مقابله ملاکان و علما با اصلاحات ارضی شاه

«مقاومت ملاکان و علمای ایران در برابر شاه»بررسی به موقع و ارزنده‏ای در بارهء بخشی مهم از تاریخ سیاسی و روستائی ایران است که در آن محمد قلی مجد تفسیری تازه از پی آمدهای پیچیدهء سیاسی،اقتصادی و اجتماعی اصلاحات‏ ارضی دههء 1960 ایران به خواننده عرضه می‏کند.به‏طور کلی مؤلف این اثر به دو مسئلهء اساسی می‏پردازد.(الف)سرنوشت مالکان پس از انجام اصلاحات‏ ارضی و(ب)چگونگی مقابلهء مالکان با این اصلاحات،از جمله توسل آنان به علما.
گرچه کتاب به سیزده فصل تقسیم شده در این بررسی به چهار مبحث اساسی‏ آن خواهیم پرداخت.نخست بررسی فشردهء نویسنده دربارهء سوابق تاریخی و مقدمات اصلاحات ارضی دههء 1960(فصل‏های 1 تا 4)؛دوم،مقاومت مالکان در برابر این اصلاحات و تلاش‏های آنان برای متوقف ساختن یا تعدیل آن از راه‏ ایجاد اتحادیهء کشاورزی ایران و نیز تشویق و تحریک رهبران مذهبی به صدور فتوا علیه اصلاحات ارضی.(فصل‏های 5 تا 8 و 10)سوّم سیاست ایالات متحده‏  آمریکا نسبت به این اصلاحات که نخست بین حمایت و بی‏اعتنائی نوسان داشت‏ و سر انجام به پشتیبانی جدی در دوران ریاست جمهوری کندی رسید.(فصل‏های‏ 6 و 9)موضوع چهارم اصلاحات ارضی در تئوری و عمل است.این محبث که‏ شامل بررسی موارد خاص در مالکیت ارضی و مصادره و تقسیم اراضی‏ تعدادی از مالکان می‏شود،بیشتر معطوف به نشان دادن سرنوشت ناگوار خرده مالکین است.(فصل‏های 11 و 12)بخش نهائی کتاب به بررسی پیامدهای‏ اصلاحات ارضی به ویژه پیامدهای منفی ان و نیز بحث فشرده‏ای در باب‏ اصلاحات ارضی در دوران جمهوری اسلامی اختصاص دارد.
در سراسر کتاب،نشان‏های بهره جوئی گستردهء مؤلف از منابع دست اوّل و دوّم و نیز مدارک و اسنادی که به تازگی از سوی وزارت خارجهء آمریکا در دسترس قرار گرفته است به چشم می‏خورد.با چنین بهره‏جوئی نویسنده توانسته‏ است خواننده را با نکات تازه‏ای دربارهء نحوهء تصمیم‏گیری در دوران محمد رضا شاه و نیز با جنبه‏هائی از نقش سیاست ایالات متحده آمریکا در مورد اصلاحات ارضی در ایران آشنا سازد.با تکیه بر برخی خاطرات منتشر نشده و یادداشت‏هایی که از پدر مؤلف‏1بر جای مانده،وی بر آگاهی‏های ما دربارهء اصلاحات ارضی در این دوران افزوده است.
در این نقد در زمینهء سه جنبهء اصلی اصلاحات ارضی که مورد توجه خاص‏ مؤلف کتاب بوده است می‏توان نکاتی را مطرح کرد.نخست،نظر رهبران عمدهء مذهبی دربارهء اصلاحات ارضی است.نویسنده مخالفت جدی علما با اصلاحات‏ را با تکیه بر نوشته‏ها و اسناد متعدد،از آن جمله فتوای مشهور آیت اللّه خمینی‏ (ص 206)به تفصیل بر می‏رسد،با توجه به بحث‏ها و آراء مختلفی که در این‏ باره میان محقّقان و مورّخان،به ویژه در موردنظرات خمینی،وجود داشته است‏ (صص 386-383)این بررسی به روشن شدن برخی نکات تاریک و مبهم در این‏ مورد کمکی شایان می‏کند.دو دیگر آن‏که تمرکز مؤلف بر مخالفت مالکان با اصلاحات ارضی،و به خصوص بر سرنوشت آنان پس از تقسیم زمین‏ها،به ویژه‏ از آن رو قابل ملاحظه است که بیشتر آثار مشابه تاکنون توجه خود را معطوف‏ به پیامدهای اصلاحات بر روستائیان و کشاورزان کرده‏اند.برای روشن کردن‏ پیامدهای ناشی از اصلاحات ارضی در این مورد،مؤلف نتایج چند بررسی خود را دربارهء تقسیم اراضی تعدادی از مالکان بین زارعان ارائه می‏دهد.
سوّمین موضوع مورد بحث در این نقد شامل شماری از داده‏های تاریخی و آماری است که مؤلف برای تأیید نظریهء خود مطرح ساخته.به اعتقاد وی این داده‏ها ایجاب می‏کند که ارزیابی تازه‏ای نه تنها از ساختار کشاورزی ایران قبل‏ از اصلاحات ارضی بلکه از پیامدهای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی این اصلاحات‏ صورت گیرد.به این ترتیب،نویسنده در همان حال که به حکایت نابسامانی‏های‏ خرده مالکان پس از اصلاحات ارضی می‏پردازد-حکایتی که در مجموع ناگفته‏ مانده بود-با گذاشتن از پی آمدهای مثبت این اصلاحات برای یک میلیون و هشتصد هزار کشاورز،بر دعاوی مالکان بیش از حد لازم تأکید می‏کند.این‏ تأکید،برای نمونه،به ویژه در این نظر او آشکار می‏شود که نظام مالکیت ارضی‏ قبل از اصلاحات ارضی،که عمدتا برپایهء مالکیت غیابی و تقسیم محصول بین‏ ارباب و رعیت قرار داشت،«نظامی پویا،کار آمد و عادلانه بود.»(ص 342)
برخلاف این نظر،آمار موجود دربارهء وضع کشاورزی آن دوران و نیز بسیاری‏ از بررسی های اقتصادی و اجتماعی همگی دال بر پائین بودن میزان تولید کشاورزی و وضع غیر منصفانه تقسیم محصول بین ارباب و رعیت در دوران پیش‏ از اصلاحات‏اند.2نظر دیگر مؤلف آن است که اصلاحات ارضی دوران شاه به‏ عملکرد کشاورزی ایران از سال 1960 به بعد آسیب رساند.در این مورد باید گفت که پیامد منفی اصلاحات ارضی تنها در شمار اندی از روستاها محسوس‏ شد که در آن‏ها مالکان در اراضی خود سرمایه‏گذاری می‏کردند و نقشی‏ مستقیم در ادارهء املاک کشاورزی خود داشتند.به‏طور کلّی،نقش مالکان در تولید محصول عمدتا به پرداخت هزینهء کشت و جمع‏آوری اجاره بها محدود می‏شد.در واقع،می‏توان گفت که تولیدات کشاورزی پس از اصلاحات ارضی‏ کاهش نیافت.برعکس،به‏طور متوسط بر نرخ تولیدات کشاورزی در حدود 3 تا 4 درصد در سال افزوده شد.3براساس تخمین نویسنده،املاک حد اقل یک‏ میلیون و سیصد هزار خرده مالک و قریب به 52 هزار بزرگ مالک مشمول‏ برنامهء اصلاحات ارضی گردید.(ص 347)برپایهء این ارقام نویسنده به این نتیجه‏ رسیده است که در مرحلهء سوّم اصلاحات«در ازای رسیدن هر رعیت به مالکیت‏ یک مالک زمین خود را از دست داد.»(ص 347)به نظر می‏رسد که در این‏ محاسب خطائی رخ داده باشد زیرا به احتمالی این رقم(یک میلیون و سیصد هزار خرده مالک)هشتصد و پنجاه هزار کشاورز زمین داری را نیز دربرمی‏گیرد که اصولا مشمول برنامهء تقسیم اراضی نشدند.در واقع،تعداد مالکان غایبی که‏ املاکشان در مراحل دوّم و سوّم اصلاحات ارضی میان رعایا و مستأجران آن‏ها تقسیم شد تنها به 000،273 تا 000،363 تخمین زده می‏شود.4به این نکته نیز باید اشاره کرد که در نظام کشاورزی پیش از اصلاحات ارضی هر مالک غایب، اعم از عمده مالک یا خرده مالک،زمین‏های خود را معمولا به چند قطعه تقسیم‏ می‏کرد و هر قطعه را به چند کشاورز اجاره می‏داد.به این ترتیب،تعداد کشاورزانی که صاحب زمین شدند نمی‏تواند با تعداد مالکانی که زمین خود را از دست دادند برابر باشد.
اشاره به نکات بالا نباید از ارج خدمت ارزندهء مؤلف بکاهد.در واقع،کتاب‏ مجد،علی رغم کاستی‏های اندک،تفکر متعارف دربارهء اصلاحات ارضی در ایران را به راه‏های تازه‏ای کشانده و منبعی پرمایه نه تنها برای پژوهشگران‏ اصلاحات و توسعهء کشاورزی و اقتصاد سیاسی معاصر ایران بلکه برای‏ علاقه مندان به مطالعات خاور میانه فراهم آورده است.

پانوشت‏ها:
(1).محمد علی مجد(فطن السلطنه)از مالکان و دولتمردان ایران بود.
 (2).جواد صفی نژاد،بنه،تهران،انتشارات توس،1353،صص 51-50؛
Afsahneh Najmabadi,Land Reform and Social Change in Iran,Salt Lake City,University of Utah Press,1987,pp.53-5;
اسماعیل عجمی،ششدانگی،پژوهشی در زمینهء جامعه‏شناسی روستائی،تهران،انتشارات توس، 1350،صص 71-68.
(3).ن.ک.به:
Fatemeh E.Moghadam,From Land Reform to Revolution,London,New York,I.B. Tauris Publishers,1996,p.98.
(4).در مجموع 703،363 مالک مشمول مرحلهء دوّم و سوّم قانون اصلاحات ارضی شدند. در این مورد ن.ک.به:وزارت کشاورزی،سیمای مالکیت ارضی ایران،تهران،1371،صص‏ 57-55.