بيست و پنجمين شماره فصل‌‌نامه مطالعات تاريخي ويژه تابستان 1388 در اوايل پاييز منتشر شد. اين شماره با مقالة «آزادسازي خوزستان» شروع مي‌شود. نويسنده اين مطلب دكتر محمدقلي مجد است كه بخشي از كتاب تازه انتشار وي در آمريكاست. اين كتاب با عنوان از قاجار تا پهلوي، به زودي توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي منتشر مي‌شود. در مقدمه اين مقاله آمده است: شيخ خزعل يا آن‌گونه كه در برخي از اسناد و مدارك خارجي از او ياد مي‌كنند، شيخ محمره، در تاريخ معاصر ايران عموماً به عنوان يك حاكم منطقه‌اي مقتدر كه در پهنه خوزستان به تشكيل حكومت اقدام كرده و با استفاده از قشون عشاير منطقه و با اتكاء به حمايت مردم در مقابل رضاخان ايستاده است معروف است. اگر چه فهم عمومي از ماجراي سركوب شيخ محمره اين است كه اختلافات او و رضاخان كار را به مقابله دولت مركزي با او كشاند، با اين همه، محمره هميشه جدا از روابط استعماري دولت بريتانيا كه به طور مستقيم حكومت رضاخان را زير نظر داشته و از آن به شكل آشكاري حمايت مي‌كرده، فرض و بررسي شده است. دكتر محمدقلي مجد، نويسنده و پژوهشگر ايراني، در كتاب «از قاجار تا پهلوي» كه از سوي مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي در دست انتشار است، با استناد به اسناد وزارت امور خارجه ايالات متحده، به واكاوي ماجراي شيخ محمره مي‌پردازد. وي تصريح مي‌كند كه شيخ محمره از جدي‌ترين و وفادارترين ياران دولت بريتانيا بوده و به ويژه در روزهاي پرمشقت و دشوار جنگ جهاني اول بارها با اتكاء بر نفوذ و اعتبار خود در منطقه و قراردادهاي مالي با دولت مركزي و دولت بريتانيا توانسته است مشكلات بريتانيا را در منطقه رفع كند. مجد در اين بخش، ريشه‌هاي اختلاف شيخ و دولت مركزي را بازشناسي مي‌كند و به تحليل و بررسي نظرات دولت وقت بريتانيا درباره اصطكاك يا آشتي شيخ و رضاخان مي‌پردازد. از ديدگاه نويسنده، شيخ محمره، هم در دوران حكومتش بر خوزستان و هم در دوران مقابله با دولت مركزي ايران، كاملاً مهره‌اي كاربردي بوده و دولت بريتانيا از اختلاف نمايشي او و رضاخان براي پيشبرد اهداف خود سود برده و حتي از وجود او در پاره‌اي اوقات در جهت فشار بر رضاخان بهره برده است. مقاله بعدي اين شماره فصل‌نام «نظام اجباري» نوشته يحيي آريابخشايش است. در 1306ش به دنبال تصويب مجلس شوراي ملي، فرزندان ذكور خانواده‌هاي ايراني (چه در داخل و چه در خارج) كه به سن 21 سالگي پا مي‌گذاشتند از سوي دولت به مدت دو سال به خدمت نظام اجباري يا همان سربازي فراخوانده شدند. اين قانون نظام اجباري نام داشت و جدي‌ترين حامي آن هم رضاشاه پهلوي بود كه در آن زمان يك سالي مي‌شد كه به سلطنت رسيده بود. قانون نظام اجباري گذشته از آن كه مخالفت مردم برخي شهرها را برانگيخت، در اجرا نيز دچار تناقضها و دوگانگي‌هايي گرديد كه بررسي آن به عنوان يك موضوع تاريخي و نظامي جالب و حائز اهميت است؛ به ويژه آنكه اين بررسي بر اسناد به جا مانده از آن ايام استوار است. از اين رو مقاله‌اي كه پيش روست مي‌كوشد با تكيه بر اسناد و گزارشها به طور مستند، نحوه اجراي قانون مزبور و بازتاب آن را در ميان مردم تصوير نمايد. مقاله سوم نوشته حبيب لاجوردي «ريشه‌هاي حمايت آمريكا از حكومت استبدادي در ايران» نام دارد كه توسط علي فتحعلي آشتياني ترجمه شده است. در مقدمه اين مقاله مي‌خوانيم كه در زمانه‌اي كه تاريخ روابط ايالات متحده آمريكا با رژيم سابق ايران (و ديگر حكومت‌هاي خودكامه) مورد بازنگري قرار گرفته، درك اين موضوع بسيار حائز اهميت است كه حمايت آمريكا از حكومت يك فرد مستبد و خودكامه در ايران از سال 1953 و به دنبال سقوط دولت دكتر مصدق آغاز نشد. غور و تفحص در اسناد و بايگاني‌هاي وزارت خارجه ايالات متحده آمريكا و انگلستان ثابت مي‌كند كه تلاش براي تحقق اين هدف خيلي پيش از تاريخ مذكور آغاز شده بود. اسناد ياد شده سه واقعيت مهم درباره موضوع تحقيق ما را روشن مي‌سازد: 1. به محض آن كه محمدرضا شاه پهلوي، وليعهد بيست و يك ساله ايران، در سپتامبر 1941 و متعاقب تجاوز نيروهاي شوروي و انگلستان به ايران، به جاي پدرش بر تخت سلطنت تكيه زد، اقداماتي گام به گام ولي مستمر و پيگير براي به چنگ آوردن دوباره اختيارات مطلقه رضاشاه و معكوس نمودن حركت به سوي سلطنت مشروطه را شروع كرد. طبق نص قانون اساسي ايران بنا بود وي فقط سلطنت كند و نه حكومت؛ 2. پنج سال از استقرار حكومت مشروطه در ايران نگذشته بود كه دولت آمريكا و انگلستان تصميم گرفتند زمينه تبديل شدن او به «مرد قدرتمند» ايران را فراهم كنند، زيرا به گمان آنها حمايت و پيشبرد منافع اقتصادي و ژئوپوليتيكي دولت‌هايشان از طريق يك فرد «ثروتمند» به نحو مطلوبي كه موردنظر خود آنهاست تأمين مي‌شد، در صورتي كه دموكراسي پارلماني چنين امكاني را براي اين دو قدرت به وجود نمي‌آورد؛ 3- جاي بسي شگفتي است كه وزارت خارجه اين دو كشور از پيامدها و خطرات تصميمشان در كمك به شاه و برخوردار نمودن او از قدرت مطلقه به خوبي آگاه بودند. چهارمين مقاله «مواد مخدر و رژيم پهلوي» نام دارد كه علي‌اكبر عليمرداني آن را نگاشته است. دوران سلطنت پهلوي را بايد از پُراِدبارترين دوره‌هاي تاريخ ايران دانست، چرا كه در اين دوره فساد نه تنها در بدنة جامعه رسوخ كرده، بلكه تمام اركان قدرت از دربار تا پايين‌ترين رده‌هاي ديوانسالاري را دربر گرفته بود. نگاهي كوتاه به مجموعه اسنادي كه به وسيله مراكز امنيتي رژيم سابق تهيه شده‌اند به خوبي مؤيد اين نظر مي‌باشند. اگر بخواهيم ميزان فساد در ساختار سياسي و اجتماعي ايران را روي يك نمودار نشان دهيم هرچه كه به مركز قدرت نزديك‌تر مي‌شويم اين فساد بيشتر خودنمايي مي‌كند. خاندان پهلوي به جاي مبارزه با مفاسد اجتماعي خود در اشاعه و ترويج آن پيش‌رو بوده و هر عضو با اتكاء بر پايگاه سياسي‌شان از هيچ‌گونه مفسده‌اي روگردان نبوده‌اند. مصرف و قاچاق مواد مخدر يكي از زمينه‌هاي فساد آنان بود. سران رژيم پهلوي به اسم مبارزه با مواد مخدر و براي تبليغ در افكار عمومي و بين‌المللي دهها قاچاقچي خرده‌پا را اعدام و تعداد زيادي معتاد را محكوم به حبس مي‌نمود، ولي هم‌زمان بسياري از رجال سياسي و درباري به مصرف و قاچاق مواد افيوني مشغول بودند و تعدادي نيز با مافياي بين‌المللي مواد مخدر در اقصي‌نقاط جهان شريك بودند. اين مقاله برآن است با استناد به بايگاني ساواك اين مسئله را اثبات نماييم كه سران رژيم پهلوي از شاه گرفته تا درباريان، نخست‌وزير، وزير، رئيس مجلس و ساير رجال سياسي در مصرف يا قاچاق مواد مخدر دست داشته و در اين تجارت پر سود دخيل بودند. «آيت‌الله بهشتي و اسناد لانه جاسوسي» مقاله پنجم اين شماره از فصل‌نامه است كه حميد قزويني آن را نگاشته است. واقعه 13 آبان 1358 و تصرف سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام يكي از مهم‌ترين حوادث سالهاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي است. آثار و بازتابهاي اين حادثه تاريخي را از جهاتي مي‌توان بي‌نظير دانست و شايد به دليل همين ويژگي‌ها بود كه رهبر انقلاب، امام خميني(ره) آن را انقلاب دوم ناميد. موضوع كشف و انتشار اسناد موجود در سفارت آمريكا و تبعات سياسي آن از جمله موضوعات مهم و مرتبط با اين حادثه است كه همچنان مورد بحث و بررسي محافل علمي، رسانه‌اي و سياسي قرار دارد. يكي از سوژه‌هاي سياسي و رسانه‌اي آن سالها كه همچنان در كانون توجه است چگونگي ملاقات آيت‌الله دكتر سيدمحمدحسيني بهشتي با ديپلماتهاي آمريكايي در آبان 1358 و نحوه انتشار اسناد اين ملاقات و محتواي مذاكرات است. ماجرا از آنجا آغاز مي‌شود كه دو ديپلمات سفارت آمريكا در پي درخواستهاي متعدد از طريق وزارت امور خارجه ايران در اوايل آبان 1358 (چند روز پيش از تصرف سفارت آمريكا) به ديدار آيت‌الله بهشتي مي‌روند و گزارشي از اين ديدار را تهيه و به مراجع ذي‌ربط خود ارسال مي‌كنند.با تصرف سفارت آمريكا و دستيابي دانشجويان به اسناد موجود در آن به مرور بخشي از اسناد تحت عنوان افشاگري عليه برخي چهره‌هاي سياسي وقت منتشر شد. در اين ميان سازمان مجاهدين خلق (منافقين) با دسترسي به سند مذاكره آيت‌الله بهشتي و ديپلماتهاي آمريكايي اقدام به انتشار بخشهايي از آن كرد و خواستار پاسخگويي دكتر بهشتي شد. اعضاي سازمان مدعي بودند كه دانشجويان در هماهنگي با بهشتي و رهبران انقلاب از انتشار اين سند سر باز زده‌اند تا چهره سياسي بهشتي نزد افكار عمومي خدشه‌دار نشود.اين سند بعدها به صورت كامل در مجموعه اسناد لانه جاسوسي كه توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي منتشر شده به چاپ رسيد كه باز هم به سوژه‌اي براي محافل سياسي و رسانه‌اي مبدل گشت. اكنون پس از 30 سال به نظر مي‌رسد بررسي اسناد اين مذاكره و حاشيه‌هاي مرتبط با آن مي‌تواند گوشه‌هايي از يك مقطع تاريخي و حساس معاصر را به تصوير كشد. «دزفول: 24 مهر 1357» نوشته غلامرضا دركتانيان آخرين مقاله بيست و پنجمين شماره فصلنامه مطالعات تاريخي است. پرداختن به زواياي مختلف انقلاب اسلامي كه از جاي جاي كشور شكل گرفت، به منظور انتقال صحيح و درست به نسل‌هاي آينده امري ضروري است و اين مسئوليت سنگين بر دوش محققان و پژوهشگران است. حضرت امام خميني در قسمتي از پيام مورخه 5 مرداد 1357 خود به ملت ايران مي‌فرمايند: «لازم است براي بيداري نسل‌هاي آينده و جلوگيري از غلط‌نويسي مغرضان، نويسندگان متعهد با دقت تمام به بررسي دقيق تاريخ اين نهضت اسلامي بپردازند و قيام‌ها و تظاهرات مسلمين ايران را در شهرستانهاي مختلف با تاريخ و انگيزه آن ثبت نمايند تا مطالب اسلامي و نهضت روحانيت سرمشق جوامع و نسل‌هاي آينده شود [چرا كه] امروز قلمهاي مسموم درصدد تحريف واقعيت‌ها هستند.» حوادث پي‌در پي و تظاهرات مردم مسلمان و ناراضي بر ضد رژيم خودكامه و دست‌نشانده اجانب روز به روز فزوني مي‌يافت و از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك سرايت كرده و مردم در اكثر شهرها به صف انقلابيون مي‌پيوستند. با نزديك شدن چهلم واقعه 17 شهريور تهران، نارضايتي مردم از رژيم بيشتر شده و حس پيوستگي عمومي، مردم نقاط مختلف كشور را به هم نزديكتر مي‌كرد؛ به طوري كه در روز 24 مهر در چند شهر دزفول، كرمان، زنجان، ميناب و انديمشك به شهادت رسيدند. شهر دزفول از زمان رضاخان در مبارزه عليه سياستهاي دين‌زدايي خاندان پهلوي، نقش موثري در جنوب كشور ايفا نمود. حضور مردم در صحنه‌هاي سياسي بعد از قيام 15 خرداد 42 آغاز شد و با حركت گروه «جبهه اسلامي دفاع» - گروه مبارزي كه در سال 1350 به فرمان حضرت امام(ره) مبني بر تحريم جشنهاي شاهنشاهي به پا خاسته و مبارزه خود را با رژيم به صورت علني آغاز كرد - ادامه يافت و در سال 1357 به اوج خود رسيد. در روند اين مبارزات، واقعه 24 مهر 1357 نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي در دزفول به شمار مي‌رود. در اين مقاله تلاش شده به اين واقعه مهم پرداخته شود. آخرين بخش از فصل‌نامه «سندهاي بدون شرح» است. سندي كه در اين شماره از فصل‌نامه مطالعات تاريخي ارائه ‌شده مربوط به سال 1306شمسي و حوادث رخ داده در جزيره هنگام است. مأموران انگليس با تحريك اعراب ساكن در جزيره هنگام، ميرزاعبدالخالق مدير گمرك هنگام را به قتل مي‌رسانند. او حاضر نشده بود از انگليس رشوه بگيرد و توقعات آنها را در امور گمركي برآورد. زماني كه ميرزااحمدخان مفخم حكمران بوشهر براي رسيدگي به موضوع و تنبيه عوامل محلي وارد بندرعباس مي‌شود، مأموران انگليسي او را فريفته و با دادن مبالغي از پي‌گيري موضوع منصرف مي‌كنند. نويسنده اين گزارش (مفتش گمرك بندرعباس) مي‌گويد وقتي كه چند تير توپ از كشتي جنگي انگليس شليك شد «حدس زدم كه خون مدير گمرك و جزيره هنگام از بين رفت و همين طور هم شد.» محمدعلي نيك‌بين تهراني، مفتش گمرك بندرعباس ياد مي‌كند كه حاكمان محلي يكي از ديگري فاسدترند و بديهي است با وجود چنين اشخاصي «منافع ايران و ايراني... محفوظ نخواهد ماند.»