جامعه ایران به راه‌های هرز کشانده شده است

اشاره :

دکتر مهدی بهار نویسنده کتاب «میراث‌خوار استعمار» از جمله نویسندگان و کارگزاران رژیم پهلوی است که سالهای طولانی درون حکومت نقش ایفاء کرده است، اما در هر دوره‌ای چهره جدیدی به خود گرفته است. زمانی که در فرانسه بود با ایرج اسکندری آشنا می‌شود و از آن پس سالها با حزب توده همکاری دارد تا آنکه از این حزب جدا شده و بیشتر با جریان‌های دموکرات طرفدار آمریکا نزدیک می‌شود. در دهه چهل با نوشتن کتاب «میراث‌خوار استعمار» جریان‌های آمریکایی را در داخل و خارج کشور افشاء می‌کند. در دهه پنجاه نقش شاه‌دوستی را ایفاء می‌کند که منتقد دولت هویدا است. او در این دوره روابط نزدیکی با محمد درخشش‌، عبدالمجید مجیدی‌، احسان نراقی‌، اسماعیل رائین و افرادی مانند ایشان دارد که بیشتر ضمن آنکه با ساواک و دربار ارتباط دارند، در همان حال با نوشتن مقالات انتقادی تلاش می‌کنند جریان روشنفکری طرفدار غرب را با خود همراه سازند. در مقاله پیش رو دکتر مهدی بهار تلاش کرده است در راستای ایفاء نقش منتقد دولت هویدا بخش‌هایی از مشکلات درون حکومت را افشاء کند. بر اساس آنچه که بهار در مقدمه این مقاله توضیح می‌دهد مقاله در زیر تیغ سانسور روزنامه کیهان قرار می‌گیرد و به نام او مقاله دیگری چاپ می‌کنند که نسبتی با مقاله اصلی نداشته است. اما سرانجام او موفق می‌شود در مهرماه 1357 این مقاله را در مجله فردوسی منتشر کند. به دلیل اهمیت این مقاله در نشان دادن اوضاع نابهنجار حکومت پهلوی که خیلی‌ها در این روزگار تلاش دارند واقعیت‌ها را نادیده بگیرند و با برجسته کردن نکات مثبت، چهره ضد مردمی حکومت محمدرضاشاه را بزک کنند، متن کامل آن را در اینجا منتشر کردیم، شاید از نگاه انتقادی و مستند او حقایق دوره سیاه پهلوی برای مخاطبان بیشتر روشن شود.

*******

[توضیح دکتر مهدی بهار:] مقاله‌ای که در زیر می‌خوانید بایستی در هیجدهم بهمن ماه 1355 در روزنامه کیهان چاپ می‌شد که متأسفانه پس از شهید شدن در زیر تیغ جلاد، سراسر دنیا را گشت و اکنون که هجده ماه از آن زمان می‌گذرد به مجله فردوسی باز می‌گردد. توضیح آنکه دو ماه طول کشید تا سردبیر وقت کیهان مرا پخت و در حقیقت فریب داد که می‌توانم اندیشه‌ها و عقیده‌های خود را بی کم و کاست در آن روزنامه انتشار دهم. پس مقاله مورد بحث را نوشته به دست او دادم تا اگر بی کم و کاست به چاپ رسید دنباله آن را بنویسم. متأسفانه آقای سردبیر که چاپ و نشر آن را مصلحت ندیده بود، خود مقاله دیگری نوشته به نام من انتشار داد که از آغاز تا پایان با نظریات و افکار من تناقض آشکار داشت. لذا اعتراض‌نامه‌ای نوشته به دست او دادم که چاپ نکرد. پس به عنوان مقدمه و برای حفظ حیثیت خود به چاپ زیراکسی آن مقاله اصلی پرداخته، پخش کردم و ضمناً به او اخطار کردم که اگر از چاپ اعتراض‌نامه خودداری کند بیانیه‌ای در این خصوص انتشار خواهم داد. اما سردبیر که خود را متعجب نشان می‌داد که چگونه این «ترور افکار» و چنین «جلادی بی‌رحمانه‌ای» صورت پذیرفته، می‌گفت که چاپ اعتراض‌نامه کافی نیست بلکه باید خود مقاله مفصلی در این خصوص بنویسد و عمّال چنین تروری را رسوا کند و روز معینی را برای چاپ مقاله رسواکننده خود مشخص کرد. متأسفانه در آن روز معین مقاله او را در روزنامه ندیدم. لذا بیانیه‌ای به عنوان نامه سرگشاده به «هویدا» نخست‌وزیر وقت، که این همه رسوایی و افتضاح را از چشم او می‌دیدم، به صورت چاپ زیراکسی و به طور وسیع انتشار دادم که این نیز، بدون آنکه خود خواسته یا اقدامی کرده باشم، همراه با مقاله مورد بحث در آمریکا و اروپا انتشار یافت. از این ماجرا ۲۱ روز گذشت تا ناگهان با کمال تعجب دیدم که سردبیر وقت روزنامه کیهان اعتراض‌نامه مرا در شماره نهم اسفند ماه، البته با اندکی دستبرد، چاپ کرده است. چاپ اعتراض‌نامه، پس از آن همه زدوخورد، به نوبه خود، دامنه رسوائی را بیش از پیش توسعه بخشید، که باز هم از داخل به خارج مرزها کشیده شد. چند روز پس از آن شخصی به نام «کارستن پراگر» نماینده مجله تایم آمریکا در اسپانیا، از آن دیار مأمور ایران شد تا در خصوص این رسوائی با من گفتگو کند. سه ساعت تمام با او گفتگو کردم و نماینده تایم در ایران گفته‌های مرا ترجمه می‌کرد. این گفتگو نیز به چاپ نرسید، شاید چون به صلاح سیاست آمریکا تمام نمی‌شد. مجله تایم حتی درباره اصل ماجرا و نکاتی از بیانیه و مقاله، که ترجمه انگلیسی آن دو نیز توسط نماینده تایم در ایران در اختیار آقای کارستن پراگر گذاشته شده بود چیزی ننوشت، انگار انه انگار که حادثه پر معنی‌ای در ایران منفجر شده و نماینده ویژه او بیش از پنج ساعت وقت خود را در این خصوص به مصرف رسانده است. به هر حال اکنون مقاله و سپس بیانیه و بعد از آن توضیح مختصری درباره مقاله مجعول کیهان و کوتاه شده‌ای از مصاحبه با تایم را ملاحظه می‌فرمایید.

