اسلامی را تاسیس کرد.

کارنامه سیاسی

آیت الله فاضل لنکرانی در کارنامه سیاسی قبل از انقلاب خود تبعید چهار ماهه به بندر لنگه و دو سال و نیم تبعید به یزد را دارد.

در سال های پس از انقلاب نیز وی همواره حامی استاد خود آیت الله خمینی بود. در زندگینامه ای که دفتر این مرجع تقلید انتشار داد، از وی به عنوان یکی از روحانیونی نام برد که در پذیرش رهبری از سوی علی خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی نقشی موثر داشته است.

حجت الاسلام جواد فاضل در این خصوص گفته است: رهبر فعلی جمهوری اسلامی در ملاقاتی که با آیت الله فاضل لنکرانی گفته است که در جلسه مجلس خبرگان بعد از درگذشت آیت الله خمینی «اگر صحبت شما نبود، من از پذیرش این مسوولیت استنکاف می کردم.»

به گفته جواد فاضل، «در آن جلسه چند نفر صحبت کردند، از جمله ایشان خطاب به آیت الله خامنه ای به این نکته اشاره نمود که ما باید تشخیص دهیم که چه کسی باید این مسوولیت را عهده دار شود، نه شما.»

آیت الله فاضل لنکرانی در سال های پس از انقلاب نیز در قم باقی ماند. بخشی از این شرایط نظر خود وی بود، چنان که نزدیکان وی نقل کرده اند که در سال های پس از انقلاب، آیت الله بهشتی از وی گله کرده بود که چرا برای کمک به ما تهران نمی آید و آقای لنکرانی پاسخ داده بود:«شماها حوزه را رها می کنید و از توجه عمیق به آن غافلید و در حوزه دیگر کسی نمانده که من به تهران بیایم.»

بخشی از عدم ورود وی به بخش های اجرایی حکومت نیز به دلیل نظر آیت الله خمینی بود. از سید احمد خمینی نقل شده است که «ما هر وقت لازم بود برای عده ای نامه بفرستیم و کاری رجوع کنیم ، اسم آقای فاضل را هم به امام می دادیم و امام به اسم آقای فاضل که می رسید می فرمود: ایشان باید در حوزه باشد.»

اعلام مرجعیت

در زندگینامه انتشار یافته از سوی دفتر فاضل لنکرانی قید شده که وی «در ۳۰ سالگی به اجتهاد رسید و پس از وفات آیت الله بروجردی، به استنباط خود متکی شده و غوامض امور و رموز مسائل دینی و مذهبی را به اجتهاد خویش از پیش پای برداشت.»

آیت الله فاضل لنکرانی در سال ۷۲ و با درگذشت آیت الله اراکی از سوی جامعه روحانیت تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان مرجع تقلید معرفی شد.

آیت الله فاضل لنکرانی در سال های پس از انقلاب نیز در قم باقی ماند. بخشی از این شرایط نظر خود وی بود، چنان که نزدیکان وی نقل کرده اند که در سال های پس از انقلاب، آیت الله بهشتی از وی گله کرده بود که چرا برای کمک به ما تهران نمی آید و آقای لنکرانی پاسخ داده بود:«شماها حوزه را رها می کنید و از توجه عمیق به آن غافلید و در حوزه دیگر کسی نمانده که من به تهران بیایم.»

شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارزه که تشکلی از روحانیانی است که در سال های پس از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی اغلب سمت های اجرایی و سیاسی داشته اند در ۱۰ آذر ۷۲ طی بیانیه ای اعلام کرد که «موضوع مرجعیت و تقلید را در دستور کار خویش قرار داد و با بررسی همه جوانب و در نظر گرفتن مصالح امت اسلامی و بررسی معیارها و ملاک های شرعی بویژه اعتقاد به اصل ولایت فقیه و تاکید بر حفظ دستاوردهای انقلاب و آرمان های متعالی امام خمینی و سپس تطبیق آن معیارها با مصادیق و نمونه ها با عنایت خداوند متعال، به نقطه ای مشخص و روشن برای اعلام مواضع دست یافت.»

