بازخوانی شروع تا پایان «اصلاحات ارضی»

روز 6 دی 1340 طرح موسوم به «اصلاحات ارضی» در جلسه کابینه دکتر علی امینی به بحث گذارده شد و به تصویب رسید. این طرح در 25 همان ماه پس از انجام اصلاحاتی به امضای شاه نیز رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.(1) ده سال بعد در روز اول مهر 1351 خورشیدی دولت امیر عباس هویدا نخست‌وزیر در بیانیه‌ای رسماً خاتمه برنامه موسوم به «اصلاحات ارضی» را اعلام کرد. در این بیانیه تصریح شده بود که هدف از این تصمیم آن بوده که مردم از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دلسرد نشوند.(2)

 «اصلاحات ارضی» اصطلاحی است که در مورد تغییر روش مالکیت و بهره برداری از زمین‌های کشاورزی به کار می‌رود. یعنی گرفتن زمین از مالکین بزرگ و تقسیم آن بین کشاورزان. طرح «اصلاحات ارضی» در دو دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ خورشیدی به توصیه ایالات متحده در کشورهای آمریکای لاتین و برای جلوگیری از وقوع انقلاب‌های کمونیستی در این کشورها به اجرا گذارده شد و اراضی آزاد شده از این طرح بین دهقانان تقسیم گردید.(3)

در ایران، قبل از اجرای طرح اصلاحات ارضی، کشاورزی به روش ارباب رعیتی بود. یعنی کشاورزان هر روستا روی زمین‌های ارباب یا مالک کار می‌کردند و هنگام برداشت، محصول بین ارباب و کشاورز تقسیم می‌شد که در همه حال ارباب سهم بیشتری می‌برد. این ارباب بود که قدرت مطلق ده را در اختیار داشت و اداره روستا به دلخواه وی صورت می‌گرفت.کشاورزان، رعیت او به شمار می‌آمدند و باید تمام دستورات ارباب ده را اجرا می‌کردند.

پس از انقلاب مشروطه تلاش‌های غیررسمی برای بر هم زدن این نظام صورت گرفت. در نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک‌خان املاک وسیعی از مالکان بزرگ گیلان به تصرف درآمد و میان روستاییان تقسیم شد. اما با سرکوبی این نهضت، طرح مزبور نیز عقیم ماند.(4)

در طول بیست سالی که رضاخان دیکتاتور ایران بود، نواحی وسیعی از کشور را که شامل 7000 روستا، آبادی، و مرتع می‌شد به تملک شخصی‌ خود درآورد. طبق نقشه‌ای که سفارت آمریکا در سال 1954 برای نمایش پراکندگی «املاک پهلوی» و بررسی فروش آنها از سال 1952 به بعد تهیه کرد، رضا شاه نواحی وسیعی از شمال و غرب کشور (عملاً همه لرستان و بخش اعظمی از شمال خوزستان) را به تملک خود درآورده بود که متعاقباً به پسرش رسید.(5)

در زمان نهضت ملی شدن صنعت نفت، دولت دکتر محمد مصدق قانونی تصویب کرد که به موجب آن مالکان بزرگ باید ۱۰ درصد از سهم مالکانه خود را به روستاییان واگذار می‌کردند و ۱۰ درصد دیگر را به شورای ده مرکب از نمایندگان دهقانان و مالکان می‌پرداختند تا صرف پیشرفت و آبادانی روستا شود. این قانون با سقوط دولت مصدق اجرا نشد. زیرا با اصلاحیه سال 1344، کمک مالکان به این امر از بیست درصد به هفت و نیم درصد تقلیل یافت. (6)

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ محمدرضاشاه املاک، باغات و اراضی بزرگ پدرش را که از مردم روستاهای کشور غصب شده بود، با قیمت دلخواه به صورت اقساط به دهقانان فروخته و پول آن را از خزانه دولت گرفت و با سرمایه‌گذاری در زمینه‌های سودآور در داخل و خارج کشور بر ثروت شخصی خویش افزود.

