شرکت نفت و گسترش نفوذ و روابط در جنوب ایران
در همان ایامى که مذاکرات و رایزنى‌ها پیرامون اسهام خوانین بختیارى در شرکت‌هاى فعال در اراضى بختیارى مطرح بود، بختیارى‌ها در تاریخ یازدهم ربیع‌الاول 1327/ سوم آوریل 1909 طى قراردادى، اختلافات فى‌مابین خاندان ایلخانى و حاجى‌ایلخانى را که از دیرباز وجود داشت و به دلیل جانبدارى خاندان حاجى‌ایلخانى از محمدعلى‌شاه در دوران مشروطه و استبداد صغیر شدت یافته بود، تا حدى حل کردند و متعهد شدند از یکدیگر پشتیبانى کنند.
دامنه عملکرد بختیارى‌ها پس از این توافق گسترش یافت. بدین‌ترتیب که پس از حل مشکلات موجود در بین خاندان که با وساطت حاج‌آقا نورالله ثقهًْ‌الاسلام اصفهانى ــ فرزند حاج شیخ محمدباقر مسجدشاهى و برادر آقانجفى اصفهانى ــ قواى بختیارى به فرماندهى ابراهیم‌خان ضرغام‌السلطنه به سوى اصفهان راه افتادند و در تاریخ نهم ذى‌الحجه 1326ق/ دوم ژانویه 1909 اصفهان را تصرف کردند و از آنجا عازم تهران شدند و در روز 24 جمادى‌الثانى سال 1327ق/ 13 ژوییه 1909 تهران را نیز فتح کردند.
به موازات این گسترشِ دامنه فعالیت بختیارى‌ها، که آنها را از یک نیروى منطقه‌اى و محلى به یک نیروى مؤثر در حد ملى و کشورى ارتقا بخشید و از حاشیه مسائل سیاسى وارد صحنه و میدان اصلى حوادث کرد، شرکت نفت ایران طى قراردادى با شیخ خزعل ــ فرزند شیخ جابر و حاکم محمره ــ در 16 ژوییه 1909م/ 27 جمادى‌الثانى 1327ق، اراضى و نواحى مورد نیاز خود را در محدوده تحت حاکمیت شیخ به مساحت 650 جریب از نخلستان‌هاى آبادان واقع شده بین بَریم[1] و بُوارده[2] تا رودخانه بهمنشیر اجارهکرد. اراضى مورد بحث براى احداث خط لوله انتقال نفت، ایستگاه‌هاى تلفن و تلگراف و تلمبه‌خانه‌ها و منازل مسکونى در نظر گرفته شده بود. علاوه بر آن، موارد دیگر عبارت بودند از:
الف. گماردن نگهبان براى حفظ خط لوله در محل‌هایى که خط لوله از خاک بیرون است.
ب . جلوگیرى از خرابکارى و آتش‌سوزى در خطوط انتقال نفت
ج . اجاره اراضى مورد نیاز در اهواز و نصیرى در ساحل شرقى کارون از سوى شرکت
د . تأمین نگهبان از سوى شیخ به شرط پرداخت حقوق از سوى شرکت
ه . تعقیب مجرمان و مجازات‌هاى آنها در محدوده قدرت شیخ
و . اعطاى حق ایجاد و ساخت ابنیه و ساختمان‌هاى مورد نیاز به شرکت در قلمرو اجاره‌شده
ز . واگذارى اراضى و ابنیه ایجادشده به شیخ در پایان مهلت امتیاز از سوى شرکت
ح . پرداخت 650 لیره در سال به عنوان حق‌الاجاره، در آغاز و به صورت هر ده سال یکجا از سوى کنسول انگلیس در محمره
ط . تعیین حقوق نگهبانان به صورت ماهى پنجاه ریال که به صورت هر پانزده روز یک بار 25 قران (ریال) به آنها پرداخت مى‌شد.
ى . داورى درباره اختلاف شیخ و شرکت نفت بر عهده کنسول انگلیس در محمره بود و در صورت عدم حل موضوع و ادامه مشکلات، رأى نهایى را نماینده انگلیس مقیم خلیج‌فارس صادر مى‌کرد.[3]
به دنبال عقد این قرارداد، دامنه فعالیت شرکت گسترش یافت و اقدامات شرکت بر اساس نیاز و مبتنى بر قرارداد با شیخ خزعل جنب و جوش زیادى در منطقه به وجود آورد. این جنب و جوش و گسترش فعالیت، افرادى را که ناظر بر تحرکات شرکت نفت بودند، واداشت تا نسبت به این تحرکات واکنش نشان دهند. در همان ایام، نامه‌اى از طرف هیئت مخفیه بصره، خطاب به مجلس شوراى ملى ارسال شد. در این نامه نکاتى چند مورد تأکید قرار گرفته بود:
1. واگذارى اراضى با مساحت شش مایل طول و دو مایل عرض در عبادان (آبادان) به شرکت نفت جنوب.
2. ساخت یک قطعه عظیم در کنار آب رودخانه.
3. عدم بازرسى محموله‌هاى شرکت نفت به وسیله گمرک.
4. استقرار نگهبانان مسلح و تفنگچى در حوالى چشمه‌ها و چاه‌هاى نفت در مسجدسلیمان.
5 . تأکید بر لزوم اعزام مهندس و مفتش قابل اعتماد از مرکز.