این بیانیه، سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمد فاضل لنکرانی و میرزا جواد آقا تبریزی را به عنوان سه مرجع تقلید معرفی کرد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در ۱۱ آذر ۷۲ بیانیه ای انتشار داد و با تاکید بر اینکه «موضوع مرجعیت از اعظم مسائلی است که نمی تواند از مصالح مسلمین و استقلال و عظمت آنان جدا و منفک باشد و یا بدون توجه به دسیسه ها و توطئه های کفر و استکبار بر ضد اسلام مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد»، هفت تن از روحانیان را به عنوان مرجع معرفی کرد.

آیت الله حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی اولین فرد از این فهرست هفت نفره بود و شیخ محمد بهجت، علی خامنه ای، حسین وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی، سید موسی شبیری زنجانی و ناصر مکارم شیرازی به ترتیب سایر روحانیانی بودند که به عنوان مراجع مورد نظر جامعه مدرسین معرفی شدند .

صدور حکم ارتداد

در یک دهه اخیر نقش آیت الله فاضل لنکرانی در عرصه های سیاسی و اجتماعی پر رنگ تر شد. از جمله مواردی که نام وی را به شهرت جهانی رساند صدور فتوای واجب القتل بودن دو روزنامه نگار جمهوری آذربایجان بود.

دفتر آیت الله فاضل لنکرانی در آذرماه سال ۸۵ اعلام کرد که این مرجع تقلید در پاسخ به نامه جمعی از مقلدان خود در جمهوری آذربایجان در خصوص مقاله ای از رافق تقی، روزنامه نگار مجله صنعت در این جمهوری با عنوان«ما و اروپا» فتوا داد:«فردی که چنین مقاله ای نوشته، اگر مسلمان زاده باشد، به دلیل ارتداد (برگشتن از دین اسلام) و اگر کافر باشد به دلیل توهین به پیامبر اسلام باید به قتل برسد و قتل او بر هر کسی که به وی دسترسی داشته باشد لازم است.» وی در عین حال تاکید کرد که سمیر صداقت اوغلو سردبیر و مسئول نشریه ای که مقاله چنین نویسنده ای را چاپ کرده نیز همین حکم را دارد.

آیت الله فاضل لنکرانی از حامیان «مرتد اعلام کردن» سلمان رشدی از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود.

وی در سال ۱۳۷۷ پس از مذاکرات وزرای خارجه انگلیس و جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، و انتشار اخباری در خصوص اینکه دولت جمهوری اسلامی پذیرفته است تا اقدام عملی برای به قتل رساندن سلمان رشدی ترتیب ندهد، با انتشار بیانیه ای از پابرجایی «حکم ارتداد» سلمان رشدی خبر داد.

وی در این بیانه اشاره کرد که «به دنبال انتشار برخی از خبرها مطلع شدم که دنیای کفر خصوصاً دولت انگلیس توهم لغو فتوای الهی تاریخی امام راحل نسبت به قتل سلمان رشدی مرتد را نموده است، لازم دیدم در این رابطه اعلام نمایم که این فتوا به هیچ وجه قابل نقض و یا تغییر نیست و اکنون نیز بر همه مسلمانان جهان اجرای آن واجب است، و چنانچه دولت محترم جمهوری اسلامی ایران تصمیم به مباشرت در اقدام به اجرای این فتوا را نداشته باشد، لیکن باید در ردیف حامیان این فتوا باشد و بدانند حوزه علمیه و امت انقلابی ایران که صددرصد در رابطه با امام قلبشان می تپد هرگز اجازه نخواهند داد این فتوا دستخوش سیاست های خارجی و روزمره گردد و نیز بدانند کتاب سلمان رشدی در واقع کتاب دولت انگلیس است.»

آقای فاضل لنکرانی در ادامه بیانیه خود در این خصوص آورده بود: «همانطوری که این شخص پلید در شرح حال خود اعتراف می کند که تمام سرفصل های این کتاب به هدایت آن دولت بوده است و این دولت با سابقه سیاهی که در برخورد با اسلام دارد چنانچه زمینه را فراهم ببیند صدها سلمان رشدی و یا بدتر از او تربیت خواهد نمود. خداوند متعال نظام مقدس جمهوری اسلامی را از هر گزندی مصون بفرماید.»

