پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کشف حجاب در دوره رضاشاه

 آغاز رسمی کشف حجاب در 7 دی ماه 1314 شمسی به عنوان یک واقعه مهم در تاریخ معاصر کشور محسوب می شود. تاکنون در اندک پژوهش های انجام شده ، برخی ابعاد و زوایای این واقعه مورد بررسی قرار گرفته است، ولی درباره پیامدهای اجتماعی و به خصوص اقتصادی آن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. این نوشتار بر آن است که با استناد به حجم انبوه اسناد منتشر شده، این ابعاد از واقعه کشف حجاب را مورد بازکاوی قرار دهد. چنین به نظر می رسد که لباس مردمان هر کشور معرف هویت و فرهنگ آن کشور است. در کشوری مثل ایران که دین در تمام ابعاد زندگی مردم حضور و نمود دارد و جانمایه فرهنگ را نیز تشکیل می دهد، لباس و نوع پوشش نیز از این مؤلفه تأثیر عمیقی می پذیرد. از این رو صیانت از این ارزش و هنجار اجتماعی دارای بعد ملی و دینی است. مقاومت توده ها در قبال تغییر پوشش در دوره رضا شاه بیانگر تعمیق این هنجار در جامعه و تقیدات مردم به سنن ملی و مذهبی می باشد. رضاشاه در جریان مدرن سازی کشور، در صدد برآمد این حوزه از فرهنگ و سنت جامعه را نیز متحول سازد. او تصور می کرد که با تغییر پوشش می تواند گامی اساسی در راه تجددگرایی مردم ایران بردارد و در همین راستا به موازات برخی اقدامات دیگر نظیر تأسیس نهادها و مراکز نوین و مقابله با سنت ها، دستور داد که تغییراتی نیز در پوشش مردم صورت گیرد.
در مرحله اول قانون اجباری شدن لباس متحدالشکل به تاریخ ششم دی ماه 1307 در مجلس شورای ملی ه تصویب رسید. بر اساس این قانون پوشیدن لباس های یکدست برای کارکنان دولتی و به خصوص کلاه پهلوی (لبه دار) اجباری و همچنین استفاده عبا و عمامه از سوی روحانیون – به جز برخی موارد استثنایی – ممنوع اعلام شد. البته برخی گزارش ها از اجرای رسمی این قانون در میان مستخدمین ادارات از یک سال پیش از آن نیز خبر می دهد، ولی تعمیم این برنامه در مبانی مردم در پی سفر چهل روزه شاه به ترکیه در خرداد و تیرماه 1313 و دیدن کشف حجاب در آن کشور در دستور کار هیأت حاکمه قرار گرفت.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کشف حجاب در دوره رضاشاه32
دستورالعمل مربوطه حاکی است که در این مرحله مردان موظف به پوشیدن یک دست کت و شلوار یکدست و گذاشتن کلاه شاپو (مشهور به اسامی دیگر نظیر کلاه کلنی، کلاه تمام لبه، بین المللی) بر سر و زنان نیز کشف حجاب نموده و به جای چارقد، با کلاه زنانه در انظار عمومی ظاهر شوند.
پرواضح است که چنین تغییراتی در پوشش، در گام نخست تناسبی با تولیدات داخلی البسه وطنی نداشت و لازم می نمود که خارج از کشور وارد شود. از همین منظر می توان به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کشف حجاب نگریست. بررسی اسناد نشان می دهد که متولیان این برنامه در آغاز راه، از بسیاری از ابعاد و پیامدهای آن غافل بودند. صدور دستورالعمل های متناقض برای حل برخی معضلات مبتلا به مؤید این نظر است.
با این مقدمه دو پیامد اقتصادی و اجتماعی کشف حجاب به شرح ذیل مورد بازکاوی قرار می گیرد:

1 – پیامدهای اقتصادی:
مهمترین پیامد کشف حجاب، تعطیلی بسیاری از مشاغل مرتبط با تهیه و تولید کالاهای وطنی بود. این خطر یک بار دیگر نیز پیش از آن در سال 1305 شمسی، اقتصاد کشور را تهدید کرده بود. در آن سال در پی واردات حجم عظیمی از کالاهای روسی از شوروی، سران اصناف به تکاپو افتاده، با صدور اعلامیه ها و ایجاد تشکلهایی در شهرستان ها، در صدد مقابله با این بحران برآمدند.
آنان در قالب تشکل هایی نظیر: «نهضت اقتصاد خراسانی» ، «نهضت اقتصاد رشت»، «نهضت اقتصاد قزوین» وعناوین دیگر به روحانیون که متحد سنتی آنها در این زمینه بودند روی آورند؛ چنان چه در پی پخش قطعنامه یکی از جلسات «اتحادیه اصناف اصفهان» تحت عنوان «وطن در خطر است» که راجع به امتعه وطنی و مضرات ورود امتعه خارجی، در 22 آذرماه 1305 صادر گردید، بلافاصله از سوی آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی، لایحه ای به عنوان اتحادیه اصناف شرف صدور یافت که حاوی نکات عالیه و حقایق اسلامیه بود. ایشان با صدور بیانیه ای تحت عنوان «اسلام در خطر است» بر نهضت ملی اقتصادی اصناف مشروعیت دینی بخشیدند و عموم را به حمایت از آنان فراخوانده و در پایان آن ابراز امیدواری کردند:
« امتعه داخله رواج و احتیاجات از خارجه بالمره مقطوع و ثروت مملکت زیاد و شوکت و اقتدار و عزت اسلام و مسلمین فوق العاده بشود و توازن صادرات و واردات ایران کاملاً بشود...».(1)ایجاد تشکل های صنفی و انجام تبلیغات و اعتراضات مذکور، بیانگر رشد آگاهی سیاسی و اهتمام صنفی به دفاع از موضع اقتصادی و اجتماعی می باشد؛ چنان چه در یکی دو سال بعد از آن نیز در پی رسمیت کلاه پهلوی، چنین اعتراضاتی صورت گرفت. به طور مثال پس از انحصار بازار کلاه کرمانشاه به دست چهار تن از تجار بزرگ و کسادی کار کلا دوزان، آنان در 29 شهریور 1306 در بیانیه ای با عنوان «بدبختان جماعت کلاه مال های دارالدوله» اعتراض خود را به مقام رئیس الوزراء چنین ابراز داشتند:
«مقام منیع رفیع ریاست محترم کابینه وزراء (دامت عظمته)
تضرعاً به عرض می رساند: قریب صد نفر ما بدبختان اصناف کلاه مال از میان رفته و به شام شب محتاج گردیده، به واسطه ضدیت سه چهار نفر که کلاه از خارج وارد می کنند و ما بیچارگان در فشار و پریشانی گرفتار گردیده؛ اولاً در کرمانشاه کارخانه دارند و به علاوه از خارج هم کلاه وارد می کنند و چاکران با نهایت سختی و ضعف و پریشانی از نظامیان و غیره و ادارجات، لقمه نانی تحصیل می نمودیم و الحال که از طرف دولت حکم شده که ادارجات و عموم مستضعفین کلاه پارچه ای بگذارند، چاکران مأیوس وناامید و کسب دیگر هم بلد نیستیم و راه چاره مسدود، سوای آستان مقدس استدعا داریم که حکمی صادر شود، حضراتی که کلاه وارد می کنند یا کارخانه داشته باشند – کلاه وارد نکنند – یا کلاه وارد کنند، کارخانه نداشته باشند. آنقدر باشد که ما بیچارگان عیادت خود نگذاریم و فرار به دولت خارجه هم شویم.
آدرس: دکان استاد صفرخان، نماینده کلاه مال های دارالدوله» (2)
در همین راستا مخبرالسلطنه هدایت، یکی از کارگزاران نظام حاکم و از منتقدان کشف حجاب در خاطرات خود به نکته ای اشاره کرده است که از تسهیلات ارائه شده از سوی دولت برای واردات کلاه حکایت می کند. او می نویسد:
«در اواخر دوره ریاست الوزرایی اش ]16/3/1306 الی 22/6/1312[ در یکی از جلسات هیأت دولت که بحث پیرامون محدودیت اقلام صادراتی و وارداتی بود. تیمورتاش ]وزیر مقتدر دربار رضاشاه[ کلاه زنانه را داخل امتعه مجاز ]واردات[ کرد و گفت لازم می-شود». (3)
یکی از مفاد اصلی قانون متحدالشکل کردن لباس، ماده مربوط به ممنوعیت استفاده از عبا و عمامه از سوی روحانیون بود. بر اساس ماده دوم این قانون، فقط طبقات هشتگانه ]علما[ ذیل از مقررات این قانون مستثنی بودند:
1- از مجتهدین مجاز از مراجع تقلید مسلم که اشتغال به امور روحانی داشته باشند.
2- مراجع امور شرعیه دهاتو قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معینه.
3 – مفتیان اهل سنت و جماعت که از طرف دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کشف حجاب در دوره رضاشاه34
4 – پیشنمازان دارای محراب.
5 – محدثین که از طرف دو نفر مجتهدین مجاز اجازه روایت داشته باشند.
6 – طلاب و مشتغلین به فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآیند.
7 – مدرسین فقه و اصول و قسمت الهی.
8 – روحانیون ایرانیان غیرمسلم(4)
از جمله پیامدهای این قانون؛ کاهش کمی روحانیون و از رونق افتادن زی طلبگی بود؛ به گونه ای که بنا بر گزارشی در پایان این دوره، تعداد روحانیون از 5984 نفر به 784 نفر کاهش یافت.(5)
ناگفته پیداست که این امر، تهدیدی جدی برای شاغلان صنایع تهیه و تولید عبابافی بود. یکی از گزارشات اسنادی حاکی است که صنف عباباف اصفهان در تقاضانامه ای به رضاشاه با اعلام اینکه: «.... این جان نثاران صنف بافنده و ریسنده و کسبه.... در حدود عراق عجم از شهری و بیرونی قریب یک کرور خرد و بزرگ از شغل بافندگی و تجارت و کسب عبا زندگانی می کردیم» به اعتراض برآمده و خاطرنشان کرده اند: «حال در این قانون اتحاد شکل؛ اگرچه رسماً عبابافی را منع نکرده اند، اما اجازات صریحه نیز در استثنای عبا نداده اند» سپس در ادامه پیشنهاد کرده اند: « پوشیدن عبا روی لباس متحدالشکل نیز منافی با کلاه و لباس نیست و حافظ و جلوه دهنده آن لباس هم هست که از آلودگی و کهنگی آن البسه را محفوظ می دارد و عموم را هم که محتاج به ستر در نقل حوایج خود هستند، بهتر راغب به پوشیدن لباس متحدالشکل می نماید» و در پایان درخواست نموده اند: «امید داریم امر اکید فرمایید به اولیای مجلس تا نظری جدید نموده و ترتیبی بدهند که عبا ممنوع نباشد و با لباس متحدالشکل پوشیده شود» در غیر این صورت: «اگر عبابافی موقوف گردد، تمام این جماعت کسبه، پریشان و گدا و ارازلشان از شدت فقر به فساد اخلاق مورد توجه و خود و نژادشان ننگ ایرانی خواهد شد». در جواب این بیانیه چنین آمده است: «.... برای اعاده مرغوبی امتعه خود پارچه ببافید که به کار لباس معمول بخورد، وانگهی عبا برای زمستان و حفظ از سرما ممنوع نیست».(6)
تردیدی نیست که همین اشارات مختص در این عریضه ها، نشان از ایجاد بحرانی گسترده دربرخی مشاغل مرتبط با تولید البسه وطنی بود. اصناف و مشاغل مربوط به این نوع تولیدات، طی سده ها در این مرز و بوم شکل گرفته و تکامل یافته بود و نسل ها از این خانواده ها از طریق این کسب امرار معاش می کردند که همه آنها به یکباره در معرض نابودی قرار گرفته بود.جوابیه عریضه صنف عباباف اصفهان بیانگر بی اعتنایی هیأت حاکمه به دغدغه و بحران شغلی این صنف است. قطعاً بحران هایی از این نوع در سایر نقاط و شهرهای کشور نیز رخ داد.
در بررسی توزیع مکانی برخی مشاغل و اصناف به تولید نوع خاصی از لباس، پارچه، کفش و یا کالاهای دیگر در شهرهای مختلف بر می خوریم که این امر بیانگر عمومیت یافتن آن تولیدی در آن شهر بوده و بالطبع اهالی آن شهر از همین طریق گذران زندگی می کردند. حال در مواجهه با چنین بحران هایی، حیات اقتصادی چنین شهرهایی دچار خطر و تهدید جدی می شد. به عنوان نمونه در گزارشات متعددی که در خصوص مقاومت اهالی قائنات در قبال کشف حجاب آمده، به این نکته درخور توجه اشاره شده است که:
در شهرهای عمده این منطقه از قبیل: قائن، گناباد و بیرجند، شغل اصلی زنان و مردان کرباس بافی بوده که از این راه، نه تنها البسه موردنیاز خود را تهیه می کنند، بلکه به مناطق اطراف نیز صادر می نمایند. از این رو در پی کشف حجاب در این منطقه و ورود هزاران لباس و پارچه های خارجی، آنان رونق شغلی خود را از دست داده و حتی بعدها به کلی این شغل را کنار گذاشتند.(7) که در نیتجه می توان گفت: از جمله علل اصلی مخالفت اهالی آن منطقه، جنبه اقتصادی آن بوده است.
در پایان این نکته نیز ناگفته نماند که متعاقب ورود لباس های خارجی و استفاده از آن به جای البسه وطنی، می بایست بسیاری از ملزومات متناسب با آن پوشش از جمله زیورآلات و لوازم آرایش نیز وارد می شد و صد البته که اگر خلق و خوی زنانه و مدپرستی های معمول را نیز اضافه کنیم، می توان زوایای پنهان دیگری از رواج بازار مصنوعات رنگارنگ خارجی در کشور سخن گفت. مخبرالسلطنه این جنبه از مساله را مورد توجه قرار داده و در خاطراتش می نویسد: «تکلف در لباس به جایی کشیده که عایدات مشروع و حلال هشتاد درصد، وفا به ایفای مد نمی کند. لباس صبح، لباس ظهر، لباس عصر، لباس شب، کفش و جوراب و کلاه همرنگ، دامن... سابق وسمه می کشیدند. سر انگشتان را حنا می بستند و چون پول به خارج نمی رفت، وحشیگری بود. حال که مبلغی گزاف به بهای ماتیک می رود، نشانه ترقی و تمدن است. بگوییم مد هم وسیله انتشار ثروت است؛ در صورتی خواهد بود که از متاع داخله باشد، نه از جنس خارجه و منحصر به ثروتمندان..».(8)

2 – پیامدهای اجتماعی:
اگر پیامدهای اقتصادی کشف حجاب را امری مقطعی و گذرا تلقی کنیم، بدون تردید پیامدهای اجتماعی آن پایدار و گسترده بود. اصولا تحقق کشف حجاب به عنوان پدیده به تنهایی نمی توانست صورت بگیرد، مگر آنکه با دهها عامل دیگر ملازمت یابد. در جامعه ای که زنان آن غالباً خانه نشین بوده و به ندرت در خیابانها – به جز موارد ضروری – حاضر می شدند، چگونه انتظار می-رفت که کشف حجاب به سرعت تعمیم یابد؛ مگر اینکه برای حضور اجتماعی آن تدابیری اتخاذ می شد و با ایجاد گردشگاهها، تفریحگاه ها، برگزاری جشنها، تاسیس سینماها و مراکز اجرای تئاتر و مواردی از این قبیل، زمینه سازی برای خروج آنان فراهم می شد وحال آنکه چنین امکاناتی به ندرت و آن هم در شهرهای بزرگ وجود داشت.
در گزارشی از حاکم بجنورد به والی ایالت خراسان به تاریخ 18/2/1315 ضمن اشاره به این نکته که: «... چون در این قبیل نقاط ]شهرها [بازار و خیابان یا محل تفریحگاه معینی نیست که نسوان خودشان مجبور شوند که به عنوان خرید و غیره از منزل خارج شوند، خاطرنشان گردیده: « آنان به ناچار شبانه روز در خانه کما فی السابق هستند، و نتیجه گرفته شده است که: «خارج نشدن نسوان از منزل مثل این است که کشف حجاب نکرده اند».(9)
در تایید این مطلب بخشنامه وزارت داخله به کلیه وزارتخانه ها به تاریخ 15/12/1316 حاکی است: «... در بعضی شهرستانها موضوع رفع حجاب پیشرفت کامل ننموده و اغلب نسوان از خانه ها بیرون نمی آیند. حتی مامورین دولتی از بیرون آوردن بانوان خودشان خودداری می نمایند». (10)
عدم خروج زنان از منازل، کسادی بازار پارچه فروشی، بزازی و غیره را در پی داشت. زیرا مشتری اصلی اینگونه مغازه ها را غالباً زنان تشکیل می دهند. در چنین شرایطی برخی از افراد - به خصوص کلیمیان – در برخی شهرها در صدد برآمدند با دور-گردی و فروش پارچه در درب منازل، از این فرصت بهره برداری نمایند. این اقدام یهودیان موجب اعتراض کسبه سمسار و بزاز اصفهان شد و آنان در نامه اعتراضیه خود به حکومت اصفهان در 26/1/1315 با اعلام اینکه: « اینک اجناس ماها منحصر به چند جور اجناس پشمی و ریسمانی شده» خاطر نشان ساختند: « آن را هم حضرات کلیمی به وسیله بقچه گردی درب منزلها برده و به قیمت گزاف به فروش می رسانند و ]از این طریق[ مانع بیرون آمدن بانوان محترمه شده» سپس یادآوری نمودند: «حال آنکه مالیات و مخارجات فوق العاده به عهده ما بیچارگان خواهد بود». در پایان از حاکم اصفهان درخواست کردند: «مقرر فرمایند که کلیمی ها و غیره از بقچه گردانی در درب منازل و گذرها خودداری نمایند».
جوابیه حکومت اصفهان حاکی است که چون کسب دورگردی آزاد است نمی توان مانع فعالیت کلیمیان شد، ولی از آنان نیز همچون کسبه مالیات بر عایدات اخذ می شود».(11)
ساز و کارهای حل و فصل این معضلات نشان می دهد که کارگزاران نظام در مواجهه با پیامدهای غیرقابل پیش بینی کشف حجاب، سر در گم شده و از این راه نیز به سوداگری پرداخته اند.
اما یکی دیگر از پیامدهای اجتماعی کشف حجاب، افزایش قیمت کالاها و البسه مربوطه بود. این اصل در علم اقتصاد پذیرفته شده است که هرگاه تقاضا برای کالایی زیاد و عرضه آن کم باشد، بلافاصله نرخ آن افزایش می یابد. این عدم تعادل زمانی حل می شود که میزان عرضه و تقاضا یکسان باشد.
در ماجرای کشف حجاب نیز که قرار شد در فاصله زمانی اندکی لباس و نوع پوشش زنان و مردان تغییر کند، با چنین بحرانی مواجه شد. البته برخی صاحبان این مشاغل نیز که بازار را پررونق دیدند، از عرضه کالاهای خود اجتناب کرده و با احتکار آنها، درصدد برآمدند تا در آینده آن کالاها را با سود بیشتری به فروش برسانند. دهها گزارش از ایالات و ولایات حاکی از گرانی این لباس ها می باشد. از این رو حکام ایالات، این امر را یکی از علل تعویق و تاخیر در کشف حجاب اهالی شهرها قلمداد می کردند. برای تایید این نکته فقط به ارائه دو سه گزارش مربوط به اوایل و اواخر این دوره اکتفا می شود تا معلوم شود که این معضل در تمام این دوره وجود داشت. در گزارشی از ایالت خراسان به ریاست وزراء در تاریخ 16/10/1314 آمده است: «.... پیدا شدن ]نشدن[ لباسی و پالتو و کلاه به قیمت مناسب موجب تعویق امر ]از طرف[ شرکت کالا مقداری کافی پارچه و پالتوی دوخته و کلاه ارزان قیمت فورا ]به خراسان[ حمل گردد».(12)
در گزارشی مشابه در فاصله زمانی یک ماه بعد، از ایالت کردستان نیز با اعلام اینکه: « در بدو جریان نهضت بانوان کردستان و حاضر نبودن کلاه و لباس زنان به حد کفایت برای عده ای از بانوان طبقه سوم» کشف حجاب به تاخیر افتاده، پیشنهاد می نماید: «اجازه داده شود بانوان آنجا با لباس محلی (کردی) ترک چادر نمایند تا به تدریج تهیه کلاه و لباس نموده، هم صورت سایر بانوان شوند» که در جواب عنوان شده: «اگر آنها همان لباس و کلاه کردی محلی خود را نگه دارند، تغییر آن مشکل خواهد شد».(13)بررسی اسناد کشف حجاب نشان از وجود چنین گزارش هایی از ایالات مختلف در تمام طول دوره حکایت می کند، از جمله در گزارش دیگری مربوط به اواخر مقطع زمانی کشف حجاب که به تاریخ 15/1/1322 از فرمانداری سبزوار به شهربانی آن شهر ارسال شده با اعلام اینکه: « اولیای امور در مرکز... از اوضاع اسف آوری که در شهرستان ها چون: شیرازه اوراق، نیروی استعداد مالی هر فردی از افراد رو به انحطاط گذاشته است بی اطلاع می باشند» به افزایش سرسام آور قیمت ها اشاره کرده و می افزاید: « آیا ]مردم[ با فاقد بودن تمام وسایل صوری و معنوی که چیت متری از سی شاهی به چهل ریال و جوراب متوسط جفتی از دو ریال به بیست و پنج ریال و کفش از سی ریال به ششصد ریال و بلکه خیلی بالاتر ترقی یافته است، خواهند توانست بدون پیچیدن چادر نماز به خود... ستر عورت نموده ، بیرون بیایند».(14) صراحت بیان گفتار این سند به خوبی هم بیانگر فاجعه آمیز بودن بحران گرانی قیمتی بوده و هم فضای آزادی بیان و قلم بعد از سقوط دیکتاتوری شاه را نشان می-دهد. شاید اگر چنین فضایی در دوره کشف حجاب هم وجود داشت، گزارش های بیشماری از ایالات در خصوص عمق این معضل نوشته و ارسال می شد.
اما چه تدابیری برای حل این بحران اتخاذ گردید؟ اسناد متعددی حاکی از تلاشهای ناکام کارگزاران نظام برای تثبیت قیمتها می باشد. درگزارشی از اداره کل شهربانی به ریاست وزرا خاطرنشان گردیده: « در این موقع که عموم اهالی برای رفع حجاب به خریداری پارچه و کفش و کلاه احتیاج دارند، طبق راپورت های واصله فروشندگان اجناس از موقع استفاده نموده و در فروش پارچه به قیمت عادله قناعت نمی کنند واز این طریق یک تحمیل فوق العاده به مردم می شود» سپس درخواست نموده: « مستدعی است برای جلوگیری از این گونه اجحافات و تسهیل اساس رفع حجاب، نسبت به قیمت پارچه و اشیاء مورد احتیاج عمومی امر به اقدام فرمایند». (15)
از اقدامات صورت گرفته در ادامه این گزارش چنین برمی آید که: کمیسیونی به عضویت نمایندگان اداره تجارت و اداره شهربانی در بلدیه ]شهرداری[ تشکیل و تصمیماتی به این شرح اخذ نموده اند: « بزازها و کلاه فروش ها بیش از یک ده منفعت نبرند...]و کسبه[ روی اجناس خودشان اتیکت چسبانید که قیمت ثابت و معین نمایند».(16) که در اعلانی این تصمیم به شرح ذیل به اطلاع عموم رسیده است:
« .... کلیه فروشندگان پارچه فاستونی، کفش، دستکش زنانه و انواع پوست وغیره موظفند که برای تمام اجناس و اشیاء فوق که به مصرف فروش می رسانند، طبق قیمتی که با حضور نماینده شهربانی و بلدیه.... تعیین و امضاء نموده اند اتیکت (ورقه مشخص) روی آنها الصاق نمایند».(17)
گزارشهای بعدی نشان می دهد اتخاذ این تدابیر سودی نبخشیده و دو سال بعد در 14/1/1316 تصمیم گرفته شد که در گمرک خانه با حضور نمایندگان ادارات تجارت و شهرداری و گمرک کمیسیونی دایر و کلیه اجناس وارده به منظور تجارت و فروش را پس از انجام تشریفات گمرکی و قبل از خروج از گمرک به قیمت تمام شده با رعایت منافعی که برای هر جنس منظور می-شود، اتیکت نمایند که در هر نقطه و محل، از آن قرار به مصرف فروش برسد» اما اداره کل تجارت با تشکیل کمیسیون مذکور به دلیل هزینه های زیاد اعزام نمایندگان به گمرک خانه ها در سرحدات مخالفت ورزیده و خاطرنشان کرده: «... بهترین طریق جلوگیری از گران فروشی، تجسس علل آن است و مسلم است پس از معلوم شدن علت، همین که به رفع آنها مبادرت شد، گرانفروشی به خودی خود موقوف می شود».(18)
در ادامه از بررسی سایر اسناد و گزارش ها در این خصوص چنین برمی آید که تنها نرخ اجناس و کالاهای وارداتی کاهش نیافت، بلکه با شروع جنگ جهانی دوم، قیمتها بیش از پیش افزایش یافت؛ به طوری که شهرداری تهران با صدور اعلانیه ای در 14/6/1318 اعلام کرد: « نظریه آنکه بعضی از دوافروشان و آهن فروشان و پارچه فروشان و به طور کلی اغلب فروشندگان کالاهای خارجی در این دو سه روز که نایره جنگ در اروپا مشتعل شده، در مقام سوء استفاده برآمده و علاوه بر آنکه قسمت مهم اجناس خود را در انبارها و منازل خود احتکار کرده» هشدار می دهد: « اگر یک هفته بدین منوال ]افزایش روز به روز قیمتها[ بگذرد به کلی وضعیت زندگانی مردم مختل و برای مردم و اولیای امور... زحمت تولید خواهد کرد» سپس در ادامه با اعلام اتخاذ چهار تصمیم: منع احتکار اجناس، بازگشت قیمتها به پیش از آغاز جنگ، تعیین قیمتها بر اساس رای کمیسیون نرخ و اعزام بازرس برای نظارت بر نرخها و مجازات متخلفین، در صدد حل بحران برآمده است. (19)
گفتنی است که راه حل نهایی برای حل این معضل - بر اساس دهها سند - یکی پرداخت مساعده به کارکنان دولت و دیگری واگذاری رایگان لباس و به خصوص کلاه به قشر مستضعف بود؛ چنانچه در یک اعلان از حکومت بسطام و شاهرود آمده است: « برای اطلاع عموم: یکصد عدد کلاه از جرایم، خریداری شده در بلدیه حاضر است، اشخاص بی بضاعت که قادر به تهیه لباس نیستند به اداره نظمیه یا بلدیه مراجعه نمایند، به آنها کلاه مجانی داده شود».(20)
به این ترتیب به نظر می رسد که این تنها قشر مستضعف دوره رضاشاه بود که از کشف حجاب به نوایی رسیده است.
نکته در خور توجه دیگر، عدم آشنایی خیاط های شهرستان ها با مد و طرح و بعضاً نوع پوشش های مربوط به کشف حجاب بود. به تعبیر دیگر آنان هیچگونه آموزشی جهت فراگیری طرح ها و دوخت این نوع البسه فرانگرفتند؛ چنانچه در گزارش از حکومت ساوه و زرند با اشاره به اینکه: « ساوه به واسطه کنار بودن، فاقد خیلی چیزها است من جمله کلاه دوزمعمولی هم ندارد و کلاه اهالی نمدی است» خاطر نشان می کند: « به علاوه خیاطی که متناسب ]طرح[ بتواند بدوزد نیست».(21) گزارش های مشابه و عجیب دیگری از شیراز حاکی است: « در شهر شیراز، سلمانی و کلاه دوز زنانه ابداً یافت نمی شود». سپس درخواست شده: « از تهران عده ای از صنف های مزبور را برای اعزام به شیراز معین و انتخاب کنند».(22)
اما حکومت کاشمر برای حل این معضل در گزارشی با اعلام اینکه: «چون در محل، کلاه ارزان قیمت یافت نمی شود و زنان ناگزیر از استعمال چارقد می باشند» خاطرنشان نموده: « برای رفع این بهانه، کلاه مال ها را احضار و دستور و نمونه داده شد که از نمد، کلاه تهیه کنند و همین طور به خیاط ها دستور داده شد که از نمد کلاه تهیه کنند... و در کلاه، تای ساده (لبه) بدوزند.(23)
یک بعد دیگر اجتماعی کشف حجاب - بر اساس اسناد - ترفند مذبوحانه ای بود که کارگزاران نظام با توسل به آن در صدد برآمدند زنان چادری را در محذورات اخلاقی و اجتماعی قرار دهند. بر اساس این توطئه طی صدور بخشنامه ای به حکام ایالات و ولایات دستور داده شده که اجازه دهند تنها زنان بدکاره و فاحشه حق استفاده از چادر را داشته باشند تا در جامعه عامل تمیز زنان فاحشه از دیگران، چادری بودن آنان باشد. چنانچه در دستور العملی از سرپاس مختاری – کفیل اداره کل شهربانی – در 8/11/1314 آمده است: « در ضمن، دستورات و تعلیمات صادره راجع به رفع حجاب، زن های معروفه حق ندارند خود را در داخل در مجامع نسوان و خانواده های نجیب نموده و در صورت رفع حجاب ]از کشف حجاب آنان[ جلوگیری به عمل می آید». (24)
چنین به نظر می رسد این اقدام در پی بخشنامه وزارت داخله در 27/9/1314 به عمل آمد؛ چنانکه در بخشی از آن اشاره شده است: «... از دخول بعضی عناصر بد و زن های بدسابقه در این قبیل مجامع ]جشن کشف حجاب[ باید ممانعت شود و حتی اگر فواحش به کشف حجاب اقدام نمایند، باید قویاً جلوگیری شود که صدمه به این مقصود نزند».(25)
اما علیرغم اعمال همه این راهکارها، اسناد بیشماری حاکی از ناکامی هیأت حاکمه از نیل به مقصود خود موجود می باشد. صرف نظر از مخالفت های روحانیون و از جمله قیام مسجد گوهرشاد – که در آثار متعددی مورد اشاره قرار گرفته است – در اینجا به زوایای اجتماعی این ناکامی پرداخته می شود.
در یکی از گزارش های مربوط به کشف حجاب در فردوس – سند فاقد تاریخ است – با اشاره به پیشگامی اهالی آن شهر برای کشف حجاب، خاطرنشان گردیده: « اما اخیراً ]مردم[ به صورت لباس های اولی خود درآمده، چاقچور می پوشند و چادر شب یا چادر نمازهای سابق را به سر و صورت تا کمر پیچیده و ]فقط[ یک چشم خود را باز می گذارند» در بخش پایانی این گزارش در خصوص تبیین این وضعیت به فراست به این واقعیت اشاره شده است که: « چون مسأله چادر و حجاب مدتهاست عادت مردم بوده، اعتیاد به عکس آن ]کشف حجاب[ مدتها وقت و مدت زمان لازم دارد».(26)
در همین راستا اسناد دیگری حاکی است که زنان در برخی نقاط کشور از کشف حجاب خودداری نموده و در همین حال برای اینکه بهانه نیز به مأموران شهربانی ندهند، به شیوه ای نامعمول و غیرمتعارف حفظ حجاب می کردند.
در گزارشی از ایالت خراسان در 11/3/1315 آمده است: « بانوان در ولایات با چارقد در معابر عبور و مرور می نمایند. حتی بعضی ها به طور مضحک خود را به اشکال مختلف و عجیبی درآورده و مستور می دارند». (27)
گزارش دیگری از کرمانشاه به تاریخ 2/4/1315 نیز تصریح می کند: « من جمله اکثر بانوان آنجا، سر و کله خود را به اشکال مختلف می پوشانند و قسمت دیگر با استعمال چارقد و روسری روی خود را مستور و در معابرعمومی به شکل ناشایسته و مضحکی عبور و مرور می نمایند».(28)
شاید شدیدترین و در حین حال قابل تأمل ترین نوع مقابله با کشف حجاب - بر اساس برخی اسناد - اقدام برخی خانواده ها به مهاجرت از کشور بود. در چندین سند به این نکته اشاره شده است که در مناطق مرزی ایران با افغانستان و عراق، برخی افراد و به خصوص عشایر در صدد انجام چنین اقدامی برآمده اند و برخی نیز مهاجرت کرده اند. در گزارش از ایالت خراسان به ریاست وزرا به تاریخ 27/4/1315 با اشاره به اینکه: «چون اطلاعات واصله حاکی بود که مأمورین امنیه در سرحدات برای برداشتن چارقد مستمسک به خشونت و سختی شده و در بعضی موارد نیز منافع شخصی خودشان را در نظر می گیرند» خاطرنشان گردیده: «ادامه این ترتیب، ممکن است مشکلاتی تولید نماید و بعضی از ساکنین نقاط سرحدی پس از رفع محصول ]کشاورزی[ به طرف افغانستان کوچ نمایند».(29)
در همین راستا در گزارش دیگری از خرمشهر به تاریخ 8/11/1314 صراحتاً از مهاجرت چندین خانواده به عراق اشاره شده و می افزاید: «... از خرمشهر اهالی به طور قاچاق در نتیجه تجدد و تربیت نسوان به خاک عراق رفته اند... قونسول بصره هم خبر مزبور را تأیید کرده» در ادامه از لزوم اتخاذ تدابیری برای معاودت آنان سخن به میان آمده است.(30)
سپهبد فریدون سنجر نیز در خاطرات خود با اشاره به عکس العمل مردم در خوزستان و به خصوص اهواز در مقابله با کشف حجاب، این نکته را تأیید کرده است که: « در بسیاری از خانواده ها، فقط و فقط به همین انگیزه ]فرار از کشف حجاب[ به عراق مهاجرت کردند و دیگر برنگشتند».(31)دو گزارش دیگر نیز از مهاجرت برخی از عشایر به عراق و قصد شورش برخی دیگر حکایت می کند. در گزارش از دشت میشان به تاریخ 27/1/1315 با اشاره به مهاجرت عده ای از افراد خاطرنشان گردیده: « مهاجرت فقط این عده نبود، از طوایف دیگر هم مهاجرت نموده اند، علت آن هم ظاهراً از ترس کشف حجاب بوده» سپس در ادامه می افزاید: « تحقیقات محرمانه دلالت دارد که آنها از طرف دولت عراق تشویق گردیده اند و به علاوه در اینجا نیز مورد تعدی واقع می شوند».(33) گزارش پایانی نیز که از سوی کمیسر سردشت و به تاریخ 17/1/1315 ارسال شده است هم حاکی است که: « بر اثر فشار نایب الحکومه سردشت برای تغییر لباس نسوان، بین عشایر آنجا یک نوع زمزمه های کوچ و طغیان، تولید و آنان برای کمک به مقاصد خود با پشندری ها ]از طوایف کرد عراقی نزدیکی در مرز ایران[ روابطی حاصل و رؤسای پشندری ها به عشایر سردشت قول داده اند که در موقع لزوم با آنها معاونت کنند».(33)
حاصل سخن این که قریب یک دهه، این چالش بی حاصل میان کارگزاران نظام و مردم در دوره رضاشاه به فاصله توده ها از حکومت، بیش از بیش دامن زد به گونه ای که این اقدام برخی تکاپوهای مدرن سازی شاه را تحت الشعاع قرار داد و از او چهره-ای منفی در اذهان و افکار عمومی ایجاد نمود.
تاریخ نشان می دهد که حکومت ها به ندرت می توانند از مقابله با خواسته ها و مطالبات توده ها برآیند.

پی نوشت ها:
1 – اسنادی از انجمن های بلدی، تجار و اصناف (1320 – 1300 هـ ش) جلد اول، تهیه و تنظیم: معاونت خدمات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، به کوشش رضا مختاری اصفهانی، تهران، وزرات فرهنگ و ارشاداسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1380، سند شماره 39، 1/39، 2/39 و 40 صص 158 – 163.
2 – همان، سند شماره 56، ص 233.
3 – مهدیقلی خان (مخبر السلطنه) هدایت، خاطرات و خطرات: گوشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از دوره زندگی من، چاپ دوم، انتشارات زوار، تهران، 1344 ، ص 5192.
4 – تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، تهران، 1378، سند شماره 2، صص 10 – 11.
5 – م.س. ایوانف، تاریخ نوین ایران، با مقدمه احسان طبری (فاقد سایر مشخصات)، ص 87.
6 – اسنادی از انجمن های بلدی تجار و اصناف، ج1، پیشین، سند شماره 95 و 1/95، صص 359 – 361.
7 – تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، پیشین، سند شماره 64 و 190 – 192، صص 167 و 384 – 386.
8 – خاطرات و خطرات، پیشین، ص 383.
9 – خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب (1322 – 1313): به کوشش مدیریت پژوهش و انتشارات و آموزش سازمان اسناد ملی ایران، تهران، 1371، سند شماره 168، ص 97.
10 – تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، پیشین، ص 408 ، همچنین خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب، پیشین، صص 25 – 26.
11 – اسنادی از انجمن های بلدی تجار و اصناف، ج 2، پیشین، سند شماره 220 و 2/220 و 228 ، صص 722 – 740.
12 – علی صالحی، چگونگی پیدایش کشف حجاب در عصر رضاخان (مقاله)، از مجموعه مقالات همایش اسناد و تاریخ معاصر ایران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، آذر 1381، ص 91 (ضمناً اسناد این مقاله ها فاقد شماره می باشند).
13 – همان، ص 92.و
14 – خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب، پیشین، سند شماره 197، ص 113.
15 – اسنادی از انجمن های بلدی تجار و اصناف، ج 2، پیشین، سند شماره 5/214، صص 702 – 703.
16 - همان، اسناد شماره 5/214و 6/214، صص 703 – 704.
17 – برای عین متن اعلان توزیع شده مذکور در گرگان رک: تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، پیشین، ص 528.
18 – اسنادی از انجمن های بلدی تجار و اصناف، ج 2، پیشین، اسناد شماره 238 – 3/238، صص 766 – 769.
19 – همان، سند شماره 253، صص 819- 820.
20 – تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، پیشین، سند شماره 6، ص 36.
21 – حکایت کشف حجاب، تدوین:مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، تهران، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، 1380، سند شماره 2، ص 114.
22 – خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب، پیشین، اسناد شماره 369 – 366، صص 207 – 208.
23 – مهین نوری، مروری بر کودتای سپاه و تاریخچه کشف حجاب، تهران، مهین نوری، 1378، سند شماره 124، صص 118 – 119. (گفتنی است که شماره گذاری اسناد این کتاب به ترتیب نبوده، بلکه بر اساس تصویربرداری از اسناد سایر کتب و به طور پراکنده در لابلای صفحات آمده است).
24 – تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، پیشین، سند شماره 89، ص 221.
25 – چگونگی پیدایش کشف حجاب در عصر رضاخان (مقاله 1، پیشین، ص 98. (ضمنا عین متن بخشنامه در این صفحه درج شده است).
26 – همان، ص 95.
27 – خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب، پیشین، سند شماره 27، ص 18.
28 – تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، پیشین، سند شماره 183، ص 367.
29 – خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب، پیشین، سند شماره 164، ص 95.
30 – همان، سند شماره 357، ص 201.
31 – حاصل چهل سال خدمت، خاطرات سپهبد بازنشسته فریدون سنجر، صص 42 – 43، به نقل از: تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، پیشین، ص 229.
32 – تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، پیشین، سند شماره 359، ص 202.
33 – همان، سند شماره 161، صص 337 –