ایران را باید نجات داد، حیف است که خانه از دست برود

حرکت ضد اجتماعی گروهی سودجو

جامعه ایرانی اکنون با دو گونه مشکلات مواجه است. یکی مشکلات سزاوار و بهنجار(نرمال) که از موقع زمانی و مکانی ایران سرچشمه می‌گیرند و دیگری مشکلات ناسزاوار و نابهنجار که از لجام گسیختگی گروهی از افراد پدید آمده‌اند. البته در جامعه‌ای که در بستر طبیعی خودش باشد قاعدتاً باید برای هموار کردن راه آینده، مشکلات نرمال و بهنجار را بررسی کرد، ولی در جامعه‌ای که به دست مشتی سودجود از بستر طبیعی حرکت خود پرت شده باشد، باید از مشکلاتی نخست سخن گفت که ساخته و پرداخته دستهائی خودپرست، مغزهائی نابخرد و هرج ومرج ضد اجتماعی است. متأسفانه جامعه کنونی ایران در بستر طبیعی خود سیر نمی‌کند و مانند رودخانه‌ای که با صخره عظیمی برخورد کرده باشد پراکنده و از هم پاشیده به راههای هرز رانده گشته است. به راستی مشکلات طبیعی ما ایجاب می‌کرد که جامعه آرایش نوینی به خود بگیرد و گردآمده در دولتی یکپارچه مسأله‌ها را بگشاید و مشکلات را پشت سر بگذارد. یکپارچگی اداری و برپاسازی دولتی که به این خط سیر تاریخی و بهنجار توجه داشته باشد حرکت جامعه را تند و بی‌خطا می‌کرد، آنچنان که می‌توانستیم با ابزارهای انسانی و مادی موجود، در طی ده بیست سال، عقب‌ماندگی خود را پشت سر گذاشته، متحد و یکپارچه، دست در دست هم از مخمصه سر برون آوریم. می‌خواهم بگویم که اگر زیربنای سازمانی درستی می آفریدیم، از چنان روبنای اخلاقی محکمی برخوردار می‌شدیم که قوای ما را به جای پراکندگی امروزی با تصاعد هندسی می افزود. متأسفانه سدهای انحرافی که در اثر پیروی از منافع ضد اجتماعی عده‌ای نه چندان قلیل در بستر حرکت ما برافراشته شدند موجب پراکندگی و هرز رفتن قوای ملی گردیدند. جامعه در پشت این سدها به جای تلاش و کوشش بهنجار و تاریخی، تلمبار شد و از آن میان آنان که بر پشت دیگران سوار شده بودند سرریز شده، سرعت گرفتند و آنان که در زیر فشرده می‌شدند دچار خفگی گشته، راکد ماندند. دولت را در این فراگشت نابهنجار نمی‌توان بی‌گناه شمرد، چون این سدها را او بوجود آورد و اگر گروهی سودجو بوجود آوردند او بود که خراب نکرد. از بین این سدهای راه‌بندان و راه‌برگردان، دو تا از نابهنجارترین آنها را اینک برمی‌شمریم که یکی موضوع زمین و دیگری موضوع چپاول بودجه‌های آبادانی است: زمین که نه کالاست و نه دست‌آورد کوشش آدمی، از سالیان دراز چونان کارخانه پر گردش و چرخشی نظام اجتماعی ما را درهم ریخته، مردمان را به بن‌بست کشانیده، اکثریتی را آواره، اقلیتی را پر خون و جامعه‌ای را به فسادی مصنوعی گرفتار کرده است.

