شورای نگهبان از دیروز تا امروز - جایگاه قانونی شورای نگهبان

 سابقه تشکیل شورایی برای پاسداری از قانون اساسی در ایران، به متمم قانون اساسی مشروطه بازمی-گردد؛ پس از پیروزی مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، بلافاصله قانون اساسی مشروطه نوشته شد. این قانون در 51 اصل تنظیم گردید و تقریباً تمامی اصول آن مربوط به مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود. پس از اعتراض بسیاری از علماء و بخصوص شیخ فضل الله نوری، این قانون مورد بازنگری قرار گرفت و متمم آن در 107 اصل و یک اصل الحاقی به تصویب رسید. اصل دوم این متمم درباره شورایی است که تشخیص مخالفت قوانین مجلس با قوانین اسلامی را بر عهده دارد. در قسمتی از این اصل آمده است: «... معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و ردّ نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.»

هر چند در دوره قاجار و پهلوی این اصل فقط یکبار و آن هم در مجلس دوم شورای ملی اجرا شد،[1] اما این امر مانع از آن نشد که پس از انقلاب و در نوشتن پیش ¬نویس قانون اساسی، بحث شورای نگهبان مورد توجه قرار نگیرد. در اصل 142 پیش ¬نویس قانون اساسی آمده است:
«به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱ـ پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضات زمان هم باشند.
مجلس شورای ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می کند.
۲ـ شش نفر از صاحبنظران درمسائل حقوقی، سه نفراز اساتید دانشکده های حقوق کشور و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور که به وسیله مجلس شورای ملی از دو گروه مزبور انتخاب می شوند.»
این اصل در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مورد سؤال برخی از نمایندگان قرار گرفت و حتی برخی وجود حقوقدان در این شورا آن را بی فایده دانستند؛ آیت الله سید محمد خامنه¬ ای در این باره می¬گوید: «شما از کجا می¬خواهید حقوقدان بیاورید و در شورای نگهبان بگذارید؟ حقوقدان¬ های ما با سیستم حقوقی فرانسه یا کشورهای دیگر آشنا هشتند، ولی با حقوق اسلامی، که مبنایش علم اصول است و با قانون اساسی که مبنایش فقه است، آشنایی ندارند.»[2]
در نهایت این اصل با تغییراتی به تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی رسید و شورای نگهبان قانون اساسی به صورت رسمی تشکیل شد. اصل 91 مصوب خبرگان قانون اساسی در سال 1358 به شرح زیر است:
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می¬شوند و با رأی مجلس انتخاب می¬گردند.»
 
وظایف شورای نگهبان
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، سه وظیفه اصلی برای شورای نگهبان ترسیم شده است؛ نظارت بر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی طبق اصل 94 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی طبق اصل 98 قانون اساسی و نظارت بر انتخابات طبق اصل 99 قانون اساسی. این وظایف در طول سال¬های پس از انقلاب دچار تحولات و فراز و نشیب¬ هایی شده است. در ادامه به مهم¬ ترین و چالش ¬برانگیزترین این وظایف       می¬پردازیم:
1. نظارت بر مصوبات مجلس
طبق اصل 94 قانون اساسی، «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است».

