نظمیه در دوره قاجاریه/ از جاسوسان عهد ناصری تا سانسور در دوره مظفرالدین شاه
با آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه، روند تدریجی تحول در دستگاه اداری و نیز اطلاعاتی و امنیتی قاجار‌ها سرعت گرفت؛ به ویژه، با انتصاب میرزا محمدتقی خان امیرکبیر به عنوان صدراعظم، به نظام اطلاعاتی و امنیتی کشور توجه جدی‌تری شد. امیرکبیر، علاوه بر اینکه قوای امنیتی ـ اطلاعاتی و انتظامی سابق را تقویت کرد و نظم جدیدی به آن داد، در انتظام امور جاسوسی و اطلاعاتی نیز تلاش قابل توجهی کرد.
دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی امیرکبیر، که به "منهیان امیر" هم شهرت یافته است، علاوه بر اینکه بر عملکرد مجموعه دستگاه‌های حکومتی و دوایر داخلی نظارت داشت، در امور مربوط به کنترل خارجیان در ایران و نیز ارتباطات رجال و دولتمردان ایرانی با محافل و سفارتخانه‌های خارجی و غیره فعال بود. گفته شده که امیرکبیر افرادی "امین و راستگو" را به عنوان منهیان دستگاه جاسوسی خود به کار گمارده بود و این افراد در مأموریت‌های محوله جاسوسی و خفیهنگاری خود موفق بودند. امیرکبیر، به ویژه در مراقبت از رفتار و فعالیت محافل و سفارتخانه‌های روس و انگلیس مصر بود و برای کنترل آنها به تشکیلات جاسوسی ـ خبرچینی ویژه خود اتکا داشت. در عین حال نیز بر روابط اتباع ایران با سفارتخانه‌ها و افراد خارجی در ایران، نظارت دقیق داشت.
دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی امیرکبیر به حدی موجبات نگرانی سفارتخانه‌های روس و انگلیس را فراهم آورده بود که آنان برای مقابله با آن، منابع مالی و اطلاعاتی مضاعفی از دولت‌های متبوع خود خواستار شدند. از جمله کلنل شیل وزیر مختار وقت بریتانیا در تهران، اعلام کرده بود: «مبلغی در حدود سیصد لیره برای شناختن جاسوسان امیر، چه در تهران و چه در ولایات، مورد نیاز هیئت نمایندگی می‌باشد. تصور می‌رود صرف چنین مبلغی بجا و ضروری باشد.»
از مهم‌ترین اقدامات امیرکبیر، تعیین مأموران دوجانبه و ضدجاسوسی در سفارتخانه‌های روس و انگلیس بود. گفته می‌شد بسیاری از منشیان، دبیران و کارکنان ایرانی سفارتخانه‌های خارجی در تهران، اخبار و اطلاعات محرمانه درون سفارتخانه‌ها را به امیرکبیر گزارش می‌کردند.
با پیگیری دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ویژه امیرکبیر، در بخش‌های مختلف دستگاه‌های حکومتی، اخذ رشوه به حداقل رسید و مأموران و کارگزاران حکومت به دلیل رُعبی که از جاسوسان و خبرچینان امیرکبیر داشتند در اخذ رشوه سخت مردد شدند.
با برکناری و قتل امیرکبیر، دستگاه اطلاعاتی ـ جاسوسی و امنیتی او نیز یکسره از میان رفت و از منهیان امیر اثری باقی نماند. به ویژه سفارتخانه‌های خارجی و محافل بیگانه نیز از مأموران جاسوسی و ضدجاسوسی امیرکبیر که در برخی موارد به خصوصی‌‌ترین و محرمانه‌ترین اسرار آنان دست پیدا کرده بودند رهایی یافتند.
در واپسین سال‌های حکومت ناصرالدین شاه، به تدریج تشکیلات پلیسی ـ اطلاعاتی جدیدتری جایگزین نظم پلیسی پیشین شد. به نظر می‌رسید با ورود مستشاران خارجی و تشکیل نظمیه جدید، نظام امنیتی ـ پلیسی کشور وارد مرحله جدیدی شده است. "کنت دو مونت فورته" اتریشی اولین نظمیه جدید ایران را در دوره ناصرالدین شاه بنیاد نهاد و خود نزدیک به چهارده سال در رأس آن قرار گرفت؛ نظامنامه جدیدی برای نظمیه تدوین شد و به تدریج امور اطلاعاتی، امنیتی و جاسوسی هم در اداره جدیدالتأسیس نظمیه متمرکز شد. نظمیه جدید کار خود را رسماً از ۱۲۹۵ق. آغاز کرد. «کنت دومونت فورته» در ۱۳۰۹ق. از سمت خود برکنار شد.
از هنگام برکناری "فورته" تا پیروزی انقلاب مشروطیت، سیزده تن به ریاست نظمیه منصوب شدند که همگی زیر نفوذ شاه و نایب‌السلطنه قرار داشتند. از جمله رؤسای نظمیه در آن دوره محمد کریم خان مختارالسلطنه بود که گفته شده خدمات سودمندی در ارتقای کمِّی و کیفی فعالیت‌ها و حیطه عمل نظمیه داشت. سرپاس رکن‌الدین مختار، رئیس جبار و جنایت‌کار شهربانی رضاشاه فرزند همین مختارالسلطنه بود. با این احوال، برخی آگاهان به امور تصریح کرده‌اند که با آغاز کار نظمیه جدید، فساد اداری و سیاسی از میان نرفت.
از دوایری که در اواخر دوران سلطنت ناصرالدین شاه تشکیل شد "دایره خفیهنگاری" است که وظیفه اولیه آن کشف جرایم و جلوگیری از اعمال تروریستی و بمب‌گذاری بود. هدف این بود که از سوءقصد احتمالی به جان شاه و سایر رجال و دولتمردان درجه اول کشور جلوگیری شود و از طریق دایره خفیهنگاری، توطئه‌کنندگان قبل از انجام هرگونه اقدام سوء شناسایی و دستگیر شوند. تشکیلات دایره خفیهنگاری تا سال‌ها بعد به فعالیت خود ادامه می‌داد و اسناد و مدارک موجود، از فعالیت آن در دوره سلطنت مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و پس از آن نیز حکایت دارد. حیطه عمل و وظایف خفیه‌نویسان که تشکیلات آن تحت کنترل نظمیه قرار گرفت، به تدریج گسترش یافت.
در بیشتر محافل و مجالس سیاسی، مذهبی و گروه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و... افرادی از آن ـ پیدا یا پنهان ـ حضور داشتند و گزارشهای مخفیانه بسیاری از حوزه فعالیت خود تهیه می‌کردند و به مرکز می‌فرستادند. بسیاری از مأموران اداره خفیه‌نویسی به عنوان نوکر، فراش، آشپز و... در بخش‌های مختلف انجام وظیفه می‌کردند و هویت آنان مخفی بود.
با آغاز تحرکات مشروطه‌خواهی، گزارشهای خفیه‌نویسان افزایش چشمگیری یافت. آنها در میان افراد و جمعیت‌های مخالف حضور می‌یافتند و دیده‌ها و شنیده‌های خود را طی گزارشهای مکتوبی در اختیار مسئولان قرار می‌دادند. از نوآوری‌های ناصرالدین شاه، که به نوعی در زمره امور اطلاعاتی ـ امنیتی و خبررسانی قرار می‌گرفت، تشکیل صندوق عرایض در شهر‌ها و ایالات مختلف بود. ظاهراً نظارت بر این صندوق‌ها که معمولاً در میدان‌های اصلی شهر‌ها و ایالات نصب می‌شد، از عهده حکمران و دوایر رسمی محلی خارج بود و معتمدین مستقلی از سوی حکومت مرکزی بر آنان گماشته شده بود. قرار بود مردمی که به دلایلی قادر نیستند شکایات و خواسته‌های خود را با حکومت محلی مطرح سازند و یا خواسته‌ها و حقوقشان از سوی کارگزاران حکومتی نادیده گرفته و پایمال شده است و یا اخبار و اطلاعاتی از سوء جریان امور در اختیار دارند، طی عریضه‌هایی که مستقیماً در اختیار حکومت مرکزی قرار می‌گرفت، دادخواهی کنند و شکایت نزد شاه برند.
اما این صندوق‌های عرایض به دلیل اعمال قدرت حکومت‌های محلی، در مدت زمانی کوتاه کارآیی خود را از دست دادند. به رغم دستورات حکومت مرکزی، مأموران حکومت محلی دورادور بر آن نظارت داشتند و پیش از آنکه عریضه‌نویسان، عریضه‌های خود را در صندوق‌ها بیندازند، تهدید و تنبیه شده، نامه‌های آنان گشوده و اسرار آن برملا می‌شد؛ در نهایت نیز از ارسال آن جلوگیری می‌شد.
در دوره ناصرالدین شاه اداره محابس و زندان‌های کشور هم (به ویژه در پایتخت) در اختیار نظمیه قرار گرفت. شعبات و دوایر نظمیه، به تدریج علاوه بر تهران در برخی شهرهای مهم کشور نیز تشکیل شد که در مقیاسی کوچک‌تر همان وظایف نظمیه پایتخت را عهده‌دار بودند. زندان‌های عصر قاجار وضع اسفباری داشت و از نظر بهداشتی و نیز تغذیه دارای حداقل امکانات بود. دو نوع زندان در دوران ناصرالدین شاه و پس از آن قابل شناسایی است. قسم اول مختص زندانیان عادی بود که تحت عنوان انبار شناخته می‌شد و دیگری زندان قلعه بود که به مخالفان و محکومان سیاسی اختصاص داشت. ضمن اینکه متهمان سیاسی تا تعیین نهایی میزان مجازات، عمدتاً در منازل حکام محلی و متنفذان و غیره نگهداری می‌شدند.
در دوره قاجار، شکنجه زندانیان و متهمان سیاسی و غیره بسیار معمول بود و برای اقرار گرفتن از متهمان، سخت‌ترین تنبیهات و شکنجه‌ها اعمال می‌شد. در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی و امیرکبیر، تلاش‌هایی برای جلوگیری از شکنجه شدید زندانیان و متهمان صورت گرفت و مقرراتی وضع شد، اما این مقررات هیچگاه ضمانت اجرایی نیافت و به ویژه در ایالات و شهرهای مختلف، حکام محلی و کارگزاران حکومتی هرگز به دستورهای صادر شده در منع شکنجه متهمان توجه نکردند. در همان حال، مجازات‌های سنگین و غیرانسانی محکومان در دوره ناصرالدین شاه و پس از آن کماکان ادامه یافت و پس از انقلاب مشروطیت و تحولات پس از آن بود که به تدریج در نوع مجازات‌ها تعدیلی به وجود آمد.
از دیگر اقدامات نظمیه و دستگاه اطلاعاتی ـ امنیتی قاجار‌ها، سانسور مطبوعات و کنترل و نظارت بر نشر روزنامه و کتاب بود. از آغاز امر، سانسور و نظارت بر نشر مطبوعات از سوی اداره کل انطباعات به ریاست محمدحسن خان صنیع‌الدوله صورت می‌گرفت و مطبوعات و کتاب‌ها قبل از انتشار توسط بازبینان اداره انطباعات مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گرفتند و هرگاه مطالبی برخلاف مصالح حکومتی تشخیص داده نمی‌شد مجوز نشر صادر می‌گردید.
از هنگام تشکیل اداره سانسور ـ نوزدهم ربیع‌الثانی ۱۳۰۲ ـ بر کتاب‌ها و نشریات منتشره در کشورهای خارجی و ورود و توزیع آن در کشور، کنترل شدیدی اعمال شد، به تبع آن نیز سختگیری در امور ارتباطات پستی و ارسال مراسلات افزایش یافت.
با قتل ناصرالدین شاه و آغاز سلطنت مظفرالدین شاه، کنترل و نظارت و نیز سانسور مطبوعات و کتاب، نوساناتی از سر گذرانید. میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان از سانسور و کنترل مطبوعات و کتاب پشتیبانی می‌کرد، به همین دلیل در دوران صدارت عظمای او اداره انطباعات و نظمیه در کار سانسور جدیّت بیشتری به خرج می‌دادند؛ اما در دوران میرزا علی خان امین‌الدوله، سختگیری بر مطبوعات و نشر کتاب کاهش چشمگیری یافت. بدین ترتیب، هر چه از دوران سلطنت مظفرالدین شاه زمان بیشتری سپری می‌شد، کار نظارت و سانسور مطبوعات و کتاب در داخل و خارج کشور کاهش می‌یافت؛ تا جایی که در آستانه انقلاب مشروطیت، نشریات و روزنامه‌های بسیاری در گوشه و کنار کشور منتشر می‌شد که نسبت به حکومت قاجار و نظام استبدادی حاکم بر کشور، انتقادات تند و صریحی داشتند و حکومت و کارگزاران آن هم به ندرت قادر بودند از نشر و توزیع آن جلوگیری کنند.
مقدمات تجدید ساختار نظمیه و استخدام مستشاران خارجی برای مدیریت آن، از همان ابتدای فتح تهران ـ ۱۳۲۷ق. ـ در دولت محمدولی خان تنکابنی (سپهدار اعظم) فراهم شده بود. رهبران مشروطه دریافته بودند که بدون وجود نظمیه‌ای کارآمد و سازماندهی شده، قادر به ایجاد نظم و امنیت در کشور نخواهند بود.
مستشاران سوئدی را باید پایه‌گذار نیروهای جدید اطلاعاتی ـ امنیتی و کارآگاهان نظمیه دانست. سوئدی‌ها برای تربیت نیروهای اطلاعاتی و کارآگاهان ماهر، آموزش‌هایی در نظر گرفتند و با مراجعه به کتاب‌ها و منابع معتبر خارجی، اولین هسته‌های نیروهای امنیتی ـ اطلاعاتی و کارآگاهی کشور را به روش جدید تربیت کردند و به خدمت اداره تأمینات نظمیه درآوردند. چگونگی تشخیص هویت و احراز بزه متهمان سیاسی و جنایتکاران و غیره و نیز بهره‌گیری از شیوه انگشت‌نگاری، از جمله مهم‌ترین آموزش‌هایی بود که توسط مدیران سوئدی اداره تأمینات به کارآموزان کارآگاهی و نیروهای اطلاعاتی ـ امنیتی ارائه می‌شد.
از مهم‌ترین حوادث جنایی و تروریستی دوران فعالیت سوئدی‌ها در نظمیه ایران، جریان «کمیته مجازات» بود. پس از چندین قتل، بالاخره نظمیه، اداره تأمینات و کارآگاهی نظمیه اعضای برجسته آن را دستگیر کرد. در دوران پرتلاطم مشروطه، قتل‌های سیاسی و غیرسیاسی دیگری نیز به وقوع پیوست که نظمیه و اداره تأمینات در کشف برخی از آنها موفق بود.
از ادارات تحت کنترل نظمیه سوئدی‌ها، زندان‌ها بود. با مدیریت سوئدی‌ها بر نظمیه، زندان‌ها نیز تا اندازه‌ای وضع مناسبی یافتند، اوضاع زندانیان اندکی بهبود پیدا کرد و مقررات و قواعد ویژه زندان و زندانیان تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد.
با آغاز دوران مشروطه و تشکیل دولت و مجلس، نشریات و روزنامه‌ها از آزادی عمل بیشتری برخوردار شدند. اما این آزادی بر اثر نوسانات سیاسی ـ اجتماعی، دچار نقصان‌های مقطعی شد و با آغاز دوران استبداد صغیر بسیاری از نشریات مشروطه‌خواه و منتقد به دستور حکومت توقیف و تعطیل شدند. با این حال، روند نظارت و کنترل بر مطبوعات نسبت به دوران پیشین، از قاعده و نظم بیشتری برخوردار شد. در مجلس شورای ملی دوره اول و دوم قوانینی به تصویب رسید که بر اساس آن مجوز نشر مطبوعات و حیطه فعالیت و آزادی آنها مشخص‌تر شد. در قانون اساسی مشروطیت هم توجه خاصی به اهمیت نشر مطبوعات و روند انتشار آنها شده بود. پس از مشروطیت، نظارت و کنترل نظمیه بر مطبوعات و نشریات، کاهش چشمگیری یافت و این مهم در اختیار وزارت معارف قرار گرفت.
بدین ترتیب، هنگامی که کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به وقوع پیوست، هنوز افسران سوئدی بر نظمیه و دوایر آن نظارت عالیه داشتند. در میان ادارات نظمیه، ادارة تأمینات و پلیس سیاسی، توسعه کمّی و کیفی قابل توجهی یافته و کارآمدی آن آشکار شده بود. دوایر اطلاعاتی و کارآگاهی و خبررسانی آن مراحل تکوین خود را پشت سر نهاده بودند و گمان می‌رفت در آینده‌ای نه چندان دور از توسعه کیفی بیشتری برخوردار شوند. اما این نظم ایجاد شده و روند در حال شکل‌گیری آن، پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، دچار تحول و دگرگونی شد و به تدریج در مسیر تحکیم موقعیت نظام استبدادی رضاخان قرار گرفت.
سایت مشرق
نظرات