سدهایی که بر سر راه جامعه بالا برده‌اند

در نخستین نگاه و به ظاهر چنین می‌نماید که جامعه در کل و در ذات خود به فساد و نظام‌ناپذیری کشیده شده، یا آنچنان که بزرگان می‌گویند به تبعیت از سنت‌ها و آداب و رسوم مزمن در فردیت افراد گندیده گشته است، تا آن حد که زیر بار مقررات نمی‌رود و حقوق دیگران را رعایت نمی‌کند. ولی شکافتن موضوع این نتیجه‌گیری را نادرست می نمایاند. راستی اینست که مردم و فرد فرد جامعه به اجبار و زیر فشار به راه هرز روان شده‌اند، نه به خواست خود و از روی اراده آزاد. تعجب اینجاست، شاید هم تعجبی نباشد، که نویسندگان و روشنفکران رسمی، مردم را گرفتار نوعی فساد اخلاقی وانمود می‌کنند چنانکه چندی پیش یکی از سردمداران در روزنامه رستاخیز چنین نظری را به رشته تحریر کشیده بود. طبق این نظر، فرد، با آن که از بنیادهای «درست» مادی برخوردار شده است از جامعه می‌گسلد، هدف‌های مادی فردی را دنبال می‌کند، ضد اجتماعی می‌شود و سپس غرق در فساد می‌گردد. او نوشته بود که جامعه فاسد است و ریشه فساد را در اخلاق دانسته بود. ایشان نتوانسته بود ببیند که چه سدهایی بر سر راه جامعه بالا برده‌اند و البته نتوانسته بود تشخیص دهد که فساد جامعه یک پدیده عرضی و ساختگی می‌باشد. البته اگر با تعصب کمتری به پدیده‌ها و رویدادها می‌نگریست به آسانی به چشم خود می‌دید که این بنیادهای مادی جنایت‌آمیز هستند که فرد را به اجبار به راه فردی و اخلاق فردگرایی و هدف‌های فردی سوق داده‌اند.

مهمترین این راه‌بندهای مجبورکننده را باید در سرزمین و نشیمن جستجو کرد که از حدود سی سال پیش آرام آرام و سنگ روی سنگ بالا گرفته و راه را به مردم بسته است. مردم که به هنگام نیاز زمین می‌خریدند و خانه می‌ساختند، ناگهان خود را با سد عظیم زمین‌داران بزرگ روبرو یافتند. مثلا اگر تهران را در نظر بگیریم دلیلی نداشت که با وجود صدها میلیون متر زمین قیمت‌ها بالا برود. ولی احتکار زمین‌ها و بیرون گذاشتن آنها از دسترس تجارت منصفانه و بی‌ریا قیمت‌ها را تا آنجا بالا برد که تهیه مسکن برای مردمی که راه طبیعی و اجتماعی خودرا می‌رفتند ناممکن شد. دولت از همان آغاز باید پادرمیانی می‌کرد و زمین‌های ساختمانی را به شهرسازی‌های طبق نقشه اختصاص می‌داد و زمین‌هائی را که بی‌درنگ مورد نیاز نبود با بهای آنروزی خریداری کرده، برای آینده می‌انداخت. بگذریم از اینکه بیشتر این زمین‌ها به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف تعلق داشت و دولت وظیفه‌دار بود که از ساخت و پاخت سودجویان و مأموران جلوگیری کند و اموال عمومی را از دستبرد این و آن بر کنار نگهدارد، که به وظیفه خود عمل نکرد. نتیجه این شد که مردم با وجود صدها میلیون متر زمین خداداد دچار کمبود زمین شدند و علاوه بر این شهرهائی بوجود آمدند که با نیازهای دنیای نوین هیچ هماهنگی نداشتند.

حکم عملی دولت این بود که تجارت زمین، آزاد، شهرسازی به هر نحو و هر شکلی، مجاز، تجاوز به زمین‌های دولتی و شهرداری‌ها و اوقاف، حتی به مسیل ها، بی‌مانع، و ماندن در پشت چنین سد بلند بالائی، برای رونق گرفتن تجارت، ضروری است. از پی چنین حکمی دگرگونی کیفی در اخلاق جامعه و مناسبات اجتماعی آغاز شد. مردم نیازمند به دنبال قیمت زمین بنای دویدن گذاشتند. رفته رفته پایه قیمت‌ها بر چنان جایگاه بلندی نهاده شد که دست مردم «قدیمی» با اخلاق «قدیمی» به آن نمی‌رسید. بنابر این اخلاق ضرورتاً دگرگون گردید. مردم به کوشش‌هایی غیر عادی و نابهنجار دست زدند تا درآمد خود را از هر راه و به هر نحو بالا ببرند، آنقدر بالا که بتواند به قیمت روزافزون زمین برسد. نتیجه چه شد؟ عمده قوای جوان مملکت نخست به بی خانگی، و از آنجا از روی اجبار، به بی بندوباری کشیده شد، به خشم آمد و به ناچار مناسبات درست اجتماعی را در هم ریخت. حال اگر گناه دولت را تا سال 1335 به ناهشیاری او ببخشیم، از آن به بعد را چه کنیم که سرشماری همگانی این سال در پهنه کشور از جوانی شگفت‌انگیز جامعه ایرانی حکایت می‌کرد. آلت فعل شدن سازمان اداری را بر چه محملی بنشانیم؟!

گردونه گردان سوداگری جنایت‌بار

بنا بر سرشماری 1335 پنجاه درصد از جمعیت 1512082 نفری تهران (بدون حومه) بین صفر تا 20/2 سال داشته‌اند. در این سال 333438 خانوار در تهران (بدون حومه) می‌زیسته‌اند که از آن میان 37082 خانوار تک نفری بوده اند.(1) همان هنگام مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در یکی از نشریه‌های خود، با نتیجه‌گیری از همین سرشماری، هشدار داد که «مسأله خانوار از لحاظ طرح‌ها و نقشه‌های خانه و مسکن‌سازی باید مورد کمال دقت قرار گیرد و واحدهای مسکونی با توجه به ابعاد خانوار ساخته شود». و دیگر اینکه «وجود مهاجران که تک زندگی می کنند خود مسأله‌ایست که تعادل امر مسکن را به هم میزد و جا دارد که نه فقط در مورد مسکن مهاجران بلکه اصولاً در موضوع مسکن و خانواده، در شهر تهران و شهرهای دیگر کشور، مطالعات دقیق، به منظور خانه‌سازی و ایجاد مسکن با توجه به ابعاد ناحیه‌ای خانوار، در کل مناطق کشور انجام گردد».(2)

مطالعات همان مؤسسه نشان داده است که جمعیت تهران از سال 1240 تا سال 1338 چهارده برابر شده، و افزایش جمعیت این شهر در فاصله سالهای 1335 و 1329، 523 هزار نفر بوده است. طبق سرشماری آبان 1345، 52 درصد جمعیت شهر تهران بین صفر و 20 سال داشته است. چنین جمعیت جوانی چه معنایی می‌توانست داشته باشد جز آواری که آن وقت به ذهن دولت نرسید و هم اکنون بر سر کشور فرود آمده است. همان هنگام نویسنده‌ای در مجله‌ای چنین هشداری را داد و کسی توجهی نکرد. دولت سرگرم کارهای خودش بود که اگر نبود چرا به پیش‌بینی‌های موسسه توجهی مبذول نداشت؟ طبق این پیش‌بینی گروه سنی صفر تا 34 سال که در سال: 1956 73/3 درصد، 1961: 74/7 درصد، 1966: 75/9 درصد بوده است، در سال‌های: 1971 به 77 درصد، 1976 به 77/9 درصد، 1981 به 78/5 درصد، 1986 به 78/3 درصد خواهد رسید. این آمارها هر دولت بهنجاری را هشیار می‌کرد و به چاره‌جویی وامیداشت تا برای پیشگیری از فاجعه امروزی مسکن، زمین را از گردونه گردان سوداگری جنایت‌بار بیرون آورد و مفت و مجانی یا با اجاره‌ای اندک در اختیار نیازمندان بگذارد. و علاوه بر این به شهرسازی منطبق با نیازهای جامعه دست زده، به جای چنین بناها و شهرهای شتر گاو پلنگ، معماری منطبق با شرایط زمان و مکان بوجود آورد. متأسفانه دولت به هوش نیامد چون نابهنجار بود. البته بی‌اقدام هم نماند: هر چندی لایحه‌ای رعب‌آور به مجلس برد که بوی اقدام قاطع می‌داد. ولی گردن کلفت‌ها نه تنها بیمناک نشدند بلکه زمین‌های مردم خرده پا را که بیمناک شده بودند به زیان خریدند، بر انباشته خود افزودند، و سپس با دست بازتری سر فرصت، بهای زمین‌ها را بالا بردند. در این میان لایحه مشمول مرور زمان می‌شد و معاملات رونق بیشتری میافت. زمینداران بزرگ که از خرید زمین‌های ارزان قیمت خرده پاها جان تازه‌ای گرفته بودند زمین‌ها را تکه تکه کرده می‌فروختند تا باز هزاران خرده پا یک یا چند تکه زمین خریده می انداختند و زمینداران بزرگ زمین‌های ارزان خرید را به پول هر چه کلان‌تر مبدل می‌ساختند.

اقلیتی میلیاردر و اکثریتی بی‌خانمان!

چنته زمین‌دارهای بزرگ که ته می‌کشید روز از نو روزی از نو. دولت دوباره و سه‌باره و چهار باره لایحه‌ای به مجلس می‌برد و با دلسوزی نیازمندان مسکن تهدید نوی متوجه زمین خواری می‌کرد. فراگشت گذشته از سر گرفته می‌شد. خرده پاها زمینها را از نو به زیان می‌فروختند. پولدارهای کلان آنها را می خریدند و باز از نو، پس از مرور زمان، با قیمت‌های چند برابر شده آب می‌کردند. تا آنکه لایحه اخیر به مجلس رفت که بوی مصادره از آن بلند بود. به همان نشانی که زمین به متری پنج‌هزار تا چهل هزار تومان بالا رفت و دست همگان از آن کوتاه شد. داستان خارج از محدوده و داخل محدوده را در اینجا پیش نمی‌کشیم چون از مقصود اصلی خود دور می افتیم. اما در همان مواردی که برشمردیم نیز نمی‌توانیم با صراحت بگوئیم که دولت چرا به چنین سیاستی دست زد و مسأله مسکن این وخیم‌ترین مسأله اجتماعی را، تا بدین جا کشانید که حالا جوانها برای یک چادر ناامن روی پشت بام باید ماهی سیصدتومان کرایه بپردازند و اجباراً با آن شرایط سخت بسازند. ولی همین قدر می گوئیم که در اثر این سیاست اقلیتی میلیاردر، اکثریتی بی‌خانمان و ملتی دچار یکی از بزرگترین راه‌بندهای تاریخ گردید و ضمناً زمین‌های دولتی، وقفی و شهرداری‌ها و حتی مسیل‌ها لوطی‌خور شد.

