22 خرداد 1400
انتخابات مجلس پنجم
علت اصلی پیدایش انقلاب مشروطیت در ایران، تأسیس عدالتخانه‌ای بود که براساس قانون شریعت به اختلافات و مشکلات مردم رسیدگی کند علاوه بر حفاظت از منافع و حقوق آنان، از دیکتاتوری و بی‌قانونی در کشور نیز جلوگیری نماید. از این رو میتوان این نهاد مردمی را یکی از مهمترین نهادهای دموکراسی دانست.
این روند تکاملی در نهایت منجر به تشکیل مجلس شورایی شد که با توجه به نقش و جایگاه آن، بنیاد نظام، مشروطه تلقی می‌شود. متأسفانه تکوین چنین نهادی در ایران بر خلاف انتظار مشروطه‌خواهان و آزادی خواهان به خاطر وجود عناصر وابسته در میان نمایندگان و در نتیجه عملکرد ضعیف آن، نه تنها مشکلی از مشکلات مردم را برطرف نکرد، بلکه بعدها دیدیدم با فراهم کردن زمینه ایجاد دیکتاتوری نوین و قوی‌تر، بر مشکلات آنان افزود. و در واقع از مهمترین هدف خود که رهایی کشور از دیکتاتوری و مشروطه‌کردن قدرت سلطان بود، دور ماند.
با آنکه مجلس به عنوان گرانیگاه تحولات کشور شناخته شده بود، سه مجلس آغازین دوره مشروطه، هر یک به گونه‌ای و به بهانه‌ای در میانة راه بسته شدند. مجلس چهارم نیز پس از یک دوره طولانی فترت پس از کودتای 1299 شروع به کار کرد. اما در دوره فعالیت مجلس چهارم و به ویژه مجلس پنجم تلاشهای فراوانی برای تغییر نظام سیاسی مشروطه صورت گرفت.
از یک سو رضاخان، سردار سپه و تجددگرایان، تمام تلاش خود را مصروف استقرار حکومتی مطلقه و متمرکز کردند، و از دیگر سو، نیروهای وفادار به مبانی مشروطیت بر این باور بودند که تحول نظام سیاسی به منزله بازگشت مجدد دیکتاتوری و بر باد رفتن آرمان‌های مشروطیت خواهد بود. به هر حال، در چنین فضایی مجلس با وجود نقش تعیین کننده‌اش مغلوب رضاخان و عواملش شد و بر خلاف فلسفة وجودی خود تغییر ماهیت داد.
بنابراین میتوان گفت مجلس شورای ملی مهمترین عامل در تشکیل و تحکیم دیکتاتوری رضاخان بود و با قانونی نمودن تغییر نظام سیاسی و تمایلات رضاخان پایه‌های رژیم خودکامه او را تثبیت کرد.
سیر تحول مجلس در ایران
بررسی چگونگی تحولات در ساختار مجلس ایران بین سالهای مورد بحث در این پژوهش نسبت به دوره‌های قبل، نشانگر تغییرات معنی‌داری است که در این ادوار به منظور هماهنگی بیشتر با تغییرات اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران صورت گرفته است.
به جز مجلس اول که دارای ویژگی‌های خاصی در ارتباط با جامعه متحول ایران و نمایانگر تمامی اقشار جامعه فعال در عرصه سیاست و اقتصاد بود،1 با تغییر نظامنامه‌ای انتخاباتی و خارج شدن آن از انتخابات صرفاَ صنفی و طبقاتی، مجلس و ترکیب نمایندگان آن دچار تحولی اساسی شدند. این تحول درباره نمایندگان اصناف و تجار بیشتر به چشم می‌خورد. 2 از مجلس دوم به بعد، احزاب سیاسی به عنوان قدرت سیاسی، در سطح مجلس مطرح شدند که هر یک از آنها مشی سیاسی خاصی را پی گرفتند.
نخستین گروه، خواستار اصلاحات و نوسازی به شیوه ملایم و تدریجی بودند که طیف وسیعی را در مجلس و در میان دولتمردان داشتند. گروه دیگر خواستار اصلاحات عمیق و گسترده به شیوه‌ای انقلابی بودند. 3 گروه اخیر که پرچمدار حرکات ترقی‌خواهانه در مجلس بود، در اقلیت قرار داشت. اما مبارزات پارلمانی اعتدالیون و دموکراتها همچنان با قوت تا دوره چهارم انتخابات مجلس ادامه یافت. از این مقطع به بعد با افول قدرت احزاب ـ ناشی از عوامل داخلی و خارجی ـ به تدریج گروههای سیاسی در شکل‌فراکسیون‌ها در مجلس شورای ملی شکل گرفتند. از این پس مبارزات پارلمانی و ائتلاف‌های پیرامونی آن در قالب این فراکسیون‌ها انجام می‌پذیرفت. فراکسیونهای تجدد، ترقی، رادیکال، اقتصاد، اصلاح‌طلبان، آزاد، اتحاد، مستقل و ... زاییده همین مقطع هستند. 4
روند تحولات اجتماعی تا آستانه انتخابات مجلس پنجم
به دنبال پایان کار مجلس اول و تغییرات ایجاد شده در نظامنامه انتخاباتی، گروهها و طبقات مختلف، خود را در قالب احزاب سیاسی سازماندهی کردند و مبارازت خویش را به صورت مبارزات پارلمانی ادامه دادند و از آن پس نه به عنوان نماینده یک گروه خاص، که به عنوان نماینده یک جریان سیاسی و سازمان یافته تجلی یافتند.
در طول دوره‌های دوم تاچهارم، سعی نمایندگان در تنظیم خواسته‌های سیاسی و قانونی کردن آن توسط مجلس، تنها به منظور قبضه قدرت انجام می‌گرفت لذا قدرت‌نمایی احزاب یاد شده به دلیل عدم دستیابی به یک اکثریت قابل قبول، یک دورة آشفتة سیاسی را در پی داشت. 5
سرعت تعویض کابینه‌ها و وزرا، حملات بی‌امان نمایندگان هر جناح به مخالفان خود، انجام یک سری اقدامات تروریستی برای از میان برداشتن عناصر قدرتمند هر جناح و سرانجام اعمال قدرت بیگانگان به مناسبات داخلی، ضعف زودرسی را برای جامعه و حکومت مشروطه در ایران به ارمغان آورد. 6
اقدام بی‌نتیجه برخی از نمایندگان و آزادیخواهان ایران در منازعات بین‌المللی و حمایت عملی از نیروهای متحد، از سویی باعث از دست رفتن نیروهای نظامی طرفدار مشروطیت (ژاندارمری) شد. 7 و از سویی دیگر، عملکرد سازنده آنها را در معرض سؤال جدی قرار داد. اولین نمود ضعف عمومی احزاب و گروهها در درخواست ناصرالملک ـ نایب‌السلطنه ـ مبنی بر ضرورت اشکار شدن اهداف احزاب سیاسی و روشن شدن مواضع آنها جلوه‌گر شد. 8 به دنبال آن یک سری اقدامات در جهت انزوای گروههای سیاسی به ظهور سید.
ضعف مستمر گروهها و احزاب سیاسی که برخاسته از فقدان طبقه‌ای قدرتمند به عنوان طرفداران آنها بود، خود را در بحران کابینه‌های زودگذر نشان داد. بحرانی که از یک سو حرکت‌های استقلال‌طلبانه در سطح کشور به آن دامن می‌زد9 و از دیگر سو نقش مهم خارجیان در نابسامانی و هرج و مرج مناطق مختلف. 10 این دو عامل به تدریج زمینه‌های مناسبی را برای استقرار یک قدرت واحد در کشور به وجود آورد.
عملکرد احزاب به ویژه در مناطق مهم کشور مانند آذربایجان، گیلان و خراسان بیش از پیش بر مشکلات احزاب افرود و احزاب سیاسی در سطح مرکز و مناطق نتوانستند به نیازهای اساسی برآمده از نهضت مشروطیت در زمینه نوسازی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوابی روشن و قاطع ارائه دهند و در نتیجه موجبات هرج و مرج داخلی را فراهم آورند. 11
روند قدرت‌یابی نظامیان به تدریج در میان منازعات سیاسی داخلی و برخی ملاحظات خارجی، بافکر ایجاد کودتایی نظامی شکل گرفت. اطلاعات موجود نشانگر آن است که گروه‌ةا و اشخاص مختلفی در یک طیف گسترده تدارک یک کودتای نظامی را می‌دیدند. 12
این تفکر، روشنگر چاره‌جویی بود که روشنفکران، سیاسیون و دست‌اندرکاران مختلف سیاسی بدان دست یافته بودند و این اندیشه، نقطه آغاز سقوط احزاب سیاسی در معادلات قدرت به شمار می‌آمد. در واقع کودتای سوم اسفند 1299 هـ . ش مرحله‌ای اساسی بود در تضعیف روزافزون احزاب و گروههای سیاسی، که از مدتها قبل عدم کارایی خویش را در ایجاد یک توافق کلی در امور سیاسی و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی به اثبات رسانیده بودند. بدین ترتیب، دوره جدیدی با ماهیت نظامی‌گری برای قبضه‌کردن قدرت آغاز شد. 13
چگونگی تبلیغات در مجلس پنجم
انتخابات مجلس قانونگذاری همیشه یکی از فصول شورانگیز و جنجالی رویدادهای سیاسی در ایران بود و کشمکش فکری و مرامی و برخوردهای حزبی و تبلیغاتی معمولاً در این مقاطع به اوج می‌رسید. انتخابات مجلس پنجم نیز خارج از این قاعده نبود. مواد آخرین قانون انتخابات که در تاریخ 29 میزان 1290 شمسی در مجلس دوم تصویب گردید، همچنان به قوت خود باقی بود. سیاست اکثریتهای پارلمانی در هر دوره معمولاً بر تغییر قانون انتخابات و انجام اصلاحات جهت بهره‌برداری مناسب و ادامه حکومت پارلمانی در دوره بعد استوار بود. در مجلس چهارم نیز گروهی از نمایندگان با تشکیل کمیسیون تجدید نظر در صدد بودند به منظور افزایش کارایی این مجلس و جلوگیری از دخالت اشخاص با نفوذ در مرکز، مأمورین دولت و متنفذین محلی، اصلاحاتی در قانون انتخابات به عمل آورند که از جمله آنها تجدید انتخابات یک ثلث از نمایندگان در هر سال بود. در صورت انجام چنین اصلاحی توالی و تسلسل مجلس حفظ و از ایجاد دورانهای فترت جلوگیری می‌شد. از دیگر اصلاحات، تعیین وکیل هر محل از همان حوزه انتخابیه و یا حداقل ساکنین 4 یا 5 ساله همان حوزه بود. 14 بدیهی است که این امر نمی‌توانست به آسانی از سوی افراد متنفذ سیاسی که معمولاً در پایتخت ساکن بودند مورد پذیرش قرار گیرد و به محض مطرح شدن، از سوی جراید مختلف مورد انتقاد قرار گفته وبا مقاله‌هایی چون «ناصیه ارتجاع خطر لامرکزیت» به این اصلاحات پاسخ داده شد. 15 مخالفان، سکوت چهار و پنج ساله را در محل حوزه انتخابیه قدمی به سوی تنزل دانسته و استدلال میکردند از آنجا که غالباً اشخاص عالم و مطلع در شهرهای بزرگ و پایتخت ساکن می‌باشند بایستی از تحصیلات و تجربیات آنها در این جهت استفاده شود، این اشخاص عالم و مطلع در شهرهای بزرگ و پایتخت ساکن می‌باشند بایستی از تحصیلات و تجربیات آنها در این جهت استفاده شود، این اشخاص ممکن است معروفیت محلی داشته ولی اقامت 4 و 5 ساله در حوزه انتخابیه نداشته باشند. 16 در مجلس چهارم نیز مذاکرات مربوط به مواد قانون انتخابات معوق گذاشته شد و سرانجام با بهانه عدم زمان کافی برای مذاکرات و نزدیکی اعلان انتخابات مجلس پنجم که ناشی از اعمال نفوذ همان افراد متنفذ بود، مقرر شد به شیوه سابق انتخابات انجام گردد. 18 گذشته از خوبی اقدامات مذکور، این امر مبین نقش مجلس و اهمیت انتخابات در میان جامعه و گروههای سیاسی بود دولت طبق اصل 53 قانون انتخابات موظف بود نسبت به اعلان انتخابات در سراسر کشور سه ماه قبل از پایان هر دوره تقنینیه اقدام نموده و تدارک لازم را جهت انجام انتخابات بنماید. به همین منظور مجلس چهارم پیش از فرا رسیدن موعد مذکور مبلغ صد هزار تومان مخارج انتخابات در اختیار دولت گذاشت. 19انتخابات که یکصدوسی‌و شش نماینده را جهت مجلس پنجم فراهم می‌آورد، می‌بایستی قبل از اتمام دوره مجلس چهارم یعنی 31 جوزا [خرداد] 1302 شمسی به پایان می‌رسید ولی این امر با تأخیر انجام شد ودر طول سه کابینه مستوفی‌الممالک،میرالدوله و سردار سپه ادامه یافت و تا پایان دوله دو ساله مجلس تعداد نمایندگان آن تکمیل نگردید. سویالیست‌ها در اواخر اجرای استراتژی خود در خصوص بدست گرفتن اکثریت مجلس به منظور شرکت در انتخابات دوره بعد توانستند از شرایط موجود استفاده کنند و با نزدیکی به رضاخان و کسب اکثریت مجلس چهارم، کابینه مستوفی‌الممالک را روی کار آوردند.
