بر لبهٔ پرتگاه؛ امارات در آستانهٔ فروپاشی

آنچه در لایه‌های زیرین سیاست امارات و در قالب رقابت بر سر ریاست و اختلافات ارضی تشریح شد (در اینجا بخوانید)، در میانهٔ دههٔ ۱۳۵۰ خورشیدی از حد تنش‌های فروخورده فراتر رفت و سرانجام به صحنهٔ علنی سیاست راه یافت. بهار ۱۳۵۵ نقطهٔ عطفی بود که در آن شکاف‌های کهنه، یک‌به‌یک سر باز کردند و اتحادیهٔ هفت‌گانه را تا آستانهٔ فروپاشی پیش بردند. اختلاف بر سر بودجه، مانور سیاسی شیخ زاید برای کسب اختیارات بیشتر و سپس ترور یک مقام ارشد اماراتی در فرودگاه ابوظبی، بحرانی چندلایه را شکل داد که در آن، هر امیرنشین روایت خود را از بحران داشت و همین تعدد روایت‌ها، خود به عمق بحران می‌افزود.

بحران سیاسی در امارات و خطر فروپاشی

از اردیبهشت ماه 1355 (مه 1976) اختلافات داخلی در امارات علنی گردید. در جلسه شورای عالی اتحادیه امارات در 16 اردیبهشت ماه 1355 (6 مه 1976) میان اعضا بر سر مسئله مشارکت در تأمین بودجه امارات اختلاف پدید آمد. این موضوع با شدت یافتن اختلافات مرزی شارجه و دبی همزمان گردید و یک بحران عمیق سیاسی در امارات به وجود آمد.

شیخ زاید در رویارویی با این بحران تلاش کرد تا اختیارات جدیدی را برای خود و دولت امارات اخذ نماید. تعهدات مالی ابوظبی را کاهش داده و اختیارات نظامی و اقتصادی دولت مرکزی به ریاست ابوظبی را افزایش دهد. تلاش‌های شیخ زاید با مخالفت حاکمان سایر امارات و به ویژه شیخ راشد روبرو شد و درخواست‌های وی رد گردید. شیخ زاید در واکنش به رد تقاضاهایش در یک مانور سیاسی اعلام کرد که برای دوره بعدی ریاست امارات در فاصله سالهای 1361ـ1356 خورشیدی (82ـ1977) نامزد نخواهد گردید. این اقدام شیخ زاید بر بحران در امارات افزود، زیرا در عمل هیچ نامزد دیگری وجود نداشت و انصراف شیخ زاید از نامزدی ریاست به معنای خلاء مدیریت و رهبری در امارات بود.  با توجه به چنین واقعیتهایی بود که تهدید شیخ زاید برای انصراف از نامزدی برای ریاست امارات به عنوان یک بحران مهم تلقی گردید، اگرچه تهدید شیخ زاید چندان جدی هم گرفته نشد، ولی این تهدید به عزم قاطع زاید برای افزایش اختیاراتش تعبیر و تفسیر شد، موضوعی که بدون تردید با مخالفتهای جدی هم روبرو می‌گردید و همه این‌ها امارات را در آستانه یک بحران تمام‌عیار و حتی خطر فروپاشی قرار می‌داد.

با توجه به عمیق بودن بحران در امارات، وزارت امور خارجه ایران نیز این موضوع را مورد توجه قرار داد و اداره نهم سیاسی در گزارشی به تاریخ 7 شهریورماه 1355 به ابعاد این بحران پرداخت. در این گزارش نوشته شده است:

«شیخ زاید رئیس امارات عربی متحده در مصاحبه‌ای اظهار داشت که در پایان دوره پنج ساله ریاست اتحادیه (دسامبر 1976) حاضر به پذیرفتن مجدد این مقام نخواهد شد و این سخنان سبب تعبیر و تفسیرهای ضد و نقیض بسیار در خود امارات و در کشورهای عربی منطقه گردید.»

عده‌ای اظهارات شیخ زاید را با ناباوری تلقی کردند و آن را نوعی مانور برای کسب امتیازات بیشتر دانسته و پاره‌ای نیز گفته‌های وی را جدی فرض کردند. مجموع اخبار و اطلاعات و گزارش‌های رسیده در این زمینه در اداره نهم سیاسی مورد بررسی واقع شد که به شرح زیر معروض می‌گردد.

اداره نهم سیاسی

الف) چندی قبل قانون اساسی دائم امارات در شورای حکام، عالیترین مرجع تصمیم‌گیری سیاسی در امارات عربی متحده مورد رسیدگی واقع شد. این قانون در صورتی که به تصویب می‌رسید امتیازاتی به قرار زیر برای شیخ زاید در بر داشت:

1ـ توسعه اختیارات و افزایش قدرت رئیس اتحادیه

2ـ تحکیم موقعیت دولت فدرال و کاهش اختیارات امارات به طور جداگانه

3ـ قرار دادن کلیه سازمان‌ها و تشکیلات اداری از جمله صنعت نفت دراختیار دولت اتحادیه

4ـ مشارکت بیشتر امارات مختلف در بودجه فدرال و کاهش تعهدات ابوظبی.

