بن بست و رفراندوم
با اوج گیری تنش در فضای سیاسی کشور ، بنی صدر در مقابله با مجلس شورای اسلامی و دولت رجایی و در شرایط حساس ناشی از جنگ عراق علیه ایران ، با حمایت تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق ، مدعی وقوع بن بست شده و برگزاری رفراندوم را عنوان کرد (1)
نهضت آزادی نیز با حمله به دولت و مجلس ، از طرح بنی صدر اعلام حمایت کرد (2) روزنامه های انقلاب اسلامی (بنی صدر) ، میزان (نهضت آزادی) و نشریه مجاهد ارگان سازمان ، تحلیل ها و مواضعی مشابه و هماهنگ ، برای اثبات وجود بحران غیر قابل حل و ضرورت رجوع مستقیم به آرای عمومی ، منتشر ساختند . مسعود رجوی که در طرح های بنی صدر ، همفکری و هماهنگی قبلی و بعدی سازمان با وی را هدایت می کرد ، طی نامه ای با تبریک به رئیس جمهور به خاطر ارائه تز رفراندوم ، او را در پیگیری این طرح تشجیع و تشویق نمود و تأکید کرد : « هیچ یک از حضرات را یارای حذف شما نیست ... طرف دیگر به خوبی می داند که شما چه از نظر سیاسی و چه به لحاظ اجتماعی در وضعی هستید که اگر بخواهید و اگر بایستید می توانید فی الواقع جارویش کنید» (3)
در آن زمان برخی گزارش ها از درون دفتر رئیس جمهور حاکی از آن بود که دو روز در میان مسعود رجوی و موسی خیابانی با بنی صدر جلسه دارند و دقیقاً هر کاری که دارد انجام می گیرد توسط اینها هدایت می شود . (4)
حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات خود به دریافت خبر ملاقات مخفی رجوی با بنی صدر در خانه خواهرش در اردیبهشت 60 اشاره می کند و می نویسد :
«همکاری رئیس جمهور با سران گروهی که در صدد مبارزه مسلحانه با جمهوری اند و تحت تعقیب مقاماتند، عجیب و غیر قابل تحمل است ؛ مخصوصاً که امام فرمودند :بنی صدر با آنها درگیر شود» (5)
در پاسخ به تشنج آفرینی بنی صدر و سازمان که در آن زمان در حمله به مجلس و روحانیت و دولت رجایی کاملاً از همراهی علنی سیاسی و تبلیغاتی نهضت آزادی نیز برخوردار بود ، حضرت امام خمینی (ره) در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 6 خرداد 60 ، طی سخنان مشروحی ضمن حمایت قاطع از مجلس به تحلیل شرایط کشور پرداخت . امام در سخنان خود مواضع آشکار و قاطعی در برابر طرح بن بست و رفراندوم ارائه داد و رئیس جمهور و متحدانش را نسبت به تخطی از قانون انذار نمود :
« ... نگویید که ملت با من است ، ملت با اسلام است ، نه با من است نه با شما و نه با دیگری ... ملت اسلام را می خواهد . ملت شخص نمی خواهد ... شما به بن بست رسیدید. اشتباه می کنید . مملکت اسلام که به بن بست نمی رسد ... این مردم اسلام را می خواهند . اگر پایتان را از اسلام کنار بگذارید ، این طلبه ای که اینجا نشسته با کمال قوا با شما مخالفت می کند ... آقای رئیس جمهور حدودش در قانون اساسی هست ، یک قدم آن ور بگذارد ،من با او مخالفت می کنم ... نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم .... همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو بر خلاف رأی شما باشد ... اگر می خواهید که مردم از صحنه بیرونتان نکنند بپذیرید قانون را ... » (6)