نامه هیئت مخفیه توسط مجلس شوراى ملى براى وزارت امور خارجه ایران فرستاده شد. بر ما معلوم نیست که آیا ماهیت، هدف و نحوه عملکرد هیئت مخفیه بصره براى اولیاى امور و نمایندگان مجلس مشخص و روشن بوده است یا نه. اما به نظر مى‌رسد که حساسیت چندانى در این مورد نشان داده نشده است؛ زیرا مجلس شوراى ملى هنگام احاله نامه هیئت مخفیه به وزارت امور خارجه بدون کمترین توضیحى از وزارت امور خارجه خواسته است درباره مندرجات نامه تحقیق کند: «وزارت جلیله امور خارجه، تلگرافى را که به امضاى هیئت مخفیه بصره... مخابره نموده‌اند، ایضا ملاحظه فرموده... اقدامات لازمه را دستور فرمایید....»[4]
علاءالسلطنه ــ وزیر امور خارجه ایران ــ پس از دریافت نامه مجلس، طى تلگرافى به کارگزار وزارت امور خارجه در محمره درباره اقدام شرکت نفت در ساخت منازل و تأسیسات در ساحل رود کارون سؤال کرد و به کارگزار ایران تذکر داد که این اقدام خلاف نظامنامه و قواعد مملکتى است. کارگزار ایران در محمره نیز نامه وزیر امور خارجه را به رنکینگ ــ کنسول انگلیس در محمره ــ ارائه داد و از او پاسخ خواست. رنکینگ نیز موضوع را با وزیرمختار انگلیس در تهران در میان گذاشت.
بارکلى طى نامه‌اى به علاءالسلطنه دلیل ایجاد و احداث ابنیه را در حوالى شوشتر در ساحل کارون، ساخت مخزن و انبارهاى شرکت نفت ایران و انگلیس براى استخراج نفت دانست. او در این نامه، نظر وزیر امور خارجه ایران را به قرارداد دارسى جلب کرد و از او خواست اقدامات مقتضى را براى رفع موانع به عمل آورد تا شرکت نفت با خاطرى آسوده مشغول انجام کار خود باشد: «... البته جناب اجل این نکته را به خوبى مى‌دانند که اگر در پیشرفت کار کمپانى مانعى پیش آید، مسلما باعث تأخیر وصول منافع سهمى دولت علّیه خواهد شد.»[5] بنابراین، وزیرمختار انگلیس بار دیگر اقدامات شرکت نفت را با استناد به قرارداد دارسى قانونى شمرد و تأخیر در وصول سهم دولت ایران را از عواید نفت متذکر شد.
علاءالسلطنه در پاسخ به نامه بارکلى، به وى اطلاع داد که تلگراف ارسالى به کارگزار محمره به طور عام نوشته شده و راجع به موضوع خاصى نبوده است؛ زیرا به وزارت خارجه اطلاعاتى رسیده است که اتباع خارجى مشغول ایجاد بنا و ساخت منازل در سواحل کارون هستند. لذا از کارگزار محمره توضیحاتى خواسته شده است. او به بارکلى اطمینان داد که هیچ‌گونه مانع و اشکالى در راه اجراى مواد و فصول امتیازنامه دارسى به میان نخواهد آمد. ولى در عین حال، از بارکلى خواست براى جلوگیرى از بروز مشکلات احتمالى در آینده از مسئولان شرکت نفت بخواهد تا از آن پس، تمام کارهاى جدید خود را به کمیسر دولت ایران اطلاع دهند:
... دولت ایران به هیچ وجه معاملات و قراردادهایى را که کمپانى با اشخاص متفرقه بدون اطلاع دولت ایران مقرر مى‌دارد، در صورتى که دخالت دولت ایران در آن امر لازم باشد، اعتراف نداشته و قبول ندارد....[6]
بدین‌ترتیب، علاءالسلطنه ضمن تأیید قرارداد دارسى و تعهدات دولت ایران در قبال آن، به‌طور ضمنى و با ظرافت از عقد قراردادهاى جدید انتقاد کرد و بدون اشاره به شیخ خزعل، با عنوان کردن اشخاص متفرقه و قراردادهاى شرکت با آنها، موضع دولت ایران را در عدم تأیید این قراردادها به اطلاع بارکلى رساند.
پیام علاءالسلطنه براى وزیرمختار انگلیس به اندازه کافى گویا بود و نشان داد که دولت ایران از قراردادهاى جدید شرکت با اُمراى محلى و حکام ایرانى همچون شیخ خزعل باخبر است. ولى آیا چه کارى به جز اعتراض و کنایه از دست دولت ایران برمى‌آمد؟ اما بارکلى حتى این اعتراض و کنایه را نیز تحمل نکرد و در پاسخى تند، موضع دولت ایران را توهین به حساب آورد:
خاطر مبارکتان را مستحضر مى‌دارد که هرگونه دخالت دولت ایران که موجب تضییع حقوق صاحب امتیاز که به موجب فصل سیّم امتیاز خود [دارا شده است] دولت انگلیس و خود دوستدار، آن را یک گونه توهین نسبت به کمپانى نفت انگلیس و ایران تصور خواهد نمود....[7]
این بار بارکلى به جاى استناد کلى به ماده سوم قرارداد، مضمون آن را در نامه براى وزیر امور خارجه ایران تشریح کرد. با این تفاسیر، معلوم نیست اگر دولت ایران به اعتراضات تندتر و یا اقدامى عملى در جهت جلوگیرى از اجراى مفاد قرارداد شرکت نفت و شیخ خزعل دست مى‌زد، واکنش دولت انگلیس چه بود؟ در این اثنا پاسخ حسین اعتلاءالدوله ــ کارگزار ایران در خوزستان و اروندرود و مدیریت سیر سفائن در شط کارون ــ به وزارت امور خارجه رسید. وى براى علاءالسلطنه چنین نگاشته بود:
... اوقاتى که کمپانى نفط تازه مى‌خواست در لندن شروع به حمل آلات و ادوات براى عربستان کند، با تلگراف رمز خدمت مرحوم مشیرالدوله [میرزا نصرالله‌خان] عرض راپورت و کسب تکلیف کرد. جواب فرمودند: قرارنامه و دستورالعمل خواهند فرستاد و البته باید مراقب باشى که کارى بر خلاف قرارداد نشود... پس از ورود اسباب و آلات... تلگرافا معروض شد بهتر است قبل از شروع به کار، قرارنامه و دستورالعمل را انفاذ بفرمایید.... اخیرا نیز معلوم شد انگلیسى‌ها و کمپانى مزبور با خوانین بخت‌یار بختیارى در آن بابت، قرار مى‌دهند [= قرار مى‌گذارند]... علاوه، البته قراردادى هم با جناب شیخ داده‌اند....[8]
در پایان نامه، اعتلاءالدوله درخواست کرده بود تا نسخه‌اى از هر سه قرارداد ذکر شده براى وى ارسال شود تا بتواند بر اساس آن بر اقدامات شرکت نظارت کند.
