رویارویی محمدعلی شاه با مجلس اول

 

مظفرالدین‌شاه قاجار چند روز پس از امضای قانون اساسی در 24 ذیقعده1324 وفات نمود و محمدعلی میرزا ولیعهد جوان در24 ذیحجه همان سال، تاجگذاری کرد. او که در دوره ولیعهدی و زمان صدارت عین‌الدوله، اوج جنبش مشروطه خواهی، برای تثبیت موقعیت خود به حمایت مصلحتی و ظاهری از مشروطه پرداخت بود، با دست‌یابی به اریکه سلطنت، خود را در موضع قدرت یافت و تلاش خود را برای باز پس‌گیری آنچه پدرش، مظفرالدین شاه اعطاء نموده بود، آغاز کرد. در هر صورت با به قدرت رسیدن محمدعلی شاه، صف بندی جدیدی درون حکومت مشروطه شکل گرفت. از یک سو شاه همراه تعداد زیادی از عناصر مرتجع درباری و جمعی از روحانیون، جبهه قدرتمند استبدادی را تشکیل دادند. در جناح مقابل نیز نمایندگان مجلس، انجمن‌ها همراه برخی از روحانیون، اصناف و تجار، در صف مشروطه خواهان قرار داشتند. جناح استبدادی به رهبری محمدعلی شاه، خواهان بازگشت و اعاده نظام سیاسی پیشین، یعنی نظام استبدادی بود. در مقابل جناح طرفدار مشروطه به زعامت مجلس، در تلاش برای حفظ نظام مشروطه بود. تقابل و رویارویی‌های این دو گروه در طول زمامداری محمدعلی شاه و دوره مجلس اول، به خوبی نمایان است.
این مقاله درصدد است رویکرد و رویارویی محمدعلی شاه را با مجلس اول (در دو برهه ولیعهدی و پادشاهی) بررسی نماید و نیز به این سؤال پاسخ دهد که نقش و جایگاه او در سقوط مجلس اول، چه بوده است.
 
الف- دوران ولیعهدی
1- حمایت مصلحتی از مشروطه
ولیعهد در برهه آغازین مشروطه، با وجود میل باطنی‌اش، به حمایت از مشروطه‌خواهان پرداخت. علت این حمایت‌ها را می‌توان ناشی از حضور عین الدوله و جانبداری همه جانبه او از شاهزاده شعاع السلطنه،‌ رقیب اصلی ولیعهد و واهمه و ملاحظه ولیعهد از آزادی خواهان آذربایجان دانست.[2] محمدعلی میرزا همچنین در جهت تضعیف صدراعظم همراه علی اصغرخان اتابک از دیگر دشمنان عین‌الدوله،‌ مبلغ سی‌هزار تومان برای متحصنین حضرت عبدالعظیم فرستاد[3] و در ادامه، حمایت‌های شایان توجهی از مهاجرین نمود. او به هنگام تحصن مشروطه‌خواهان در عبدالعظیم و مهاجرت آنان به قم، با  واهمه از شکست متحصنین  و اتحاد میان عین الدوله و شعاع السلطنه، در صدد جلب قلوب متحصنین برآمد. در این راستا، در 6 جمادی الاخر طی تلگرافی به شاه با اعلام حمایت از علما و متحصنین به شفاعت از آنها برخاست و حفظ شئونات مهاجرین را از «فرایض ذمه سلطنت» دانست و خواستار بازگرداندن آنها به تهران شد.[4] همچنین هنگام تجمع تعداد زیادی از مردم در باغ سفارت انگلیس و درخواست آنان مبنی بر تأسیس مجلس شورای ملی و عزل عین الدوله، ولیعهد در حمایت از متحصنین تلگرافی برای شاه ارسال داشت.[5] در نهایت در 9 جمادی‌الاخر طبق دستور مظفرالدین شاه، عین الدوله از صدارت استعفا داد و مشیرالدوله به جای او به صدارت رسید و در 14 جمادی الثانی 1324، شاه فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی را  به منظور رفاه حال اهالی مملکت صادر کرد.[6]
2- تلاش برای تغییر در اذهان
سیاست حمایتی ولیعهد از مشروطه خواهان، چندان به طول نینجامید، به طوری که به دنبال صدور فرمان مشروطه به «خفه کردن جنبش تهران» کوشید. در این راستا به صورت پنهانی، حاجی سید احمد خسرو شاه، نامی را که از پیش‌نمازان تبریز بود، به نجف فرستاد تا با علمای آنجا گفتگو کند و آنها را به دشمنی با  مشروطیت ترغیب نماید. او همچنین پیش نماز دیگری را به تهران، برای گفتگو با علمای آنجا اعزام کرد[7] و در ادامه تعدادی از روحانیون را وادار کرد تا «در مجالس و محافل، ضد مشروطیت سخن گویند».[8] ولیعهد همچنین به هنگام تحصن تبریزی‌ها در کنسول انگلیس،که خواستار امضای قانون اساسی انتخابات مجلس شورای ملی بودند،[9] درصدد برآمد تا به هر نحو ممکن، متحصنین را پراکنده سازد. او در آغاز  با ارزان کردن نان، سعی کرد اهالی را اغفال نماید، اما مردم اظهار داشتند: «درخواست ما ارزانی نان نیست. ما مشروطه می‌خواهیم».[10] همچنین مردم خواستند: «ولیعهد رسماً قبول مشروطیت را نموده و امضاء نماید و به جمیع قونسل‌های خارجه در این شهر، رسماً اعلام کنند».[11] محمدعلی میرزا پذیرش درخواست‌ها را منوط به کسب تکلیف از تهران نمود. در نهایت در 8 شعبان 1324، تلگرافی از تهران مخابره شد، مبنی بر اجازه تشکیل مجلس شورای ملی و آمدن نمایندگان تبریز و سایر ولایات به تهران و اعلام عفو عمومی به متحصنین سفارت انگلیس؛ بنابراین ولیعهد در تأیید دستخط شاه، نوشته‌ای حاضر کرد و در کونسول‌گری انگلیس قرائت شد.[12]
می‌توان گفت که پس از صدور فرمان مشروطه، ولیعهد با تغییر موضع در قبال مشروطه، در صف مخالفان مشروطه قرار گرفت؛ چرا که او از همان آغاز، با مشروطه موافق نبود، با این حال در زمان اوج‌گیری جنبش، به جهت سرنگونی صدراعظم عین الدوله و دیگر شاهزادگان رقیب خود به صورت ظاهری و نه از سر اعتقاد به مشروطه و به جهت مصلحت و اقتضای وقت، به حمایت از آن پرداخت و به همین لحاظ او بعد از عزل عین الدوله متغیر شد و دیگر چندان روی خوش به مشروطه‌خواهان نشان نداد. او حتی در این راستا اقداماتی برای مقابله با مشروطه انجام داد.
 اقدامات محمدعلی میرزا در تبریز و ضدیت او با مشروطه خواهان، موجب نگرانی مشروطه خواهان از ولیعهد شد. این روزها در تهران شایع شده بود که ولیعهد، مایل به اعطای مجلس نیست. طباطبایی در دیدار با مشیرالدوله اظهار داشت: «اخباری از تبریز می‌رسد که کاشف از این است که ولیعهد مایل به مجلس نیست و اخلال می‌کند. جناب صدر اعظم به حضرت حجةالاسلام اطمینان داد و قول داد که مخالفتی از ولیعهد ظاهر نگردد و تلگراف رمز به ولیعهد مخابره کرد».[13] محمدعلی میرزا در پاسخ، با اظهار تعجب از سخنان طباطبائی، هرگونه مخالفت با مجلس را رد نمود. در این مرحله محمدعلی میرزا، به دلیل اینکه در مقام ولیعهدی بود، در مخالفت با مشروطه همواره جانب احتیاط را رعایت می کرد، چراکه خود را ضعیف‌تر از آن می‌دید که به یک باره رویاروی مجلس قرا گیرد و نیز در مقابل او، مجلس و مشروطه‌خواهان قرار داشتند و بیم آن داشت مجلس با مشاهده مواضعش، با همکاری عناصری از درباریان و شاهزادگان مخالف ولیعهد، او را از مقامش عزل کنند؛ از این رو لازم می‌نمود که در این مقطع خود را در برابر انظار عمومی و مجلس موافق مشروطیت نشان دهد.
3- تغییر در قانون اساسی
با شدت گرفتن مریضی مظفرالدین شاه، محمدعلی میرزا  به تهران احضار شد. در آستانه  ورود ولیعهد  به تهران، اخباری منتشر شده بود که او ضد مجلس و مشروطه است. این امر حتی در مجلس نیز مطرح شد.[14] محمدعلی میرزا در تبرئه خود در نامه‌ای به بهبهانی، که در مجلس قرائت شد، با اعلام حمایت از مشروطه این اخبار را شایعه و حاصل تلاش  مغرضین و دشمنانش دانست و از بهبهانی گله نمود که چرا او این سخنان را قبول کرده است.[15] با این حال، ایده مردم متمایز از ولیعهد بود. در این هنگام اعتقاد مردم بر این بود که «او قلباً مخالف و ضد آزادی عمومی است و محققاً برای رفع این احساسات عام، آنچه در قوه داشت، از قبول کردن مشروطیت و سایر وسایل برای جلب قلوب‌ اهالی به کار برد... وی دانسته است به هر تدبیری که بتواند، خوب است خود را در انظار ملت خیرخواه و طرفدار آزادی جلوه دهد».[16] محمدعلی میرزا به محض ورود به تهران، سد راه مجلس قرار گرفت و تلاش کرد تغییراتی در فصول قانون اساسی به وجود آورد چون «نمی‌خواهد بگذارد سلطنتی را که برای در آغوش گرفتنش روز، بلکه ساعت شماری می‌کند، محدود بگردد».[17]
به دلیل تغییر قانون اساسی و تعلل در امضای آن توسط ولیعهد در مجلس، مباحثاتی میان نمایندگان     درگرفت. نمایندگان بر این نظر بودند که هرگونه تغییر و اصلاح در قانون اساسی، باید از جانب مجلس صورت گیرد، نه دولت، از این رو شرحی به صدرات نوشته شد و در آن مجلس، خواستار قانون اساسی اصلی شد و پیشنهاد کرد کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت و مجلس برای رفع شبهات در این باره، تشکیل شود.[18] با حضور نمایندگان دولت در مجلس، بحث درباره فصول مورد اختلاف ادامه یافت. عاقبت بعد از برطرف کردن اختلافات و شبهات نسخه‌ای از قانون اساسی برای امضاء شاه و ولیعهد ارسال و نسخه دیگر در مجلس ضبط گردند. و سرانجام  قانون اساسی بعد از امضای شاه روز شانزده ذیقعده 1324 توسط مشیرالدوله به مجلس ارسال شد.
 
ب- دوران زمامداری
1- نخستین رویاروییها
محمدعلی شاه در اولین رویارویی خود با مشروطه، دنبال مدارکی مبنی بر اختلال عقلانی مظفرالدین شاه در هنگام صدور فرمان مشروطه بود. او سعی داشت به این طریق در اعتبار حقوقی و سیاسی فرمان مشروطیت، شبهه ایجاد نماید. در این راستا اعلم الدوله، پزشک مظفرالدین شاه را ملزم به صدور گواهی مبنی بر نامساعد بودن حال شاه به هنگام صدور فرمان مشروطه کرد.[19] شاه به اعلم الدوله نوشت: «...صدور دستخط مشروطیت با آنکه شاه مرحوم در حال طبیعی نبوده‌اند، به حکم وجدان از طرف شما باید ممانعت به عمل می‌آمد.... انتظار داریم به صراحت بنویسید که: امضای شاه پدرمان در روزهای آخر حیات مخدوش [است] و در حال عادی نبوده‌اند تا حقیقت مکشوف شود. و این خدمت بزرگ شما منظور خواهد بود».[20] با وجود اینکه کامران میرزا و مختارالدوله از جانب شاه مأمور دریافت چنین گواهی با تشویق و تهدید شدند، با مقاومت اعلم الدوله تلاش شاه در شبهه انداختن در اعتبار فرمان مشروطه، بی‌نتیجه ماند. محمدعلی شاه در جریان تاجگذاری خود نیز از نمایندگان مجلس دعوت به عمل نیاورد. مراسم تاجگذاری تنها با حضور اعیان، وزیران و علما و سفیران و کنسول‌های خارجی انجام گرفت[21] و تنها سعدالدوله و صنیع‌الدوله به عنوان نمایندگان طبقه اعیان دعوت شده بودند.[22] این اقدام شاه را سوء قصد دربار برای بی‌اعتبار کردن نمایندگان و تحقیر ملت دانسته‌اند.[23] بنا به گفته براون، این بی‌اعتنایی، خود دلیل بر سر سنگینی شاه  نسبت به مجلس بود.[24] در عین حال، در این زمان طرفداران پارلمان اعتقاد داشتند که دولت سعی در برهم زدن مجلس و برچیدن این اساس دارد.[25]
نمایندگان در اعتراض به برخوردهای شاه در نامه‌ای اعتراض آمیز، خواستار ارائه توضیحات در این باره از جانب دولت شدند. صدراعظم از وقوع این پیشامد عذرخواهی نمود و مقرر داشت برای جشن ولایت عهدی احمد میرزا،‌ شش نفر از نمایندگان مجلس را دعوت نماید.[26] به نظر می‌رسد که دعوت از تعدادی از نمایندگان برای جشن ‌ولیعهدی نیز نتوانست این کوتاهی و بی‌توجهی را جبران کند. با بی‌توجهی محمدعلی شاه به مجلس در جریان تاجگذاری، نخستین رویارویی میان شاه و مجلس شکل گرفت. واقعیت این بود که تعلق خاطر محمدعلی شاه به نظام کهن استبدادی و تلاش او برای احیای سلطنت مطلقه، با نظام جدید مشروطه پارلمانی منافات داشت. بر اساس حکومت مشروطه، شاه تابع قانون اساسی بود و سلطنت از حکومت تفکیک و شاه قدرت چندانی نداشت. این مسئله هیچ‌گاه مورد پذیرش شاه قرار نگرفت، چراکه وی «حاضر به از دست دادن حقوق و اختیاراتش به نام قانون نبود».[27]