یکی از موارد جنجالی در نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، در سال 81 اتفاق افتاد. در این سال بود که آقای خاتمی لوایح دو قلو را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. یک لایحه در مورد تبیین (افزایش) اختیارات رییس جمهور و لایحه¬ دیگر نیز در مورد اصلاح قانون انتخابات. تهدیدها در مورد عدم پذیرش این لوایح آغاز شد. برخی از تئوریسین ¬های اصلاح¬ طلب بیان داشتند که در صورت عدم پذیرش این لایحه¬ ها اصلاح¬ طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد. با ورود این لایحه به مجلس و طبق قانون، روانه کمیسیون امنیت ملی به ریاست محسن میردامادی - از اعضای شاخص مشارکت و مجاهدین - شد و تنها چند دقیقه پس از ورود به کمیسیون تأیید و به صحن علنی مجلس فرستاده شد. قانون اصلاح انتخابات هم که نظارت استصوابی شورای نگهبان را نشانه رفته بود به سرعت وارد صحن علنی مجلس شد. مسلما تناقض این لایحه¬ ها با قانون اساسی سبب رد این مصوبات مجلس می شد، اما برای جلوگیری از چنین اتفاقی مجلس ششم طرح استعفای دسته جمعی را مطرح نمود. حتی ایده رفراندوم در صورت عدم پذیرش این طرح از سوی برخی از تئوریسن¬ ها مانند سروش و جلایی پور مطرح گردید. شورای نگهبان 39 مورد ایراد قانونی و 7 مورد ایراد شرعی به طرح وارد نمود و آن را برای اصلاح مجدد به مجلس بازگرداند. پس از یک رفت و برگشت دیگرِ قانون، صبر عناصر اصلاح طلب به پایان آمد. پس از این فشارها نامه¬ ای از سوی 127 نفر از نمایندگان مجلس به رهبر معظم انقلاب فرستاده شد و از ایشان درخواست کردند برای بقای نظام، جام زهر دیگری بنوشند و از ایشان خواستند تا از مردم عذرخواهی کنند و به نشانه صداقت، لوایح دو قلو را بپذیرند. سرانجام و با کوتاه نیامدن شورای نگهبان، رئیس جمهور وقت، درخواست استرداد لوایح تنظیم شده را کرد.[3]
2. تفسیر قانون اساسی، اختیاری که به مذاق عده ای خوش نیامد
یکی از وظایف بسیار مهم و حیاتی شورای نگهبان، بحث تفسیر قانون اساسی طبق اصل 98 قانون اساسی است. در این اصل آمده است: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود». این وظیفه شورای نگهبان در دوره¬ های مختلف - بخصوص در اوایل انقلاب و دوران فعلی- از سوی بسیاری از مسئولین مورد چالش قرار گرفته است و نظرات مختلفی در این باره ابراز شده است؛ برخی معتقدند که قانون اساسی بایستی توسط مردم تفسیر شود، زیرا خود قانون اساسی که مهم¬تر از تفسیر آن است با رأی مردم اجرا می¬ شود، پس تفسیر آن نیز بایستی توسط مردم انجام شود! [4]البته این مبنای نادرست دارای اشکالاتی است که در اینجا به دنبال پاسخگویی به آنها نیستیم و فقط چند سؤال در این باره مطرح می¬کنیم:
1. آیا تفسیر یک موضوع نیاز به تخصص ندارد؟ مثلا آیا می¬ توان لایحه بودجه را که اهمیتی بسیار کمتر از قانون اساسی دارد، به دست همه مردم سپرد و از آنان درخواست نمود که این قانون را طراحی کنند؟
2. آیا در بین مردم درباره تفسیر قانون اساسی اختلاف وجود ندارد؟ آیا در هنگام اختلاف بایستی رأی اکثر مردم به رسمیت شناخته شود؟ چرا؟ حق اقلیتی که تفسیرشان مورد قبول اکثریت نیست چه می -شود؟
3. روند اجرایی شدن اینکه تفسیر قانون اساسی توسط مردم اجرا شود، چگونه است؟ آیا این امر سابقه¬ ای در بین کشورهای دیگر داشته است یا خیر؟
در بین تفاسیر اصول مختلف قانون اساسی برخی از آنها بیشتر مورد توجه رسانه¬ ها، مسئولین و افکار عمومی قرار گرفته است که آنها را ذکر می¬کنیم:
الف. تفسیر اصل 113 و محدوده اختیارات رئیس جمهور.
درباره اصل 113 قانون اساسی مباحث متعددی تاکنون مطرح شده است؛ اینکه مسئولیت ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی تا چه حدی است و یا اینکه آیا رئیس جمهور می¬تواند برای انجام این مسئولیت، نهادهایی تأسیس کند یا خیر؟
شورای نگهبان در مواجهه با این سؤالات که طی دوران آقایان خاتمی و احمدی نژاد مطرح شده به تفسیر اصل 113 قانون اساسی پرداخته است. نظر تفسیری شورای نگهبان در این باره اینگونه است:
«1. مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
2. مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
3. در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد».[5]
بر اساس این تفسیر هئیت نظارت بر قانون اساسی که در دوران آقایان خاتمی و احمدی نژاد تشکیل شده است، وجاهت قانونی ندارد.