علاءالسلطنه از ارسال چنین نامه‌اى خشمگین شد و طى نامه‌اى براى کارگزار ایران در محمره ضمن اعلام نارضایتى از عدم وصول اطلاعات دقیق چنین نوشت:
... با اینکه با تلگراف رمز استفسار از اقدامات کمپانى نمودم و مى‌دانید که دادن این‌گونه اطلاعات از تکالیف حتمیه شماست، نه جواب تلگراف رمز را داده‌اید و نه در ضمن این راپورت‌ها متعرض شده‌اید. جاى افسوس خواهد بود که از طریق غیرمستقیم بعضى اخبار [به ما برسد]... حالا هم که مى‌خواهید چیزى نوشته باشید، مطالبى را متذکر مى‌شوید که ابدا اهمیتى ندارد. اگر دادن اطلاعات صحیح را از قوه خود خارج مى‌بینید، صراحتا بنویسید تا فکر دیگرى شود....
علاءالسلطنه (معاضدالسلطان)[9]
علاءالسلطنه علاوه بر مکاتبات خود با مجلس، سفارت انگلیس و کارگزار ایران در محمره، طى چند نامه به وزارت فواید عامه، ضمن گوشزد کردن وظایف آن وزارتخانه، از وزارت خارجه در امور مورد بحث سلب مسئولیت کرد:
تصریحا خاطر اولیاى آن وزارت جلیله را متذکر مى‌شود که وزارت خارجه کلیه کارهاى راجعه به معادن و طرق و شوارع و امتیازاتى که به خارجه داده شده است، راجع به آن وزارت جلیله داشته [ از خود] کف ید نموده، خود را مکلف به تکلیفى نمى‌داند....[10]
نامه دیگرى به همان تاریخ از علاءالسلطنه به وزارت فواید عامه در دست است که طى آن وزیر امور خارجه به تفصیل نسبت به مسائل موردنظر به بحث پرداخته بود: «چند ماه است از مواضع غیررسمى، راپورت‌هاى کتبى و تلگرافى به امضاى هیئت مخفیه بصره یا انجمن غیبى در باب اقدامات کمپانى نفط در ناصرى و تخت‌سلیمان و غیره مى‌رسد....»[11]
رئوس اطلاعاتى که از سوى علاءالسلطنه به نقل از هیئت مخفیه یا انجمن ناصرى مطرح شده بود، عبارت بودند از:
1. کمپانى قراردادى با سردار ارفع (شیخ خزعل) منعقد کرده است.
2. قلعه بزرگى مثل استحکامات نظامى بنا نموده است.
3. تفنگ و فشنگ وارد مى‌کند.
4. خیال کشیدن راه‌آهن از ناصرى به تخت‌سلیمان دارد.
5 . سپاهیان را با لباس عملگى وارد کرده‌اند.
در ادامه، علاءالسلطنه افزوده بود: «... به همین دلیل تلگراف رمزى در تاریخ 18 ذى‌الحجه [1327] به سردار ارفع نوشته شد که قراردادى بدون اطلاع دولت با کمپانى ندهد و اگر هم داده باشند، سوادى از آن به وزارتخانه بفرستند....»[12]
بنابراین، علاءالسلطنه از وزارت فواید عامه خواست تا هر اطلاعى که از عملیات قبلى و اقدامات جدید شرکت نفت دارند، به طور مشروح براى وزارت امور خارجه بفرستند. در پایان، او نکته‌اى را گنجانید که نوعى اعتراض به عدم انجام وظیفه از طرف آن وزارتخانه و مأمور آن بود: «... اگر این موقع، کمیسر [موم و نفت] دولت آنجا بود، راپورت مى‌داد و صحت و سقم این اخبار... معلوم مى‌شد....»[13]
وزیر امور خارجه ایران به این مکاتبات اکتفا نکرد و گزارش مشروحى به هیئت مشاوره وزرا نوشت و طى آن به اخبار واصله از هیئت مخفیه بصره به مجلس شوراى ملى اشاره کرد. بر مبناى گزارش علاءالسلطنه، آن اخبار غیررسمى بودند و وزارت فواید عامه نیز از آنها اطلاعى نداشت و وزارت خارجه نیز در برابر آن مکلف به اقدامى نبود:
... کمیسر دولت باید در محل حضور یابد و نظارت بر اقدامات آنها داشته، راپورت فرستاده و نقشه ابنیه و اراضى [را] که خواهند کشید، برداشته، بفرستد. اگر خلاف صرفه دولت امرى مشاهده شود، وزارت فواید عامه به وزارت خارجه اطلاع دهد تا با سفارت انگلیس مذاکرات لازمه به عمل آید....[14]
وى در ادامه این گزارش به واگذارى اراضى به صورت رایگان و خرید عادله اراضى دایر از صاحبان آنها و اقدام نسبت به کسب رضایت صاحبان اراضى به جهت اجراى امتیاز به فصل سوم امتیازنامه دارسى استناد کرده و افزود: «طبق اطلاعات رسیده، سردار ارفع کثیرى از اراضى جزیره عبادان را به کمپانى نفت واگذار نموده و وجه معتنابهى گرفته است....»[15]
قرارداد شیخ خزعل با شرکت نفت از مواردى بود که علاءالسلطنه در گزارش خود به آن اشاره کرد و افزود: «... در 18 ذیقعده به سردار ارفع تلگراف شد که در صورت امضاى قرارداد مواد آن را براى دولت بفرستد. در غیر این صورت اطلاع دهد....»
