مورگان شوستر و اولتیماتوم روسیه

یکی از مسائلی که پس از فتح تهران (۱۳۲۷٫ق) مطرح شد، بحران مالی و تلاش دولت ایران برای دریافت وام از دولتهای روس و انگلیس بود. پیش‌ازاین، دولت ایران چندین‌بار از دولتهای روسیه و انگلستان تقاضای وام کرده بود. درخواستهای مذکور یا با مخالفت آنها و یا با شرایط سخت و غیرقابل قبولی روبرو شد که ایران قدرت برآوردن آنها را نداشت. حتی تلاش دولت ایران برای دریافت وامی از شرکت سموئیل و شرکا (Samuel & Co.) و سپس شرکت برادران سلیگمن (Seligman Brothers) نیز با مخالفت دولتهای روس و انگلیس مواجه شده بود.[۱]

اما آنچه مزید بر علت شد، رقابتهای بین‌المللی دولتهای اروپایی در دوره صلح مسلح بود که برای مدتی موجب تیرگی روابط سیاسی روس و انگلیس شد. علت این امر، برقراری روابط تازه‌ای میان روسیه و آلمان بود که پس از برکناری ایزولسکی، عاقد قرارداد ۱۹۰۷، و روی‌کارآمدن سرگی دمیتریویچ سازانوف (Sergei Dmitrievich sazanov) به‌جای او در وزارت‌خارجه روسیه، صورت گرفت. سازانوف برخلاف ایزولسکی معتقد بود چنانچه روسیه و آلمان به تفاهمی دست یابند، فرصت مغتنمی برای روسیه فراهم خواهد شد تا با اقدام به تقویت نیروهای نظامی خود، از مسابقه تسلیحاتی دوره صلح مسلح عقب نماند. بنابراین در اول و دوم ذی‌قعده ۱۳۲۸٫ق/ چهارم و پنجم نوامبر ۱۹۱۰٫م، نشستی با حضور ویلهلم دوم و نیکولای دوم در پوتسدام صورت گرفت و چند ماه بعد، در بیست‌وچهارم شعبان ۱۳۲۹٫ق/ بیستم اوت ۱۹۱۱٫م، قرارداد پوتسدام بین آلمان و روسیه به امضا رسید.[۲] به موجب این قرارداد روسیه در پروژه راه‌آهن بغداد، با آلمان مخالفت نمی‌کرد و در عوض، آلمان منافع ویژه روسها را در شمال ایران در زمینه ایجاد خطوط آهن، جاده‌ها، و تاسیسات تلگراف به رسمیت می‌شناخت.[۳] همچنین به موجب این قرارداد، آلمان قرارداد ۱۹۰۷٫م روس و انگلیس را به رسمیت می‌پذیرفت.[۴]

قرارداد پوتسدام اگرچه روابط روسیه و انگلستان را دچار مشکل کرد، اما مانع از پرداخت وام از طرف انگلستان به ایران نشد. سرانجام در اوایل سال ۱۳۲۹٫ق/۱۹۱۱٫م پس از موافقت ایران مبنی بر پرداخت بدهی‌های خود به روسیه در ظرف پانزده سال با بهره هفت‌درصد، دولت روسیه با پرداخت وامی از طرف بانک شاهنشاهی انگلیس به ایران موافقت کرد و در تاریخ نهم جمادی‌الاول ۱۳۲۹٫ق/ هشتم مه ۱۹۱۱٫م قرارداد اعطای وام میان نماینده بانک شاهنشاهی انگلیس در ایران و نماینده دولت ایران امضا شد. به موجب این قرارداد، بانک شاهنشاهی وامی به مبلغ یک‌میلیون‌ودویست‌وپنجاه‌هزار لیره با بهره پنج‌درصد به دولت ایران می‌داد که وثیقه و ضمانت بازپرداخت آن عایدات گمرکات ایران بود.[۵] مواد مصرف این وام، به‌طور عمده پرداخت حقوق عقب‌افتاده قوای نظامی و ژاندارمری و نمایندگان ایران در خارج از کشور و نیز خرید اسلحه تعیین شد. در برابر وام مذکور، عایدات خلیج‌فارس و بنادر بوشهر، لنگه، محمره، بندرعباس و اهواز و نیز عایدات تلگرافخانه تا شعبان ۱۳۴۷٫ق/ ژانویه ۱۹۲۹٫م در گرو قرار گرفت و دولت ایران موظف به پرداخت شصت‌ودوهزاروپانصد لیره طلا در سال بابت سود این وام به بانک شاهنشاهی شد.[۶]

استخدام مستشاران خارجی برای بازسازی تشکیلات اداری ــ مالی و سازمان نظامی کشور، نه‌تنها در برنامه دولتهایی که پس از فتح تهران تشکیل شدند، مطرح شده بود بلکه اساسا یکی از شرایط موافقت دولتهای روس و انگلیس با اعطای وام به ایران، استخدام مستشاران خارجی جهت اصلاح امور مالی بود. این مساله در برنامه دولت مستوفی که در بیست‌وسوم رجب ۱۳۲۸٫ق/ سی‌ویکم ژوئیه ۱۹۱۰٫م به مجلس ارائه شد، نیز مطرح گردید.[۷] در این هنگام، دولت ایران از نظر وضع مالی، تنظیم بودجه کشور، اخذ مالیاتها و دریافت وام از کشورها و منابع خارجی وضعیت مساعدی نداشت و ضمنا به علت حضور نیروهای بیگانه در کشور، هرج‌ومرج ایالات و ولایات و برخوردارنبودن از تشکیلات منظم اداری ــ مالی و سازمان نظامی، در موقعیت نامطلوبی به سر می‌برد. برای رفع این معضلات، دولت ایران درصدد برآمد جهت اصلاح وزارت مالیه از فرانسویان، برای تشکیل ژاندارمری از ایتالیاییها و برای اداره قشون از اتریش استفاده کند. اما چون استخدام کارشناسان مورد نیاز از کشورهای مزبور با مخالفت سنت‌پترزبورگ و لندن مواجه شد، دولت ایران تصمیم گرفت برای استخدام کارشناس مالی از کشوری بزرگ و درعین‌حال بی‌طرف اقدام کند. در نتیجه، مجلس پس از مذاکرات مفصل، به دولت پیشنهاد کرد درباره استخدام مستشار مالی با دولت امریکا مذاکره کند؛ زیرا در این زمان دولت امریکا یک دولت معظم اروپایی نبود و در ایران مصالح سیاسی نداشت.[۸] ازاین‌رو، انگلیسیها نسبت به تصمیم دولت ایران مبنی بر استخدام مستشاران امریکایی روی خوش نشان دادند و حتی از آن در سنت‌پترزبورگ دفاع کردند. نراتوف (Neratov)، کفیل وزارت امورخارجه روسیه، ضمن اکراه از تسلیم‌شدن در برابر ایران، با بی‌میلی به این کار تن داد[۹] و رومان روزن (Roman Rosen)، سفیر روسیه در واشنگتن، طی یادداشتی به وزارت امورخارجه امریکا، اظهار علاقه و امیدواری کرد دولت امریکا دعوت ایران را نپذیرد و مستشار به تهران نفرستد.[۱۰]

پس از جلب موافقت روسیه و انگلستان، دولت ایران در ذی‌حجه ۱۳۲۸٫ق/ دسامبر ۱۹۱۰٫م به وسیله علیقلی‌خان نبیل‌الدوله، کاردار سفارت ایران در واشنگتن، تقاضای خود مبنی بر استخدام کارشناسانی جهت خزانه‌داری ایران را تسلیم دولت امریکا نمود و وزیر خارجه امریکا نیز به نبیل‌الدوله وعده داد صمیمانه دراین‌باره اقدام خواهد کرد.[۱۱]

دولت امریکا پس از اطلاع از موافقت بریتانیا با این امر، نسبت به معرفی کارشناسان مورد نیاز ایران اقدام نمود؛ البته بدون‌آنکه در شرایط استخدام آنها دخالتی کند.[۱۲] مورگان شوستر[۱۳] (Morgan Shuster) بنا به توصیه تافت (William Howard taft)، رئیس‌جمهور امریکا، برای این کار معرفی شد[۱۴] و سپس قراردادی بین شوستر و دولت ایران به امضا رسید. وی در سیزدهم جمادی‌الاول ۱۳۲۹٫ق/ دوازدهم مه ۱۹۱۱٫م در راس هیاتی از کارشناسان مالی وارد تهران شد و به‌عنوان خزانه‌دار کل ایران، کار خود را آغاز کرد. اعضای هیات شوستر عبارت بودند از: دیکی (Bruce G. Dickey)، کارشناس مالیاتی، کرنز (Frank S. Cairns) و مک‌کاسکی (Charles I. Mccaskey)، کارشناسان مسائل گمرکی و هیلز (Ralph M. Hills) متخصص در امور ممیزی و حسابداری. میزان حقوق پرداختی از سوی دولت ایران به افراد مذکور، بدین‌گونه بود: مک‌کاسکی چهارهزار دلار، هیلز سه‌هزاروپانصد دلار، کرنز دوهزار دلار، دیکی دوهزاروپانصد دلار و شوستر شش‌هزار دلار.[۱۵]