مستوفی‌الممالک همانند کلیه کابینه‌هایی که در دوره انتخابات مصدر کارند، مسئله انتخابات را مطمح نظر داشت. وی اگر چه در بند دوم برنامه تقدیمی خود به مجلس چهارم با اعلام تسریع در انتخابات بر اهمیت مجلس تأکید نمود، 20 ولی قاطبه نمایندگان که با عملکرد گذشته وی آشنایی داشتند، نسبت به نتیجه انتخابات بیمناک بودند. وجود سوسیالیستها یا اجتماعیون در کابینه مستوفی و اتحاد این گروه با سردار سپه و عوامل اجرایی وی یعنی فرماندهان نظامی که به مرور قدرت لازم در ولایات را بدست آورده بودند، بر هراس نمایندگان مجلس و دستجات سیاسی افزود. روزنامه اتحاد در مقاله‌ای با عنوان «نگرانی از چیست» نوشت:
«مستوفی عقل خود را به دست چند لیدر پوسیده داده و معاون رسمی او21 و دسته پلتیکی تشکیل و علناً از یک دسته مدافعه کرده و با دسته دیگر مخالفت می‌نماید و رئیس کابینة 22 خود را از یک دسته انتخاب کرده و بر ضد دستجات دیگر است. این پارتی بازی ما را از نتیجه انتخابات در یک مملکتی که حکام بدون شبهه درمسائل دخالت می‌نمایند، مشکوک و نگرانی ساخته است.» 23
در بسیاری از نقاط کشور حکومت نظامی برقرار و فرماندهان نظامی قدرت زیادی پیدا کرده بودند. مستوفی‌الممالک به هنگام تشکیل فراکسیون هیئت مؤتلفه قول داده بود که انتخابات مجلس پنجم را مطابق قانون انجام دهد و نسبت به تعویض حکام و رؤسای نظمیه و مأمورین نظامی اقدام نماید. 24 اما تعلل در انجام وعده و عدم اجرای قولهایی که به اکثریت هوادارا خود (هیئت مؤتلفه) داده بود، سبب تزلزل کابینه وی گردید. اقلیت مجلس چهارم با احضار کفیل وازرت داخله (ادیب‌السلطنه سمیعی) نسبت به تعلل دولت در انجام انتخابات واکنش نشان داد، حتی رئیس مجلس که معمولاً در این قبیل گروهها و فراکسیونهای پارلمانی موضعی بی‌طرفانه داشت، تعلل و مسامحه دولت را تصدیق کرد. 25 دولت در اثر فشار نمایندگان سرانجام با 15 روز تأخیر در 15 حمل 1302 شمسی «مدلول فرمان همایونی مبنی بر اعلان انتخابات» را به وزارت داخله و حکام ایالات و ولایات صادر کرد. 26 فعالیت گروههای سیاسی که از پیش آغاز شده بود با اعلان انتخابات از گرمی بیشتری برخورار گردید. نکته قابل توجه، کثرت کانیدداهای نمایندگی مجلس بود. روزنامه‌ها و جراید در این خصوص نوشتند: «مطابق قانون انتخابات، تهران 12 وکیل دارد. به گفته یکی از رفقای مطلع در یک شهر 250 هزار نفری به عدد نجوم سموات احزاب تشکیل شده و 1500 نفر برای وکالت کار می‌کنند.» 27 این انتخابات شبیه به انتخابات سابق نیست و فقط در تهران 1000 نفر داوطلب شده‌اند. شاید قزوین 24 برابر ساری و مازندران 30 برابر رشت و زنجان و کرمان 10 برابر عده وکلا منتظرالوکاله هستند. 28 هرگاه احصائیه عدة فرق سایر ممالک را با مملکت خودمان بررسی کنیم می‌بینیم ظرف چند ماه ایر در تهران دسته‌هایی که تشکیل شده بیش از تعداد فرق فرانسه از انقلاب کبیر تا امروز می‌باشند. «همه برای خودکار می‌کنند. در برابر سیاست اجتماعی و حزبی هر کس یک سیاست مشخصی دارد که بالمره ضد سیاست اجتماعی است.» 29 در تهران مجامع بسیار برای انتخابات تشکیل شداده شده و جمعی که لیایت وکالت ندارند مشغول پروپاگاند و پول خرج کردن می‌باشند. 30 در انتخابات تهران احزاب و دستجات مختلفی به فعالیت پرداختند. دو دسته به نام حزب د موکرات در این فعالیتها شرکت داشتند گروهی که نام مطلق حزب دمکرات را برای خود حفظ نموده بودند با اشاره به استخراج 1394 ورقه رأی از شعبات و حوزه‌های حزبی، 12 نفری را که صاحب اکثریت آرا بودند، به عنوان کاندیداهای این حزب در تهران به شرح ذیل معرفی کرده بودند: 1ـ میرزا علی اکبر ساعت‌ساز 2ـ نقیب‌زاده اصفهانی 3ـ مشیر معظم 4ـ مهدی‌خان ملک‌زاده 5ـ سید ابوالفتح 6ـ حاجی مخبر‌السلطنه 7ـ میرزا محمد‌صادق طباطبایی 8ـ دکتر حسن‌خان مدعی‌‌العموم مالیه 9ـ سالار منصور قزوینی 10ـ مصدق‌السلطنه 11ـ معزز‌الملک 12ـ ممتازالدوله، اعلان فرقه دموکرات ایران، ناظم مجلس محلّی تهران میرزا محمد‌صادق طباطبایی. 31
دسته دیگر به نام حزب دموکرات مستقل با ابراز تأسف نسبت به تفرقه‌ای که در حزب دموکرات به جود آمده، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: [این حزب] در بین افراط و تفریط، یک خط مشی متوسطی را انتخاب [کرد] و با افزودن کلمة مستقل بر نام دموکرات به دنبال استقرار اصول مقدسه دموکراسی است. این حزب با اشاره به اینکه در آغاز از ورود غیر منظم در سیاست اجتناب داشته و در بدو تشکیل، مداخلة در سیاست را اسباب تفرقه فرقه می‌داند یگانه وسیلة مداخله اسامی یک حزب را در سیاست از راه تشکیل فراکسیون پارلمانی دانسته و به همین منظور با جمع‌وری آرای حوزه و شعبات حزبی 12 نفر کاندیدای خود را به ترتیب ذیل معرفی نمود: 1ـ تدین 2ـ عدل‌الملک 3ـ رهنما 4ـ مشیرالدوله 5ـ محمدعلی طهرانی 6ـ احیاءالسلطنه 7ـ مؤتمن‌الملک 8ـ احتشام‌زاده 9ـ امیر‌اعلم 10ـ نظام‌الدوله 11ـ مؤید دربار 12ـ میرزا حسن(مدیر حلاج)» 32
البته در فهرست مذکر مشیرالدوله و مؤتمن‌الملک از اعضای اصلی دموکراتهای مستقل نبودند ولی به دلیل تأیید صلاحیت، مورد تمایل اکثریت فرقه دموکرات مستقل قرار گرفته بودند33دسته دیگر حزب رادیکال بود، علی‌اکبر داور که با ایدة همکاری و تقوییت سردار سپه برای تشکیل حکومتی مقتدر به میدان آمده بود، نمایندگی مجلس، انتشار روزنامه و تشکیل حزب را عامل مهم در کمک به این امر می‌دانست. 34
داور برای تحقق چنین امری در نیمه مجلس چهارم با همکاری و مساعدت سردار سپه و امرای بشون توانسته بود با عنوان نمایندگی خوار و ورامین به مجلس راه یابد. 35 و سپس روزنامه مرد آزاد را از 8 دلو 1301 ش با کمک عدهای از همفکران خود منتشر نماید. این روزنامه تا تشکیل کابینه سردار سپه در عقرب 1302 منتشر می‌شد. 36 آخرین اقدام داور تشکیل حزب رادیکال بود که در اواخر 1301 ش با کمک گروهی از اعضای مؤسس پس از تهیه اساسنامه و مرامنامه نسبت به عضوگیری اقدام کرد و تعداد آنان متجاوز از 330 نفر گردید. 37 داور در آن مقطع زمانی، در مجلس چهارم و نیز روزنامه مرد آزاد حمایت آشکاری از سردار سپه ندارد زیرا خود رضاخان نی دز این زمان بیش از کارهای سیاسی، سرگرم تجهیز قشون و عملیات قشونی است. با بررسی صورت جلسات حزب رادیکال که مربوط به سال 1304 ش. است، به نظر می‌رسید حزب رادیکال در اواخر سال 1301 و اوایل سال 1302 ش، درست فصل انتخابات، قدرت چندانی نداشت زیرا در این زمان کمیسیون انتخابات حزب رادیکال با صدور قطعنامه‌ای اعلام نمود «در تهران کاندیدایی ندارد ولی نظر به اهمیت امر انتخابات البته نمیتواند به کلی بی‌مداخله، شرکت در انتخابات وکلای تهران ننماید، لذا تصمیم دارد 2 نفر از اعضای حزب [دموکرات] مستقل را تقویت و به علاوه از بین کاندیداهای غیر حزبی تهران نیز افراد مبرز را در نظر گرفته، برای انتخاب آنها اقدام نماید. این هفت نفر عبارتند از: از تدین، رهنما، مشیرالدوله، مؤتمن‌الملک، تقی‌زاده، حکیم‌الملک و علایی».38
سوسیالیستها نیز در این زمان دارای جمعیت قابل توجهی بودند و با توجه به نقش و دخالت آنها در دولت مستوفی‌الممالک قدرت بسیاری در مجلس و دولت داشتند. آنان قبل از شروع انتخابات موفق شدند از ائتلاف سوسیال اونیفیه گروه بی‌طرف مجلس چهارم و سوسیالیستها جمعیت اجتماعیون را بوجود آوردند. این جمعیت طبق قطعنامه‌ای با اعلام ورود خود در هیئت مؤتلفه در 5 حمل 1302 ش تصمیم گرفت از کابینه مستوفی‌الممالک حمایت نماید. 39
در منابع از این جمعیت به نام سوسیالیستها، اجتماعیون و آزادیخواهان، نامبرده می‌شود که تقریباً اشاره به یک جمعیت و دسته سیاسی می‌باشد. 40
اجتماعیون در انتخابات تهران نیز فعال بودند. با توجه به مواضع سیاسی در برابر اشراف و اعیان و طرفداری از طبقات محروم از اجتماعیون انتظار می‌رفت این ضابطه را رعایت نمایند، ولی شواهد حاکی از آن است که اجتماعیون بر خلاف شعارهای خود عمل نمودند. فرّخی مدیر روزنامه طوفان، در انتقادی آشکار بر شیوه انتخاب کاندیداهای اجتماعیون در تهران می‌نویسد: «چون سوسیالیستها سه نفر از اشراف: مشیرالدوله، مستوفی‌الممالک و مؤتمن‌الملک را کاندید کردند ما هم سه نفر از لیدرهای آنها: طباطبایی، سلیمان میرزا و مساوات را اضافه کرده، می‌گوییم به جز این شش نفر از نفر هفتم تا هیجدهم رأی بدهید»41 بهار در خصوص فعالیت انتخاباتی احزاب در تهران می‌نویسد:
«فعالیت انتخابات در دو سه قوی شروع [شد] یک دسته حزب اجتماعیون (سوسیالیستها) [که] به ریاست طباطبایی، سلیمان‌میرزا و زیر نظر مستوفی‌الممالک مشغول کار بودند و دسته دیگر جمعیت اصلاح‌طلب و دموکراتها و قسمتی از اعتدالیون بودند که در محلات اتحادیه‌هایی بوجود آورده بودند.» 42
علاوه بر تبلیغات حزبی، تبلیغات انفرادی نیز در انتخابات صورت گرفت. گروهی درصدد تطهیر بعضی از رجال سیاسی همچون وثوق‌الدوله، مشارالملک و سید ضیاء بوده و تبلیغات گسترده‌ای برای آنها انجام می‌دادند. عارف قزوینی شاعر معروف با اجرای نمایش و کنسرت برای سید ضیا تبلیغ می‌کرد. 43 اعلامیه‌ای به امضای 43 نفر یتیم منتشر و طی آن از مردم درخواست میکردند به پدر یتیم‌ها یعنی سید ضیاءالدین طباطبایی رأی دهند. 44
