نقد کتاب ایران، برآمدن رضاخان ، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها(بخش اول)

آشنایی با سیروس غنی

سیروس غنی، متولد ۱۳۰۸ هجری شمسی، فرزند دکتر قاسم غنی است. دکتر قاسم غنی از رجال سیاسی- فرهنگی حکومت رضاشاه و محمدرضا شاه بود. او در حکومت رضاشاه نمایندۀ دورههای ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ مجلس شورای ملی بود و پس از شهریور ۱۳۲۰ نیز به سفارت و وزارت رسید و سرانجام در سال ۱۳۳۱ در آمریکا درگذشت.

همدلی و همراهی دکتر غنی با سیاستهای فرهنگی حکومت رضاشاه و شعار باستانگرایی او باعث شد تا ایشان برای تنها فرزند پسر خود ابتدا نام هوشنگ را برگزیند ولی پس از آنکه متوجه شد واژۀ هوشنگ جنبۀ افسانهای و اساطیری دارد، او را سیروس نامید.۱ سیروس پس از اتمام تحصیلات ابتدایی، برای ادامۀ تحصیل به کشورهای لبنان، انگلستان و آمریکا رفت. در سال ۱۳۳۳ مدرک کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی و در سال ۱۳۳۷ از دانشگاه نیویورک دکترای حقوق دریافت کرد و در همان سال به همراه همسر آمریکایی خود به ایران بازگشت. او پس از ۱۱ سال کارهای دولتی را رها کرد و به وکالت دادگستری روی آورد.

غنی در سالهای حضور در ایران، ضمن ارتباط با جبهۀ ملی، با رژیم پهلوی نیز همکاری داشته و به افراد آمریکوفیلی چون علی امینی، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا نزدیک بود. یک بار به عنوان مشاور مخصوص نخستوزیر، هویدا را در سفر به آمریکا همراهی کرد. از نظر سفارت آمریکا، غنی در زمرۀ «رابطین خوب آمریکا» محسوب میشد. مارتین هرتز، دیپلمات آمریکایی، در تحلیلی برای سفارت آمریکا، تحت عنوان «آخرین وصیتنامۀ من»، دربارة او مینویسد: «سیروس غنی یکی از سودمندترین و مولدترین رابطینی است که ما در تهران داشتهایم و همچنان یک دوست خوب ما میباشد. ولی بایستی نقاط کور او را در نظر داشت. او فردی با هوش و دارای دانش بسیار است که در حالیکه در ارزشهای آمریکا سهیم است و علاقه به ایالات متحده دارد و طرفدار آمریکاست، و نیز یک ملیگرای لیبرال مبادلهگر نیز است و ممکن است اطلاعات خود را به دیگران منتقل کند. از این رو، فقط تا مرحلۀ معینی میتواند قابل اعتماد باشد.» در سند یادشده به یکی دیگر از خصوصیات آقای غنی اشاره شده که بیارتباط با موضوع این نوشته که نقد یکی از آثار ایشان است، نیست. مارتین هرتز میگوید: «او چنان باهوش است که میتواند از چند قطعه اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف، داستانی به هم ببافد». او نیز گفته است که غنی اساساً یک ناظر بوده و در صحنۀ سیاسی، یک واسطه است و روزی ممکن است برسد که او در شکل دادن یک ائتلاف ملی مؤثر واقع شود.

سیروس غنی در سال ۱۳۵۷ همراه با پرویز راجی، سفیر رژیم پهلوی در لندن، برای مقابله با انقلاب اسلامی و حفظ رژیم پهلوی همۀ توان خود را به کار میبست و مشاورههای متعددی به مقامهای آمریکایی میداد. برای نمونه، ایشان در ۹ دی ۱۳۵۷، از سفارت ایران در لندن با هنری پرشت، رئیس امور ایران در وزارت خارجۀ آمریکا، تماس گرفت و تأکید داشت که اگر به جای شاهپور بختیار، غلامحسین صدیقی به کار گرفته شود، مفیدتر خواهد بود.۲

ایشان در سال ۱۹۹۸ میلادی / ۱۳۷۷ هجری شمسی، کتابی تحت عنوان: " Iran and the rise of Reza Shah from Qajar Collapse to Pahlavi Power" در لندن به چاپ رساند که در همان سال، ترجمۀ فارسی آن در ایران به دست حسن کامشاد تحت عنوان «ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها» به وسیلۀ انتشارات نیلوفر منتشر گردید. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه، تحت عنوان ایران در دوران سلطنت قاجار؛ ۱۴ فصل و یک مؤخره تحت عنوان سخن آخر است. عناوین فصول آن عبارتند از: قرارداد ۱۹۱۹، قرارداد در سراشیب زوال، کنارهگیری وثوقالدوله، نخستوزیری مشیرالدوله، نخستوزیری سپهدار، مقدمۀ کودتا، رضاخان و کودتای سوم اسفند۱۲۹۹، صد روز حکومت سید ضیاء، دولت اول قوام، نخستوزیری نوبتی، نخستوزیری رضاخان و جنبش جمهوری، وحدت ایران، انقراض سلسلۀ قاجار، آغاز عصر پهلوی.

این نوشته بر آن است به اختصار، فقط چند مورد از کاستیها و ناراستیهای کتاب یادشده را روشن سازد.

ایدئولوژی و تاریخنگاری

عنوان کتاب، گویای محتوای آن است. اما ذکر بخشی از پیشگفتار کتاب، انگیزه و مدعای آن را روشنتر میسازد. نویسنده در پیشگفتار آورده است:

با سقوط سلسلۀ پهلوی در ۱۳۵۷، هواداران نظام نوین طبعاً کوشیدهاند تصویری بس تیره از بنیانگذار آن خاندان ترسیم کنند، و این البته شگفتآور نیست. حکومتهای روز پیوسته برای توجیه خود دست به دامن تاریخ میزنند و آن را پیچ و تاب میدهند. چنین واکنشی با توجه به سیاستهای ضدمذهبی رضاشاه به خودی خود قابل درک است. با این حال انکار سهم وی در پیدایش ایران نو نارواست. روایتهای نادرست در بیست سال گذشته بسیار بر زبان آمده است. این کتاب سعی دارد تصویری متعادل از یکی از زمامداران برجستۀ قرن بیستم ایران به دست بدهد.۳

در آغاز سخن و پیش از ورود به بحث، یادآوری یک نکته معرفتشناختی خالی از لطف نیست و آن اینکه اگر صاحب این ادعا که «حکومتهای روز پیوسته برای توجیه خود دست به دامن تاریخ میزنند و آن را پیچ و تاب میدهند»، عمومیت آن را بپذیرد، بدینترتیب، پذیرفته میشود که حکومت پهلوی نیز دست به چنین کاری زده و برای توجیه خود کوشیده است تا «تصویری بس تیره» از حکومت پیش از خود ارائه دهد. در نتیجه باید پذیرفته شود که تاریخنگاری دوره پهلوی و تصویری که آنان از خود و سلسلۀ پیش از خود ترسیم کردند نیز فاقد هرگونه اعتباری است. به هر حال، نویسنده ضمن اینکه ادعای ارائه تصویری متعادل از رضاشاه را دارد، این را نیز میپذیرد که «تاریخنویس، دادههای تاریخی را ناگزیر بر حسب گرایش خویش تفسیر میکند. عینیت صددرصد معمولاً پنداری واهی است، ولی باید کوشید با پژوهش دقیق دستکم پارهای از حقایق کوچک را عیان ساخت و میان واقعیت و خیال تمیز نهاد».۴

در این نوشته ما نیز در پی آنیم تا با استناد به متن کتاب، در حد توان روشن سازیم که نویسندۀ آن تا چه اندازه در ارائۀ تصویری متعادل از رضاخان موفق بوده و نیز تا چه اندازه گرایش وی مانع از آن شده که احیاناً نه تنها نتواند «پارهای از حقایق کوچک را عیان» سازد، بلکه «حقایقی بزرگ» را نادیده بگیرد. در سطور پیش، از نویسنده نقل کردیم که ایشان به رغم اذعان به «سیاستهای ضدمذهبی» رضاشاه، ادعا میکند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «هواداران نظام نوین طبعاً کوشیدهاند تصویری بس تیره از بنیانگذار آن خاندان ترسیم کنند». در حالیکه در همین عبارت چندین حقیقت مهم نادیده گرفته شدند. یکی اینکه مذهب رکن رکین هویت ملی و تمدن ایرانیان بوده و اگر شخص یا سیاستی آن را تهدید کند، طبیعی است که با واکنش ملت روبهرو شده و هیچ ملتی به خاطر چنین واکنشی شایسته ملامت نیست. دیگر اینکه تیره دیدن پهلوی مربوط به بعد از انقلاب نبوده و تنها معلول سیاستهای ضدمذهبی او هم نبوده بلکه معلول کارنامۀ عمومی پنجاه و چند ساله آن سلسله بوده است. بدین معنا که چون ملت در یک دورۀ طولانی، آن حکومت را تیره دیدند دست به انقلاب زدند، نه اینکه پس از انقلاب، بدون دلیل و متعصبانه تصویر آن سلسله را تیره نشان دادند. سخن دیگر اینکه، سلسلۀ پهلوی نه به وسیلۀ یک کودتا، که به وسیلۀ یک انقلاب مردمی سرنگون گردید. آحاد ملت، متشکل از چپ، راست، ملی، مذهبی، مدرن، سنتی، تندرو، میانهرو، روستایی، شهری، کارگر، کارمند، دانشگاهی و...، پس از پنجاه و اندی سال و پشت سر گذاشتن تجربههای تاریخی کودتای ۱۲۹۹ از سوی انگلیس، شهریور ۱۳۲۰، مرداد ۱۳۳۲، خرداد ۱۳۴۲، کاپیتولاسیون و...، ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را آفریدند.

بنابراین، قضاوت این ملت، و نه صرفاً نظام سیاسی، پس از پیروزی خود، در مورد سلسلهای که با ارادۀ ملی سرنگون گردید و به تاریخ سپرده شد، با قضاوت پهلویان دربارۀ قاجاریان و یا قضاوت آقامحمدخان قاجار دربارۀ کریمخان زند و یا قضاوت زندیان دربارۀ افشاریان و قضاوت افشاریان در مورد صفویان تفاوت ماهوی دارد. سخن آخر در این باره اینکه، وقتی دانشآموزی در پایان سال مردود اعلام میشود، این بدان معنا نیست که آن دانشآموز در هیچکدام از درسهای خود هیچ نمرهای نیاورده است، بلکه بدان معناست که معدل کل ایشان کمتر از ۱۰ شده است. این اصل دربارۀ سلسلۀ پهلوی نیز صادق است. به بیان دیگر، هیچ حکومتی نمیتواند حداقلی از کارآمدی را نداشته و در کارنامۀ خود هیچ خدمتی ارائه نکرده و به هیچ نیازی پاسخ نداده باشد، و حکومت پهلوی هم همینطور. اما مهم آن است که آن سلسله در داوری ملت ایران، نمرۀ ۱۰ نیاورد.

به نظر میرسد اینها نه تنها حقایق کوچکی نیستند که به وسیلۀ نویسندۀ کتاب عیان نشدهاند، بلکه حقایق بزرگی هستند که نادیده گرفته شدهاند. البته با توجه به پیشینۀ نویسندۀ کتاب و پدر ایشان و پیوند آنان با حکومت پهلوی، نادیده گرفتن این حقایق، دور از انتظار نیست.

برای روشن شدن مطلب، به نکتۀ دیگری از نخستین سطرهای مقدمۀ کتاب اشاره میکنیم. ایشان مقدمۀ کتاب را با این عبارت آغاز میکند:

تاریخ ایران با سیری بیست و پنج قرنی تاریخی توانفرساست. انواع بلاها سر این ملت آمده است، از جمله شماری تجاوز و تحمیل مذهبی بیگانه. ولی ایران خوشبختانه، همۀ ستمگران را از سرگذراند، فرهنگهای مهاجم گوناگون را در خود جذب کرد و دین تحمیلی را تغییر داد. و از همه مهمتر پیکر ملی دوام آورد و تمامی مصائب را برتافت، و واحدی پایا ماند.۵

گرایش نویسنده و جهتگیری او در این پاراگراف از گسترۀ سلسله پهلوی فراتر رفته و از «دین تحمیلی» سخن به میان میآورد. دشواری که در این پاراگراف هست و خواننده تقریباً در سراسر کتاب با نمونههای دیگری از آن دست به گریبان است، آمیختن مطالب درست و نادرست و گرفتن نتیجه ناصواب از آن است. برای نمونه، در اینکه تاریخ ۲۵ قرنی ایران، تاریخی توانفرساست، و انواع بلاها سر این ملت آمده و کشور مورد تجاوزهای گوناگون قرار گرفته، تردیدی نیست. اما پیوند دادن این واقعیات با تحریف واقعیتی دیگر، یعنی با دینی که بیش از ۱۴۰۰ سال مردم با آن زندگی میکنند، و ادعای تحمیلی بودن و تغییر دادن آن، شگفتآور است و پرسشهای جدی را در برابر آن مینهد. تحلیل اینکه آیا واقعاً اسلام بر ایران تحمیل شد و آیا اسلام در ایران تغییر داده شد بیرون از هدف این نوشته است. اما به نظر میرسد چون پایا ماندن اسلام در ایران نظریۀ تحمیلی بودن آن را بیاعتبار میسازد، نظریهسازان، ادعا میکنند که اسلام در ایران تغییر یافته است. ولی این نظر هم با پرسشهای جدیتری روبهرو میشود. آیا ایرانیان واقعاً اسلام را تغییر دادند یا به جای تمسک به امویان و عباسیان، به اصیلترین منابع آن، قرآن و سنت و عترت، چنگ زدند و بر آنان پای فشردند و وفادار ماندند؟ متون معتبر دینی که به وسیلۀ علما و اندیشمندان ایرانی تدوین شده، در اصول و فروع دین، چه تغییری دادهاند و اگر تغییری داده شد آن موارد تغییر کجاست؟ پرسش جدیتری که با بحث کتاب مورد نقد سر و کار دارد این است که اگر ایرانیان دین تحمیلی را تغییر دادند و آن را با مقتضیات ملی خود سازگار کردند، دیگر چه نیازی بود که رضاشاه به عنوان یک ایرانی، سیاست ضدمذهبی پیشه کند؟ زیرا در این صورت ضدمذهب بودن نشان از ضدملت بودن و ضدملی بودن دارد.

پرسش جدی دیگر در این باره این است که نویسندۀ کتاب از اینکه پیکر ملی دوام آورد و واحدی پایا ماند، خشنود است، اما از عوامل این پایایی و مانایی غفلت میورزد. پرروشن است که صفویان بودند که توانستند پس از ۹۰۰ سال، تمامیت ارضی و وحدت ملی ایران را تحقق بخشند و نمیتوان این حقیقت را نادیده گرفت. چه با صفویان مخالف باشیم و چه موافق، آنان شیعه بودند و با توجه به موقعیت تمدنی و ژئوپولیتیکی ایران، مهمترین عاملی که آنان را در تحقق این هدف مهم یاری رساند، مذهب و فرهنگ بوده است. اگر به این حقیقت کوچک! توجه میشد که ایرانیان مذهب را مهمترین و یا یکی از مهمترین عواملی میدانند که با به کارگیری آن «پیکر ملی» ایران جدید در جغرافیای سیاسی جهان ایجاد شد و با تکیه بر همین عامل بود که توانست در گذرگاه پرفراز و فرود تاریخ ۵۰۰ سالۀ اخیر، به رغم ضعف حکومتها همچنان به عنوان «واحدی پایا» باقی بماند، آنگاه هیچ ایرانی وطن دوستی به خود اجازه نمیداد سیاست ضدمذهبی رضاشاه و بیدادی را که او برای اجرای آن سیاست بر ملت ایران روا داشت، امری کوچک و ساده انگاشته و بدتر آنکه آن را تحسین کند. همچنین، روشن میشد که چرا ایرانیان رضاشاه را به رغم ساختن راهآهن و تونل و دانشگاه و به بیان کتاب، سهم او در پیدایش ایران نو، مردود شناختند و در شهریور ۲۰ از برکناریاش شادمان شدند.

روش و پژوهش

بدینترتیب، تحلیل همین دو پاراگراف کوچک از پیشگفتار و مقدمۀ کتاب، به خوبی روشن میسازد که «گرایش» نویسنده چه اندازه بر تفسیر ایشان از دوره تاریخی مورد بحث کتاب تأثیر گذاشته است. برای روشن شدن بحث، کتاب را مروری کرده و به مهمترین کاستیهای آن به اجمال اشاره میشود.

نویسنده در پیشگفتار آورده است:

مطالعات مورخان و کارشناسان علوم اجتماعی دربارۀ دورۀ مورد بررسی ما در این کتاب- سالهای ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۵ (۱۹۲۶-۱۹۱۹ میلادی)- به نسبت ناچیز و غیرمنظم بوده است. کارهای با ارزشی در زمینۀ جنبشهای جداییطلب و کمونیست آن زمان به زبان انگلیسی وجود دارد، ولی راجع به خود کودتا، همدستان مهم رضاشاه در براندازی قاجارها، و نقش بعدی اینان در تنظیم و اجرای برنامۀ تازه کشور چیز چندانی به قلم نیامده است. نوشتههای مفصلتر و متنوعتری به فارسی هست، و آثار در خور توجهی هم در میان آنها دیده میشود، ولی عیب همگی این است که به مأخذهای اصلی دسترسی نداشتهاند، و همین موجب شده تا نویسندگان به تکرار روایتهایی بپردازند که گاه یکسره با مدارک و اسناد موجود در آرشیوهای داخل و خارج کشور مغایرت دارد.۶

این مدعا بدان مفهوم است که گویا کتاب مورد بحث، خود از آن کاستیها پیراسته است. حال آنکه اینگونه نیست و برای نمونه به چند نکته اشاره میشود. یکی اینکه در کتاب از متون و منابع تاریخی فارسی و ایرانی کم استفاده شده است. در سراسر کتاب تنها حدود ۶۰ منبع فارسی مورد استفاده قرار گرفته است.

دیگر اینکه پرروشن است که در پی انقلاب اسلامی، حجم عظیمی از اسناد مهم مربوط به سلسلههای قاجار و پهلوی در اختیار آرشیوهای داخل کشور قرار گرفت که هیچ نوشتهای در حوزۀ تاریخ معاصر بینیاز از آنها نیست. در حالی که کتاب مورد بحث کمترین بهره را هم از این منابع نبرده است.

نکتۀ دیگر اینکه، نگارش تاریخ معاصر ایران دست کم بدون توجه به اسناد سفارت روسیه شوروی نیز ناقص است. از آنجا که اسناد آن سفارتخانه منتشر نشدهاند، این کاستی دامنگیر همۀ نوشتههای تاریخی مربوط به ایران میشود و از جمله کتاب مورد بحث نیز از این نقیصه به دور نیست.

آنچه نویسندۀ کتاب بدان مباهات کرده و بر پایۀ آن تلویحاً ادعا کرده که کتاب از «عیب همگی» نوشتهها و «تکرار روایتهایی» که «گاه یکسره با اسناد و مدارک» مغایرت دارند، به دور است، دسترسی نویسنده به «مأخذهای اصلی»! یعنی اسناد وزارت خارجۀ انگلیس (DBFP , FO) است. در این باره نیز چند نکته شایان ذکر است:

یکی اینکه دولت انگلیس تاکنون اسناد مهم و طبقهبندی شدۀ خود، به ویژه اسناد مربوط به کودتای ۱۲۹۹ را منتشر نکرده است؛ حتی پژوهشگرانی که به آرشیو وزارت خارجه انگلیس مراجعه میکنند از دسترسی به اینگونه اسناد محرومند. دیگر اینکه واقعنمایی این اسناد در بسیاری موارد مورد تردید است. اگرچه توجه به آن اسناد میتواند به روشن کردن برخی از حقایق یاری رساند، اما عدم توجه به این واقعیت که مکاتبات و گزارشهای مقامهای انگلیسی تنها در برگیرندۀ دیدگاه آنها در چارچوب منافع و مصالح سلطهجویانۀ خودشان میباشد و ارزیابی و داوری آنها دربارۀ همه مسائل، شخصیتها، احزاب و گروهها و مطبوعات و...، از این عوامل ناشی میشود - که پر روشن است با واقعیت امور ایران مغایرتهایی دارند - بسیار گمراهکننده خواهد بود.

از میان موارد بسیار، تنها برای نمونه: مارلینگ، سفیر انگلیس در تهران، در گزارشی به بالفور، وزیر امور خارجۀ آن کشور، مینویسد: «یکی از سران راهزنان (Vobber Chief) به نام میرزا کوچکخان در رأس گروه کوچکی از ساکنان جنگلهای گیلان در حال مبارزه با حاکم محلی گیلان بود...».۷ حال آیا میتوان بر پایۀ چنین گزارشهایی، دربارۀ ماهیت و موقعیت میرزا کوچکخان و نهضت جنگل داوری کرد؟ پر روشن است که در تحلیل تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران، شناخت واقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، و تعامل این واقعیتها با ساختار عمومی کشور، ساختار بینالمللی، جایگاه ایران در آن نظام بینالمللی و رابطۀ قدرتهای جهانی آن روز با ایران میبایست مبنا و معیار تحلیل قرار بگیرند. برخلاف پندار نویسندۀ کتاب، اعتبار و ارزش اسناد وزارت خارجۀ انگلیس تنها در آن است که بتوانند در کنار دیگر منابع علمی، به روشن کردن بخشهایی از واقعیتهای اشاره شده برای پژوهشگر مسائل ایران کمک کنند، نه اینکه معیار اصلی تشخیص درستی و نادرستی واقعیتهای عینی جامعه و تاریخ ایران قرار بگیرند. زیرا همانگونه که اشاره شد، این اسناد چیزی بیش از ارزیابیها و داوریهای دیپلماتهای انگلیس از مسائل ایران، نیستند و اگر تاریخنگاری در تحلیل خود، بدون توجه به دیگر واقعیتهای تاریخ، تنها به این اسناد اتکاء کند و آنها را معیار ارزیابی دیگر اسناد و واقعیتها قرار دهد، تاریخ او، چیزی بیش از «تاریخ ایران به روایت دیپلماتهای انگلیسی» نخواهد بود.

تکیه بر اسناد وزارت امور خارجۀ انگلیس و معیار قرار دادن آنها برای تحلیل تاریخ ایران، افزون بر اینکه نویسنده کتاب را گرفتار تناقضگوییها و برداشتهای نادرست فراوان کرده- که به آنها اشاره خواهیم کرد - باعث شده که در نوشتۀ ایشان از نظر روششناسی تحقیق نیز ضعفهایی مشاهده شود. برای نمونه، یکی از اصول اولیه و روشن روش تحقیق این است که استناد و ارجاع مطالب باید به منابعی باشد که اولاً معتبرتر و دست اولتر باشند و ثانیاً سنخیت و سازگاری بیشتری میان مطلب نقل شده و منبع ارجاع داده شده وجود داشته باشد. بنابراین، مرجع و منبع معتبرتر و مناسبتر برای ارجاع سخنی که نمایندهای در مجلس شورای ملی اظهار داشته است، صورت مذاکرات مجلس شورای ملی است. اما مشاهده میشود که در کتاب مواردی از اینگونه، به جای صورت مذاکرات مجلس، به اسناد سفارت انگلیس ارجاع داده شدند که افزون بر اینکه فاقد دو شرط یاد شدهاند، احتمال اشتباه در برداشت و عدم انتقال مفهوم و منظور گوینده، در جریان ترجمۀ سخن او به زبانی دیگر، نیز وجود دارد و به میزان بیشتری از اعتبار آن منبع میکاهد. ارجاع دفاع مرحوم مدرس از نصرتالدولۀ فیروز۸ و همچنین بیان دیدگاههای مرحومان مدرس و پیرنیا دربارۀ استخدام مستشار خارجی۹ در مجلس چهارم، به اسناد سفارت انگلیس، نمونههایی از این ضعف روششناختی هستند.

سیدضیاء و رضاخان

پیش از طرح مباحث دیگر، پارهای اشتباهات تاریخی در کتاب مشاهده میشود که به دو مورد آن اشاره میشود. در صفحۀ ۲۰۲ دربارۀ دستگیرشدگان پس از کودتای ۱۲۹۹، نوشته شده است: «نخستوزیران پیشین دستگیر شده عبارت بودند از سپهسالار تنکابنی، سعدالدوله و...» اما در صفحه ۲۲۶ در همین باره نوشته شده است: «محمدولیخان تنکابنی (سپهسالار)، که گروهی شبهنظامی محافظتش میکردند، از خطر رست». نویسنده مورد اول را که درست نیز هست به جلد اول کتاب تاریخ بیست سالۀ ایران، نوشتۀ حسین مکی ارجاع داده است. اما مورد دوم را که درست به نظر نمیرسد، به هیچ منبعی ارجاع نداده است. مورد نادرست دیگری که نویسندۀ کتاب بر آن اصرار نیز دارد، دربارۀ بیانیۀ سیدضیاءالدین طباطبایی پس از کودتا است. نویسنده در این باره تأکید دارد:

سیدضیاء در نخستین روز کودتا، حتی پیش از دیدن شاه و گرفتن حکم نخستوزیریاش، اعلامیهای صادر کرده بود. اظهارات او با رؤسای دولتهای پیشین تفاوتهای اساسی داشت. هیچگونه تمجید یا تملق از شاه یا ذکری از ادارۀ امور مملکت تحت هدایت اعلیحضرت در آن دیده نمیشد.۱۰

اینکه لحن این بیانیه با اظهارات رئیس دولتهای پیشین تفاوتهایی داشته باشد، امری طبیعی است. زیرا طراحان اصلی کودتا برای توجیه این اقدام خود، به شدت نیاز داشتند که کودتا را به عنوان طرحی تازه، و نویدبخش تغییراتی بنیادین معرفی کنند. اما نویسنده در این پاراگراف بر دو نکته تأکید میورزد. یکی اینکه سیدضیاء «در نخستین روز کودتا و پیش از دیدن شاه و گرفتن حکم نخستوزیریاش» این بیانیه را صادر کرد. در این باره لازم به توضیح است که از بدیهیات و مسلمات تاریخ است که کودتا در سوم اسفند به پیروزی رسید و احمدشاه پس از گفتوگوهایی در چهارم اسفند حکم نخستوزیری سیدضیاء را صادر کرد.۱۱ از سوی دیگر، تاریخ اولین بیانیۀ سیدضیاء در ابتدا و انتهای آن بیانیه آورده شده و هشتم حوت (اسفند)، یعنی پنج روز پس از کودتا، قید شده است. بدینترتیب، تأکید نویسنده بر صدور بیانیه در نخستین روز کودتا و پیش از دیدار شاه و گرفتن حکم نخستوزیری مایه شگفتی است. نکتۀ دومی که نویسنده بر آن اصرار دارد این است که هیچگونه تمجید یا تملق از شاه یا ذکری از ادارۀ امور مملکت تحت هدایت اعلیحضرت در آن بیانیه دیده نمیشود. حال آنکه در همان بیانیه دستکم شش بار از شاه یاد شده است، آن هم با چنین تعبیراتی:

در این روز تاریخی و هولناک است که ارادۀ نیرومند اعلیحضرت اقدس شاهنشاه زمام امور را در دست من جای میدهد، مرا روی کار میآورد... من اطاعت امر تاجدار ارجمند و این پیشآمد را وظیفۀ مقدسه وطنپرستی و... من امر خسرو متبوع معظم خویش را اطاعت و این بار را قبول میکنم نه از آن جهت که به لیاقت شخصی خود اعتماد میکنم، بلکه اعتمادم اول به خدای متعال... دوم به شاهنشاه ایران که پرتو علاقۀ وی بر سعادت وطن مانند خورشیدی درخشان و قلبش از فرسودگی و ضعف ملت و مملکتش خونین است... هموطنان به نام شاهنشاه جوانبخت ما که از اعلیحضرت وی جمیع احکام ساطع است... پس از تفضلات سبحانی و تأییدات اولیای اسلام به توجهات قاهرانۀ شهریار ارجمند مستظهر و به نیات پاک متکی هستم.۱۲

ما این عبارات را از متن بیانیۀ سیدضیاء، از کتاب تاریخ بیست سالۀ ایران نوشتۀ حسین مکی برگرفتیم. نویسندۀ کتاب هم مطالب مربوط به بیانیه را از همین منبع برگرفته است. حال چگونه میتوان مدعیات نویسندۀ کتاب را با این عبارات سازش داد؟ شاید نویسنده چنین «دادههای ]روشن و تفسیرناپذیر[ تاریخی را ناگزیر بر حسب گرایش خویش ]اینگونه شگفتانگیز[ تفسیر میکند».۱۳ وگرنه هیچ توجیه منطقی دیگری به نظر نمیرسد. هنگامی که نویسندهای ایرانی، محتوای بیانیهای به زبان فارسی را اینگونه تحلیل کند، چه اندازه میتوان برای تحلیلهای او از اسناد خارجی که پیچیدگی و غرض فراوان در آنها نهفته است و در دسترس خواننده هم نیستند، اعتبار قائل شد؟

نویسنده نیز در چند سطر پیش از تفسیر تحسینآمیز یاد شده دربارۀ بیانیۀ سیدضیاء، دربارۀ خود او چنین مینویسد:

کودتا نه تنها تکاندهندهترین رویداد چندین نسل اخیر بود، بلکه پیدایش سیدضیاء عنصری تازه در سیاست ایران پدید آورد. سر و کار ما حالا با مردی خودساخته است که به هیچ حزب سیاسی، اشرافیت زمیندار یا دربار سلطنتی بستگی ندارد.۱۴

همو نیز در چند صفحه بعد، هنگامی که ستارۀ بخت سیدضیاء رو به افول میرود، چنین مینویسد:

برنامههای بلندبالای سیدضیاء هم به اشکال برخورده بود. تجدید سازمان عدلیه در عمل به جایی نرسید... تجدید سازمان وزارت مالیه هم به جایی نرسید... برای بهبود تجارت طرح درستی در دست نبود... یکی از وعدههای دیگر الغای سیستم منفور کاپیتولاسیون... بود. از این هم خبری نشد. نقشۀ غیرواقع بینانۀ تقسیم اراضی بین دهقانان نیز صورت نگرفت. طرح سیدضیاء برای زیباسازی پایتخت هم کاری از پیش نبرد۱۵ ... سیدضیاء علاوه بر این مدیر بیکفایتی هم بود. نکات عمدۀ برنامۀ خود را سرسری برگزید و برنامهای ناممکن و بلندپروازانه... پیش رو نهاد که هیچکدام به نتیجه نرسید.۱۶

سازگار ساختن آنچنان مدحی با اینچنین قدحی دشوار است. جز اینکه گفته شود شاید از نظر نویسندۀ کتاب، سیدضیاء و برنامهاش، آنگاه که نمایندۀ کودتا به حساب میآمدند، شایسته آن مدح بودند و همین که از کودتا اخراج شدند، و به بیان روشنتر، از رضاخان جدا شدند، مستحق این قدح شدند. وگرنه، به دور از ماهیت سیدضیاء و ماهیت کودتا، اعلان آرمانها وایدهآلها در آغاز هر حرکتی، امری طبیعی است و هیچ عاقلی نه در آن روزگار و نه اکنون، این انتظار را نداشته و ندارد و اصولاً اینگونه داوری نمیکند که تغییرات ساختاری در امور اداری، قضایی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی که نهضت و رهبران مشروطه با همۀ پشتوانۀ اجتماعی خود از عهده آن برنیامدند، در صدارت سه ماهۀ سیدضیاء تحقق یابد. بنابراین، در سلسلۀ علل برکناری و اخراج سیدضیاء، جایی برای این مورد وجود ندارد و باید «میان واقعیت و خیال تمایز نهاد»۱۷ و در پی علل واقعی بود.

برای شناخت ماهیت داوری و ارزیابی نویسندۀ کتاب دربارۀ سیدضیاء و رضاخان، ذکر عباراتی از کتاب مفید به نظر میرسد. ایشان ادعا میکند که: «سیدضیاء طرفدار احیای کشاورزی و فنون فردی برای بهروزی آتی کشور بود، حال آنکه رضاخان اعتقاد داشت تجدید حیات ایران منوط است به صنعت و راه و خط آهن».۱۸ اما برای این ادعای خود به هیچ سند و منبعی اشاره نمیکند. شاید اینکه رضاخان، بعداً رضاشاه شد و در یک دورۀ تقریباً ۲۰ ساله به صنعت و راه و خط آهن پرداخت، بتواند دستاویز نویسندۀ کتاب قرار بگیرد. اما چنین استدلالی از نظر منطقی و تاریخی هیچگونه اعتباری ندارد. چون نویسنده در اینجا از دورهای بحث میکند که نه سیدضیاء و نه رضاخان هیچکدام هنوز آزمون عملی دربارۀ برنامههای خود پس نداده بودند و هر دو در آغاز کار بودند. چنانچه اگر کسی ادعا کند که اگر در همان اوان رضاخان برکنار میشد و سیدضیاء ادامه میداد، شاید ایشان بیشتر به صنعت و راه و خط آهن میپرداخت، چگونه میتوان ادعای او را نپذیرفت؟ همچنین اگر رضاخان و سیدضیاء هر دو از صحنه کنار میرفتند و کسی بر عکس ادعای نویسنده مدعی شود که سیدضیاء به دلیل معلومات و مشاغل فرهنگیاش درک جامعتری از امور داشت و رضاخان تنها به امور نظامی میاندیشید و درکی از صنعت و کشاورزی و اصول مملکتداری نداشت و یا تنها به کشاورزی و فنون فردی توجه داشت و با صنعت و راه و خط آهن میانه خوبی نداشت، چگونه میتوان ادعای او را ارزیابی و قبول یا رد کرد؟ بنابراین، نویسندۀ کتاب برخلاف همۀ موازین بیطرفی، دربارۀ مسئلهای میان دو طرف به داوری پرداخته که یکی از طرفین، اصولاً هیچ آزمونی در آن باره پس نداده است.

به نظر میرسد درست آن است که در دورۀ سه ماهۀ صدارت سیدضیاء، هم ایشان و هم رضاخان، مسئلۀ مهمشان استقرار و تثبیت کودتا و برقراری نظم و امنیت بود. در این دورۀ کوتاه فرصت آن را نداشتند که به منازعه بر سر اولویت کشاورزی یا صنعت بپردازند. هیچ منبع و سند تاریخی هم تاکنون نشان نداده است که منازعه و جدایی سیدضیاء از احمدشاه و رضاخان بر سر این اولویتبندی باشد. بلکه منابع تاریخی به موارد متعدد دیگری در این باره میپردازند.

درست آن است که پذیرفته شود در آن دورۀ سه ماهه، سیدضیاء فردی است سیاسی - فرهنگی و دارای صبغهای از اندیشهگری، و رضاخان نظامیای بیسواد و هنوز ناشی در سیاست است.

بنابراین، برای داوری دربارۀ دیدگاههای این دو، درست آن است که به بیانیههای رسمی صادر شده از سوی آنها در همان دوره استناد کرد. بیانیههای رضاخان تحت عنوان: «حکم میکنم» و بیانیۀ «رئیس دیویزیون قزاق»، تازه اگر خود ایشان نویسندۀ آنها بوده باشد، در منابع تاریخی وجود دارند و بیانیۀ سیدضیاء هم همچنین. به ویژه نویسندۀ کتاب، محورهای بیانیه سیدضیاء را در صفحه ۲۳۷ کتاب خود آورده است. مقایسه محتوای این بیانیهها، نادرستی داوری او را روشن میسازد.

برای روشنتر شدن مباحث آینده و نشان دادن ماهیت داوریهای نویسندۀ کتاب، ذکر مطلب دیگری از کتاب مفید به نظر میرسد. ایشان مینویسد:

سیدضیاء و رضاخان هر دو احتمالا شاه را بیفایده میشمردند و هر دو از جماعت سیاستمداران بدشان میآمد، ولی در برداشت رضاخان غرض شخصی نبود. زندانی کردن رجال به دست سیدضیاء جنبه شخصی داشت و این زائیدۀ بیبضاعتی خانوادگی او و نیز این امر بود که وی سالها در حاشیۀ سیاست زیسته بود ولی احدی او را جدی نگرفته بود. رضاخان خواهان تغییر ساختار بود و بسیاری از این تغییرها را بعداً انجام داد. برای سیدضیاء مهمترین مسئله حفظ برتری بریتانیا بود و تغییرها همه میبایست در این چارچوب صورت میگرفت.۱۹

در مباحث آینده نشان خواهیم داد که نویسنده چون دربارۀ کودتای ۱۲۹۹ موضعی جانبدارانه دارد، در تحلیل مسائل آن همواره دچار مشکلات و تناقضهایی میشود. این موضع پارادوکسیکال در داوری میان سیدضیاء و رضاخان نیز خود را نشان میدهد. زیرا اگر کودتا انگلیسی نبود، چگونه است که به رغم حضور و وجود آن همه رجال موجه و اصلاحطلب و مشروطهخواه، که رسماً یا مخالف انگلیس بودند یا دستکم وابسته به آن شناخته نمیشدند، این سیدضیاء که «همه او را انگلوفیلی دو آتشه میشناختند»،۲۰ موفق میشود مجری کودتا و نخستوزیر آن بشود؟ همچنین رضاخان شدیداً ناسیونالیست! چگونه همراز و همکار این انگلوفیل دو آتشه شد؟ از سوی دیگر اگر کودتا انگلیسی است، چگونه از میان آن همه رجال نظامی و سیاسی، برای انجام چنین مأموریت خطیر و استراتژیکی به رضاخان شدیداً ضد بیگانه! اعتماد کردند؟ این پرسشها روشن میسازد که باز هم «باید میان واقعیت و خیال تمیز نهاد..»، و به کوشش بیهوده برای جدا ساختن ماهیت رضاخان از سیدضیاء نپرداخت. چه اندازه باید کسی دچار سطحینگری و سادهاندیشی ]انشاءالله نه تعصب[ باشد تا از این حقیقت نه چندان کوچک! غافل شود که اصولاً کودتا یک تصمیم شخصی نبود و مهمتر از آن، در جریان کودتایی که با موقعیت و منافع بخش بزرگی از جامعه و رجال سیاسی آن مغایرت داشت، دستگیری رجال مخالف، یک ضرورت حیاتی برای طراحان اصلی کودتا و کودتاچیان بود.

بنابراین، افزون بر اشارۀ همۀ منابع به دخالت سفارت انگلیس و تهیۀ فهرست دستگیرشدگان و هماهنگی سیدضیاء و رضاخان در این باره، هیچ عاقلی نمیپندارد که دستگیری رجال یک تصمیم شخصی و سلیقهای باشد، تا در پی انداختن بار مسئولیت آن به گردن یک فرد ویژه و جدا کردن بیدلیل فرد دیگری باشد. و از آن شگفتتر، برای این منظور دست به غیبگویی پیامبرانه زده و به کندوکاو در نیّت و باطن آنان پرداخته و ادعا شود که یکی غرض شخصی داشت و دیگری نه. و برای توجیه این نیز به توجیه غیرواقع بینانه و بیربط دیگری روی آورده و گفته شود که این غرضورزی زاییدۀ بیبضاعتی خانوادگی او و اینکه سالها در حاشیۀ سیاست زیسته و احدی او را جدی نگرفت، بوده است! آیا رضاخان از خانوادهای با بضاعت برخاسته و سالها در متن سیاست زیسته و همه او را جدی گرفته و محترم میشمردند؟ شواهد تاریخی از زندگی سیدضیاء و رضاخان در پیش از کودتا، عکس نظر نویسنده را ثابت میکند. رضاخان به مراتب بیبضاعتتر و تنگدستتر و گمنامتر از سیدضیاء بود و تا پیش از انتصاب او به معاونت نیروی قزاق به وسیلۀ آیرنساید، آنهم در چند صباح پیش از کودتا، مقام او در حد فرماندهی یک گردان بود و جامعه و رجال ایران هیچ شناختی از وی نداشتند. اما بنا به اعتراف نویسندۀ کتاب، سیدضیاء در اثر حمایت پدرش(که از روحانیون شناخته شدۀ دورۀ مشروطه بود) حتی این بضاعت را داشت که در شیراز و تهران به تأسیس روزنامه بپردازد و از این راه به عرصۀ سیاست کشانده شده و به گونهای جدی هم گرفته شود. چه در مواردی از سوی دولت روزنامۀ او توقیف شده و خود او را به خارج از کشور تبعید میکردند و در مواردی دیگر به ویژه در دورۀ صدارت سپهدار رشتی نقش مشاور و رابط سفارت انگلیس و رئیسالوزراء را ایفا کرده و یک سال پیش ازکودتا در دورۀ صدارت وثوقالدوله، در رأس هیأتی برای انجام مأموریتی سیاسی و گفت و گو با دولت قفقاز به آنجا اعزام شد. همۀ این موارد در حالی صورت گرفت که سن ایشان به سی سال نمیرسید.۲۱ البته فقر و تنگدستی و بیبضاعتی نه برای رضاخان و نه برای هیچ کس دیگر مایۀ عیب و عار نیست. تنها بدینمنظور به این موارد اشاره کردیم تا بیپایگی مدعیات نویسنده را در این باره نشان دهیم.

نویسنده همچنین در راستای چهرهپردازی از رضاخان، ادعا کرده است که رضاخان خواهان تغییر ساختار بود و سیدضیاء در بند حفظ برتری بریتانیا. اینکه سیدضیاء انگلوفیل خواهان حفظ برتری بریتانیا باشد، کشف تازهای نیست. چه کودتا برای همین منظور انجام گرفت. اما این ادعا منافاتی با این ندارد که سیدضیاء خواهان تغییر ساختار هم باشد. اتفاقاً همانگونه که بیانیههای سیدضیاء و رضاخان به روشنی نشان میدهند، سیدضیاء به دلیل اینکه دستاندرکار عرصۀ مطبوعات و قلم و نزدیک به محافل سیاسی بود، بیش از رضاخان و عالم مآبانه، از تغییر ساختار دم میزد. حال آنکه رضاخان در مقطع مورد بحث، یعنی دو سه ماهۀ اول کودتا، درک روشنی از این مقولهها نداشت. شاید بتوان گفت که از نظر تأکید بر تغییر ساختار، سخنان رضاخان در مقایسه با سخنان سیدضیاء، بسیار کماهمیتاند. اصولاً به علت ناآگاهی رضاخان از همین مقولهها بود که همراهی و همکاری کسی همانند سیدضیاء با ایشان لازم دانسته شد. نویسنده پس از اینکه مینویسد: «رضاخان خواهان تغییر ساختار بود»، بلافاصله در پی آن میآورد که: «و بسیاری از این تغییرها را بعداً انجام داد». و این به خوبی روشن میسازد که نویسنده برای داوری دربارۀ رضاخانِ اواخر سال ۱۲۹۹ و اوایل سال ۱۳۰۰ شمسی، به گونهای همدلانه، رضاشاه سال ۱۳۲۰ را، با همۀ اقدامات و صلابت سلطنت شانزده سالهاش در نظر گرفته و به داوری پرداخته است. همانگونه که پیش از این اشاره کردیم، پر روشن است که چنین داوری نه تنها جانبدارانه و یکطرفه بوده، بلکه بسی غیرعلمی و غیرتاریخی نیز است.

در بررسی رویکرد نویسندۀ کتاب به قضیۀ سیدضیاء و رضاخان، منظور این نیست که در برابر رضاخان از سیدضیاء دفاع شود. زیرا به باور راقم این سطور، کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، نیاز استراتژیک دولت بریتانیا بوده و طراح آن نیز مقامهای سیاسی و نظامی آن دولت بودند. بنابراین، سیدضیاء و رضاخان هر دو مأمور مورد اعتماد بریتانیا برای اجرای کودتا بوده و ماهیت سیاسی همانندی داشتند. بلکه منظور از اشاره به موارد یاد شده این است که روشن شود نویسندۀ کتاب به رغم ادعای بیطرفی، کاملاً جانبدارانه به سراغ تاریخ رفته و در این باره، همانگونه که آوردیم، حاضر است هر جا قافیۀ شعرش تنگ آید، برای تکمیل آن حتی دست به جعل و تحریف زده و بهرغم گویایی و روشنی عبارات، دیدگاه خود را حتی اگر نص عبارات خلاف آن را بگوید، بر آن عبارات تحمیل کند.

به روشنی دیده شد که نویسنده برای اینکه توصیفات حماسی خود را دربارۀ بیانیۀ سیدضیاء، آنگاه که او را نمایندۀ کودتا میداند، به خواننده بباوراند، تاریخ آن بیانیه را به سادگی نادیده میگیرد و میخواهد به زور به خواننده بباوراند که سیدضیاء قبل از صدور حکم نخستوزیری و حتی پیش از دیدن شاه چنین بیانیهای را صادر کرد. از سوی دیگر وقتی که میخواهد رضاخان را برکشد، بدون هیچ پروایی سیدضیاء را که محتوای بیانیۀ او نماد و مصداق آشکار تغییر ساختار است، مخالف تغییر ساختار میخواند و رضاخان را که در آن ایام هیچ نشانی و درکی از تغییر ساختار نداشت، خواهان آن معرفی میکند. رویکرد جانبدارانه و غیرواقعبینانۀ نویسندۀ کتاب به همین مورد پایان نمییابد. او همین شیوه را در سراسر کتاب و در فرازهای مهم حوادث میان کودتا تا سلطنت (۱۳۰۴-۱۳۰۰)، از جمله در برخورد رضاخان با انگلیس و شوروی، احمدشاه، جمهوریخواهی، شیخ خزعل، عشایر، دستیابی به سلطنت و... به کار گرفته است که به اختصار به برخی از این موارد خواهیم پرداخت.

مسلّمات تاریخ

پیش از ورود به این مباحث، اشارهای گذرا به برخی از مفروضات و مسلمات تاریخ سیاسی معاصر ایران ضروری است. نیاز به برهان ندارد که در پی شکستهای ایران از روسیه در دورۀ فتحعلی شاه قاجار، ایران به تدریج عرصۀ نفوذ فزایندۀ دو کشور روس و انگلیس شد. ظهور آلمان به عنوان قدرتی جهانی در اواخر قاجار، مایۀ تهدید دو کشور یاد شده گردید و باعث شد تا این دو کشور سیاست همگرایی پیشه کنند. شکست روس از ژاپن در ۱۹۰۵ میلادی، شتاب این همگرایی را شدت بخشید و سرانجام در ۱۹۰۷ قراردادی برای تفاهم بر سر مسائل آسیایی میان آن دو کشور بسته شد که بر پایۀ آن شمال ایران حوزۀ نفوذ روس و جنوب آن حوزۀ نفوذ انگلیس و منطقهای بیطرف هم در میانه قرار داشت. لرد گری، وزیر خارجۀ وقت بریتانیا، در این باره گفته است: «ایران همواره کوشیده بود قدرتی را علیه قدرت دیگر به بازی گیرد و بدینجهت میان دو قدرت امپراطوری بزرگ تنش ایجاد میکرد. فقط تفاهمی دوستانه از وخیمتر شدن وضع جلو میگرفت».۲۲ بدینترتیب، این تفاهم دوستانه، استراتژی حاکم بر سیاست خارجی روس و انگلیس از انقلاب مشروطه تا انقلاب روسیه شوروی در ۱۹۱۷ میلادی بود. رفتار آنها در برخورد با همۀ حوادث ریز و درشت ایران از تحولات درونی انقلاب مشروطه گرفته تا عزل و نصب دولتها و مقامهای دولتی در ایالات و ولایات ایران، در چارچوب همین استراتژی انجام میگرفت. انقلاب در روسیه، آرایش سیاسی جهان را دگرگون ساخت. نویسندۀ کتاب، شرایط ایران و موقعیت بریتانیا پس از انقلاب روسیه را اینگونه توصیف میکند:

سفارت انگلیس نفوذ مفرطی بر هر یک از گروههای سیاسی داشت... روسها نیز، پیش از انقلاب ۱۹۱۷، شبکۀ مشابهی داشتند، ولی انگلیسیها اکنون ارباب شرق بودند... حضور نظامیان بریتانیا تقریباً در تمام قسمتهای کشور نیز سلطۀ سیاسی و اقتصادی بریتانیا را در ایران تقویت میکرد. روسیه که از ۱۹۰۷میلادی به این طرف قدرت برتر در ایران بود، حالا کاملاً بیرون گود بود. آلمانها و ترکها هم دیگر اهمیتی نداشتند... در سال ۱۲۹۷ شمسی بریتانیا قدرت بلامنازع در ایران بود... با از میان رفتن همۀ رقیبان از طریق جنگ یا انقلاب، توجه انگلستان از آن پس یکسره معطوف به این امر شد که چگونه موقعیت انحصاری خود را ]در ایران [حفظ کند. از قرار معلوم بریتانیا مدتی کوتاه حتی به این فکر افتاد که سادهترین راهحل آن است که از کنفرانس صلح بخواهد قیمومت ایران را به انگلستان واگذارد. این فکر هر اندازه هم که جدی میبود ظاهراً در اواخر ۱۲۹۷ کنار نهاده شد... پس انگلیسیها به تقلا در آمدند و معاهدهای تهیه دیدند که به موجب آن ایران اختیار امور مالی و نظامی و خارجی خود را به بریتانیا تفویض میکرد.۲۳

نویسنده در ادامۀ همین مباحث مینویسد:

اتکای کامل نیروی دریایی بریتانیا بر نفت ایران در جنگ جهانی اول و نیز مسئلۀ دائمی دفاع از هند، دولت انگلیس را ناچار ساخت در اواخر ۱۹۱۷ یک کمیتۀ ایران درست کند. منظور از تشکیل کمیته آن بود که قضیۀ ایران یک بار برای همیشه حل شود یعنی انگلستان سلطۀ خود را بر سراسر کشور گسترش دهد... مشغلۀ ذهنی کرزن در تمامی عمر حفظ هندوستان و از میان بردن قطعی هرگونه تهدید آتی بود. تجاوزگر بالقوه - چه مطابق معمول روسیه باشد چه آلمان در حین جنگ اخیر - برای او تفاوتی نمیکرد. بهترین راه این کار ایجاد زنجیرهای از دولتهای دستنشانده از مرزهای غربی هند تا دریای مدیترانه بود. در این زنجیرۀ حائل، ایران موقعیت کلیدی داشت.۲۴

برای برآوردن این هدف،

کاکس ]سفیر وقت بریتانیا در ایران[ در ابتدا با جدیت تمام در اندیشۀ نوعی قیمومت بود... این فکر به جایی نرسید... ولی در گفتوگوهای وثوق و فیروز و کاکس، ساختار قرارداد ۱۹۱۹ میان انگلیس و ایران رفتهرفته شکل گرفت. کاکس فوری دریافت، قراردادی که زمام امور مالی و نظامی ایران را به دست بریتانیا دهد در حکم واگذاری اختیار تمامی امور داخلی و خارجی ایران به آن کشور است.۲۵

اما با همۀ حسابگریها،

حسابهای کرزن و کاکس درست از آب در نیامد... همه ظاهراً احساسات ملی را دستکم گرفته بودند. مگر ممکن بود به انگلستان - یکی از دو امضاکنندۀ معاهدۀ ۱۹۰۷ و معاهدۀ ۱۹۱۵ - کسی به چشم رأفت نگاه کند؟ کشوری که مناطق نفوذ را پیش کشید و ایران را قطعهقطعه کرد حالا از ایرانیان میخواست بپذیرند که خیال دارد از روی انگیزههای انسانی همان مملکت را از ورشکستگی نجات بدهد.۲۶

فشار افکار عمومی بدان انجامید که احمدشاه در ۲۴ خرداد ۱۲۹۹ به نرمن اظهار دارد که کنارهگیری وثوق «به صلاح همه است چون نارضایی عمومی ممکن است به زودی متوجه خود او و نیز متوجه تاج و تخت گردد».۲۷ در فردای آن روز نرمن به کرزن گزارش داد:

وثوق دیگر نمیتواند سودی برساند و سیاست دولت بریتانیا با آمدن دولت جدیدی بر سر کار مجال موفقیت بیشتری دارد... ما نیازمند نخستوزیری هستیم که بتواند دل اینها ]مخالفان صدیق قرارداد[ را به دست آورد.۲۸

مشیرالدوله پیرنیا و پس از او سپهدار رشتی با پیشنهاد انگلیس به صدارت رسیدند اما هیچکدام موفق به تصویب قرارداد نشدند. «بقای سپهدار از اوایل دی ماه به بعد فقط به این علت بود که سرجانشینش توافق رأی به دست نمیآمد. تلاش برای یافتن رهبری مرتجع و مقتدر حالا صورت جدی به خود میگرفت».۲۹ در چنین شرایطی، به بیان نویسندۀ کتاب، «کرزن بیتردید دیگر امید تصویب قرارداد را نداشت».۳۰ چه او در تلگرافی به نرمن نوشته بود:

ضربالاجل ما برای تعیین تکلیف قرارداد در مجلس شورای ملی ایران ۳۱ دسامبر ۱۹۲۰ [۱۰ دی ۱۲۹۹] بود که اکنون قریب دو هفتهای از انقضای آن میگذرد و دیگر علاقهای به سرنوشت آن قرارداد نداریم. اما هیچ لازم نیست که شما در این زمینه پیشقدم شوید و تصمیم دولت انگلستان را (که قرارداد از نظر ما ملغی است) رسماً به اطلاع دولت ایران برسانید.۳۱

از سوی دیگر،

استراتژی جنوبی که کاکس و جی. پی. چرچیل مدافع آن بودند و کرزن تلویحاً تصویب کرده بود، مبنی بر اینکه جنوب ایران تحت فرمان پادشاهان منطقهای یا خوانین ایلاتی قرار گیرد، با واکنش منفی دفتر هند و نیز مخالفت خزانهداری بریتانیا، که از تأمین بودجه برای چنین طرحی سر باز زد، روبهرو شد.۳۲

دولت بریتانیا در حالی که با این بحرانها و بنبست سیاسی در ایران روبهرو بود و خطر بلشویسم را هم پیش رو داشت، در همان حال،

در بینالنهرین و مصر و ایرلند و نیز در خود بریتانیا، شورش و ستیز بر پا بود، و نیاز به سپاهیان پی در پی حادتر میشد. این حوادث به اضافه محدودیتهای بودجه، کابینه را بر آن داشت که فراخوانی سربازان را از شمال ایران، عواقب آن هر چه هم باشد، از اوایل بهار ۱۹۲۱ (۱۳۰۰) بیشتر به تأخیر نیندازد.۳۳

آیرنساید که برای نجات بریتانیا از این بنبست به ایران آمده بود، در ۱۷ آذر ۱۲۹۹ در گزارشی به وزارت جنگ بریتانیا نوشت:

یک افسر ایرانی توانا باید فرماندهی قزاقها را به دست گیرد. این بسیاری از مشکلات را برطرف میکند و به ما مجال میدهد با مسالمت و آبرومندی کشور را ترک گوییم.۳۴

در چنین شرایطی، در حالی که نرمن برای حل این بحرانها در پی یافتن «رهبری مرتجع و مقتدر» بود و بدینمنظور

گفتوگوهای متعددی با سیدضیاء به عمل آورد... آیرنساید هم به موازات نرمن همین برنامه را در قشون ایران تعقیب میکرد. فعالیت آن دو ظاهراً مکمل یکدیگر بود و بعدها یکی شد.۳۵

چه آیرنساید هم بر «ضرورت مردی مقتدر که ایران را ]البته برای انگلیسیها و نه ایرانیها[ نجات دهد» تأکید داشت و «فکرش گذشته از عزیمت منظم و بیخطر نیروهای انگلیسی از شمال ایران، متوجه به کارگماری رهبری نیرومند در رأس حکومت ایران شد. آیرنساید اعتقاد داشت که شایستگی این رهبری را در شخص رضاخان یافته است».۳۶

رضاخان که در این تاریخ مسئولیت و موقعیتش در حد فرماندهی یک گردان بود، ظاهراً بدون مقدمه و به طور تصادفی و طبیعی!، البته آنگونه که نویسندۀ کتاب مایل است وانمود کند، به وسیله اسمایس به آیرنساید معرفی شد.۳۷ آیرنساید هم او را رسماً به معاونت نیروی قزاق، ولی عملاً به فرماندهی آن نیرو منصوب کرد.۳۸

زیرا آیرنساید در همان مدت بسیار کوتاه و در همان نگاههای اولیه! «به رضاخان نه فقط به چشم فرماندۀ جدید قزاقها بلکه چون یک رهبر، رهبری که ایران را نجات میدهد»۳۹ مینگریست! سرانجام آیرنساید پس از دیدارهای صرفاً نظامی! خود با احمدشاه،۴۰ نرمن۴۱ و جیمز مکمری، رئیس کل بانک شاهی۴۲ و انجام هماهنگی لازم، «تصمیم گرفت دربارۀ شرایط واگذاری زمام دیویزیون قزاق بیپرده با رضاخان صحبت کند».۴۳ او در دفتر یادداشت روزانه خود مینویسد:

با رضاخان مصاحبه [= صحبت]کردم و او را به طور قطع به فرماندهی قزاقها برگماشتم... او مرد است و مرد روراستی هم هست... دو شرط با او گذاشتم: ۱. که از پشت سر به من خنجر نزند ]= به انگلیس خیانت نکند[... ۲. که شاه نباید به هیچوجه از سلطنت خلع شود. رضا خیلی راحت قول داد و من دست او را فشردم. به اسمایس گفتهام که بگذارد او به تدریج راه بیفتد.۴۴

ایشان همچنین در خاطرات خود مینویسد:

گفت و گوهایم با رضاخان را به نرمن گفتم و با او ترتیب دادم تا تاریخ روزی را که قزاقهای ایرانی از سرپرستی ما خارج میشوند ]یعنی اجازه عملیات کودتا به آنها داده میشود[ قطعی کند.۴۵ بر این همه باید افزود که نویسندۀ کتاب همچنین اذعان دارد که پس از انقلاب شوروی، «بریتانیا قدرت بلامنازع در ایران بود».۴۶ و نه تنها هیچ دولتی در ایران بدون هماهنگی و نظر او بر سر کار نیامده و یا از کار برکنار نمیشد، بلکه استانداران و حاکمان ایالات هم با نظر آن دولت تعیین میشدند.۴۷

آنچه گفته شد مسلمات تاریخی است که در کتاب مورد بحث هم پذیرفته و بدانها تصریح شده است. ما نیز برای پرهیز از تفصیل مطلب و نقد و بررسی دیگر مدعیات کتاب، کوشیدیم این مسلمات را از همین کتاب بیاوریم تا بر پایۀ آنها ارزیابی اعتبار علمی دیگر مدعیات آن بهتر میسر گردد.

توجیه کودتا

شگفت آنکه بهرغم همۀ مطالبی که نقل کردیم میبینیم که نویسنده در توصیف رضاخان در اوایل کودتا اینگونه مینویسد:

سربازی گمنام بدون بستگی به خانوادهای سرشناس یا دربار از میان سپاه برمیخیزد، پایتخت را تسخیر میکند و عملاً فرماندۀ کل قوا میشود. اعلامیۀ نخست او سرشار از اعتماد و اقتدار بود. در آغاز آن بدون هیچگونه مقدمهای میگفت حکم میکنم...۴۸

شاید بتوان گفت همین چند جمله نه تنها در بردارندۀ دیدگاه و روح پیام کتاب، مبنی بر ارائۀ تصویری مبتکر و مستقل و ضدبیگانه از رضاخان است، بلکه نمادی از نوع نگارش آن نیز میباشد. زیرا در سراسر کتاب خواننده از یکسو همواره با بیانی حماسی و احساسی و به همان میزان غیرعلمی و ایهامی و از دیگر سو، با خلط مباحث و به کارگیری گزارهها و صغراها و کبراهای درست و نادرست به صورت تقریباً یک در میان، روبهرو است. برای نمونه: «سربازی گمنام و بدون بستگی به خانوادهای سرشناس یا دربار» بیان واقعیت است. اما یکی دو جمله بعدی خلاف واقع است، زیرا اگر نسبت به زبان فارسی و به کارگیری درست واژهها کمترین تعهد و پاسداشت را داشته باشیم، و باور داشته باشیم که هر واژهای معنای ویژۀ خود را داشته و از جمله میان افعال لازم و متعدی تفاوت وجود داشته و نمیتوان و نبایست یکی را به جای دیگری به کار گرفت، آنگاه با توجه به آنهمه اقرار و اعتراف نویسنده به فعال مایشائی و بلامنازع بودن بریتانیا در ایران و مداخلۀ او در ریز و درشت امور کشور، کمترین تعهد به واقعیات تاریخی و وفاداری به مسئولیت قلم و تاریخنگاری نیز اقتضا میکند که به جای عبارت «از میان سپاه برمیخیزد»، عبارت «از میان سپاه برکشیده میشود» به کار رود تا روشن شود که به رغم القای نویسندۀ کتاب، «تسخیر پایتخت و نیل به فرماندهی کل قوا و اعتماد و اقتدار موجود در اعلامیه» نیز متعلق به «قدرت برکشنده» است و نه شخص برکشیده شده.

این گرایش نویسندۀ کتاب به صورتهای گوناگونی در نوشتۀ او رخ نمایانده است و در مواردی آن را دچار تناقض نیز کرده است. برای نمونه: در حالی که نویسنده از صفحۀ ۱۹۸ تا صفحۀ ۲۱۸ کتاب، به طور مکرر و با تعابیر گوناگون، بر چیزی فراتر از مساعدت یا مداخلۀ بریتانیا در کودتا، یعنی بر طراحی کودتا به وسیلۀ مقامهای انگلیسی تصریح و اذعان دارد، اما در پی این همه مطالب صریح، در صفحۀ ۲۱۹ به گونهای شگفتانگیز از مساعدت احتمالی! بریتانیا به کودتا سخن به میان آورده و مینویسد:

در بحث موفقیت برقآسای کودتا این را هم باید گفت که صرفنظر از هرگونه مساعدتی که انگلستان احیاناً [!] کرد، خود ایرانیان هم از سیاستمداران ضعیف و بیلیاقت که یکی پس از دیگری بر کشور فرمان میراندند به تنگ آمده و خواستار نوعی حکومت مقتدر مرکزی بودند.

پر روشن است که کمرنگ کردن نقش بریتانیا در کودتا و قرار دادن آن در دایرۀ احتمال و امکان و به کار بردن واژه may۴۹ (در متن انگلیسی کتاب) برای آن، با دیگر تعبیرات آشکار و محکم نویسنده دربارۀ نرمن و آیرنساید به عنوان «طراحان کودتا» و کودتاسازان ۵۰ makersـCoup ناسازگار است. نویسنده طبق معمول در پی این عبارت و ادعای نادرست، به یک واقعیت مهم تاریخ سیاسی ایران به درستی اشاره کرده اما متأسفانه گرفتار خلط مبحث شده و آن واقعیت را در جهت تحلیل آن ادعای نادرست به کار گرفته و ناگزیر گرفتار تناقضهایی شده است. اینکه کشور ما دستکم در فاصلۀ سالهای ۱۲۹۹-۱۲۸۵ شمسی دچار و گرفتار نابسامانی بود و هر ایرانی در آرزوی سامان یافتن اوضاع و پیمودن فرایند توسعۀ همهجانبه بود تردیدی نیست. همچنین اینکه یکی از مؤثرترین ابزار این سامانیابی، دولتی مقتدر و کارآمد بود و استقرار چنین دولتی یک نیاز ملی بود، نیز تردیدی نیست. اما در اینکه هیچ ایرانی اصیلی راضی نبود که این نیاز ملی به دست دولتی بیگانه برآورده شود و حکومتی هرچند مقتدر، اما غیراصیل و مأمور بیگانه کارگردان امور شود هم تردیدی نیست. واکنش ملی به قرارداد ۱۹۱۹ یکی از مهمترین شواهد این امر است.

برخی دانسته یا نادانسته، و در هر حال نادرست، وانمود میکنند که گویا رضاخان در آستانۀ کودتا، همان اشتهار رضاشاه در شهریور ۲۰ را داشته و به همان اندازه برای ملت ایران یا دستکم برای نخبگان سیاسی جامعه شناخته شده بود، ولی واقعیت این است که او تا روز کودتا (سوم اسفند ۱۲۹۹) برای جامعۀ ایران شناخته شده نبود.۵۱ در نخستین روزهای کودتا هم که ایشان در صحنه ظاهر شد، ماهیت او به عنوان چهرهای مورد اعتماد انگلیسیها که از جانب ژنرال آیرنساید برکشیده شده و مأمور گردیده تا نوع حکومت مورد نیاز بریتانیا را در ایران به وجود آورد، آنگونه که برای پژوهشگر امروز روشن است، برای افکار عمومی آن روز روشن نبود. اما در اینکه سیدضیاءالدین طباطبایی به عنوان یک انگلوفیل دو آتشه شناخته شده بود و فاقد هرگونه پایگاه اجتماعی هم بود، تردیدی نیست. حال این پرسش جدی مطرح میشود که درحالیکه ملت ایران یکپارچه در حال مبارزه با انگلیس بر سر قرارداد ۱۹۱۹ است، و هنوز از آن مبارزه هم دست نکشیده است، چگونه میتوان دربارۀ چنین ملتی ادعا کرد که به انجام کودتا به وسیلۀ یک مأمور شناخته شدۀ انگلیس رضایت بدهد و همۀ طبقات اجتماعی آن از چنین کودتایی حمایت بکنند؟ چه در اینکه دستکم در روزهای نخستین کودتا، سیدضیاء و نه رضاخان، مدیر سیاسی و شخص اول کودتا به نظر میرسید نیز تردیدی نیست.

به نظر میرسد نویسندۀ کتاب برای اینکه قهرمان سناریو را برجسته کرده و همۀ امور را در نهایت به ابتکار و استقلال و میهندوستی ایشان پیوند دهد، ناگزیر باید دست به توجیه زده و چنین وانمود کند که کودتای سیدضیاء و رضاخان خواستۀ عمومی ملت بوده و از پشتیبانی اقشار مختلف جامعه برخوردار بود، بنابراین برای تحقق آن نیازی به مداخلۀ انگلیس نبود و چیزی به نام انگلیس در کار نبود! نویسنده بدینمنظور در پی عبارات یاد شده مبنی بر نیاز ایران به حکومت مقتدر مرکزی چنین مینویسد:

ایران حتی در ۱۲۹۹ کشوری نبود که بشود با ۶۰۰ یا حتی ۳۰۰۰ تن قزاق تسخیرش کرد. کودتا میباید از پشتیبانی بخشهای بزرگ دستگاه اداری، بازرگانان، روشنفکران و یاری هر چه بیشتر شاخههای مختلف نیروهای مسلح برخوردار میبوده باشد. ایران مستعد رهبری مقتدر و قویپنجه بود و بیتابانه انتظار رهانندهای را میکشید.۵۲

همچنین در جای دیگر مینویسد:

کودتا از پشتیبانی ملاکین بزرگ، تجار بازار و حتی جمعی از روشنفکران (روزنامهنگاران، مقالهنویسان، معلمان و کارمندان دولت) برخوردار بود و در شهرستانها نیز با آن مخالفتی نشده بود.۵۳

نویسنده برای توجیه این پشتوانۀ کودتا به ارائه تصویری وحشتناک از ایران در آستانه کودتا پرداخته و آورده است:

با این حال در بیشتر نقاط کشور دولت بر امور تسلط نداشت. علاوه بر کوچکخان و دار و دسته انقلابی او و سربازان شوروی در گیلان، خانهای ترکمن در استرآباد، اقبالالسلطنه ماکویی در شمال غربی آذربایجان، قبیلۀ شاهسون در اردبیل و دشت مغان، کردها به سرکردگی سردار رشید در قسمتهایی از غرب ایران، و رؤسای ایلات سنجابی و کلهر در کرمانشاه از اقتدار حکومت مرکزی خارج بودند. جنوب جولانگاه قشقاییها بود، و بهرامخان و دوستمحمدخان، سران ایل بلوچ، بر جنوب شرقی ایران فرمان میراندند. شیخ خزعل بیمنازع در نهایت قدرت بر خوزستان حکومت میکرد، و مرکز ایران قلمرو بختیاریها بود، حتی تهران و اطرافش هم کاملاً امن و امان نبود، دستههای جانی شبها خیابانها را در قبضه داشتند.۵۴

ایشان در جای دیگری همین مدعاها را با تأکید بیشتری تکرار کرده و مینویسد:

همانطور که قبلاً دیدیم، وقتی رضاخان وزیر جنگ شد تنها تهران و چند شهر دیگر زیر فرمان مؤثر حکومت مرکزی بود. کوچکخان در گیلان فرمان میراند؛ مازندران مرکزی عملاً تحت تسلط امیرمؤید سوادکوهی بود؛ مازندران شرقی و بخشهایی از شمال خراسان تیول دو طایفه ترکمن بود؛ و شمال غربی خراسان در دست سردار معزز بجنوردی و ایل شادلو؛ حال آنکه حدود ده قبیلۀ مختلف خراسان شرقی و جنوبی را در قبضه داشتند.آذربایجان شمالی و نواحی هم مرز روسیه در چنگ اقبالالسلطنه ماکویی بود؛ اسمعیلآقا سمیتقو بر کلیۀ سرزمینهای غرب ارومیه تا سر حد ترکیه فرمان میراند؛ و ایل شاهسون همهکارۀ آذربایجان شرقی بود. مناطق حوالی همدان در دست عشایر گوناگون کرد بود. عشایر سنجابی و کلهر بر نواحی اطراف کرمانشاه مسلط بودند. لرستان زیر فرمان قبایل لر و مرکز و قسمتهایی از غرب ایران در اختیار بختیاریها بود. ایلات قشقایی، خمسه، تنگستانی، کهگیلویه، ممسنی و بویراحمدی بر فارس و نواحی خلیجفارس تسلط داشتند. ایالت بلوچستان و سرزمینهای شرق بندرعباس قلمرو قبایل بلوچ بود. سیطرۀ اینها به حدی بود که دوستمحمدخان سرکردۀ بلوچها سکّه به نام خود زده بود. بعد میرسیدیم به ایالت عملاً مستقل خوزستان، که نامش را عربستان گذاشته بودند و در قبضۀ سِر شیخ خزعل ابن جبیر سردار اقدس بود.۵۵

هرگاه نظریه و گرایش، برخاسته از واقعیات تاریخ نباشد و کوشش شود تا بر واقعیات تحمیل شود، نتیجهای جز تناقضگویی و تحریف به بار نخواهد آمد. نویسنده از یکسو در پی آن است تا به هر صورت ادعا کند که کودتای ۱۲۹۹ خواستهای ملی و از پشتیبانی وسیع اقشار مختلف جامعه برخوردار بوده، و از سوی دیگر، ناگزیر است برای توجیه آن به اغراق و مبالغه چنگ زده و چهرهای به غایت وحشتناک و حتی موهن از ایران ترسیم نماید. غافل از اینکه ناخواسته نقض غرض کرده و بنیاد مدعای خود را بر باد میدهد.

در ساختار اجتماعی ایران آن روز، تکثر ناشی از حضور و نفوذ ایلات در مناطق مختلف کشور، به رغم القای نویسندۀ کتاب، امری طبیعی بوده و معنای منفی تجزیه و تلاشی کشور را در بر ندارد. ایرانیان در همان ساختار اجتماعی، همواره نگهبانان جانباز حریم تمامیت این مرز و بوم و پاسداران جدی هویت ملی خود بودند. سراسر تاریخ گواه بر این مدعا است و دستکم حماسههایی که ملت ایران در دوران جنگ جهانی اول و پس از آن در مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹، در همان مقطعی که نویسندۀ کتاب آن را بدانگونه سیاه ترسیم کرده است، از خود نشان داد، به روشنی ثابت میکنند که بهانه قرار دادن نابسامانی اوضاع و عقبماندگی اقتصادی ایران در سال ۱۲۹۹، که بخش مهمی از آن نتیجۀ دخالتهای قدرتهای همسایه و از جمله همسایۀ استعمارگر و کودتاگر آن روز بود، برای توجیه کودتای سوم اسفند و مردمی جلوه دادن آن چقدر ناروا و غیرواقع بینانه است.

بدین ترتیب، توجیه کودتا با این استدلال که در سال ۱۲۹۹ بختیاریها در نواحی مرکزی، قشقاییها در جنوب، شاهسونها در آذربایجان و... حضور داشتند به همان اندازه ناروا و نامربوط است که مثلا گفته شود در سال ۱۲۹۹ تهرانیها در تهران، تبریزیها در تبریز، مشهدیها در مشهد، شیرازیها در شیراز و... ساکن بوده و این شهرها صدها کیلومتر از همدیگر فاصله داشتند! افزون بر همۀ اینها، اگر به فرض، وضع به همانگونه بوده باشد که ایشان وانمود میکند، تازه آغاز بروز بحرانها و پارادوکسهای موجود در دیدگاه و مدعای نویسندۀ کتاب خواهد بود. زیرا در این صورت این پرسش جدی مطرح میشود که آیا آن وضعیت میتواند توجیهگر انجام کودتا به دست کشوری بیگانه و استعمارگر و مشروعیت بخشیدن به آن باشد؟ حتی اگر پاسخ این پرسش مثبت هم باشد، آنگاه باید دید اصولاً در کشوری که گرفتار آنچنان آشفتگی و تکثر و ملوکالطوایفی است، چگونه ممکن است که آن همه شخصیتها و سران ایلات و خورده خودکامگان که در ساختار اجتماعی ایران آن روز، پیروی افراد طوایف و مناطق قلمرو خود را به همراه داشتند، خواهان و مشتاق پشتیبانی از کودتایی با آن ماهیت باشند؟ زیرا اینان اصولاً نباید خواهان کاهش اقتدار خود و واگذاری آن به یک دولت مرکزی مقتدر باشند. اگر این بخش عظیم از جامعه، دستکم، همراه کودتا نباشند و نویسندۀ کتاب در جای دیگری هم تصریح کرده باشد که: «به جرأت میتوان گفت که ]در جریان کودتا[ تقریباً همۀ سیاستمداران معروف و ملاکان بزرگ توقیف شدند. استثناها انگشتشمار بودند»،۵۶ و اینان را، با همۀ پایگاه اجتماعیشان، هم از پشتیبانان کودتا منها کنیم، و اگر بخشهای دیگری از جامعه همانند بسیاری از علما و پیروانشان در میان تجار و بازار و طبقات میانی و پایین جامعه را هم بر مجموعهای بیفزاییم که دستکم همراه و پشتیبان کودتا نبودند، آنگاه واقعبینانه و منصفانه باید دید، جز معدودی غربگرا که خود عامل بسیاری از بحرانهای پس از مشروطه بودند، چه تعداد از ایرانیان برای پشتیبانی از کودتا باقی میمانند و بدینترتیب، دیدگاه و مدعای نویسندۀ کتاب از چه میزان اعتبار علمی برخوردار خواهد شد. به هر حال، واقعیت این است که کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در درون ایران و در بستر نابسامان اوضاع کشور انجام گرفت و این باید در تحلیل کودتا مورد توجه و ریشهیابی قرار بگیرد. اما خطا و خودفریبی است اگر با تأکید شعارگونه و سیاست زده بر نابسامانی داخلی کشور، از عامل اصلی و ارادۀ اجرایی کودتا (بریتانیا و نیازهای آن) غفلت کرده و بدتر از آن، کودتا را مولود طبیعی اوضاع داخلی کشور و برآمده از تصمیم و ارادۀ ملی جامعۀ ایران وانمود کرد.