حامی استقلال حوزه و مساجد سنتی

به گفته نزدیکان به آیت الله فاضل لنکرانی وی در عین حمایت از حکومت اسلامی یکی از طرفداران استقلال حوزه های علمیه از حکومت بود.

جواد فاضل لنکرانی یکی از فرزندان وی که خود روحانی است گفته که «یکی دو سال قبل یکی از مسوولان و شخصیت های بزرگ نظام در مصاحبه ای که با یک نشریه حوزوی داشت گفت ایرادی ندارد که حوزه ها از بودجه دولتی استفاده کنند تا بهتر اداره شوند. وقتی ایشان از مطلب باخبر شد، مرا نزد آن مسوول محترم که با نیت خیر آن مطلب را گفته بود فرستاد که این پیشنهاد شما برای آینده حوزه ها خطرناک است و در نهایت به حوزه های علمیه لطمه می زند و به هیچ وجه صلاح نیست بودجه دولت در حوزه ها مصرف شود.»

استقلال حوزه و نگاه روحانیان به آن در میان خود آنها به اندازه اهمیت دین سیاسی و غیر سیاسی در عرصه عمومی است.

به گفته جواد فاضل، پدرش نظر خود در خصوص استقلال حوزه ها را در جلسه ای به رهبر جمهوری اسلامی نیز یادآوری کرده بود.

به گفته نزدیکان فاضل لنکرانی، وی معتقد بود که حوزه در همه شئون از مرجعیت و مدیریت و مسائل مالی و مدرک تحصیلی نباید به بیرون از خود، وابسته باشد و یا هیچ شخص یا نهادی مجاز به دخالت در آن باشد.

همین نزدیکان گفته اند که به نظر وی،« همه امور حوزه، باید در حوزه و از حوزه بوده و حتی حوزه های علمیه نباید زیر نظر حکومت قرار گرفته، در آن هضم شده، و یا وابسته به آن شود.»

بر اساس اعلام دفتر آیت الله فاضل لنکرانی «پرداخت شهریه قابل توجه به روحانیون حوزه علمیه قم که اکنون دارای ۴۳۰۰۰ روحانی است، حوزه علمیه مشهد با ۱۰۰۰۰ روحانی، حوزه علمیه اصفهان با ۶۰۰۰ روحانی و حدود ۲۰۰ حوزه علمیه داخل کشور و تعدادی از حوزه های علمیه خارج از کشور از قبیل جمهوری آذربایجان» بخشی از توجه وی به استقلال مالی حوزه ها بود.

وی در عین حال یکی از حامیان مسجد سنتی بود و تاکید داشت که نباید امور عصری به مساجد راه پیدا کند.

این مرجع تقلید از منتقدان «آزادی» بود و تاکید داشت که «امروز دشمن، ایمان و اسلام این ملت را هدف قرار داده است و به فکر خام خود و به وسیله برخی از افراد که متأسفانه از اسلام دورند و به غرب و افکار ناصحیح غرب اتکا دارند سعی در تزلزل ایمان این ملت دارد و می خواهد با حربه آزادی، اسلام را از دست این ملت خارج سازد.»

با وجود چنین اعتقاداتی، آیت الله فاضل لنکرانی مدت ۱۰ سال ریاست شورای مدیریت حوزه علمیه قم را بر عهده داشت. شورایی که مدتی قبل از تاسیس جمهوری اسلامی تشکیل شد و به گفته روحانیان منتقد، در سال های پس از انقلاب تغییرات مورد نظر حکومت را در حوزه اعمال کرده است.از جمله این تغییرات آن است که حوزه ها از نظارت کامل مراجع خارج شد و تحت مدیریتی واحد در آمد.