روزنامه‌ها در مقالاتی به نام زودباور و فراموشکار نسبت به این تبلیغات واکنش سختی نشان داده، معتقد بودند: «این افراد با تطهیر رجال سیاسی خیانتکار، تلاش دارند زمینه را برای وکالت آنها مهیا نمایند» و دلیل این امر را «فراموشکاری و زودباوری» مردم دانسته که «سابقه افراد و رجال سیاسی و عملکرد آنها را زود به فراموشی می‌سپرند.» 45
کمیته رنجبران با اشاره به اجتماعات و کثرت احزاب و مرامنامه‌ها، توصیه کرد مردم با توجه به ماهیت حقیقی افراد، نمایندگان و کاندیداهای خود را انتخاب نمایند. 46 جمعیت معارف پرور ضمن اعلام حمایت خود از حکومت افاضل، بر ضرورت وجود خصیصه‌های علم و فاکاری در نمایندگان تأکید نمود و طرفداران این عقیده را به تشکیل شعبه و انتخابات کاندیدا در تهران و ولایات دعوت کرد این جمعیت تشکیلات مذکور را موقتی دانست و پیشنهاد کرد پس از خاتمه انتخابات و تشکیل حکومت افاضل شعبه انتخابیه به صورت کلاسهای اکابر علمی و صنعتی درآید.46 آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید ساکن در عراق طی اعلامیه‌ای اعلام نمود: «آقای سید ابوالقاسم کاشانی مدتی است که به تهران آمده و صفات حمیده و شایسته دارد. رأی وی در مسائل شرع نافذ است. مردم وجود او را غنیمت شمرده در خدمت وی مسامحه نکنند.»48 این اطلاعیه در آستانه انتخابات صادر گردید و آقای کاشانی کاندیدای نمایندگی تهران شد.
علاوه بر تبلیغات مثبت، تبلیغات سوء نیز در جریان انتخابات انجام می‌شد. نمونه بارز چنین تبلیغاتی چاپ قبض رسید تقلبی 1200 لیره‌ای بود که مدرّس آن را از نصرت الدوله فیروز گرفته بود. مدرس ساختگی بودن آن را پس از اتمام انتخابات اعلام و تکذیب نمود. 49
در ولایات نیز تبلیغات فراوانی صورت گرفت. اگر چه وجود افراد سیاسی در تهران بودند ولی احزاب و دستجاتی که تبلیغات آنها ذکر گردید، شعب و تشکیلاتی در ولایات نداشتند و تبلیغات مؤثر بیشتر از جانب تشکیلات قدیمی همچون دموکراتها صورت می‌گرفت که از گذشته شعب و حوزه‌هایی در ولایات بوجود آورده و از نظر حزبی متشکل‌ترین دسته سیاسی بودند. در انتخابات مجلس پنجم آزادیخواهان، سوسیال دموکراتها و اتحادیه فلاحین آذربایجان، هیئت آزادیخواهان قزوین، دموکراتهای خراسان، اتحادیه کارگران انزلی، اتحاد اسلام فارس، دموکراتهای فارس، جمعیت کارگران فارس و دموکرات زره‌پوش کرمانشاه، از دستجاتی هستند که در جراید و روزنامه‌ها فعالیت انتخاباتی آنها درج گردیده است. 50
تعلل مستوفی الممالک در آماده‌سازی زمینه انتخابات و اعلان با تأخیر او سبب گردید که انجام انتخابات نیز باتأخیر بیشتر صورتگیرد. یکی از اشکالاتی که به شیوه برگزاری و اجرای انتخابات گرفته می‌شد و دولت مستوفی را به آن متهم میکردند، عدم اعلان و انجام انتخابات همزمان در تهران و ولایات بود:
«حاکم تهران آقای ظهیرالدوله که یک نفر وطن‌پرست فعال. حدی، درویش و هم مسلک سوسیالیستها می‌باشد، انتخابات ولایت را یک جا شروع نمی‌کند، زیرا فرقه سوسیالیست که به موجب قطعنامه اخیر طرفدار مستوفی است اقلاً 123 عضو دارد و تمام اینها بایستی وکیل شوند حالا اگر تمام ایالات و ولایات یک دفعه انتخابات را شروع کردند. نمی‌شود مطمئن بود که اینها وکیل هستند، بنابراین بایستی که یکی، شروع و خاتتمه یابد اول تهرا هر کس از تهران نشد قزوین وغیره.» 51
اشکال دیگری که به دولت گرفته می‌شد عدم تهیه وسایل و ابزار انتخابات بود، زیرا برای شروع انتخابات بلوکات اطراف تهران هنوز وجه لازم را به طور همزمان نفرستاده بودند. 52
«علی‌رغم تلاش دولت مستوفی‌الممالک و هیئت مؤتلفه، انتخابات تهران با مسالمت بیشتری برگزار شد. دلیل عمده چنین سلامتی، نظارت و دقت مشیرالدوله پیرنیا در مقام نظارت انجمن مرکزی انتخابات بود. مشیر الدوله که از میزان دخالت حکام، امرای نظامی و احزاب و دستجات سیاسی با خبر بود با توجه به عدم توانایی و فقدان ابزار لازم جهت ممانعت از اعمال نفوذ در انتخابات صلاح خود مملکت را در بسط دامنه انتخابات نمی‌دانست و به همین منظور با پیش‌بینی تمیهداتی از گسترش دامنه پخش تعرفه جلوگیری و قیودی برقرار نمود. وی علاوه بر کوتاه نمودن مدت تحویل و اخذ تعرفه، قید تازه‌ای برای شرایط انتخاب‌کنندگان قرارداد و آن دقت در شناسایی افرادی بود که جهت اخذ تعرفه به حوزه‌ها می‌رفتند [که] بایستی دارای اوراق شناسایی بوده و اشخاص مجهول‌المکان از کمیسر محل ورقه هویت دریافت نمایند. »53
افراد اقلیت مجلس چهارم در اعتراض به مدت زمان تحویل و استرداد تعرفه‌‌ها نوشتند: «با اتمام ساعات تعرفه دادن عبارت است از 98 ساعت؛ و اگر در 8 نقطه‌ای که انجام نظارت منعقد است با صحت و بدون اعمال غرض، تعرفه بدهند و اشکالات نتراشند. تازه بیش از پانزده الی بیست هزار تعرفه توزیع خواهد شد و بدیهی است که در شهر تهران و بلوکات آن متجاوز از پنجاه هزار ترعفه بایستی توزیع گردد.» 54
با وجود مراقبتها و آن همه دقت نظر مشیرالدوله در انتخابات، جلوگیری از همه تخلفات ممکن نبود. روزنامه‌ها گزارشهایی از ورود افراد مجهول‌الهویه به انجمنهای انتخاباتی و ایجاد اخلال در امر انتخابات و خرید و فروش تعرفه‌های رأی درج نمودند. اگر چه مشیرالدوله از طریق ضابطین قانونی نسبت به جلوگیری و برخورد با این موارد اقدام می‌نمود ولی وجود مراکز متعدد ذی نفوذ و کثرت کاندیداها رفع همة آنها را غیر ممکن می‌ساخت. روزنامه‌ها در مقاله‌هایی به نام اندرزهای مهم، با اشاره به روز اخذ رأی نوشتند: «ای طبقه رنجبر و کاسب تو که به طرف صندوق رأی می‌روی آیا می‌دانی حیات دو سه ساله مملکت را مورد تأثیر قرار می‌دهی؟ اگر فریب خورده و رأیت را فروخته باشی به ناموسس مملکت خیانت کرده‌ای و اگر تعرفه‌ات را فروختی، بد کردی و اگر همان ردی را که خریدار به تو داده در صندوق رأی بیندازی، خیانت کرده‌ای. ممکن است در اثر احتیاج تعرفه‌ات را فروخته باشی ولی با این [حق] رأی که به تو داده‌انأ، نام وکلای خوب را به صندوق بینداز.» 55
اگر چه جلوگیری از تخلفات انتخابات تهران با همه سختی، امکان‌پذیر بود، ولی در بلوکات اطراف تهران به دلیل اعمال نفوذ‌هایی که انجام می‌گرفت این امر به آسانی قابل کنترل بود. بحثهای زیادی بر سر انتخابات لواسانات و کن در گرفت و عوامل نصرت‌الدوله فیروز و قوام‌السلطنه تخلفات فراوانی در این حوزه‌ها نمودند. 56 که بر اثر شکایات بسیار، جریان انتخابات در آن نواحی متوقف و دوسه انتخابات به عدلیه منعکس گردید و از سوی وزیر عدلیه مورد پیگیری و پیگرد قرار گرفت. 57 با وجود تخلفاتی که صورت گرفت در اثر مراقبتهای مشیرالدوله انتخابات تهران وضعیت نسبتاً بهتری داشت؛ زیرا اولاً در مجموع، انتخابات در موعد مقرر انجام و نتیجة آن معلوم شد؛ ثانیاً منتخبین از هر دسته و با گرایش سیاسی متفاوت حضور داشتند. البته در این انتخابات کاندیداهای خاص دموکراتها و دموکراتهای مستقل نتوانستند از تهران انتخاب شوند. انتخابات ولایات به مراتب مشکل‌تر بود و افراد صاحب نفوذ که به عناون مختف می‌توانستند در جریان انتخابات تأثیر گذارند فراوان بودند. دولت و گرایش سیاسی هودار وی نیز در انتخابات به دنبال منافعی بودکه این امر بر مشکلات انتخابات می‌‌افزود. به عنوان نمونه در گزارش حکومت نظامی دامغان، خطاب به رضاخان، وزیر وقت جنگ و فرمانده کل قشون، چنین آمده است:
«توسط متصدی محترم ارکان حزب کل قشون زیداجلاله
مقام مقدس وزارت جلیله جنگ و فرمانده کل قشون دامت قدرته
تعقیب راپورت معروضه 390 مورخه 22 سرطان که به طور سفارشی تقدیم گردیده ـ نظر به وصول دو دستخط تلگرافی مقام وزارت جلیله داخله دامت شوکته که سواد آن را نیز محض مزیرد استحضار خواطر مقدس تلواً تقدیم می‌دارد. بدیهی است پس از امعان نظر در مدلول تلگرافات و سواد راپورت قبل فدی، تصدیق خواهند فرمود که رفته رفته میخواهند [اعتبار (آبروی)] فدوی را لکه‌دار نمایند. و فدوی هم، چون جز آن آستان مقدس ملجأ و امیدگاهی نداشته و ندارد و به طور یقین و اکمل د راین زمینه می تواند ثابت نماید که انتخابات دامغان بر خلاف اغلب نقاط ایران، به طور قانونی خاتمه یافته و جعبه آرائی [آرا] هم دست نخورده، لذا چنانچه رأی مبارک اقتضا فرماید، همان قسمی که فوی در جواب قبلاً و بعداً از آن وزارتخانه جلیله تقاضای عزیمت نماینده و مفتش بی‌غرضی را از مرکز نموده تا به دامغان اعزام دارند و ضمناً شاکی و راپورت دهنده را هم معلوم و معرفی کندتا با حضور عامة اهالی و رؤسای دوایردر این باب رسیدگی به عمل آید. ار مقام مقدس نیز این مسئله مورد تعقیب واقع گردد تا فی‌الحقیقه در این اثنا هم کمتر مورد حملات و تعرض (شاکیو راپورت دهندة نامعلوم) واقع شده باشد و هم اینکه اگر فی‌الواقع به وزارت جلیله داخله تاکنون صحت عملیات فدوی واضح و روشن نشده از تحقیق این مسئله واضح گردد تا بدانند که چاکران آستانه وزارت جنگ روحی فداه از روی وظیفه‌شناسی و مقام دوستی یک عمری طی مراحل زندگانی کرده و حتی‌الامکان کوشش دارند که عملیات صحیح آنها به طور دیگر در انظار جلوه‌گر نشود.
زیاده جسارت نمی‌ورزد. امر، امر مبارک است ـ فدوی»58
ملاحظه می‌شود که صراحتاً در مطلب فوق آورده شد، «انتخابات دامغان بر خلاف اغلب نقاط ایران، به طور قانونی خاتمه یافته و جعبه‌آرایی دست نخورده ...» که این مطلب گویای تقلب گسترده در سایر مناطق ایران است.
دولت مستوفی‌الممالک از نظرتهیه وسائل و تدارکات انتخابات در ولایات تعلل بی‌سابقه‌ای از خود نشان داد. تا 23 و 26 حوت 1301 ش تعداد 615000 تعرفه و 65 اعتبارنامه برای حدود 38 ولایات فرستاده شده که با توجه به وضعیت حمل و نقل آن روز، نمی‌توانست به موقع دست مجریان انتخابات برسید. 59 وزارت داخله اعلام نمود که انتخابات انجمنهای نظارت ولایت منوط به وصول دستورالعمل و اوراق انتخابات است که در اثر چنین اعلامیه‌هایی این شائبه برای بسیاری از افراد بوجود آمد که دولت به نقاطی که مایل است دستورالعمل می‌فرستاد و در هر جا که میل نداشته باشد فرستادن اوراق و دستورالعمل را به تأخیر می‌اندازد. 60
از بعضی ولایات مثل قم، اراک و ساری به وزارت داخله اطلاع می‌دهند مخارج انتخابات تاکنون وصول نگردیده و ممکن است انتخابات به تعویق بیفتد. 61 بسیاری از ولایت بی حاکم رها شده و بلاتکلیف مانده بودند. بدیهی است بدون وجود حاکم در ایالات، انتخابات از انتظام و نظم مناسبی برخوردار نمی‌باشد. 62
علاوه بر تعلل دولت، وجود حکومت نظامی در ولایات مشکلات افزونتری برای انتخابات ایجاد کرده بود. اگر چه کابینه مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله و سردار سپه هر کدام انتخابات را به نوعی برگزار کردند ولی در هر سه کابینه مسئله اعمال نفوذ رؤسای نظامی تقریباً محرز و آشکار بود. روزنامه کار باتوجه به نطق عبدالله خان امیرلشکر می‌نویسد:
«آزادیخواهان آذربایجان تصمیم گرفتند، با این حال اگر اعلان انتخابات بدهند، شرکت ننمایند مگر اینکه دولت با فرستادن یک نفر والی بی‌طرف به این فجایع خاتمه دهد. مردم ضمن احترام به نظامیان امروز می‌بینند حاکم نظامی آذربایجان از لباس نظام استفاده [میکند] و مشغول ظلم و تعدی است.» 63
از قزوین مراسلاتی رسیده که حکومت نظامی، مخالفین ملک‌آرایی را دستگیر کرده، چوب می‌زند. صدرائی خود را به وزیر جنگ بسته می‌گوید وزیر جنگ طرفدار انتخابات من است. برای بهتر روشن شدن موضوع، نامه سردار سپه را در این خصوص مرور می‌کنیم.
«حکومت نظامی قزوین، شخصاً کشف نماید.
در تعقیب نمره 3056 لازم است از حوزه مأمرویت شما اشخاص ذیل جهت نمایندگی پارلمان انتخاب شوند.
احیاءالسلطنه و میرزا ابراهیم خان ملک‌آرائی
نمره 450
وزیر جنگ و فرمانده کل قشون 64
روزنامه کار پس از اشاره به مطالب فوق با توجه به نفوذ و محبوبیت سردار سپه بین مردم که در اثر فعالیت و موفقیتهای قشون بدست آمده بود، می‌گوید: لازم است سردرا سپه متحد آلمانی به ولایات صادر و در آن قیدنماید: هر نظامی در انتخابات دخالت کند، فوری احضار و مجازات می‌شود، 65 البته این سخن روزنامة یاد شده بی‌گمان یا از روی جهل نسبت به زد و بندهای پشت پرده و یا از روز تجاهل بیان شده است. روزنامه طوفان در خصوص دخالت فرماندهی نظامی نوشت:
«منتظر‌الوکاله‌های زیاد هستند. از همه خطرناکتر کاندیداهای اداره لشگری است. به قرار معلوم حاج حسن آقای ملک، وثوق‌السلطنه، امیر اعلم، سردار انتظار کاندیدای ادارة لشکر شرق می‌باشند. به طوری که امیر لشکر اظهار داشته این چهرا نفر را وزیر جنگ پیشنهاد کرده که بایداز مشهد انتخاب شوند ولو به زور سرنیزه باشد.» 66
در اثر اقدامت مذکور، وقتی انتخابات با اعتراض اهالی ولایات مواجه می‌شد در این هنگام نیز ولت به جای آنکه با متخلف برخورد نماید به شیوه دیگری عمل نموده، و با اعزام بازرسانی که عمدتاًهمفکر و هوادار جناح سیاسی وابسته به دولت بود به تهیه گزارش خلاف واقع از انتخابات می‌پرداخت.
جالب آنکه رضاخان در نامهای در خصوص شکایت اهالی قزوین از دخالت نظامیان به گونه‌ای اظهار نظر کرده که گویی هیچ اطلاعی از جریان امور ندارد! در این خصوص سند ذیل آورده می‌شود:
«آقایان مظفر لشگر، رئیس مافی و محمدتقی خان، رئیس ایل چگینی
مشروحه به امضای جمعی از اهالی قزوین دایر به اظهار شکایت از شما واصل گردیده و اظهار داشته‌اند که در امر انتخابات آنجا مداخلات غیر قانونی نموده اهالی را جبراً به انتخاب آقا شیخ محمدالموتی وادار می‌نمایید. لزوماً متذکر می‌شود که مطابق قانون انتخابات بایستی جریان این امر، آزادانه و به میل اهالی خاتمه پذیر گردد. مراتب را اطلاع داده و البته در صورتی که اقدامات خارج از وظیفه از طرف شما به عمل آمده متروک خواهم داشت.»
وزیر جنگ و فرمانده کل قشون 67
در سند بالاتر ـ که آن هم مربوط به انتخابات قزوین بوده ـ دیدیم که سردار سپه جبراً و تحکماً به حکومت نظامی قزوین فرمان می‌دهد: باید «احیاءالسلطنه و میرزا ابراهیم خان ملک‌آرائی» انتخاب شوند؛ اما در این سند وقتی متوجه می‌شود که «مظفر لشکر رئیس مافی و محمدتقی خان رئیس ایل چگینی» برخلاف میل او «شیخ محمدالموتی» را تبلیغ می‌کنند نامه تند و تهدید‌آمیزی فوق را ارسال میکند تا هم نظر خود را تامین کرده و هم مردم را فریفته باشد. افزون بر آن اسناد فراوان دیگری نیز در خصوص دخالت مستقیم و شخص رضاخان در انتخابات وجود دارد. سند ذیل نمونه‌ای از آن دخالت‌هاست:
رئیس تیپ شمال، شخصاً کشف نمایند.