آیت الله دکتر بهشتی رئیس دیوان عالی کشور نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود با اشاره به اصلی بودن و تقدم موضوع جنگ در آن شرایط در مورد رفراندوم چنین اظهار نظر نمود :
« طرح مسئله رفراندوم درست به منظور تضعیف جمهوری اسلامی ، تضعیف قانون اساسی ، مجلس و دولت است ... ملت باید در مقابل هر نوع ندا و آوایی که در جهت خلاف ثبات وضع است بایستد . اینکه برخی از روزنامه ها می کوشند ، بگویند در جمهوری اسلامی ، امروز یک بحران است و راه حل این بحران را در رفراندوم و چیزهای دیگر جستجو می کنند ، این کارها اصلاً به منظور ایجاد بحران صورت می گیرد»(7)
سازمان در سر مقاله اولین شماره نشریه مجاهد پس از سخنان امام ، بر دیدگاه خود مبنی بر وجود بن بست سیاسی تأکید مجدد کرد و شرایط کشور را مشابه سال آخر رژیم شاه توصیف نمود. سازمان در این موضع گیری با تهدید تلویحی به احتمال وقوع انفجار و ساعت صفر ، رفراندوم پیشنهادی بنی صدر را تنها راه خروج مسالمت آمیز از بحران برشمرد و مقابله خود با رهبری انقلاب را آشکارتر ساخت . (8)
بنی صدر نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود مجدداً بر موضع خود پافشاری نمود و انگیزه اصلی خود از طرح این موضوع را جلوگیری از تضعیف خود برشمرد و موقعیت خود را در مخاطره توصیف کرد . (9) وی همچنین در سخنرانی پایگاه هوایی شیراز ، بر خلاف توصیه امام مبنی بر عدم سخنرانی تحریک آمیز مقامات ، مطالب تند و تحریک آمیزی علیه سایر قوا به ویژه قوه قضائیه ایراد نمود و تصریح کرد : «من در خطی که هستم با استقامت می ایستم »(10)
هیئت سه نفره حل اختلاف (11) نیز سخنرانی و مصاحبه مزبور را تخلف از فرمان امام و قانون اساسی اعلام نمود و تخلف دو روزنامه انقلاب اسلامی و میزان را نیز محرز دانست (12) و سخنگوی این هئیت با قرائت اصل 59 قانون اساسی در مورد شرایط همه پرسی عمومی گفت :
«مراجعه به آراء عمومی در اختیار هر کس نیست ، بلکه باید در مجلس طرح شود و اگر دو سوم مجموع نمایندگان مجلس موافق بودند آن وقت می توان به آراء عمومی مراجعه کرد . ولی آقای بنی صدر در هیچ کدام از دو مصاحبه اخیرشان به این قسمت آخر اصل قانون اساسی تصریح نمی کنند» (13)
بنی صدر هم در پی اعلام نظر صریح هیئت مزبور که یک عضو آن نماینده شخص خودش بود ، به رغم اصرار بر درستی مواضع قبلی خود و متهم ساختن سخنگوی هیئت به خلاف گویی ، طی نامه ای به حجت الاسلام اشراقی نماینده رئیس جمهور عملاً و به تلویح از طرح رفراندوم عقب نشینی کرد و اعلام نمود :
« اینجانب هم در ابتدا طرح کردم و هم در مصاحبه نظرم به ترتیبی بود که در قانون اساسی پیش بینی شده است» (14)
روشن بود که در مجلسی که اکثریت نمایندگان آن از منتقدان جدی بنی صدر بوده و با برنامه های سیاسی تشنج آفرین وی هیچگونه همراهی نداشتند ، اساساً امکان تصویب طرح رفراندوم از ابتدا غیر ممکن و منتفی محسوب می شد و هیچگاه کمترین احتمالی بر انجام این کار از طریق قانون وجود نداشت . در همان ایام حجت الاسلام سید محمد خاتمی طی چهار شماره روزنامه کیهان سر مقاله ای با عنوان « آراء عمومی» نوشت و با بررسی تفصیلی موضوع از جمله تأکید نمود : « طرح مسئله ای به نام بن بست چیزی جز یک هیاهو که به ایجاد جو و آنگاه سوء استفاده از احساسات مردم می انجامد چیزی نیست» وی طرح رفراندوم را پل زدن بر روی قانون اساسی توصیف کرد و آن را بر خلاف قانون مصلحت کشور و شرایط جنگی برشمرد (15)
همچنین بنی صدر از موضع قبلی خود درباره خلع سلاح هم به گونه ای دیگر عقب نشینی کرد . وی چون به عنوان رئیس جمهور و مسئول اجرای قانون ، نمی توانست همچنان مواضع غیر قانونی خود را بر زبان جاری سازد ، ناچار شد در مصاحبه مطبوعاتی تصریح کند که اگر به بهانه نبود امنیت قضایی هر گروهی به خود حق به دست گرفتن اسلحه را بدهد ، می شود قانون جنگل (16) البته وی در این مصاحبه نیز با زیرکی در صدد پیدا کردن راهی برای پیگیری منویات غیر قانونی خود بود و از همین رو ، برقراری کامل امنیت و خلع سلاح را توأمان به فرصت مناسب بعد از پایان جنگ موکول می کرد (17)
دادستان کل انقلاب آیت الله علی قدوسی در چهاردهم خرداد 60 ، طی اطلاعیه ای پیرو اطلاعیه 10 ماده ای قبلی ، به گروه ها آخرین اخطار را برای تحویل سلاح اعلام نمود . در این اطلاعیه با اشاره به آشوبگری و تشنج آفرینی بعضی از گروه ها و عدم رعایت قانون توسط آنها درخواست شده که سریعاً سازمان های مسلح ، سلاح های خود را تحویل داده و با اعلام خط مشی جدید در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری کشور به فعالیت آزاد اجتماعی و سیاسی بپردازند (18) در انتهای این اطلاعیه تأکید شد :
« به گروه های آشوبگر و هرج و مرج طلب اخطار می شود که در صورت ادامه این روش با آنان به شدت رفتار خواهد شد» (19)
آیت الله موسوی اردبیلی ، دادستان کل کشور نیز خواستار مراعات اطلاعیه 10 ماده ای دادستان کل انقلاب شد و گفت :
«اگر نظامی بخواهد خود را حفظ کند نمی تواند گروه مسلحی را که با او در حال جنگ است تحمل کند و باید حسابش را با او یک طرفه کند» (20)
روشن بود که یکی از مخاطبان اصلی هشدارهای مزبور ، سازمان مجاهدین خلق بود که با قرار گرفتن در لوای حمایت از مقام حقوقی بنی صدر به عنوان رئیس جمهور و توهم پایگاه گسترده و مردمی وی ، از تحویل سلاح ها و اعلام پایبندی به قوانین در فعالیت های سیاسی به بهانه های گوناگون استنکاف می کرد و عملاً مقدمات مقابله خونین مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی را با سرعت بیشتری آماده می ساخت . اما تظاهرات گسترده و میلیونی مردم در سالگرد قیام 15 خرداد در سراسر کشور (21) و اعلام حمایت سراسری مجدد از امام خمینی و روحانیت ، آشکار ساخت که اکثریت مردم در برابر جبهه ائتلافی بنی صدر قرار دارند .
آخرین هماهنگی با بنی صدر
مهندس بازرگان در واکنش به سخنرانی 6 خرداد 60 حضرت امام خمینی در 16 خرداد ، نامه سر گشاده معترضانه ای خطاب به ایشان منتشر ساخت که در آن تحلیل های بنی صدر و مجاهدین خلق در مورد ادعای انحصار طلبی جناح مخالف رئیس جمهور تکرار و تأکید شده بود . در این نامه به صراحت و با لحن تند و تیز ، سخنان امام به منزله مقابله با انتقاد و ایجاد جو وحشت و شدت عمل برشمرده شده و در مورد موضع امام نسبت به ائتلاف سیاسی حول بنی صدر چنین آمده بود :
«مدتی است ملیون و روشنفکران مسلمان و ایرانیانی که چهره ضد انقلابی به خود نگرفته اند مورد بی مهری رهبری قرار گرفته با اصرار و تکرار ، خدمات ارزنده زمان پیروزی انقلاب و قبل از آن آنان را انکار می فرمایند . گویی که کلاً خارج از دین یا جدای از مردم و ضد انقلاب هستند »(22)
مهندس بازرگان در این نامه حضرت امام را متهم به یک نوع طرفداری خاص و تأکید یک جانبه برای طبقه ممتاز (روحانیت) و حزب (جمهوری اسلامی) و گروه هایی که تظاهر به وابستگی و در انحصار داشتن امام را می نمایند (23) ، کرد و بر خلاف واقعیات ، نقش توطئه گرانه و آشوبگرانه ای را که بنی صدر و مجاهدین خلق با حمایت جریان هایی مانند نهضت آزادی ایفا می کردند، کتمان نموده و عملاً آنها را حق به جانب نمایانده است. به تعبیر کتاب «غائله چهاردهم اسفند» : « نامه آقای بازرگان جان تازه ای به کالبد رو به زوال آقای بنی صدر دمید . با این نیرو باز به جنگ نخست وزیر (رجایی) رفت » (24) مقطع جدیدی از رو در رویی بنی صدر با امام و نیروهای انقلابی آغاز گردید و مجاهدین خلق ، جبهه ملی و نهضت آزادی در کنار گروه های کوچکتری مانند حزب ملت ایران و حزب مائوئیستی رنجبران بر شدت فعالیت های سیاسی و اجتماعی تنش زای خود افزودند . به دنبال تحرکات غیر قانونی و غوغاگری طرفداران بنی صدر در روزنامه ها و نشریات و ضمناً محرز اعلام کردن تخلفات آنها توسط هیئت سه نفره حل اختلاف ، دادستانی انقلاب در اطلاعیه 18 خرداد ماه 1360 اعلام کرد :
«به حکم دادستانی انقلاب اسلامی مرکز نشریات آرمان ملت (ارگان حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر) ، انقلاب اسلامی (ارگان بنی صدر) ، جبهه ملی (ارگان جبهه ملی ایران) ، میزان (ارگان بازرگان و نهضت ملی) ، نامه مردم (ارگان حزب توده ایران) و عدالت (ارگان حزب رنجبران) به دلیل نشر مقالات تشنج آفرین تا اطلاع ثانوی توقیف شدند» (25)
همان روز ، مجاهدین خلق واکنش علنی و رسمی نشان دادند . فرصت زیادی باقی نمانده بود ؛ سازمان در اجابت وعده حمایت یکپارچه و کامل خود از بنی صدر باید همه موجودیت خود را به تدریج خرج می کرد . آری ، سرنوشت مجاهدین خلق و بنی صدر به هم گره خورده بود . سازمان به دنبال توقیف نشریاد یاد شده ، با صدور اطلاعیه ای آن را محکوم ساخت و ضمن توصیف این اقدام به عنوان توطئه حذف رئیس جمهور ، از وی اعلام حمایت نمود :