این قانون در جلسه شورای عالی حکام مورد بحث و اظهارنظر بسیار قرار گرفت و سرانجام رد شد. به طوری که از قرائن پیداست و شخص شیخ راشد ضمن مذاکراتی به سفیر شاهنشاه آریامهر در ابوظبی و سرکنسول شاهنشاهی در دبی گفته است، مخالف اصلی این قانون خود وی بود که البته دیگر حکام نیز به لحاظ این که اختیاراتشان محدود می‌شده روی موافق نسبت به مواد آن نشان نداده‌اند.

ب) اختلافات شدید ارضی بین دبی و شارجه که چند ماهی است بروز کرده و دامنه آن بالا گرفته است (ظاهراً شیخ زاید نیز با نظرات شیخ شارجه موافقت دارد) همچنین مجادله و اختلاف بین شارجه و عجمان بر سر تقسیم درآمد نفت و اختلافات ارضی بین دیگر امارات که زاید موفق به حل آنها نشده است، عامل دیگری در ناخشنودی وی بشمار می‌آید.

پ) با وجود این‌که پنج سال از تشکیل اتحادیه می‌گذرد، هنوز کلیه ادارات و سازمان‌های امارات ادغام نشده و تحت کنترل دولت فدرال درنیامده است. فقط ادارات پلیس و امنیت و مهاجرت یکپارچه شده و ارتش که با هیاهوی بسیار وحدت آن اعلام شد عملاً به همان صورت سابق باقی مانده و زیر کنترل امارات سه‌گانه ابوظبی ـ دوبی و رأس‌الخیمه است.

مشکل بزرگ و مسأله اصلی، تمرکز امور مربوط به اکتشاف تولید و صدور نفت است که ابوظبی به شدت به آن علاقمند می‌باشد، ولی دوبی و رأس‌الخیمه (که اخیراً در آنجا نفت پیدا شده است) به هیچ‌وجه حاضر به پذیرش آن نیستند. به طورکلی می‌توان گفت که امارات گوناگون در مقابل سلب اختیارات خود و حتی محدود شدن آن مقاومت نشان می‌دهند و این امر خوشایند شیخ زاید و خلیفه احمد سویدی وزیر خارجه امارات نیست.

ت) اظهارات شیخ زاید هر چند خود وی جدی بودن آن را تأکید و حتی مهدی تاجر مشاور شیخ راشد نیز در مصاحبه‌ای بعداً این موضوع را تصدیق کرده است، به دلایل زیر می‌تواند مورد تردید قرار گیرد:

اول: در صورتی که شیخ زاید واقعاً می‌خواست پست ریاست مجدد اتحادیه را نپذیرد، لزومی نداشت که این مطالب را چند ماه قبل از موقع آن هم به صورت مصاحبه با یک روزنامه خارجی بیان کند، بلکه در هنگام تجدید انتخابات، داوطلب انتخاب مجدد نمی‌شد و یا حداکثر موضوع را به طور انفرادی و یا در جلسه شورای عالی به نحو محرمانه با حکام در میان می‌گذاشت. بنابراین به نظر می‌رسد که شیخ زاید تصمیم داشته است با یک صحنه‌سازی و مانور زیرکانه، شیوخ امارات به خصوص شیخ راشد را زیر فشار افکارعمومی مردم امارات و کشورهای عربی قرار دهد.

دوم: شیخ زاید به خوبی آگاه است هیچ‌یک از حکام دیگر امارات در موقعیتی نیستند که بتوانند به ریاست اتحادیه انتخاب شوند. حکام عجمان، ام‌القوین و فجیره به سبب عدم امکانات اداری و فقدان قدرت و ثروت کافی و تجربه سیاسی به کلی از این جریان برکنارند و خودشان هم ادعائی ندارند.

شیخ رأس‌الخیمه هم به سبب شهرت به خودبینی و غرور بی‌جا و همچنین به واسطه اختلافات زیادی که با حکام دیگر دارد و نیز عدم اعتقاد راسخ به تحکیم اتحادیه نمی‌تواند امیدوار به انتخاب شدن باشد. مضافاً بر این که سردی روابط وی با ایران زمینه مساعدی به هر حال برای داوطلبی وی نخواهد بود. حاکم شارجه هم با مخالفت سرسختانه شیخ راشد روبروست. بنابراین تنها رقیب واقعی زاید، شیخ راشد است که او هم به دلایل شخصی و پاره ملاحظات و همچنین به سبب اشتغالات بسیار زیاد تجارتی و مالی و مخالفت چند تن از حکام و مقامات متنفذ (منجمله سویدی) چندان بختی برای انتخاب شدن ندارد. علاوه بر این، خود وی هم به سرکنسول شاهنشاهی در دبی گفته است که خواهان ریاست اتحادیه نیست. بنابراین موقعیت شیخ زاید برای انتخاب مجدد از همه حکام مناسب‌تر و بخت او زیادتر است.

سوم: امارات ابوظبی 90 درصد از بودجه کل اتحادیه را تأمین می‌کند در صورتی که شیخ زاید به ریاست امارات انتخاب نشود، در هر لحظه قادر خواهد بود با کاهش پرداخت‌های خود، دولت فدرال را با بحران‌های شدید مالی روبرو کند و بدین ترتیب برگ برنده قابل اطمینانی در دست دارد و شیخ زاید می‌داند که همه امارات به ویژه شیخ‌نشین‌های فقیر این موضوع را درنظر خواهند داشت.

با بررسی کلیه جوانب امر شاید بتوان این طور نتیجه‌گیری نمود که:

1ـ اظهارات شیخ زاید از روی مصلحت بوده و جنبه تبلیغاتی و تهدیدآمیز آن بیش از جنبه جدی و واقعی بودن آن است هم‌چنان که به گفته شیخ راشد مصاحبه وی تظاهر است زیرا از یک طرف می‌گوید مایل نیست برای نوبت دوم انتخاب شود و از طرف دیگری بلافاصله می‌گوید با شرایطی حاضر است مجدداً ریاست اتحادیه را قبول کند.

2ـ انتخاب مجدد شیخ زاید (که خودش آنرا مشروط به شروطی کرده است) تقریباً حتمی است.

3ـ حکام امارات ناچارند تا حدودی به خواست‌های شیخ زاید گردن نهند و برای این امر احتمالاً از طرف عربستان سعودی نیز زیر فشار قرار خواهند گرفت.

4ـ شیخ زاید نمی‌تواند کلیه قدرت و اختیارات مورد نظر را به دست آورد، ناگزیر می‌بایست مقداری از توقعات خویش بکاهد ولی در مجموع بر نفوذ و اقتدار وی افزوده خواهد شد.»

شیخ زاید سرانجام در آبان 1355 (نوامبر 1976) به برخی از اهداف خود درباره افزایش اختیارات رئیس دولت رسید و حتی قرار شد تا نیروهای مسلح امارات هم در زیر سرپرستی شیخ زاید و دولت مرکزی امارات متحد شوند. با وجود چنین توافقی، عملی‌سازی اتحاد و به ویژه نقش سهم حکومتهای دبی و ابوظبی در ارتش متحد امارات موضوعی پرچالش بود و این واقعیت زمینه را برای تشدید اختلافات بعدی فراهم کرد.

در 3 آبان 1356 (25 اکتبر 1977) رویدادی رخ می‌دهد که زمینه را برای شکاف و اختلاف بیشتر میان حکومتهای دبی و ابوظبی فراهم می‌سازد. در این روز، در هنگام تودیع عبدالحلیم خدام معاون ریاست جمهوری سوریه در فرودگاه ابوظبی به سمت وی و هیأت اماراتی تودیع‌کننده او به وسیله جوان فلسطینی طرفدار دولت بعثی عراق تیراندازی می‌شود و در نتیجه سیف بن سعید غباش معاون وزیر امور خارجه امارات کشته می‌شود.

اگرچه قاتل غباش و آمران قتل وی مشخص بودند و حساب این کار به پای دولت بعثی عراق گذارده شد، اما برداشت و تفسیر از چرایی امکان‌پذیر شدن ترور غباش در دبی و ابوظبی متفاوت بود. حکومت ابوظبی دلیل رخ دادن این واقعه را ضعف ساختارهای امنیتی امارات و ناشی از عدم اتحاد نیروهای نظامی و امنیتی آن می‌دانست و بنابراین بر سرعت بیشتر در ادغام نیروهای نظامی امارات و ضرورت وحدت فرماندهی در این نیروهای با محور بودن شخص زاید و فرزندان وی تأکید می‌کرد، اما حکومت دبی دلیل به وقوع پیوستن ترور غباش را سیاستهای امنیتی حکومت ابوظبی به ویژه در داخل ساختن مهاجران و غیر اماراتی‌ها در ساختار نظامی و امنیتی امارات می‌دانست و در نتیجه شیخ زاید را فاقد صلاحیت برای فرماندهی نیروهای نظامی و امنیتی امارات دانسته و با روند ادغام نیروهای امارات هفت‌گانه به ویژه ادغام نیروهای دبی در امارات با شدت بیشتری مخالفت می‌کرد.