به طوری که به یاور محتشم‌‌الدوله حاکم شاهرود نیز دستور داده‌ام بایستی دکتر حسینقلی‌‌خان از شاهرود انتخاب شود. علیهذا لازم است، جدیت کامل در انجام مقصود به عمل آورید. نمره 1305
وزیر جنگ و فرمانده کل قشون.» 68
مجموعه اقدامات مذکور سبب گردید که اکثریت هوادار دولت مستوفی‌الممالک تضعیف گردد و به دنبال آن بحران آغاز شد و به یکباره 16 نفر از اکثریت مجلس چهارم (هیئت مؤتلفه کناره گرفتند. 69
دولت مطابق اساسنامه داخلی مجلس می‌بایست پس از کاهش رأی استعفا نماید؛ ولی مستوفی‌الممالک تصمیم به مقاومت در برابر مجلس گرفت. داور، این امر را ناشی از اقدامات طباطبایی و سلیمان میرزا دانسته، می‌نویسد:
«تمام تقصیر از ابتدا تاکنون همه زیر سر آن دو سیاست بازی است که این بیچاره مرد محترم را آلت اغراض خود کرده، به دست او حاکم مغزول می‌کنند، پول می‌باشند، عوامل انتخاباتی می‌سازند، رفقا را برسر کار می‌آورند. آیا مستوفی فکر میکند کمیته اجرایی اجتماعیون بالاخره نجاتش می‌دهد و یا نطق کاراخان به جان دولتش می‌رسد؟ باید به او گفت ایران برای قبول حکومت اجتماعیون حاضر نیست.» 70
اجتماعیون و دولت برای فشار بر اکثریت جدید مجلس تصمیم گرفتند، از شیوه تحریک و آشوب استفاده نموده با مجلس مقابله کنند و خود را نجات دهند، ولی این اقدامات آرای آنها را بیشتر کاهش داد. 71
آنان در روزهای پایانی مجلس سعی میکردند با جلوگیری از تشکیل جلسات و عدم حضور در مجلس باعث فترت دوره پارلمانی گردند و حتی درصدد تعطیل کردن مجلس نیز برآمدند. 72
بدین وسیله می‌‌خواستند دولت را بر سر کار نگاه دارند که نتیجه آن، استیضاح دولت مستوفی‌الممالک و جانشینی مشیرالدوله بود. یکی از دلایل انتخاب مشیرالدوله بی‌طرفی وی در انجام انتخابات بود. این ویژگی به نمایندگان مجلس چهارم جرأت می‌داد که اختیار مملکت را در دوره فترت به مشیرالدوله بسپارند. 73
در جلسات اولیه کابینه با بررسی گزارش انتخابات مقرر گردید در خصوص تشریح امر انتخابات، دستورالعملی از سوی وزارت داخله صادر گردد. 74 چون اهالی قزوین حکومت نظامی را منافی با قانون انتخابات می‌‌دانستند، مشیرالدوله به نمایندگان آنان قول مساعد داد که اوامر موکد مبنی بر انجام صحیح انتخابات صادر نماید؛ لذا نسبت به اعزام بازرسان برای جلوگیری از سوء جریان انتخابات اقدام کرد. 75 بدین ترتیب مشیرالدوله توانست با تهیه ابزار و وسایل و اعزام بازرس، به انتخابات سر و سامان دهد. ولی مشکل اصلی، وجود حکومت نظامی و فرماندهان قشون در بسیاری از ولایات بود. نظر به شکایات متعدد اهالی دامغان از حکومت نظامی آنجا، وزارت داخله به وزات جنگ نوشت: حکومت آنجات را احضار و دیگری را اعزام نمایند. 76 از سقز نیز طی تلگرافی به رئیس‌الوزراء نوشتند:
«رئیس قشون قهراً و جبراً مشغول تهیه آرا برای صدورالعلمای مفتی است که از دیانت و امانت مبری و ضد آسایشمردم است. قبل از وقت عرض می‌کنیم که وکیل جبری و قشونی است نه ملیتی.» 77
مشیرالدوله در برابر تعدی و اعمال نفوذ حکام و فرماندهان نظامی از این ابزار لازم جهت مقابله و نیز نحوه مناسب برای برخورد بهره گرفت ولی تعطیلی مجلس چهارم نیز قدرت مانور لازم را از او گرفته بود.
فشار نظامیان، استعفای مشیرالدوله و تشکیل کابینه سردار سپه را در پی آورد. او که به اهمیت نقش مجلس از نیمه مجلس چهارم پی برده و در این مدت اقدام لازم جهت نزدیکی به نمایندگان انجام داده بود، از ابتدای انتخابات مجلس پنجم از طریق حکام نظامی، دخالتهای بسیاری در انتخابات کرد. این دخالتها از ابتدای تشکیل کابینه، صورت آشکارتری به خود گرفت. دشتی اقدامات سردار سپه را ناشی از خواست طرفین او و نمایندگان مجلس چهارم می‌داندکه وی را به دخالت در انتخابات تشویق و تحریض می‌‌کرده‌اند. 78 در کابینه سردار سپه علاوه بر نظامیان، اجتماعیون نیزـ پس از چند صباحی دوری از قدرت و حضور در کابینه مشیرالدوله ـ مجدداً به صحنه سیاست بازگشتند، مخصوصاً دخالت وزارت خارجه وزارت داخله بر عهده یکی از اعضای فعال آنها، میرزا قاسم‌خان صوراسرافیل قرار گرفت که مجری انتخابات نیز بود. سردار سپه پس از انتصاب مقام ریاست وزرایی، دو مقصود عمده را در نظر داشت و بر این اساس نهضت انتخاباتی دولتش را پی‌ریزی کرد. در وهله اول، اکثریت قاطع هواداران خود را جهت اجرای مقاصدش در مجلس پنجم سازمان داد که در بین این عده حتماً عدهای از وجوه سیاسی و رجال شناخته شده نیز بودند، ثانیاً با کاندیدا شدن ـ به وسیله عوامل خود ـ در اقصی نقاط کشور سعی داشت خود را محبوب همه مردم قلمداد نماید.
او برای رسیدن به اهداف فوق، کمیته‌‌ای تشکیل داد و اختیار انتخابات را به خدایار خان و افراد حزب دمکرات مستقل واگذار نمود و امرای لشکر مامور شدند، طبق صورتی که از طرف این کمیته فرستاده می‌شود، فعالیت انتخاباتی به عمل آورند. بهار که خود کاندیدای انتخابات از حوزه کاشمر بود و به کمیته مذکور مراجعه نموده بود، می‌نویسد:
«سوای این طریق، محال بود انتخاباتی به عمل آید یا کاندیدایی در محل موفق شود.» 79
دولت‌آبادی نیز با اشاره به اهداف سردار سپه از انتخابات و مجلس پنجم در این خصوص می‌نویسد:
«برای این کار سردار سپه به حکومتها و نظمیه‌ها دستورداده موانع را از راه انتخابات این قبیل اشخاص بردارند و زمینه انتخاب نگارنده از اصفهان فراهم شد و بعد از آن هم امیر اقتدار حاکم نظامی از فارس خبر را به سردار سپه داده و [به] او به خاطر انتخاب شدن تبریک گفت. »80
امیر لشگر عبدالله خان طهماسبی، که در آن زمان حاکم نظامی آذربایجان بود با صراحت اعلام نمود:
«... شیخ محمدعلی تهرانی را از حوزه آذربایجان انتخاب کرده و سرتیپ مرتضی‌خان حاکم نظامی تهران طی حکمی به اعظام قدسی، حاکم خوار و ورامین صریحا می‌نویسد: سیدعلاءالدین اعتماد‌الاسلام را انتخاب نماید و اعتبار‌نامه‌اش را بدهد.» 81
در بررسی اعتبارنامه علی دشتی، کاندیدای ساوه در مجلس نیز مواردی از دخالت دولت بر انتخابات بیان می‌شود. یکی از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات ساوه طی نامهای به انجمن مرکزی می‌نویسد:
«نایب‌الحکومه رسماً در انجمن اظهار کردند که حکومت از من التزام گرفته که باید آقای شیخ علی دشتی انتخاب شود و آرا باید قبلاً خوانده شود تا کسی تقلب نکند.» 82
در یکی از اسناد در این باره آمده است:
«توسط آقای تدین نماینده محترم
مقام منیع ریاست وزرای عظام دامت شوکته
حکومت جدید ساوه دیشب و امروز حاجی سالار شجاع را احضار و اظهار نموده که من از طرف شخص رئیس‌الوزراء حکم دارم در انتخاب آقای دشتی، یا باید تسلیم شوید، یا فوراً به تهران تبعید خواهید شد. مشارالیه تقاضا دارد که اگر چنانچه این امر، امر حضرت اشرف است، اطاعت نماید والا،حضرت اشرف امر فوری و سریع به حکومت صادر نماید که بی‌طرفی را از دست داده و وسایل تبعید او را فراهم نکند.» 83
فطن‌الدوله، پیشکار نصرت‌الدوله فیروز طی نامهای به وی می‌نویسد:
«نصیرالسلطنه از حضرت والا دلتنگ است که چرا او را از قشقایی وکیل نکردند. هر چه به او حالی می کنم که این مسئله نسبت به حضرت والا نبوده و از مراکز امر شده ضیاالواعظین وکیل بشود، به خرجش نمی‌رود.» 84
کاشان یکی از نقاطی بود که انتخاباتش به طول انجامید و به دلیل درگیری در انتخابات و اعمال نفوذ حکومت نطنز و اجتماعیون جریان انتخابات مدتها متوقف گردید. حکومت کاشان طی نامه شماره 23967 به وزارت داخله می‌نویسد:
«عدم بی‌طرفی صدیق اکرم نایب‌الحکومه نطنزاظهر من‌الشمس است و حتی خودش از نقطه نظر ابراز حسن خدمت نسبت به اجتماعیون را منکر نیست و با وجود مشاهده حکم حضرت اشرف به واسطه استظهار کاملی که به موافقت عقیده خود با تمایلات باطنی کفیل وزارت داخله دارد بر شدت اقدامات خود افزوده است. وی دست هواداران اجتماعیون را در انتخابات باز [گذارده] و نسبت به دسته دیگر دشت عمل نشان می‌دهد.» 85
سردار سپه همچنین برای اثبات و جاهت و محبوبیت ملی از طریق نظامیان و حکومت ایالات، کاندیدای نمایندگی مجلس می‌شود. حکام نظامی با صدور احکام کتبی و تلگرافی از ولایات و دهات التزام می‌گیرند، سوای سردار سپه و نمایندگان مورد نظر وی کسی را ننویسند. 86 سرکشیک‌زاده کاندیدای نمایندگی لاهیجان در نامهای به نصرت‌الدوله فیروز می‌نویسد:
«انتخابات لاهیجان در شرف خاتمه و فقط معطل برای این است که آقای رئیس‌الوزراء اول باشند. با تمام کوشش‌هایی که در این خصوص به عمل آمده فعلاً نصف بنده رای دارند.» 87
با این شیوه در بسیاری از نقاط سردار سپه با عنوان نماینده اول انتخاب گردید. از همدان با 24891 رأی، در ایلات شاهسون آذربایجان 3816 رأی، از قراچه‌داغ و توابع 6310، از اصفهان با 8099، از سراب و کرهرود با 4022 رای، از ارومیه با 2757، از لاهیجان 17065، از طوالش و گرگانرود با 4773 رای، از مراغه 25408، از رشت 7299 و از خوی 22037 رای به عنوان نماینده اول انتخاب گردید؛ ولی هیچ کدام از نقاط مذکور را نپذیرفته و فقط نمایندگی ساری را قبول نمود و نامش به عنوان نماینده اول این حوزه ثبت گردید. وی از مجموع 22045 رای در ساری صاحب 12660 رای گردیده بود. 88
نمونه‌ای از انصراف نمایندگی از شهرهای دیگر توسط رضاخان چنین است:
حکومت در جز، کپیه هیئت نظار
با اظهار امتنان از حسن ظن اهالی نسبت به اینجانب، نظر به مسئولیتهای سنگین که برای خدمت به مملکت عهده‌دار هستم. بدین وسیله استعفای خود را از نمایندگی در جز اطلاع می‌دهم.
نمره 3628
رئیس‌الوزراء و فرمانده کل قوا 89
در ابتدای تشکیل کابینه سردار سپه، تعداد 61 نفر از نمایندگان تعیین شده که عدهای در تهران حاضر و بقیه نیز به پایتخت احضار شده بودند. در عین حال نقاط دیگری نیز انتخاباتش در حال اتمام بود که بدین ترتیب با تعین حد نصاب لازم مقدمات تشکیل و افتتاح مجلس پنجم مهیا گشت. این در حالی بود که هنوز انتخابات در بعضی از نقاط کشور ادامه داشت و حتی بعد از افتتاح مجلس بعضی از نقاط کشور در مجلس نماینده‌ای نداشتند.
انتخابات از جنبه آماری نیز قابل غور و بررسی است. اگر چه تخلفاتی که در انتخابات صورت گرفت تا حدود زیادی واقعیت ارزیابی آماری را با اشکال مواجه می‌سازد، ولی با این همه ارائه آمار و ارقام در خصوص انتخابات مجلس پنجم خالی از لطف و فایده نیست. آمار جمعیت و نفوس در گذشته از دقت چندانی برخوردار نبود و بررسی‌های انجام شده مقادیر متفاوتی از جمعیت را بیان می‌دارند.
در یک بررسی، کل جمعیت ایران در سال 1302 ش 11610000 نفر برآورد گردیده که از این تعداد 000/447/2 نفر جمعیت شهری و 000/170/9 نفر جمعیت روستایی بودند. 90
همین بررسی در سال 1305 به فاصله سه سال پس از انتخابات مجلس پنجم طی آماری، تعداد مردان ـ پس از ده سال در کل جمعیت ایران ـ 39 درصد تخمین زده می‌شود که جمعیتی در حدود 900/527/4 نفر را شامل گردد. 91
از طرفی با توجه به حداقل سن انتخابات کنندگان که بیست سال بود و نیز عدم حق رای زنان به نظر می‌رسد تقریباً 3/1 جمعیت کل کشور می‌بایست در انتخابات مجلس پنجم شرکت میکردند که جمعیتی در حدود 000/3870 نفر را شامل می‌گردید. به این ترتیب با در نظر گرفتن دو ضابطه فوق اگر با کمی اغماض جمعیت رای دهندگان را در انتخابات 000/000/4 تخمین بزنیم، پایه تقریبی جهت بررسی آماری تا حدودی می‌‌تواند از واقعیت برخوردار گردد.
در انتخابات مجلس پنجم به جز ایلات ترکمان، کوکلان و یموت، که گزارشی از انتخابات آنها به مجلس نرسید و نماینده‌ای در پارلمان نداشتند. میزان آرای اخذ شده در کل کشور بالغ بر 926306 نفر بود که با توجه به افراد تقریبی ایلات ترکمان به نظر نمی‌رسد کل آرای اخذ شده از 930000 نفر تجاوز نماید. این تعداد حدود 2/23 درصد آرای کل افرادی است که حق رای داشتند و با توجه به تبلیغات و شور و هیجان انتخابات مذکور شرکت کمتر از 4/1 افراد را در این انتخابات مبین عدم استقبال عمومی در این انتخابات بوده است. البته این درصد در نقاط مختلف کشور متفاوت است. در مجموع کل آرای کشور، مردم آذربایجان جهت انتخاب 19 نماینده در مجلس پنجم، تعداد 969/160 رای به صندوقها ریختند. یعنی آذربایجانیها، برای چهارده درصد از نمایندگان مجلس، تنها 3/17 درصد کل آرای کشور را به صندوقها ریختند.
پس از آذربایجان ولایات خراسان و سیستان با تعداد 15 نماینده در مجلس 103665 رای به صندوق ریختند در حالی که تهران و بلوکات اطراف آن با 15 نماینده در مجلس فقط 38327 رای دادند. یعنی مردم تهران برای انتخابات 11 درصد نمایندگان فقط 4 درصد از آرا را به خود اختصاص داده بودند که نشان از عدم استقبال بی‌سابقه مردم تهران از انتخابات بود و به دلایلی که قبلاً گفته شد، مشیرالدوله از وسعت توزیع تعرفه رأی برای جلوگیری از تخلفات بیشتر خودداری کرد که این امر تا حدود بسیار زیادی در کاهش آرای تهران و بلوکات اطراف تاثیر داشته است. در تهران و بلوکات اطراف بایستی حداقل پنجاه هزار برگ تعرفه رأی توزیع می‌شد زیرا جمعیت آن در حدود 210 تا 215 هزار نفر تخمین زده شده است؛ 92 ولی میزان تعرفه‌های توزیع شده از 26000 برگ تجاوز ننمود و از این تعداد فقط 19426 رای به صندوقها برگردانده شد، ایلات نیز در انتخابات شرکت نموده و به جز ایلات ترکمان سایر ایلات با 4 نفر نماینده در مجلس، 20447 رای به صندوق ریختند. یعنی برای انتخاب 3 درصد نمایندگان مجلس آرایی در حدود 1/2 درصد کل آرای کشور از آنها اخذ شده بود. ملل متنوعه (اقلیت دینی) نیز با 4 نماینده در مجلس 14037 رای داده بودند که برای انتخاب 3 درصد نمایندگان، 5/1 درصد کل آرای کشور را به خود اختصاص دادند. در هر انتخابات آزاد که بدون اعمال نظر و دخالت موثر حکومتها صورت گیرد میزان رای هر نماینده حکایت از محبوبیت وی و استحکام موقعیتش در مجلس قانونگذاری دارد.
در بین نمایندگان مجلس پنجم ارباب کیخسرو شاهرخ با تعداد 2538 رای از مجموع 2590 رای توانسته بود 98 درصد آرای زرتشتیان را کسب نماید. پس از وی، میرزا محمدعلی خان مصباح دیوان با 3557 رای از مجموع 3671 رای 97 درصد آرای مردم سیستان و میرزا شهاب‌الدین بقائی کرمانی با 8031 رای از مجموع 8306 رای 96 درصد آرای مردم رفسنجان را کسب کرده بودند. کمترین میزان آرا نیز از آن سید یعقوب شیرازی بود. وی با کسب 525 رای از مجموع کل 3493 رای تنها توانسته بود 15 درصد آرای ایلات خمسه فارس را به خود اختصاص دهد. این میزان برای نماینده اول تهران میرزا حسین خان مؤتمن‌الملک 38 درصد؛ نماینده اول فارس، ضیاءالادبا 54 درصد، نماینده اول تبریز، میرزا زین‌العابدین رهنما 55 درصد؛ نماینده اول مشهد، صولت‌السلطنه، 53 درصد و نماینده اول کرمانشاه، نصرت‌الدوله فیروز، 69 درصد بوده است. 93
مجلس پنجم ـ طبق قانون انتخابات94 ـ باید از 136 نماینده تشکیل می‌شد، لذا به مرور 135 نماینده انتخاب شدند و شش نفر دیگر به علت رد شدن اعتبارنامه نمایندگان منتخب یا استعفای آنها مجددا انتخاب گردیدند و گزارش انتخابات نماینده ایلات ترکمان به مجلس نرسید. در نتیجه ایلات ترکمان و کوکلان و یموت در مجلس پنجم نماینده‌ای نداشتند. درعین حال در طول دو سال فعالیت مجلس پنجم هیچ گاه عده حاضر نمایندگان مجلس از یکصد و بیست نفر بالاتر نرفت. عدهای از نمایندگان پس از انتخابات، مشاغل دولتی را حفظ نموده و با وجود نمایندگی در مجلس، از شرکت در جلسات، تن می‌زدند. حفظ عنوان نمایندگی و عدم تمایل به استعفای رسمی از آن، شاید به دلیل برخورداری از مصونیت پارلمانی و بیمه شدن در مقابل حوادث و اتفاقات آتی بوده است. نمونه بارز این افراد رضاخان سردار سپه وزیر جنگ و رئیس‌الوزاء و معاضدالسلطنه پیرنیا، وزیر عدلیه کابینه رضاخان و نماینده نائین بود. طبق قانون انتخابات فقط استعفای رسمی نماینده قبل از صدور اعتبارنامه نمایندگی و یا رد صلاحیت نماینده توسط مجلس پس از صدور اعتبارنامه، سلب کننده عنوان نمایندگی مجلس بود. 95
مجلس پنجم از نظر سنی به رده‌های مختلفی تقسیم می‌شد. با توجه به مستولیت سیاسی مجلس با آنکه 135 نماینده مجلس پنجم در رده‌های سنی متفاوت بودند، مع‌الوصف میتوان آن مجلس را، به لحاظ سنی، مجلس جوانی دانست. قانون انتخابات حداقل سن نمایندگان را 30 و حداکثر آن را 70 سال تعیین کرده بود. 96 اما چون در آن زمان قانون سجل‌احوال و تهیه شناسنامه به تصویب نرسیده بود و تهیه آن را برای تشخیص هویت الزامی نبود، تشخیص اثبات سن حقیقی نمایندگان، دشوار بود.
بعضی از نمایندگان مثل حسین نوری زاده، نماینده بار فروش یا حسن آقای ملک نماینده مشهد که خود را 32 و 30 ساله معرفی نموده بودند جوانتر به نظر می‌رسیدند. در روز افتتاح مجلس که به موجب قطعنامه داخلی مسن‌ترین نماینده به عنوان رئیس سنی و جوانترین نمایندگان به سمت منشی تعیین می‌شدند میرزا یحیی دولت‌آبادی با 61 سال سن به مقام ریاست سنی و غلامحسین میرزا سرکشیک‌زاده، اعتبار‌الدوله و نوری‌زاده با سنین 32 تا 34 سال منشی مجلس شدند. 97
البته در جلسات بعدی مجلس نمایندگان مسن و جوان‌تری نیز شرکت نمودند که به دلیل وقفه در انجام انتخابات در موعد مقرر نتوانسته بودند در جلسات افتتاحیه و ابتدایی مجلس شرکت نمایند.
با این همه جوانترین عضو مجلس پنجم حسن آقای ملک، ملک‌التجار، نماینده مشهد با 30 سال سن و مسن‌ترین فرد مجلس، میرزا لطف‌الله صدق‌السلطنه لیقوانی، نماینده تبریز با 63 سال سن بود. از نظر سنی تعداد 31 نفر از نمایندگان در رده سنی 30 تا 35 سال و 31 نفر در رده سنی 36 تا 40 سال، 30 نفر در رده سنی 41 تا 45 سال، 20 نفر در رده سنی 46 تا 50 سال ـ 16 نفر در در رده سنی 51 تا 55 سال و هفت نفر از نمایندگان در رده سنی 56 تا 63 قرار داشت و معدل سنی مجلس پنجم 41 سال بود که این سن برای مجلس با توجه به نقش و مسئولیت سیاسی، سن جوانی محسوب می‌گردد. از حیث لباس و پوشش، مجلس پنجم حائز تفاوت‌هایی بود. تعداد 33 نفر از مجموع نمایندگان روحانی و معمم و 102 نفر پوشش معمولی داشته و مکلا بودند. از نظر سابقه نمایندگی 53 نفر از نمایندگان مجلس پنجم قبلاً سابقه نمایندگی داشتند.
از این تعداغد دوازده نفر سه دوره، سیزده نفر دو دوره و 29 نفر یک دوره نماینده مجلس بوده و از مجموع نمایندگان تعداد 47 نفر نمایندگان مجلس چهارم مجدداً به نمایندگی انتخاب شده بودند. از حیث طبقات شماغل، تعداد 63 نفر از نمایندگان مستخدم دولتی، 2 نفر زارع و کاسب و دو نفر از افراد لشگری و نظامی بودند. البته از حیث دسته بندی مشاغل، موارد مذکور دقیقا بیانگر وضعیت طبقاتی نمایندگان نیست، زیرا عدهای از نمایندگان دارای چند شغل بودند و در رده‌های اعیان، کارمند دولت، مالک و تاجر قرار گرفتند. از حیث فعالیت مطبوعاتی در بین نمایندگان شماری از صاحبان و سردبیران جراید و مطبوعات قرار داشتند و تعداد 19 نفر از نمایندگان مجلس پنجم از زمره کسانی بودند که قبلاً و یا در حین نمایندگی، نویسنده، صاحب روزنامه و یا به نوعی دارای سابقه مطبوعاتی شده بودند.
نمایندگان مجلس پنجم از حیث تحصیلات نیز در دو رده کلی قرار داشتند. بعضی تحصیلات جدید نموده، برخی تحصیلات قدیم و عدهای نیز به هر دو نوع تحصیل پرداخته بودند در میان نمایندگان مجلس پنجم تعداد 31 نفر تحصیلات عالی داشتند. که از این تعداد 14 نفر در کشورهای اروپایی کسب علم کرده ، شش نفر پزشک بودند و چهار نفر نیز وکیل عدلیه بوند. در بین نمایندگانی که تحصیلات قدیم داشتند، اعم از روحانی و غیر روحانی ـ 17 نفر در حد سطح، 24 نفر در حد مدرسین و 9 نفر مجتهد بودند. در تقسیم‌بندی دیگر از تحصیلات مجموع نمایندگان مجلس پنجم میتوان آمار دیگری را ارائه نمود که 17 نفر از آنان تحصیلات در حد متعارف (خواندن و نوشتن) و 40 نفر در حد متوسطه (دیپلم و سطح) و 78 نفر تحصیلات عالی (اجتهاد، پزشک و دکترا) داشتند.
مجلس پنجم از حیث سابقه کار دولتی نیز دارای نمایندگانی بود که بعضاً در گذشته پست‌های دولتی را در سطح بالا بدست آورده بودند. پنج نفر از آنان قبلاً به مقام رئیس‌الوزرایی رسیده و تعداد 19 نفرشان از وزرای کابینه‌های بعد از مشروطیت بودند.
مجلس پنجم به اعتبار مسلک سیاسی نیز تقسیمات و شعباتی داشت که شکل واقعی آن به مرور پس از گذشتن اعتبارنامه‌ها در مجلس و در طول دو سال فعالیت آن مشخص گردید.
بازتاب برپایی انتخابات دوره پنجم در بررسی اعتبارنامه‌‌های این دوره در خور توجه است. در این دوره مذاکرات مفصل و طولانی پیرامون انتخابات و مشکلات آن از قبیل فشار، تقلب و تاثیر نظامیان توسط جناح‌های مخالف مباحث مهمی مطرح شده و مجادله طولانی را میان نمایندگان اکثریت و اقلیت ایجاد نموده بود که در نوع خود بی‌سابقه بود.
مدرس به عنوان اولین مخالف در نوع طرح اعتبارنامه معتمدالسلطنه نماینده کلات و سرخس مخالفت خویش را ابراز داشت.
وی گفت:
«بنده با چهار نفر مخالف هستم که به جهت یکسان بودن موارد آن، همه را یک جا صحبت میکنم.»
مدرس دلایل اجمالی مخالفت خود را با نمایندگان مذکور «از جهت کیفیت انتخابات آقایان ذکر» کرد و گفت:
«مجلس از اول باید معرفی خود را بکند و عقیده من این است که این انتخابات از روی فشار شده و از روی اختیار نشده است.»98
تدین، نماینده طرفدار سردار سپه و سخنگوی اکثریت مجلس، به دفاع پرداخت و گفت:
«خلاف است، کذب است.»
مدرس در ادامه صحبت ضمن ذکر مواردی گفت:
«مثلاً در دوسیه[پرونده] آقای شریعت‌زاده می‌گوید: حکومت گفته است من باید اجازه از رئیس تیپ شمال بگیرم، این انتخاب، انتخاب ملی است؟ یا مثلاً در قمشه 30 نفر را تبعید کردند و انتخاب را انجام دادند.»
و در اشاره طنز‌آمیز به معتمدالسلطنه گفت:
«از بخت ایشان است که همیشه حسب‌الفرموده آقای رئیس‌الوزراء باید انتخاب شوند. در دوره سابق هم همین طور شد و بنده به ایشان رای ندادم.»
تدین در دفاعی آمرانه خواستار آن شد که:
«روح خبیث در این مجلس [دوره پنجم] طلوع نکند.»
وی به عنوان موافق به شدت از رئیس‌الوزراء سردار سپه پشتیبانی کرد و خواستار آن شد تا چنانچه مدرکی دال بر اعمال نفوذ ایشان وجود دارد، ارائه گردد. با بالا گرفتن مباحثات مدرس، 16 نفر از نمایندگان خواستار رای گیری به صورت مخفی شدند. براساس رای گیری از مجموع 87 نفر حاضر، 57 نفر رای کبود دادند و نمایندگی معتمدالسلطنه رد شد. 99
مدرس با سید حسن اجاق، شریعت‌زاده کازرونی نیز مخالفت کرد که در نهایت مخالفت خود را در خصوص اجاق نماینده کرمانشاه و کازرونی نماینده بوشهر پس گرفت و اعتبارنامه شریعت‌زاده به رغم مخالفت وی رای آورد. از جناح اکثریت مجلس پنجم، با اعتبارنامه میرزا هاشم آشتیانی نماینده تهران توسط تدین مخالفت شد. تدین در یک حرکت متقابل، با چهار نفر از نمایندگان تهران مخالفت کرد و دلایل آن را سوء انتخابات در تهران و اعمال نفوذ دانست. وی خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق شد. مدرس به عنوان موافق از انتخابات تهران به دشت دفاع کرد کرد و د تایید گفته‌هایش افزود.
«حتی دولت هم با ما [منظور اقلیت مجلس پنجم] نبوده است.»
داور، سخنران بعدی به دفاع از انتخابات تهران و آشتیانی پرداخت و مشکل دوسیه انتخابانی وی را بی‌‌اهمیت خواند و گفت:
«حتی اگر آرای مورد اختلاف را هم حذف کنیم، باز هم ایشان رای لازم را آورده‌اند.» 100
رئیس مجلس ـ مؤتمن‌الملک ـ هر چه تلاش کرد تا کفایت مذاکرات اعلام شود، ولی اکثریت در یک موضع تهاجمی اجازه نداد تا حد نصباب لازم برای کفایت مذاکرات به دست آید. مدرس در حمله‌ای سخت نسبت به تدین و طرفدارانش گفت:
«ایشان جنگ بیرونی را میخواهند بیندازند توی مجلس»
به دنبال این سخن، تدین در حین خارج شدن از مجلس، فراکسیون تجدد را جهت خروج از جلسه فراخواند و بدین صورت مجلس از اکثریت افتاد. در جلسه بعد با رای اکثریت نمایندگان، اعتبارنامه آشتیانی تصویب شد. 101 در این مجلس تدین و اکثریت مجلس تلاش فراوانی کردند تا اعتبارنامه‌ها به سرعت مورد تصویب قرار گیرد تا جلسات رسمی مجلس آغاز شود. در مقابل، مدرس تاخیر را پیشنهاد می‌کرد. در نهایت پنجمین دوره قانونگذاری در تاریخ 22 بهمن 1302 ش مطابق با 5 رجب 1342 هـ . ق و 11 فوریه 1924 م افتتاح شد. و در تاریخ رسمیت یافتن آن 25 اسفند ماه 1302 هـ . ش بود. 102
در 30 اسفند 1302 هـ ش در اولین جلسه رسمی، نامه تغییر سلطنت به جمهوری قرائت شد و با فشار نمایندگان اکثریت مجلس، بررسی آن به جلو انداخته شد. 103
یک نکته مهم و قابل توجه در انتخابات دوره پنجم که سهم فراوانی در ایجاد فضای ذهنی برای محبوبیت رضاخان سردار سپه فراهم آورد، انتخاب وی از حوزه‌های انتخاباتی شهرهای مهم کشور به عنوان نماینده اول بود. هر چه محمدتقی بهار در تحلیل این پدیده می‌نویسد:
«پنجاه هزار وکلایی که انتخاب شده‌اند طبیعی نیستند. هر جایی که سردار سپه وکیل اول شد یا وکیل شده انتخاباتش دستورالعمل بوده و نماینده با دستور از بالا انتخاب شده»104 است؛ ولی وجود تعدادی قابل توجه از آرا، نشانگر تبلیغات وسیعی بود که نظامیان به نفع رضاخان در سطح کشو انجام می‌دادند. علاوه بر این، انتخابات همراه را تقلب و زور و تهدید و دخالت گسترده نظامیان بود. جالب آنکه مراکزی که سردار سپه در آن شهرها وکیل اول شده بود، جانبداری از او را در غوغای جمهوری نیز بر عهده داشتند. مجلس پنجم در یکی از مهمترین اقدامات خود، طی ماده واحده‌ای از انقراض سلسله قاجاریه را اعلام و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص رضاخان واگذار و برای تعیین تکلیف نهایی تشکیل مجلس مؤسسان را تصویب نمود:
ماده واحده و تصمیم مجلس موسسان درباره تاسیس سلسله پهلوی
مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس موسسان است که برای تغییر اصول 36، 37، 38 متمم قانون (106) اساسی تشکیل می‌شود.
انتخابات مجلس موسسان نیز همچون مجلس پنجم، به ضرب تقلب و زور برگزار و نهایتاً در روز 15 آذر 1304 با نطق رضاخان رسماً افتتاح شد.
نطق افتتاحیه رضاخان در مراسم گشایش مجلس مؤسسان 15 آذر 1304
بسمه‌تعالی
البته آقایان محترم از علل و پیش‌آمدهایی که باعث انعقاد مجلس مؤسسان گردیده است اطلاع کامل دارند و می‌دانند که مجلس شورای ملی که به موجب قانون اساسی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است، بر حسب ضرورت و برای متابعت میل و افکار ملت که در تمام ایران ابراز و اظهار شده بود، برای نیل به استقرار حکومتی که مرام ملی را بهتر تامین نماید، سلطنت را از سلسله قاجاریه منتزع نموده و ریاست حکومت مملکت را مرتباً به عهده این جانب محول ساخته و انعقاد مجلس موسسان را برای تعیین تکلیف قطعی امر، لامز و مقتضی دانست. این بود که جانب حسب‌التکلیف و بنابر تصمیم و تصویب مجلس شورای ملی، ملت را به تعیین و انتخاب امنای خود به جهت این مقصود مهم، دعوت کردم و ملت نیز شما را انتخاب نمود [!] اینک به عون‌الله و توفیقه، ادای آن وظیفه را که معظم‌ترین وظایف ملی و مملکتی است بر حسب رای ملت به شما واگذار نموده و شمارا دعوت میکنم که صلاح و خیر مملکت را در نظر گرفته و در هر حال خداوند شاهد و ناظر اعمال خود دانسته و آنچه وجدان شما بر آن حکم میکند به موقع عمل بگذارید، و چون در امر حساس، طول مدت بی‌تکلیفی برای مملکت ممکن است جلب فترت و مفاسد نماید، مقتضی است حتی‌الامکان در انجام وظایف تسریع نمایید. در خاتمه امیدوارم خداوند تبارک و تعالی شما را موفق و موید بدارد. 105
پس از تشکیل مجلس موسسان، در تاریخ 22 آذر 1304 سه اصل 36، 37، 38 متمم قانون اساسی که بیانگر به سلطنت رساندن رضاخان و خاندان او بود به تصویب رسید و سه اصل قبل که مربوط به سلسله قاجاریه بود، ملغی اعلام شد. پس از اعلام این اقدام شوم، در تاریخ 24 آذر 1304 رضاخان به مجلس دعوت شد و متن سوگندنامه خود را قرائت کرد.
بدین ترتیب آخرین ماموریت مهم مجلس پنجم برگزاری مراسم تحلیف رضاخان بود. مجلس با این کار به واقع به صورتی ظاهراً رسمی سرنوشت کشور و مردم ایران را از کف مشتی بی‌کفایت و بی‌لیاقت خارج و به جمعی خود فروخته که در راس آن فردی چکه پوش قرار داشت، تفویض نمود.
پی‌نوشت:
1ـ اتحادیه، منصوره، مجلس و انتخابات ، تهران، نشر تاریخ، 1375، ص 100.
2ـ همان ، ص 58 .
3ـ بهار، محمدتقی، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 2، تهران، امیرکبیر، 1363، صص 9ـ 12.
4ـ با شروع مجلس ششم احزاب دچار افول شدند و فراکسیون‌ها در عرصه مجلس خودنمایی کردند. برای آگاهی از فعالیت‌های این فراکسیون‌ها در آغاز مجلس ششم، بنگرید به روزنامه اطلاعات، سال اول، تاریخ 19/5/1305؛ نیز شماره‌های پنج ـ 23/ 5/1305 و هفده ـ 8/6/1305، ستون گزارشهای مجلس.
5ـ اتحادیه منصوره، همان، صص 65 ـ 71.
6ـ اتحادیه، منصوره، همان، ص 28.
7ـ بهار، محمدتقی، همان صص 17 ـ 18 ؛ نیز ر. ک: دیوان بیگی، سفر مهاجرت در نخستین جنگ جهانی، تهران، بی‌نا 1351؛ و برای آگاهی از یک تحلیل خارجی، ر. ک: سفرنامه بلوشر.
8ـ بهار، محمدتقی، همان، ج 1، ص 8.
9ـ اتحادیه، منصوره، همان ص 224؛ نیز، ر. ک: یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، تهران، نشر نی، 1377، صص 172ـ 173.
10ـ برای آگاهی از دخالتهای بیگانگان در ایران، ر. ک: پیو، کارلوترنزیو، رقابت روس و انگلیس در ایران و افغانستان ، ترجمه عباس آذرین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1363.
11ـ اتحادیه، منصوره، همان، صص 28، 65ـ 71.
12ـ مکی، حسین ، تاریخ بیست ساله ایران، تهران، نشر ناشر، 8 ج 1361، ج 3، صص 428ـ 430.
13ـ روزنامه نوبهار، شماره 14ـ 27 قوس 1301.
14ـ روزنامه اتحاد، شماره‌های 275و 276ـ 5 و 7 جدی 1301.
15ـ روزنامه ایران، شماره 1270 ـ 12 قوس 1301.
16ـ بهار، محمدتقی، همان، ص 304.
17ـ روزنامه کوشش، شماره 34ـ 16 حمل 1302.
18ـ مشروح مذاکرات مجلس چهارم، جلسه 22 حوت 1301.
19ـ قوانین موضوعه مجلس سوم و چهارم، همان، صص 332ـ 335.
20ـ 21ـ میرزا مهدی خان ملک‌زاده و میرزا قاسم خان صور اسرافیل، روزنامه کار، شماره 25ـ 27 ثور 1302.
22ـ روزنامه اتحاد، شماره 325ـ 16 ثور 1302.
23ـ مشروح مذاکرات مجلس چهارم، جلسه 21 جوزای 1302.
24ـ بهار، محمدتقی، همان، ص 304.
25ـ روزنامه ایران، شماره 1348ـ حمل 1302.
26ـ روزنامه کار، سال اول، شماره 4ـ 23 حوت 1301.
27ـ روزنامه اتحاد، سال دوم، شماره 82ـ 9 حوت 1301.
28ـ روزنامه کار، سال اول، شماره 10ـ 11 حمل 1302.
29ـ یادداشتهای ملک‌المورخین، ص 66.
30ـ روزنامه مرد آزاد، شماره‌های 60 و 61ـ 2 و 3 جوزای 1302.
31ـ بیانیه کمیته حزب دموکرات مستقل ایران به نقل از روزنامه ایران، شماره‌های 1367 و 1368ـ 27 و 28 ثور 1302.
32ـ روزنامه ایران، شماره 1367.
33ـ صدیق، عیسی، یادگار عمر، کتابفروشی دهخدا، تهران 1352، ج 1، ص 269.
34ـ عاقلی، باقر، داور و عدلیه، انتشارات علمی، تهران 1369، ص 29.
35ـ صدیق، همان، ص 267.
36ـ همان، ص 277.
37ـ صورت جلسات حزب رادیکال از 29 اردیبهشت تا 25 اسفند 1304؛ پرونده دکت عیسی صدیق، پژوهشهای فرهنگی بنیاد مستعضعفان.
38ـ بیانیه کمیسیون انتخابات حزب رادیکال، روزنامه مرد آزاد، شماره 59ـ 31 ثور 1302.
39ـ اعلامیه جهت اجتماعیون به نقل از روزنامه کار، شماره 9ـ 8 حمل 1302.
40ـ اسکندری، ایرج، خاطرات سیاسی، به کوشش علی دهباشی، انتشارات علمی، تهران 1368، ص 29.
41ـ روزنامه طوفان، شماره 62ـ 2 ثور 1302.
42ـ بهار ، همان، ص 305.
43ـ روزنامه کوشش شماره 38ـ 26 حمل 1302.
44ـ روزنامه کوشش شماره 49 ـ 3 جوزای 1302؛ روزنامه کار، شماره 17ـ اول ثور 1302.
45ـ روزنامه کوشش، شماره 34ـ 16 حمل 1302.
46ـ روزنامه کار شماره 19ـ 6 ثور 1302.
47ـ روزنامه ایران، شماره 1370ـ 31 ثور 1302.
48ـ روزنامه کوشش، شماره 50ـ 5 جوزای 1302.
49ـ روزنامه کار، سال اول، شماره‌های 22 و 24و 25ـ 24 و 26و 27 ثور 1302 ؛ وطن، سال اول، شماره 14ـ 8 جدی 1302.
50ـ روزنامه اتحاد، شماره 315ـ 16 ثور 1302.
51ـ روزنامه ایران، شماره 1361ـ 10 ثور 1302.
52ـ روزنامه ایران، شماره‌ةای 1357ـ 1362، 5 و 13 ثور 1302.
53ـ نوبهار، یادداشتهای هفته، شماره 26ـ 21 ثور 1302.
54ـ روزنامه ایران شماره‌های 1352و 1367 ـ 13 و 27 ثور 1302.
55ـ روزنامه ایران شماره 1369ـ 30 ثور 1302.
56ـ کوشش سال دوم، شماره 11ـ 17 دلو 1302؛ یادداشتهای ملک‌المورخین، ص 98.
58ـ از اسناد کتاب حاضر، نمره ثبت 8332، تاریخ 31 سرطان 1302.
59ـ کوشش، شماره 30ـ 28 حوت 1301.
60ـ بهار، همان، ص 308.
61ـ روزنامه ایران، شماره 1363ـ 14 ثور 1302.
62ـ مرد آزاد، شماره 63ـ 6 جوزای 1302.
63ـ کار، شماره 33ـ 17 جوزای 1302.
64ـ از اسناد کتاب حاضر، نمره 450، تاریخ 2 سنبله 1302.
65ـ کار، شماره 34ـ 18 جوزای 1302.
66ـ طوفان، شماه 86ـ 4 سرطان 1302.
67ـ از اسناد کتاب حاضر، نمره 2369ـ تاریخ 2 سنبله 1302.
68ـ از اسناد کتاب حاضر نمره 1035ـ 5 جوزا 1302.
69ـ کوشش، شماره 33ـ 12 حمل 1302.
70ـ مرد آزاد، شماره 57ـ 28 ثور 1302.
71ـ مرد آزاد، شماره 61 و 63 و 6 جوزای 1302؛ نوبهار ، شماره 30ـ 15 جوزای 1302؛ ایران، شماره 1385ـ 21 جوزای 1302.
72ـ بهار، همان، ص 310؛ روزنامه اتحاد، شماره 320ـ 7 جوزای 1302؛ روزنامه کار، شماره 26ـ 30 ثور 1302.
73ـ سپهر، احمدعلی، سالنامه دنیا، سال 18، ص 84.
74ـ مشروح مذاکرات کابینه وزرا، جلسه 19 سرطان 1302.
75ـ کار، شماره 49ـ 9 سرطان 1302؛ مرد آزاد، شماره 95ـ 22 سرطان 1302.
76ـ مرد آزاد، شماره 210ـ 31 سرطان 1302.
77ـ سازمان اسناد ملی ایران، پرونده وزارت کشور، شماره 290004444 تلگراف 229، مورخ 13/4/1302.
78ـ دتشی، علی ، ایام محبس، به کوشش مشفق همدانی، چاپ شرق، تهران، 1339، صص 277ـ 279.
79ـ بهار، همان، ص 307.
80ـ دولت‌آبادی ، همان، ص 305.
81ـ اعظام قدسی، حسن، خاطرات من یا تاریخ صدساله، چاپخانه حیدری، تهران 1342ـ ج 2، صص 62و 72.
82ـ مشروح مذاکرات مجلس پنجم، ص 125.
83ـ از اسناد کتاب حاضر، نمره 171، تاریخ 17 دلو 1302.
84ـ اسناد فیروز، همان ، ص 127.
85ـ مشروح مذاکرات مجلس پنجم، صص 6ـ 205.
86ـ اسناد فیروز، ص 153.
87. همان، ص 118.
88. مشروح مذاکرات مجلس پنجم صص 4، 5، 7، 9، 11، 18، 19، 59، 60؛ روزنامه مرد آزاد، شماره 12 سرطان 1302؛ روزنامه ایران، شماره 1395ـ 3 سرطان 1302.
89. از اسناد کتاب حاضر، نمره 3628، تاریخ 28 عقرب 1302.
90ـ بایی‌یر، جولین، اقتصاد ایران 1900ـ 1970 مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه و بودجه، تهران 1363، صص 39ـ 40.
91ـ همان، صص 47.
92ـ آوری، پیتر، تاریخ معاصر ایران، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادیـ انتشارات عطائی، تهران 1363ـ ج 1 449؛ صدیق، عیسی، همان، ص 284.
93ـ اعتبارنامه‌‌های نمایندگان مجلس پنجم، کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی؛ مشروح مذاکرات مجلس پنجم؛ فرهنگ قهرمانی، عطاءالله اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی، چاپخانه مجلس شورای ملی، تهران 1356؛ شجیعی، زهرا، نمایندگان مجلس شورای ملی در 21 دوره قانونگذاری، موسسه مطالعات اجتماعی، تهران 1344؛ صفائی، ابراهیم، نخست‌وزیران، انتشارات انجمن تاریخ ، تهران 1351، ج 1.
94ـ قانون انتخابات، ماده 2 و جدول ضمیمه قانون انتخابات.
95ـ همان، ماده 46 و 52.
96ـ همان، ماده 6 بند 5.
97ـ مشروح مذاکرات مجلس پنجم، جلد اول، 22 دلو 1302 شمسی
98ـ مشروح مذاکرات مجلس پنجم، صص 12ـ 13.
99ـ همان، ص 14.
100ـ همان، ص 17.
101ـ همان، ص 18.
102ـ شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، سخن، 1372، ج 4.
103ـ ر. ک: کوهی کرمانی، حسین برگی از تاریخ معاصر ایران، با نمونه‌ةای جمهوری، تهران بی‌نا، 1321.
104ـ بهار، محمدتقی، تاریخ مختصر احزاب سیاسی، انتشارات امیرکبیر، تهران 1363، ج 2، ص 39.
105ـ مکی، حسین ، تاریخ بیست ساله ایران، ج 3، ص 490.
106ـ طبق اصل 39 متمم قانون اساسی (سابق) «هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای شورای ملی (و سنا) در هیئت وزرا سوگند فوق را ادا نماید.
برگرفته از کتاب انتخابات مجلس پنجم- انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی