23 تیر 1400
کار مجلس خبرگان به آرامى دنبال مىشود
از : سفارت آمریکا در تهرانتاریخ : 20 سپتامبر 1979 ـ 29 شهریور 1358
به : وزارت امور خارجه ـ واشنگتن. دى. سى.
موضوع : کار مجلس خبرگان به آرامى دنبال مىشود
1ـ (تمام متن خیلى محرمانه است)
2ـ خلاصه: مجلس خبرگان براى بررسى قانون اساسى ایران که قرار بوده کارش را تا 23 سپتامبر تمام کند تاکنون فقط 15 ماده قانون اساسى جدید را تصویب کردهاست. پیشنویس اصلى که براى بررسى تقدیم شده بود شامل 151 ماده بود.، بنابراین مجلس یا مجبور است که سرعتش را بیشتر کند یا اینکه اختیارات را وسعت ببخشد. بر طبق گزارش مطبوعات در 19 سپتامبر دوره مجلس براى 15 روز دیگر تمدید شده است. به هر حال این دوره جدید ممکن است براى کامل نمودن کار مجلس کافى نباشد. (پایان خلاصه)
3ـ کار مجلس خبرگان بدون اشکال و به آرامى دنبال شدهاست. برنامههاى رادیویى و تلویزیونى از جلسات نشان دادهاند که بحثها با روح، منظم و طولانى بودهاند. هیچ مادهاى براى محدود نمودن مدت سخنرانیها یا محدودیت موضوعات مورد بحث وجود ندارد. در نتیجه تقریبا وقت تمام جلسات اولیه به وسیله سخنرانیهاى کلى توسط نمایندگان مختلف گرفته شد. (سخنرانیهایى که ارتباط کمى با موضوعات مشخص قانون اساسى داشتند.)
4ـ نکات برجسته مواد اصلى که تاکنون تصویب شدهاند عبارتند از :
الف: ماده 5 ـ دولت روحانیون (ولایت فقیه). این ماده در تلکسى جداگانه مفصلاً مورد بحث قرار گرفت. اگرچه معناى دقیق این ماده هنوز نامشخص است، مفهوم اصلى آن مطمئن شدن از کنترل گروه رهبران مذهبى شیعه بر مقام ریاست کشور مىباشد. عبارت این ماده انتقادات آشکارى را به وجود آورد.
عزتاللّه سحابى محقق مذهبى بشدت ماده 5 را مورد انتقاد قرار داد و گفت که ماده جدید به قدرتى که با دولت موازى خواهد بود و یا در مقابل آن قرار مىگیرد، منجر خواهد شد. او گفت این براى اسلام خطرناک است. زیرا اگر یک دولت اشتباهاتى صورت دهد مىشود آن را از جاى برداشت ولى اگر یک رهبر مذهبى اشتباهى کرد مردم ایمانشان را به خود روحانیت و در نتیجه آن به اسلام از دست خواهند داد.
ابوالحسن بنىصدر نماینده مجلس خبرگان و حضور شوراى انقلاب نیز ماده 5 را مورد انتقاد قرارداد و گفت که اگر قرار است اختیارات ویژهاى به روحانیون داده شود، پس وجود احزاب مستقل بىمعنا است.
به هر صورت در پاسخ به این انتقادات، آیتاللّه خمینى به گروه افسران نیروى هوایى گفت که دولت ما اسلامى و بنابراین آنها بایستى که ماده 5 را به این خاطر که کشور لطمه نبیند مورد حمایت قرار دهند. ملت رأى خود را به جمهورى اسلامى نشان دادهاست یا تمام شما بایستى که با آن موافقت نماید، یا اینکه شما از بین خواهید رفت.
ب: ماده 12 ـ استقرار شیعه جعفرى اثنى عشرى به عنوان مذهب رسمى کشور ایران براى ابد.
این ماده مورد مخالفت نمایندگان مناطق سنى خصوصا مولوى عبدالعزیز نماینده بلوچستان قرار گرفت که گفت مذهب رسمى باید اسلام باشد نه یک فرقه آن. این ماده همچنین اشاره مىکند که مدارس مختلف حقوقى سنى مورد احترام هستند و مىتوانند آزادانه در مناطقى که سنّىها اکثریت دارند مورد استفاده قرار گیرند.
ج: ماده 13 ـ اقلیتهاى غیرمسلمان به رسمیت شناخته شده را معین مىکند: مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان، آزادى اعمال مذهبى تعلیمات براى این اقلیتها تضمین شدهاست و مجاز هستند تا قوانین نام «صابئین» که ادعا مىکند پیروان یحیى تعمید دهنده هستند به وجود آورد. آیتاللّه محلاتى شیرازى زمانى که گفت صابئین (SABEANS)نیز شامل حمایتى که از یهودیان و مسیحیان مىشود قرار مىگیرند به بحث پایان داد. در هر حال فرقه بهائى از طرف مسلمانان به عنوان یک مذهب واقعى شناخته نمىشود و بنابراین توسط این ماده مورد حمایت قرار نمىگیرد.
