نقش آیت الله گلپایگانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی

آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) از مراجعی بود که در نهضت اسلامی ملت مسلمان ایران و حمایت از رهبری فقید آن نقش بسزایی داشت.
پس از پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی ، هنگامی که پیش نویس قانون اساسی آماده و به محضر امام خمینی تقدیم شد، به سفارش ایشان قبل از انتشار رسمی، برای اظهار نظر به حضور مراجع و علما ارسال گردید. آیت الله گلپایگانی از جمله مراجعی بود که با دقت نظر به بررسی و نقد پیش نویس پرداخته ، ضمن پیشنهاد اصولی جدید ، بیش از 60 مورد از اصول پیش نویس را نقد کرده و اصلاحات پیشنهادی خود را به محضر امام خمینی ارسال نمودند. هم چنین علما و شخصیت های دینی را به نقد و بررسی آن فرا خوانده و مرقوم داشتند:
 «از حضرات علمای اعلام و حقوقدانان مسلمان معتقد به مبانی اسلام تقاضا می‌شود که بررسی‌ها و پیشنهادهای خود را راجع به مواد قانون اساسی و تطبیق آن با ضوابط شرعی ارسال فرمایند تا هم مورد استفاده واقع شود و هم در پرونده و سوابق تاریخی این موضوع باقی بماند و برای نسل آینده حجت باشد.» (پیام مورّخه 29خرداد 1358)
 هم چنین در پاسخ نامه یکی از علمای مشهد در خصوص رسمیت مذهب جعفری نوشتند:
 « از جانب حضرات علماء اعلام و گروه‌ها و افراد مسلمان تذکرات و بیان نواقص و پیشنهاد اصلاحات لازم است، تا بحول و قوه الهی وجود اسلام و تشیع که انقلاب عظیم اسلامی ملت در پرتو الهام از آن بوده، در تمام مواد و بندهای قانون اساسی ظاهر باشد.»(کیهان 5/4/1358 ، پاسخ نامه حجت الاسلام علی نقی طبسی، 4شعبان 1399)
 اهتمام ایشان به نقد تفصیلی پیش نویس قانون اساسی و لبیک به درخواست رهبر کبیر انقلاب در آن مقطع که شرایط کشور غیر عادی بود، نشانه توجه ایشان به اهمیت قانون اساسی و سرنوشت آینده کشور بود که در پرتو این قانون رقم خواهد خورد. آن چه بیش از همه در نقد و پیام ها و اطلاعیه های ایشان جلب نظر می کند، «تأکید بر جنبه اسلامیت نهضت و ضرورت تدوین قانون اساسی بر موازین اسلامی» است تا حرکت کشور بر اساس احکام و قوانین حیات بخش اسلام تنظیم گردد. به بهانه برگزاری همایش بزرگداشت ایشان، پاره ای از محورهای مورد نظر و سفارش آن بزرگوار را پیش روی خوانندگان و علاقمندان قرار می دهیم، به ویژه که برخی از این موارد در نقد پیش نویس قانون اساسی تا کنون انتشار نیافته است.
 فلسفه تدوین قانون اساسی
 از دیدگاه ایشان چون اکثریت مردم ایران مسلمان و به قرآن و سنت پای بندند، و هدف شان از نهضت «احیای اسلام و احکام و قوانین» آن بوده، قانون اساسی این کشور هم «قرآن و سنت» بوده و اصل در آن «احکام اسلام» است که «تا قیامت برقرار و پایدار است.» از این رو ، «فلسفة تدوین قانون اساسی در کشور ما که اکثریت آن معتقد و متدین به احکام اسلام و مذهب تشیع هستند این است که بر اساس ضوابط اسلامی و بینش تشیع در تمام امور خط مشی ثابت مملکت اعلام گردد، به طوری که برای همه و نسل آینده و حتی بیگانگان روشن باشد و امور جامعه از مسیر اسلام منحرف نشود و در واقع قانون اساسی صورت تفصیلی رأی ملت مسلمان به نظام اسلام به عنوان جمهوری اسلامی است . بدیهی است شرح و تفصیل چیزی غیر از اصل و متن آن نباید باشد،.»
  بر این اساس معتقد بودند که «کسانی که در این قانون نظریه می‌دهند باید وجود و ظهور مبانی و احکام اسلام را در آن تأیید و تکمیل نمایند که اصول و نقشه‌های اساسی و سازندة اسلام در هر قسمت هرچه کامل‌تر و رساتر عرضه شود.» تأکید داشتند که «نظرهای مخالف با مبانی اسلام از اول قابل طرح نیست و ضد انقلاب و ضد رای قاطع ملت است. باید این‌گونه نظرها را از هر کس و هر گروه باشد از نظرهای صحیح و مبتنی بر مبانی اسلام و انقلاب ملت جدا نمایند و مخصوصاً وظیفة مطبوعات مسئول و متعهد است که رأی‌های خارج از موضوع را انتشار ندهند و وقت مملکت را در این موقع حساس به اظهار نظر پیرامون نظرهای رد شده تلف نکنند و بافته‌ها و ساخته‌های بقایای استعمار و مزدوران شرق و غرب را کنار بگذارند.» (پیام مورّخه 29 خرداد 1358)
 ایشان چند روز بعد در بخشی از پیام خود به مناسبت نیمه شعبان بار دیگر «قرآن و سنت پیامبر و ارشادات ائمه اثنی عشر» را قانون اساسی اسلام خوانده، و «تدوین قانون اساسی که اصل و ضابطه آن قوانین عادی باشد» را «یک سنت غربی» شمرده و «استخوان‌بندی» آن را هم «تراوش‌های اندیشه‌های غرب مآبانه» توصیف کرده و افزودند:
 «آن‌چه که به عنوان قانون اساسی تدوین می‌شود باید اعلام تجدید عهد با اسلام و تجدید بیعت با خدا و رسول و ولی امر و راه‌گشای عصر جدید اسلامی که عصر جهاد و عمل نامیده می‌شود، باشد.» (انقلاب اسلامی 20/4/1348)
 با این توصیف معلوم می شود که از نظر ایشان تدوین قانون اساسی صرفا جنبه طریقی و ابزاری داشته و برای تحقق احکام اسلام صورت می گیرد.
 مشروعیت حکومت
 نکته حائز اهمیت دیگری که در نوشته های ایشان در این مقطع به چشم می خورد، «لزوم تأمین مشروعیت حکومت در قانون اساسی» است. ایشان اصرار داشتند که تا حکومت شرعی نباشد و مردم به آن به دیده یک حکومت دینی و شرعی ننگرند، از آن اطاعت نکرده و امور سامان نخواهد یافت. از این جهت خواهان «اتصال حکومت به منبع مشروعیت خود» یعنی «امامت و ولایت فقهای عادل در عصر غیبت» بودند. آیت الله گلپایگانی نخستین بار در نقد پیش نویس اصل زیر را به جای اصول 13 و 14 پیشنهاد کردند :
 «حاکمیت مطلقه حقیقیه مختص به خداوند متعال است و این حکومت و ولایت الهیه بر حسب اصول و عقائد اسلامی و مذهب جعفری بر پیغمبر اکرم9 تفویض شده، و بعد از آن حضرت با ائمه اطهار: و در عصر غیبت با فقها جامع الشرائط است و هر کس دیگر این حاکمیت را اسماً یا عملاً به خود اختصاص دهد استبدادگر و متجاوز به حریم حاکمیت خواهد بود.»
اصول 13 و 14 نخستین پیش نویس چنین بود:
«اصل 13 : حاکمیت ملی از راه اعلام مستقیم رأی عمومی در رفراندوم یا به وسیله نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی اعمال می‏شود.
اصل 14 : حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای دموکراسی و با الهام از تعالیم عالی اسلامی تشکیل می‏شود.»
 یک مقایسه اجمالی نشان می دهد که ایشان غفلت از بیان سرچشمه مشروعیت یعنی خداوند متعال و ولایت تفویض شده به رسول خدا و جانشینان آن حضرت را گوشزد نمودند. و الا ایشان حاکمیت ملی در چارچوب قوانین و مقرات اسلامی را قبول داشتند. گواه بر این مطلب، ادامه اصل پیشنهادی فوق است. ایشان از آن مبنا نتیجه گرفته اند که مردم در چارچوب احکام اسلام و تحت نظارت فقهای عادل دارای حاکمیت اند، و در پرتو آن از «ظهور حکومت دیکتاتوری و فردی» جلوگیری می شود. عبارت ایشان چنین است:
 «بنابراین مسلمانان در هر عصر می‌توانند با تصویب و نظارت فقهاءِ جامع الشرائط بر اساس نظام اسلامی برای تضمین اجراء احکام الهی به عنوان حاکمیت ملی زمام امور را به دست بگیرند و از ظهور حکومت دیکتاتوری و فردی در جامعه اسلامی جلوگیری نمایند، و حکومت جمهوری اسلامی با الهام از تعالیم عالیه اسلام تشکیل خواهد شد.» (مبانی و مستندات قانون اساسی، 1043)
 پس از انتشار رسمی پیش نویس در مطبوعات که فقدان مسئله مشروعیت حکومت را مشاهده کردند، با صدور پیامی هشدار دادند:
 «اینجانب از الان ابلاغ می‌کنم اگر قانون اساسی به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسئله اتکاء حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود حکومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود. باید به عنایت این انقلاب نظام حاکم به نظام امانت متکی و به منبع آن متصل گردد تا قوا همه در یک مسیر واقع شود.» (پیام مورخه 29 خرداد 1358)
 از نوشته ها و استدلال های ایشان بر می آید که مبنای تأکید ایشان بر این نکته،
 اولا، حقانیت اسلام و قوانین آن در برابر ادیان و مکاتب دیگر بود. «تا آن قدرت روحی را نیابیم که بتوانیم اعلان کنیم فقط نظام اسلام حق است و فکر اسلامی حق است و نظام‌های دیگر و فکرهای دیگر از هر کجا و از هر سو وارد شده و هر کس آن را بگوید باطل استنمی‌توانیم رسالت اسلام را ادا کنیم و قانون اساسی مستقل بنویسیم.»(همان)
 ثانیا، طاغوتی بودن هر حکومتی که متصل به حاکمیت الهی نباشد.
 ثالثا، گسستگی میان مردم مسلمان و متعهد با حکومتی که الهی و شرعی نباشد، و عدم اعتقاد و پیوند قلبی و عدم تقید به قوانین و مقررات آن . «اگر قانون اساسی به طور کامل طبق ضوابط اسلامی نوشته نشود و همه چیز و همه راه‌ها و همه حرف‌ها طبق اسلام و از اسلام و به اسلام منتهی نشود باز همان لقب ظلمه بر حکومت و کارکنان آن اطلاق می‌شود و بین ملت و حکومت تعارض و تضاد می‌افتد و این یک موضوع حساسی است که حقوق‌دانان و آگاهان همه باید به آن توجه داشته باشند.قدرت ملی حکومت در هر کشور مسلمان در صورتی فراهم می‌شود که حکومت آن را مردم شرعی بدانند. تمام افشار و کارمندان لشگری و کشوری و مؤسسات اکنون بحمدالله می‌خواهند در حکومت اسلام خدمت کنند و کارمند اسلام و سپاه اسلام باشند اگر قانون از اسلام منحرف شوداین افتخار برای آن‌ها حاصل نخواهد شد و دوباره به فرمان نظام طاغوتی در می‌آیند.» (همان)
 با این همه مدل مورد نظر ایشان لزوما پیش بینی فقیه عادل به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نبود. ایشان برای همه فقهای عادل در عصر غیبت ولایت قائل بوده و معتقد بودند که باید به نوعی پیوند نظام سیاسی با ولایت فقهای عادل برقرار گردد تا مشروعیت نظام تضمین و تأمین شود. شواهد متعددی بر این مطلب وجود دارد. از آن جمله :
1. در نقدها و پیشنهاد های ایشان وجود یم فقیه عادل به عنوان رهبر پیش بینی نشده است.
2. در اصول مربوط به شورای نگهبان که در پیش نویس پیش بینی شده بود : «اصل 154، تصمیمهای شورای نگهبان به اکثریت آراء گرفته می‏شود، ولی در مورد مخالفت با اصول مسلم شرعی، هرگاه مجتهدان منتخب مراجع اتفاق نظر داشته باشند، رأی آنان معتبر است هر چند که در اقلیت باشند.» ایشان پیشنهاد کردند: «در ذیل اصل جملة (و در صورت اختلاف نظر میزان رأی مراجع تقلید است) اضافه شود.
 هم چنین افزودند: «اصل ذیل لازم است اضافه شود: (اگر مراجع تقلید مستقیما در مورد مخالفت قوانین با احکام شرعیه رأی بدهند، رأی آنان معتبر و قاطع است.) (مبانی و مستندات قانون اساسی، ص 1075)
 نکات فوق نشان می دهد که در نظر ایشان فقیه عادلی در رأس حکومت فرض نشده ، و الا میزان بودن رأی مراجع در صورت اختلاف، و دخالت مستقیم مراجع در مورد مخالفت قوانین با احکام شرعیه مطرح نمی شد.
 قانون اساسی مستقل
 نکته دیگری که این فقیه برجسته بر آن تکیه داشت، تدوین «قانون اساسی مستقل» بدون تکیه بر آموزه های مکاتب شرقی و غربی بود. معتقد بودند که چون مکتب ملت ایران یعنی اسلام و تشیع از هر جهت کامل و بی نقص است، در تدوین منشور اداره جامعه یعنی قانون اساسی نیازی به مراجعه به مکاتب دیگر نداریم. باور به حقانیت اسلام و تشیع و برتری آن را بر مکاتب دیگر شرط استقلال فکری و تدوین قانون اساسی مستقل می دانستند و از صاحبنظران و حقوق دانان می خواستند در این مسئله حساس دقت کرده و از نفوذ افکار انحرافی در مواد قانون اساسی جلوگیری کنند.
 اسلام را دارای نظام مستقل فکری و سیاسی می دانستند. از این رو، معتقد بودند کسانی که تحت تأثیر مکاتب شرقی و غربی بوده و در تدوین پیش نویس قانون اساسی از نظامات غربی و شرقی تقلید نموده اند، «توجه ندارند که نظام اسلام خود در برابر نظام‌های دیگر یک نظام است که نمی‌شود آن را با هیچ نظام دیگر تلفیق کرد و در هم ریخت این نظام مستقل است و باید همه چیزش را از خودش گرفت و اگر بخواهیم آن را غرب پسند یا شرق پسند بنویسیم آن نظام اسلام نیست، تحریف می‌شود و تغییر می‌کند.» (پیام مورّخه 29 خرداد 1358)
 آن را نشانه ضعف دانسته و بر این باور بودند که نفوذ آن در قانون اساسی موجب از بین رفتن زحمات و مجاهدت ها و جانفشانی های ملت مسلمان خواهد شد. از این رو، دومین اصل پیشنهادی ایشان برای قانون اساسی چنین بود:
 «اصل2: انقلاب اسلامی ایران تعالیم اسلام و نظامات سیاسی و حقوقی و اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی و تربیتی و فرهنگی آن‌ را یگانه برنامه کامل تشکیل اجتماع عادل انسانی و مکتب» (مبانی و مستندات قانون اساسی، ص 1043)
  اصول غیر قابل تغییر
 از ابتکارات فقیه گلپایگانی در نقد پیش نویس یادآوری یک نکته کلیدی برای رفع نقیصه ای بود که در سال 1368ش به هنگام بازنگری قانون اساسی برطرف شد و آن غیر قابل تغییر بودن برخی از اصول قانون اساسی بود. در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که نظارت علمای طراز اول بر مصوبات مجلس پیش بینی شد، در پایان ماده نوشته شد: « این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله تعالی فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.»
 اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رغم تصویب اصول فراوانی که اسلامیت نظام را تضمین می کرد، به این نکته پرداخته نشد. از این رو، به هنگام بازنگری و به منظور جلوگیری از دست اندازی احتمالی دولت ها به حریم قانون اساسی و برخی از محورهای اصولی و بنیادین آن، اصل 177 بدین شرح پیش بینی شد:
 آیت الله گلپایگانی در نقد خود بر پیش نویس در حقیقت به همین نکته توجه داده بودند. صرفنظر از مصادیق و مواردی که در قانون اساسی غیر قابل تغییر است، اصل مسئله مورد توجه ایشان قرار گرفته بود. اینک متن پیشنهادی ایشان به عنوان نخستین اصل قانون اساسی :
 «اصل 1: اصولی که در این قانون به عنوان قانون اساسی ذکر می‌شود، بر سه نوع است:
 الف) اصولی که قابل تغییر نیست و همیشه ثابت و جاودان خواهد ماند از این جهت که تغییر آنها مساوی با تغییر مشخصات و مقومات جامعه است، مانند اصول اسلامی این قانون که اگر چه در قانون اساسی ذکر نشود به لحاظ اصالتی که دارند و به لحاظ این که تشخّص و تقوّم ملت ایران به آن است، اصل می‌باشند و باید مصوبات مجلس از حدود این اصول خارج نباشد، و در واقع مراجعه به آراء عمومی (رفراندم) برای تأسیس این اصول که امری است حاصل نخواهد بود، بلکه برای تأکید و اعلام تعهد محکم ملت به حفظ و حمایت این اصول و عمل به آنها است.
 ب) اصولی که مربوط به استقلال و حاکمیت ملی، و آنچه موجودیت و استقلال یک کشور وابسته به آن است، اعتبار این اصول نیز مسلم و محرز است و تغییر آن مساوی با نفی حاکمیت ملی و نفی موجودیت کشور است.
 ج) اصولی که بر اساس ملاحظه اوضاع و مصالح اجتماعی کنونی و اجماع یا اکثریت فعلی است، گر چه از لحاظ عمل مجلس شوری اعتبار اساسی دارد، ولی ممکن است لدی الاقتضاء به طوری که مغایر با اصول بند (الف) و(ب) نباشد، با مراجعه به آراء عمومی در آن تجدید نظر شود.» (همان، ص 1043)
 ملاحظه می شود که از دیدگاه ایشان اصولی که از مشخّصات و مقوّمات جامعه بشمار می رود مانند اصول اسلامی، و اصولی که ضامن استقلال کشور و حاکمیت ملی در عرصه خارجی است، غیر قابل تغییر بوده، و تنها اصولی که به تناسب اوضاع و مصالح اجتماعی تدوین شده، اگر شرایط جدید اقتضا کند در چارچوب اصول غیر قابل تغییر فوق با آرای مردم قابل تغییر است.
  ویژگی های جمهوری اسلامی
 از دیگر اصولی که ایشان برای افزودن به قانون اساسی پیشنهادی در نظر داشتند، دو اصل ذیل است که نشان دهنده تصویر جمهوری اسلامی در نظر ایشان است. نخستین اصل مربوط به جنبه اقتصادی است که استقلال کامل صنعتی و فنی در هر زمینه ای را از اهداف نظام جدید دانسته و می نویسد:
 «اصل ()انقلاب اسلامی ایران ضمن ارج نهادن و ترویج صنایع ملی و بومی کوشش دارد، تا از همه فنون و صنایع پیشرفته جهان آگاه و کشور را بسوی رشد و استقلال کامل صنعتی و فنی در هر زمینه رهبری نماید.»
 اصل دوم نیز از حقوق کارگران و زحمتکشان سخن می گوید که نظام جدید هم حافظ حقوق آنان خواهد بود و هم مانع سلب آزادی و بهره گیری های سیاسی از ایشان. متن پیشنهادی چنین است:
 «اصل () انقلاب اسلامی ایران نظام اقتصادی سالمی را پی ریزی خواهد کرد که حافظ حقوق کارگران و زحمتکشان و مانع سلب آزادی و بهره گیریهای سیاسی از آنان باشد.» (همان، ص 1043)
 از جمله نظرات ایشان در باره پیش نویس، ایراد به «تغییر مرزهای کشور با تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی» در اصل هفتاد و یکم بود و «ذکر آن را موجب تزلزل حدود و مرزها» می دانستند.
هم چنین «اعطای حق تخفیف مجازات محکومان به رئیس جمهور» را در اصل یکصد و سوم مقید کردند به «غیر آن چه مربوط به حقوق افراد و حدود شرعیه» می شود.
«مرد بودن» رئیس جمهور، نخست وزیر و وزرا نیز از جمله شرایطی بود که ایشان بر آن اصرار می ورزیدند. مبنای این اشتراط دیدگاه مشهور فقها مبنی بر شرط «ذکورت» در کسانی است که به نوعی متصدی امور جامعه بوده و اعمال ولایت می کنند.