ما انگلیسی‌ها با آنها با کمال خشونت رفتار می‌کنیم. ما خود را مظهر پاک مسیحیت و خیرخواه بشر معرفی می‌کنیم و می‌گوییم با همسایگان باید با رأفت و مهربانی رفتار کنیم ولی عادتاً رفتار ما با ملل شرقی با خشونت و درشتی است. این نوع رفتار ابداً برتری و بزرگی ما را در انظار آنها جلوه نمی‌‌دهد. ما تصور می‌کنیم اگر درشتی کنیم و به آنها بی‌اعتنایی کنیم ارزش و اهمیت ما را در نظر آنها خواهد افزود بر عکس در نظر آنها ما یک نوع مردمان فرومایه و مضحک به شمار خواهیم رفت...[1]

لندور انگلیسی

ایل قاجار که طایفه‌ای از ترکان نواحی شرقی دریای خزر بودند با پشتیبانی از آقا محمدخان قاجار، پسر محمدحسن خان قاجار (بزرگ طایفه اشاقه باش) حکومت قاجاریه را در سال 1210ه‍ ق تأسیس کردند. از این زمان دورانی در تاریخ ایران آغاز شد که همزمانی آن با گسترش قدرت‌های امپریالیستی، سرمایه‌های ملی این آب و خاک را بر باد داد. قاجارها قلمرو ایران را که در زمان نادرشاه افشار از رود سند و هندوستان در خاور تا بغداد و دیار بکر در باختر و از عمان و شیخ‌نشینهای جنوبی خلیج فارس در جنوب تا به کرانه‌های شمالی دریای مازندران و خوارزم در شمال بود، بی‌محابا از دست دادند و سفره ایران را جلوی اشتهای سیری‌ناپذیر اجانب گستردند تا هر آنچه می‌خواهند از این سفره به یغما برند و ایران و ایرانی را با واگذاری امتیازات بی‌حد و حصر به بیگانگان به ورشکستگی کامل کشاندند.

مجال آن نیست که تمام امتیازات واگذار شده در دوره قاجار را که موجب پریشانی سیاسی و اقتصادی ایران گردید بررسی کنیم؛ پس تنها به بررسی مهم‌ترین امتیازات واگذار شده در عصر ناصری به انگلیس، که گوی سبقت را از سایرین ربوده بود، می‌پردازیم.

پس از مرگ محمدشاه، فرزند ارشدش ناصرالدین میرزا در روز 12 ذیقعده سال 1264 در تهران رسماً به تخت سلطنت نشست. حکومت ناصرالدین شاه به دو دوره تقسیم شده است:

1) دوره ایجاد تحولات مثبت و اصلاحات در زمان امیرکبیر.

2) دوره اضمحلال ایران بعد از قتل امیرکبیر.

دوره دوم بسیار طولانی‌تر از مرحله اول بوده است.

عمده مواردی که دوره ناصرالدین شاه را در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، از دیگر دوران متمایز می‌کند عبارتند از:

1. شکل گرفتن دولت (کابینه) در نظام سیاسی ایران

2. شروع اصلاحات سیاسی و اجتماعی در ایران توسط امیرکبیر

3. قتل امیرکبیر

4. ایجاد و تقویت فرقه بابیت و بهاییت

5. واگذاری بی‌حد و حصر امتیازات به بیگانگان

6. جدایی افغانستان از ایران

7. سلطنت طولانی ناصرالدین شاه

سلطنت طولانی ناصرالدین شاه در ایران همزمان با تحولات سریع اروپا بود: سرایت موج آزادیخواهی انقلاب فرانسه به سراسر اروپا، ظهور ناسیونالیسم و اندیشه‌های برتری‌جویانه در اروپا، گسترش سرمایه‌داری ناشی از انقلاب صنعتی و نیاز مبرم به بازارهای هدف و در نتیجه، رقابت کشورهای اروپایی با یکدیگر برای تسلط بر سایر کشورها.

در نخستین سال سلطنت ناصرالدین شاه موضوع اختلاف سرحدی بین ایران و عثمانی پیش آمد؛ مسئله‌ای که سالیان دراز باعث اختلاف بین دو دولت بود و خارجیان هرگاه لازم می‌دیدند آن را پیش کشیده و بین دو دولت اسلامی اختلاف انداخته و هرگاه لازم بود آن را مسکوت می‌گذاردند. این قضیه به بهترین نحو با درایت میرزاتقی‌‌خان امیرنظام خاتمه یافت.

موضوع مهمی که در مناسبات با انگلیسی‌ها در دوران صدارت امیرکبیر پیش آمد از این قرار بود که انگلیسیها خواستار اجازه‌نامه‌ای بودند که طبق آن کشتی‌های دولت انگلیس بتوانند برای جلوگیری از تجارت کنیز و برده در خلیج فارس حرکت کنند. در شوال 1267ق قراردادی بین دو کشور بسته شد که طبق آن دولت ایران به کشتیهای انگلیس به مدت یازده سال اجازه می‌داد که کشتیهای بازرگانی ایران را بازرسی کنند. کشتیهای دولتی از این امر مستثنی بودند و بازرسی کشتیهای رعیتی باید به دست صاحب‌منصبان ایرانی مستقر در کشتیهای انگلیسی صورت می‌گرفت. البته قرارداد دارای جزئیات دیگری نیز بود که زیاد مهم نیست و به آن نمی‌پردازیم.[2]

امتیازات انگلیس

هفت امتیاز عمده به انگلستان داده شد: 1. امتیاز تلگراف (1862م) 2. امتیاز رویتر (1872م) 3. امتیاز کشتیرانی بر روی کارون (1888م) 4. امتیاز بانک شاهنشاهی (1889م) 5. امتیاز بخت‌آزمایی ـ لاتاری (1889م) 6. قرارداد امتیاز انحصار توتون و تنباکو (1889م) 7. امتیاز استخراج معادن نفت (1901م).

