رفراندم و تثبیت قانون اساسی
قوانین اساسی کشورها بهعنوان مادر سند هویت یک کشور، بهگونهای تهیه میشوند که در عین اختصار و ایجاز، از چنان استحکام حقوقی برخوردار باشند که بتوان نظام گسترده سیاسی و حقوقی یک کشور را بر پایه آن بنا کرد و حقوق اداری، حقوق خصوصی، حقوق عمومی و... با همه کثرت و تفصیلی که دارند، براساس قانوناساسی ــ که قانون مادر یک جامعه میباشد ــ نگاشته و به اجرا درمیآیند. بیتوجهی به قانوناساسی و ناکافی یا ناکارآمدی آن، تنها در حد یک نقیصه تئوریک باقی نمیماند، بلکه آثار سیاسی ــ اجتماعی آن در همه بخشها و نهادهای جامعه سرایت میکند. نمونه بارز این مساله به تبع تدوین اولین قانوناساسی انقلاب مشروطیت رخ داد که در نتیجه بالاگرفتن بحث و اختلاف بر سر کیفیت آن، مدتهای مدیدی سراسر کشور در آتش اختلاف، شورش، جنگ و هرجومرج میسوخت و شکاف بزرگی پدید آمد که بسیاری از رجال دینی و سیاسی و فرهنگی صاحبنام این مرز و بوم را در خود فرو برد. مجاهدات و کوششهای زیادی برای اصلاح و اجرای قانوناساسی صورت گرفت، اما برپاشدن حکومت پهلوی همه مجاهدتها را خاموش و کوششها را بینتیجه ساخت و دوباره سایه استبداد بر همه جای کشور حکمفرما شد و خود قانوناساسی نیز در این میان مثله گردید. ماجراهای فراوانی بر سر اولین قانوناساسی ایران آمد و در متن و متمم آن تغییرات زیادی انجام شد، اما همه این تغییرات، حقوق اساسی را به زیان مردم و به سود استبداد متمایل میکرد. سرانجام دومین و بزرگترین انقلاب تاریخ ایران در بهمنماه سال1357 به پیروزی رسید و با ملغیکردن قانوناساسی ظالمانه و تحریفشده پیشین، قانوناساسی محکم، مدرن، دینمدار و مردمسالاری را به تصویب مردم ایران رسانید. مقاله حاضر تحولات قانوناساسی ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی را مورد مداقه و معرفی قرار میدهد.