محمدعلی شاه به محض دست‌یابی به قدرت، سعی در اعاده قدرت از دست رفته‌اش نمود.  اولین قدم او در این راه، بی‌توجهی به مجلس و نمایندگان، به عنوان مهم‌ترین رکن نظام مشروطه بود. دعوت نکردن نمایندگان، توجیه‌پذیر نبود، چون محمدعلی شاه به عنوان اولین پادشاه مشروطه، تاج بر سر می‌گذاشت. بنا به گفته‌ای این اقدام شاه به خوبی نشان داد که شاه همراهی با مجلس ندارد.[28] محمدعلی شاه از ابتدای سلطنتش در جهت تضعیف مشروطه کوشید. چون مشروطه، اختیارات و قدرت وی را محدود می‌کرد. محمدعلی شاه ضدیت خود را با نظام جدید، به انحای مختلف نشان داد. شاه در این رابطه تنها نبود و همواره درباریان را در کنار خود داشت و از جانب آنها تشویق می‌شد. دولت آبادی در این باره می‌گوید: «به شاه دستور می‌دهند که در ظاهر با مجلسیان مماشات نماید و در باطن عملیات قانونی آنها را بی‌اجرا بگذارد و در انقلاب بلاد و اغتشاش حواس میلیونی، به هر وسیله که ممکن باشد، کوتاهی نکند».[29] نمایندگان مجلس با این برخوردهایی که از جانب شاه و اطرافیانش ظهورکرد، دریافتند که  بر سر حقوق مشروطه باید شاه و دولت را تحت فشار قرار دهند؛ به این ترتیب طی نامه‌ای به شاه، خواستار حضور یافتن وزرا در مجلس، پاسخگویی آنها و تعیین حدود مسئولیت پذیری وزرا شدند. این درحالی بود که وزرا خود را در قبال مجلس مسئول نمی‌دانستند و بر طبق دستورالعمل سلطنت رفتار می‌کردند[30] و از حضور در مجلس و مسئولیت‌پذیری خودداری می‌نمودند. بی‌اعتنایی وزرا به مجلس، به حدی بود که با صلاح دید خود و بدون اطلاع مجلس، مبادرت به انتخاب حکام و اعطای امتیازات می‌نمودند. با شدت گرفتن مباحث پیرامون وزرا، مجلس طی نامه‌ای به صدر اعظم، دولت را ملزم نمود که وزرا را به مجلس معرفی نماید.[31] هدف مجلس از این کار« برکنار کردن او از مقام وزیری گمرکات و مهم‌تر از آن، پاسخگو نمودن وزراء در برابر قانون و مجلس بود».[32]
مسئولیت وزراء در قبال مجلس، مورد قبول شاه نبود، چراکه قدرت و اختیارات وی را کاهش می‌داد. بنا به گفته‌ای: «مسئول قرار گرفتن وزراء در برابر مجلس، شاه را متغیر کرد. اگر در قبل از آن در باطن چیزی در دل داشت، چندان معلوم نبود، اما از این روز به بعد، شبهه‌ای در ضدیت او با مجلس نماند».[33]
انتشار اخبارکشمکش میان دولت و مجلس، عکس‌العمل بدی بین مشروطه خواهان داشت. به خصوص در تبریز، شورش عظیمی به پا شد. مردم تبریز، بقای شاه را در مقامش منوط به مشروطه خواهی وی دانستند و اعلام داشتند: «ما شاه را نمی‌خواهیم، چرا که او مشروطه را نمی‌خواهد».[34] مردم تهران  نیز در اعلام حمایت از تبریزی‌ها و مطالبات آنها در صحن مجلس متحصن شدند.
همزمان طی مذاکرات نمایندگان آذربایجان با نماینده محمدعلی شاه، معلوم شد شاه  قصد پذیرش مشروطه و مجلس را ندارد. صدراعظم، صراحتاً از پذیرش مشروطه خودداری کرد و گفت: «شاه قبول نمی‌فرمایند».[35] نمایندگان، خواستار توضیحات بیشتر درباره اینکه «دولت به ملت چه داده است؟ آیا این فرمان ملوکانه و تأسیس مجلس در عنوان مشروطیت است یا غیر آن عنوان است؟»[36]  شدند. مشیرالدوله در پاسخ گفت: «خیر، ما دولت مشروطه نیستیم و دولت به ما مشروطه نداده. مجلسی که دارید، وضع قوانین است».[37] با ایستادگی دربار در برابر خواست‌های مردم، مجلس تلگراف‌هایی را که از ایالات مختلف در همکاری و همراهی با تبریز رسیده بود را به دربار ارسال داشت. شاه در این موقع مشغول تهیه نیرویی از سواره‌های آذربایجانی برای انهدام مجلس بود و اعلام داشت: «سزای این بی‌سر و پاها را خواهم چشاند[38] ».  در نهایت مخبرالسلطنه از جانب دولت به مجلس آمده و اعلام داشت: «لفظ مشروطه غلط است و لفظ مشروطه را مشروعه می‌کنیم.[39] » مخبرالسلطنه، مشروطه بودن دولت ایران را به صلاح ندانست و با استناد به آزادی در نظام مشروطه، اعلام داشت پس در این صورت، آزادی ادیان نیز باید باشد.
سرانجام با ایستادگی علما و مخالفت نمایندگان با مشروطه مشروعه و مقاومت مردم، محمدعلی شاه به ناچار عقب نشینی کرد و راضی شد دستخطی در تأیید مشروطه صادر کند. آنچه باعث شد که شاه نتواند از قبولی شرایط مجلس امتناع نماید، به واسطه اخبار تهدید آمیزی بود که از هر طرف به خصوص از تبریز می‌رسید.[40] به این ترتیب مجلس توانست مشروطه را به شاه قبولاند. هرچند که اظهار حمایت‌های شاه از مشروطه و مجلس، هیچ وقت حقیقی و از روی اعتقاد وی نبود، بلکه «برحسب اقتضای پولیتیک وقت»[41] می‌بود.
این جدی‌ترین رویارویی میان شاه و مجلس، در ابتدای سلطنت محمدعلی شاه بود. وقایع به خوبی نشان داد که شاه چندان قایل به مشروطیت و پذیرش مجلس نیست. او با مقاومت در برابر خواست مجلس و طرح لفظ مشروعه در برابر مشروطه، درحقیقت نشان داد که تمامی تلاش خود را برای اعاده قدرت از دست رفته‌اش، به کار خواهد برد. هدف شاه این بود که توان اجرایی مجلس را کاهش دهد و آن را محدود به قوه قانون‌گذاری نماید و این با اصول مشروطه‌گی منافات داشت. شاه، در این برهه برای نیل به اهداف خود، در فکر سرکوبی مجلس از طریق به کارگیری نیروی نظامی نیز بود، ولی با مشاهده اعلام حمایت‌ها از مجلس، به خصوص از جانب تبریز، خود را در موضع ضعف دید و عقب نشینی کرد. پایگاه اجتماعی مجلس در این مرحله، قوی‌تر از آن بود که محمدعلی شاه به نابودی آن بپردازد؛ بنابراین با تأیید مشروطیت به طور موقتی به عقب‌نشینی پرداخت و مترصد فرصت جدیدی برای ابراز مخالفت‌هایش شد.
2- تقابل شاه و مجلس
محمدعلی شاه به دنبال شکست و عقب نشینی مرحله اول در برابر مجلس، دنبال راهی دیگر برای مقابله با مجلس بود. در این راستا، او امین السلطان را بهترین عنصر برای مقابله با مجلس یافت و به این ترتیب امین السلطان را که در این زمان در خارج از کشور به سر می برد، فرا خواند؛ چرا که به نظر شاه «امین السلطان نبض مملکت را در دست دارد... و از عهده فضول‌های مجلس او بهتر می‌تواند بر می‌آید».[42] محمدعلی شاه خود را مدیون امین السلطان می دانست؛ چون که در سایه حمایت‌های او بود که در آن زمان به مقام ولیعهدی منصوب شده بود.[43] با این حال دعوت از امین السلطان، از جانب عده‌ای تبانی شاه با او برای برانداختن مجلس و مشروطه تلقی و امین السلطان «یگانه مرد خاموش کننده انقلاب»[44] دانسته شد. این در حالی بود که امین السلطان، رئیس الوزرای خود را مسلّم نمی‌دانست، زیرا شاه در فکر کودتا ضد مجلس بود. او در گفتگوی خود با سفیر انگلیسی در وین، اعلام داشته بود: «ایران باید با زمانه پیش برود و حکومت پارلمانی برقرار بماند و استنباط کلی‌اش این بود که شاه فعلاً‌ با آن نظر موافق نیست و نزدیکان درباری او را به اقدامی کودتا مانند و انحلال مجلس ملی ترغیب می‌کنند، اما وی در تلاش است که شاه را از این کار بر حذر دارد و اگر نتواند شاه را از آن فکر منصرف نماید، مقام صدارت را نمی‌پذیرد».[45] مجلس در قبال به قدرت رسیدن اتابک، موضع واحدی نداشت. به هر حال پس از رأی گیری، مجلس با قاطعیت آراء با آمدن امین السلطان موافقت کرد و ورود وی را بلا مانع دانست.[46]
امین السلطان پس از ورود به ایران، به ملاقات شاه رفت. بنا به گفته مستشارالدوله، اتابک در ورود به ایران، به او گفته بود که در استحکام مبانی مشروطیت تلاش می‌کند و سعی خواهد کرد که شاه را با خود همراه سازد، در غیر این صورت، ایران را ترک خواهد کرد. مستشارالدوله در ادامه می‌نویسد: «در اوایل امر چون مقصود جلب موافقت اتابک» بود شاه با او موافقت کرد.[47]
دولت امین السلطان نیز به مانند دیگر دولت‌های مشروطه، وارث مسئله جدی بی‌نظمی و آشوب در ایالت و ولایات بود. نظام مشروطه برعکس دیگر کشورها در ایران، با هرج و مرج و ناامنی‌ها در ایالات مصادف شد. ناامنی ها ایالات مهمی چون شیراز، عراق عجم و آذربایجان را تهدید می‌کرد. نکته قابل توجه این است که اغتشاشات، عمدتاً از جانب شخص شاه حمایت می‌شد و دولت‌ها نیز در سرکوبی شورش‌ها مسامحه می‌کردند، زیرا وجود ناامنی و هرج و مرج در ایالات، مجلس را تضعیف می‌کرد و نزد اذهان عمومی به ناکارآمدی مجلس و نظام مشروطگی در ایران معنی می‌شد و شکل‌گیری چنین تفکری، به قدرت‌گیری نظام استبدادی کمک می‌نمود، چرا که مردم با مشاهده اغتشاشات و نبود امنیت، نیاز به قدرت برتری را که امنیت را به آنها برگرداند، احساس می‌کردند.
شدت گرفتن ناامنی ها و کوتاهی دولت در سرکوبی ناآرامی‌ها منجر به اعتراض مجلس و احضار دولت شد. در پی آن مخبرالسلطنه، نماینده دولت با حضور در مجلس، با انتقاد از مواضع انتقادی نمایندگان در برابر دولت گفت: «...امروز همه می‌دانیم اسباب مهیا نیست و بالعکس موانع هم از برای پیشرفت کار حاصل است».[48] نمایندگان خواستار معرفی این موانع، جهت رفع آنها شدند. با این حال، مخبر السلطنه با این سخن که مجلس بهتر از همه، آن موانع و مدافعات را می‌شناسد، از پاسخ صریح خودداری کرد.[49]
این سخنان، باعث انتقادات نمایندگان از شاه شد. یکی از نمایندگان با اشاره صریح به عدم همراهی شاه با مشروطه و مجلس گفت: «واقعاً اگر قلب مبارک شاه همراه با مملکت مشروطه باشد، باید معلوم شود که هر حاکم و هر آقایی بداند. این مسئله را گویا هنوز هیچ کس نمی‌داند که مشروطه است ... هر مستبد امروز گمان می‌کند که شاه با او همراه است؛ هر چه می‌خواهد می‌کند». او بار دیگر عدم همراهی شاه با مشروطه و مجلس را متذکر شد و گفت: «حالا باید همین مطلب را فهمید که آیا شاه همراه و دولت مشروطه است یا نیست». رئیس مجلس با تأیید سخنان نمایندگان، بلافاصله جلسه غیر علنی تشکیل داد و قرار بر این شد هیئتی 6 نفره انتخاب و روانه دربار نماید تا از شاه درباره مجلس و اعتقاد او به مشروطه کسب تکلیف نماید. این نخستین بار بود که مجلس به طور جدی به مسئله همراهی نکردن شاه با مشروطه و مانع تراشی‌های او در این باره اعتراض و به مقابله برخاست. در این مرحله برای مجلس، مسلّم شده بود که شاه با اساس مشروطگی و مجلس مخالف است. نمایندگان منتخب مجلس در پی ملاقات با شاه، نگرانی مجلس را از ضدیت شاه با مجلس اعلام و به عواقب وخیم آن هشدار دادند. در پی اعلام نگرانی‌های مجلس، در 12 رجب 1365 دستخطی از جانب شاه، مبنی بر مساعدت و موافقت شاه با پیشرفت اساس مشروطیت و استحکام بنیان عدالت به مجلس ارسال شد. با این حال، وصول چنین دستخطی نیز، نگرانی مجلس را از ضدیت شاه با مجلس و اساس مشروطه برطرف نکرد. قضیه اختلاف میان مجلس و سلطنت بر سر مشروطگی این گونه توسط نمایندگان مجلس مطرح شد، آقا شیخ حسین: «... این ملت هنوز اطمینان حاصل نکرده‌اند که کارشان با طرف مقابل تمام شده است یا نه این است که تأکید رد قانون اساسی دارند». شیخ حسین شهیدی: « ...اعلی‌حضرت همایونی قسم یاد فرموده که با اساس مشروطیت همراه است، در این صورت ما باید او را همراه بدانیم..». صنیع الدوله، رئیس مجلس نیز سخن از توطئه علیه مجلس و انهدام آن توسط دولت را بیان داشت و گفت: «مصلحت و در این است که استعفا بدهند، ولی ملت هم باید حد و تکلیف خود را بدانند که بعد از این هیئت، یک هیئتی خواهد آمد که بعد از سه روز مجلس را به هم خواهند زد».[50] این سخن صنیع الدوله، به نوعی دعوت از مردم برای مقابله با نیات شاه در انهدام مجلس بود.
در بحبوحه تضاد میان مجلس و شاه، امین السلطان از حضور یافتن در مجلس و دربار امتناع می نمود. به گفته مستشارالدوله، در این زمان میان شاه و امین السلطان تضاد عقیدتی پیش آمده بود و اتابک سعی می‌کرد شاه را به رعایت اصول مشروطیت متقاعد کند.[51] دولت آبادی نیز از مخبرالسلطنه، وزیر علوم نقل می‌کند که هیئت دولت، تصمیم گرفت به دربار برود و برای اتمام حجت، عریضه‌ای هم نوشته شد و قرار بر این گذاشته شد که اگر شاه، جواب مساعد در همراهی با مشروطه و مجلس بدهد با مجلس همراه باشند و در غیر این صورت، استعفا بدهند.[52]
 سرانجام امین السلطان موفق شد شاه را متقاعد به صدور دستخطی مبنی بر همراهی با مجلس و نظام مشروطه و اجرای قوانین اساسی نمایید. امین السلطان با وصول دستخت تأیید مشروطه در مجلس حضور یافت، ولی در ادامه به هنگام خارج شدن از مجلس هدف گلوله قرار گرفت و به قتل رسید.