جداسازی افغانستان از ایران از طریق معاهده پاریس نیز امتیاز مهم دیگری بود که انگلیسیها در دوره ناصری کسب کردند که از این رو پیش از پرداختن به امتیازات مورد اشاره، نگاهی به این رخداد مهم خواهیم داشت.

واگذاری هرات به انگلیسیها

در جلد دوم کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس نوشتة محمود محمود این واقعه چنین ذکر شده است:

هنوز سال مرگ امیرنظام آن مرد بزرگ و تاریخی درست برگزار نشده بود که میرزا آقاخان برای قدردانی از همراهی‌های دولت انگلیس قباله هرات را مسجل کرده، به آنها واگذار نمود... در این باب هیچ سابقه‌ای در دست نیست و معلوم هم نیست بین وزیرمختار انگلیس مقیم تهران و میرزا آقاخان نوری صدراعظم دولت علیه ایران چه مکاتباتی در این باب رد و بدل شده است. هیچ آثاری از آنها باقی نمانده است جز اینکه بدون مقدمه دولت ایران یک تعهدنامه نوشته به سفارت انگلیس در طهران تسلیم می‌کند.[3]

خلاصه‌ای از تعهدات دولت ایران در باب هرات، بنا به قرارداد مورخه 15 ربیع‌الثانی 1269 (مطابق 25 ژانویه 1853) با لیدی شیل وزیرمختار انگلیس در تهران به قرار زیر است:

دولت علیه ایران قرار می‌دهد که وجهاً من‌الوجوه قشون به خاک هرات نفرستد، مگر وقتی که قشون از خارج به سر هرات بیاید، یعنی از سمت کابل و قندهار و خارج دیگر. و در صورت فرستادن قشون، در آن حالت دولت ایران تعهد می‌کند که قشون مزبور داخل شهر هرات نشود و به محض مراجعت قشون خارج رو به خاک خود، فوراً بلاتأمل قشون ایرانی مراجعت به خاک ایران نماید. و نیز دولت ایران قرار می‌دهد که وجهاً من‌الوجوه مداخله در امورات داخله هرات ننماید. همچنین از تصرف یا تصاحب یا تملک یا حکومتی مگر همانطور که در ایام ظهیرالدوله یارمحمدخان مرحوم، مداخله فیمابین بود، عماً بعد نیز کما فی‌السابق برقرار باشد. بناءً علیهذا دولت ایران قرار می‌دهد که نوشته‌ای که مبنی و مشتمل بر این مضامین باشد، خطاب به سیدمحمد خان نوشته، به اتفاق آدمی که از سفارت انگلیس که در مشهد باشد به معزی‌الیه داده شود.

و نیز دولت ایران قرار می‌دهد که ترک کند ادعای مطالبه سکه و خطبه یا هرگونه علامتی از علامات رعیتی یا زیر حکومت ایران بودن اهالی هرات باشد...

و نیز قرار می‌دهند که عباسقلی خان را احضار کنند بعد از چهار ماه توقف از تاریخ ورود که مقیم نباشد و بعد هم وکیل مقیم در هرات نگذارد [هیچ نماینده دائمی دولت ایران در هرات نباشد]...

و هم دولت ایران قرار می‌دهد که بدون شرط و استثناء جمیع خوانین هراتی را که در مشهد و در تهران و یا در [هر] جای دیگر ایران هستند مستخلص و مطلق‌العنان نموده و من‌بعد، به هیچ‌وجه مقصر و محبوس و یا متهم از سید محمدخان را قبول نکند...[4]

درست است که واگذاری هرات از سوی ایران در قالب امتیاز‌نامه‌ها نمی‌گنجد اما از آنجا که در آن امتیازات و فرصت‌های بزرگی برای انگلیس نهفته بود، باید به این موضوع اشاره می‌شد.

بزرگ‌ترین امتیاز انگلیس از جدایی افغانستان از ایران، ایجاد سد حائلی برای دفاع از هندوستان یعنی چشم و چراغ مستعمرات انگلیس بود. انگلیسی‌ها نیک می‌دانستند که ایرانیان هرگاه فرصت یافته‌اند، چه در ادوار باستان و چه در آخرین مرحله در زمان نادرشاه افشار، دروازه‌های هندوستان را درنوردیده‌اند؛ و از سویی نگران آن بودند که حتی اگر ایران بار دیگر قدرت تصرف هند را نداشته باشد، به دلیل همسایگی با آن، امکان صدور اجازه لشکرکشی قدرت سومی مانند فرانسه یا روسیه از خاک ایران به مقصد هند را خواهد داشت. لذا جداسازی افغانستان از ایران و ایجاد کشوری حائل میان ایران و هند، بسان امتیازی بزرگ برای انگلیس در راستای حفظ مستعمره  خود از هرگونه خطر احتمالی بود. به قول شهید راه مبارزه با انگلیس دکتر حسین فاطمی: «وضع جغرافیایی ایران، بزرگ‌ترین بلای مردم این سرزمین شده است که آن گناه ایرانی آن بود که وطنش سر راه هندوستان است و تحریکات مدام و مداخلات روزافزون انگلیس در این کشور بدین منظور صورت می‌گرفت که روسیه تزاری یا بناپارت نتوانند به دروازه‌های هند خود را برسانند»[5]

موارد مورد اشاره در نامه میرزا آقاخان نیز گویی عیناً از سوی انگلیسی‌ها دیکته شده بود؛ به طوری که هر اقدامی که بوی تابعیت هرات از ایران می‌داد، در این نامه مطرح و خنثی شده بود. مثلاً از عدم بازداشت هراتی‌ها در ایران که می‌توانست به نوعی مدعی حاکمیت ایران بر هرات باشد گرفته تا سایر مسائل در این نامه یاد شده است.

اما این نامه هنوز تا یک سند رسمی مانند عهدنامه پاریس فاصله‌ای داشت که عهدنامه سری ایران و روسیه این فاصله را پر کرد؛ پس ناگزیر، گریزی به عهدنامه سری خواهیم داشت.

عهدنامه سرّی

در سال 1853 درگیری روسیه و عثمانی منجر به آغاز جنگ کریمه می‌شود که به دنبال آن فرانسه و انگلیس به عنوان متحدان عثمانی در جنگ داخل شدند. روسیه برای کاهش فشار جنگ ناگزیر از توسل به ایران گردید و مبتکر قراردادی شد که در تاریخ 18 محرم 1271/28 سپتامبر 1854 بین نیکلای انچیکف کاردار روسیه در تهران، از طرف نیکلای اول امپراتور روسیه با میرزا آقاخان نوری صدراعظم ایران از طرف ناصرالدین شاه قاجار منعقد گردید. خلاصه مفاد عهدنامه سری به شرح زیر است:

1. دولت ایران تعهد می‌‌کرد که به دشمنان روسیه هیچ کمک نظامی را مادامی که با روسیه در جنگ می‌باشند نکند و از عبور ارتش‌های دشمن روسیه از خاک ایران جلوگیری نماید.

2. دولت ایران مانع شود که اسباب و آلات جنگ برای ارتش‌های دشمن روسیه فرستاده شود.

3. دولت روسیه چنانچه مشاهده کند از سوی ایران در مدت جنگ عمل خلافی روی نداده یک کرور تومان بدهی باقی مانده ایران به روسیه را می‌بخشد.

4. این عهدنامه کاملاً سری باقی بماند.

اما هنوز مرکّب این عهدنامه خشک نشده بود که راز برملا شد و انگلیسیها از آن آگاه شدند و این امر موجب تیرگی روابط ایران و انگلیس و به تدریج باعث قطع روابط دو دولت گردید..

عهدنامه پاریس

پس از پایان جنگهای کریمه چون خیال انگلیس از بابت روسیه راحت شده بود تنها نگرانی‌اش در منطقه ایران بود که در آسیای مرکزی نفوذ و اقتداری داشت؛ این بود که به بهانه‌ای پیش پا افتاده با دولت ایران قطع رابطه کرد که منظور از آن، پایان دادن نفوذ ایران در این قسمت از آسیا بود.

به دنبال این سیاست، انگلیسی‌ها بنای دوستی با دوست محمد خان حاکم کابل را گذاشتند، و با او یک عهدنامه امضا کردند. طبق این عهدنامه کمپانی هند شرقی تعهد می‌‌کرد استقلال آن قسمت از افغانستان را که در دست امیر دوست محمدخان می‌باشد به رسمیت شناخته و در امور آن دخالت نکند. دوست محمدخان نیز تعهد کرد که از آن تاریخ، دوست دوستان و دشمن دشمنان کمپانی هند شرقی باشد. دوست محمدخان سپس به قندهار حمله کرده و آنجا را تصرف کرد و عده‌ای از سرداران قندهار که این اقدام را در نتیجه تحریکات انگلیسیها می‌دانستند به ایران آمدند. انگلیسیها اقدامات تحریک‌آمیزی را بر ضد ایران آغاز کردند؛ عده‌ای را به هرات فرستادند تا مردم آنجا را بر ضد دولت ایران بشورانند، پرچم انگلیس را در هرات بالا بردند و از رابطه مردم هرات با ایران جلوگیری کردند. همچنین امام مسقط را تحریک کرده و با فرستادن وی به بندرعباس، همزمان به درگیر کردن ایران در خلیج فارس پرداختند.[6]

دولت ایران نیز به والی خراسان فرمان دفاع از هرات و قندهار داد. در سال 1273ق ایرانیان هرات را تصرف کردند و سپاه ایران به سمت قندهار و سایر نقاط افغانستان به حرکت درآمد.

انگلیسی‌ها (افزون بر کمک‌های مالی، نظامی و آموزشی به امیر دوست محمدخان) در همه عرصه‌ها ایران را تحت فشار قرار دادند.

سفیر انگلیس در تهران در ربیع‌الثانی 1273 به نشانه اعتراض به اقدامات دولت ایران در هرات، تهران را ترک کرد و به دنبال آن کشتی‌های انگلیسی به فرماندهی ژنرال اوترام مبادرت به بمباران و اشغال بوشهر نمودند (دوشنبه 9 ربیع‌الثانی 1273/دسامبر 1856) و یک ماه بعد خرمشهر را اشغال کردند.[7]

میرزا آقاخان نوری بلافاصله فرخ خان امین‌الملک را مأمور کرد که هر طور شده با انگلیسیها صلح کند. فرخ‌خان به پاریس رفت و در آنجا معاهده صلح پاریس را در 1273ق/ چهارم مارس 1857م، در 15 فصل امضاء کرد که فصل ششم آن به شرح ذیل، استقلال کامل افغانستان از ایران را رسمیت بخشید:

اعلیحضرت پادشاه ایران قبول می‌فرمایند که از هر نوع ادعا به سلطنت شهر و خاک هرات و ممالک افغانستان صرف‌نظر نموده و هیچ‌وقت از رؤسای هرات و ممالک افغانستان هیچ‌گونه علامت اطاعت از قبیل سکه و خطبه یا باج مطالبه ننمایند. و نیز اعلیحضرت پادشاه ایران متعهد می‌شوند که من بعد از هرگونه مداخله در امورات داخله افغانستان احتراز کنند و قول می‌دهند که هرات و تمام افغانستان را مستقل شناخته و هرگز در صدد اخلال استقلال این ولایت برنیایند. در صورتی که اختلافی مابین دولت ایران و ممالک هرات و افغانستان به ظهور رسد دولت ایران تعهد می‌کند که اصلاح آن را به اهتمامات دوستانه دولت انگلیس رجوع نموده و قوای جبریه به کار نبرد مگر آنکه اهتمامات دوستانه مثمرثمر نشود. از طرف دیگر دولت انگلیس تعهد می‌کند که تمام مواقع نفوذ خود را نسبت به ممالک افغانستان به کار برده و نگذارد که از طرف ممالک مزبوره یا یکی از آنها هیچ‌گونه اسباب رنجش و کدورتی برای دولت ایران ایجاد شود. هر گاه دولت ایران در موقع حدوث اشکالات به دولت انگلیس مراجعه نمود دولت مشارالیه نهایت سعی و کوشش را خواهد کرد که این‌گونه اختلافات را موافق حق و مطابق شرف دولت ایران اصلاح نماید.[8]

امتیاز تلگراف

همان قدر که کشیدن تلگراف از ایران به هندوستان برای انگلیس مفید فایده بود برای ایران نیز محاسن بسیاری داشت؛ از جمله اینکه ایرانیان را با اروپا مرتبط گردانید و در نتیجه موجب آگاهی از پیشرفتهای سایر کشورهای جهان گردید. تلگراف، کمک شایانی نیز به انقلابیون مشروطه‌خواه در جریان انقلاب مشروطه نمود.

آگاهی اروپاییها نیز از ایران و ایرانی بسیار محدود بود، ولی با کشیده شدن تلگراف اروپاییان نیز بیشتر با اوضاع ایران آشنا شدند. فایده دیگر تلگراف این بود که به وسیله خطوط فرعی آن که در کشور کشیده شده بود اخبار ایالات و ولایات سریع به پایتخت رسیده و احکام حکومتی نیز به سرعت به ولایات می‌رسید. البته انگلیسیها علاقه‌ای به پیامدهای مثبت تلگراف برای ایران نداشتند، به طوری که لرد کرزن در خصوص احداث تلگراف در ایران می‌نویسد:

هرگاه قلمرو شهریار ایران در سر راه مملکت وسیع هندوستان واقع نشده بود که دولت انگلیس بدان محتاج باشد، این مملکت می‌بایست سالهای متمادی در انتظار داشتن سیم تلگرافی بماند تا اینکه فشار احتیاجات زندگی تأسیس سیمهای تلگرافی را در آن مملکت عملی کند.[9]

این امتیاز شش ماده‌ای را یک انگلیسی به نام استویک در 17 دسامبر 1862، در تهران از ناصرالدین شاه گرفت و بر طبق فصل اول آن، دولت ایران اجازه می‌‌داد که یک خط تلگراف از خانقین به تهران و از آنجا به بندر بوشهر کشیده شود و دولت ایران می‌پذیرفت که هرگاه انگلیسیها نیاز داشتند، در صورت پرداخت وجه از این سیم استفاده کنند. بر طبق فصل دوم، دولت ایران باید برای ساختن این خط تلگراف و خرید اسباب آن مبلغ کافی معین می‌کرد. مطابق فصل سوم دولت ایران می‌پذیرفت که برای خرید اسبابی که در اروپا بهتر تحصیل می‌شد، این خرید را به دولت انگلیس سفارش داده، انگلیسیها نیز تخفیف در قیمت آن بدهند. در فصل چهارم قید شده بود که برای بهتر کار کردن خط تلگراف، این خط زیر نظارت یک صاحب‌منصب و مهندس انگلیسی باشد که البته حقوق آنها بر عهده دولت انگلیس بوده و در ضمن اعتضادالسلطنه وزیر علوم و امین‌الدوله باید از اقدامات صاحب‌منصب مزبور آگاه باشند. بر طبق فصل پنجم، صاحب‌منصب انگلیسی اختیار تام داشت که هرگونه ابزارآلات لازم برای کار را از دولت ایران مطالبه نموده و یک نفر صاحب‌منصب ایرانی همراه با شخص انگلیسی باشد که از گزارشها و قیمت ملزومات آگاهی یابد. بنا به فصل ششم، انگلیس باید ملزومات کار را به ایران می‌فروخت و در مرز تحویل می‌داد و مبلغ آن را در پنج سال و به پنج قسط از دولت ایران دریافت می‌کرد.[10]

امتیاز تلگراف که بر اساس آن انگلیس می‌توانست یک خط تلگراف بین ایران و هندوستان از ایران ایجاد کند بعدها زمینه‌ساز آن شد تا خطوط ارتباطی تهران با رشت، تبریز، همدان و کاشان ایجاد شود. مدت این قرارداد تا سال 1925 بود که با روی کار آمدن رضاشاه این قرارداد خاتمه یافت.

بر اساس این قرارداد (17 دسامبر 1862) و قراردادهای بعدی که در 23 نوامبر 1865، 2 دسامبر 1872 و 3 ژوئیه 1887 به امضاء رسید، ایران و انگلیس بر سر احداث خط تلگراف تهران ـ بوشهر به طول 1090 کیلومتر توافق کردند.[11] البته به تدریج خطوط فرعی دیگر مانند: خط تبریز ـ تهران، خط زمینی بلوچستان، خط خوزستان، خط تهران ـ مشهد و خط تهران ـ شاهرود احداث گردید.

یکی از عمده‌ترین مشکلات انگلیس برای احداث بی‌دردسر خط تلگراف در ایران همانا، برخورد با پدیده‌ای به نام غرور ایرانی بود که سردنیس رایت سفیرکبیر انگلیس در ایران شرح جالبی از این مسئله می‌دهد. فرماندار کرمانشاه به دلیل جلوگیری از بروز سوءتفاهم در خصوص مناطق مرزی مورد اختلاف ایران و عثمانی، سیم‌های تلگراف را قطع کرد. چرا که تیرهای عثمانی، فلزی و در ایران چوبی بود. تا زمانی که انگلیس پذیرفت در مناطق مرزی مورد اختلاف تیرهای تلگراف به طور یک در میان چوبی و فلزی باشد.

در شیراز به دنبال اظهارات مقامات انگلیسی در خصوص عدم توانایی ایرانیان برای کار با دستگاههای پیچیده تلگراف، غرور ملی مردم جریحه‌دار گردید، به طوری که ضمن قطع سیم‌ها، دستگاه‌ها را به دور انداختند. در اصفهان، انگلیسی‌ها ناچار به انعقاد موافقت‌نامه‌ای شدند که مطابق آن تعهد می‌کردند، فقط 5 ماه اداره انحصاری خط تلگراف توسط ایشان صورت بگیرد و پس از آن باید کلیه افراد خود را از ایران خارج کرده، اداره خطوط تلگراف را به ایرانیان بسپارند.[12]

سرهنگ فردریک گلد اسمیت رئیس تلگرافخانه لندن که برای انعقاد یک موافقتنامه تکمیلی به ایران آمده بود در این رابطه اظهار داشت:

جان کلام اینکه آنها مردمانی با غرور بودند و مایل نبودند اعتراف کنند که نیازمند به کمک خارجی هستند.[13]

امتیاز رویتر

 پس از اعطای امتیاز تلگراف از سوی بیگانگان البته به صورت مشخصی پیشنهادهای زیادی به ایران داده می‌شد که در طرح‌های گوناگون وارد شوند. البته بیشتر این پیشنهادها از سوی افرادی بود که اعتبار آنها مورد سئوال بود. این بود که دولت ایران بهتر آن دانست که امتیاز تمام موارد مذکور تنها به یک شرکت داده شود. این امتیاز در 18 جمادی‌الاول 1289/25 ژوئیه 1873، به واسطه میرزا حسین خان سپهسالار به یک یهودی انگلیسی به نام بارون جولیوس دو رویتر واگذار شد که بر طبق آن بهره‌برداری از کلیه معادن و جنگلها و احداث قنوات و انحصار احداث راه‌آهن و بهره‌برداری از اداره گمرکات و حق صدور فرآورده‌های آن، به رویتر واگذار شده بود. امتیاز، شامل واگذاری موارد زیر بود: احداث مجراهای آب برای کشت و زرع تا هر اندازه که لازم باشد، حق انحصاری برای کارهای عام‌‌المنفعه از قبیل تهیه روشنایی شهرها به وسیله گاز، ساختن راهها، سدها، خیابانهای پایتخت، ایجاد بانک و تهیه یک قرضه به مبلغ شش میلیون لیره به شرطی که دولت ایران پنج درصد نزول آن را ضمانت کند و همین طور توسعه خطوط پستی و تلگرافی، واگذاری گمرکات به مدت بیست و پنج سال و تأسیس کارخانه‌های صنعتی و آسیابها.

میرزاحسین‌خان سپهسالار صدراعظم ناصرالدین شاه همراه با مستشار خود میرزا‌ملکم‌خان دلال واگذاری این امتیاز بودند. البته در این امتیاز منافعی هم برای دولت ایران در نظر گرفته شده بود، مثلاً در مورد گمرکات قرار بر این بود که به مدت پنج سال سالیانه بیست هزار لیره  به عایدات گمرک اضافه شود و برای سالهای بعد نیز شصت درصد اضافه درآمد از میزان کنونی به دولت ایران داده شود. همچنین بیست درصد از منافع راه‌آهن و پانزده درصد از منافع خالص همه درآمدهای شرکت می‌بایست به دولت ایران پرداخته شود. انتشار خبر واگذاری این امتیاز موجب شگفتی و بهت‌زدگی مردم شد و مخالفتهای شدید با آن آغاز شد.[14]

در مورد انگیزه سپهسالار از واسطه‌گری واگذاری چنین امتیازی موارد مختلفی طرح شده است. از جمله اینکه سپهسالار به شدت نگران پیشروی روسیه در ایران بود و با واگذاری چنین امتیاز عمده‌ای به انگلیس ضمن کسب برخی منافع اقتصادی برای ایران در اصل به دنبال جلب پشتیبانی انگلیس از ایران در مقابل تسلط احتمالی روسیه بود.[15]

با شدت گرفتن اعتراضات، دولت ایران مجبور به لغو امتیاز شد و ناصرالدین شاه، میرزا‌حسین‌خان سپهسالار را از صدراعظمی برکنار کرد. سه نظریه وجود دارد که چرا این امتیاز ابطال شد:

1. فشار روسها 2. مقاومتهای مردمی 3. خواست و میل خود انگلیسیها

با لغو قرارداد، انگلیسیها امتیاز بانک شاهنشاهی را به دست آوردند که لقمه‌ای چرب‌تر از قرارداد اولی بود. رویتر تمام پولش را با احتساب بهره از شاه گرفت. علاوه بر این ناصرالدین شاه امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی را به انگلیسها داد؛ بانکی که تا زمان تأسیس بانک ملی، نقش بانک مرکزی را داشت. رویتر بعد از چند سال امتیاز استخراج معادن را به اسم بانک شاهنشاهی می‌گیرد؛ و پس از مدتی احداث خط آهن تهران ـ رشت و تهران ـ جنوب به بانک داده می‌شود.

امتیاز کشتیرانی در رود کارون

انگلیسی‌ها، مدتهای مدیدی بود که به دنبال دریافت امتیاز کشتیرانی در رود کارون بودند، اما مخالفت ناصرالدین شاه با این امر، مانعی در مقابل ایشان بود. تا اینکه در جریان مسائل هرات و مذاکرات انعقاد عهدنامه صلح پاریس، حتی حاضر شده بودند حاکمیت ایران بر هرات را به شرط دریافت امتیاز کشتی‌رانی در کارون به رسمیت بشناسند.

ناصرالدین شاه در پاسخ به یکی از یادداشتهای سفارت انگلیس در پیگیری درخواست امتیاز فوق، به میرزا سعید خان مؤتمن‌الملک وزیر خارجه می‌نویسد: «جناب وزیر ـ اولاً فقره رود کارون و ساختن راههای عراده از بوشهر به تهران در وقتی طرح شده بود که مسئله هرات در میان بود که دولت ایران در ازای تصرف هرات این کار را قبول کند و واضح است این دو کار چقدر عمده بوده است که در مقابل تصرف هرات جزء قرارنامه و عهدنامه کرده بودند...»[16]

انگلیسی‌ها برای رسیدن به هدف خود دست به سلسله نامه‌نگاریهایی می‌زدند که بعضی از آنها را دولت ایران بدون جواب می‌گذارد. اما دست بردار نبودند.

ناصرالدین شاه که از نامه‌نگاری مورخه دوم جمادی‌الاول 1299 رانلد تامسون وزیرمختار انگلیس عصبانی شده بود، با خط خود به وزیر خارجه می‌نویسد: «... صریح می‌نویسم که دولت ایران نمی‌تواند اذن به کشتی‌های خارجه بدهد که در رود کارون تردد نمایند...»، شاه ساعتی بعد، در نامه دیگری مطلب را پیگیری می‌کند و می‌نویسد: ‌«... حقیقتاً اینجا همان مثل قدیم خیلی مناسب است که بی‌گدار نمی‌توان به آب زد و غور و تدقیق نکرده، چیزی را قبول کرد و بالمآل خدا می‌داند که چه ضررها را در پی داشته باشد، فهمیدن عقیده ملکم خان نیز لازم است.»[17]

سرانجام در پی فشارهای بی‌امان انگلیس و در پی انتخاب سرهنری دروموند ولف به وزیرمختاری انگلیس در تهران و روابط نزدیک وی با میرزا علی‌اصغر خان اتابک صدراعظم ایران، فرمان آزادی کشتی‌رانی در رود کارون در تاریخ 24 صفر 1306/30 اکتبر 1888، توسط مجلسی که از سوی شاه برای بررسی این مسئله تشکیل شده بود صادر شد.[18]

به این ترتیب انگلیسیها اجازه یافتند که تا اهواز کشتی‌رانی کنند. البته دروموند ولف این امتیاز را برای برادران لینچ که صاحب شرکت لینچ (Lynch) بودند تحصیل کرد. این امتیاز دارای شرایطی بود، از جمله اینکه کشتی‌ها تنها حق داشتند تا اهواز بیایند و از اهواز به بالا حق کشتیرانی متعلق به دولت ایران بود و همین طور کشتیها حق نداشتند کالایی را حمل کنند که دولت ایران حمل آن را ممنوع کرده باشد. روس‌ها از واگذاری این امتیاز برآشفته شدند، به طوری که روزنامه نوی ورمیا در مقاله تند و زننده‌ای به تهدید مشهد، تبریز و بارفروش پرداخت و از سوی دیگر دالگورکی وزیرمختار روسیه، ایران را تهدید به قطع روابط سیاسی با روسیه کرد. در چنین شرایطی، ناصرالدین شاه ناچار به واگذاری اجازه کشتی‌رانی در مرداب انزلی و رودخانه‌های منتهی به دریای مازندران و همین طور مجوز راه‌سازی در مناطق شمالی به روسیه شد.[19] (تا در اجرای سیاست موازنه مثبت کم نگذاشته باشد).

برادران لینچ انگلیسی با اهداء یک لنج به ناصرالدین شاه این امتیاز را به دست آوردند و انگلیس از این امتیاز در جهت گسترش نفوذ سیاسی، مالی و اطلاعاتی خود در کل منطقه استفاده کرد. در مقابل این امتیاز هیچ مقاومتی از سوی مردم صورت نگرفت مگر توسط عده‌ای از سرمایه‌داران جنوب که شرکتهای کشتیرانی خود را به منظور شکست برادران لینچ ایجاد کردند، اما انگلیسیها پول بیشتر و نیروی دریایی قوی‌تری داشتند و در این مبارزه پیروز شدند.

امتیاز بانک شاهنشاهی

همانطور که پیش از این اشاره شد، به دنبال مخالفت‌های گسترده با امتیاز رویتر، این امتیاز لغو شد و چهل هزار لیره‌ای که بارون جولیوس دورویتر به عنوان ودیعه پرداخته بود، به دلیل دیرکرد در شروع به کار توسط دولت ایران ضبط گردید.

پس از روی کار آمدن امین‌‌السلطان و مأموریت سرهنری دروموند ولف قضیه دوباره مطرح شد؛ به این صورت که برای جبران خسارات وارده از امتیاز پیشین، امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی و شعبات آن در ایالات داده شود. در نتیجه در 1306ق/ ژانویه 1889، امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به رویتر داده شد. سرمایه این بانک چهار میلیون لیره بود که یک میلیون آن نقداً به جریان گذاشته شد. مدت این امتیاز شصت سال از ابتدای سال 1889 بود.[20]

از جمله موارد دیگر این امتیاز، اجازه نشر اسکناس تا 800 هزار لیره و البته با اطلاع دولت ایران بود و همین طور از کل درآمدهای خالص دولت ایران شش درصد سهم داشت؛ به شرط آنکه سهم دولت ایران از چهار هزار لیره در سال کمتر نشود. صاحب امتیاز اجازه بهره‌برداری از همه معادن ایران را به غیر از معادن طلا و نقره یا معادنی که پیش از این به دیگران واگذار شده بود پیدا می‌کرد. البته قید شده بود در صورت برخورد مهندسین بانک به معادن طلا و نقره باید فوراً دولت ایران را باخبر می‌کردند؛ و قرار شده بود تمامی کارگران معادن ایرانی باشند. دیگر آنکه در هر جا بانک برای کارهای خود نیاز به زمین داشت، اگر آن زمین متعلق به دولت ایران بود، آن را به صورت رایگان واگذار نماید و در غیر این صورت نیز باید دولت ایران کمک می‌کرد تا زمین با قیمت مناسب از صاحب آن خریداری و به بانک برسد. سهم دولت ایران از درآمد معادن نیز 16 درصد تعیین شد.[21]

یکی از زیانهای بزرگ این امتیاز برای ایران این بود که تا آن زمان معاملات در ایران بر مقیاس طلا استوار بود، ولی با رواج اسکناس این موضوع به تدریج فراموش گردید و در نتیجه ارزش پول ایران رو به سرازیری نهاد.

امتیاز لاتاری

در جریان مسافرت ناصرالدین شاه قاجار به اروپا و اقامت وی در اسکاتلند، یکی از اتباع فرانسه به نام بوزی ـ دوکاردول [وابسته دفتر ملکم خان در لندن] در ژوئیه سال 1889 امتیاز لاتاری (قرعه‌کشی) در ایران را از شاه گرفت، که به موجب آن طی مدت هفتاد و پنج سال انحصار هرگونه فعالیت لاتاری و وام‌های مربوطه، تشکیل شرکت‌های مرتبط، فروش بلیت‌ها و ترتیب بازی‌های لاتاری و درآمد حاصل از آن را به دست آورد و در عوض متعهد به پرداخت 20 درصد سود خالص سالانه به خزانه ایران گردید.[22]

صاحب امتیاز با فروش امتیاز خود به یک شرکت انگلیسی به نام انگلو ـ ایشیاتیک سندیکیت به مبلغ 120000 لیره (سوم اکتبر 1889) به نوعی انگلیس را وارد این میدان کرد؛ در نتیجه روس‌ها که همواره نگران افزایش نفوذ رقیب خود در ایران بودند، به مخالفت برخاستند.

ناصرالدین شاه در بازگشت از سفر اروپا خود را مواجه با جبهه‌ای از مخالفان امتیاز دید که متشکل از روس‌ها، علما و میرزا علی‌اصغر خان اتابک صدراعظم بود. تا آنکه ناچار دستور فسخ امتیاز صادره را برای میرزا عباس خان قوام‌الدوله وزیر امور خارجه صادر می‌کند و نامبرده در تلگراف نمره 77 مورخه 11 ربیع‌الثانی 1307 با صدور تلگرافی به میرزا ملکم خان وزیرمختار ایران در لندن مراتب را ابلاغ می‌کند.[23]

همچنین نامه‌ای با مضمون ذیل برای سفارت انگلیس فرستاده می‌شود.

بر حسب امر اقدس اعلی، زحمت‌افزا می‌شود که امتیاز لاتاری که به جناب ناظم‌الدوله داده شده بود، بعد از آنکه معزی‌الیه صورت قرارنامه آن را فرستاد و در مضمون آن دقت شد، معلوم شد که بازی‌های دیگر هم داخل امتیازنامه آن کرده است که مخالف قانون شریفه شریعت اسلام و اجرای آن در ممالک محروسه ایران متحمل ظهور بسی مفاسد است. لهذا لزوماً قرارنامه مزبور فسخ و ابطال شده به جهت اطلاع و استحضار سفارت محترمه و آگاهی دادن هر عملی که لازم دانند زحمت اظهار داد. مورخه 16 ربیع‌الثانی 1307[24]

البته ماجرا به همین جا ختم نشد. عزل ملکم‌خان از سفارت ایران در لندن و شکایت شرکت‌های خریدار امتیاز از ایران دنباله ماجرای امتیاز لاتاری بود که البته پرداختن به تمام جزئیات در این مختصر نمی‌گنجد.

امتیاز رژی یا انحصار تنباکو و توتون

این امتیاز در سال 1308 هجری قمری (1890م) در پانزده فصل تنظیم و به ماژور تالبوت و شرکاء وی از سوی ناصرالدین شاه داده شد. به طور خلاصه ماحصل پانزده فصل به قرار زیر است که صاحبان امتیاز موظف به پرداخت سالی پانزده هزار لیره انگلیس به خزانه ایران می‌باشند؛ خواه در کار سود برده خواه ضرر. صاحبان امتیاز حق نظارت و صدور اجازه‌نامه برای فروش توتون، تنباکو و غیره دارند. پس از تقسیم صدی پنج سرمایه بین صاحبان امتیاز یک چهارم منفعت باقی مانده عاید خزانه ایران شود و دولت ایران هر ساله حق خواهد داشت دفاتر را وارسی کند.  ورود اسباب و لوازم کارخانه شامل عوارض گمرکی نخواهد شد.

حمل و نقل توتون و تنباکو به جز به میزان مصرف روزانه در داخل کشور بدون اجازه صاحبان امتیاز ممنوع است. صاحبان امتیاز تمامی توتون و تنباکوی موجود در ممالک محروسه را خریده و وجه نقد می‌پردازند. دولت ایران تا پنجاه سال هیچ اضافه مالیات و عوارضی درباره توتون، تنباکو و سیگار اعمال نکند. کسانی که از مواد این امتیاز تخطی داشته باشند به جریمه و مجازات دولت گرفتار خواهند شد و صاحبان امتیاز تعهد می‌کنند که از حقوق مندرج در امتیاز پافراتر ننهند.

صاحبان امتیاز حق خواهند داشت امتیاز و حقوق خود را به غیر واگذار کنند ولی پیش از این کار به دولت ایران اطلاع خواهند داد. کشتکاران توتون و تنباکو پس از برداشت محصول باید سریعاً میزان حاصل خود را به نزدیک‌ترین وکیل صاحب خبر بدهند. صاحبان امتیاز حق خرید زمین نخواهند داشت مگر به مقدار نیاز جهت انبار. کشاورزان می‌توانند برای محصول خود مبلغی پیشاپیش دریافت کنند.

چنانچه از تاریخ امضای این امتیازنامه تا مدت یک سال شرکت تشکیل نشود، امتیاز از درجه اعتبار ساقط می‌شود، مگر آنکه عاملی مانند جنگ و یا مانند آن مانع تشکیل شرکت شده باشد.

همچنین قرار شده بود که در صورت بروز اختلاف بین دولت ایران و ماژور تالبوت و صاحبان امتیاز برای حل و فصل آن، به حکمی مراجعه شود که هر دو طرف به آن رضایت داشته و در صورت پیدا نشدن چنین حکمی، موضوع حکمیت به تعیین یکی از نمایندگان دولت آمریکا یا آلمان یا اتریش مقیم تهران، در دستور کار قرار گیرد. امتیاز توتون و تنباکو در تاریخ 27 رجب 1308 مطابق 8 مارس 1890 به امضاء رسید.[25]

در مورد وقایع بعدی این امتیاز ناظم‌الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان چنین می‌نویسد:

در سنه 1309ق،‌ کمپانی رژی امتیاز دخانیات را از ناصرالدین شاه گرفت که بیع و شرای دخانیات منحصر به یک اداره باشد و به عوض چند کرور [به] شاه و درباریها داد و به همه بلاد ایران گماشتگان فرستاده و اداره خود را دایر نمود و حتی در قراء و دهات کس فرستاده و به مردم سخت گرفتند. بزرگان ایران از علماء و غیرهم بر معایب و وخامت این عمل واقف شدند که امروز دخانیات محدود شده، فردا نمک و روز دیگر هیزم و ذغال و آب و غیره و به ازای آن مبالغی گرفته خواهد شد و صرف آبادی مملکت نخواهد شد. یا تفاوت مواجب فلان شاهزاده است یا مدد معاش فلان آقازاده یا خرج سفر فرنگ یا نیاز خانم قشنگ. در هر حال مملکت و ملت متضرر شده است، نفع را خارجه برده، بر مملکت هم مسلط و نفوذ تامی حاصل خواهند کرد. جمعی از عقلا خدمت مرحوم حاج میرزا حسن مجتهد آشتیانی رسیده معایب متضمنه و مستتره این کار را عرضه داشتند و هم به علماء اصفهان ضرر و عاقبت امتیاز و نتایج مترتبه بر آن را نوشتند. لذا مرحوم میرزا آشتیانی حکم به حرمت استعمال دخانیات کرده و حکمی به این عبارت نوشته و نسبت آن را به مرحوم میرزا حسن شیرازی دادند و منتشر ساختند: «صورت حکم به حرمت دخانیات ـ بسم‌‌الله الرحمن الرحیم ـ الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحوکان در حکم محاربه با امام زمان عجل‌‌الله فرجه است.[26]

شرکت به ناصرالدین شاه شکایت کرد و شاه نیز به صاحب فتوا حکم فرستاد که باید در ملأعام قلیان کشیده و یا جلای وطن کند و میرزا آشتیانی جلای وطن را پذیرفت، ولی در تهران ولوله‌ای شد و بازار بسته و مرد و زن به خیابانها ریختند. با ادامه این وضع شاه پذیرفت امتیاز داخله لغو شود و امتیاز خارجه به قوت خود باقی بماند. ولی میرزا دست از مخالفت برنداشت. خلاصه کار به جایی کشید که عده‌ای به ارگ حمله کردند و مأموران به روی مردم آتش گشودند.[27] مردم هم نعش‌ها را برداشته و به درب خانه میرزا آشتیانی آمدند. بالا گرفتن ماجرا موجب شد که ناصرالدین شاه در 26 ژانویه 1892 فرمان لغو امتیاز را صادر کند. دولت ایران بابت خسارت کمپانی شش کرور تومان پرداخت کرد. بنا به گفته ناظم‌الاسلام کرمانی این اولین قرضی بود که دولت ایران به خارجیها مدیون شد.[28] لغو این امتیاز و زیر بار قرض رفتن ایران بار سنگینی بر دوش ملت ایران بود و برای معامله‌ای که دولت ایران هنوز سودی از آن نبرده بود می‌بایست سالی سی‌هزار لیره نزول آن را بپردازد. برای پرداخت آن گمرکات جنوب به ودیعه گذاشته شد که ظرف چهل سال اصل و فرع آن را بپردازد.

و اما نتیجه مثبت این حرکت آن بود که ایرانیان فهمیدند آنطورها هم خاموش و مرده نیستند و می‌توانند جلوی استبداد داخلی و استعمار خارجی بایستند و آنها را به زانو درآورند.

مرگ ناصرالدین شاه

ناصرالدین شاه در روز 17 ذی‌القعده 1313 کشته شد و دفتر سلطنت پنجاه ساله وی بسته شد. چهل روز بعد فرزند وی مظفرالدین شاه تاج‌گذاری کرد. ناصرالدین شاه اگر می‌خواست در دوران سلطنت خود بهترین فرصت را برای پیشرفت کشور داشت زیرا در آن زمان اروپاییان درگیر جنجالهای بین خود بودند. نفوذ بیگانگان در ایران تا این حد زیاد نبود و مردان کاردانی چون میرزا قائم مقام فراهانی و میرزا تقی‌خان امیرکبیر بودند. ولی وی ایشان را زیر خاک کرد و خائنان را بر کار گمارد و چنین بود که بعد از مرگش و شکستن بت پوشالی وی مملکتی باقی ماند فاقد یک سیاستمدار کارآمد، و فاقد هرگونه سرمایه. به طور خلاصه میراث وی یک اقتصاد مفلوک و پوسیده بود. مظفرالدین شاه علیل و بیمار یک چنین کشوری را در دست گرفت که انگلیسیها شیره آن را مکیده بودند.

پی‌نوشت‌‌ها: