08 مرداد 1387
مصونیت سیاسی برای جاسوسان یونسکو
به: 327
از: تحقیق
شماره گزارش 53083/ تحقیق
تاریخ گزارش: 1/10/39
موضوع: ممنوعیت کارشناسان مؤسسه یونسکو
اخیراً از طرف دولت لایحهای مربوط به موافقتنامه ایران با یونسکو تهیه شده که لایحه مزبور مورد شور در حوزهها و جلسه عمومی فراکسیون پارلمانی حزب ایراننوین قرار گرفت و با مخالفت شدید نمایندگان مجلس روبرو شد. سرتیپ پور و دکتر وحید مهدوی علیه آن صحبت کردند.
به موجب این لایحه دولت ایران میتواند از کارشناسان مؤسسه یونسکو وابسته به سازمان ملل استفاده کند به شرط اینکه از مصونیتهای خاص که در لایحه ذکر شده و حتی از مصونیتهای دیپلماتها هم بیشتر است برخوردار گردند.
نوع مصونیتهایی که در لایحه گنجانیده شده نه تنها جزائی است بلکه در هر مورد حتی بدهکار بودن این کارشناسان به مردم کشور میباشد و در آن ذکر شده که این کارشناسان و خانوادههای تحت تکفل آنها از لحاظ بیرون بردن ارز کشور مصون بوده و چنانچه در کارهای محوله دچار قصور شوند باز هم مصون از تعرض قوانین داخلی خواهند بود.
سرتیپ پور و دکتر وحید مهدوی ضمن انتقاد از تهیه این لایحه اظهار داشتند که تصویب آن برخلاف حق حاکمیت ملی ما است و چه بسا این کارشناسان که تبعیت کشورهای مختلف را دارند و از بلوک شرق (شوروی) و غرب (آمریکا) میباشند به نفع کشورهای خود در ایران جاسوسی کنند ولی ما طبق این لایحه نخواهیم توانست جلوی آنها را بگیریم زیرا در این لایحه نوشته شده است که این کارشناسان در مقابل حرفهایی که در کشور میزنند و چیزهایی که مینویسند هر چه باشد مصونیت دارند.
دکتر زاهدی معاون پارلمانی وزارت علوم که ظاهراً تهیهکننده این لایحه میباشد خیلی کوشش نمود که از آن دفاع کند و استناد کرد که 4 کشور منجمله اندونزی، فیلیپین، اطریش آن را امضاء کردهاند و بنابراین عیب ندارد اگر ایران هم آن را امضاء کند. ولی نمایندگان قانع نشدند و چون لیدر فراکسیون احتمال زیاد میداد چنانچه لایحه به رأی گذارده شود رد خواهد شد لذا گفت که بهتر است این لایحه برای مطالعه بیشتر به کمیسیون فنی حزب برود و از نمایندگان خواست که در آن کمیسیون نظریات خود را بدهند.
نظریه شنبه:
اگر چه یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد است و اعضاء سازمان ملل متحد در نیویورک از اینگونه مصونیتها استفاده میکنند لیکن به نظر میرسد که امضاء این موافقتنامه از طرف دولت ایران عملی به مصلحت نبوده با شأن ایران در برابر کشورهای جهان تطبیق نمیکند زیرا اصولاً کشورهای عقب مانده و تازه استقلال یافته آفریقا و آسیا معمولاً از کارشناسان یونسکو استفاده میکنند و کشورهای بزرگ مانند انگلستان و آمریکا و فرانسه و شوروی ممکن نیست که قبول کنند فلان کارشناس یونسکو در آن کشورها این قدر مصونیت داشته باشد.
به نظر من نماینده ایران در یونسکو بدون مطالعه این قرارداد را امضاء کرده است زیرا کارشناسان یونسکو که به طور مثال ممکن است بین آنها یک معلم زبان هم وجود داشته باشد این قدر اهمیت ندارند که ما حاکمیت ملی خودمان را فراموش کنیم. به علاوه خطر بزرگ در آن است که کارشناسان یونسکو از تمام کشورهای جهان انتخاب میشوند، عده زیادی از آنها از کشورهای بلوک کمونیست که با ما روش جداگانهای دارند انتخاب میگردند و چنانچه این آقایان که از کشورهای کمونیستی به ایران میآیند از این قبیل مصونیتها استفاده کنند چه بسا اعمال خلاف رویهای در کشور ما از آنها سر بزند و ما نتوانیم از عمل آنها جلوگیری کنیم.
نظریه چهارشنبه:
1ـ خبر صحیح به نظر میرسد.
2ـ نظریه شنبه مورد تأیید است.
3ـ اگر چه موضوع موافقت دولت ایران با این طرح و علل آن مجهول میباشد لیکن تصویب لایحه به شرح مفاد گزارش خبری عملی به مصلحت دولت و ملت ایران نمیباشد.
تحقیق بیشتر انجام و گزارش عرضی تهیه شود. 5/10
از: تحقیق
شماره گزارش 53083/ تحقیق
تاریخ گزارش: 1/10/39
موضوع: ممنوعیت کارشناسان مؤسسه یونسکو
اخیراً از طرف دولت لایحهای مربوط به موافقتنامه ایران با یونسکو تهیه شده که لایحه مزبور مورد شور در حوزهها و جلسه عمومی فراکسیون پارلمانی حزب ایراننوین قرار گرفت و با مخالفت شدید نمایندگان مجلس روبرو شد. سرتیپ پور و دکتر وحید مهدوی علیه آن صحبت کردند.
به موجب این لایحه دولت ایران میتواند از کارشناسان مؤسسه یونسکو وابسته به سازمان ملل استفاده کند به شرط اینکه از مصونیتهای خاص که در لایحه ذکر شده و حتی از مصونیتهای دیپلماتها هم بیشتر است برخوردار گردند.
نوع مصونیتهایی که در لایحه گنجانیده شده نه تنها جزائی است بلکه در هر مورد حتی بدهکار بودن این کارشناسان به مردم کشور میباشد و در آن ذکر شده که این کارشناسان و خانوادههای تحت تکفل آنها از لحاظ بیرون بردن ارز کشور مصون بوده و چنانچه در کارهای محوله دچار قصور شوند باز هم مصون از تعرض قوانین داخلی خواهند بود.
سرتیپ پور و دکتر وحید مهدوی ضمن انتقاد از تهیه این لایحه اظهار داشتند که تصویب آن برخلاف حق حاکمیت ملی ما است و چه بسا این کارشناسان که تبعیت کشورهای مختلف را دارند و از بلوک شرق (شوروی) و غرب (آمریکا) میباشند به نفع کشورهای خود در ایران جاسوسی کنند ولی ما طبق این لایحه نخواهیم توانست جلوی آنها را بگیریم زیرا در این لایحه نوشته شده است که این کارشناسان در مقابل حرفهایی که در کشور میزنند و چیزهایی که مینویسند هر چه باشد مصونیت دارند.
دکتر زاهدی معاون پارلمانی وزارت علوم که ظاهراً تهیهکننده این لایحه میباشد خیلی کوشش نمود که از آن دفاع کند و استناد کرد که 4 کشور منجمله اندونزی، فیلیپین، اطریش آن را امضاء کردهاند و بنابراین عیب ندارد اگر ایران هم آن را امضاء کند. ولی نمایندگان قانع نشدند و چون لیدر فراکسیون احتمال زیاد میداد چنانچه لایحه به رأی گذارده شود رد خواهد شد لذا گفت که بهتر است این لایحه برای مطالعه بیشتر به کمیسیون فنی حزب برود و از نمایندگان خواست که در آن کمیسیون نظریات خود را بدهند.
نظریه شنبه:
اگر چه یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد است و اعضاء سازمان ملل متحد در نیویورک از اینگونه مصونیتها استفاده میکنند لیکن به نظر میرسد که امضاء این موافقتنامه از طرف دولت ایران عملی به مصلحت نبوده با شأن ایران در برابر کشورهای جهان تطبیق نمیکند زیرا اصولاً کشورهای عقب مانده و تازه استقلال یافته آفریقا و آسیا معمولاً از کارشناسان یونسکو استفاده میکنند و کشورهای بزرگ مانند انگلستان و آمریکا و فرانسه و شوروی ممکن نیست که قبول کنند فلان کارشناس یونسکو در آن کشورها این قدر مصونیت داشته باشد.
به نظر من نماینده ایران در یونسکو بدون مطالعه این قرارداد را امضاء کرده است زیرا کارشناسان یونسکو که به طور مثال ممکن است بین آنها یک معلم زبان هم وجود داشته باشد این قدر اهمیت ندارند که ما حاکمیت ملی خودمان را فراموش کنیم. به علاوه خطر بزرگ در آن است که کارشناسان یونسکو از تمام کشورهای جهان انتخاب میشوند، عده زیادی از آنها از کشورهای بلوک کمونیست که با ما روش جداگانهای دارند انتخاب میگردند و چنانچه این آقایان که از کشورهای کمونیستی به ایران میآیند از این قبیل مصونیتها استفاده کنند چه بسا اعمال خلاف رویهای در کشور ما از آنها سر بزند و ما نتوانیم از عمل آنها جلوگیری کنیم.
نظریه چهارشنبه:
1ـ خبر صحیح به نظر میرسد.
2ـ نظریه شنبه مورد تأیید است.
3ـ اگر چه موضوع موافقت دولت ایران با این طرح و علل آن مجهول میباشد لیکن تصویب لایحه به شرح مفاد گزارش خبری عملی به مصلحت دولت و ملت ایران نمیباشد.
تحقیق بیشتر انجام و گزارش عرضی تهیه شود. 5/10