بى‌توجهى شیخ خزعل و عدم پاسخ او به دولت مرکزى به بهانه نبود امنیت در راه‌ها از نظر علاءالسلطنه تأییدى بود بر اینکه قول و قرارى بین او و شرکت نفت در میان بوده است که دولت از آن بى‌خبر مانده است. به ویژه اینکه کلیه اراضى آن صفحات به جز آن زمین‌هایى که مالکیت خصوصى داشت، متعلق به دولت بود. از نظر او دولت ایران در رد یا قبول قرارداد احتمالى بین شیخ خزعل با شرکت نفت محظوراتى داشت و چنانچه قرارداد را باطل اعلام مى‌کرد، مشکلاتى بروز مى‌یافت:
... در صورت ابطال، سردار ارفع که پولى گرفته و نظر به استقلالى که براى خودش تصور مى‌کند، راضى نخواهد شد که دولت قرارداد او را باطل نماید و براى دولت نیز فعلاً میسر نمى‌شود او را مجبور به قبول این امر کند....
نکته بسیار مهم در این اظهارنظر، اعتراف به ناتوانى دولت براى اعمال حاکمیت و قدرت خویش بر یکى از حکام و امراى محلى بود. پس کارى از دست دولت ایران برنمى‌آمد.
از دیدگاه علاءالسلطنه پذیرش قرارداد امضا شده بین شیخ خزعل و شرکت نفت از طرف دولت ایران چند زیان براى دولت ایران در برداشت:
... اولاً، تصدیق استقلال او مثل سایر مشایخ مستقله شده است. ثانیا، اراضى دولت رفته، پولى [را] سردار ارفع مأخوذ داشته است و از آن مهم‌تر که اگر سردار ارفع در آینده از قرارداد نکول کند، [چه] بسا مشکلاتى تولید شود که براى دولت بى‌زحمت نباشد....[16]
در نهایت علاءالسلطنه تصمیم‌گیرى پیرامون این موضوع را به دولت واگذار کرد. متأسفانه، از مباحثات و تصمیم‌گیرى دولت ایران در قبال این موضوع اطلاعى در دست نیست. اما مى‌توان حدس زد که چون اتفاق خاصى در روابط بین شیخ خزعل و شرکت نفت بروز نکرد و روابط دو طرف روز به روز نزدیک‌تر و صمیمانه‌تر شد، دولت ایران نسبت به این موضوع واکنش دیگرى نشان نداده و یا اینکه اگر واکنشى نیز نشان داده بود، بى‌تأثیر مانده بود.
بدین‌ترتیب، همان روند و چرخه‌اى که در برخورد با مسئله قرارداد بین بختیارى‌ها و شرکت نفت به وجود آمد، درباره شیخ خزعل نیز تکرار شد. با این تفاوت که بختیارى‌ها در دوران استبداد که حداقل آرامش ظاهرى بر امور حکمفرما بود، قرارداد را امضا کردند، ولى دوره و زمانى که قرارداد بین شیخ خزعل و شرکت نفت به امضا رسید، دوران تشنج و کشمکش و تضعیف روزافزون قدرت دولت مرکزى بود. بین قرارداد شرکت نفت و قرارداد شیخ خزعل با شرکت نفت تفاوت‌ها و تشابهات زیادى وجود دارد که مى‌بایست بحث جداگانه‌اى را بدان اختصاص داد که از حوصله این مطلب خارج است.
[1]97. Bariam
[2]98 . Buwardeh
[3]. سازمان اسناد ملى ایران. سند شماره 551522364-24 ، (متن قرارداد بین شیخ خزعل‌خان سردار ارفع و کمپانى نفت ایران، 15 ژوییه 1909).
[4]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه. نمره 3، پوشه 5، کارتن 43/1327ق و 29 شوال 1327ق تلگراف هیئت مخفیه بصره به مجلس شوراى ملى.
[5]. همان منبع. نمره 59، پوشه 5، کارتن 43/1327ق، 5 ذى‌القعده 1327ق/ 18 نوامبر 1909م نامه وزیرمختار انگلیس به وزیر امور خارجه ایران ــ محمدعلى‌خان علاءالسلطنه.
[6]. همان منبع. همانجا، 8 ذى‌القعده 1327ق/ 21 نوامبر 1909م (نامه وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به نامه وزیرمختار انگلیس در تهران ـ بارکلى).
[7]. همان منبع. نمره 58، پوشه 5، کارتن 43/1327ق، 9 ذى‌القعده 1327ق/ 21 نوامبر 1909م نامه سر جورج بارکلى به وزیر امور خارجه ایران ــ محمدعلى‌خان علاءالسلطنه.
[8]. همان منبع. همانجا، 17 ذى‌القعده 1327ق/ 30 نوامبر 1909م (نامه حسین اعتلاءالدوله ــ کارگزار عربستان ــ به وزارت امور خارجه).
[9]. همان منبع. همانجا. 4 محرم 1327ق/ 14 ژانویه 1910م (نامه محمدعلى‌خان علاءالسلطنه ــ وزیر امور خارجه ایران ــ به اعتلاءالدوله ــ کارگزار ایران در عربستان).
[10]. همان منبع. همانجا، 23 ذى‌الحجه 1327/ 4 ژانویه 1910 نامه وزارت امور خارجه به وزارت فواید عامه.
[11]. همان منبع. همانجا، 23 ذى‌الحجه 1327/ 4 ژانویه 1910 نامه وزارت خارجه به وزارت فواید عامه.
[12] و 2. همان منبع. همانجا، همان سند.
[14]. همان منبع. همانجا، 25 ذى‌الحجه 1327/ 6 ژانویه 1910 نامه وزیر امور خارجه به مجلس مشاوره وزرا.
[15]. همان منبع. همانجا، همان سند.
[16]. همان منبع. همانجا، همان سند.
در همان ایامى که مذاکرات و رایزنى‌ها پیرامون اسهام خوانین بختیارى در شرکت‌هاى فعال در اراضى بختیارى مطرح بود، بختیارى‌ها در تاریخ یازدهم ربیع‌الاول 1327/ سوم آوریل 1909 طى قراردادى، اختلافات فى‌مابین خاندان ایلخانى و حاجى‌ایلخانى را که از دیرباز وجود داشت و به دلیل جانبدارى خاندان حاجى‌ایلخانى از محمدعلى‌شاه در دوران مشروطه و استبداد صغیر شدت یافته بود، تا حدى حل کردند و متعهد شدند از یکدیگر پشتیبانى کنند.
دامنه عملکرد بختیارى‌ها پس از این توافق گسترش یافت. بدین‌ترتیب که پس از حل مشکلات موجود در بین خاندان که با وساطت حاج‌آقا نورالله ثقهًْ‌الاسلام اصفهانى ــ فرزند حاج شیخ محمدباقر مسجدشاهى و برادر آقانجفى اصفهانى ــ قواى بختیارى به فرماندهى ابراهیم‌خان ضرغام‌السلطنه به سوى اصفهان راه افتادند و در تاریخ نهم ذى‌الحجه 1326ق/ دوم ژانویه 1909 اصفهان را تصرف کردند و از آنجا عازم تهران شدند و در روز 24 جمادى‌الثانى سال 1327ق/ 13 ژوییه 1909 تهران را نیز فتح کردند.
به موازات این گسترشِ دامنه فعالیت بختیارى‌ها، که آنها را از یک نیروى منطقه‌اى و محلى به یک نیروى مؤثر در حد ملى و کشورى ارتقا بخشید و از حاشیه مسائل سیاسى وارد صحنه و میدان اصلى حوادث کرد، شرکت نفت ایران طى قراردادى با شیخ خزعل ــ فرزند شیخ جابر و حاکم محمره ــ در 16 ژوییه 1909م/ 27 جمادى‌الثانى 1327ق، اراضى و نواحى مورد نیاز خود را در محدوده تحت حاکمیت شیخ به مساحت 650 جریب از نخلستان‌هاى آبادان واقع شده بین بَریم[1] و بُوارده[2] تا رودخانه بهمنشیر اجارهکرد. اراضى مورد بحث براى احداث خط لوله انتقال نفت، ایستگاه‌هاى تلفن و تلگراف و تلمبه‌خانه‌ها و منازل مسکونى در نظر گرفته شده بود. علاوه بر آن، موارد دیگر عبارت بودند از:
الف. گماردن نگهبان براى حفظ خط لوله در محل‌هایى که خط لوله از خاک بیرون است.
ب . جلوگیرى از خرابکارى و آتش‌سوزى در خطوط انتقال نفت
ج . اجاره اراضى مورد نیاز در اهواز و نصیرى در ساحل شرقى کارون از سوى شرکت
د . تأمین نگهبان از سوى شیخ به شرط پرداخت حقوق از سوى شرکت
ه . تعقیب مجرمان و مجازات‌هاى آنها در محدوده قدرت شیخ
و . اعطاى حق ایجاد و ساخت ابنیه و ساختمان‌هاى مورد نیاز به شرکت در قلمرو اجاره‌شده
ز . واگذارى اراضى و ابنیه ایجادشده به شیخ در پایان مهلت امتیاز از سوى شرکت
ح . پرداخت 650 لیره در سال به عنوان حق‌الاجاره، در آغاز و به صورت هر ده سال یکجا از سوى کنسول انگلیس در محمره
ط . تعیین حقوق نگهبانان به صورت ماهى پنجاه ریال که به صورت هر پانزده روز یک بار 25 قران (ریال) به آنها پرداخت مى‌شد.
ى . داورى درباره اختلاف شیخ و شرکت نفت بر عهده کنسول انگلیس در محمره بود و در صورت عدم حل موضوع و ادامه مشکلات، رأى نهایى را نماینده انگلیس مقیم خلیج‌فارس صادر مى‌کرد.[3]
به دنبال عقد این قرارداد، دامنه فعالیت شرکت گسترش یافت و اقدامات شرکت بر اساس نیاز و مبتنى بر قرارداد با شیخ خزعل جنب و جوش زیادى در منطقه به وجود آورد. این جنب و جوش و گسترش فعالیت، افرادى را که ناظر بر تحرکات شرکت نفت بودند، واداشت تا نسبت به این تحرکات واکنش نشان دهند. در همان ایام، نامه‌اى از طرف هیئت مخفیه بصره، خطاب به مجلس شوراى ملى ارسال شد. در این نامه نکاتى چند مورد تأکید قرار گرفته بود:
1. واگذارى اراضى با مساحت شش مایل طول و دو مایل عرض در عبادان (آبادان) به شرکت نفت جنوب.
2. ساخت یک قطعه عظیم در کنار آب رودخانه.
3. عدم بازرسى محموله‌هاى شرکت نفت به وسیله گمرک.
4. استقرار نگهبانان مسلح و تفنگچى در حوالى چشمه‌ها و چاه‌هاى نفت در مسجدسلیمان.
5 . تأکید بر لزوم اعزام مهندس و مفتش قابل اعتماد از مرکز.
نامه هیئت مخفیه توسط مجلس شوراى ملى براى وزارت امور خارجه ایران فرستاده شد. بر ما معلوم نیست که آیا ماهیت، هدف و نحوه عملکرد هیئت مخفیه بصره براى اولیاى امور و نمایندگان مجلس مشخص و روشن بوده است یا نه. اما به نظر مى‌رسد که حساسیت چندانى در این مورد نشان داده نشده است؛ زیرا مجلس شوراى ملى هنگام احاله نامه هیئت مخفیه به وزارت امور خارجه بدون کمترین توضیحى از وزارت امور خارجه خواسته است درباره مندرجات نامه تحقیق کند: «وزارت جلیله امور خارجه، تلگرافى را که به امضاى هیئت مخفیه بصره... مخابره نموده‌اند، ایضا ملاحظه فرموده... اقدامات لازمه را دستور فرمایید....»[4]
علاءالسلطنه ــ وزیر امور خارجه ایران ــ پس از دریافت نامه مجلس، طى تلگرافى به کارگزار وزارت امور خارجه در محمره درباره اقدام شرکت نفت در ساخت منازل و تأسیسات در ساحل رود کارون سؤال کرد و به کارگزار ایران تذکر داد که این اقدام خلاف نظامنامه و قواعد مملکتى است. کارگزار ایران در محمره نیز نامه وزیر امور خارجه را به رنکینگ ــ کنسول انگلیس در محمره ــ ارائه داد و از او پاسخ خواست. رنکینگ نیز موضوع را با وزیرمختار انگلیس در تهران در میان گذاشت.
بارکلى طى نامه‌اى به علاءالسلطنه دلیل ایجاد و احداث ابنیه را در حوالى شوشتر در ساحل کارون، ساخت مخزن و انبارهاى شرکت نفت ایران و انگلیس براى استخراج نفت دانست. او در این نامه، نظر وزیر امور خارجه ایران را به قرارداد دارسى جلب کرد و از او خواست اقدامات مقتضى را براى رفع موانع به عمل آورد تا شرکت نفت با خاطرى آسوده مشغول انجام کار خود باشد: «... البته جناب اجل این نکته را به خوبى مى‌دانند که اگر در پیشرفت کار کمپانى مانعى پیش آید، مسلما باعث تأخیر وصول منافع سهمى دولت علّیه خواهد شد.»[5] بنابراین، وزیرمختار انگلیس بار دیگر اقدامات شرکت نفت را با استناد به قرارداد دارسى قانونى شمرد و تأخیر در وصول سهم دولت ایران را از عواید نفت متذکر شد.
علاءالسلطنه در پاسخ به نامه بارکلى، به وى اطلاع داد که تلگراف ارسالى به کارگزار محمره به طور عام نوشته شده و راجع به موضوع خاصى نبوده است؛ زیرا به وزارت خارجه اطلاعاتى رسیده است که اتباع خارجى مشغول ایجاد بنا و ساخت منازل در سواحل کارون هستند. لذا از کارگزار محمره توضیحاتى خواسته شده است. او به بارکلى اطمینان داد که هیچ‌گونه مانع و اشکالى در راه اجراى مواد و فصول امتیازنامه دارسى به میان نخواهد آمد. ولى در عین حال، از بارکلى خواست براى جلوگیرى از بروز مشکلات احتمالى در آینده از مسئولان شرکت نفت بخواهد تا از آن پس، تمام کارهاى جدید خود را به کمیسر دولت ایران اطلاع دهند:
... دولت ایران به هیچ وجه معاملات و قراردادهایى را که کمپانى با اشخاص متفرقه بدون اطلاع دولت ایران مقرر مى‌دارد، در صورتى که دخالت دولت ایران در آن امر لازم باشد، اعتراف نداشته و قبول ندارد....[6]
بدین‌ترتیب، علاءالسلطنه ضمن تأیید قرارداد دارسى و تعهدات دولت ایران در قبال آن، به‌طور ضمنى و با ظرافت از عقد قراردادهاى جدید انتقاد کرد و بدون اشاره به شیخ خزعل، با عنوان کردن اشخاص متفرقه و قراردادهاى شرکت با آنها، موضع دولت ایران را در عدم تأیید این قراردادها به اطلاع بارکلى رساند.
پیام علاءالسلطنه براى وزیرمختار انگلیس به اندازه کافى گویا بود و نشان داد که دولت ایران از قراردادهاى جدید شرکت با اُمراى محلى و حکام ایرانى همچون شیخ خزعل باخبر است. ولى آیا چه کارى به جز اعتراض و کنایه از دست دولت ایران برمى‌آمد؟ اما بارکلى حتى این اعتراض و کنایه را نیز تحمل نکرد و در پاسخى تند، موضع دولت ایران را توهین به حساب آورد:
خاطر مبارکتان را مستحضر مى‌دارد که هرگونه دخالت دولت ایران که موجب تضییع حقوق صاحب امتیاز که به موجب فصل سیّم امتیاز خود [دارا شده است] دولت انگلیس و خود دوستدار، آن را یک گونه توهین نسبت به کمپانى نفت انگلیس و ایران تصور خواهد نمود....[7]
این بار بارکلى به جاى استناد کلى به ماده سوم قرارداد، مضمون آن را در نامه براى وزیر امور خارجه ایران تشریح کرد. با این تفاسیر، معلوم نیست اگر دولت ایران به اعتراضات تندتر و یا اقدامى عملى در جهت جلوگیرى از اجراى مفاد قرارداد شرکت نفت و شیخ خزعل دست مى‌زد، واکنش دولت انگلیس چه بود؟ در این اثنا پاسخ حسین اعتلاءالدوله ــ کارگزار ایران در خوزستان و اروندرود و مدیریت سیر سفائن در شط کارون ــ به وزارت امور خارجه رسید. وى براى علاءالسلطنه چنین نگاشته بود:
... اوقاتى که کمپانى نفط تازه مى‌خواست در لندن شروع به حمل آلات و ادوات براى عربستان کند، با تلگراف رمز خدمت مرحوم مشیرالدوله [میرزا نصرالله‌خان] عرض راپورت و کسب تکلیف کرد. جواب فرمودند: قرارنامه و دستورالعمل خواهند فرستاد و البته باید مراقب باشى که کارى بر خلاف قرارداد نشود... پس از ورود اسباب و آلات... تلگرافا معروض شد بهتر است قبل از شروع به کار، قرارنامه و دستورالعمل را انفاذ بفرمایید.... اخیرا نیز معلوم شد انگلیسى‌ها و کمپانى مزبور با خوانین بخت‌یار بختیارى در آن بابت، قرار مى‌دهند [= قرار مى‌گذارند]... علاوه، البته قراردادى هم با جناب شیخ داده‌اند....[8]
در پایان نامه، اعتلاءالدوله درخواست کرده بود تا نسخه‌اى از هر سه قرارداد ذکر شده براى وى ارسال شود تا بتواند بر اساس آن بر اقدامات شرکت نظارت کند.
علاءالسلطنه از ارسال چنین نامه‌اى خشمگین شد و طى نامه‌اى براى کارگزار ایران در محمره ضمن اعلام نارضایتى از عدم وصول اطلاعات دقیق چنین نوشت:
... با اینکه با تلگراف رمز استفسار از اقدامات کمپانى نمودم و مى‌دانید که دادن این‌گونه اطلاعات از تکالیف حتمیه شماست، نه جواب تلگراف رمز را داده‌اید و نه در ضمن این راپورت‌ها متعرض شده‌اید. جاى افسوس خواهد بود که از طریق غیرمستقیم بعضى اخبار [به ما برسد]... حالا هم که مى‌خواهید چیزى نوشته باشید، مطالبى را متذکر مى‌شوید که ابدا اهمیتى ندارد. اگر دادن اطلاعات صحیح را از قوه خود خارج مى‌بینید، صراحتا بنویسید تا فکر دیگرى شود....
علاءالسلطنه (معاضدالسلطان)[9]
علاءالسلطنه علاوه بر مکاتبات خود با مجلس، سفارت انگلیس و کارگزار ایران در محمره، طى چند نامه به وزارت فواید عامه، ضمن گوشزد کردن وظایف آن وزارتخانه، از وزارت خارجه در امور مورد بحث سلب مسئولیت کرد:
تصریحا خاطر اولیاى آن وزارت جلیله را متذکر مى‌شود که وزارت خارجه کلیه کارهاى راجعه به معادن و طرق و شوارع و امتیازاتى که به خارجه داده شده است، راجع به آن وزارت جلیله داشته [ از خود] کف ید نموده، خود را مکلف به تکلیفى نمى‌داند....[10]
نامه دیگرى به همان تاریخ از علاءالسلطنه به وزارت فواید عامه در دست است که طى آن وزیر امور خارجه به تفصیل نسبت به مسائل موردنظر به بحث پرداخته بود: «چند ماه است از مواضع غیررسمى، راپورت‌هاى کتبى و تلگرافى به امضاى هیئت مخفیه بصره یا انجمن غیبى در باب اقدامات کمپانى نفط در ناصرى و تخت‌سلیمان و غیره مى‌رسد....»[11]
رئوس اطلاعاتى که از سوى علاءالسلطنه به نقل از هیئت مخفیه یا انجمن ناصرى مطرح شده بود، عبارت بودند از:
1. کمپانى قراردادى با سردار ارفع (شیخ خزعل) منعقد کرده است.
2. قلعه بزرگى مثل استحکامات نظامى بنا نموده است.
3. تفنگ و فشنگ وارد مى‌کند.
4. خیال کشیدن راه‌آهن از ناصرى به تخت‌سلیمان دارد.
5 . سپاهیان را با لباس عملگى وارد کرده‌اند.
در ادامه، علاءالسلطنه افزوده بود: «... به همین دلیل تلگراف رمزى در تاریخ 18 ذى‌الحجه [1327] به سردار ارفع نوشته شد که قراردادى بدون اطلاع دولت با کمپانى ندهد و اگر هم داده باشند، سوادى از آن به وزارتخانه بفرستند....»[12]
بنابراین، علاءالسلطنه از وزارت فواید عامه خواست تا هر اطلاعى که از عملیات قبلى و اقدامات جدید شرکت نفت دارند، به طور مشروح براى وزارت امور خارجه بفرستند. در پایان، او نکته‌اى را گنجانید که نوعى اعتراض به عدم انجام وظیفه از طرف آن وزارتخانه و مأمور آن بود: «... اگر این موقع، کمیسر [موم و نفت] دولت آنجا بود، راپورت مى‌داد و صحت و سقم این اخبار... معلوم مى‌شد....»[13]
وزیر امور خارجه ایران به این مکاتبات اکتفا نکرد و گزارش مشروحى به هیئت مشاوره وزرا نوشت و طى آن به اخبار واصله از هیئت مخفیه بصره به مجلس شوراى ملى اشاره کرد. بر مبناى گزارش علاءالسلطنه، آن اخبار غیررسمى بودند و وزارت فواید عامه نیز از آنها اطلاعى نداشت و وزارت خارجه نیز در برابر آن مکلف به اقدامى نبود:
... کمیسر دولت باید در محل حضور یابد و نظارت بر اقدامات آنها داشته، راپورت فرستاده و نقشه ابنیه و اراضى [را] که خواهند کشید، برداشته، بفرستد. اگر خلاف صرفه دولت امرى مشاهده شود، وزارت فواید عامه به وزارت خارجه اطلاع دهد تا با سفارت انگلیس مذاکرات لازمه به عمل آید....[14]
وى در ادامه این گزارش به واگذارى اراضى به صورت رایگان و خرید عادله اراضى دایر از صاحبان آنها و اقدام نسبت به کسب رضایت صاحبان اراضى به جهت اجراى امتیاز به فصل سوم امتیازنامه دارسى استناد کرده و افزود: «طبق اطلاعات رسیده، سردار ارفع کثیرى از اراضى جزیره عبادان را به کمپانى نفت واگذار نموده و وجه معتنابهى گرفته است....»[15]
قرارداد شیخ خزعل با شرکت نفت از مواردى بود که علاءالسلطنه در گزارش خود به آن اشاره کرد و افزود: «... در 18 ذیقعده به سردار ارفع تلگراف شد که در صورت امضاى قرارداد مواد آن را براى دولت بفرستد. در غیر این صورت اطلاع دهد....»
بى‌توجهى شیخ خزعل و عدم پاسخ او به دولت مرکزى به بهانه نبود امنیت در راه‌ها از نظر علاءالسلطنه تأییدى بود بر اینکه قول و قرارى بین او و شرکت نفت در میان بوده است که دولت از آن بى‌خبر مانده است. به ویژه اینکه کلیه اراضى آن صفحات به جز آن زمین‌هایى که مالکیت خصوصى داشت، متعلق به دولت بود. از نظر او دولت ایران در رد یا قبول قرارداد احتمالى بین شیخ خزعل با شرکت نفت محظوراتى داشت و چنانچه قرارداد را باطل اعلام مى‌کرد، مشکلاتى بروز مى‌یافت:
... در صورت ابطال، سردار ارفع که پولى گرفته و نظر به استقلالى که براى خودش تصور مى‌کند، راضى نخواهد شد که دولت قرارداد او را باطل نماید و براى دولت نیز فعلاً میسر نمى‌شود او را مجبور به قبول این امر کند....
نکته بسیار مهم در این اظهارنظر، اعتراف به ناتوانى دولت براى اعمال حاکمیت و قدرت خویش بر یکى از حکام و امراى محلى بود. پس کارى از دست دولت ایران برنمى‌آمد.
از دیدگاه علاءالسلطنه پذیرش قرارداد امضا شده بین شیخ خزعل و شرکت نفت از طرف دولت ایران چند زیان براى دولت ایران در برداشت:
... اولاً، تصدیق استقلال او مثل سایر مشایخ مستقله شده است. ثانیا، اراضى دولت رفته، پولى [را] سردار ارفع مأخوذ داشته است و از آن مهم‌تر که اگر سردار ارفع در آینده از قرارداد نکول کند، [چه] بسا مشکلاتى تولید شود که براى دولت بى‌زحمت نباشد....[16]
در نهایت علاءالسلطنه تصمیم‌گیرى پیرامون این موضوع را به دولت واگذار کرد. متأسفانه، از مباحثات و تصمیم‌گیرى دولت ایران در قبال این موضوع اطلاعى در دست نیست. اما مى‌توان حدس زد که چون اتفاق خاصى در روابط بین شیخ خزعل و شرکت نفت بروز نکرد و روابط دو طرف روز به روز نزدیک‌تر و صمیمانه‌تر شد، دولت ایران نسبت به این موضوع واکنش دیگرى نشان نداده و یا اینکه اگر واکنشى نیز نشان داده بود، بى‌تأثیر مانده بود.
بدین‌ترتیب، همان روند و چرخه‌اى که در برخورد با مسئله قرارداد بین بختیارى‌ها و شرکت نفت به وجود آمد، درباره شیخ خزعل نیز تکرار شد. با این تفاوت که بختیارى‌ها در دوران استبداد که حداقل آرامش ظاهرى بر امور حکمفرما بود، قرارداد را امضا کردند، ولى دوره و زمانى که قرارداد بین شیخ خزعل و شرکت نفت به امضا رسید، دوران تشنج و کشمکش و تضعیف روزافزون قدرت دولت مرکزى بود. بین قرارداد شرکت نفت و قرارداد شیخ خزعل با شرکت نفت تفاوت‌ها و تشابهات زیادى وجود دارد که مى‌بایست بحث جداگانه‌اى را بدان اختصاص داد که از حوصله این مطلب خارج است.
[1]97. Bariam
[2]98 . Buwardeh
[3]. سازمان اسناد ملى ایران. سند شماره 551522364-24 ، (متن قرارداد بین شیخ خزعل‌خان سردار ارفع و کمپانى نفت ایران، 15 ژوییه 1909).
[4]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه. نمره 3، پوشه 5، کارتن 43/1327ق و 29 شوال 1327ق تلگراف هیئت مخفیه بصره به مجلس شوراى ملى.
[5]. همان منبع. نمره 59، پوشه 5، کارتن 43/1327ق، 5 ذى‌القعده 1327ق/ 18 نوامبر 1909م نامه وزیرمختار انگلیس به وزیر امور خارجه ایران ــ محمدعلى‌خان علاءالسلطنه.
[6]. همان منبع. همانجا، 8 ذى‌القعده 1327ق/ 21 نوامبر 1909م (نامه وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به نامه وزیرمختار انگلیس در تهران ـ بارکلى).
[7]. همان منبع. نمره 58، پوشه 5، کارتن 43/1327ق، 9 ذى‌القعده 1327ق/ 21 نوامبر 1909م نامه سر جورج بارکلى به وزیر امور خارجه ایران ــ محمدعلى‌خان علاءالسلطنه.
[8]. همان منبع. همانجا، 17 ذى‌القعده 1327ق/ 30 نوامبر 1909م (نامه حسین اعتلاءالدوله ــ کارگزار عربستان ــ به وزارت امور خارجه).
[9]. همان منبع. همانجا. 4 محرم 1327ق/ 14 ژانویه 1910م (نامه محمدعلى‌خان علاءالسلطنه ــ وزیر امور خارجه ایران ــ به اعتلاءالدوله ــ کارگزار ایران در عربستان).
[10]. همان منبع. همانجا، 23 ذى‌الحجه 1327/ 4 ژانویه 1910 نامه وزارت امور خارجه به وزارت فواید عامه.
[11]. همان منبع. همانجا، 23 ذى‌الحجه 1327/ 4 ژانویه 1910 نامه وزارت خارجه به وزارت فواید عامه.
[12] و 2. همان منبع. همانجا، همان سند.
[14]. همان منبع. همانجا، 25 ذى‌الحجه 1327/ 6 ژانویه 1910 نامه وزیر امور خارجه به مجلس مشاوره وزرا.
[15]. همان منبع. همانجا، همان سند.
[16]. همان منبع. همانجا، همان سند.
برگرفته از کتاب نفت و بختیاریها، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
نظرات