ورود هیات امریکایی به تهران با موضوع استقراض از بانک شاهنشاهی مقارن بود. مرنار (Mornard) بلژیکی، مدیرکل گمرکات ایران، تلاش می‌کرد مصارف استقراض را تحت اختیار خود بگیرد؛ اما پس‌ازآنکه مجلس لایحه نظارت شوستر بر مصرف وجوهات قرضه بانک شاهنشاهی را تصویب کرد، از نفوذ مرنار کاسته شد و این جریان موجب کارشکنی‌های آینده وی بر ضد شوستر گردید.[۱۶] همچنین روسها که از فعالیت شوستر نگران بودند، به مخالفت با وی برخاستند؛ زیرا بهبود وضع اقتصادی دولت ایران، با سیاست و منافع آنها مغایرت داشت. روسها همواره در تلاش بودند ایران را تحت فشار مالی قرار دهند بلکه بتوانند با اعطای وامهای مختلف، امتیاز بیشتری در ایران به‌دست آورند. علاوه‌برآن، برخی از مقامات و درباریان که به ولخرجی، دزدی و بی‌قانونی عادت کرده بودند، از اقدامات شوستر رنجیده‌خاطر شدند. ازاین‌رو، پس از مدت کوتاهی، مخالفتها با شوستر و همکاران او به‌تدریج آغاز گردید.

بااین‌حال، اکثر قریب‌به‌اتفاق مجلس (اعم از دموکراتها و اعتدالیون) از اصلاحات مالی شوستر جانبداری می‌کردند. بهترین گواه بر این ادعا، تصویب قانون بیست‌وسوم جوزا (خرداد) ۱۲۹۰٫ش/ شانزدهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۹٫ق/ چهاردهم ژوئن ۱۹۱۱٫م بود که به وی اختیار تام می‌داد. براساس این قانون، شوستر اختیار داشت به جمع‌آوری مالیات کل کشور و تمامی حسابهای دولت رسیدگی کند.[۱۷] اسماعیل رائین واگذاری چنین اختیارات وسیعی به شوستر را به مثابه تبدیل‌شدن وی به «دیکتاتور مالی ایران» توصیف کرده و می‌نویسد: «خزانه‌دار کل با گرفتن اختیارات وسیع این قانون، در حقیقت به صورت یک دیکتاتور مالی درآمد که همه نظرات و مسائل مورد توجه او، بدون چون‌وچرا اجرا می‌شد و همین قانون بود که به شوستر و همکاران او فرصت داد تا نظام نوینی را در مالیه ایران برقرار نمایند.»[۱۸]

هنوز ماجرای مرنار پایان نپذیرفته بود که شوستر با مساله دیگری روبرو شد. شوستر که براساس تصمیم مجلس اجازه تاسیس ژاندارمری خزانه‌داری را یافته بود، فرماندهی آن تشکیلات را به وابسته نظامی انگلیس، سرگرد چارلز استوکس (Charles Stokes) سپرد که مشهور بود بهتر از سایر خارجیان مقیم تهران ایران را می‌شناسد و به زبان فارسی تکلم می‌کند.[۱۹]

انتصاب استوکس، با قرارداد ۱۹۰۷٫م مغایر بود. در نتیجه دولت روسیه به مخالفت پرداخت و از انگلستان خواست تا فرماندهی ژاندارمری به افسری وابسته به یک دولت کوچکتر سپرده شود. گری حاضر به قبول پیشنهاد روسیه بود و به بارکلی دستور داد به شوستر پیشنهاد کند به جای افسر انگلیسی یک افسر سوئدی را به کار بگمارد. اما شوستر حاضر نشد اقدامی دراین‌باره انجام دهد.[۲۰]

در چنین وضعی، حادثه مهمی اتفاق افتاد که باعث مختل‌شدن اوضاع سیاسی کشور شد. محمدعلی‌میرزا که با پشتیبانی روسیه در تدارک بازگشت به ایران و تصاحب تاج و تخت بود، در تاریخ یازدهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۹٫ق/ نهم ژوئن ۱۹۱۱٫م از ادسا به قصد ایران حرکت کرد و در تاریخ بیست‌ویکم رجب ۱۳۲۹٫ق/ هشتم ژوئیه ۱۹۱۱٫م به گمش‌تپه در ترکمن‌صحرا وارد شد. ازطرف‌دیگر، ابوالفتح‌میرزا سالارالدوله، برادر شاه مخلوع، نیز سپاهی از طوایف کرد و لر و غیره در مناطق غرب کشور تشکیل داد و بر ضد دولت مرکزی طغیان کرد. خبر ورود محمدعلی‌میرزا و شورش برادرش سالارالدوله، اسباب نگرانی و وحشت عمومی شد. مجلس از ناصرالملک، نایب‌السلطنه، درخواست کرد سپهدار را که در دوازدهم جمادی‌الاخر ۱۳۲۹٫ق تهران را به قصد گیلان ترک گفته بود، برای تشکیل یک دولت جدید از رشت به تهران فرابخواند.

سپهدار به تهران مراجعت کرد و دولت خود را مرکب از عناصر دموکرات و اعتدالی، در بیست‌ودوم رجب ۱۳۲۹٫ق/ نوزدهم ژوئیه ۱۹۱۱٫م به مجلس شورای ملی معرفی کرد. در این کابینه شخصیتهایی نظیر قوام‌السلطنه، صمصام‌السلطنه وثوق‌الدوله و حکیم‌الملک حضور یافتند که در دولت پیشین نبودند. «حکیم‌الملک دموکرات بود و وثوق‌الدوله و قوام‌السلطنه عقاید لیبرال داشتند و شرکت آنها در این کابینه یا برای جلب حمایت دموکراتها بود و یا به درخواست آنها.»[۲۱] بااین‌حال، این دولت، وحدت و یکدستی لازم را نداشت و نتوانست کاری از پیش ببرد.

در پی آشفتگی اوضاع سیاسی کشور، مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه بیست‌ودوم رجب ۱۳۲۹، لایحه حکومت نظامی را که از طرف دولت با قید دو فوریت به منظور حفظ انتظامات و جلوگیری از اقدامات مرتجعانه طرفداران شاه مخلوع تقدیم شده بود، تصویب کرد. به موجب این لایحه، به دولت اختیار داده شد اقدام مقتضی در برابر تحریکات محمدعلی‌میرزا به عمل آورد.[۲۲] بااین‌حال، سپهدار به سازش با محمدعلی‌میرزا متهم شد، دولت وی به علت بی‌اعتمادی عمومی سقوط کرد و صمصام‌السلطنه[۲۳] از سوی ناصرالملک مامور تشکیل کابینه جدید شد.

صمصام‌السلطنه بختیاری، وزیر جنگ دولت پیشین، در تاریخ بیست‌ونهم رجب ۱۳۲۹/ بیست‌وششم ژوئیه ۱۹۱۱ کابینه خود را به مجلس شورای ملی معرفی کرد و رای اعتماد گرفت.[۲۴] متعاقب آن، مجلس شورای ملی در جلسه سوم شعبان ۱۳۲۹/ سی‌ام ژوئیه ۱۹۱۱، قانونی جهت سرکوب محمدعلی‌میرزا به تصویب رساند، مبنی‌براینکه دولت ایران به قاتل یا دستگیرکننده محمدعلی‌میرزا و برادرش جایزه نقدی خواهد داد.[۲۵]

دولت صمصام‌السلطنه در آغاز کار هیچ برنامه‌ای به مجلس ارائه نداد. اما در پانزدهم شعبان ۱۳۲۹/ یازدهم اوت ۱۹۱۱، هیات وزرا در لایحه‌ای که به ناصرالملک نایب‌السلطنه تقدیم داشت، خاطرنشان ساخت: «هرگاه در پلتیک عمومی مملکت از نقطه‌نظر داخلی و خارجی به‌طوری‌که تاکنون رفتار شده، مداومت شده، قطعا مخاطرات عظیمه در پیش خواهد بود. بنابراین لازم می‌دانند که فورا در پلتیک داخلی و خارجی تغییراتی اتخاذ شود و در این موقع مشکل با موانع بی‌شمار، پیشرفت امور و موفقیت دولت بیشتر باشد. بدیهی است اجرای این تغییرات در صورتی ممکن و مفید است که مجلس شورای ملی به‌طوری با هیات دولت هم‌عقیده بوده و اعتماد کامل داشته باشند که جریان امور بر وفق مصالح مملکت امکان‌پذیر باشد. درصورتی‌که این موافقت عقیده و اعتماد ممکن نشود، چون هیچ وسیله پیشرفت در نظر ندارند، مجبور خواهند بود معافیت خود را از تصدی امور استدعا نمایند.»[۲۶]