به قدرت رسیدن جان. اف. کندی در آمریکا در جریان انتخابات سال ۱۳۳۹ خورشیدی، و اعلام دکترین وی تاثیر زیادی بر تصمیمات اقتصادی شاه در کشور گذاشت. کندی در اوج جنگ سرد میان مسکو و واشنگتن، بر این باور بود که اگر دولت‌های دوست ایالات‌متحده در جهان سوم، ساختار حکومتی خود را ترمیم کنند و برنامه‌های توسعه را به گونه‌ای تدریجی اعمال نمایند، اتحاد شوروی و کمونیسم قادر به انجام هیچ‌گونه اقدام مخاطره‌آفرین در مناطق مختلف جهان علیه منافع آمریکا نخواهد بود.(7)

ذکر این نکته ضروری است که موضوع اصلاحات ارضی به صورت اعطای زمین به کشاورزان یکی از اصولی بود که بعد از انقلاب کمونسیتی 1917 میلادی در شوروی مطرح گردید و سپس همواره از طریق احزاب کمونیست جهان دنبال شد و کوشش گردید تا از این طریق «کشاورزان و دهقانان رنج کشیده» کشورهای جهان سوم به ایدئولوژی کمونیستی گرایش یابند. برای مثال وقتی در سال 1325 خورشیدی فرقه دموکرات آذربایجان با حمایت شوروی اعلام استقلال کرد، در ابتدا قوانین اصلاحات ارضی را تنظیم و تصویب نمود.(8) کندی در پیام خود به کنگره آمریکا به این نکته اشاره کرد که پیمان‌های نظامی، راه حل جلوگیری از خرابکاری و عملیات پارتیزانی نمی‌باشد. بلکه باید به این کشورها جهت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی کمک نمود. (9)

ایران نیز به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک خود و واقع شدن بین شوروی و خلیج فارس از جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی آمریکا برخوردار بود. این وضعیت به ویژه با خروج عراق از پیمان بغداد در زمان عبدالکریم قاسم(10) نگرانی سیاست‌مداران آمریکا را از به مخاطره افتادن منافع این کشور در منطقه برانگیخته بود.

به نظر کارشناسان و مشاورین کندی اولین گام برای منفعل ساختن کمونیسم و مراقبت از منافع غرب در منطقه، اجرای پروژه موسوم به «اصلاحات‌ ارضی» در ایران بود. این دیدگاه در آمریکای عصر کندی به ویژه با نام «والت روستو» جامعه‌شناس معروف آمریکایی و مشاور امنیتی کندی پیوند خورده بود. «والت روستو» که در سال ۱۹۱۶ میلادی در خانواده یهودی «ویکتور هارون روستو» به دنیا آمد، مدت‌های مدید مشاور کاخ سفید بود و برای قریب به یک دهه (۱۹۶۰ـ ۱۹۷۰) نام او بر جامعه‌شناسی دانشگاهی غرب سنگینی می‌کرد. پروفسور والت روستو در زمان کندی یک سلسله اصلاحات اقتصادی و به‌ویژه طرح «اصلاحات ارضی»، را در کشورهای آمریکای جنوبی، آسیای غربی و آسیای جنوب شرقی پی ریخت و در دولت لیندون جانسون ریاست «شورای برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا» و ریاست سازمان «اتحاد برای ترقی» را به عهده گرفت.(11) عملکرد وی انتظارات دولتمردان آمریکایی را برآورده ساخته بود.

لایحه اصلاحات ارضی یک بار در کابینه منوچهر اقبال جهت تصویب به مجلس ارائه شده بود اما این لایحه با مخالفت اکثریت نمایندگان که خود از زمینداران و مالکان بزرگ بودند رو به رو شد.(12) از این رو آمریکا در اجرای طرح اصلاحات ارضی مورد نظر خود، اصرار به روی کار آوردن علی امینی داشت.(13) امینی کسی بود که در 1333 خورشیدی قرارداد کنسرسیوم را از تصویب مجلسین گذراند.(14) و سپس سفیرکبیر ایران در آمریکا شد.(15) از این رو آمریکایی‌ها شناخت کاملی از او داشتند. بدین ترتیب دکتر علی امینی در 16 اردیبهشت 1340 از طرف شاه مامور تشکیل کابینه شد و در 19 اردیبهشت کابینه خود را معرفی کرد.(16) این کابینه نیاز به رای اعتماد مجلس نیز نداشت؛ زیرا وی قبل از معرفی کابینه، به عنوان اولین درخواست از شاه، خواستار انحلال مجلسین شده و شاه نیز با صدور فرمانی مجلس شورای ملی و مجلس سنا را با عنوان «ضرورت اصلاح قانون انتخابات» منحل کرده بود.(17)

اجرای طرح اصلاحات ارضی در ایران از نظر حامیان آمریکایی شاه با چند دستاورد همراه می‌شد:

1 - این اصلاحات از نظر کشورهای غربی و به ویژه آمریکائیها می‌توانست از شکل‌گیری جنبش‌ها و انقلاب‌های مردمی مانند آنچه که در بعضی از کشورهای جهان سوم مانند ویتنام و کوبا شکل گرفته بود، جلوگیری کند. متحدان غربی محمدرضا شاه نگران آن بودند که شکل سنتی کشاورزی در روستاهای ایران باعث نفوذ کمونیسم و رخنه سیاسی شوروی در ایران شود و احتمال بروز انقلاب را افزایش دهد.

2 - محمدرضا پهلوی ادعا داشت که می‌خواهد ایران را به یک کشور صنعتی و سرمایه‌داری تبدیل کند. اما سکونت ۷۰ درصد از جمعیت کشور در روستاها و ماندن سرمایه‌های زمینداران در بخش کشاورزی، برنامه صنعتی کردن را با مشکل روبرو می‌کرد. بنابراین با اجرای اصلاحات ارضی و فروش زمین‌ها به دهقانان هم پول لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی و اقتصادی توسط مالکان فراهم می‌شد و هم نیروی انسانی برای کار در کارخانه ها تامین می‌گردید.

3 - اجرای پروژه اصلاحات ارضی در ایران از دید شاه می‌توانست مخالفان سیاسی وی مانند جبهه ملی و برخی احزاب چپ را منفعل سازد. همچنین مخالفان این سیاست را می‌توانست متهم به ضدیت با افکار مترقی و در راستای منافع توده‌های روستایی بنماید.

4 – اجرای این طرح، بخش اعظمی از جامعه ایران را از سلطه مالکان رها کرده و به رعایای واقعی حکومت مبدل می‌ساخت.

5 – این طرح، ثروت و امکانات اقتصادی اشرافیت زمیندار را به خدمت توسعه و نوسازی صنایع و کارخانه های شهری در می‌آورد و کارگران سابق روستاها را به کارگران این کارخانه‌ها تبدیل می‌کرد.(18)

در چنین شرایطی بود که با نظر «جان. اف. کندی» رئیس‌جمهور آمریکا، علی امینی در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴0 به نخست وزیری منصوب شد تا اصلاحات مورد نظر آمریکا را انجام دهد. امینی در کابینه خود، حسن ارسنجانی را به وزارت کشاورزی منصوب و او را مامور پیگیری موضوع «اصلاحات ارضی» کرد. امینی همچنین یک روز پس از معرفی کابینه - 20 اردیبهشت - در اولین جلسه هیئت دولت، موضوع «اصلاحات ارضی» را مطرح و آن را به عنوان اولین اقدام خود در سطح کشور اعلام کرد. وی سپس از آمریکا درخواست یک وام درازمدت 750 میلیون دلاری کرد. در مرداد ۱۳۴۰ «چستر پاولز»، معاون وزارت خارجه آمریکا، به تهران آمد و مذاکرات همه‌جانبه‌ای با شاه و امینی انجام داد و سرانجام زمینه برای اصلاحات ارضی فراهم شد. وی در دیدار با امینی با پرداخت اقساطی 35 میلیون دلار از وام درخواستی وی موافقت کرد و آن را موکول به اجرای برنامه اصلاحات ارضی مورد نظرش نمود.(19) در مرحله بعد حسن ارسنجانی نیز لایحه اصلاحات ارضی را در ۸ فصل و ۳۸ ماده آماده کرد. این لایحه در ۱۹ دی ۱۳۴۰ در هیئت دولت به تصویب رسید.(20) این مصوبه از حمایت قاطع دولت آمریکا برخوردار شد. روز20 بهمن 1340 «چستر پاولز» مشاور ویژه رئیس جمهور آمریکا برای ابراز حمایت کشورش از روند پیشرفت اصلاحات ارضی شاه بار دیگر به تهران آمد. وی در سخنان خود اصلاحات ارضی شاه را «انقلاب سفید» نامید.(21)

اجرای قانون اصلاحات ارضی در سه مرحله از سال ۱۳۴۰ خورشیدی آغاز و تا سال ۱۳۵۱ ادامه داشت. در مرحله اول این سیاست از طریق واگذاری مستقیم زمین به روستاییان دنبال شد. در مرحله دوم به دلیل ناتوانی کشاورزان در پرداخت بهای اراضی واگذار شده، شکل اجاره دادن اراضی از طرف دولت به روستاییان مد نظر قرار گرفت و در مرحله سوم ، حل مسئله اجاره‌داری از طریق بردن لایحه قانونی آن به مجلس به اجرا گذارده شد.(22)

در جریان این سه مرحله یک میلیون و ۷۰۰ هزار خانواده روستایی با تقسیم اراضی کشاورزی صاحب زمین شدند. اصلاحات ارضی نخست از روستاهای مراغه و شمال غربی آذربایجان شروع شد. علت انتخاب این محل به دلیل آشنایی ارسنجانی با منطقه و مردم آن و همچنین شناخت او از قدرت مالکان آن ناحیه بود. ارسنجانی معتقد بود که اگر در مبارزه علیه مالکان مراغه پیروز شود راه اجرای برنامه اصلاحات ارضی در سایر نقاط ایران هموار خواهد شد. برای نظارت بر نحوه تقسیم زمین بین کشاورزان، ابتدا «سازمان اصلاحات ارضی» تاسیس شد که در 29 آبان ۱۳۴۶ خورشیدی این سازمان به «وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی» تغییر کرد.(23) و در 23 اسفند 1349 تحت عنوان «وزارت تعاون و امور روستاها» به کار خود ادامه داد.(24) پس از مدتی از اجرای برنامه، شاه با جلب رضایت آمریکا امینی را در ۲۹ تیر ۱۳۴۱ از کار برکنار کرد(25) و اسدالله علم دوست قدیمی خود را به مقام نخست وزیری گماشت. ارسنجانی نیز چند ماه در کابینه علم در همان مقام خود ماند، اما سرانجام به دلیل عدم توافق با اسدالله علم درباره شیوه اجرای تقسیم زمین، در اسفند ۱۳۴۱ مجبور به استعفا شد. پس از ارسنجانی سرهنگ عبدالعظیم ولیان مسئول اجرایی این برنامه گردید و تا سال ۱۳۵۱ که پایان تقسیم زمین بین کشاورزان بود در این سمت ماند. در اول مهر 1351 دولت امیر عباس هویدا رسماً خاتمه اصلاحات ارضی را اعلام کرد.

اجرای اصلاحات ارضی تغییرات و دگرگونی‌های مهمی را در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران به وجود آورد که مهمترین آنها عبارتند از:

الف - بسیاری از اربابان و مالکان زمین‌دار سرمایه خود را از روستاها به شهرها انتقال دادند و در ساختن کارخانه‌های کوچک و بزرگ صنعتی به کار گرفتند.

ب - نظام ارباب رعیتی با وجود معایب خود، سالها ساختار کشاورزی را در روستاهای ایران سرپا نگاه داشته بود. پس از فروپاشی این نظام، روستاییان نیازمند کمک‌های دولتی شدند، اما چنین کمک‌های صورت نگرفت و پس از مدتی کشاورزانی که صاحب زمین شده بودند با مسائلی از جمله پرداخت قسط، نبودن بذر کافی، تقسیم نشدن درست آب، نبودن امکانات کافی برای مقابله با آفات نباتی و.... روبرو شدند. از سوی دیگر تمرکز امور اداری کشاورزان در تهران و شهرهای بزرگ و همچنین جاذبه های روزافزون شهرها به سبب رونق فعالیت های ساختمانی و خدماتی و وجود مراکز تفریحی و دیدنی موجب گسترش مهاجرت روستاییان به شهرها گردید. این امر سبب شد تا میزان تولید محصولات کشاورزی کاهش یابد و پس از اجرای اصلاحات ارضی، ایران به یکی از کشورهای وارد کننده مواد غذایی تبدیل گردد. بدین ترتیب کشوری که در تولیدات محصولات مختلف کشاورزی و دامداری خودکفا بود، پس از اجرای برنامه اصلاحات ارضی به واردکننده عمده آن تبدیل شد.

اصلاحات ارضی به دلیل اجرای نادرست، باعث تضعیف بخش کشاورزی شد؛ زیرا در تحقق این برنامه، به جای آنکه به مازاد تولید کشاورزی و درآمدهای آن توجه شود، بر درآمدهای نفتی تکیه شد و این موضوع باعث شد تا کشاورزی به حال خود رها شود. از این رو واضح بود که در کوتاه‌مدت شاهد معضلاتی چون بیکار شدن کشاورزان و دهقانان و هجوم آنان به شهرها برای یافتن کار جدید باشیم.

در برنامه اصلاحات ارضی اگرچه یک میلیون و ۶۳۸ هزار خانوار کشاورز صاحب زمین شدند، شرکتهای تعاونی روستایی تسهیلاتی برای کشاورزان فراهم کردند، تعداد تراکتورها ۱۶ برابر شد و سطح اراضی زیرکشت به ۲۰ برابر رسید. با این حال کمبودهای آشکاری به وجود آمد. شرکت‌های تعاونی سرمایه کافی برای کمک به کشاورزان نداشتند. عمده سرمایه و امتیازات مالی و امکانات مربوط به کشاورزی نیز در اختیار شرکت‌های زراعی و کشت و صنعت قرار می‌گرفت. در آن سالها بیش از ۹۰ درصد روستاها فاقد روشنایی (برق) بودند و مهمتر از اینها اکثریت کشاورزانی که استحقاق دریافت زمین داشتند از دریافت زمین محروم مانده بودند و یا مقدار زمین که به آنها واگذار شده بود به اندازه که با کار در آنها حداقل معاش خود را تامین کنند نبود. کنترل قیمت محصولات کشاورزی مانند گندم افزایش جمعیت مهاجرت روستاییان بدون زمین به شهرها بی‌توجهی دولت به مازاد محصولات کشاورزی به عنوان منبعی برای تأمین غذا و صادرات و تامین درآمد به دلیل استفاده از عواید نفت از اهم مسائل بود که موجب پایین آمدن سطح محصولات کشاورزی گردید. در نتیجه ایران از اواسط دهه ۱۳۵۰ ناگزیر از وارد کردن غله و دیگر فرآورده‌های کشاورزی شد. در سال ۱۳۵۰ ارزش کل تولید کشاورزی ایران بیش از 172 میلیارد ریال بود در صورتی که کل مصرف روستاییان نزدیک به 180 میلیارد ریال بود. به بیان دیگر مصرف روستاییان حدود 8 میلیارد ریال بیش از کل تولید کشاورزی مملکت بود. طبقات پایین کارگر مانند دستفروشان کارگران ساختمانی و کسانی که از روستاها به شهرها آمده و در کارگاه‌های کوچک و نظایر آن کار می‌کردند از برنامه رفاه اجتماعی محروم بودند زیرا واجد شرایط و مقررات بیمه نبودند. بدینسان صدها هزار تن از کسانی که در چهرچوب اصلاحات ارضی از روستاها برای یافتن کار به شهرها و روی آورده بودند در فقر و فلاکت و بلاتکلیفی به سر می‌بردند.(26)

یکی از موانع در برابر اجرای این طرح امریکایی، مخالفت آیت‌الله بروجردی مرجعیت شیعیان در قم بود که ریاست حوزه علمیه این شهر را نیز به عهده داشت.(27) شاه جهت مقابله با این مسئله و مخالفت علمای قم، اردشیر زاهدی را به نجف فرستاد تا با جلب نظر مثبت آیت‌الله حکیم در مورد اصلاحات ارضی، جهت انجام کار خود تأییدیه بگیرد. اما آیت‌الله حکیم نیز نظر علمای قم را تأیید نمود.(28) لذا رژیم شاه انجام اصلاحات ارضی را تا فوت آیت‌الله بروجردی (فروردین 1340) به تأخیر انداخت.

امام خمینی(ره) نیز از ابتدا به دلیل مبهم بودن برنامه اصلاحات ارضی و تجویزی بودن آن از سوی استعمارگران، معتقد بودند که این طرح به بخش کشاورزی آسیب خواهد رساند؛ همچنین به اعتقاد برخی از مخالفان، اصلاحات ارضی و نحوه مالیات‌گیری به عنوان پدیده‌ای ضداسلامی تلقی می‌شدند؛ زیرا آنها به نحو «غیر مشروعی» مسلمانان مؤمن را از درآمدها و دارایی‌های عادلانه خود محروم کرده و کارمندان فاسد دولت و آنهایی را که در اطراف شاه قرار گرفته‌اند، ثروتمند می‌سازند.(29)

پی‌نوشت:

1 - عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ ایران، ج 2، ص 134 و 135

2 - مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران، بخش روزشمار

3 - دایره المعارف انقلاب اسلامی، انتشارات سوره مهر، 1384، ج 1، ص 67

4 - سقوط، مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار 1384، ص 840

5 - دکتر محمدقلی مجد، رضاشاه و بریتانیا، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار 1389، ص 64

6 - سقوط، همان، همان صفحه

7 - ابراهیم متقی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۶، ص۶۴

8 - عباس خلجی، اصلاحات امریکایی و قیام 15 خرداد، ص 71

9 - علیرضا زهیری، عصر پهلوی به روایت اسناد، تهران، نشر معارف، ۱۳۷۹، ص۱۹۶

10 - عبدالکریم قاسم در روز ۲۳ تیر ۱۳۳۷ با کودتا به حیات رژیم پادشاهی و غربگرای فیصل دوم در عراق خاتمه داد.

11 - ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، ج 2 ص 302 تا 306

12 - نیلوفر کسری، اصلاحات ارضی در ایران (1342ـ 1339)، سایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

13 - «آرمین مایر» که طی سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸ سفیر آمریکا در ایران بود تصریح داشت که انتصاب دکتر امینی به نخست وزیری ایران به توصیه آمریکا بوده است. – نجاتی، غلامرضا، تاریخ ۲۵ ساله ایران انتشارات رسا ۱۳۷۱، جلد ۱، صفحه ۱۷۴

14 - این قرارداد در 29 مهر 1333 به تصویب مجلس شورا و در 6 آبان همان سال به تصویب سنا رسید – عاقلی، همان، ص 44 و 45

15 - نجاتی، همان، ص 173

16 - عاقلی، همان، ص 126

17 - همان، ص 124

18 - سقوط، همان، ص 841

19 - عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، نشر پیکان، 1394، ص 277

20 - دایره‌المعارف، همان، ص 67

21 - روزنامه اطلاعات، 20 بهمن 1340

22 - سقوط، همان، ص 841

23 - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، "قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی"

24 - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، "قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی"

25 – این اقدام در جریان سفر فروردین 1341 شاه و فرح به آمریکا و دیدار با کندی رئیس جمهور آن کشور صورت گرفت – عاقلی، همان، ص 139

26 - نجاتی، همان ، صفحه ۳46 تا348

27 - عبدالهادی حائری، آنچه گذشت ... نقشی از نیم قرن تکاپو، ص 349

28 - عبدالرضا هوشنگ مهدوی، انقلاب ایران به روایت بی بی سی، ص 113 ـ 114

29 - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی آمریکا، ج 2، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 633