نتیجه: سیاست دولت در مورد زمین و مسکن سدی در بستر طبیعی حرکت جامعه برافراشت و جریان یکپارچه جامعه‌ای تمیز را به هزار رهنمون و پراکنده کرد. جوان ایرانی به هنگام زناشویی، در پشت این سد راه بند، اجباراً به راههای نااجتماعی وارد شد. چرا؟ چون به زمین و مسکن نیاز حتمی داشت. زمین را باید از کجا می آورد؟ باید از محتکر می‌خرید به متری پنج‌هزار تومان حداقل. صد متر زمین به قیمت امروز پانصد هزار تومان می‌شد. پول از کجا باید می‌آورد؟ از راه نادرستی. می‌بینیم که جوان درستکار که در خانواده ای درستکار پرورش یافته و با فرهنگی موافق با موازین اخلاقی خو گرفته به نادرستی کشیده می‌شود و میراث فرهنگی اخلاقی را زیر پا می‌گذارد و جامعه پاک و تمیز و یکپارچه نیز به فردیت گرایش می یابد تا هر فردی بتواند بدون در نظر گرفتن پیوندی اجتماعی و وظیفه‌های اخلاقی، درآمدی دست و پا کند، زمینی بخرد، بنائی بسازد، تا در آن بنا خانواده نوبنیاد خود را جای دهد. و این امری طبیعی است، سیاسی و اجتماعی نیست، خردمندانه نیست، ولی طبیعی است. فساد نیست، ولی ذاتی هست. اجباری و ساختگی و عرضی است.

دومین سد: راه برگردان

سد اول، جامعه را به مناسبات اجتماعی و هدف‌های فاسد سوق داد، هر که دستش رسید به سروکیسه کردن دیگران پرداخت. و اکثریتی که دستش نرسید زیر دست و پاها له شد. مردم از روی ضرورت باید فاسد می‌گشتند تا بتوانند سقفی بالای سر خانواده خود بکشند. و این سنگی بود که دولت در زیر بنای جامعه نوین کار گذاشت. سنگ را کج گذاشت و بنای جامعه تا به عرش کج رفت، سنگ کج استاد دلیل شد برای سنگها. همه کج رفتند. از برف‌انداز گرفته تا دکتر و مهندس، همه در برابر سد دولتی، به راههای هرز وارد شدند تا اینجا که جامعه‌ای یافته‌ایم مرکب از افراد جدا از هم، متخاصم نسبت بهم، آماده برای دعوا و کتک‌کاری، که از بام تا شام توی سر هم می‌زنند، جیب هم را می‌برند و یکدیگر را سروکیسه می‌کنند. بیچاره اکثریت که دستش از این قبیل عملیات کوتاه است حالا چگونه می‌خواهیم با بخشی از جامعه توی سرزنان، با بخشی عظیم‌تر، آه و ناله کنان، به قله نجات برسیم، نمی‌دانم. از این راههای هرز فقط عده‌ای به بانک‌های خارجی و چمنزارهای اروپا و آمریکا می‌رسند و بس. حال اگر دولت از دیدگاه بلند منافع عمومی به آینده می‌نگریست و چشم انداز پهناوری را در افقى دورتر و بازتر می‌دید لااقل از بیست سال پیش بایستی به اقدامی ریشه‌ای و قاطع دست می‌زد. متأسفانه چنین نکرد. و از دیدگاه پست تجارت آزاد «هر چه بادا باد» به منافع ناسالم و کلان عده‌ای که چشمش توی چشم آنها می‌افتاد و دستش به دست آنها می‌رسید خرسندی داد و به خشنودی آنان دل خوش کرد. طبیعتا سیاست هر چه باداباد ادامه یافت و به تقلید از سرزمین‌های نوپیدا ثروت‌های زمین و آسمان را به مسابقه گذاشتند و حق مالکیت را به کسی دادند که اسبی تیز تک و زور بیشتری داشت. پس کارهای آبادانی و سازندگی کشور بین پیمانکاران خصوصی و شرکت‌های مهندسی مشاور خصوصی تقسیم گردید. هر زورمندی که از مجرای زمین به گنج رسیده بود شرکتی بر پا کرد، یا پشت نقاب شرکتی که از مهندسان جوان و بی ‌تجربه تشکیل شده بود مخفی گردید. اما زورمند یکی دو تا نبود، پس نبرد درگرفت و زورآزمایی گردن‌کلفت‌ها رفته رفته به نوعی دموکراسی برادرانه انجامید. حریف‌ها در مجالس شبانه گرد هم آمدند و کارها را برادرانه «هر کس به تناسب زورش» بین خود تقسیم کردند، چه بسا پیمانکارهای بی‌زدوبند و بی زور که به خاک سیاه نشستند و از زندانها سر درآوردند و چه بسیار پیمانکارهای داخل زدوبند که به سالی چند، هم پیاله قارون گشتند. و بدین قرار، طبق حساب دقیق، شصت درصد از بودجه هر مقاطعه‌ای را بالا کشیدند و با چهل درصدی که مانده بود جاده‌های بی زیرسازی، آسفالت های بی بررسی، بناهای ناپایدار، پل ها و بندرگاهها و فرودگاه‌های بی بنیاد تحویل دادند. البته عده‌ای از تحویل گرفتن این گونه کارها خودداری می‌کردند. زور کارشان را ساخت. و عده ای که تحویل گرفتند جیره‌خوار باند شدند.

اخلاق نوینی ظهور کرد: صورت حسابها را بدون گرفتن «حق الزحمه» نمی‌پرداختند. و رفته رفته این اخلاق به حد کمال رشد خود رسید. بسیاری از دست اندرکاران که بایستی قاعدتاً حاکمیت دولت را تمرکز می بخشیدند همچون هاله‌ای پیرامون شرکت‌ها متمرکز شدند و حاکمیت دولت رسمی را بین این چنین دولت‌های غیر رسمی تقسیم کردند. پس دولت و به راستی دولت‌ها در دولت پدیدار شدند که حرفشان برّاتر و خطشان خواناتر از دولت رسمی شد.

کادرهای فنی ایران دلال شرکت‌های بیگانه

این بود سدی که جامعه را یک بار دیگر از راه طبیعی خود منحرف کرد. در پشت این سد فعل و انفعال‌‌ها و تخمیرها به وقوع پیوست: آنانکه قصد خدمات داشتند و از این بلبشو ابراز نارضایی کردند ته‌نشین شدند و آنان که در جستجوی باد مساعد بودند هاله شدند یا به خدمت رسمی شرکت‌ها درآمدند. درآمد بی حد و حساب امکان می‌داد که شرکت‌ها با پیشنهاد حقوق‌های گزاف کادر فنی دولت را از هم بپاشانند. جذب کردند و پاشاندند. زور بی‌اندازه شرکت‌ها جانشین تکامل فنی و علمی کادرها شد. دیگر نیازی به بالا بردن سطح فنی نبود. زور و پول کارساز مشکلات شده بود. پس نیروی فنی جوان به جای آنکه تکامل یابد، متبحر و کارآزموده شود، به آخرین دست‌آوردهای علم و فن دست آزد، علوم و فنون را ادامه دهد، نوع مصالح خاص این آب و هوا را بررسی و پژوهش کند و در آزمایشگاه‌های مجهز تکنولوژی منطبق با این سرزمین را بیافریند، پشت میز نشین شد. برای کادر فنی بس بود که با زبان انگلیسی «آشنایی کامل» داشته باشد. تکامل تراز فنی ضرورتی نداشت. این بود که نخست برای کارهای بغرنج و پیچیده خارجیان را به کار خواند و سپس کارهای کوچک و پیش پا افتاده را هم به شرکت‌های بیگانه سپردند. و چنین بود که کادرهای فنی ایرانی مبدل به دلال خارجیان گشتند. امروز کمتر شرکت ساختمانی کوه پیکری را می بینم که از درون تهی نباشد. که دلال خارجیان نگشته باشد. که برای هر امر کوچک و بزرگ نیازمند خارجیان نباشد. از اینجا پی می‌بریم به قدرت نفوذ یک تئوری و یک ابتکار و نقش تاکتیک و استراتژی در تاریخ. با یک حرکت انگشت و گزینش یک راه نادرست زحمات صدساله ملتی را که برای دست یافتن به علم و فن غرب تلاش پیگیر کرده بود به باد فنا دادند و تکنولوژی تاریخی خودمان را هم به جای بررسی و تکامل پامال خارجیان کردند. هزاران مهندس ایرانی در این شرکت ها به جای پرواز به قله‌ها راه سقوط پیش گرفتند. البته آنها به پولها و حقوقهای گزاف دست یافتند، ولی مملکت چه شد؟ جامعه چه گشت؟

راههای انحرافی ویرانگر در پیش پای جامعه

طبیعی است که در این اوضاع و احوال، قباحت این گونه کیفیت‌ها از بین برود که رفته است، جامعه عادت کرده است که برای هر اقدام کوچک و بزرگی خارجیان را صدا کنند و چندشی احساس نکند. در ۲۸ دی ماه همین سال در روزنامه‌ها خواندیم که «آمریکا و انگلیس و روسیه برای بهبود وضع ترافیک تبریز پیشنهادهائی تسلیم شهرداری این شهر کرده‌اند و شهردار این پیشنهاد را در کمیته مسائل شهری عنوان کرده است.» کسی به غیرتش بر نخورد. پس «شهردار طرح انگلیسی را برای بررسی به دفتر فنی استان ارسال داشت». به «دفتر فنی». کدام دفتر فنی؟ دیری نخواهد پائید که بررسی این طرح را هم مانند ترافیک تهران به همان شرکت‌های خارجی واگذار کنند. شگفتا که قباحت این گندیدگی‌ها را احساس نمی‌کنیم. حس حقارتی که بایستی انگیزه حرکت می‌شد، صورت قانونی به خود گرفته است. برآوردن نیازها به دست خارجیان قانون زندگی شده است. آنجا که کار پایان می‌گیرد طبیعی است که ادامه کار از عهده ما برنیاید: خارجی ۱۸۰ هزار گوسفند را به بندر شاهپور می‌رساند و تحویل «سازمان گوشت کشور» می‌دهد و سپس ۸ هزار سر از میان آنها در اثر سرما تلف می‌شوند و سازمان گوشت خبر را به روزنامه‌ها داده اعلام می‌کند که «برای جلوگیری از آلودگی محیط لاشه‌ها را سوزاندیم». لابد پس از این نیز اعلان خواهد کرد که در اثر نبودن کادر فنی و اداری صلاحیت‌دار نگهداری دام‌ها را در بندر و حمل آنها را به مقصد و فروش آنها را به مصرف کننده بر عهده کارشناسان خارجی قرار دادیم. قبح این گونه سستی‌ها و کاستی‌ها و کجی‌ها از بین رفته است. تعجبی نخواهیم کرد اگر بزودی برای سوزاندن لاشه ها هم کارشناسان خارجی بیاورند.

قبح که از بین رفت و آبرو که بی‌معنا شد و حقیقت که جاذبه خود را از دست داد، در آن سراشیبی می‌افتیم که پایانش پایان زندگی و سربلندی است. روزنامه می‌نویسد «۱۲ هزار ایرانی در انگلستان خانه و آپارتمان خریده‌اند» باز روزنامه می‌نویسد که شرکتی ایرانی، به جای سرمایه‌گذاری در ایران و پژوهش فن شناسی در ایران «شرکت فیلکوی ایتالیا» را دربست خریده است تا فرآورده‌های این شرکت را به بازار مصرف ایران سرازیر کند». ما داریم به کجا می‌رویم؟ به آنجا که کالاهای خارجی در زیر پوشش ایرانی بودن همین صنایع مونتاژ ما را هم نابود کنند؟ و چرا؟ چون تئوریسین‌های رسمی چنین نگاشته‌اند. پول های بادآورده را باد خواهد برد. می‌بینیم که سد کذایی چه راه‌های انحرافی ویرانگری پیش پای جامعه باز کرده است.

تقسیم درآمد عظیم نفت میان قدرتمندان

دولت که سرمایه‌دار عمده ایران است و با دریافت درآمد نفت، عظیم‌ترین قدرت مالی را در دست گرفته است، می‌توانست و می‌بایست قوای فنی جوان کشور را در سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت گرد هم میآورد، متمرکز می‌کرد، تکامل می‌بخشید، ضمن تلاشهای عملی و تئوری به آن حد از تبحر و ورزیدگی می‌رسانید که برای جهش‌های فنی و علمی آمادگی یابند، تکنولوژی‌ساز شوند، خصوصیات ایران را بررسی کنند و علم و فنی بیافرینند که جوابگوی ویژگی‌های این سرزمین باشد. ولی چنین نکرد. دولت ترجیح داد که درآمد نفت را بین زورمندان تقسیم کند و با تقسیم درآمد نفت نیروهای فنی و مردان پاک اداری را به تباهی بکشاند و از پی آن، قدرت حاکمیت خود را هم قاچ قاچ کند. نتیجه چه شد؟ نتیجه آن شد که ما امروز نه سازمان‌های علمی و فنی داریم، نه ساخته‌های قابل دوام و نه دولت متمرکز. بیهوده می‌کوشند ملوک‌الطوایفی ایران را از نظرها مخفی دارند. های و هوی هیچگاه حقیقت را نمی‌پوشاند. چیزی که هست آب دارد زیر همه را می‌گیرد:

اگر مسأله زمین اخلاق جامعه را مورد حمله قرار داد، مسأله مقاطعه‌کاری‌های خصوصی ملیت را مورد بحث گذاشته است. پیمانکار که نه تولیدکننده است، نه سرمایه‌گذار، درآمد افسانه‌ای خود را به خارجه می‌فرستد، خانه و ویلا و آپارتمان می‌خرد، دلار و پوند ذخیره می‌کند و آنگاه که دست چپاولش در ایران و پای گریزش در خارجه است ناگهان دچار تحول کیفی می‌گردد و احساس می‌کند که دیگر ایرانی نیست. بسیار دیده‌ایم از این آدمک‌های بین‌المللی شده که پیوسته در فکر فرار می‌باشند. فرار در روز مبادا به آن نحو که حتی‌الامکان چیزی جا نگذارند. مقدمات امر از هم اکنون فراهم شده است. سرمایه‌گذاری پیمانکارها را در خارجه، در مسکن، در بانک‌ها، در سهام، در کارخانه‌ها، نمی‌توان در حکم کبوتر پرپری دانست که نمی‌رود و گله‌ای از کبوتر زیبا را روی بام مملکت می‌نشاند. می‌بینیم تئوری‌ها چگونه وارونه گشته‌اند. یک روز خون دل می‌خوردیم که سرمایه‌های خارجی می‌آیند و دار و ندار ما را می‌برند و حالا می‌بینیم که سرمایه‌های ما به خارجه می‌روند و برنمی‌گردند. صدور سرمایه همیشه نشانه امپریالیسم نیست، بلکه در بعضی شرایط علامت گرفتاری در چنگ امپریالیسم نیز هست. طبیعی است که ثروت بادآورده هیچگاه به سرمایه مبدل نشود و به هیچ‌وجه در کارهای تولیدی بکار نیفتد. تجارت زمین و تجارت کالا، علاوه بر فرار ثروت‌ها، تنها راه بکار انداختن این دستمایه‌ها هستند. اما مردمی که تقلب را پیشه خود ساخته‌اند و گیر آوردن پول مفت از این راهها را، باکی ندارند که سلامت جامعه و افراد را دچار خطر کنند. به این رویدادها توجه کنید.

آدمک‌های گندیده به جای شخصیت‌های فسادناپذیر

«چند سال پیش شرکتی در تهران اجازه وارد کردن گوشت گرفت. چند صد تن گوشت یخ‌زده وارد کرد و در سردخانه‌ای در اصفهان انباشت و به تدریج از آنجا روانه بازار کرد. در بازار تهران و اصفهان مردم از خریدن آن خودداری کردند چون طعم و بوی غیر طبیعی داشت. سروصدا پیچید که گوشت یخ زده خوراکی نیست. گوشت‌ها در سردخانه ماند و کرایه سردخانه بالا گرفت. صاحب سردخانه کرایه را مطالعه کرد. حضرات همان گوشت‌ها را بابت کرایه به او واگذار کردند و او هفتاد تن از آن گوشت را سال گذشته به بازار تهران انتقال داد. مردم نخریدند. قصابها هم شکایت کردند که این گوشت فاسد است و تقاضای خسارت کردند. دادستان تهران رسیدگی به این امر را به پزشکی قانونی و وزارت بهداری واگذار کرد. آنها گواهی دادند که این گوشت فاسد است و به هیچ‌وجه قابل مصرف نیست. ولی صاحبان منافع پیگیری می‌کند و فشار می‌آورند. سرانجام وزارت بهداری رأی می‌دهد که می‌توان این گوشت را به یک مؤسسه کالباس‌سازی فروخت. این کار عملی می‌شود. پس از آن هفتاد تن دیگر روانه تهران می‌کنند. خبر به دادستان می‌رسد. دستور می‌دهد که کامیونهای حامل گوشت را در شهرری توقیف کنند. صاحب گوشت‌ها می‌گوید نظر کارشناسان ایرانی را قبول ندارد و کارشناس ناشناخته‌ای را از آمریکا می‌آورد. او رأی می‌دهد که این گوشتها برای کالباس سازی خوبست. دادستان نظر آمریکایی را نمی‌پذیرد. سرانجام این گوشتها نیز با کمک اجنه تحویل موسسه کالباس‌سازی می‌شود. لذا دادستان تنها راه چاره را در این می‌بیند که دست توسل به دامن دادستان اصفهان دراز کند و ایشان گوشتها را در سردخانه توقیف کرده، معدوم می‌کند». بزرگترین زیان این‌گونه جادوگری‌های پول‌سازانه در واقع این نیست که ثروت کشور به هدر می‌رود و جمعی از مردم سلامت خود را از دست می‌دهند. زیان اساسی و مرگبار در اینست که سازمان اداری بدین منوال گرفتار فساد می‌شود، شخصیت‌های فساد ناپذیر کنار می‌کشند و آدمک‌های گندیده جای آنها را می‌گیرند. راستی اینست که دولت ایران فاقد تمرکز و قدرت یکتای حاکمیت شده است و در مقایسه با دولت‌های غیر رسمی ناتوان‌تر از همه می‌نماید: دوک‌ها جای دولت رسمی را گرفته‌اند.

راستی حیف از آن جامعه‌ای که ما داشتیم. جامعه‌ای سربرآورده از انقلاب مشروطه که بلایای جنگ اول جهانی را پشت سر گذاشته، در دو کوره گداخته آبدیده گشته، برای کوشش و جهش و فداکاری آمادگی یافته بود. به یاد می‌آوریم دوران کودکی خود را. چهره‌های پر از مهر، پاک، آشنا و فداکار را، همه آشنا بودند. حتی بیگانه‌ای را که نمی‌شناختید آشنا بود، نزدیک بود، خویش و وابسته و از خودگذشته بود. تمدنی آدمی‌منش در ذهن مردم نشسته و با ذات آدمیان سرشته گشته بود. دوران کودکی ما در میان چنین مردمی که پابند معنویات بودند، وسواس آبرو و حیثیت داشتند. هر کس چیزی در جامعه گرو گذاشته بود که به قیمت جان می ارزید، جامعه در تب عشق می‌سوخت و سوز و گداز و جوش و خروش داشت. چنین جامعه‌ای با چنان ویژگی‌هایی می‌توانست قوه‌ای عظیم برای جهشی بلند بشود. اما حیف. درآمد نفت که بایستی قاتق نانمان می‌شد، قاتل جانمان گردید. درآمد نفت چرخ و پر خود را از جامعه باز کرد. قبله عوض شد. زرپرستان به سوی قبله نو نماز خواندند و دولت به جای آنکه مظهر قدرت جامعه باشد، خدا شد و جامعه را به صورت زائده‌ای بازیچه خود ساخت. سرانجام هنگامی که دولت رسمی و دولت‌های غیر رسمی از دنبال خیالات خود روان بودند، جامعه از رؤیاها و پندارها سر برون آورد. از بی‌نیازهای خود برخاست. مردم که از سرو کیسه کردن هم به جائی نرسیده بودند، عقل خود را قاضی کردند. از اینکه زائده‌ای شده بودند، برانگیخته گشتند. به خود آمدند. شخصیت انسانی خود را بازیافتند. فضای مه‌آلود که رخت بربست، همه ناگهان دریافتند که جامعه به دو بخش تقسیم شده است. و از روی اجبار و خرد توجه پیدا کردند که جز اتحاد چاره‌ای نیست: آری، قناعت باید کرد و سربلند زیست، شترها را با بارشان باید از بیراهه بازگرداند. دوک‌ها را با بارگاهشان باید در بطن حکومت ملی گداخته کرد. ایران را باید نجات داد. حیف است که خانه از دست برود.

------------------------------------------------------------------------------------------------

1- در این سرشماری خانوار عبارت بوده است از «کلیه افرادی که قطع نظر از بستگی آنان با رئیس خانوار در یک واحد مسکونی زندگی می کنند». آمار از نشریه مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی برداشته شده است.

2- بررسی اجتماعی شهر تهران، اردیبهشت‌ماه 1341، از انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.

منبع: مجله فردوسی؛ دوره جدید؛ شماره اول؛ 17 مهر 1357

نامه سرگشاده مهدی بهار به امیرعباس هویدا را در اینجا بخوانید