ناصرالملک لایحه هیات وزرا را به همراه دستخط خود به مجلس شورای ملی تقدیم داشت. در بخشی از نامه ناصرالملک به مجلس چنین آمده بود: «آنچه در این موقع واجب است، این است که هرچه‌زودتر نمایندگان محترم با موافقت وزرای عظام برای پولتیک داخله، سبک و رویه که متضمن اطمینان قلوب و آسایش عموم، استحکام اساس مشروطیت و حسن جریان اصلاحات باشد، اتخاذ نمایند که دوام حکومت مقتدره امکان‌پذیر بوده و بتواند مصالح حقیقی و فواید عموم را در نظر گرفته مقاصد ملت را به موقع اجرا بیاورد.»[۲۷]

ناصرالملک ضعفها و کاستی‌های گذشته را ناشی از اختلافات داخلی، شکل‌نگرفتن دولت مقتدر و نداشتن سیاست خارجی مشخص ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: «اگر هرچه‌زودتر از تجربه گذشته تنبه حاصل نگردد و موافق حال مملکت تغییری در سبک و رویه داده نشود، بلاشک موجب ندامت کلی خواهد بود.»[۲۸]

در تاریخ نهم رمضان ۱۳۲۹٫ق/ سوم سپتامبر ۱۹۱۱٫م، صمصام‌السلطنه رئیس‌الوزرا در نامه‌ای به مجلس شورای ملی نوشت: نظر به این‌که تاکنون برنامه دولت تقدیم مجلس شورای ملی نشده است، بنابراین لایحه‌ای را که چند روز قبل به مجلس پیشنهاد کرد و مجلس آن را به کمیسیون مخصوص ارجاع داشت، اکنون پس از موافقت کمیسیون، به‌عنوان برنامه دولت به مجلس تقدیم می‌شود. اهم مطالب این برنامه چنین بودند: ۱ــ اظهارنظر قطعی هیات دولت در مورد قانون انتخابات ۲ــ مجازات اشخاص یا مجامع غیرمسئولی که بدون اطلاع اولیای مسئول، عقاید خود را به‌موقع اجرا می‌گذارند و یا به‌واسطه بعضی اقدامات یا انتشار اخبار مجعول و تشویش اذهان عمومی باعث عدم اقتدار دولت می‌شوند ۳ــ جلوگیری از عدم مرکزیت و تشتت اقتدارات به منظور ایجاد دولت متمرکز و مقتدر ۴ــ تاسیس ژاندارمری جهت برقراری نظم و امنیت در کشور ۵ــ اصلاح امور عدلیه و تدوین قوانین مربوط به آن ۶ــ توقف یا محدودساختن فعالیت برخی ادارات و موسسات غیرضروری که تناسبی با نیازهای فعلی مملکت ندارند ۷ــ اتخاذ سیاست خارجی مشخص به‌منظور جلب اعتماد دول خارجی نسبت به دولت ایران.[۲۹]

شیخ‌رضا دهخوارقانی، از اعضای فعال فراکسیون حزب دموکرات که به نقد مفصل برنامه مزبور پرداخته است، طراحی این برنامه را به ناصرالملک نسبت داده و می‌نویسد: «عمده امور مذکوره در این لایحه همان پلتیک خارجی است… و مابقی مقدماتند برای وقوع‌یافتن صور حصول این مقصود آقای ناصرالملک و مقصود دیگرشان که عبارتست از بالابردن مقام و یا استقرار در آن مقامی که اشغال نموده است و بقا در آن مقام به‌طور استمرار.»[۳۰]

دهخوارقانی می‌گوید ناصرالملک برای تثبیت موقعیت خویش، درصدد نابودی موانعی بود که اقتدار او را محدود می‌کردند و این موانع عبارت بودند از: ۱ــ حزب دموکرات و کمیته‌های وابسته به آن ۲ــ مخالفان اعتدالیون ۳ــ انجمنهای ایالتی آذربایجان و خراسان ۴ــ روزنامه‌های وابسته به حزب دموکرات ۵ــ روزنامه‌های طرفدار استقلال کشور ۶ــ ارباب نطق و قلم که دم و قلم از استقلال‌خواهی می‌زدند و باعث تحریک مردم می‌شدند ۷ــ مجاهدین حقیقی که در راه استقلال کشور برای هرگونه فداکاری حاضر بودند.[۳۱]

در ادامه این مطالب، دهخوارقانی این‌چنین به بررسی نظریه ضرورت تشکیل دولت مقتدر در ایران می‌پردازد: «مراد از قوه و قدرت در هر موقعی که حکومت ایران و روس و انگلیس می‌گویند که دولت مقتدر نیست، باید دولت مقتدر باشد و یا باید یک دولت مقتدره در ایران تشکیل شود، همان اقتدار ناصرالدین‌شاهی و استبداد محض است، ولواینکه اسمش مشروطه باشد، که سلطان بتواند به میل و اراده خود یک جهتی از جهات مملکت و یا قطعه‌ای از مملکت و یا تمام مملکت را به ثمن بخس بفروشد و یا به روس و انگلیس تقدیم نماید، والا کی ممکن است روس و انگلیس اقتدار حقیقی و صحیح دولت ایران را بخواهند! مگر سفیه‌اند که یافته‌شدن خار گلو در لقمه‌شان را طالب باشند!»[۳۲] دهخوارقانی سپس در تشریح عبارت «اختیاراتی که لازمه مسئولیت است دارا باشند» می‌نویسد: «شاید مراد از این عبارت… اختیاراتی که لازمه تعهد مسئولیت نسبت به روس و انگلیس است، باشد؛ بلکه یقینا مراد این است؛ و الا… بر همه مکشوف است، در ایران مسئولیتی نیست.»[۳۳] وی همچنین در تجزیه و تحلیل این ماده که می‌گوید: «باید دولت در تمرکز قوای مملکت اهتمام فوری کرده، از عدم مرکزیت و تشتت اقتدارات جلوگیری نماید»،[۳۴] می‌نویسد: «نظر به برداشتن انجمنهایی است که در موقع انجام‌دادن به شرایط و مقاصد و یا خود مقاصد آقای ناصرالملک، مردم را به هیجان آورده، از حصول شرایط مقاصد و خود مقاصد مانع می‌شدند، مانند انجمن ایالتی آذربایجان و انجمن ایالتی خراسان، زیرا که این دو انجمن در مواقعی که مرکز می‌خواست یک چیزی را برخلاف مشروطیت و یا ضداستقلال مملکت بود، تصویب یا اجرا کند، مردم را بیدار کرده و به هیجان آورده، از تصویب و یا اجرای آن مانع می‌شدند.»[۳۵]

به‌هرحال، لایحه مزبور به‌عنوان برنامه دولت در مجلس مطرح شد و وکلا، حتی دموکراتها نیز به آن رای موافق دادند؛ زیرا اگر دولت صمصام‌السلطنه سقوط می‌کرد، احتمال تشکیل مجدد کابینه سپهدار وجود داشت؛ خصوصاآنکه شاه مخلوع هنوز در داخل کشور بود و دولت می‌بایست هرچه سریع‌تر به دفع شورش وی و برادرانش ابوالفتح‌میرزا سالارالدوله و ملک منصورمیرزا شعاع‌السلطنه بپردازد. علاوه‌برآن، دولت وظیفه داشت به راهزنی‌های نایب‌حسین کاشی در مناطق کاشان، یزد و اصفهان خاتمه دهد و در شیراز بین قشقایی‌ها و ایلات طرفدار قوام‌الملک، صلح و آرامش برقرار سازد. به‌عبارت‌دیگر، ضرورت دفع فتنه محمدعلی‌میرزا و برقراری آرامش و امنیت در کشور، موجب شد حتی دموکراتها نیز علیرغم میل خود با برنامه دولت صمصام‌السلطنه مخالفت جدی نکنند.

متعاقب آن، دولت به منظور سرکوبی محمدعلی‌میرزا، نیرویی از بختیاری‌ها، فداییان ارمنی و تعدادی از مجاهدین را تجهیز کرد و تحت فرمان جعفرقلی سردار بهادر بختیاری و یپرم‌خان ارمنی قرار داد. محافظت تهران هم بر عهده داوطلبان ملی قرار گرفت.

محمدعلی‌میرزا وقتی اطلاع حاصل کرد سالارالدوله توانسته است ملایر را فتح کند و امیر مفخم بختیاری را شکست دهد، نیروهای خود را در دو ستون به سوی تهران روانه ساخت: ستون اول به فرماندهی شعاع‌السلطنه، از طرف مازندران و ستون دوم به فرماندهی علی‌خان ارشدالدوله ــ که اخیرا سردار ارشد لقب یافته بود ــ از سمت شاهرود. خود او نیز بعد از چند روز به شعاع‌السلطنه پیوست.[۳۶]

ارشدالدوله پس از تصرف و تخریب دامغان و درهم‌شکستن قوای دولتی در امامزاده جعفر ورامین، دچار حملات مجاهدان و سواران بختیاری شد. او که بر اثر انفجار گلوله توپ مجروح گردیده و به اسارت سوارهای بختیاری درآمده بود، پس از محاکمه صحرایی اعدام شد.

محمدعلی‌میرزا هم در برابر مجاهدان شکست‌ خورد و توطئه خطرناکی که به دست مستبدین و با حمایت و نظارت روسها طراحی شده بود، نقش بر آب شد. سالارالدوله هم در باغ شاه واقع در صدوبیست‌کیلومتری جنوب شرقی تهران از بختیاری‌ها شکست خورد و از مهلکه فرار کرد.[۳۷]

فرجام اصلاحات شوستر

دولت صمصام‌السلطنه رابطه غیردوستانه‌ای با شوستر داشت، حال‌آنکه دموکراتها به‌شدت از او حمایت می‌کردند. کسروی از این جانبداری دموکراتها از شوستر، انتقاد می‌کند و می‌نویسد: شوستر بی‌تردید پاک بود و خواهان پیشرفت ایران، ولی شناخت دقیقی از اوضاع سیاسی بین‌المللی نداشت و «این از خامی ایرانیان بود که همین‌که او را دیدند، به گردش درآمدند و در همه کارها به او اختیار دادند… به‌ویژه دسته دموکرات که به او سرسپرده بودند.»[۳۸] دولت‌آبادی نیز دراین‌باره می‌نویسد: «اشخاصی از حزب دموکرات به مناسبت انگلیسی‌دانی و بودن در جریان امور، خود را به او [شوستر] نزدیک کرده رفته‌رفته وی را به جانب دموکراتها کشیده، به امور سیاسی آلوده‌اش ساختند و تصور کردند این امریکایی ستون محکمی است که می‌توانند به او تکیه داده، سیاست داخلی خود را در مقابل احزاب دیگر مخصوصا اعتدالیون و سیاست خارجی خود را در ضدیت با روس از پیش ببرند. و اگر کسی بخواهد به تکیه‌گاه آنها آسیبی برساند، صدای توپ کشتیهای جنگی امریکا در خلیج‌فارس بلند خواهد شد، درصورتی‌که دولت امریکا هیچگونه تعهد در نگاهداری شوستر در ایران نکرده و او مستخدم ایران است برای انتظام مالیه و حق دخالت در کارهای سیاسی مملکت ندارند.»[۳۹]

به میزانی که دموکراتها از شوستر حمایت می‌کردند، ناصرالملک و برخی اعضای کابینه، خواهان محدودیت بیشتر اختیارات وی می‌شدند. علاوه بر بختیاری‌ها و افرادی که در اثر اصلاحات شوستر منافعشان به خطر افتاده بود، دولت روسیه نیز از اقدامات شوستر ناراضی بود. مخالفت آشکار روسیه با شوستر از دهم شوال ۱۳۲۹٫ق/ چهارم اکتبر ۱۹۱۱٫م به بعد فزونی گرفت. در این تاریخ دولت صمصام، پس از شکست محمدعلی‌میرزا و سالارالدوله درصدد برآمد دارایی سالارالدوله و شعاع‌السلطنه را مصادره کند. بنابراین، شوستر، خزانه‌دار کل را مکلف ساخت تا کلیه اموال نامبردگان را توقیف و به نفع دولت ضبط نماید.

دولت ایران حکم مزبور را به اطلاع سفیر روس و انگلیس نیز رسانید و در ضمن متذکر شد اگر آنها سفارت خود را در قسمتی از اموال شخصی نامبردگان ذیحق می‌دانند و یا طلبی از آنها دارند، دولت ایران حاضر است به ادعای آنها رسیدگی کند و طلب آنها را بپردازد. اما از طرف آن دو سفارتخانه کوچکترین اعتراضی به این عمل دولت صورت نگرفت.[۴۰]

در پانزدهم شوال ۱۳۲۹٫ق/ نوزدهم اکتبر ۱۹۱۱٫م حکم مزبور به دستور خزانه‌داری کل به اجرا گذارده شد و پنج دسته چندنفری مرکب از یک محاسب خزانه و یک صاحب‌منصب و عده‌ای ژاندارم مامور تصرف اموال شاهزادگان مزبور شدند. دسته‌ای که مامور تصرف باغ شعاع‌السلطنه شده بودند، به محل مذکور رفتند اما چند نفر قزاق مانع ورود آنها به آنجا شدند. ژاندارم‌ها پس‌ازآنکه حکم دولت را ارائه دادند، اجازه یافتند داخل پارک شوند و اقدام به صورت‌برداری از اثاثیه و اموال نمایند. دراین‌هنگام یکی از قزاقهای پارک، واقعه را به قزاقخانه اطلاع داد و پس از لحظاتی دو صاحب‌منصب روسی و عده‌ای قزاق وارد پارک شدند و ماموران دولت را با تحقیر بیرون کردند. متعاقب آن، شوستر به پاکلوسکی کزل، سفیر روس، اطلاع داد چون مامور اجرای حکم دولت ایران هستم، لازم می‌دانم جنابعالی را مطلع سازم که فردا ساعت ده صبح، نمایندگان خود را برای تصرف پارک خواهم فرستاد. صمیمانه توقع دارم اقدامات لازمه معمول گردد تا هیچ واقعه ناگواری پیش نیاید.[۴۱] درپی‌آن، سفیر روسیه، بدون‌آنکه راجع به پارک اظهارنظر کند، به شوستر اطلاع داد دولت‌آباد ملک شعاع‌السلطنه در اجاره اتباع روس است و از وی خواست از هرگونه اقدام عملی در مورد اموال و املاک شعاع‌السلطنه خودداری نماید.[۴۲] بااین‌همه روز بعد، پنجاه ژاندارم خزانه و یک افسر به همراهی یک امریکایی به نام مستر موریل برای تصرف پارک ارسال گردیدند. قزاقها از ورود آنان جلوگیری کردند اما ژاندارمها از در دیگر وارد باغ شدند و آنجا را به تصرف خود درآوردند.

در بیستم شوال ۱۳۲۹/ چهاردهم اکتبر ۱۹۱۱ یادداشت تندی از طرف سفارتخانه‌های روس و انگلیس به وزارت امورخارجه ایران رسید مبنی‌براینکه ریاست سرگرد استوکس بر ژاندارمری خزانه، موجب اخلال در روابط حسنه طرفین است و از دولت ایران خواستند نامبرده را از این سمت برکنار کند.[۴۳]

علاوه‌برآن، شوستر در پی بسط فعالیتهای اقتصادی در شمال ایران بود، حال‌آنکه روسها آنجا را منطقه نفوذ خود می‌دانستند. مذاکره برای استقراض از شرکت سلیگمان نیز باعث نارضایتی روسها بود، بخصوص که هدف شوستر ساختن راه‌آهن و پرداخت قرض روسیه بود. همچنین، انگلیسیها نیز از فعالیتهای شوستر که به رابطه دوستانه آنان با روسها لطمه وارد می‌ساخت، ناراضی شده بودند.[۴۴]

دو دولت روس و انگلیس، ابتدا می‌خواستند اختیارات شوستر را محدود سازند، اما بعدا به این نتیجه رسیدند که وی را از کار برکنار کنند. یکی از دلایل نارضایتی آنها، اظهارات شوستر مبنی بر دخالتهای روس و انگلیس در ایران بود که در روزنامه تایمز به چاپ رسید. درعین‌حال، شوستر با درخواست دائمی پول از طرف دولت و خصوصا بختیاری‌ها مخالفت می‌کرد. شوستر همچنین از وثوق‌الدوله (وزیر امورخارجه) و قوام‌السلطنه (وزیر امورداخله) نیز شکایت داشت؛ چراکه هر روز بیش‌ازپیش همکاری‌شان را با او کم می‌کردند و حتی کم‌کم کار آنها به مخالفت کشیده بود.[۴۵] خصوصا پس از انتصاب لوکفر، یکی از ماموران شوستر، به سمت مالیه آذربایجان ــ که مغایر با قرارداد ۱۹۰۷٫م و منافع روسیه بود ــ دولت روسیه بیش‌ازپیش به خشم آمد و دراین‌هنگام نخستین اولتیماتوم خود را خطاب به دولت صمصام‌السلطنه صادر کرد.[۴۶]

اولتیماتوم روسیه و انحلال مجلس دوم

در نوزدهم ذی‌قعده ۱۳۲۹، یازدهم نوامبر ۱۹۱۱، نزدیک به یک ماه پس از ماجرای باغ شعا‌ع‌السلطنه، دولت روسیه توسط وزیرمختار خود در تهران، اخطار داد چنانچه ظرف مدت چهل‌وهشت ساعت دولت ایران نسبت به پیشنهادهای روسیه ترتیب اثر ندهد، تمام روابط خود را با دولت ایران قطع خواهد کرد و هر نوع اقدامی که برای حفظ منافع خود لازم بداند، انجام خواهد داد.[۴۷] تقاضای دولت روسیه بدین‌شرح به دولت ایران اعلام شد: «دولت ایران در اعاده مراسله خودشان که درباب تقاضای انفصال جنرال قنسول روس نوشته بودند، رضایت داشته باشند و وزیر امورخارجه ایران باید از توهینی که ژاندارمهای ایرانی با صاحب‌منصب قونسولگری روس وارد نموده بودند، اظهار تاسف بنماید و اخیرا ژاندارمها از منزل شعاع‌السلطنه برداشته شوند و قزاق ایرانی به جای آنها گماشته شود.»[۴۸]

دولت ایران، بخش اول تقاضای روسیه را پذیرفت ولی در مورد دو فقره دیگر لازم دانست تحقیقات مشترکی از طرف هر دو دولت صورت گیرد.

در چنین اوضاع و احوال سیاسی، صمصام‌السلطنه در بیست‌ودوم ذی‌قعده ۱۳۲۹/ چهاردهم نوامبر ۱۹۱۱ استعفا داد اما همچنان به اداره امور کشور ادامه می‌داد. ازسوی‌دیگر در تاریخ بیست‌ویکم ذی‌قعده، موضوع تمدید دومین مجلس شورای ملی ــ که زمان قانونی آن در روز بیست‌ودوم ذی‌قعده پایان می‌یافت ــ در مجلس مطرح شد و نمایندگان مجلس با اکثریت چهل‌وهشت رای از مجموع شصت‌ونه رای حاضر در جلسه، تمدید دوره دوم را تصویب کردند.

در بیست‌ودوم ذی‌قعده ۱۳۲۹/ چهاردهم نوامبر ۱۹۱۱ مهلت چهل‌وهشت‌ساعته دولت روسیه منقضی شد. در بیست‌وپنجم ذی‌قعده/ هفدهم نوامبر، دولت روسیه به وزارت امورخارجه ایران اطلاع داد روابط سیاسی دو کشور قطع می‌شود و ضمنا اعزام چهارهزار نیروی نظامی روس به ایران از طریق قفقاز را به اطلاع دولت ایران رساند.

در هفتم ذی‌حجه ۱۳۲۹/ بیست‌ونهم نوامبر ۱۹۱۱، دولت ایران اولتیماتوم روسیه را بنا به توصیه دولت انگلستان پذیرفت.[۴۹] اما متعاقب آن اولتیماتوم دیگری بدین‌شرح به دولت ایران داده شد: «۱ــ عزل مستر شوستر و مستر لوکفر. [ضمنا] دخالت اشخاص دیگر که مستر شوستر آنها را به خدمت دعوت نموده، باید موافق فقره دوم این تقاضاها رعایت شود ۲ــ متعهدشدن دولت علیه ایران که اشخاص خارجه را تااینکه قبلا رضایت سفارتین روس و انگلیس را تحصیل بکنند، به خدمت ایران دعوت ننماید ۳ــ پرداختن دولت علیه ایران مخارج لشکرکشی را که حالیه به ایران شده است. مقدار مبلغی که به دولت امپراتوری باید برسد و ترتیب‌ پرداختن آن، بعد از وصول جواب دولت علیه بعد معین خواهد شد.»[۵۰]

علاوه‌برآن، اخطار شد دولت امپراتوری بیش از چهل‌وهشت ساعت برای اجرای تقاضاهای مزبور منتظر نخواهد ماند. آنها تهدید کردند در ظرف این مدت، نیروهای روس در رشت توقف خواهند کرد و اگر تا انقضای این مدت جوابی نرسد یا جواب غیرمساعد برسد، نیروهای مزبور پیش خواهند آمد.[۵۱]

بعد از اولتیماتوم دوم، صمصام‌السلطنه دولت دیگری در هفتم ذی‌حجه ۱۳۲۹/ بیست‌ونهم نوامبر ۱۹۱۱، به مجلس معرفی کرد. در این کابینه، محتشم‌السلطنه که مورد سوءظن دموکراتها بود، به سمت وزیر عدلیه معرفی شد. پس از معرفی کابینه جدید به مجلس، سلیمان‌میرزا، لیدر حزب دموکرات، اظهار داشت: ما به رئیس دولت اعتماد داریم ولی به وزیر عدلیه اعتمادی نداریم و به‌همین‌علت نمی‌توانیم به این دولت رای اعتماد بدهیم. درپی‌آن کشمکش بین سلیمان‌میرزا و صمصام‌السلطنه بالا گرفت و رئیس‌الوزرا بعد از اهانت به وی، مجلس را ترک کرد و پس از خروج از مجلس گفت: یک دسته سوار بختیاری می‌فرستم همه این وکلای دموکرات خائن را بکشند. دموکراتها که اعتمادی به دولت مذکور نداشتند، خواهان تشکیل دولت مقتدر ملی به ریاست مستوفی‌الممالک بودند تا بتواند موضوع اولتیماتوم روسیه را حل کند، اما سرانجام از شصت نفر نماینده حاضر در مجلس، چهل‌ویک نفر به دولت صمصام‌السلطنه رای اعتماد دادند.[۵۲]

ازسوی‌دیگر، با انتشار اولتیماتوم دوم روسیه، هیجان عمومی کشور را فرا گرفت و در تهران و شهرستانها اقشار مختلف جامعه به تظاهرات پرداختند. در تهران، دانش‌آموزان مدارس با پرچم و شعار «یا مرگ یا وطن» در خیابانها به راه افتادند و هزاران زن کفن‌پوش با ناله و فغان در میان سایر اقشار جامعه به راهپیمایی پرداختند. علاوه‌برآن، دو حزب نیرومند دموکرات و اعتدالی به همراه گروههای سیاسی دیگر دست از اختلافات گذشته خود کشیدند. دراین‌هنگام، مردم کالاهای روسی و انگلیسی را تحریم کردند و بسیاری از وطن‌پرستان لباسهای پارچه انگلیسی را دور انداخته، لباس ایرانی بر تن کردند. مردم حتی از مصرف اجناسی مثل نفت، قند و چای خودداری می‌نمودند. همچنین با انتشار خبر اولتیماتوم در نجف و کربلا، دو روحانی برجسته، آخوند ملامحمدکاظم خراسانی و آخوند ملاعبدالله مازندرانی تصمیم گرفتند به طرف ایران حرکت کنند که با فوت ناگهانی آخوند خراسانی، موضوع منتفی شد.[۵۳]

دولت صمصام‌السلطنه برای وادارکردن مجلس به پذیرش مواد اولتیماتوم روسیه، تلاش بسیاری کرد اما کوشش آن موثر واقع نشد. سرانجام، مجلس در جلسه نهم ذی‌حجه ۱۳۲۹/ اول دسامبر ۱۹۱۱، کلیه تقاضاهای دولت روسیه را رد کرد و از دولت خواست برای تغییر پیشنهادهای مزبور وارد مذاکره شود.[۵۴]

در سیزدهم ذی‌‌حجه ۱۳۲۹/ پنجم دسامبر ۱۹۱۱ پس‌ازآن‌که مجلس اولتیماتوم روسیه را رد کرده بود، چند تن از خوانین بختیاری با پاکلوسکی (Poklewski)، سفیر روسیه در تهران، دیدار کردند و به او اظهار داشتند سعی خواهند کرد مجلس را به قبول درخواستهای روسیه وادار کنند.[۵۵] پاکلوسکی در تلگراف خود می‌نویسد: «چنانچه [بختیاری‌ها] دراین‌باره توفیق نیابند، در تعطیل مجلس خواهند کوشید و اگر در این کار نیز شکست خوردند، از تمام امور کاملا دست خواهند برداشت و خواهند کوشید که پیش از رسیدن قوای ما از طهران بیرون روند.»[۵۶]

دولت روسیه هرچند حاضر بود از بختیاری‌ها علیه شوستر و مجلس بهره جوید، اما به خوانین اعتماد نداشت؛ زیرا منابع اقتصادی و سیاسی بختیاری‌ها، آنان را سخت به انگلیسیها پیوند داده بود. ازاین‌گذشته روسها می‌ترسیدند مبادا سردار اسعد درصدد غصب‌ تخت و تاج برآید و احتمال وقوع چنین امری از نظر روسها سخت نامطلوب بود؛ زیرا دولت روسیه خود را سخت به حفظ سلطنت قاجاریه متعهد می‌دانست.[۵۷]

