معضل طلاق در سالهای پایانی حکومت رضا شاه

یکی از پدیده­ های منفی اجتماعی که توام با نتایج ناخوشایند متعدد و متنوعی می باشد، مسئله طلاق است. معضلی که نه تنها سبب صدمه به سرمایه انسانی و اقتصادی کشور می­ شود، بلکه بسیار مهمتر از آن­، پیامدهای روانی و اجتماعی مخرّب و ویرانگری به همراه داشته و آسیبهای فراوانی برای یک جامعه در پی دارد.

با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله کوتاه، سعی می­ شود تا علی­رغم کمیاب بودنِ اطلاعات در دسترس و فقدان منابعِ موردنیاز، نظری مختصر به این معضل در دو دهه نخستینِ قرن14ش بیفکنیم، چنان­که در ابتدا، از داده­ های تاریخی و اندک آمارهای موجود، استفاده نموده و دورنمایی از میزان ازدواج و طلاق در دوره موردبحث ترسیم شده، سپس با توجه به اسناد فراهم آمده، برخی از عللی که در آن برهه زمانی، سبب چالش در رابطه زناشویی و جدایی میان زن و شوهر گردید، تبیین می​شود.
برای پی­ بردن به میزان دقیق و جامعِ طلاق و نسبت آن با ازدواجهای صورت­ گرفته در سراسر ایران طی حاکمیت پهلوی اول، با محدودیت آمار و ارقام روبه رو هستیم، چرا که سرشماری رسمی و فراگیر در کشور انجام نمی­ شد، با این حال، در همان برهه زمانی، دو احصائیه منطقه­ ای نسبتا موثّق راجع به آمار ازدواج و طلاق انجام شد که در دسترس است؛ یکی مربوط به تهران در سال 1311ش بوده و دیگری نیز در ارتباط با نواحی مختلف آذربایجان در سال 1317ش است.
علاوه بر اینها، در یکی از نشریات حقوقی ــ قضایی اوایل دهه 1320ش نیز، مقاله­ ای راجع به ازدواج و تشکیل خانواده به رشته تحریر درآمده بود که در آن مقاله، آماری از ازدواج و طلاق در سالهای پایانی دهه 1310ش ارائه داده شد.
بر اساس سرشماری صورت­ گرفته در تهران مطابق با سال 1311ش که بخشی از آن نیز به مسئله ازدواج و طلاق مربوط می­ شد، مجموع ازدواجهای انجام­ شده در شهر تهران 1229 و طلاق های صورت ­گرفته 332 عدد بوده است.
مطابق با این احصائیه، میزان ازدواج به طلاق در فروردین 68به 4، اردیبهشت 73به 9، خرداد 79به 6، تیر 50 به 4، مرداد 88به 6، شهریور 97به 16، مهر 78 به 14، آبان 152به 35، آذر 103به 52، دی 143به 140، بهمن 207به 16، و در اسفند ماه نیز 91 به 30 عدد بوده است1. اگرچه با توجه به جمعیت تهران در آن برهه زمانی با حداقل دویست هزار نفر و عدم تناسب آن با تعدادِ نه چندان قابل­ توجه ازدواج ­و طلاق در این سرشماری، نمی‌توان این اعداد و ارقام را از بعد کمّی، دقیق و کاملا موثق دانست، با این حال، می­ شود از جنبه کیفی یعنی نسبت ازدواج و طلاق، بر روی این احصائیه، حساب باز کرد.
نکته قابل­ تامّل در این آمار، درصد بالای طلاق بوده است و این­که، به عبارتی دقیق تر، در سال 1311ش، به ازای هر سه ازدواج یک طلاق در پایتخت ایران اتفاق افتاد. مسئله جالب­تر اینجاست که در برخی از ماههای سال، شاهد افزایش چشمگیر طلاق بودیم؛ چنان که نسبت طلاق به ازدواج در آذر ماه به بیش از 50 درصد، و بغرنج­تر از آن، در دی­ ماه به تقریبا 100درصد رسید.
به روایت آمار دیگری که مربوط به سال 1317ش و راجع به تعداد ازدواج و طلاق در مناطق گوناگون آذربایجان، در یک مقطع زمانی تقریبا ده­ساله یعنی از بدو تاسیس اداره ثبت احوال در این قسمت از کشور (1306ش) تا سال 1316ش است، میزان ازدواج و طلاق بدین ­صورت گزارش گردید:
تعداد ازدواج در ارسباران 10875 و میزان طلاق نیز 1721بود، در خلخال 5920 به675، در سراب 6322به 695 2، در تبریز و بستان­ آباد 13801به 2841، در مرند و شبستر 8230 به 934، در آذرشهر 3984 به398،3 و سرانجام آمار ازدواج و طلاق در اردبیل و مشکین­ شهر نیز 13673به 2558 عدد بوده است4. با این اوصاف، نسبت طلاق به ازدواج در یکی از نواحی پرجمعیت ایران طی دوره زمانی بلندمدت نیز قابل­ توجه و تقریبا یک به پنج بوده است.
آخرین آمار در دسترس راجع به ازدواج و طلاق در دوره زمانی موردنظر، مطالبی است که در قالب یک مقاله در نشریه «مجموعه حقوقی»، راجع به میزان ازدواج ­و طلاق در سراسر ایران طی آخرین سالهای سلطنت رضاشاه (1316-1320ش) انتشار یافت.
بر این اساس، تشکیل خانواده و تحکیم بنیان این نهاد، در پنج سال آخر سلطنت پهلوی اول، روند چندان مناسبی نداشت به­ طوری­ که، در مقایسه میان دو سال 1316ش با 1320ش، هم میزان ازدواج در سال 1316ش بیشتر از 1320ش و هم تعداد طلاق کمتر از آخرین سال سلطنت رضاشاه بوده است. همچنین مطابق با اعداد و ارقام ارائه شده در این مقاله، در سال 1317ش تعداد ازدواج به طلاق 11412به 4064 عدد و در سال 1318ش نیز 10044 به 1390بود5.
بعد از ارائه این آمار مختصر و پراکنده، که می­ تواند بستری نسبتا مناسب در راستای آشنایی و شناخت کلی از معضل طلاق در جامعه ایران طی مقطع زمانی موردنظر فراهم آورد، در ادامه مقاله، به برخی از عواملی که سبب بحران در روابط زناشویی و حتی بروز پدیده طلاق گردیده، پرداخته می­ شود.
برای تبیین بهتر و واضح­ترِ عوامل بروز چالش در مناسبات زناشویی و وقوع طلاق، سعی شده تا علل این معضل، در قالب سه زمینه کلّی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی تفکیک گردد.
سیاسی
از علل تاثیرگذار بروز پدیده طلاق و از هم گسیختگی نظام خانواده، به ضعف ساختار سیاسی و رخنه فساد، و در نتیجه عدم امنیت در جامعه ایران طی آن دوره زمانی باز­می­ گشت. این ناامنی و تاثیر آن در زندگی زناشویی که به­ صورت طلاق اجباری از سوی عناصر خارجی(بیرون از خانواده و اقوام نزدیک) نمایان می‌شد، بخشی از آن به وسیله کارگزاران منتسب به حکومت و قسمتی دیگر نیز از طرف متنفذین محلی نشات می­ گرفت.
سندی مورخ تیر ماه 1301ش، حاکی از این است که شخصی به نام غلامعلی انصاری نامه­ ای به رئیس‌الوزرای وقت ایران (میرزا حسن­ خان مشیرالدوله) نوشته و از بی­ توجهی مقامات وزارت امور خارجه ایران نسبت به شکایاتش ابراز نارضایتی شدید نمود. حکایت از این قرار بود که بنابر ادعای انصاری، معززالدوله (کنسول سابق ایران در قفقاز که سپس به عنوان کنسول ایران به هندوستان اعزام شد) با تهیه طلاق نامه­ای جعلی، مبادرت به ازدواج با همسرش نمود.
عیال و دختر و مقداری مالیه­ ام را ژنرال قونسول ایران معززالدوله در تفلیس تسخیر کرده وقتی که تظلم به قنسولگریهای قفقاز می کنم که اگر عیال من نمی خواهد زن من باشد و می خواهد با معززالدوله مزاوجت کند بایستی قبلا بچّه را داده تفریق محاسبه کرده تا طلاق بدهم هیچ اعتنائی به عریضجات من نکرده خودشان با تقلب طلاق نامه خلاف شرعی ساخته عیال مرا زن خود می کنند و حتی وزارت امور خارجه که برای این قضیه رجوع می شود با کمال خون سردی و بی­ اعتنائی عوض اینکه خودش درختم عمل بکوشد بلکه مرتکبین را پس از تحقیق مجازات نماید که اقلا نوامیس اتباع ایرانی از شرّ ماموران دولتی مصون بمانند قضیه را رجوع به خود مدعیان من در قفقاز می کند که آنها قضیه را ختم نمایند.
انصاری که بعد از تقریبا سه سال پیگیری مداوم، به­ خاطر عدم ­توجه و بی­ مسئولیتی دولتمردان ایرانی و فقدان یک دادگاه منصف و عادل برای تظلّم­ خواهی، کاسه صبرش لبریز شده بود، در راستای دادخواهی، حتی از توسل به یک دولت اجنبی سخن به میان آورد:
ایرانی بیچاره چه کند؟ من چه کنم؟ متوسل به یک دولت خارجی بشوم که ملکه آن دولت یا برای خاطر عدالت و انسانیت و یا برای خاطر ازدیاد طرفداران خود اقدامی جدّی خالی از شهوت­رانی و خودپسندی بنماید و مرا از دو سال ­و نیم بلاتکلیفی و پنج یا شش هزار تومان خسارت و کم­ کردن کار هر روز زحمات جسمی و روحانی خلاصی دهد6.
نمونه دیگر در زمینه طلاق اجباری، مرتبط با ناحیه مزینان در سبزوار مقارن با اواسط سال 1302ش است. جایی که مباشر مالیه آنجا، یکی از اهالی مزینان را برای طلاق همسرش تحت فشار قرار داد تا ازین طریق، خود با آن زن ازدواج کند. شخص ازین کار استنکاف ورزیده، به تلگرافخانه پناه می­ برد، اما عناصر دولتی، او را با کتک بیرون آورده، سرانجام با ضرب ­و شتم، او را مجبور به طلاق همسرش می­ نمایند7.
مورد بعدی مربوط به اراک و مقارن با سال 1303ش می­ باشد. شخصی به نام حسن­ آقاخان بیات که ظاهرا خود از اعیان و متنفّذین آن منطقه بود، زیر سایه افراد قدرتمندتر و بانفوذتر از خود مانند سهام­ السلطان بیات (نماینده وقت اراک در مجلس ملی) قرار گرفته و حتی مورد اجحاف واقع گردید، به­ طوری­ که مبادرت به ارسال چندین تلگراف به نخست­ وزیر ایران نموده، مدّعی شد که سهام­ السلطان و برادرش عزت­ الله­ خان سبب آزار و اذیت ساکنان آن منطقه می‌شوند. حسن ­آقاخان، در ادامه ضمن درخواست احقاق حقِّ خود، از تحریک یکی از ملّاکین و عوامل دولتی اراک به نام حاج­ قدیرخان بوسیله عزت­ الله­ خان صحبت به میان آورده، و این­که حاج ­قدیر، برادر حسن را به­ صورت غیرقانونی دستگیر کرده و همسرش را وادار به طلاق کردند8.
در جنوب ایران یعنی فارس، فردی به نام محمدحسین سالار در اواخر سال 1310ش نامه­ ای به مسئولین حکومتی در پایتخت نوشته و در آن، از رضاقلی­ خان اقلیدی به­ خاطر غارت اموال و ضرب ­و شتم خود و حتی اخذ طلاق اجباری همسرش، دادخواهی کرد. او عنوان نمود که والی فارس، وقعی به تظلّم­ خواهی او نمی­ نهد چرا که از سوی رضاقلی­ خان تطمیع شده است9.
آخرین مورد در این زمینه، شکایت شخصی به نام «کربلایی ابوطالب ملاحاجی» از زنجان است. او از «سیدمحمود» نامی به دلیل اخذ طلاق همسرش بدون صلاحدید نامبرده با هدف ازدواج با این زن، شکایت نمود.

کربلایی ابوطالب که از بی­ توجهی ادارات ذیربط زنجان و عدم تمکّن مالی خود در راستای پیگیری این قضیه در اداره عدلیه سخن رانده بود، در نامه­ ای به مقامات کشوری در تهران، عاجزانه درخواست رسیدگی به این مسئله نمود10.
اجتماعی ـ فرهنگی
در چالشهای زناشویی و طلاقهایی که زمینه آنها منبعث از مسائل اجتماعی ـ فرهنگی بود، علل این شرایط نه عوامل بیرونی بلکه عمدتا در نتیجه منازعات درون خانوادگی و به شکل جدایی اختیاری از سوی زن­ یا شوهر و یا فشارِ یکی از نزدیکان نمودار می­ شد. این ناهمسویی میان طرفین که برگرفته از زمینه‌های گوناگون اخلاقی، فکری و حتی مذهبی بود، سبب­ سازِ بروز بحران در رابطه زناشویی بود.
در گلپایگان، «موسی جدیدالاسلام» نامی در سال 1305ش به وزارت دربار نامه نوشته، از تغییر کیش کلیمی به اسلام سخن به میان آورد. او در ادامه، از عدم تمایل اولیه همسرش برای تغییر مذهب سخن گفته، و این­که سه سال را دور از همسر نخست خود، و در حالی که زن مسلمانی اختیار کرده بود، سپری نمود. بااین حال، در نهایت موفق به ترغیب همسر کلیمی­ اش برای گرویدن به اسلام شده، در کنار یکدیگر، زندگی مشترک را از سر گرفتند، ولی بعد از چند ماه، برادر همسرش که متعصّب به دین یهودی بود، خواهرش را بار دیگر به سمت مذهب نخست­ اش سوق داده، به خانه پدری­ اش برد که سرانجام نیز منجر به طلاق طرفین گردید11.
ماجرای دیگری که همسو با همین روایت بود و به اختلاف عقیدتی ـ دینی باز می­ گشت، راجع به زنی به نام «علویه» در تبریز است که همسر یکی از افراد نسبتا بانفوذ و منتسب به حکومت به نام محمدعلی عبدالعلی‌زاده بود. وی به­ خاطر آن­که بعد از مدتی زندگی مشترک، پی به بهایی مسلک­ بودنِ شوهرش برد، در سال 1311ش از او طلاق گرفت: «بعدا معلوم شد مشارالیه با دین بهائیت متدین است و تمام اعمال و اقوالش برخلاف دین حقیقت اسلام است مجبور شدم که مطلقه شوم »12.
مورد دیگر، عدم تفاهم و ایجاد تنش میان زن ­و شوهر بود، چنان­که مطابق با محتوای یک سند، همسر «عیسی» نامی به علّت نزاع و کشمکش با شوهرش، بر خواسته خود مبنی بر طلاق پافشاری نمود13. در نزاع خانوادگی بعدی، منشا منازعه به خاطر فساد اخلاقی یکی از زوجین بود. شخصی به نام حسن جلیلان از بُناب آذربایجان در نامه­ای مورخ 1310ش به دربار در تهران، از تعدی به زن­ اش از سوی شخصی دیگر، بدنام­ شدن همسرش، و بدین خاطر نیز متواری شدنِ خود از کار و محلِّ زندگی و در نهایت هم طلاق ­دادن همسر خبر داده، خواستار احقاق حقّ خود و مجازات مرتکب به این اقدام نامشروع و غیراخلاقی شد14.
«مختار» نامی از گروس (بیجار) از اقدام پدر همسرش در تصاحب مایملک و دارایی­ اش به نفع دختر خود، و ترغیب این زن به ترک خانه شوهری و عزیمت ناگهانی و بی­ خبر از شهر محل اقامت­ اش، و حتی اقدام به ازدواج مجدّد بدون جاری شدن طلاق، دادخواهی نمود15.
فردی به نام «لطف­ الله» در نامه­ ای به دربار در راستای دادخواهی از رضاشاه فرستاده، که بر اساس آن، از یکی از خویشاوندان همسرش به نام «زینال» که ظاهرا رابطه­ ای با این زن داشته، به علّتِ تصاحب اموال­ش، مجبور نمودنِ او به ترک خانه و در نتیجه نیز اقدام به گرفتنِ طلاق همسرش بدون کسب اجازه از لطف­ الله شکایت نمود16.
روایت آخر از اهالی ترشیز از پدرزنش (کربلائی غلامعلی) است. او در این نامه، در حالی که علـت اصلی اختلاف خود با پدر همسرش را عنوان ننمود، مدّعی گردید که غلامعلی به­ خاطر تمکّن مالی قابل­ توجّه و نفوذی که در آن ناحیه دارد، او را شدیدا تحت فشار قرار داده، تمام اموال اعم از باغ و گوسفند و اثاثیه­ اش را تحت تملّک گرفته، همسرش را از او جدا کرده، و حتی منجر به قتل پسر سه ساله­ اش شد.
میرعلی در ادامه سخنان­ش اظهار نمود که علی­رغم تکاپوهای فراوان، به علت فقدان یک محکمه منصف و شخص دادگر در محل زندگی­ش، نتوانسته احقاق حق نماید و کسی به دادخواهی های او توجه نمی­ کند. ظاهرا، برخی افراد بانفوذ و صاحب اعتبار و متمکّن ناحیه نیز با پدرزنش همدست بوده، برخی از آنان با همسرش سروسِر و رابطه پنهانی دارند17.
اقتصادی
زمینه اقتصادی پدیده طلاق و چالش زناشویی، به­ طور عمده به مسائل فقر مالی و عدم تمکّن مادّی، یا پرداخت ننمودنِ نفقه از سوی مرد مربوط بود.
ماجرای زنی به نام «مدینه» که اصالتا اهل بادکوبه اما همراه با شوهر در اردبیل زندگی می­ کرد، یک نمونه از تاثیر فقر اقتصادی در فروپاشی بنیان خانواده است. او که بعد از یک ازدواج ناکام، برای بار دوم با یک کارگر ایرانی ساکن آذربایجانِ شوروی ازدواج کرده، بعد از چند سال، همراه­ با او به ایران آمده و در اردبیل ساکن شده بودند، ولی پس از هفت ماه حضور در ایران، به فقر و فاقه گرفتار شده، علی­رغم داشتنِ دو فرزند، درصدد جدایی از همسر و بازگشت به نزد خانواده در بادکوبه افتاد، در حالی که شوهرش نیز به خاطر شرایط اقتصادی اسفناک خود، با این امر مخالف نبود: «هفت ماه است دعاگو با شوهر فعلی­ ام حسین مزبوره به اردبیل آمده و دو اولاد هم از حسین دارم... از کثرت پریشانی و عدم قدرت هرچه داشتم فروخته­ ام و قادر به هیچگونه زندگانی نمی­ باشم بلکه در اندک زمانی گدایی را طریق خواهم گرفت... از حسین مهریه و غیره نمی­ خواهم و خود شوهرم چون عاجز از معاش است به رفتن دعاگو رضایت دارد»18.
نامه «عیال مطلّقه عبدالرسول بزاز» به رضاشاه مبنی بر شکایت از اقدام این شخص در توقیف غیرقانونی جهیزیه­ و همچنین عدم پرداخت نفقه به خانواده (40-41-3م)، دادخواهی زنی به نام «لعیا سبحانی» از تبریز نسبت به رفتار شوهرش به علت عدم پرداخت نفقه، ناپدید شدنِ او، اقامت­ مخفیانه در بندرگز و ازدواج مجدّد در آنجا،« او ده سال مرا ترک کرده یک نفر را وزیر طلاق گذاشته... تا به حال مفقودالاثر بود در این اواخر معلوم شد که در بندرجز بود»19.
نمونه مشابه، از سوی زنی به نام «فاطمه» از یزد، دائر بر شکایت از همسرش (سیداحمد) به خاطر ترک ناگهانی او و عدم پرداخت نفقه، «...مدت پنج سال است شوهری داشتم سفر رفته و کمینه را مثل یک بیوه زنده گذاشته و مدت زمانی بود خبر از حیات و مماتش را نداشتم»20.
آخرین ماجرایی که در این مقاله، توصیف می­ شود، مربوط به تظلّم­ خواهی یکی از اهالی سبزوار بوده و به حکایتی مربوط است که ریشه در اقتصاد، و تغییر سبک زندگی و خلقیاتِ افراد تازه به دوران رسیده دارد:
نه سال قبل جناب آقای محمود شریعتمدارزاده طهرانی که از سلسله اهل علم است و در نهایت فقر و پریشانی بود یکی از صبایای خود را با کمال میل به دعاگو داد که اهل علم هستم با هم سازش مینمودیم تا اینکه مندرجا بواسطه رعایت و همراهی اهل سبزوار از ایشان فی­ الجمله عنوان و دارایی تحصیل نمودند باین ملاحظه تغییری در وضع و سلوک و رفتارهای آنها نسبت به دعاگو پیدا شده بود اتفاقا برادر مشارالیه میرزا فخرالدین شریعتمدارزاده که بریاست انبار تریاک دولتی سبزوار معین شده بود وارد سبزوار گردید از بدو ورودش به سبزوار همیشه این عیال دعاگو را که برادر بزرگش است سرزنش می نمود که شوهرت مناسب شئونات ما نیست دائما دختر را تحریک بر ناسازگاری و عدم تمکین از بنده می کرد تا آنکه عیال بنده به همین حرفها از دعاگو منزجر شد بحدّی که اکنون سه ماه است بچه شیرخوار و طفل پنج ساله بنده را انداخته و از خانه­ ام رفته است... هرچه التماس می کنم و واسطه می فرستم پذیرفته نیست و میرزا فخرالدین جلوگیری می نماید و عیالم را از آمدن به خانه دعاگو مانع است21.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سیروس سعدوندیان، عدد ابنیه، شمار نفوس از دارالخلافه تا تهران، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 1380ش، صص411-412.
2. آرشیو اسناد موسسه تاریخ معاصر ایران، شماره راهنما 67-2001-114و.
3. همان، شماره راهنما 68-2001-114و.
4. همان، شماره راهنما 69-2001-114و.
5. نشریه مجموعه حقوقی، سال 1322ش، شماره7، ص311.
6. آرشیو اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره راهنما 18934ن.
7. نشریه «فکر آزاد»، سال1302ش، شماره76، ص3.
8. آرشیو اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره راهنما 20-1821-11م.
9. همان، شماره راهنما 689-561-3م.
10. همان، شماره راهنما 391-561-3م.
11. همان، شماره راهنما 30-413-3م.
12. همان، شماره راهنما 4-667-3م.
13. همان، شماره راهنما 18592 ق.
14. همان، شماره راهنما 407-41-3م.
15. همان، شماره راهنما 113-561-3م.
16. همان، شماره راهنما 343-561-3م.
17. همان، شماره راهنما 432-561-3م.
18. همان، شماره راهنما 9-631-3م.
19. همان، شماره راهنما 124-27-3م.
20. همان، شماره راهنما 132-27-3م.
21. همان، شماره راهنما 678-561-3م.