حامی ولایت فقیه

آیت الله فاضل لنکرانی از حامیان نظریه ولایت فقیه بود. وی در خصوص ارائه نظریه ولایت فقیه از سوی آیت الله خمینی که در نهایت منجر به تشکیل حکومت اسلامی در ایران شد گفته است: «مشروعیت و لزوم تبعیت از قوانین حکومت راهی غیر از ولایت فقیه در زمان حاضر ندارد.همان طوری که در زمان رسول خدا مشروعیت حکومت، به جهت تصدی رسول خدا بود، در زمان غیبت با تصدی فقیه جامع الشرایط، حکومت و قوانین او مشروعیت پیدا می کند.»

وی معرفی تشیع به جهان را بزرگترین دستاورد انقلاب و آیت الله خمینی می دانست و در عین حال از منتقدان «آزادی» بود و تاکید داشت که «امروز دشمن، ایمان و اسلام این ملت را هدف قرار داده است و به فکر خام خود و به وسیله برخی از افراد که متأسفانه از اسلام دورند و به غرب و افکار ناصحیح غرب اتکا دارند سعی در تزلزل ایمان این ملت دارد و می خواهد با حربه آزادی، اسلام را از دست این ملت خارج سازد.»

وی در عین حال معتقد بود:«هیچ عاقلی با اصل آزادی مخالف نیست و همه عقلا با آزادی مطلق که منجر به هرج و مرج و بی بند و باری می شود، مخالفند. اما بدانید که دشمن آزادی در حدود اسلام را نیز نمی پسندد.»

وی در عین حال از مقامات اجرایی خواسته بود تا با ایجاد محدودیت های رسانه ای مانع از ترویج آنچه وی توطئه علیه اسلام عنوان می کرد جلوگیری کنند و تاکید داشت که «نباید بگذارید دشمن از این جوانان عزیز سوء استفاده کند و با نشر مطالب انحرافی جامعه را به سوی خلاف دین سوق دهد.»

در عمل نیز وی بر حمایت از حکومت جمهوری اسلامی و ولی فقیه تاکید داشت و اعلام کرد که « احکام ولی فقیه اگر در رابطه با منطقه خاص باشد، برای خصوص آن منطقه لازم الاجراست و اگر عمومی باشد برای همه لازم الاجراست.»

انتقادات به حکومت

با این حال آیت الله فاضل لنکرانی در مواردی به انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی نیز پرداخت. در اردیبهشت ماه سال ۸۳ وی در سخنانی شدید اللحن که خبرگزاری ایرنا انتشار داد، جمهوری اسلامی را در خصوص رواج برخی از پدیده ها از جمله«ربا» مورد انتقاد قرار داد.

وی که در آستانه آعاز به کار مجلس هفتم که اکثریت آن را جناح راست به دست آورده بود، در جمع فرماندهان سپاه پاسداران سخن می گفت، گفته بود که «رواج فحشا و منکرات در بین برخی جوانان زیاد است و اگر ادامه پیدا کند، کار از کار می گذرد.»

آقای فاضل لنکرانی به پاسداران گفت که «تلاش کنند از رواج منکرات در جامعه جلوگیری کنند» و تاکید کرد«ما فکر نمی کردیم این اندازه انحطاط داشته باشیم که برخی اعمال از جمله ربا اینگونه رواج پیدا کند.»

در سال ۸۵ نیز و در پی صدور دستور رییس جمهوری اسلامی به رییس سازمان تربیت بدنی برای فراهم کردن زمینه ورود زنان به ورزشگاهها، فاضل لنکرانی به مخالفت با دستور احمدی نژاد پرداخت و طی فتوایی اعلام کرد که «شرکت بانوان در مکان های عمومی ورزشی همراه با مردان، حتی اگر مکان های جداگانه ای به زنان اختصاص داده شود جایز نیست.»

وی تاکید داشت که «اسلام نگاه کردن زن به بدن مرد را حتی اگر لذتی هم در کار نباشد جایز نمی داند و بر عدم اختلاط زن و مرد تأکید دارد.

آقای لنکرانی در فتوای خود آورده بود:«ملاحظه شده است که اختلاط در جوامع غربی و متأسفانه در برخی نهادهای داخلی چه مفاسد فراوانی به دنبال داشته است.»

فاضل لنکرانی از حامیان «عملیات شهادت طلبانه» یا «انتحاری» بود. وقتی مراجع در مقابل مشروعیت عملیات شهادت طلبانه فلسطینیان مورد سوال قرار گرفتند آیت الله فاضل لنکرانی در فروردین ۱۳۷۵ اعلام کرد که «بر فرزندان اسلام در فلسطین اشغالی و سرزمین های لبنان بلکه بر همه فرزندان اسلام ، جهاد و مقاومت و آمادگی در مقابل آنان به هر نحوی که می توانند ، واجب است و حد و مرزی ندارد.»

پس از این بود که رابطه مراجع قم و دولت اندکی به تیرگ گرائید اما در اسفند سال ۸۵ آقای احمدی نژاد در سفری به قم با برخی از مراجع دیدار و ازآنان دلجوئی کرد که آیت الله فاضل لنکرانی یکی از آنان بود.

رد تروریسم، حمایت از شهادت طلبان

آیت الله فاضل لنکرانی در خصوص تروریسم گفته است که «دنیای غرب باید بداند مبارزه و مخالفت با تروریسم از ۱۴۰۰ سال پیش در مکتب اسلام وجود داشته است.»

وی گفت: «تاریخ اسلام به خوبی گواهی می دهد که این مکتب به شدت با این گونه اعمال مخالف است. در قضیه مسلم بن عقیل در منزل هانی، او می توانست ابن زیاد را از بین ببرد و دیگر نه خود کشته شود و نه حادثه کربلا به وجود آید ، اما چون این عمل مخالف با دین اسلام بود ، مسلم بن عقیل از آن امتناع نمود بنابراین از قوانین مسلم اسلام مخالفت با تروریسم است، مسلمانان به تبعیت از دین اسلام در صف اول مخالفان با تروریسم هستند.»

در عین حال وی از حامیان «عملیات شهادت طلبانه» یا «انتحاری» بود. وقتی مراجع در مقابل مشروعیت عملیات شهادت طلبانه فلسطینیان مورد سوال قرار گرفتند آیت الله فاضل لنکرانی در فروردین ۱۳۷۵ اعلام کرد که «بر فرزندان اسلام در فلسطین اشغالی و سرزمین های لبنان بلکه بر همه فرزندان اسلام ، جهاد و مقاومت و آمادگی در مقابل آنان به هر نحوی که می توانند ، واجب است و حد و مرزی ندارد.»

وی در عین در سال ۸۰ نیز طی فتوایی اعلام کرد که« عملیات استشهادی چنانچه با نظر صریح مسوولان دلسوز انتفاضه و با رعایت همه شرایط باشد اشکالی ندارد بنابراین چنین اعمالی که دفاع از خود و کشور خود بر آن متوقف است ، صحیح است و از مصادیق شهید محسوب می شود. از خداوند برای آن مرجع عظیم الشان طول عمر مسالت داریم.»

در درگیرهای مربوط به طرفداران مقتدی صدر و نیروهای ائتلاف در عراق نیز آیت الله فاضل لنکرانی به حمایت تلویحی از مقتدی صدر پرداخت و طی اطلاعیه ای گفت که«آمریکا بداند نجف، پایتخت همه شیعیان جهان است و چنانچه به محاصره خود خاتمه ندهد و یا خدای ناکرده به فکر تجاوز برآید، با تمامی شیعیان مواجه است و حوزه های مقدسه علمیه در همه نقاط عالم خصوصا حوزه مقدسه قم و مراجع معظم در صورت لزوم از آخرین حربه استفاده می کنند و جهان تشیع را یکسره به مقابله با دشمن برمی انگیزانند و در این صورت نمی توان پیش بینی کرد چه واقعه ای رخ می دهد و چه تحولی به وجود می آید.»

خبر درگذشت آیت الله فاضل لنکرانی در سن ۷۶ سالگی روز شنبه ۲۶ خرداد در حالی انتشار یافت که برخی از خبرگزاری ها محل فوت وی را بیمارستانی در لندن عنوان کردند و برخی دیگر از رسانه ها نیز منزل وی در قم را محل درگذشتش اعلام کردند .