روسیه مصمم بود دولتی بر سر کار آورد که بتواند شوستر را عزل، مجلس را تعطیل و نظم عمومی را برقرار کند. دولت انگلستان و ایران می‌ترسیدند مبادا معنی این کار، برگرداندن محمدعلی‌شاه بر سر قدرت باشد. سرجرج بیوکانن (Buchanan)، سفیر انگلستان در سنت‌پترزبورگ، تا آنجا پا فرا نهاد که گفت: ادوارد گری حاضر است کابینه انگلیس را دچار خطر سقوط کند اما شاه سابق را به رسمیت نشناسد. ازاین‌گذشته، چنانچه روسیه بازگشت محمدعلی‌میرزا را به رسمیت بشناسد، نتیجه این کار از نظر مردم و پارلمان انگلستان لغو قرارداد ۱۹۰۷٫م خواهد بود.[۵۸]

دولت انگلستان با استفاده از حضور سازانوف در پاریس، توسط سفیر خود، سر فرنسیس برتی (Sir Franxis Bertie)، یادداشتی به او تسلیم کرد که در آن نظریات سر ادوارد گری بیان شده بود. گری تصدیق کرده بود: «نتیجه وضع کنونی باید روی‌کارآمدن دولتی در ایران باشد که بتواند مطابق قرارداد ۱۹۰۷٫م روس و انگلیس عمل کند و توجه لازم به منافع مخصوص بریتانیای کبیر و روسیه داشته باشد.»[۵۹]

صمصام‌السلطنه، با توجه به حساسیت اوضاع سیاسی کشور، یک‌بار دیگر دولت خود را ترمیم کرد و در تاریخ بیست‌ویکم ذی‌حجه ۱۳۲۹/ سیزدهم دسامبر ۱۹۱۱، آن را به مجلس معرفی نمود. در این کابینه که بعدها به کابینه انحلال شهرت یافت، میرزامحمدعلی‌خان ذکاء‌الملک به‌جای میرزاحسن‌خان محتشم‌السلطنه (یکی از خوانین بختیاری) به وزارت عدلیه، میرزاابراهیم‌خان حکیم‌الملک به جای ذکاءالملک به وزارت مالیه و قوام‌السلطنه به وزارت داخله انتخاب شدند. انجام این تغییرات در اعضای کابینه، از آنجا ناشی شد که فراکسیون حزب دموکرات از محتشم‌السلطنه، وزیر عدلیه، ناراضی بود. به‌همین‌علت، ناصرالملک نایب‌السلطنه از رئیس‌الوزرا خواست تا برای جلب‌نظر نمایندگان دموکرات، محتشم‌السلطنه را از کار برکنار کند و حکیم‌الملک و قوام‌السلطنه را که منسوب و متمایل به دموکراتها بودند، به عضویت کابینه درآورد.[۶۰]

پس از تشکیل این کابینه، دولت در بیست‌وششم ذی‌حجه ۱۳۲۹، به‌منظور حل اختلافات موجود بین ایران و روسیه، دو ماده پیشنهادی بدین‌شرح به مجلس تقدیم کرد: ۱ــ مجلس شورای ملی به دولت اختیار بدهد که مساله اختلافات با دولت روسیه را به‌هرنحوکه برای آنها پیشرفت می‌کند و مقتضای مصلحت مملکت می‌دانند، تمام نمایند. ۲ــ مجلس شورای ملی کمیسیونی تعیین نمایند که آن کمیسیون با هیات وزیران دارای اختیارات لازمه بوده، مساله اختلافات با روسها را به‌هرنحوکه برای آنها پیشرفت کند و مقتضای مصلحت مملکت باشد، تمام نمایند.[۶۱]

وثوق‌الدوله، وزیرخارجه، در تشریح مواد پیشنهادی دولت و ضرورت تشکیل دولت مقتدر برای رفع بحران سیاسی کشور، اظهار داشت: «علاج منحصر است به تشکیل و تعیین یک حکومت ثابت مقتدر که همان‌طوری‌که مسئولیت به عهده او است، یک اقتداری هم داشته باشد. درصورتی‌که اصلا حکومتی نداریم تا چه برسد به حکومت مقتدر.»[۶۲] وثوق‌الدوله همچنین در بخش دیگری از نطق خود در پاسخ به این سوال که علاج مملکت چیست و چه باید کرد؟ گفت: «تشکیل یک حکومت ثابت مقتدر مسئولی علاج کار و اوضاع این مملکت را می‌کند و بایستی یک حکومت مقتدر مسئولی داشت… حالا لازم نیست که بنده شرح آن حکومت ثابت مقتدره را عرض کنم که تعیین یک چنین حکومت مقتدر و مسئولی در یک مملکتی مثل مملکت ما چقدر ضروری و لازم است.»[۶۳]

دو حزب دموکرات و اعتدالی دارای موضع متفاوتی در برابر واگذاری اختیارات وسیع از جانب مجلس به دولت بودند. دموکراتها اعتقاد داشتند پس از استقرار نظام مشروطه، تشکیل حکومتی با اختیارات نامحدود نظیر حکومت ناصرالدین‌شاه غیرممکن است؛ چه، اقتدار سیاسی دولت مشروطه، مبتنی بر حمایت و تایید برنامه و اقدامات آن از جانب مجلس شورای ملی است، نه اقتداری که اساس آن زور و استبداد باشد. به‌بیان‌دیگر، حزب دموکرات در پی افزودن به اقتدار مجلس در برابر دولت بود. به‌همین‌جهت، شیخ‌رضا دهخوارقانی، عضو فراکسیون پارلمانی دموکراتها سخنان مفصلی در پاسخ به نطق وثوق‌الدوله ایراد کرد: «مراد از قوه و قدرت در هر موقعی که حکومت ایران و روس و انگلیس می‌گویند دولت مقتدر نیست، باید دولت باشد و یا باید دولت مقتدر باشد و یا باید یک دولت مقتدر در ایران تشکیل شود، همان اقتدار ناصرالدین‌شاهی و استبداد محض است، ولو اینکه اسمش مشروطه باشد.»[۶۴]

برخلاف نظر دموکراتها، برخی از اعتدالیون به شیوه سنتی به مقوله اقتدار سیاسی می‌نگریستند و طرح تشکیل دولت مقتدر را ضروری می‌خواندند و در پی کسب اقتدار بیشتر برای دولت ایران بودند؛ اقتداری که به‌زعم آنان در پی استقرار نظام مشروطه و تشکیل نظام پارلمانی، از کشور رخت بر بسته بود. به‌بیان‌دیگر، این جریان اقتدارگرا، کاهش قدرت سیاسی دولت را ناشی از نظارت و محدودیتهایی می‌دانست که مجلس شورای ملی بر دولت اعمال می‌کرد. به‌همین‌دلیل، برخی از اعتدالیون بر این باور بودند که مجلس شورای ملی باید برای ایجاد دولتی مقتدر، اختیارات وسیع‌تری به دولت واگذار کند. به‌عنوان‌مثال، سیدعلی‌محمد دولت‌آبادی، یکی از رهبران اعتدالی، به‌ دفاع از طرح «تشکیل دولت مقتدر» برخاست و در مخالفت با چنین اظهارات که: «ما حکومت مقتدر لازم نداریم. اگر بنا بود حکومت مقتدر در ایران باشد، محمدعلی‌میرزا بود»، می‌نویسد کسانی که با این طرح مخالف هستند، می‌خواهند در مملکت هرج‌ومرج باشد تا بتوانند منافع شخصی خود را تامین کنند و یاآنکه عامل روسیه‌اند. وی سپس می‌افزاید: «می‌خواهند با این اغتشاشات بهانه به دست آنها [روسها] بدهند والا امروز دولت و ملت یکی است و اقتدار دولت عین اقتدار ملت است و بالعکس. محمدعلی سلطنت استبدادی بود چه ربطی به سلطنت ملی دارد.»[۶۵]

دراین‌هنگام، بختیاری‌ها که به هنگام فتح تهران خود را حامیان مشروطه جلوه داده بودند، اکنون که وضع را به دلخواه خود نمی‌یافتند، در ملاقاتی با بارکلی از کودتا به نفع دولت مقتدری که اختیارات شوستر را محدود سازد و یا از واگذاری کشور به محمدعلی‌میرزا صحبت کرده و نظر دولتهای روس و انگلیس را در آن باره جویا شده بودند. البته دولت انگلیس دراین‌باره فورا جواب نداد اما این کار را به مثابه یک راه چاره قبول داشت. روسها نیز این امکان را از نظر دور نداشته بودند.[۶۶]

سرانجام، دولتهای روس و انگلیس که نظر مساعدی نسبت به مجلس شورای ملی نداشتند، با تاکید بر ضعف دولت ایران در برقراری نظم و امنیت در کشور و بیان ضرورت تشکیل دولتی مقتدر، بر آن شدند تا از استقلال قوه مقننه جلوگیری کنند. بیوکانن، سفیر انگلستان در سنت‌پترزبورگ، به نقل از مسیونراتوف، معاون وزیرخارجه روسیه، خطاب به گری می‌نویسد: «فعلا مشروطه نقطه واحد قرار داده شده و مجلس قدرت کاملی را به خود انتساب داده که به‌هیچ‌وجه حق آن را ندارد. بنا به عقیده آن‌جناب لازم است ترتیب مجلس مزبور محدود به مجمع قانونی ساده بشود که اقدام در تاسیس مجلس سنا بنماید و اقتدارات نایب‌السلطنه را زیادتر بنمایند.»[۶۷]

در انگلستان نیز لرد کرزن درباره اوضاع سیاسی ایران در مجلس اعیان انگلیس چنین گفت: «خرابی کار ایران، یک قسمت بزرگ آن راجع است به مجلس که این مجلس کافی برای اداره‌کردن ایران نیست و نمی‌توان اطمینان حاصل نمود که مجلس به شایستگی از عهده این کار برآید.»[۶۸]

روی‌هم‌رفته، روس و انگلیس درصدد تشکیل دولتی مقتدر اما مطیع خود در ایران بودند، دولتی که «نسبت به دولتین اطاعت و انقیاد محض بوده و نسبت به ملت قهاریت و جباریت داشته باشد.»[۶۹] تشکیل چنین دولتی به دو شکل امکان تحقق می‌یافت: الف‌ــ سرنگونی تام و تمام نظام سیاسی مشروطه و تبدیل آن به حکومتی نظیر حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار ب‌ــ دست‌نزدن به شکل حکومت مشروطه و استمرار نظام سیاسی جدید، به‌شرطی‌که ترکیب نمایندگان مجلس شورای ملی آمیخته‌ای از عناصر طرفدار روس و انگلیس باشد.[۷۰]

دولت انگلستان ازهمان‌آغاز به حمایت از مشروطه‌خواهان پرداخت و در حقیقت، درصدد اجرای طرح دوم یعنی تهی‌ساختن نظام مشروطه از اهداف و آرمانهای اولیه و تبدیل آن به دولتی به‌ظاهر مقتدر اما مطیع بود. ولی دولت روسیه، برعکس انگلستان، از در مخالفت با دولت مشروطه و مجلس برآمد و درواقع می‌خواست نظام مشروطه را براندازد؛ به دو دلیل: نخست‌اینکه در صورت استمرار حکومت مشروطه در ایران، این احتمال وجود داشت که عناصر تندرو در مصدر امور قرار گیرند و منافع روسیه را به‌خطر اندازند، دوم‌آنکه دولت روسیه شکل‌گیری نظام مشروطه در ایران و رواج کلماتی نظیر آزادی، مشروطیت و حکومت ملی را موجب بیداری مردم قفقاز و تحریک آنان به مشروطه‌خواهی و آزادی‌طلبی می‌دانست و به‌همین‌جهت به مخالفت با دولت مشروطه برخاست. درواقع، مخالفت روسیه با اصلاحات مورگان شوستر و اعلام دو اولتیماتوم پی‌درپی به دولت ایران، در راستای تحقق چنین سیاستی بود.

به‌هرترتیب، مواد پیشنهادی دولت صمصام به مجلس درباره اولتیماتوم دوم روسیه به ایران، ابتدا مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت اما در جلسه روز پنج‌شنبه بیست‌ونهم ذی‌حجه ۱۳۲۹/ بیست‌ویکم دسامبر ۱۹۱۱، به اکثریت سی‌ونه رای موافق در برابر نوزده رای مخالف تصویب شد که یک کمیته پنج نفری تعیین شود تا درباره رابطه ایران با دولت روسیه، خصوصا درباره مساله اولتیماتوم، تدابیر لازم را اتخاذ نماید.[۷۱]

دراین‌هنگام سفارت روس به دولت ایران رسما اطلاع داد هرگاه دولت ایران تا شش روز دیگر تمام مواد اولتیماتوم را قبول نکند، قشون روسی تهران را اشغال خواهد کرد. دولت انگلیس نیز به دولت ایران اعلام داشت چاره‌ای جز پذیرفتن اولتیماتوم روسیه نیست. بنابراین، ناصرالملک و دولت کوشش بسیار کردند تا مجلس را برای پذیرفتن اولتیماتوم قانع کنند.

سرانجام، کمیته مزبور پس از دریافت خبر مربوط به پیشروی قوای نظامی روسیه به سمت تبریز و رشت، جلسه‌ای با حضور اعضای دولت و به ریاست ناصرالملک تشکیل داد و در این جلسه، تصویب شد که دولت ایران اولتیماتوم روسیه را بپذیرد.[۷۲]

در پی این تصمیم، دولت صمصام‌السلطنه بر آن شد تا مجلس را منحل سازد. در دوم محرم ۱۳۳۰/ بیست‌وسوم دسامبر ۱۹۱۱، جلسه بزرگی با حضور ناصرالملک و صمصام‌السلطنه، به همراه اعضای دولت و برخی نمایندگان مجلس، در دربار تشکیل یافت. در این جلسه، وثوق‌الدوله، وزیرخارجه، پس از تشریح اوضاع سیاسی کشور و نکوهش پایداری مجلس در برابر اولتیماتوم روسیه، درباره ضرورت انحلال مجلس اظهار داشت: «چون هیات دولت تصور می‌کنند که مجلس اسباب تخریب روابط خارجه دولت و ادارات داخلی است، به این جهت پیشنهاد می‌نماید که مجلس دوم باید منفصل شود.» وثوق‌الدوله سپس از نایب‌السلطنه انحلال مجلس را تقاضا کرد. ناصرالملک هم که از همان ابتدا اعتقاد داشت پایداری در برابر روسها جز دشوارکردن کار مملکت نتیجه دیگری ندارد، با تقاضای دولت موافقت کرد و فرمان به انحلال مجلس داد. همان روز وثوق‌الدوله قبول اولتیماتوم را از طرف دولت ایران به سفیر روس اطلاع داد. سپس، دولت صمصام‌السلطنه برای خاتمه‌دادن به شورشهای احتمالی، حکومت نظامی اعلام کرد.

در پی این تصمیم، یپرم‌خان، رئیس نظمیه تهران که از طرفداران پذیرش اولتیماتوم بود، بنا به دستور ناصرالملک، چند نفر صاحب‌منصب را با عده‌ای ژاندارم و پلیس به مجلس فرستاد و به آنها دستور داد مجلس را به تصرف خود درآورند و از ورود وکلا به آنجا جلوگیری کنند. وکلای اعتدالی که از این موضوع اطلاع داشتند، به مجلس نرفتند، اما وکلای دموکرات پس از رفتن به مجلس با ممانعت نیروهای نظامی روبرو شدند.

با انتشار خبر انحلال مجلس، خشم مردم تهران برافروخت و در اعتراض به این تصمیم دولت، اجتماعات و تظاهرات پراکنده‌ای در نقاط مختلف شهر برپا شد. ساعاتی بعد تظاهرات مردم سرکوب شد و سکوت سنگینی بر شهر مستولی گشت. بدین‌ترتیب، مجلس دوم براساس توافق ناصرالملک نایب‌السلطنه و دولت صمصام‌السلطنه بسته شد تا در آینده‌ای نزدیک منافع روس و انگلیس براساس قرارداد ۱۹۰۷٫م تامین شود.

پی‌نوشت‌ها

[۱]ــ فیروز کاظم‌زاده، روس و انگلیس در ایران، ترجمه: منوچهر امیری، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۵۴، صص۵۳۵ــ۵۳۳

[۲]ــ ایرج ذوقی، تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرتهای بزرگ ۱۹۲۵ــ۱۹۰۰٫م، تهران، پاژنگ، ۱۳۶۸، ص۱۰۰

[۳]ــ حسین ناظم، روس و انگلیس در ایران، ترجمه: فرامرز محمدپور، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰، ص۱۰۶؛ ایرج ذوقی، همان، ص۱۰۰

[۴]ــ ایرج ذوقی، همان.

[۵]ــ بانک شاهنشاهی ایران به وزارت امورخارجه (بریتانیا) لندن، اول ژوئن F.0.371/1184,1911 به نقل از ذوقی، همان، ص۷۵

[۶]ــ کتاب آبی، به کوشش احمد بشیری، ج۵، تهران، نشر نو، چ۲، ۱۳۶۸، صص۱۰۷۰ــ۱۰۶۸

[۷]ــ مذاکرات مجلس (۲۳ رجب ۱۳۲۸)

[۸]ــ فیروز کاظم‌زاده، همان، ص۵۵۸

[۹]ــ همان، ص۵۵۹

[۱۰]ــ همان.

[۱۱]ــ ایرج ذوقی، همان، ص۸۳

[۱۲]ــ همان.

[۱۳]ــ مورگان شوستر وکیلی سی‌وپنج‌ساله از ایالت واشنگتن بود که پیش از ورود به ایران، در کوبا و فیلیپین خدمت کرده بود، لیکن مقررات سخت گمرکی او در فیلیپین باعث به‌وجودآمدن مشکلاتی برای او شده و ظاهرا به همین علت به امریکا بازگشته بود.

[۱۴] – Foreign Relation 1911, P. 679, 28 Dec 1910

به نقل از: سیدعلی موجانی، بررسی مناسبات ایران و امریکا (۱۸۵۱ تا ۱۹۲۵ میلادی)، تهران، وزارت امورخارجه، ۱۳۷۵، ص۷۶

[۱۵]ــ بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، سال ۱۳۲۹، کارتن ۲۰، دوسیه ۱، به نقل از موجانی، همان، صص۷۸ــ۱۷

[۱۶]ــ ویلیام مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمه: ابوالحسن موسوی شوشتری، تهران، بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه، چ۲، ۱۳۵۱، مقدمه اسماعیل رائین، صص۱۷ــ۱۶

[۱۷]ــ مذاکرات مجلس دوم (۱۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹)

[۱۸]ــ ویلیام مورگان شوستر، همان، ص۱۷

[۱۹]ــ فیروز کاظم‌زاده، همان، ص۵۶۲

[۲۰]ــ همان، ص۵۶۳

[۲۱]ــ منصوره اتحادیه، پیدایش و تحول احزاب مشروطیت (دوره اول و دوم مجلس شورای ملی)، تهران، گستره، ۱۳۶۱، ص۳۱۹

[۲۲]ــ مذاکرات مجلس دوم، جلسه ۲۷۵ (۲۲ رجب ۱۳۲۹)

[۲۳]ــ نجف‌قلی‌خان بختیاری ملقب به صمصام‌السلطنه فرزند حسین‌قلی‌خان هفت‌لنگ بختیاری، در ۱۲۷۰٫ق در چهارمحال تولد یافت. در سال ۱۲۹۹٫ق پدرش به دستور ناصرالدین‌شاه و امر ظل‌السلطان به قتل رسید و پس از چندی وی مقام ایل‌بیگی یافت. در سال ۱۳۲۰٫ق از طرف مظفرالدین‌شاه لقب صمصام‌السلطنه و مقام ایلخانی یافت. در دوره استبداد صغیر، هنگامی‌که برادرش سردار اسعد از اروپا به ایران آمد، به همکاری با او پرداخت و شهر اصفهان را به تصرف درآورد. پس از فتح تهران، صمصام به همراه سایر سران بختیاری که امور کشور در دست آنها بود، به تهران آمد و در زمره رجال موثر کشور درآمد. (ابراهیم صفائی، رهبران مشروطه، ج۱، تهران، انتشارات جاویدان ملی، چ اول، ۱۳۴۴، صص۲۲۳ــ۲۵۳)

[۲۴]ــ مذاکرات مجلس دوم، (۲۹ رجب ۱۳۲۹)

[۲۵]ــ همان، (۳ شعبان ۱۳۲۹)

[۲۶]ــ همان، (۱۷ شعبان ۱۳۲۹)

[۲۷]ــ همان‌.

[۲۸]ــ همان.

[۲۹]ــ همان، (۹ رمضان ۱۳۲۹)

[۳۰]ــ رضا دهخوارقانی، وقایع ناصری و توضیح مرام دو رساله خطی، تهران، دنیا، ۱۳۵۶، ص۶۳

[۳۱]ــ همان، صص۶۵ــ۶۴

[۳۲]ــ همان، ص۷۰

[۳۳]ــ همان، ص۷۱

[۳۴]ــ مذاکرات مجلس دوم (۹ رمضان ۱۳۲۹)

[۳۵]ــ رضا دهخوارقانی، همان، ص۷۱

[۳۶]ــ ارشدالدوله اهل کرمان و معروف به علی‌گاردی بود. علت این شهرت آن بود که رئیس گارد عزیزالسلطان ملیجک بود. این گارد به دستور ناصرالدین‌شاه برای ملیجک تشکیل یافت و علی‌خان رئیس آن شد و بعدها با اخترالدوله دختر ناصرالدین‌شاه (زن قبلی عزیزالسلطان) ازدواج کرد و به هنگام مجلس اول به جمع مشروطه‌خواهان پیوست و به ریاست «انجمن مرکزی» رسید. اما پس از چندی از مشروطه و مشروطه‌خواهان سرخورده شد و به نیروی استبداد گروید. (مهدی بامداد، شرح‌حال رجال ایران، تهران، فردوس، ۱۳۸۴، ج۶، ص۱۵۷)

[۳۷]ــ جهت آگاهی بیشتر رک: احمد کسروی، تاریخ هیجده‌ساله آذربایجان، چ۸، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۶، صص۱۹۴ــ۱۶۷؛ مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت، ج۷، تهران، علمی، چ۲، ۱۳۶۳، صص۱۴۴۴ــ۱۴۲۱

[۳۸]ــ احمد کسروی، همان، ص۲۲۹

[۳۹]ــ یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج۳، تهران، فردوسی، چ۲، ۱۳۶۱، صص۱۹۳ــ۱۹۲

[۴۰]ــ مهدی ملک‌زاده، همان، ج۷، ص۱۴۴۶

[۴۱]ــ عبدالحسین نوائی، ایران و جهان (از مشروطیت تا پایان قاجاریه)، ج۳، تهران، نشر هما، ۱۳۷۵، ص۲۴۲

[۴۲]ــ پارک شعاع‌السلطنه در تهران در نزدیکی میدان توپخانه قرار داشت. اما دولت‌آباد قریه‌ای خارج از تهران و بر سر راه حضرت عبدالعظیم واقع شده بود.

[۴۳]ــ کتاب آبی، همان، ج۶، ص۱۲۶۴؛ مهدی ملک‌زاده، همان، ص۱۴۴۹

[۴۴]ــ منصوره اتحادیه، همان، ص۳۲۳

[۴۵]ــ همان.

[۴۶]ــ احمد کسروی، همان، ص۲۳۵

[۴۷]ــ کتاب آبی، همان، ص۱۳۰۸

[۴۸]ــ همان، ص۱۳۰۹

[۴۹]ــ مهدی ملک‌زاده، همان، ص۱۴۵۳؛ کتاب آبی، همان، صص۱۳۴۶، ۱۳۵۲، ۱۳۵۵

[۵۰]ــ مذاکرات مجلس دوم (۷ ذی‌حجه ۱۳۲۹)

[۵۱]ــ همان.

[۵۲]ــ همان؛ مهدی ملک‌زاده، همان، ص۱۴۵۷؛ احمد کسروی، همان، ص۲۵۵

[۵۳]ــ احمد کسروی، همان، صص۲۴۳ــ۲۴۱؛ مهدی ملک‌زاده، همان، صص۱۴۶۸ــ۱۴۵۹، محمدمهدی شریف کاشانی، واقعیات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، ج۳، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲، ص۶۹۴

[۵۴]ــ مذاکرات مجلس دوم (۹ ذی‌حجه ۱۳۲۹)

[۵۵]ــ فیروز کاظم‌زاده، همان، ص۶۱۴

[۵۶] – Minister in Tehran to the Acting Minister of Foreign Affairs, Neratov, Telegram No, 1199, November 22/ December 5, 1911. ibid. (No, 160), P. 150

[57]ــ فیروز کاظم‌زاده، همان، ص۶۱۴

[۵۸]ــ همان، ص۶۱۵

[۵۹] – Same to Same, for Sazonov, Telegram No, 1959, November 22/ December 22/ December 5

[60]ــ مهدی ملک‌زاده، همان، ص۱۴۷۳

[۶۱]ــ مذاکرات مجلس دوم، (۲۶ ذی‌حجه ۱۳۲۹)

[۶۲]ــ همان.

[۶۳]ــ همان.

[۶۴]ــ رضا دهخوارقانی، همان، صص۲۱ــ۲۰

[۶۵]ــ سیدعلی‌محمد دولت‌آبادی، خاطرات سیدعلی‌محمد دولت‌آبادی، به کوشش حسام‌الدین دولت‌آبادی، تهران، فردوسی، ۱۳۶۲، ص۳۹

[۶۶]ــ منصوره اتحادیه، همان، ص۳۲۲

[۶۷]ــ کتاب آبی، همان، ج۶، ص۱۳۴۹

[۶۸]ــ سیدعلی‌محمد دولت‌آبادی، همان، ص۳۲

[۶۹]ــ رضا دهخوارقانی، همان، ص۹۰

[۷۰]ــ همان، صص۹۱ــ۹۰

[۷۱]ــ مذاکرات مجلس دوم (۲۹ ذی‌حجه ۱۳۲۹)

[۷۲]ــ احمد کسروی، همان، صص۲۵۹ــ۲۵۸؛ مهدی ملک‌زاده، همان، ص۱۴۷۴

 

نشریه زمانه