ب. تفسیر اصل 141 و مشکل دوشغله ¬ها
بیشترین تفسیر درباره یکی از اصول قانون اساسی ذیل اصل 141 مطرح شده است. این اصل که به بحث دوشغله بودن مسئولین دولتی می¬ پردازد، 14 بار توسط شورای نگهبان تفسیر شده است. علت زیاد بودن این تفاسیر نیز این است که در بسیاری از موارد نمایندگان مجلس یا وزرا، قصد بر عهده گرفتن وظیفه دیگری داشته¬داند و بر این اساس از شورای نگهبان استفسار می¬کرده اند.
 
3. تفسیر اصل 175 و شبکه تلویزیونی و رادیویی خصوصی
در بحث صدا و سیما یکی از مباحث مهم و چالش ¬برانگیز، تأسیس و راه ¬اندازی شبکه¬ های رادیویی و تلویزیونی خصوصی است. این سؤال در سال 1379 از سوی علی لاریجانی-رئیس وقت صدا و سیما- از شورای نگهبان پرسیده شده است و شورای نگهبان نظر تفسیری خود را اینگونه بیان کرده است:
«انتشار و پخش‌ برنامه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ از طریق‌ سیستم¬ های‌ فنی‌ قابل‌ انتشار فراگیر (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فیبرنوری‌ و غیره) برای‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ رادیوئی‌ و کابلی‌ غیر از سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ خلاف‌ اصل‌ مذکور است».
4. تفسیر اصل 138 و اختلاف بین لاریجانی و احمدی نژاد
ذیل اصل 138 قانون اساسی آمده است: «تصویب‌نامه‌ ها و آیین‌نامه‌ های دولت و مصوبات کمیسیون¬ های مذکور در این اصل‌، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند». این قسمت از اصل 138 در چند سال گذشته مورد چالش فراوانی بین مجلس و دولت قرار گرفته است و دولت با تمسک به اصل تفکیک قوا-اصل 57 قانون اساسی- هرگونه دخالت رئیس مجلس در آیین¬نامه¬ های دولتی را رد کرده است، اما تفسیر شورای نگهبان درست خلاف تفسیر دولت است. نظریه تفسیری شورای نگهبان که در 20/3/91 صادر شده است، می¬گوید:
«هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد».
5. اصل 99 و نظارت استصوابی
نظارت در شورای نگهبان موضوعی است که در سال¬های گذشته بسیار مطرح شده است. اینکه این نظارت استصوابی است یا استطلاعی همیشه مورد سؤال بوده است و شورای نگهبان ذیل اصل 99 قانون اساسی به تفسیر این اصل پرداخته است. این نظریه در سال 1370 و از سوی دبیر شورای نگهبان اینگونه ایراد شده است:
«نظارت‌ مذکور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود».
6. اصل 76 و محدوده تحقیق و تفحص
تحقیق و تفحص از سازمان¬ ها و نهادهای مختلف یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی که به بُعد نظارتی مجلس مربوط می¬ شود. این اصل در قانون اساسی اینگونه مطرح شده است که «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». درباره اینکه این تحقیق و تفحص در چه سازمان¬ هایی قابلیت اجرایی شدن دارد در سال 1367 از شورای نگهبان پرسیده شده است و آیت الله محمدی گیلانی-دبیر وقت شورای نگهبان- اینگونه پاسخ داده است:
«اصل‌ 76 قانون‌ اساسی‌ شامل‌ مواردی‌ از قبیل‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌، مجلس‌ خبرگان‌ و شورای‌ نگهبان‌ که‌ مافوق مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌باشند نمی‌شود».
3. نظارت بر انتخابات
شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات¬ های مختلف را بر عهده دارد. در اصل 99 آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد».
انتخابات مجلس سوم و دعوای شورای نگهبان و وزارت کشور
شاید جنجالی ¬ترین نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس سوم رقم خورد. در انتخابات این مجلس بین شورای نگهبان و وزرات کشور -با مسئولیت حجت الاسلام محتشمی ¬پور- اختلافاتی به وجود آمد و شورای نگهبان مدعی بود که برخی تخلفات در انتخابات انجام گرفته است؛ آیت الله مؤمن در خاطراتشان می¬ نویسند: «وقتی انتخابات مجلس سوم برگزار شد، گزارش‌هایی داشتیم که آرای برخی کاندیداها را با آنکه در صندوق انداخته شده بود، نخوانده‌اند، اما در ذهن حضرت امام مسئله را به این شکل جلوه داده بودند که شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را بی ‌جهت ابطال کند. ظاهراً یک روز هنگام عصر بود که خدمت حضرت امام رسیدیم. ایشان فرمودند: به من گفته‌اند که شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را باطل کند.
 
آقای امامی کاشانی مطالبی گفتند و دکتر مدنی از حقوقدانان شورای نگهبان نیز مطالب‌شان را بیان کرد. من هم در آخر صحبت کردم و به امام عرض کردم: شورای نگهبان اصلاً تصمیم بر ابطال انتخابات ندارد و ما انتخابات تهران را صحیح می‌دانیم؛ منتها دو مطلب در کار است. در حدود 30 شعبه از شعب اخذ رأی، ناظرین ما را دستگیر و زندانی کرده‌اند. وقتی در این شعب ناظر شورای نگهبان را حبس کرده‌اند، ما حق داریم که دست‌کم احتمال سوء‌نیت بدهیم. نهایتاً ممکن است تنها همین چند صندوق را باطل کنیم. گزارش‌هایی هم از ناظرین صندوق های دیگر (که حدود 600 صندوق است) به ما رسیده که دال بر وجود تخلفاتی است که در این صندوق‌ها صورت گرفته است؛ برای مثال در یک شعبه، ظاهراً آقای باهنر 2 هزار و خرده‌ای رأی داشته است ولی تنها 2 رأی برای ایشان منظور شده است. ما این صندوق‌های مشتبه را می‌خواهیم بازشماری کنیم و در این بازشماری ممکن است نتیجه آراء جا به جا شود و خلاصه اینکه واقع، معلوم گردد.
وقتی بنده این مطالب را خدمت امام عرض کردم، ایشان فرمودند: حق شورای نگهبان است که چنین کند و باید شما این کار را انجام دهید؛ ‌منتها آنچه من می‌گویم اینست که کار به شکلی انجام شود که به روزی که برای برگزاری مرحله دوم انتخابات میان دوره‌ای اعلام شده است، لطمه نخورد؛ ما هم گفتیم: بسیار خوب و بنا شد صندوق‌ها در اختیار ما قرار گیرد. در این حال مرحوم حاج احمد آقا ابراز کرد که خوب است یک فرد هم از دفتر امام بر این بازشماری نظارت داشته باشد. من گفتم: شاید این کار دون شأن دفتر امام باشد ولی در عین حال اشکالی ندارد.
بنده در همان حال به نوار ضبط صوتی که در حال ضبط صدای محفل بود، نگاه کردم و دیدم که نوار در حال اتمام است؛ این بود که صحبت‌هایم را کوتاه کردم. از طرف دفتر، آقای محمدعلی انصاری برای این نظارت انتخاب شد. در نهایت هم صندوق‌ها در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفت! تصور بنده این است که وزارت کشور و آقای انصاری با هم هماهنگی کردند و نگذاشتند که صندوق‌های شبهه‌دار در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد».[6]
در نهایت و با نامه حضرت امام به شورای نگهبان درباره صحت انتخابات، شورای نگهبان، انتخابات مجلس سوم را در تهران را تأیید کرد.
انتخابات مجلس ششم و تقلب در دوران خاتمی
انتخابات مجلس ششم در حالی، اواخر سال 1378 برگزار گردید که تخلفات زیادی در حوزه‌ انتخابیه‌ تهران و در کارنامه‌ عملکرد مصطفی تاج‌زاده، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، به ثبت رسید. در پی این تخلفات گسترده که «مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌های رأی، وجود آرایی که دارای مهر نظارت نیستند، آرایی با دو خط، مغایرت تعداد آرای مردم داخل صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرم که باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوق‌ها، نبودن لاک و مهر بر روی برخی از صندوق‌ها» را شامل می‌شد و در بررسی 867 صندوق مورد بازشماری توسط شورای نگهبان کشف شده بود. دبیر شورای نگهبان در نامه‌هایی از محضر مقام معظم رهبری تقاضای دستور حکومتی و مصلحت‌اندیشی در این زمینه نمود:
«محضر مبارک مقام معظم رهبری‌، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی
با سلام
احتراماً، همان‌طور که مستحضرند، پس از بررسی 528 صندوق توسط هیئت اجرایی و هیئت نظارت در اواخر سال 1378، پرونده‌ انتخابات حوزه‌ انتخابیه‌ تهران در اواخر اسفند 1378 به شورای نگهبان ارسال شد. در این پرونده شکایت چند تن از داوطلبان نمایندگی وجود داشت که مطابق قانون، شورای نگهبان باید به آنها رسیدگی می‌کرد. شورای نگهبان به منظور رسیدگی به شکایت یاد شده و همچنین رفع و دفع برخی شبهات علاوه بر موارد شکایت، تعداد دیگری از صندوق‌ها را مورد بررسی قرار داد و مجموعاً 867 صندوق مورد بازشماری قرار گرفت و متأسفانه با برخی از اشکالات و تخلفات شکلی و ماهوی برخورد شد، از جمله: مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌های رأی، وجود آرایی که دارای مهر نظارت نیستند، آرای با دو خط، مغایرت تعداد آرای مردم داخل صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرم که باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوق‌ها، نبودن لاک و مهر بر روی برخی از صندوق‌ها و تخلفات دیگر ... در این شرایط شورای نگهبان در برابر این امر دشوار قرارگرفته است که چنانچه بخواهد به همین ترتیب بازشماری را ادامه دهد، با توجه به تجربه‌ بازشماری تا این مرحله و با توجه به موانع و مشکلات ناشی از بررسی‌های صندوق‌ها و طول مدت بازشماری تا این مرحله، بازشماری کامل به مدت طولانی دیگری نیاز دارد که شاید در شرایط کنونی امکان اقدام به آن وجود نداشته باشد و علاوه بر این به مصلحت مردم و مجلس نیست و با توجه به نتایج کنونی، شورای نگهبان نمی‌تواند صحت انتخابات را تأیید کند. با عنایت به آنچه گذشت، شورای نگهبان مصلحت دید که موضوع و مسائل مربوط به آن را به استحضار حضرتعالی برساند و از آن مقام معظم تقاضای راهنمایی کند. شرح و تفصیل تخلفات مزبور در ضمایم پیوست تقدیم می‌شود.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی«[7]
 
مقام معظم رهبری در پاسخ به این نامه، در حکمی دستور دادند تا ضمن آنکه شورای نگهبان با ابطال صندوق‌های مخدوش نتیجه انتخابات حوزه‌ انتخابیه‌ تهران را اعلام کند، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور، عاملان تخلف در صندوق‌های مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار دهند. متن حکم مقام معظم رهبری بدین شرح است:
« بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات‌ اعضای‌ محترم‌ شورای‌ نگهبان‌ (دامت‌ توفیقاتهم)
با سلام‌ و تحیت‌
در پاسخ‌ به‌ نامه‌ی‌ آقایان‌ محترم‌ در مورد انتخابات‌ تهران‌، ابتدائا لازم‌ می‌دانم‌ از تلاش‌ مسؤولانه‌ی‌ آن‌ شورا در پاسداری‌ از آراء انتخاباتی‌ ملت‌ شریف‌ ایران‌، از دقتی‌ که‌ در عمل‌ به‌ وظیفه‌ی‌ بزرگ‌ امانتداری‌، به‌ کار برده‌اید صمیمانه‌ تشکر کنم‌. بی‌شک‌ خدمات‌ مرارت‌بار و پررنجی‌ از این‌ قبیل‌، پاسخ‌ شایسته‌ی‌ مسؤولان‌ به‌ این‌ ملت‌ بزرگ‌ و وظیفه‌¬شناس‌ و لازمه‌ی‌ شکرگزاری‌ نعمت‌ نظام‌ اسلامی‌ در برابر خداوند متعال‌ است.
اینجانب‌ پس‌ از قدردانی‌ و تشکر از تلاش¬های‌ آقایان‌ محترم‌ و دیگر دست‌اندرکاران‌ انتخابات‌، نکات‌ زیر را اعلام‌ می‌دارم:
1ـ صندوق¬هایی‌ که‌ مخدوش‌ بودن‌ آن‌ از نظر شورای‌ نگهبان‌ به‌ اثبات‌ رسیده‌ است‌ و با معیارهای‌ آن‌ شورا قابل‌ تأیید نیست‌ باید ابطال‌ گردد.
2 ـ به‌ نظر می‌رسد که‌ بازشماری‌ بقیه‌ صندوق¬ها که‌ طبق‌ آنچه‌ در نامه‌ی‌ خود مرقوم‌ داشته‌اید جز در مدتی‌ طولانی‌ ناممکن‌ و بر خلاف‌ مصلحت‌ است‌، وظیفه‌ای‌ شرعی‌ و قانونی‌ را متوجه‌ آن‌ شورا نمی‌سازد زیرا وجود تخلف‌ در آنها محرز نیست.
3 ـ وضعیت‌ منتخبان‌ تهران‌ با توجه‌ به‌ کلیه‌ صندوق¬ها بجز آنچه‌ دربند 1 آمده‌ است‌ ملاحظه‌ و نتایج‌ آن‌ به‌ عنوان‌ نتایج‌ قطعی‌ انتخابات‌ تهران‌ اعلام‌ شود.
4 ـ دستگاه‌ قضایی‌ و بازرسی‌ موظفند عاملان‌ تخلف‌ در صندوق¬های‌ مخدوش‌ را شناسایی‌ و تحت‌ تعقیب‌ قانونی‌ قرار دهند.
در پایان‌ از خداوند متعال‌ توفیق‌ و کمک‌ به‌ آقایان‌ محترم‌ و همه‌ی‌ خدمتگزاران‌ به‌ کشور و نظام‌ مقدس‌ اسلامی‌ را مسألت‌ می‌کنم.
سید علی‌ خامنه‌ای‌
29 اردیبهشت   79[8] »  
نتیجه ¬گیری
از آنجا که شورای نگهبان، یک نهاد نظارتی است، بارها از سوی مخالفین نظام جمهوری اسلامی و برخی عناصر داخلی آنها مورد حمله قرار گرفته و نشان داده است که هیچگاه از مواضع انقلابی خود کوتاه نمی¬ آید. این حملات از ابتدای انقلاب تاکنون ادامه داشته است و این شورا سعی نموده همیشه بر اساس آرمان¬ های نظام اسلامی حرکت نماید. در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز، جریان¬ های مختلف خواهند کرد با وارد کردن فشار به شورای نگهبان، در پی امتیازگیری از نظام برآیند، که باید منتظر بود و عملکرد شورا در این برهه تاریخی حساس را رصد کرد.

________________________________________
[1].http://maaref.ac.ir/Main2.php?ObjType=Quarterly&Sec=UQuarterly&Act=User_ArticleProperties&IDArticle=118
[2]. مشروح مذاکرات قانون اساسی، صفحه 949.
[3]. http://www.irdc.ir/fa/content/18873/print.aspx
[4]. http://www.inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=1&Id=122768&Rate=0
[5]. تمامی تفاسیر از سایت شورای نگهبان به آدرس http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b گرفته شده است.
[6]. http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=60fb4b91-36e6-459e-b514-27115fe59db7&LayoutID=2e2c4831-27eb-437f-8c93-4076c122579f&CategoryID=f6adb1ab-ec3e-4c6a-8da4-13743357ca04
[7]. http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=11508
[8]. http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=11508