نگاهی به پدیده ظلم و ناامنی در مازندران طی اولین سال سلطنت رضاشاه (1305ش)

 

اولین مورد، مربوط به نواحی غرب مازندران می‌باشد. در اوایل شهریور1305ش بود که اهالی کَلارُستاق (تقریبا مطابق با چالوس و نوشهر کنونی و محدوده اطراف آن)، نامه ای نوشته و به تهران ارسال نمودند. در این نامه که، مجلس شورای ملی مورد مخاطب قرار گرفته بود، شرایط ناامن و بی سروسامانی امورِ آن نواحی در دوره بیست ساله بعد از مشروطه روایت شده، و در ادامه آمده است که ساکنین این مناطق، انتظار داشتند تا با سقوط حکومت قاجار، شرایط آنان بهتر گردد، اما نه تنها این طور نشد بلکه به واسطه اهمال و حتی دسیسه دست اندرکارانِ وابسته به حکومت در آن ناحیه، افراد قُلدرمآب و متنفّذی که قبلا به ایجاد ناامنی و مزاحمت برای مردم مبادرت می‌ورزیدند، رویه سابق خود را تداوم بخشیده، «دست تطاولشان نسبت به ملک مال و ناموس اهالی درازتر شده است.» ¹ در همین نامه، از دو شخص ظالم و زورگو، که برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کردند، به صراحت نام برده شد. این دو که نسبتِ خویشاوندی برادری با یکدیگر داشته، دارای نفوذ قابل توجهی در کلارستاق بودند، و البته با برخی عناصر حکومتی در آن منطقه نیز رابطه نزدیکی داشتند. آنها به لطفِ همین ارتباط تنگاتنگ و دوستانه با کارگزاران دولتی، هنگامی که در نتیجه شکایتهای مکرّر اهالی کلارستاق، برای دادرسی، به تهران فراخوانده شده بودند، باز هم مجازاتی برای آنان درنظر گرفته نشد، بلکه مجدّدا به آن منطقه بازگشته و فعالیتهای شرورانه خود را از سر گرفتند. ² درخواستِ مردم ستمدیده و بی پناه کلارستاق که در پایان عباراتِ نامه مذکور آمده است، نشان از عجز و بیچارگی شدیدِ ساکنان غرب مازندران در قِبال این موضوع، و عمق فاجعه در این زمینه می‌باشد:«استرحاما از آن مجلس مقدس خواستاریم که ترحّمی به حالِ مردم بیچاره کلارستاق بفرمائید که شرِّ این دو برادر غارتگر و تعدّیات این دو نفر مامور مزبور از سر ما اهالی کوتاه شود والّا ناچاریم دست عیال و اطفال خود را گرفته به اطراف متواری شویم». ³

 

این معضلِ فقدان امنیت برای عامّه مردمِ مازندران در سال 1305ش، که نشئت گرفته از رخنه فساد در عناصر وابسته به حکومت پهلوی بود، فقط به غرب مازندران مربوط نمی‌گردید. اسنادی از شکایت و دادخواهی اهالی دو شهر نواحی مرکزی مازندران یعنی مشهدسر (بابلسر کنونی) و بارفروش (بابل) وجود دارد، که دالِّ بر این موضوع می‌باشد.

 

اهالی مشهدسر مبادرت به ارسال نامه‌ ای به مجلس شورای ملی مورخِ اواخر شهریور1305ش نموده، که در آن، یادآور شدند، افرادی که در کمیسیون بلدیه مشهدسر حضور دارند، نه تنها دارای حُسن سابقه، تجربه و مهارت کافی در این زمینه نیستند، بلکه از طریق پارتی بازی و لابی، و به عبارتی دیگر، تقدّم رابطه بر ضابطه: «خویشاوندان خود را به عناوین مختلف در اداره مذکور دخالت دادند و به عوض ترمیم و رفع کثافت بندر و احداث مریضخانه و تنظیف و تنویرِ سایر قسمتهای دیگر در تفریط فروگذار کرده و در این میان، حاکم فعلی مشهدسر را نیز با خود همدست نمودند». ⁴

 

نابسامانی و فساد عناصر حکومتی در مشهدسر، بسیار بیشتر از آنکه تصور می‌شد، رو به وخامت بود، زیرا مسئولین بلدیه شهر مذکور، همه بودجه دولتی رسیده از پایتخت را، در راستای منافع خود هزینه کرده و اقدام خاصی برای رفاه ساکنین انجام ندادند: «... در حالی که تابستان است بواسطه گل و باطلاق و نبودن چراغ نمی‌شود از کوچه و خیابان آن عبور کرد تا چه رسد به زمستان»⁵ (اسناد ص50). از آن طرف، بعد از آنکه میزان بودجه ارسالی از سوی دولت، بسیار کاهش یافت، به انحلال بلدیه مزبور مبادرت ورزیدند، و نکته جالب اینجاست که، در حالی که در حال حاضر، بلدیه مشهدسر غیرمعلوم است و فقط دو سپور دارد تعداد اعضای سابق آن، هر کدام به اسم غیرمسمّی از محل بلدیه توسط اداره مالیه حقوق می‌گیرند مثل مدیر ساختمان، مدیر دارالایتام که اصلا وجود خارجی ندارند. ⁶

 

در نزدیکی مشهدسر و در بزرگترین شهرِ مازندران یعنی بارفروش، طی همان سال 1305ش، نمونه‌هایی از تظلّم‌خواهی ساکنین آن شهر وجود دارد. در یک مورد، مورخ آذرماه 1305ش، طیفی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه که متشکّل از فروشندگان دوره گرد و دستفروشان بابل بودند، نامه ای به مجلس نوشته و در آن عنوان کردند که اداره مالیات بارفروش مبادرت به اخذِ مالیات غیرمستقیمِ دستفروشی نمود، این در حالی است که اولا، قانون مالیات غیرمستقیم در بهمن 1304ش از سوی دولت و با تصویب مجلس شورای ملی لغو شده بود، ثانیا، مقدار این مالیات که قبلا 100 تومان محاسبه می‌گردید، اما اداره مالیات بارفروش آن را به شش برابر یعنی600 تومان افزایش داد و ثالثا، این اداره، در یک اقدامی عجیب، دریافتِ مالیات از دستفروشان بارفروشی را به یک شخص متنفّذ و قُلدُرمآب اجاره داده است: «کسی که سالهای متمادی به همین نحو کارها، از خون جگر اهالی بدبخت بارفروش امرار اعاشه می‌نمود... در پایان می‌خواهیم که یک سلسله بیچارگان دچار به فقر و مذلت را اقلا از ظلم تکدّی نجات بخشید». ⁷

 

در همان شهر بارفروش، یکی از تجار خرده پا و محلی که به حمل ونقل کالا میان شهر بابل و روستاهای نواحی کوهستانی جنوبی آن (بندپی کنونی) مبادرت ورزیده و به دادوستد مشغول بود، فریاد دادخواهی سر داد. او از ظلم و اجحاف نایب‌الحکومه بندپی بابل نسبت به خود، در نامه ای به مجلس شورای ملی، نارضایتی شدید خود را بیان نموده و مدعی شد هنگامی که برای شکایت از این شخص، نزد حاکم بارفروش رفت، او نه تنها به درخواست تاجر توجهی نکرد، بلکه با بی اعتنایی، سبب گستاخی بیشترِ نایب‌الحکومه گردیده، این تاجر محلّی و خانواده اش، بیش از پیش در مضیقه قرار گرفتند ⁸. حتی بنابر روایت این شخص، نایب‌الحکومه بندپی، برای تشدیدِ فشار بر روی او، به مردم آن نواحی دستور داد تا شکایت نامه و دادخواستی علیه تاجر محلی مذکور تنظیم و تایید نموده، تا بدینوسیله، یک مبنای قانونی برای این بی عدالتی و کارهای ناصواب خود داشته باشد، که مردم نیز به خاطر ترس از نایب‌الحکومه و در امان ماندن از آتش غَضَب او، مجبور به این کار شدند. ⁹ تاجرِ موردبحث، در انتهای نامه خود، ضمن تاکید مجدّد برای رهایی از این ظلم و بیداد، آورده است: «آیا در دوره استبداد و چنگیز نسبت به رعایا، احدی این‌گونه معامله را نموده‌اند؟». ¹⁰

 

با توجه به قراین موجود، در سال 1305ش، در شرق مازندران نیز اوضاع عامّه مردم، بهتر از ساکنین نواحی مرکزی و غربی این منطقه از خاکِ ایران نبود. داستان بدین ترتیب بود که یکی از اعیان و ملّاکین شهر اشرف (بهشهر کنونی)، اهالی مناطقِ کوهپایه‌ای حومه این شهر را، به طور دایم در معرض تعدّی و اجحاف قرار می‌داد. مردم بیچاره که از زورگویی و بیدادِ شخص مذکور به ستوه آمده، و از سوی دیگر، به هم پیالگی و رابطه تنگاتنگ عناصر حکومتی شهر اشرف با این شخص متنفّذ و بیدادگر پی برده بودند، تنها راه چاره را در ارسال نامه‌ای مبنی بر تظلّم‌خواهی از مجلس می‌بینند. ¹¹ اما در آن طرف، حاکم اشرف نیز نامه‌ای به مجلس ارسال نموده و افراد شاکی را «چند نفر آشوب‌طلب و مفسد و معترض محلی» معرفی نمود که محدود به تعداد اندکی از افراد می‌باشد. ¹² در نهایت، مجلس شورای ملی، قضاوت و دادرسی در مورد این پرونده را به اداره ایالتی و حاکم مازندران ارجاع می‌دهد، اما از آنجایی که عامّه مردم هیچ نفوذی نداشته و عناصر حکومتی مازندران نیز تحت تاثیر نفوذ و ثروت این مالک زمیندار و مُتَعین اهل شهر اشرف، قرار گرفته بودند، نه تنها دادخواهی مردم، ره به جایی نبرد، بلکه حتی دست مسئولین حکومتی شهر اشرف در اجحاف و تضییقِ حقوق مردم بی پناه، بازتر گردید، به افزایش فشار از طریق دریافت مالیات مبادرت ورزیده، و دستور توقیف وکیلِ معترضین به نام«مشهدی اکبر کوهستانی» داده شد. البته این شخص، بعد از مدتی، از زندان آزاد گردید و همراه با صد نفر از اهالی کوهستان بهشهر، اعم از زن و مرد، به سوی ساری حرکت کرده و در اداره عدلیه مازندران تحصّن نمودند، و به رئیس عدلیه مازندران نامه‌ای نوشته و در پایانِ آن چنین نوشتند: «...اگر به دادمان نرسید، انّا للّه و انّا الیه راجعون». ¹³

 

درباره اقدامات ناروای توام با جور و تحکّم حاکمِ وقت (کسرائی) گزارشی از سوی یکی از نمایندگان وقت مازندران در مجلس شورای ملّی ارائه گردید. در این گزارش، بعد از توضیحاتی مبسوط در باب سوء مدیریت کسرائی و نابسامانی شرایط آنجا و اینکه «چه اقدامات ظالمانه که فوق طاقت یک مشت ملت فقیر بی بضاعت می‌باشد»، انجام می‌دهد. ¹⁴ در راستای تفهیم و تبیینِ بهتر معضل موردنظر، نمونه و مصداقهای مبرهنی از اوضاع اسفناک مردم مازندران ارائه گردید. براساس آن، یک بار که رضاشاه از تهران به سوی خراسان و سپس از آنجا عازم مازندران گردید، کسرایی برای خودشیرینی و جلب توجه رضاشاه، مبادرت به اخذ پولهای گزافی از عامه مردم بحران زده مازندران نمود تا بتواند زمینه استقبالِ باشکوه، پُردبدبه و مفصل از شاه را فراهم کند به مازندران آمد: « چقدر چراغ و قالی و قالیچه مردم به هدر رفت». نمونه دیگر از اقدامات ناصواب کسرائی، به رابطه بسیار تنگاتنگ ولی غیرعلنی و مخفیانه او با برخی از افراد متنفّذ و قُلدرمآب نواحی کوهپایه‌ای ساری مربوط می‌شود. رعایا و عامّه مردم که از ظلم و زورگویی این بیدادگران به ستوه آمده بودند، فریاد دادخواهی سر دادند. در آن سو، حاکم وقت مازندران که مسئول ایجاد امنیت و رفاه نسبی برای ساکنین این منطقه به شمار می‌آمد، به طور پنهانی، با اشرار زورگوی موردنظر، زدوبند نموده و آنان نیز به طور مداوم، حق سکوت حاکمان ایالتی را با پرداخت وسایلی همچون جاجیم، آرد و پول ادا می‌کردند. سرانجام درخواست می‌گردد که شخصی از سوی مجلس و دولت، برای رسیدگی به اقدامات کسرائی، به مازندران فرستاده شود. ¹⁵ «مگر مازندرانی چه گناهی کرده است که باید مستوجب این عقوبت باشد. به واسطه آنکه اوامر دولت را زودتر از هر ولایتی اطلاعات می‌کنند باید همیشه هم در فشار ظلم ادارات دولتی باشند». ¹⁶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مصطفی نوری، اسناد مازندران در دوره رضاشاه، تهران: انتشارات کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1389ش، ص47.

2. همان، ص48.

3. همان، ص49.

4. همانجا.

5. همان، ص50.

6. همان، ص51.

7. همان، صص161-162.

8. همان، ص74.

9. همان، ص75.

10. همان، ص76.

11. همان، صص58-59.

12. همان، ص60.

13. همان، ص61.

14. همان، صص62-64.

15. همان، ص65.