« توطئه تعطیلی روزنامه های غیر حزبی ، به ویژه روزنامه انقلاب اسلامی ایران ، گام بلندی است در مسیر حذف رئیس جمهور دکتر بنی صدر که جز خفقان هر چه بیشتر و خشنودی دشمنان این میهن و سرکوب و کشتار داخلی را در پیش ندارد »(26)
همچنین 9 تن از نمایندگان مجلس از جمله مهدی بازرگان ، سلامتیان ، غضنفرپور ، یدالله سحابی و کاظم سامی طی نامه ای به رئیس مجلس ، توقیف نشریات توسط دادستانی انقلاب را غیر قانونی دانسته و محکوم نمودند (27)
صفحه اول نشریه هفتگی مجاهد مورخ 21 خرداد 60 ، تماماً به پیام و سخنان بنی صدر و اطلاعیه های سازمان در حمایت از وی اختصاص یافته بود و مضامین تحلیل ها و سایر مطالب آن نیز آشکارا تحریک و آماده سازی شورش علیه نظام را به مخاطبان القا می کرد . در همین شماره ، متن کامل نامه سرگشاده بازرگان (28) و بیانیه شیخ علی تهرانی (29) خطاب به وی که از مضمون مشابه ولی صریح تر و تحریک آمیزتری درباره امام برخوردار بود ، به چاپ رسید . جهت گیری اصلی این مطالب زیر سؤال بردن مشروعیت و اعتبار سیاسی و قانونی رهبر انقلاب بود . با این موضع گیری های صریح علیه امام ، به نظر می رسید بهانه های سازمان برای توجیه اقدامات تروریستی بعدی علیه نظام تقویت می گردید . در بیانیه نهضت آزادی مورخ 20 خرداد نیز ضمن حمایت از رئیس جمهور ، اقدام قوه قضائیه و دادستانی محکوم گردید و تلویحاً تلاطم ها و تشنج ها امری موجه و ناشی از عدم اجرای قانون توسط حاکمیت توصیف شد (30)
پی نوشت :
1- روزنامه انقلاب اسلامی ، 30/2/1360 ، ص 1 . نشریه مجاهد ، ش 122 ، ص 1 ، 2 ، 21
2- بیانیه "کی باید برود" ، منتشره از سوی نهضت آزادی ، روزنامه میزان ، 4/3/1360
3- غائله چهاردهم اسفند .... ص 665
4- قدیریان ، خاطرات ، ص 218
5- هاشمی رفسنجانی ، عبور از بحران ، ص 99
6- روزنامه کیهان ، 7/3/60 ، ص 10
7- همان ، ص 3
8- نشریه مجاهد ، ش 123 ، ص 1 و 2
9- همان ، ص 7
10- روزنامه کیهان ، 9/3/60 ، ص 11
11- این هیئت در پس دستور حضرت امام متشکل از آقایان مهدوی کنی نماینده امام ، محمد یزدی نماینده مشترک رؤسای مجلس ، دیوان عالی کشور و نخست وزیر و اشراقی نماینده رئیس جمهور در فروردین 1360 تشکیل گردید.
12- همان ، 12/3/60 ، ص 10
13- همان ، 13/3/60 ، ص 3
14- همان ، ص 1
15- روزنامه کیهان از 13/3/60 تا 17/3/60 ،سر مقاله
16- روزنامه کیهان ، 12/3/60 ، ص 9
17- همان ، ص 4
18- روزنامه کیهان ، 16/3/60 ، ص 9
19- همان
20- همان
21- همان ، ص 1 ، 3 ، 11
22- روزنامه میزان ، 16/3/60 و پایگاه اینترنتی نهضت آزادی که نامه مزبور را به عنوان سند رسمی نهضت آزادی در اسناد سال 60 درج نموده است .
23- همان
24- غائله چهاردهم اسفند ... ص 684
25- همان ، ص 679 ، متن کامل اطلاعیه در روزنامه کیهان 18/3/60 ، ص 4
26- نشریه مجاهد ، ش 124 ، ص 1
27- روزنامه کیهان ، 19/3/60 ، ص 1
28- نشریه مجاهد ، ش 124 ، ص 9 ،14 ، 16
29- همان ، ص 10
30- بیانیه نهضت آزادی پیرامون بحران کنونی کشور ، مورخ 20/3/60
منبع : سازمان مجاهدین خلق ، پیدایی تا فرجام ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ج 2 ، ص 540 تا 546