اصلاحات ارضی و نیروی کار

 
باگذشت ۵ دهه از اصلاحات ارضی در ایران بحث و گفتگو در باره زمینه ها، پیامدها و چرایی این رفرم همچنان در محافل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در جریان است. مهم ترین و اصلی ترین فرضیه هایی که مورد بحث قرار می گیرد، گسترش مناسبات سرمایه‌داری، ایجاد ارتش ذخیره کار و جلوگیری از جنبش دهقانی است که به نظر عنقریب می رسیده است. همان گونه که پیش از این نیز برخی از تحلیل گران و پژوهش گران جنبش دهقانی در ایران را به لحاظ پیشینه تاریخی بسیار دور از ذهن می دیده اند این نظریه رد شده و غیر قابل اتکا است. زیرا دهقانان ایران در طول تاریخ بسیار ارتجاعی و همواره بسیار محافظه کار بوده و در آن دوره نیز هیچ علامت و نشانه ای از جنبش دهقانی در ایران دیده نمی شده است. ضمن این که در جنبش ملی شدن نفت دهقانان نقش مثبتی نداشته بلکه به آسانی توسط فئودال ها و بزرگ مالکان در جبهه ضد انقلاب قرارمی گرفتند و چون این روشن است من در این جا بیش از این به آن نمی پردازم. اما بحث دیگری که در این میان مطرح است ایجاد فضا برای گسترش سرمایه داری از طریق سلب مالکیت از دهقانان و ایجاد ارتش ذخیره صنعتی بوده است. این بحث را نیز برخی دیگر از تحلیل گران رد کرده اند و دلیل هایی برای این ادعای خود آورده اند. فرضی که من قصد دارم در این جا به آن بپردازم موضوع تاثیر اصلاحات ارضی با در نظر گرفتن به اصطلاح انقلاب سفید بر گسترش مناسبات سرمایه داری در ایران و پرلتریزه کرده نیروی کار است.
 
از نظر من اصلاحات ارضی و دوقلوی آن انقلاب سفید و سیاست های دولت در برنامه های عمرانی دوم، سوم و چهارم را بایستی در چهارچوب یک پروژه دید. پروژه ای که دقیقا برای گسترش مناسبات سرمایه داری در ایران و نمایش دادن یک ویترین موفق جامعه سرمایه داری در یک کشور جهان سومی به رهبری ایالات متحده آمریکا بوده است. این پروژه قرار بود در کره جنوبی و ترکیه نیز اجرا شود.
 
نگاهی به برش تاریخی حوالی سال ۱۹۶۲م (۱۳۴۱ خورشیدی) نشان می دهد که جنگ سرد در اوج خود بود. اردوگاه سوسیالیسم در حال پیشروی بود. در بیخ گوش ایران در عراق کودتای دست چپی پیروز شده و این کشور به یکی از دوستان نزدیک شوروی و بلوک شرق تبدیل شده بود. جنگ در خلیج خوک ها به سود کوبا پایان یافته و افکار عمومی مردم کشورهای جهان سوم به شدت به سوی جریان های چپ اعم از لنینیستی و مائوئیستی گرایش یافته بودند. در اروپا همه چیز به سود افکار چپ و علیه سرمایه داری در جریان بود. نیروهای سرکوب گر دست راستی در ترکیه علیه حکومت قانونی دست به کودتا زده بودند که در واقع نوعی شکست برای آمریکا به شمار می آمد زیرا کشتارها و خفقان پس از آن دولت آمریکا را شدیدا زیر فشار گذاشته بود. در چنین شرایط  جهانی که همه چیز علیه آمریکا بود و در داخل ایران، حکومت کودتا هنوز خود را تثبیت نکرده بود می توانست لقمه خوبی برای شوروی باشد که در این سال ها شدیدا علیه به ایران موضع گرفته بود. طبیعی بود که آمریکا در برابر خطرهایی که ایران این لقمه چرب و نرم را تهدید می کرد دست به پاتک بزند و نه تنها نگذارد که این لقمه نصیب شوروی شود بلکه چهره خوب و موثری از ایران سرمایه داری به دنیا به ویژه کشورهای جهان سومی نشان دهد. برنامه های اجرا شده در ایران به مدد بررسی های آماری نشان دهنده رشد اقتصادی و اجتماعی بین سال های  ۵۶ -۱۳۴۲ می باشد. اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شاه و برنامه های بعدی آن توانست مناسبات سرمایه داری را در شهرها گسترش داده، تولید کالایی را در روستاها رواج دهد، با احداث و گسترش راه ها و صنایع کوچک مصرفی روستایی، روستاها را به بازارهای محلی پیوند داده، صدها کارخانه تولیدات صنعتی زیربنایی و مصرفی در حاشیه شهرهای بزرگ ایجاد کند، مصرف را به شدت دامن زده و در نهایت یک طبقه کارگر صنعتی را که از زمان رضاشاه به کندی در حال شکل گرفتن بود رشد و پرورش دهد و پسمانده به شدت فقیر و درمانده ای را در حاشیه شهرها در بیغوله ها و حلبی آبادها به عنوان ارتش ذخیره کار برجای گذارد. اما هم چنان که خواهیم دید اصلاحات ارضی آن گونه که ادعا می شود نقشی در آزاد کردن نیروی کار روستایی و تشکیل ارتش ذخیره صنعتی نداشت.
 
اقتصاد ایران از دوره قاجار تا رضاشاه
 
گام های لرزان از اقتصاد خرده کالایی به اقتصاد سرمایه داری
اقتصاد ایران تا سال های نخست حکومت رضاشاه اقتصادی معیشتی و صنعت آن محدود به صنایع دستی از قبیل ابریشم، پارچه های پنبه ای و رنگ شده، نمد، شال کرمان، پارچه های زری، شمشیر، زین و برگ اسب، پشم و پوست گوسفند و بز، چرم، ظروف و جنس های نقره ای و طلایی و میناکاری و مقادیر کمی مواد کانی بود که در اواخر دوره قاجار به علت واردات بی رویه به شدت آسیب دید. تولیدات کشاورزی نیز آن قدر بود که به زحمت کفاف جمعیت را بدهد. (تاریخ اقتصادی ایران. صفحه های متوالی) صنعت معدن به دلیل بی توجهی شاهان قاجار و نا معلوم بودن حقوق مالکیت علیرغم غنا و گسترش آن در نقاط گوناگون ایران بدون استفاده مانده بود. راه ها بسیار ناهموار و مالرو بودند و روستاها دور از هم و کم جمعیت به گونه ای که مانع تشکیل یک بازار ملی می گردید. فساد دربار، ناتوانی در تهیه مواد اولیه صنایع، عدم اجازه خارجی‌ها برای مالکیت زمین و دوری شهرها و نبود راه باعث شده بود که کوشش‌هایی که برای تاسیس صنعت در کشور انجام می شد به بار ننشیند و شکست بخورد. با این همه ایستادن ایران بر سر چهار راه تجارت جهانی تجارت خارجی ایران را تقویت می کرد به گونه‌ای که مرمت و بهسازی راه ها باعث سهولت واردات می‌شد. تجارتی که معمولا به زیان تولیدات نیمه جان صنایع دستی بود. با این همه در اواخر دولت قاجار و اوایل حکومت رضاشاه با تغییر نیازهای دولت های استعماری صادرات ایران محدود به مواد اولیه کانی و کشاورزی و گرمی بازار فرش و ورود کالاهای ساخته شده و نابودی صنایع دستی بود. (منابع گوناگون) تعداد شهرهای ایران کم و دور از هم با جمعیت کم حتی نسبت به کشورهای همجوار بودند. به گونه‌ای که جمعیت ایران در سال ۱۹۲۵ حدود ۵/۱۲ میلیون نفر برآورد شده بود در حالی که این رقم به رغم مساحت کمتر برای ترکیه ۱/۱۳ و مصر ۱۴ بود. جمعیت ایران در سال ۱۳۲۰ برابر با ۱۲۸۳۳۰۰۰ نفر بود که از این تعداد ۲۲ شهرنشین، ۷۱ درصد روستایی و ۹/۶ در صد کوچ‌رو بودند. (منابع گوناگون) ناچارم اشاره کنم که کمی جمعیت در ایران همواره یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی ایران به شمار می آمده است. مرگ و میر و کوچ مردم ایران به کشورهای دیگر مانند هند، باکو و حتی مصر بر مشکل کمی جمعیت ایران می افزوده است.
 رضاشاه ریل گذاری برای انداختن کشور در جاده سرمایه داری را با ایجاد یک ارتش و همزمان یک بوروکراسی مدرن که تا دورترین نقطه‌های ایران امتداد می‌یافت آغاز کرد. او بودجه ارتش را سال به سال بالا برد و با قانون سربازی اجباری به دورترین نقاط ایران دسترسی یافت. شمار نیروهای نظامی را از حدود ۴۰ هزار نفر به بیش از ۱۲۷ هزار نفر رساند. وی با تربیت افسران تحصیل کرده و همچنین استخدام افراد تحصیل کرده در اداره های دولتی که در سراسر ایران پخش شدند یک نیروی متجدد سازمان یافته تشکیل داد که نفوذ نظامی، سیاسی و البته اقتصادی مرکز را به کشور تحمیل کرد. وی سپس با تاسیس بانک، ساخت کارخانه برق و سیمان و ذوب آهن، احداث جاده و راه آهن و تلگراف و برق رسانی به مراکز عمده جمعیتی، گسترش سوادآموزی و تصویب قانون های جدید از جمله قانون ثبت اراضی و قانون تجارت و دادرسی و غیره ضمن پی ریزی بنای سرمایه داری طبقه جدید کارگر را نیز  در ایران پدید آورد.
 رضاشاه با بهره گیری از رکود بزرگ سال های دهه ۱۹۳۰، که موجب پایین آمدن کالاهای سرمایه ای شده بود( ایران بین دو انقلاب) توسعه صنعتی ایران را پایه گذاشت. وی با ایجاد انحصارات دولتی توانست نقدینگی مناسبی از طریق وزارت خانه تازه تاسیس صنایع و از محل درآمدهای نفتی، گمرکی و مالیاتی برای این صنایع فراهم آورد. در این دوران بیست ساله تعداد کارخانه های صنعتی مدرن با بیش از ۵۰ کارکن از  ۵ به ۱۴۶ واحد و کل کارخانه های مدرن به ۳۴۶ واحد رسید. تعداد کارگران و مزدبگیران کارخانه های مدرن از کمتر از ۱۰۰ نفر در آغاز دهه ی ۱۳۰۰ به حدود ۲۶ هزار نفر در سال ۱۳۱۰ و به بیش از ۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۲۰ رسید. ( این رقم در سالنامه آماری برای کارگران واحدهای با بیش از ۱۰ تن کارکن ۴۰ هزار نفر ثبت شده است)  غالب کارگران ایران در اوایل دهه ۱۳۰۰ در صنایع دستی و صنوف کار می کردند. در همین دهه از حدود ۱۲ هزار پیشه ور و شاگرد تعداد کمی در کارخانه های اسلحه و مهمات سازی، نساجی و چاپ خانه کار می کردند اما ترکیب کارگران در دهه ۱۳۱۰ به شرح زیر تغییر یافت
 ۱۰ هزار تن در شرکت نفت و کارخانه های مدرن تازه تاسیس، ۹ هزار کارگر راه آهن، ۴ هزار کارگر ذغال سنگ،۴ هزار کارگر بنادر،۲۵۰۰ کارگر شیلات و تعداد بیشتری کارگر ساختمانی که مجموعا یک طبقه جدید ۱۷۰ هزار نفری کارگری را شکل دادند. البته بایستی به این نکته اشاره داشت که در همین دور به علت علاقه شدید رضاشاه به فئودال ها، زمینداری و قدرت فئودال ها در ایران بسیار به مراتب بهبود یافت. یکی از این عوامل تصویب قانون ثبت اراضی بود که جایگاه فئودال ها را در نظام اقتصادی و سیاسی ایران تثبیت (نسبتا) می‌کرد.
 
طلیعه سرمایه داری مدرن در ایران
 از همان آغاز، بروز نشانه های سرمایه داری در ایران از سده ۱۸ میلادی تنش ها و درگیری های شدیدی در جامعه ایران که در زیر آوار پیکر متعفن ناقص الخلقه فئودالیسم ایرانی دست و پا می زد همراه داشت که – اگر جنگ با استعمارگران را در نظر نگیریم- انقلاب مشروطه؛ کودتای سوم اسفند سید ضیاء و در پی آن برسر کار آمدن رضاشاه، نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد و انقلاب بهمن ۵۷ را می توان چون قله های این کشمکش طولانی دید.
 جایگاه جغرافیایی استراتژیک ایران از دیرباز در نظر قدرت های مهم منطقه ای و فرامنطقه ای و استعماری مهم و آن قدر  ولع انگیز بود که آن ها را از دور دست های عالم با ساز و برگ شان به این سو بکشاند. با پیدایش نفت و اهمیت روزافزون آن در افتصاد جهان و همچنین رخداد انقلاب اکتبر چنان جایگاهی به ایران داد که هیچ یک از امپریالیست ها نمی توانستند از آن چشم پوشی کنند. پس از جنگ دوم و افول هژمونی بریتانیا و بیدار شدن غول سرمایه داری آمریکا و تشتت سیاسی در ایران، این کشور پس از دست به دست شدن ها همچون میوه ای رسیده ای بر شاخ درختی بود که با یک پیش دستی از سوی آمریکا توسط یک کودتای خونبار به دامان آمریکا افتاد. پس از پیروزی کودتاگران جامعه ملتهب ایران همچون تشنه‌ای نشسته بر سر دریای بیکران آب، افسرده و سر در گریبان با کمک های مالی آمریکا به نام پروژه ۳۰ از اصل ۴ ترومن کمک های مالی دریافت می کرد تا بتواند خود را سرپا نگه دارد. کشوری وسیع، با گنج نفت در زیر پا و در گیر با فقری جانکاه، با غروری لگدمال شده، در همسایگی خرس قلدر سرخ در جهانی پرآشوب و پر تحرک را نمی شد تا مدت ها با قول های واهی و سرکوب نگاه داشت. از سوی دیگر آمریکا نیاز داشت تا ویترین هایی پر زرق و برق از دنیای سرمایه داری در برابر میلیون ها چشم کنجکاو و گرسنه کشورهای پیرامونی نمایش دهد. یکی از بهترین گزینه ها ایران بود. کشوری که پتانسیل های فراوانی برای الگو شدن داشت. سرزمین وسیع، نفت فراوان، آفتاب و هوایی چهارفصل برای کشاورزی و راه هایی که آن را بر سر چهار راه جهان قرار می داد. ولی فقط راه و جاده نبود که سرمایه داری و روابط آن را در اقصی نقاط ایران گسترش و در نهایت حاکم می گردانید. گسترش سرمایه داری نخست نیاز به نیروی کار، انباشت سرمایه و بازار مصرف داشت که از این نظر ایران با جمعیتی کمتر از ۱۳ میلیون (جمعیت ایران در سال ۱۳۳۵برابر با ۱۸۹۵۴۷۰۴نفر بود که جمعیت بالای ۱۰ سال آن ۱۲۷۸۴۰۳۱ نفر و از این تعداد ۸۵۹۷۱۵۰ نفر روستایی بودند) با پراکندگی بسیار و فقیر و کم جمعیت نمی توانست بازار بزرگ و جذابی برای سرمایه باشد. اصلاحات ارضی و انقلاب سفید توامان قصد داشت نیروی کار، بازار مصرف و انباشت سرمایه را میسر گرداند. ضمن آن که با اصلاحات ارض آمریکا و شاه که در برابر شعارهای انقلابی و ضد فئودالی چپ می توانست با ژست مدرن و ضد فئودالی بودن آن ها را خلع سلاح کند.
 
پیامدهای اصلاحات ارضی
 همان گونه که در بالا اشاره شد اصلاحات ارضی می بایست شرایط زیر را برای رشد و گسترش مناسبات سرمایه داری در ایران به وجود آورد. طبیعی بود که با جمعیت اندکی که در شهرهای اندک شمار ایران سکنی داشتند و بازار طبیعی کالاهای مصرفی بودند نمی توانست نیاز انباشت سرمایه را برای ایجاد سرمایه داری برآورده کند. از سوی دیگر در همه جا رشد سرمایه داری وابسته به سلب مالکیت از دهقانان و ایجاد ارزش بود. از این رو هدف های پیش روی اصلاحات ارضی را می‌توان در چند مورد زیر خلاصه و دسته بندی کرد.
 تغییر شیوه غالب تولید روستایی از شیوه معیشتی و خرده کالایی به تجاری (کالایی)
 تغییر قشربندی روستا از طریق کالایی کردن کار در کارگاه ها و صنایع روستایی و کشاورزی
 پیوند دادن بازارهای روستایی به بازارهای محلی مصرف (گسترش بازار مصرف)
 تحرک بخشیدن به نیروی کار و سرمایه به علت سهولت کوچ سرریز جمعیت روستاها به شهرها و مراکز صنعتی
 کمک به افزایش جمعیت و ایجاد ارتش صنعتی و همچنین ایجاد ارتش ذخیره صنعتی که نهایتا به پرولتریزه شدن نیروی کار منجر گردید.
 
از دهه ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۰ برخی تغییرات جزیی در ساختار و در پی آن شیوه تولید روستایی عمدتا با قانون تبدیل امتیاز سنتی مالکان به حق مالکیت قرار دادی و حمایت از زمین داری خصوصی توسط قانون ثبت اراضی سال ۱۳۱۰ ایجاد شد. در این دوره مورد بحث نسبت زمین ها و املاک روستایی به این شرح بود:
 زمین‌های دولتی ۱۰ درصد، املاک موقوفه ۱۰ تا ۲۵ درصد، املاک خرده مالکی ۵ تا ۱۵ درصد، املاک بزرگ ۵۰ تا ۸۰ درصد. (فوران:۳۴۲ به نقل از طبقه متوسط، شهریار بحرانی)
 اما حرکت و سمت گیری دولت در برنامه های عمرانی دوم، سوم و چهارم حرکت برای توسعه صنعتی ایران بود. و همین موضوع باعث می شد تا ضمن پیوستن جمعیت ساکن روستاها به بازار مصرف بخش بزرگی از جمعیت فعال روستایی به شهرها مهاجرت کرده و در شهرها به بازار مصرف بپیوندند. دولت در این سال ها بیش از ۹/۳ میلیارد دلار صرف توسعه و تاسیس امور زیربنایی کرد. از جمله این اقدام ها ساخت سه سد در منجیل، کرج و دزفول و احداث شبکه سراسری برق در کشور بود که تولید و مصرف برق را از نیم میلیارد به ۵/۱۵ میلیارد کیلووات ساعت رساند. برق این سدها بخش کمی صرف راه اندازی چرخ کارخانه ها شد و بقیه صرف روشنایی و انرژی خانگی شد. در این سال ها شمار تلوزیون از ۱۲۰ هزار به ۱۷۰۰ هزار رسید. بندرهای قدیمی انزلی، شاهپور، بوشهر و نوشهر بازسازی و بندر جدید چابهار احداث شد. کیلومترها راه و راه آهن ساخته شد. ولی همان گونه که در دوره قاجار اتفاق افتاد احداث و بهسازی راه ها باعث گسترش هر چه بیشتر واردات کالا گردید. در برنامه دوم و سوم توسعه ۵/۲ میلیارد دلار صرف گسترش امور زیربنایی و تولید کالاهای سرمایه ای و واسطه‌ای مانند نفت، گاز، پتروشیمی، زغال سنگ، فولاد، مس و آلومینیوم و ابزارهای ماشینی شد اما جهش قیمت نفت و میل درباریان و سرمایه گذاران بخش خصوصی که برای نخستین بار در سال‌های دهه ۱۳۵۰ ظرفیت سرمایه گذاری آن ها در اقتصاد کشور بیشتر از بخش دولتی شده بود، باعث واردات افسار گسیخته به کشور شد.
 پس از اجرای اصلاحات ارضی زمین داران بزرگ از سوراخ های عمدی که در قانون تعبیه شده بود توانستند ضمن حفظ زمین های بزرگ خود با دریافت وام های کلان با بهره کم به کشت محصولات صادراتی به شیوه مکانیزه روی بیاورند. تعداد زیادی از اطرافیان شاه که جزء سرمایه داران بزرگ بودند در صنایع روستایی و کشتزارهای صنعتی سرمایه گذاری کردند. در برنامه سوم و چهارم عمرانی ۲/۱ میلیارد دلار به بخش کشاورزی اختصاص یافت. که عمدتا صرف احیای اراضی و یارانه برای استفاده از تراکتور، کود شیمیایی شد. این بودجه سوای مبلغی بود که صرف احداث کارخانه هایی همچون تراکتورسازی تبریز و یا کشت و صنعت مغان و پروژه‌های نظیر آن می‌شد که مستقیما به کشاورزی ربط داشت. مکانیزاسیون کشاورزی عمدتا پس از اصلاحات ارضی شدت گرفت به گونه ای که بعد از سال ۴۲ بیش از ۲۴۰ هزار هکتار زمین با احداث کانال‌های آبرسانی و حفر چاه و مکانیزه کردن کشاورزی زیر کشت رفت. شمار تراکتور از ۳۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۴۲ به بیش از ۵۰ هزار دستگاه رسید و شمار کارگران و مزد بگیران روستایی به ۱۱۰۰ هزار تن رسید که در ۴۲۰ هزار کارگاه روستایی، ۴۴ هزار کشتزار تجاری و ۷۸۳۰ کارخانه بزرگ و متوسط روستایی در حال کار بودند. بدون شک تولید محصولات با مصارف تجاری از زمان به قدرت رسیدن رضاشاه در محصولاتی مانند ابریشم، تنباکو، پنبه و چغندر انجام می‌شد. ولی این نوع تولیدات را نمی توان آن گونه که برخی ادعا می کنند تولید سرمایه داری نامید. در دوره رضاشاه وجه غالب اقتصاد ایران تولید فلاحتی و خرده کالایی بود. و اگر در این جا یا آن جا سرمایه گذاری هایی هم در تولید محصولات کشورزی برای فروش و تولید صنعتی انجام می شد در حاشیه بود، ضمن این که هنوز تولید ارزش و ارزش افزوده به صورت های پیشاسرمایه داری انجام می شد. به علت رونق گرفتن تجارت خارجی تولید صنایع دستی مانند فرش و گلیم و جاجیم رونق یافت و تجار و بازاریان برای تولید فرش در کارگاه های قالی بافی سرمایه گذاری کرده و کارگران زیادی را استخدام کردند. در این دوره تولید عمدتا در کارگاه های قالی بافی و نه در کارگاه های خانوادگی انجام می شد. البته برای جلوگیری از سوء تفاهم بایستی به این نکته اشاره کنم که درست است که تعداد کارکنان خانوادگی بدون مزد از ۵۹۴۲۳۳ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۱۰۲۱۳۱۲ نفر افزایش یافت ولی نسبت کار این گروه در کل تولیدکنندگان و شاغلان تغییر چندانی نداشت و از ۱/۱۰ درصد کل به ۶/۱۱ درصد کل رسید. تولید محصول برای فروش در بازارهای محلی و یا در مقیاس بزرگ تر برای صادرات انجام می‌شد که نیاز به کارگران منظم داشت که از روستاییان بی زمین و خوش نشین ها تامین می شد و آن ها را به صورت کارگران بخش کشاورزی درآورده بود.
 همچنین برای برآوردن نیازهای مصرفی روستاییان کارگاه ها و کارخانه هایی در روستاها احداث شدند که به کار تولید کفش، پوشاک، لوازم پلاستیکی آشپزخانه، کاغذ و غیره اشتغال داشتند و به این وسیله مناسبات سرمایه داری به قلب روستاها نفوذ کرد. تحولات بالا باعث تغییرهای ژرفی در قشربندی روستاها شد. قشربندی جامعه روستایی تا پیش از اصلاحات ارضی تقریبا به ترکیب زیر بود:
 
۱-   زمین داران بزرگ، اربابان، اشراف محلی و روسای قبایل، خرده مالکان و بازرگانان زمین دار.۲- دهقانان ثروتمند، مباشران و کدخدایان.۳- دهقانان متوسط دارای زمین های کوچک.۴- دهقانان سهم بر(صاحب نسق).۵  دهقانان بی زمین شامل خوش نشین ها و کارگران روستایی.(آبراهیامیان،۱۳۷۶:۶۸-۷۱) ولی این قشربندی در سال ۱۳۵۶ به این شرح تغییر یافته بود:
  پس از اصلاحات ارضی در کنار ساخت بیش از ۲۰ هزار کیلومتر راه درجه یک آسفالته برای اتصال روستاها به بازارهای محلی هزاران کیلومتر جاده درجه دو روستایی ساخته شد.
 همچنین در این دوره هزاران مغازه در روستاها پدید آمد که محصولات مورد نیاز روستاها را به آن ها عرضه می کردند. همان گونه که در بحث نیروی کار آمد اصلاحات ارضی باعث شد تا تحرک سرمایه و نیروی کار به حد زیادی تسهیل شود. هزاران روستایی در فاصله سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ به شهرها و روستاهای دیگر کوچ کردند. به گونه ای که نسبت جمعیت روستایی از ۶۹ درصد سال ۱۳۳۵ به ۶۱ و ۴۹ (و در برخی آمارها به ۵۳) درصد در سال های ۴۵ و ۵۵ کاهش یافت در حالی که جمعیت روستایی ایران با ۱۳ میلیون در سال ۱۳۳۵ به حدود ۹/۱۵ میلیون در سال ۱۳۴۵ و ۳/۱۶ میلیون در سال ۱۳۵۵ رسید که نشان می دهد قدر مطلق رشد جمعیت روستایی پایین تر از رشد جمعیت کشور بوده است. (رشد جمعیت شهری در سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ به ترتیب ۱/۵ و ۴/۸ درصد بوده است)
 نزدیک به ۶۵ درصد از مهاجرین در فاصله سنی ۱۴ تا ۳۵ سال یعنی بخش فعال جمعیت قرار داشتند.  البته مهاجرت از روستا به شهر در این دوران آهنگ یکنواختی نداشت. از اوایل دهه ۴۰ تا  سال۱۳۵۱ مهاجرت تقریباً ۸۰ درصد بیشتر از دوره مشابه پیش از آن بود. یعنی این تحرک و جابه جایی بزرگ جمعیت فعال زیر تاثیر اصلاحات ارضی در روستاها پدید آمده بود که این روند با شدت بیشتری در سال های دهه ۵۰ شدت ادمه یافت. ضمن این که مهاجرت ها در این دوره عمدتا به هدف تهران انجام می شد. در سال ۵۳ بالغ بر ۲/۴۳ درصد کل جمعیت تهران را مهاجران تشکیل می‌دادند. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۴۵، بالغ بر ۵۴‌درصد (۵۳‌درصد مردان و ۵/۵۶‌درصد زنان) و در سال ۱۳۵۵، حدود ۵۵‌درصد (۳/۵۳‌درصد مردان و ۵۷ درصد زنان) ساکنان شهر تهران را متولدین شهرستان تهران تشکیل می‌دادند. در سرشماری ۱۳۵۵ شهر تهران با جمعیتی بالغ بر ۴۵۳۰۲۲۳ نفر سرشماری شد که ۲۴۹۵۰۵۲ نفر آنان متولدین در شهرستان تهران بوده و بقیه مهاجران خارج از شهرستان بودند. بخش بزرگی از این افزایش جمعیت جذب مشاغل بازرگانی در بازار و خارج آن، مغازه داری، صاحبان کارگاه ها و کارمندان و کارگران می شد. تعداد کارگران از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ تقریبا ۵ برابر شد. ۸۸۰ هزار کارگر صنعتی و ۶۰۰ هزار کارگر کارگاه های کوچک زیر ۱۰ تن کارکن، ۳۹۲ هزار تن در خدمات شهری، ۱۰۰ هزار تن کارگر کارگاه ها و ۱۴۰ هزار نفر شاگر مغازه و پادو، ۱۵۲ هزار نفر مزد بگیر ۱۱۰۰ هزار نفر کارگر بخش صنایع و کشاورزی روستایی بودند که نشان دهنده رشد گسترده طبقه کارگری شده بود که وابسته به فروش نیروی کار خود بودند. این در حالی بود که تعداد طبقه مزد بگیر در دهه ۱۳۲۰ فقط ۱۶ درصد نیروی کار را تشکیل می داد و این رقم با توجه به افزایش جمعیت در دهه ۱۳۵۰ به نسبت ۳۴ درصد نیروی کار رسیده بود.
 جماعتی که در حاشیه شهرها رسوب می کردند نسبت کوچکی را نسبت به کل جمعیت مزد بگیر تشکیل می داد( کمتر از ۲ درصد نیروی کار از ۱۰ سال به بالا) که غالبا از روستاییان فقیر و بی زمین بودند که فاقد سواد و هرگونه مهارتی بودند. این جماعت عمدتا بنا، عمله، نوکر، گدا و دستفروش بودند که جذب کارخانه ها و صنایع نمی شدند. در واقع اصلاحات ارضی نتوانسته بود ارتش ذخیره صنعتی ایجاد کند. در بحث سلب مالکیت کامل از دهقانان و پرولتریزه شدن اقتصاد همچنان که بررسی های اریگی نشان می دهد در جنوب شرق آسیا (به استثنای ژاپن) این اتفاق نیفتاد. گرچه وجه غالب تولید سرمایه داری بود و جز در بخش های کوچکی از اقتصاد روستایی و عشایر کوچ رو که هنوز نشانه هایی از تولید پیشاسرمایه داری وجود داشت، بقیه اقتصاد در ید اقتصاد و مناسبات سرمایه دارانه بود و پرولتریزه شدن نیروی کار در قسمت اعظم اقتصاد ایران روی داده بود. اما به دلیل وفور دلارهای نفتی و میل سرمایه داری تجاری به واردات و سایه سنگین سرمایه داری غرب بر بالای سر سرمایه داری ایران، رشد اقتصادی به صنعتی شدن جامعه کمک نکرد بلکه جامعه به شدت مصرفی شد. توسعه سرمایه داری در ایران نه متکی به سلب مالکیت از دهقانان بلکه عمدتا وابسته به تحرک نیروی کار و افزایش جمعیت بود.