د: ماده 17 ـ پنج بازوى کشور را معین مىکند، که از مردم مجلس قانونگذارى، قوه مجریه، رهبریت روحانى و قوه قضائیه تشکیل مىشود. به رهبریت روحانى این اختیار داده شده تا علاوه بر رابط بودن بین دیگر بازوها مراقبت نمایند که اصول و مواد قانون اساسى اجرا شوند.
ه: ماده 21 ـ فارسى را زبان رسمى ایران معین مىکند ولى استفاده از دیگر زبانهاى محلى و ایلیاتى در کنار فارسى در انتشارات، رسانههاى گروهى تدریس ادبیات در مدارس محلى را آزاد مىگذارد.
5 ـ مجلس شروع به رو به رو شدن با وظیفه دشوار پاسخگویى به سؤالات مربوط به مجلس قانون گذارى قوه قضائیه و کابینه نمودهاست. مگر اینکه سرعت کار افزایش یابد، احتمال کمى وجود دارد که مجلس کارش را قبل از پایان 1979 خاتمه دهد. با این حال در 19 سپتامبر خمینى مجددا به مجلس اصرار کرد تا با گذراندن قانون اساسى سرعت دهد و به این وسیله اشاره نمود که وى ممکن است نسبت به سرعت حلزون وار مجلس بىحوصله شود. اگر خمینى قدم به میان گذارد وى بدون شک مىتواند به جریان کار سرعت دهد.
6ـ مجلس نقش خود را از آن که در ابتدا مجسم شده بود تغییر دادهاست. در ابتدا اینطور فکر مىشد که مجلس یک بررسى سریع از پیشنویس قانون اساسى انجام خواهد داد و آنرا با تغییراتى جزئى تصویب
خواهد نمود. در عوض، مجلس به یک مجلس مؤسسان واقعى تبدیل شد و مواد را از نو نوشت، اضافه نمود و حذف کرد. همه با چیزى که از مجلس خارج مىشود موافق نیستند. به نظر مىرسد که گروهى متحد در حدود 50 تا 55 نماینده وجود دارد که از حرکتهایى براى بالا بردن نقش روحانیون در دولت
جدید حمایت مىکنند. هر چند هیچ نوع ساخت رسمى فرقهاى یا حزبى وجود ندارد، آیتاللّه منتظرى و بهشتى به طور کلى سخنگویان این گروه بودهاند. یک اقلیت کوچک منجمله برخى نمایندگان غیر مسلمان و مقدم مراغهاى (نمایندهاى از تبریز و از حزب خلق مسلمان)، وجود دارد که به صورتى ناموفق در مقابل ادغام قدرت روحانى و غیر روحانى مقاومت مىکند.
7ـ هر چند پیشنویس قانون اساسى به طور اخص حقوق گروههاى غیر ایرانى قومى در ایران را متذکر شدهاست، مجلس تاکنون در موادى که تصویب نمودهاست هیچگونه اشارهاى به این گروهها نکرده است. ماده پنج اولیه که تساوى حقوق ایرانیان، کردها، ترکها و اعراب و غیره را تضمین کرده بود، تاکنون از طرف مجلس نادیده گرفته شده است. دکتر رضا براهنى نویسنده و منتقد در یک گردهمایى حزب خلق مسلمان گفت که به نظر وى اگر قانون اساسى بدون دادن خودمختارى به اقلیتهاى تصویب شود در خط انقلاب ایران نخواهد بود.
نظریه:
تجربه ایران در مورد قوانین اساسى و پارلمان یک تجربه خوشحالکننده نبوده است. قانون اساسى 1906 یکى از محترمترین و فراموششدهترین اسناد در خاورمیانه بودهاست. یک شاعر ایرانى از دوران رضا شاه در حالت خشم و غضب نوشت: « فقط در چنین پارلمانى مىتوان شکم را تخلیه نمود.»
8 ـ با این سابقه شاید قابل فهم باشد که پیشرفتهاى مجلس خبرگان هیجان عظیمى را به وجود نیاورده است، علیرغم این حقیقت که تصمیمات آن در معین کردن حدود یک دولت قاطع خواهد بود. بعضى تمام
جریان را نوعى معما مىدانند که کارش را کامل مىکند و سپس توسط یک دیکتاتور جدید نادیده گرفته مىشود. دیگر ایرانیان طبقه متوسط نگران پدیدار شدن قانون اساسى هستند. آنها قانون اساسى جدید را به عنوان تأیید کننده بدترین ترسهایشان در این مورد که ایران در مقابل یک دوره حکومت استبدادى روحانیون قرار دارد که خیلى از دست آوردهاى اجتماعى سخت به دست آمدهاى را که طبقه آنها در 50 سال گذشته به دست آورده است از بین خواهد برد.
از اسناد بدست امده از لانه جاسوسی امریکا در کتاب دوم