مخالفت‌های شاه و کشمکش‌های او با مجلس حتی هیات دولت، بار دیگر نشان داد که شاه همواره به فکر انهدام مجلس و کودتا بر ضد آن بوده است و در این مرحله با عمیق تر شدن ضدیت میان دولت و مجلس این فکر قوت بیشتری به خود گرفت، ولی این بار نیز شاه با مشاهده مقاومت مجلس، مجبور به صدور دستخطی مبنی بر همکاری و همراهی با مجلس و مشروطه شد. معلوم نیست در صورت به قتل نرسیدن اتابک، شاه تا چه حد، پایبند به قول خود و عمل براساس مشروطگی می‌شد. قتل اتابک در بحبوحه تقابل شاه با مجلس، موقتاً موازنه را به نفع مجلس تغییر داد و باعث همراهی مقطعی شاه با مجلس شد. موضوع متمم قانون اساسی، یک بار دیگر شاه و مجلس را رودرروی هم قرار داد. قانون اساسی در 51 اصل توسط مظفرالدین شاه به امضاء رسیده بود، ولی دارای نواقص بی‌شماری بود. مثلاً حدود و وظایف مجلس شورای ملی، شاه، وزرا و قوه قضائیه، مبهم و نامعلوم بود.[53] بنابراین رئیس مجلس مقرر داشت کمیسیونی جهت رفع نواقص قانون اساسی تشکیل شود.[54] این کمیسیون قانونی مفصل تر از قانون اساسی در 107 ماده تنظیم کرد. بر سر تصویب متمم قانون اساسی در کمیسیون مجلس، اختلافاتی درباره برابری و تساوی حقوق ملت ایران میان علمای مشروطه خواه و وکلای حامی آنها با سایر نمایندگان ایجاد شد. لذا تصویب متمم قانون اساسی در مجلس به مدت یک ماه به تأخیر افتاد. از سوی دیگر به هنگام تدوین متمم قانون اساسی، بین نمایندگان دولت و وکلا در مورد قدرت شاه و انحلال مجلس و مسئله امضاء قوانین بحث درگرفت.[55]
در نهایت، بعد از کشمکش میان نمایندگان، متمم قانون اساسی با رعایت تساوی حقوق عموم مردم ایران و مسئولیت دولت در مقابل مجلس و تفکیک قوا از یکدیگر و محدودیت شاه به تصویب رسید و برای امضاء تقدیم محمدعلی شاه گردید. اما شاه به هیچ وجه، زیر بار امضای چنین قانونی نمی‌رفت و از امضای آن امتناع می‌نمود، چرا که «این قانون اختیارات و اقتدار پادشاهی را کاملاً تنزل»[56] می‌داد.
در این مرحله شاه تلاش کرد که از اختلاف ایجاد شده میان علمای مشروطه خواه و نمایندگان استفاده کند و متمم را به تصویب نرساند، بنابراین با شعار شریعت خواهی همراه گشت و عنوان کرد که باید علمای نجف آن را ببینند؛ چون در نجف سید کاظم یزدی از شیخ فضل الله طرفداری می‌نمود، محمدعلی شاه به خوبی می‌دانست که میانه علمای نجف، یک دستی و اتحادیه وجود ندارد و قانون اساسی از نجف باز نخواهد گشت.[57] تصویب متمم قانون اساسی به صحنه جدال میان مجلس و شاه مبدّل شد. این نزاع به حدی جدی بود که فرشی بعد از موفقیت در تصویب قانون اساسی و امضاء متمم، آن را به معنی «تغییر سلطنت» دانست.[58] محمدعلی شاه از امضای متمم امتناع می‌کرد، چرا که اختیارات او کاهش می‌یافت و این مغایر با روحیه استبدادی او بود. قابل ذکر است زمانی که احتشام السلطنه رئیس مجلس وقت، متمم را برای امضای شاه عرضه داشت، شاه تعلق خود را به نظام استبدادی به خوبی نشان داد. او اعلام داشت: «چطور من مسئولیتی ندارم، من بایستی رعایای خود را مثل شبانی که گوسفندان را هدایت و نگهداری می‌کند، سرپرستی کنم».[59] شاه از امضای متمم قانون اساسی تا بعد از قتل اتابک خودداری کرد و سرانجام در 29 شعبان 1325 آن را امضاء نمود. بحث متمم قانون اساسی و به خصوص ماده برابری و تساوی حقوق ملت ایران، منجر به شکاف سیاسی میان مشروطه خواهان شد، به طوری که با گذشت چندی از نشر متمم، در 8 جمادی الاول 1325 شیخ فضل الله با شعار مشروعه خواهی، وارد میدان مبارزه شد و همراه پیروانش در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن گردیدند. با پیوستن مجتهد تبریزی و اتباع او و عده‌ای از علما، شیخ فضل الله و متحصنین قوت گرفته، گروه بزرگی در مخالفت با مجلس و مشروطه به وجود آوردند.[60] محمدعلی شاه در جهت ضدیت با مشروطه و ضربه زدن به مجلس، این بار نیز  متوسل  به دامان شریعت شد و به حمایت‌های مالی از مشروعه خواهان برخاست. همه روزه، مبلغ کثیری برای مخارج شیخ فضل الله و  متحصنین از خزانه‌ شاهی ارسال می‌شد؛[61] همچنین لوایحی که بر ضد مشروطه و مجلس منتشر می‌شود، در چاپخانه شاهنشاهی به چاپ می‌رسید.[62]
شیخ نوری در عبدالعظیم، مشغول «تحلیل بردن هدایای محمد علی شاه»[63] بود که مجلس در 11 جمادی الاولی رسماً درباره متحصنین به شور نشست. یکی از نمایندگان در اعتراض به حمایت شاه گفت: «همه می‌فرمایند که باید دولت قوه خود را برای پیشرفت مشروطیت صرف کند. بنده عرض می‌کنم صرف نمی‌شود. آیا این پولی که می‌رود به حضرت عبدالعظیم اگر به سرباز داده شود، مملکت امن نمی‌شود؟».[64] طباطبائی نیز گفت: «جناب شیخ، پریشب رفته است خدمت شاه و طرف سحر برگشته. کسی که این طور مطرود ملت است، در صورت طرف ملاطفت اعلی‌حضرت بودن، البته آنچه می‌خواهد می‌کند».[65] شاه در پاسخ به اعتراضات مجلس در دیدار با هیئت نمایندگان مجلس گفت: « چون شیخ از سلسله جلیله علما است و از خود آقایان بوده، ما نخواستیم طوری جلوگیری کنیم که اسباب اغتشاش شود. حالا هم دفع او به این است که بگذارند خودش به تدریج تحلیل می‌رود».[66]
حمایت‌های شاه از شیخ فضل الله ادامه داشت؛ تا اینکه تحصن مشروطه خواهان، بعد از چندی به دنبال کشته شدن اتابک بدون اخذ نتیجه پایان یافت و متحصن شبانه به تهران بازگشتند.[67]
 از دیگر مواردی که کشمکش میان شاه و مجلس را فراهم کرد، تنظیم بودجه کشور بود. مجلس برای تنظیم بودجه، کمیسیون مالیه را تشکیل داد. این کمیسیون، اقدام به کاهش حقوق ارباب حقوق و حذف تیولات کرد که اغلب در دست رجال، اعیان و روحانیون مملکت بود.[68] در یک اقدام دیگر،کمیسیون مالیه مجلس از میزان مواجب بزرگان و اعضای خاندان سلطنت کاست و برای شاه، مواجب تعیین کرد. بنا به گفته‌ای، در این برهه مجلس چندان مایل نبود که پول زیادی به دولت اختصاص داده شود؛ چرا که مجلس واهمه داشت که دولت آنها را «صرف خرابی مجلس» کند. پس لازم دانستند که «مخارج دولت به دقت تفشیش» شود.[69] شاه از میزان حقوق و مقرری خود ناراضی بود و آن را برای سلطنت کافی نمی‌دانست؛ بنابراین خواستار افزایش حقوق خود شد، ولی مجلس با آن مخالفت می‌نمود.[70]
اختلاف میان شاه و مجلس زمانی شدیدتر شد که مجلس خواست خزانه دولت را که در اندرون شاهی بود و شاه بر آن نظارت کامل داشت، به وزارت مالیه انتقال دهد. ابتدا مجلس، ناصرالملک را مأمور این کار کرد، ولی شاه از تحویل دادن آن خوداری نمود. بعد از او احتشام السلطنه برای اجرای مصوبه مجلس به دیدار شاه رفت و در نهایت شاه خزانه را به او تحویل داد. شاه در واکنش به عملکرد کمیسیون مالیه مجلس، از پرداخت مواجب به کارکنان سلطنتی خودداری کرد. در پی آن، کارکنان سلطنتی در اعتراض ابتدا در مسجد شیخ عبدالحسین چادر زده و به شورش و غوغا دست زدند. با پیوستن اهالی میدان کاه فروش‌ها، غوغا اوج گرفت و آشوب طلبان به میدان توپخانه نقل مکان کردند.[71]
3- کودتا ضد مجلس
قتل امین السلطان به طور موقت از تقابل میان شاه و مجلس کاست و موازنه قدرت را به نفع مجلس تغییر داد، به طوری که بعد از قتل اتابک، عموم رجال، اعیان، اشراف، سرداران و امرا به مجلس آمده و تمایل جدی به مشروطه نشان دادند، آنها طی نامه‌ای از شاه خواستند که به مشروطه خواهان بپیوندد و از هر گونه اقدم بر ضد مجلس و مشروطه اجتناب نماید.[72]
گرایش اعیان به مجلس، نه از روی اعتقاد به مشروطه، بلکه ناشی از ترس آنان پس از به قتل رسیدن اتابک بود.[73] به هر حال این گرایش، شاه را در موضع ضعف قرار داد و شاه مجبور شد « تمهیداتی که به واسطه آنها می‌خواست اعتبار مجلس را زائل و عدم لیاقت آنها را در اذهان مردم بگنجاند، ترک نماید ».[74] متعاقب آن شاه، در 15 شوال 1325 در مجلس حضور یافت. این نخستین بار بود که محمدعلی شاه به عنوان پادشاه مشروطه در مجلس حضور یافت و به اعلام همراهی با مجلس و مشروطه قسم یاد نمود، ولی این اعلان همراهی چندان به طول نینجامید؛ چرا که با مرگ امین السلطان «پرده‌ای» که در میان بود بر افتاد و مردم منشاء واقعی خرابی‌ها را دانستند.[75]
با قتل اتابک، محمدعلی شاه برای تشکیل کابینه جدید از مشیرالدوله دعوت کرد که او به علت مخالفت باطنی شاه با مشروطیت از قبول آن امتناع نمود.[76] در نهایت شاه، مشیر السلطنه را به رئیس الوزاری انتخاب و به مجلس معرفی نمود. اما با مخالفت مجلس با او و به اصرار احتشام السلطنه، ناصر الملک در 18 رمضان 1325 ریاست الوزرایی را پذیرفت. در همین زمان، متمم قانون اساسی به امضاء شاه رسید و شاه با حضور در مجلس سوگند وفاداری خورد و در ظاهر تفاهمی میان شاه و مجلس پدید آمد، ولی این وفاداری چندان به طول نینجامید؛ شاه به دنبال تحصن انجمن‌ها در صحن بهارستان و درخواست‌های سه گانه آنها  مبنی بر ایجاد قشون ملی، دریافت پول مقرره از شاهزادگان ( که مجلس وضع نموده بود ) و واگذاری حفظ و حراست از شهر به آنان، با متهم کردن مجلس به دخالت در امور قوه اجراییه خواستار رسیدگی به انجمن ها و اقدامات آنها شد. مجلس در پاسخ هرگونه مداخله در امور اجرائی را رد نمود و به موجب قانون اساسی، اجتماعات را آزاد دانست و وعده تنظیم نظامنامه انجمن‌ها را داد.
 درخواست انجمن‌ها مورد پذیرش مجلس قرار نگرفت، ولی طرح قشون ملی به بحث گذاشته شد. با این حال نمایندگان به مسئله قشون ملی خوش‌بین نبود. رئیس مجلس بحث درباره این موضوع را موکول به جلسات بعدی کرد، تا تأمل بیشتری در این باره صورت بگیرد، ولی در عمل پس از ارجاع به کمیسیون درباره آن هیج بحثی در مجلس نشد و قضیه به خودی خود منتفی شد. به اعتقاد احتشام السلطنه طرح قشون ملی جنگ شاه با مجلس را تسریع می کرد و به این دلیل مورد قبول قرار نگرفت. [77]
هم‌زمان با این حوادث، شاه سواران آذربایجانی را به پایتخت فراخواند. این امر باعث اعتراض مجلس شد.  در این موقع شاه در تلاش بود که «علاوه بر سواران آذربایجان ، چند هنگ شاهسون و بختیاری را به تهران بیاورد تا به کمک آنها بتواند کار انقلاب را یکسره کند».[78]
با علنی شدن مخالفت شاه با مجلس و نقشه کودتا، انجمن‌های تهران در حمایت از مجلس در بهارستان تجمع نمودند و مشروعه خواهان نیز در 9 ذیعقده در میدان توپخانه اجتماع کردند. مقتدر نظام و صنیع حضرت از سران اشرار با همراهی گروهی به مجلس حمله بردند، ولی با مقاومت نیروهای مجلس مجبور به بازگشت به میدان توپخانه شدند. اجتماع کنندگان کمی بعد شیخ فضل الله نوری را با خود به میدان آوردند. بنا به گفته کسروی،‌ این امر به اجتماع عظیمی علیه پارلمان و سلطنت مشروطه مبدل شد.[79] در ادامه به دستور شاه،‌ قوای قزاقی که قرار بود به ساوجبلاغ در سر حدات آذربایجان فرستاده شود، ‌به بهانه جلوگیری از آشوب، در میدان توپخانه به نگهداری اجتماع کنندگان گماشتند.[80]
با شدت گرفتن تنش میان طرفین، شایع شد که دولت مجلس را به توپ خواهد بست.[81] هم‌زمان با این وقایع، طباطبائی و بهبهانی از ایالات یاری طلبیدند. تبریز در پاسخ، با دعوت از دیگر انجمن‌ها به مساعدت با مجلس،‌‌ خلع شاه را از سلطنت اعلام نمود و طی تلگرافی به سفارت‌های خارجی نوشت « از کسی اطاعت خواهیم کرد که پارلمان محترم،‌ وی را به مقام سلطنت برگزیند».[82] در ادامه با استعفای هیئت دولت و توقف ناصرالملک در دربار،‌ سفیر روس و انگلیس یادداشتی برای شاه فرستادند که در خیال بر هم زدن مجلس نباشد و با مجلس همراهی کند. در این زمان، وزیر خارجه روس به سرادواردگری اطلاع می‌دهد که « شاه مکرراً از ما حمایت خواسته و ما بی طرفی اختیار کردیم».[83] مجلس تصمیم به اعزام  هیئتی برای مذاکره با دربار گرفت، ولی هیئت نمایندگی بدون اخذ تنیجه از دربار بازگشت. بنابراین مجلس در دفاع از خود، سه تصمیم گرفت: آرایش دفاعی در نگهبانی مجلس و مقابله با حمله محتمل قزاقان،‌ فرستادن نامه اعتراض به محمدعلی شاه و صدور بیانیه به سفارت‌های خارجی.[84] سرانجام، شاه با مشاهده حمایت طیف مشروطه خواه از مجلس و به خصوص انجمن تبریز، از در سازش درآمد و صلح  موقتی بین شاه و مجلس تحقق یافت.
 به این ترتیب، کشاکش شاه با مجلس موقتاً به پایان رسید و در 16 ذیعقده 1325 هیئت دولت جدید با قرآنی که شاه در همراهی با مشروطه امضاء و مهر کرده بود به مجلس آمد و از طرف شاه قسم نامه‌ای در حمایت از مجلس قرائت کرد.[85] بنا به گفته‌ای در 8 ذیقعده عضدالملک، رئیس ایل قاجار به حضور شاه رفت و او را مسئول اوضاع اسف بار مملکت قلمداد کرد و هشدار داد که اگر روش خود را اصلاح نکند، طایفه قاجار او را از سلطنت خلع و ولیعهد را جانشین او خواهد کرد. شاه که از این تهدید ترسیده بود،‌ قول همراهی بیشتر با مشروطه داد.[86]
کودتای ذیعقده و شکست شاه،‌ موفقیت دیگری برای مجلس و نظام مشروطه در برابر نظام مطلقه و طرفداران آن بود. شاه هر بار به بهانه‌های مختلف، سعی در تضعیف و حذف مجلس داشت، ولی این بار نیز با مقاومت مجلس و حمایت نشدن از جانب دولت‌های خارجی،‌ حاضر به سازش مصلحتی شد.
بعد از حادثه میدان توپخانه و صلح شاه و مجلس،‌ روابط میان سلطنت و مجلس ظاهراً بهبود یافت، به طوری که شاه وعده حضور مجدد در مجلس را داد، اما دیری نگذشت که با سوء قصد به جان شاه در 25 محرم 1326، کشاکش دیگر میان شاه و مجلس آغاز شد. شاه از این حادثه جان سالم به در برد، ولی اعتقاد داشت‌ مجلس و وکلا توطئه کرده‌اند که او را بکشند.[87] با این حال، شاه مدتی‌ خونسردی خود را حفظ کرد و با اظهار همراهی و مساعدت با مجلس، اعلام داشت برای افتتاح امارت جدید مجلس به آنجا خواهد آمد.[88] شاه ده روز پس از سوء‌ قصد، طی دستخطی به مجلس اولتیماتوم داد که اگر تا چند روز آینده مرتکبین دستگیر نشوند خود،‌ شخصاً اقدام خواهد کرد. این در حالی بود که مجلس خواستار دستگیری اشرار و عاملان سوء قصد از مجرای قانونی بود و هرگونه اقدامی در این راستا را از وظایف وزرا به عنوان قوه مجریه می‌دانست. در هر حال  شاه بلافاصله طی دستخطی به حاکم تهران، دستور توقیف متهمین به سوء قصد را داد. در پی این دستور، متهمین دستگیر و برای استنطاق، روانه دربار شدند. مجلس در اعتراض به این اقدام شاه دستور توقف محاکمه عاملان سوء قصد را داد. بنا به گفته‌ای این حادثه،‌ ضدیت شاه را با مجلس به اوج خود رسانید و باعث شد که « نهال آزادی را ریشه کن و آزادی خواهان را دچار بدبختی‌های گوناگون و مملکت را به خاطر دخالت علنی بیگانگان تهدید نماید». [89] با شدت گرفتن اختلاف میان مجلس و شاه، گروهی از امرا در منزل عضدالملک تحصن نمودند و خواستار میانجی‌گری او در این باره شدند. عضدالملک در خواست‌های متحصنین را به اطلاع شاه رسانید، ولی شاه از پذیرفتن این درخواست‌ها خودداری کرد و در مقابل، تبعید هشت تن از آزادی خواهان را خواستار شد.[90] سرانجام شاه به بهانه استراحت در قصر خارج از شهر در جمادی الاول 1326، به باغ شاه عزیمت کرد. در همان روز سیم‌های تلگراف را قطع نمودند تا خبر به شهرهای دیگر نرسد. شاه، چهار روز بعد از استقرار در باغ شاه، طی آگهی جنگی با عنوان «راه نجات و بیداری ملت» بر مخالفین خود با تندترین الفاظ تاخت. [91]  به این ترتیب، کودتای دیگری ضد مجلس شکل گرفت. مجلس در پاسخ  طی نامه شدید الحنی شاه را به ایجاد نگرانی مغرضانه با خروج ناگهانی از شهر بر خلاف اراده ملت متهم کرد و اعلام داشت که ملت این عمل شاه را تهدیدی برای امنیت و آزادی خود می‌داند.[92] در همان روز، بهبهانی و طباطبایی،‌ تلگراف‌هایی به شهرها نمودند و آنها را به یاری طلبیدند.[93]با خروج شاه از تهران و عزیمتش به باغشاه، مجلس نه تنها عکس العمل موثری نشان نداد، بلکه در موافقت با نامه شاه مبنی بر پراکنده کردن متحصنین مجلس، آن ها را پراکنده نمود و حتی تعدادی از وکلا مانع از مسلح شدن قراولان شدند، به طوری که حاج محمد اسماعیل آقا تفنگ‌های مجلس را جمع آوری ضبط می نمود.[94]
سرانجام با صدور دستور جنگ از سوی محمدعلی شاه به لیاخوف روسی،‌ فرمانده قزاق در 23     جمادی الاول 1326 کودتا ضد مجلس به وقوع پیوست و به تمام تقابل‌ها میان مجلس و شاه پایان داد . تقابلی که میان مجلس به عنوان نماد نظام مشروطگی و شاه به عنوان مظهر نظام استبدادی و مطلقگی وجود داشت.
 
نتیجهگیری
در مجموع می‌توان گفت که اگر این کودتا نیز مانند کودتای پیشین موفق نمی‌شد، شاه به فکر کودتای دیگری ضد مجلس می‌افتاد، چرا که گرایش محمدعلی شاه به نظام استبدادی و تلاش او برای احیای سلطنت مطلقه در تضاد با نظام مشروطه پارلمانی بود. محمدعلی شاه که در دوره ولیعهدی برای تثبیت موقعیت خود به حمایت از مشروطه پرداخته بود، با دست یابی به اریکه سلطنت خود را در موضع قدرت یافت؛ بنابر این برای تجدید نظام منسوخ شده استبدادی وارد عمل شد. او در تلاش برای اعاده استبداد تنها نبود.  بقایای حاکمیت کهن استبدادی، از جمله عناصر درباری در این راه به او یاری می‌رساندند. محمدعلی شاه با  بهره گیری از این حمایت‌ها، تلاش خود را برای اعاده قدرت آغاز کرد.
نزاع میان مجلس و شاه، نزاع بر سر قدرت و تقسیم نکردن آن بود. تعلق خاطر محمدعلی شاه به نظام خودکامگی، مانع اصلی در راه سازش و همراه شدن شاه با مجلس و مشروطه بود. محمدعلی شاه همراهی‌های ظاهری با مشروطه می‌نمود، ولی هر وقت خود را قدرتمند می‌یافت، متوسل به اقدامات خصمانه و خشونت آمیز بر ضد مجلس می‌شد، اما با مشاهده مقاومت مجلس، مجبور به سازش و همراهی ظاهری با آن می‌گردید. با این حال، تسلیم شدن و همراهی نمودن‌های شاه، کم دوام بود. شاه با هر شکست، مترصد فرصت جدیدی بر ضد مجلس می‌شد.
 واقعیت این بود که نگاه سنتی و قدرت بی‌حد و حصر در سیستم جدید، دیگر جایی نداشت، ولی این مسئله، هیچ گاه مورد قبول شاه قرار نگرفت؛ در نتیجه چندان طول نکشید که نظام استبدادی به رهبری محمدعلی شاه و نظام مشروطگی به رهبری مجلس، رویاروی هم قرار گرفتند. و در نهایت این شاه بود که موفق شد مجلس را کنار بزند.
پی نوشت :
[1]. کارشناس ارشد تاریخ، مدرس دانشگاه پیام نور واحد خوی.
[2]. دولت آبادی، یحیی، حیات یحیی، ج2، تهران، آثار جاویدان و شرکت نسبی اقبال و شرکاء،‌ بی‌تا، ص97؛ ملک زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطه، ج1-3، تهران، علمی، 1371، ص 329.
[3]. ادوارد براون، ‌انقلاب مشروطیت ایران، ص 114.
[4]. کاتوزیان، محمدعلی، تاریخ انقلاب مشروطیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377، ص 7- 196؛ کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج1، ص 456.
[5]. دولت آبادی، همان، ص 78 و کاتوزیان،‌همان،‌ص 199 و کسروی، احمد، تاریخ انقلاب مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، 1354، ص 113.
[6]. کرمانی، همان، ص 469 و کسروی، ص 118.
[7]. کسروی،همان، ص153
[8]. کاتوزیان، همان، ص 215.
[9]. کسروی،همان، ص 156.
[10]. همان، ص 158.
[11]. کاتوزیان، همان، ص 217.
[12]. کسروی، همان، ص 163-162 و کرمانی، همان، ج 1، ص 536-535.
[13]. کرمانی، همان، ص 555.
[14]. صورت مذاکرات مجلس، ص 70.
[15]. همان، ص 70 و کرمانی، ج 2، ص 21.
[16]. کتاب آبی: گزارش‌های محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، ج1، به کوشش احمد بشیری، تهران، نشرنو، 1363.
[17]. دولت‌آبادی، همان، ص 87-86.
[18]. صورت مذاکرات، ص81.
[19]. آدمیت، فریدون، مجلس اول و بحران آزادی، تهران، روشنگران، بی‌تا، ص 32-31 و ملک زاده، همان، ص 422.
[20]. آدمیت، همان، ص 31.
[21]. محیط مافی، هاشم، مقدمات مشروطیت، به کوشش مجید تفرشی و جواد جان‌فدا، تهران، فردوسی و علمی، 1362، ص 193 و کسروی، همان، ص 201.
[22]. کسروی، همان، ص 203.
[23]. رسول‌زاده، محمد امین، گزارش‌هایی از انقلاب مشروطیت ایران، ترجمه رحیم رئیس‌نیا، تهران، شیرازه، 1377، ص 52.
[24]. بروان، انقلاب مشروطیت ایران، ص 140.
[25]. کتاب آبی، ص 21.
[26]. صورت مذاکرات، ص 104-103 و کاتوزیان، همان، ص 435 و محیط مافی، همان، ص 220.
[27]. مخبرالسلطنه، هدایت، خاطرات و خطرات، تهران.، زوار، 1363، ص 617.
[28]. کاتوزیان، همان، ص 438.
[29]. دولت آبادی، همان، ص 101-100 و 105-104
[30]. شرف الدوله، ابراهیم‌خان، روزنامه خاطرات شرف‌الدوله، به کوشش یحیی ذکاء، تهران، فکر روز، 1377
[31]. صورت مذاکرات، ص 122-115.
[32]. کسروی، همان، ص 207.
[33]. ناصرالملک، ابوالقاسم خان و محمد آقا ایروانی، دو رساله درباره انقلاب مشروطیت، به اهتمام عبدالحسین زرین‌کوب، روز به زرین کوب، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، 1380، ص 23-22. 
[34]. خاطرات و نامه‌های خصوصی میرزا فضلعلی آقا (بحران دموکراسی در مجلس اول)، به کوشش غلامحسین میرزا صالح، تهران، طرح نو، 1372. ص 23-22.
[35]. شریف کاشانی، محمد مهدی، واقعات اتفاقیه در روزگار ج1، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران، تاریخ ایران، 1362؛ ص 107 و تقی‌زاده، سید حسن، سه خطابه درباره انقلاب مشروطیت، تهران، مهرگان، 1338،  3-52 و مخبرالسلطنه، همان، ص 179.
[36] . فتحی، نصرت‌الله، زندگینامه شهید نیکنام تقة‌الاسلام تبریزی و بخشی از تاریخ مستند مشروطیت ایران،‌ تهران، بنیاد نیکوکاری نوریانی، 1352، ص 124
[37]. همان، ص 125.
[38]. ابوالقاسم خان ناصر الملک، همان، ص 23.
[39]. کسروی، ص 221؛ تقی زاده، همان، ص 53-52.
[40]. کتاب آبی، ص 26.
[41]. مجد السلام کرمانی، احمد، تاریخ انحلاط مجلس، به کوشش محمود خلیل‌پور، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1351، ص 80- 81
[42]. ناصر الملک، همان، ص 25-24.
[43]. کتاب نارنجی، گزارش‌های سیاسی وزارت خارجه روسیه تزاری درباره انقلاب مشروطیت ایران، به کوشش احمد بشیری، تهران، نشر نور، 1367، ص 34.
[44]. کاتوزیان، همان، ص 527.
[45]. آدمیت، همان، ص 54.
[46]. صورت مذاکرات، ص 213.
[47]. مستشار الدوله، صادق، خاطرات و اسناد مستشار الدوله، ج 1، به کوشش ایرج افشار، تهران، تاریخ ایران، 1362، ص 34-33.
[48]. همان، ص 306.
[49]. صورت مذاکرات مجلس، ص 337.
[50]. همان، ص 373.
[51]. مستشارالدوله، همان، ص 34.
[52]. دولت آبادی، همان، 139.
[53]. ملک زاده، همان، ص 428.
[54]. صورت مذاکرات مجلس، ص 134.
[55]. اتحادیه، همان، ص 87.
[56]. کتاب آبی، ص 98.
[57]. همان، ص 41-40 و کسروی ، ص 294.
[58]. فتحی، همان، ص 225.
[59]. احتشام السلطنه، همان، ص 613-612.
[60]. کسروی، همان، ص 512.
[61]. کتاب آبی، ص 56
[62]. فتحی، همان، ص 196.
[63]. مستوفی، همان، ص 250.
[64]. صورت مذاکرات مجلس، ص 341.
[65]. همان، ص 341.
[66]. همان، ص 354.
[67]. روزنامه روح القدوس، به کوشش محمد گلبن، نشر چشمه، 1363 ش 13، ص 3.
[68]. دولت آبادی، همان ص 113.
[69]. کتاب آبی، همان ،ص ،5.
[70]. احتشام السلطنه، 615.
[71]. تفرشی، سید احمد، روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران، به کوشش ایرج افشار، تهران، امیرکبیر، 1351، ص 50.
[72]. کسروی، ص 462 و شریف کاشانی، 140-139.
[73]. کتاب آبی، ص 89.
[74]. همان ، ص 91.
[75]. فتحی، همان، ص 218-217.
[76]. شریف کاشانی، ص 138.
[77]. احتشام السلطنه، ص 618.
[78]. کتاب نارنجی،‌ ص 68.
[79]. کسروی ، همان، ص 512.
[80]. همان، ص506.
[81]. تفرشی، همان ، ص 55.
[82]. کسروی، همان، ص 518 و 517 و کتاب نارنجی، ص 72.
[83]. همان، ص 72.
[84]. آدمیت، همان، ص 226.
[85]. صورت مذاکرات ،‌ ص 532.
[86]. کتاب آبی، ص 153.
[87]. احتشام السلطنه، همان ، ص 640.
[88]. صورت مذاکرات ،‌ ص 603.
[89]. دولت آبادی ، همان، ص 199.
[90]. همان، ص 280.
[91]. کسروی، ص 581 .
[92]. کتاب نارنجی،‌ ص 319 – 318.
[93]. همان، ص 586.
[94]. شریف کاشانی، همان،‌ ص 186 .

سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی