بررسی و نقد کتاب لائیسیته چیست؟ بخش نخست

کتاب «لائیسیته چیست» اثر شیدان وثیق را شاید بتوان مختصرترین و در عین حال عمیق‌ترین اثر فارسی دانست. مقاله حاضر به نقد و بررسی این کتاب می‌پردازد.

چکیده:

کتاب «لائیسیته چیست» اثر شیدان وثیق را شاید بتوان مختصرترین و در عین حال عمیق‌ترین اثر فارسی دانست که در خصوص معنای لائیسیته و سکولاریسم چشم‌اندازی تاریخی و مفهومی جامع پیش‌روی خواننده قرار می‌دهد. وثیق به خوبی این واژگان را از منظر بومی بررسی کرده، آراء اندیشمندان ایرانی را نیز در نهایت دقت به چالش کشیده است. با این حال، کتاب مذکور با همه جامعیت در بررسی معنای لائیسیته و سکولاریسم، دچار آشفتگی و عدم انسجام روش‌شناسی است. نویسنده درنوشتار حاضر سعی در بررسی و نقد کتاب مذکور دارد. در راستای این هدف، وی نوشتار را در دو بخش ارائه نموده است. بخش اول اختصاص به مفهوم‌شناسی دارد که نویسنده، کتاب را به لحاظ تعریف واژگان از چند دیدگاه در بوته نقد و بررسی قرار می‌دهد: بررسی معنای لغوی در برابر معنای اصطلاحی واژگان، تفاوت معنای تاریخی با معنای امروزین، خلط معنای حقیقی و معنای مطلوب، تامل در فهم معنای جدایی دین از سیاست و جدایی نهاد دین از نهاد سیاست.

وی در بخش دوم با اشاره به این مسأله که شیدان وثیق در آخر کتابش نظریه تنی چند از اندیشمندان ایرانی را در باب سکولاریسم و لائیسیته نقل و نقد کرده است، به نقل کلام اندیشمندان، نقد وثیق بر آن‌ها و نقدهای خویش بر نقدهای وثیق می‌پردازد.

بخش اول: مفهوم شناسی

لائیسیته چیست؟ شیدان وثیق؛ چاپ اول، تهران: اختران، 1391

شاید بتوان کتاب لائیسیته چیستِ؟ شیدان وثیق را مختصرترین و در عین حال عمیق‌ترین اثر فارسی دانست که در دربارۀ معنای «لائیسیته» و «سکولاریسم» چشم‌اندازی تاریخی و مفهومی جامع پیش روی خواننده قرار می‌دهد. وی به خوبی این واژگان را از منظر بومی بررسی کرده و آراء اندیشمندان ایرانی را در نهایت دقت به چالش کشیده است. با این حال، شاید بر کتاب ایرادهایی نیز وارد باشد. با درنظرگرفتن اینکه آنچه در نهایت از مفاهیم «لائیسیته» و «سکولاریسم» مراد می‌شود، «جدایی نهاد دین از نهاد سیاست» است، به تحلیل نقادانه کتاب مذکور می‌پردازیم. کتاب را می‌توان به لحاظ تعریف واژگان از پنج دیدگاه بررسی کرد: بررسی معنای لغوی در برابر معنای اصطلاحی واژگان، تفاوت معنای تاریخی با معنای امروزین، خَلط معنای حقیقی و معنای مطلوب، تامل در فهم معنای «جدایی دین از سیاست» و «جدایی نهاد دین از نهاد سیاست» و نقدِ نقد نظریه‌های ایرانی. ابتدا به نقد مفهومی دو اصطلاح سکولاریسم و لائیسیته و اصطلاحات مرتبط با آنها می‌پردازیم.

لائیسیته و سکولاریسم: معنای لغوی یا اصطلاحی؟

مهم‌ترین رویکرد شیدان وثیق به معنای واژگان «لائیسیته» و «سکولاریسم» که مبنای تحلیل‌های بعدی اوست، ارائه تعریفی بر پایه ریشه شناسی (etymology) واژگان به جای معنای اصطلاحی آنان است. ریشه‌شناسی، علم مطالعه تاریخی واژه است؛ مسائلی مانند اینکه واژه‌ها چه موقع و از چه منبعی وارد شده‌اند و اینکه در طول زمان چه تغییری در ساختار (فرم) و معنای آنها ایجاد شده‌است. با این روش، واژه لائیسیته این‌گونه ریشه‌یابی می‌شود:

لائیسیته از واژه «لایکُس» که خود نیز اشتقاقی از «لائوس» یونانی است ریشه می‌گیرد. نزد هومر، لائوس عنوانی بود که به «سربازان عادی» در برابر رؤسا و سران ارتش اطلاق می‌شد. سپس با تأسیس و تشکیل «شهر» یونانی (پولیس)، لائوس معنای «مردم»، «افراد شهر»، «اعضای شهر»، «شهروندان» و یا «مردمان مجتمع در مجلس شهر» را پیدا می‌کند... . لائویی مشتق دیگری از واژه لائوس است که به مردم عادی جامعه (عوام) در تمایز با منصب‌داران اطلاق شد...، اما «لائیک» نه واژه‌ای یونانی، بلکه لاتینی است که از سده دوازدهم میلادی در گفتمان کلیسایی به‌ویژه پس از قرن شانزدهم، در اروپا فراگیر می‌شود. این واژه نیز از کلمه یونانیِ «لایکُس» برآمده و از همان ریشه لائوس استخراج می‌شود».[1]

 بر این اساس، صفت «سکولار» سه معنای اصلی دارد:

۱. عصری را توصیف می‌کند که در آن، منطق درون‌مان در جهان غلبه می‌یابد؛

۲. عصری را توصیف می‌کند که در آن ایمان دینی به شکل سنتی آن سستی می‌‌گیرد و اعتقاد به دینی مشخص با دم و دستگاهی مشخص در جهت‌گیری‌های انسان‌ها در حوزه ارزش‌ها و نگاه عمومی به زندگی و به جهان، به گزینه‌ای در میان مجموعه‌ای از گزینه‌های مختلف تبدیل می‌شود؛

۳. دولتی را توصیف می‌کند که بر زمینۀ تفکیک نهاد و نقش‌ها در عصر جدید، از نهاد دین منفک شده است.

البته واژه «سکولار» کاربردهای دیگری هم دارد؛ برای مثال وقتی می‌گویند «روشنفکر سکولار»، منظور کسی است که منطق وی منطق توضیح درون‌مان در جهان است، اعتقاد دینی را امری خصوصی می‌داند و معتقد است که نهاد دین نباید در نهاد دولت دخالت کند. چنین کسی لزوماً آته‌ئیست یا ضددین نیست و می‌تواند مؤمن هم باشد. وی ریشه معنایی واژه سکولاریسم را نیز وی این‌گونه تشریح می‌کند:

«سه اصطلاحِ «سکولار»، «سکولاریسم» و «سکولاریزاسیون» بر اساس ریشه مشترک لاتینی    saeculum   یا siècle  در زبان فرانسه که معنای «سده» یا «دوران صدساله» را می‌دهد، ساخته شده‌اند. واژه saeculum در کتاب مقدس  ترجمه aion یونانی است که نزد هومر «نیروی حیات»، «زندگی» و «طول زمان» را بیان می‌کند. ... بدین سان، «سکولاریزاسیون» را انطباق با سده، زمانه، ایام ما و این دنیا و یا به معنای سازگاری با روزگار، «این جهانی»، «ایامی» و «دنیوی» تعبییر کرد و یا سرانجام به مفهومِ «گیتیانه» و «گیتی‌گرایی» تفسیر کرد.[2]

از دیدگاه زبان شناسی، معنای واژگان هم اعتبار «درزمانی» دارند، هم «هم زمانی». معنای یک واژه به اعتبار «درزمانی» یا diachronic، بسته به تحول و تغییر معنایی واژه در سیر تطور تاریخی و فرهنگی است؛ بنابراین، معنای واژه و تغییرات را با جستجوی معانی آن در فرهنگ‌ها و دوره‌های تاریخی باید جست؛ یعنی اعتبار معناییِ تاریخی و فرهنگی از این راه مورد نظر است. به تعبیر نیچه، «هر مفهومی که در آن نشانه‌های معناییِ فرایندی کامل خلاصه شده باشد، تن به تعریف نمی‌دهد. تنها آن چیزی تعریف‌بردار است که فاقد تاریخ باشد».[3] روش نویسنده کتاب ناظر بر همین مدعا در تعریف یا بهتر بگوییم تعریف‌ناپذیری این دو واژه است؛ چرا که در این روش واژگان در یک تعریف کامل نمی‌گنجند؛ بلکه به این دلیل که تجربه‌های فرهنگی در دوره‌های تاریخی گوناگون هرکدام معنایی در متن ویژه زمانی به آن داده، تعریف کامل و جامعی را برنمی‌تابند. اما در زبان شناسی پس از سوسور، معنای واژگان اعتبار «هم زمانی» یا synchronic نیز دارند و این به آن معناست که واژه در کنار واژگان دیگر نیز معنا پیدا می‌کند؛ یعنی یک واژه تنها با پیشینه تاریخی خود در گفتگو نیست و معنای خود را از ریشه لغوی خود نمی‌گیرد؛ بلکه معنای آن در رابطه با واژگانی است که با آن درزمانی واحد همنشینی دارد. بنابراین، واژگان «سکولاریسم» و «لائیسیته» نیز در همنشینی با مفاهیمی چون «دولت دینی» یا «حکومت دینی»، فارغ از صبغۀ فرهنگی و یا تجربه تاریخی این واژگان، معناپذیر و فهمیدنی هستند. این معنا، معنای اصطلاحی است.

از سوی دیگر، واژگان و در کل زبان، همچون گذشته «امری مقدس» با توانایی‌های قدسی نیست که امری عطاشده باشد و برای آن صورت و ماده‌ای اینهمانی قائل باشیم. زبان و معنادهی به پدیده‌ها، امری انسانی و قراردادی است و در حال تغییر و تحول؛ بنابراین، این اختیار انسانی وجود دارد که جدای از سیطره معنای تاریخی، واژگان را بر حسب نیاز و مورد استفاده در زمینه‌های دانش بشری، دخل، تصرف و یا واژه‌سازی کنیم. امری که امروز با گسترش دانش بشری و پیچیدگیِ روابط میان مفاهیم بسیار متداول است.

بنابراین، آنچه منظور ما از واژگان لائیسیته و سکولاریسم می‌تواند باشد، نه ریشه‌شناسی لغوی آنها به شکل «درزمانی» که بلکه معنای اصطلاحی است که از هم‌نشینی این واژگان با واژگان دیگر در متن و زمینه خاص (در اینجا حوزۀ اندیشه سیاسی)، به اختیار برگزیده شده است. برای نمونه، معنای لغوی واژه فاشیسم Fascism از ریشه fascio به معنای دسته‌ای از میله‌هاست که حول محوری به هم بسته شده‌اند؛ اما در عین حال می‌دانیم که معنای اصطلاحی آن در حوزۀ اندیشه سیاسی و تاریخ سیاست، در اصطلاحِ واژه، چیز دیگری است. از این‌رو، از نظر اصطلاحی دو واژه سکولاریسم و لائیسیته را می‌توان به سادگی «جدایی نهاد دین از نهاد سیاست» دانست و آن را از معانی لغوی جدا نمود. این امر منافاتی با تمایز معانی‌شان در دو جغرافیای متفاوتِ انگلستان و فرانسه ندارد. سکولاریسم و لائیسیته از یک حیث معادل و از حیث دیگر متفاوتند. به بیان دیگر، معنای اصطلاحی سکولاریسم و لائیسیته جدایی دو نهاد است؛ هرچند نوع «جدایی» متفاوت باشد و هرچند، همان‌گونه که خواهد آمد، در تحقق خارجی‌شان در این دو منطقه جغرافیایی، تفاوت‌هایی نیز پیدا کرده باشند. در مجموع نسبت بین سکولاریسم و لائیسیته را به دو اعتبار می‌توان بررسی کرد: به اعتبار تحقق تاریخی با رویکرد فرایندگرا و به رویکرد نتیجه‌گرا.

رویکرد اول در فهم تفاوت این دو اصطلاح به ما کمک می‌کند. در فرایند سکولاریسم، دولت سعی کرد کلیسا را از دولت جدا کند و این امر با استقبال الهیات پروتستان مواجه شد. برعکس، در تجربه لائیسیته، روحانیت مقاومت کرد و به شکلی سخت‌تر از دولت جدا شد. در رویکرد نتیجه‌گرا اما، ممکن است به این دقت نظرها و ریشه‌های تاریخی توجه کافی نشود؛ به‌ویژه در تجربه کشورهای غیرمسیحی. چرا که تمایزی که بین تجربه انگستان و فرانسه گذاشته شده، مربوط به کشورهای مسیحی با دو مذهب پروتستان و کاتولیک است. پس در کشورهای جهان سوم و اسلامی، اگر رویکرد فرایندگرا مد نظر باشد، به جای آنکه بگوییم کاربرد یک اصطلاح درست و دیگری نادرست است، باید گفت تجربه این کشور بخصوص (در دوره زمانی خاص) به تجربه لائیسیته یا سکولاریسم نزدیک‌تر است. به طور مثال، باید گفت تجربه ترکیه در زمان آتاتورک به لائیسیته نزدیک‌تر است. بعید نیست بر اساس همان رویکرد فرایندگرا، بتوان بین دوره­های مختلف ایران، مثل زمان رضاشاه و دوره جمهوری اسلامی، تمایز قائل شد.

تفاوت گذاری میان فرایند تاریخی و معنای امروزین نویسنده کتاب لائیسیته چیست؟ با دقتی وسواس‌گونه تمایز معنایی دیگری میان مفاهیم لائیسیته و سکولاریسم قایل می‌شود که ریشه در تجربه تاریخی جوامع گوناگون مسیحی دارد و هر کدام یا راه لائیسیزاسیون را پیموده‌اند یا سکولاریزاسیون: «لائیسیته و سکولاریسم همسان نیستند؛ زیرا ترجمان دو منطق متمایز و متفاوت در تاریخ غرب بوده‌اند».[4]

همان گونه که اشاره شد، این رویکرد تاریخی بر اساس روشی است که وثیق در فهم معنای واژگان، به علاقه ریشه‌شناسی اتخاذ کرده است. بر اساس این مبنا، وی این پیش‌فرض را ملاک استدلال خویش قرار داده و در نقدی بر نظریه‌های دیگر اندیشمندان ایرانی، آنها را متهم به کج‌فهمی از معنای راستین این واژگان می‌کند؛ در حالی که رویکرد فرایندگرا تعاریف را محدود به پیشینه تجربی وقایع می‌کند و رویکرد نتیجه‌گرا قابلیت نظری شدن دارد و از این راه می‌تواند وارد حوزه‌های نظری چون فلسفه، اندیشه سیاسی یا حقوق و همچنین وارد حوزه‌های جغرافیایی دیگر، یعنی غیر انگلستان و فرانسه شود. نویسنده در تعریفی تاریخی از این دو واژه چنین توضیح می‌دهد:

جنبشِ برای تحقق لائیسیته و دولت لائیک (غیردینی) را لائیسیزاسیون می‌نامند. لائیسیزاسیون در کشورهای کاتولیک غربی و در تقابل با کلیساسالاری شکل می گیرد، در حالی که در کشورهای پروتستان اروپا، لائیک و لائیسیته و لائیسیزاسیون ناشناخته‌اند. در این کشورها، فرایند دنیوی شدن وتغییر و تحول دولت و دین - دینی که فاقد کلیسایی مقتدر چون کاتولیسم است - را سکولاریسم می‌نامند. لائیسیته و سکولاریسم با وجود تشابهاتی، دو مقوله و پدیدار سیاسی- تاریخی متفاوتند».[5]

وی در جایی دیگر زیر عنوان «لائیک کلیسا و لائیک مدرن: دو معنا!» معنای لائیک کلیسا را در تمایز با لائیک مدرن را به این شکل روشن می‌کند که «جامعه مسیحی به دو «طبقه» یا دسته تقسیم می شدند: لائیکها و کلرکها».[6]

افزون بر آنکه ضرورت دارد در چنین مواردی بر جداسازی معنای لغوی از معنای اصطلاحی تأکید شود، تکیه و پافشاری بر معنای تاریخی بر اساس تجربه تاریخی، معنای هر دو واژه «لائیسیته» و «سکولاریسم» را محدود به حوزه فرهنگی جوامع اروپایی خاصی می‌کند. از این‌رو، هرگونه تطبیق معنایی آنها با جوامعی که خارج از تجربه تاریخی و فرهنگی اروپایی باشد، تعریفی اگر نه کاملا اشتباه، می‌توان گفت ناقص و ناکافی قلمداد می‌شود؛ به ویژه برای جوامعی که خارج از حوزه فرهنگی اروپایی بوده و تجربه تاریخی مشترکی با این کشورها و دوره روشنگری آنان نداشته‌اند (نمونه آن کشورهای اسلامی)، با رویکردی نتیجه‌گرا نه فرایندگرا، صرفاً نتیجۀ عمل می‌‌تواند کارآمد باشد. بدان معنا که آنچه ما از این دو واژه می‌فهمیم، معنایی است که امروز افاده می‌کنند. به دیگر بیان، جوامع خارج از تجربه روشنگری نیاز چندانی به تدقیق در معنای تاریخی که فرایند و تجربه‌ای منحصر به فرد اروپایی است، ندارند؛ مگر به علاقه تاریخی و ریشه‌یابی لغوی. هرچند لائیسیزاسیون و سکولاریزاسیون در تجربه تاریخی اروپا تفاوت‌هایی با هم داشته‌اند؛ اما در کاربرد این دو اصطلاح برای کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی، آن تدقیق چندان راهگشا نیست. در حوزۀ اندیشه سیاسی با رویکردی نتیجه‌گرا، هر دو واژه تقریباً یک معنا را افاده می‌کنند؛ زیرا هر دو در جوامعی که این مفاهیم نهادینه شده‌اند، کمابیش به یک نتیجه رسیده‌اند. بنابراین، امروز هر گاه یکی از دو واژه سکولاریسم یا لائیسیته در جهان به کار می‌روند، تحقیقاً و الزاماً کاربر،  آن معنای تاریخی را در ذهن ندارد و هر دو را حدوداً معادل دیگری قرار می‌دهد؛ هرچند هر یک سرگذشت و ریشه معنایی متفاوتی داشته باشد. بر خلاف نظر نویسنده کتاب، گمان نمی‌رود جوامع کاتولیک با واژه «سکولاریسم» و پیامدهای آن و جوامع پروتستان با واژه «لائیسیته» و پیامدهای آن بیگانه باشند؛ از آن روی که در عین تجربه‌ها و فرایندهای متفاوت تطور واژگان، هر دو در نتیجه جدایی نهاد دین از نهاد دولت، قادر به گفتگو، همکاری و فهم یکدیگرند. شاهد این مسئله افزون بر مطالعه مشاهدتی در این جوامع، آن است که واژه «لائیسیته» وارد زبان انگلیسی شده است.

با همین استدلال می‌توان به نقد مدعای دیگر نویسنده ذیل عنوان «فرد لائیک؟ جامعه لائیک؟ نه...، نهاد لائیک!» پرداخت. بار دیگر، وثیق با تعریفی یک‌جانبه، دایرۀ معنایی این واژگان را تنگ کرده، تفکیکی میان معنی واژه در حوزه اندیشه سیاسی (با رویکرد نتیجه‌گرا) و معنی‌شناسی تاریخی (با رویکرد فرایندگرا)، قایل نمی‌شود:

«اگر در تعریف کلیسایی، یک فرد مسیحی ِ بیرون از دستگاه اداری کلیسا را لائیک می‌نامند و جامعه دینی را به دو بخش لائیک و کلیساوند تقسیم می‌کنند، در تعریف مدرن، عبارتی چون «فرد لائیک» به همان اندازه بی‌معنا و پوچ است که «جامعه لائیک». لائیک صفتی است که در وصف یک نهاد به کار می‌رود و به فرد یا جامعه اطلاق نمی‌شود. ... جامعه نمی‌تواند لائیک باشد».[7]

پس در اندیشه سیاسی می‌توان از فرد لائیک و جامعه لائیک به مثابه فرد یا جامعه‌ای که باور به جدایی نهاد دین از نهاد سیاست دارد، سخن راند؛ جدای از آنکه این فرد یا جامعه، همان طور که وثیق می‌گوید، مذهبی، لاادری‌گرا یا ملحد باشد. این درست است که دو فرایند لائیسیزاسیون و سکولاریزاسیون، دو تجربه تاریخی را طی کرده‌اند؛ اما جامعه و فردی که به جدایی نهاد دین از نهاد دولت معتقد است، می‌تواند متصف به یکی از این صفات شود؛ اما وثیق دوباره تفکیکی دیگر قائل می‌شود:

«البته از جامعه سکولار می‌توان صحبت کرد. سکولاریسم، همان طور که خواهیم دید، بر دگرش دین و نهادهای  جامعه در راستای خروج دینیانه از اقتدار سیاسی- اجتماعی دین دلالت می‌کند».[8] این فرق سکولار و لائیک نیست که فرق معنای لغوی و اصطلاحی آن دو است. سکولاریسم هم جدایی دو نهاد است.

وثیق در جایی دیگر اما، چنین ادامه می‌دهد: منطق سکولاریزاسیون، همان طور که در پیش اشاره کردیم، ناظر بر دگردیسی توأمان و تدریجی مذهب و حوزه‌های مختلف فعالیت اجتماعی است. در ابتدا، روند ترک کلیساوندی (صاحب منصبی کلیسایی) از سوی یک فرد مذهبی را سکولاریزاسیون می‌نامیدند. سکولاریزاسیون در عین حال معنای دیگری نیز دارد، و آن از تصرف کلیسا خارج‌کردن مایملک این نهاد است».[9]

او به جای جداکردن معانی لغوی از معنای اصطلاحی از یک طرف و تمایز بین تجربه تاریخی این دو اصطلاح (بر اساس رویکرد تاریخی و فرایندگرا) و معنای رایج آنها (بر اساس رویکرد نتیجه‌گرا) از سویی دیگر، مرتب از یک سطح به سطح دیگر جهش می‌کند. سپس خود با اعتراف به اینکه: «این منطق که مختص کشورهای پروتستان است در شرایط کشورهای کاتولیک نیز می‌تواند وجود داشته باشد».[10] اساس تحلیل خود را زیر سوال می‌برد و نتیجه این می‌شود که «منطق جدایی دو نهاد»، در نهایت و بر اساس رویکرد نتیجه‌گرا، هم در شرایط کشورهای پروتستان و هم در شرایط کشورهای کاتولیک و همچنین برای کشورهای غیرمسیحی، می‌تواند به یک نتیجه تقریباً مشابه برسد. این «منطق جدایی» که از نتیجه فرایندی تاریخی حاصل شده، با رویکردی نتیجه‌گرا و با دستی گشاده، قابلیت نظری‌شدن در حوزه‌های مورد علاقه علوم انسانی، برای نمونه در اندیشه سیاسی، حقوق و قانون‌گذاری را خواهد داشت. این در حالی است که تعریف فرایندگرا، خود را تنها در حوزه تاریخ تحول مفاهیم محدود کرده و از انعطاف لازم و کافی برای نظریه‌پردازی برخوردار نیست.

تمییز معنای حقیقی از مطلوب

حال اگر این فرض را بپذیریم که لائیسیته و سکولاریسم، با توجه به استدلال بالا و بر اساس رویکرد نتیجه‌گرا، معنایی واحد، یعنی «جدایی نهاد دین از نهاد سیاست» (با عنایت به تفاوت معنایی «جدایی» در آن دو اصطلاح) را افاده می‌کنند، باید گفت مؤلف محترم کتاب در مواردی معنای حقیقی را با معنای مطلوب در هم می‌آمیزد؛ مسئله‌ای دیگر که موجب عدم تفاهم در تعریف واژگان می‌شود. البته این درهم‌آمیزی و عدم تفاهم در بین دیگر نظریه‌پردازان نیز وجود دارد که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد؛ اما منظور از معنای حقیقی در اینجا چیست؟ اگر به واژه‌ای معنایی دهیم که جامع و مانع باشد و اگر از آن چیزی کم شود، نقض غرض شود و اگر به آن چیزی اضافه شود به معنای عام آن افزوده نشود، در اینجا می‌گوییم که معنایی حقیقی وجود دارد. برای نمونه در تعریف صندلی، بر اساس فرض، به سادگی می‌گوییم: «شیئی با طراحی ویژه که برای نشستن از آن استفاده می‌شود». حال اگر از آن شی جز نشستن، استفاده دیگری کنیم، استفاده مطلوب؛ اما غیرحقیقی خود را انجام داده‌ایم یا اگر این صندلی سنگی باشد، جنس مطلوب خود را برگزیده‌ایم، هرچند در معنای حقیقی‌اش چنین چیزی اخذ نشده باشد. بر روی میز هم می‌توان نشست، هرچند کارکرد حقیقی آن نیست.

شیدان وثیق بین دو تعریف حقیقی لائیسیته و سکولاریسم و تعریف مطلوب خود تمایز قائل نشده است. او در بر شمردن ویژگی‌های لائیسیته، ابتدا تعریفی مدرن از آن ارائه می‌دهد که بنا بر ادعا محصول جنبش‌های لیبرال است، یعنی جدایی حوزه عمومی از حوزه خصوصی:

«لائیسیته جزئی از «جدایی دولت و جامعه مدنی » (یا جدایی حوزه عمومی از حوزه ی خصوصی) است که یکی از بنیادهای عصر مدرن را تشکیل می‌دهد. جدایی دولت و جامعه مدنی پیش‌شرط لائیسیته است ... لائیسیته جدایی دین از دولت است، و نه از سیاست و دولت محدود به حکومت یا قدرت اجرایی نمی‌شود».[11]

درست است که از منظر تاریخی، لیبرالیزاسیون با لائیسیزاسیون و سکولاریزاسیون در اروپا همگام و همزمان پیش رفتند و محصول عصر روشنگری هستند و این اندیشه‌های لیبرال بود که به جدایی نهاد دین از نهاد سیاست یاری رساند؛ اما نباید آموزه‌های تاثیرگذار کمونیستی و سوسیالیستی را که نویسنده کتاب نیز به آنها اشاراتی می‌کند، نادیده گرفت. همچنین چه به لحاظ نظری و چه بر اساس نمونه‌های تاریخی، هر دو حتماً نباید به یک نتیجه ختم شوند. ما می‌توانیم چه به لحاظ نظری و چه در عمل، دولتی لائیک یا سکولار را تصور کنیم که حتی به جامعه مدنی- چه رسد به استقلال فعالیت‌ها بدون مداخله در حوزه خصوصی- فرصت ظهور و بروز را ندهد. نمونه‌های عینی آن را می‌توان در بسیاری از رژیم‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر قرن بیستم دید؛ در حالی که آنها دولت‌هایی غیردینی بوده، حوزه عمومی را از حوزه خصوصی تفکیک نکرده و به برقراری جامعۀ توده‌وار[12] گرایش داشته‌اند. این دیکتاتوری‌های سکولار و لائیک را که بیشتر آنها از سوسیالیسم و کمونیسم تاثیر پذیرفتند، می‌توان در آمریکای جنوبی، جنبش‌های رهایی‌بخش عرب (سوسیال ناسیونالیسم عرب)، کشورهای اروپای شرقی پیش از فروپاشی شوروی و حتی در خود اتحاد جماهیر شوروی دید. پان ترکیسم آتاتورک نمونه‌ای دیگر است. بنابراین، آنجا که وثیق می‌‌نویسد «لائیسیته دین‌ستیز نیست، بلکه ضامن فعالیت ادیان در همه عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است»،[13] به مدل مطلوب خود اشاره دارد، نه به معنا و تعریف لائیسیته. به این دلیل که به قطع اتحاد جماهیر شوروی و دیگر مثال‌های فوق نه تنها سکولار و لائیک، بلکه دین‌ستیز نیز بودند و با روی کارآمدن، فعالیت کلیساها و مساجد و مراسم مذهبی را ممنوع و روحانیان را تحت فشار قرار دادند. این همان معنای مطلوبی است که وثیق از لائیسیته و سکولاریسم انتظار دارد: لیبرال (جدایی حوزه عمومی از حوزه خصوصی) و دموکرات (تضمین و آزادی از سوی دولت برای همه اعتقادات اعم از مذهبی و غیرمذهبی):

«لائیسیته ... آن چیزی است که از اتحاد دو مضمون سیاسی، لازم و ملزوم و جداناپذیر تشکیل می‌شود: 1. جدایی دولت (که در برگیرنده سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است) و بخشهای عمومی جامعه از نهاد دین، کلیسا، و مشخصاً استقلال دولت نسبت به ادیان و ارجاعات مذهبی و 2. تضمین و آزادی از سوی دولت لائیک برای همه اعتقادات اعم از مذهبی و غیرمذهبی».[14]

وجود «تضمین و آزادی» مؤلفه‌های لائیسیته مطلوب است، نه معنا یا تعریف لائیسیته. اینکه مطلوب ما از دولت لائیک، نمونه فرانسوی آن باشد، تعریف حقیقی آن نیست؛ چرا که لائیسیته انواع مختلفی دارد. بنابراین، بر خلاف ادعای نویسنده در همه گونه­های دولت لائیک یا سکولار «معنای آزادی ادیان روشن» نیست، بلکه «مفهوم جدایی دولت و دین بدیهی‌تر» است، البته با قید «نهاد» بر «دین»! نویسنده فرض را بر این می‌گیرد که دولت لائیک در برابر کلیسای کاتولیک معنا می‌دهد. بنابراین، اگر دولتی دینی  باشد، از آن روی که آن دین مسیحیت کاتولیک نیست، جدایی نهاد دین از نهاد سیاست بی‌معنا است و چون مسیحیتِ پروتستان نیست، نمی‌تواند سکولار شود. این رویکرد ما را به نوعی جبرگرایی می‌کشاند که هرگونه اندیشه و عملی را به بن‌بست می‌رساند. استدلال دیگر آنکه اگر لائیسیته تنها در برابر مذهب کاتولیک معنا دارد، چگونه است که قوانین لائیکی که دولت فرانسه وضع می‌کند، بر همه ادیان آن کشور لازم الاجراست؟ قانون منع حجاب اسلامی و به طور کلی هرگونه نشانی که نمایشگر دینی در مدارس دولتی فرانسه باشد، برداشت از مفهوم «جدایی نهاد دین از نهاد سیاست» به طور عام است. قانونگذار در این مورد ضرورتاً به مذهب کاتولیک نمی‌نگرد و تاریخ لائیسیته را در نظر نمی‌گیرد. او معنای اصطلاحی و امروزین لائیک و عام‌بودن همه ادیان را در نظر دارد.

«جدایی دین از سیاست» یا «جدایی نهاد دین از نهاد سیاست»؟

از دیگر آشفتگی‌های معانی و تعاریفی که به تصور دین ستیزیِ ماهویِ واژگانِ سکولاریسم، لائیسیته و عرفی‌گرایی می‌انجامد، در فهم و تمییز دو مفهوم «جدایی دین از سیاست» و «جدایی نهاد دین از نهاد سیاست» ریشه دارد. بحث دربارۀ این مسئله، به ویژه برای فضای فرهنگ سیاسی ما، می‌تواند بسیاری از سوءتعبیرهای تاریخی و دغدغه‌های امروزین حوزه اندیشه سیاسی را بر طرف کند. مسئله اساسی در اینجا، این پرسش است که آنچه ما از این واژگان می‌فهمیم، کدام یک از این دو تعبیر است: «جدایی دین از سیاست» یا «جدایی نهاد دین از نهاد سیاست»؟ تعبیر این واژگان در فرهنگ اروپایی یا تمامیت فرهنگی غرب به عنوان زادگاه و جایگاهی که این واژگان نهادینه شده اند، چیست؟ و در ایران کدام معنا فهمیده می‌شود؟

ابتدا باید گفت در جدایی دین از سیاست، از واژگانِ دین و سیاست چه معنایی مراد می‌شود؟ مفهوم دین در این تعبیر، «امر دینی» است. امر دینی هر آن چیزی است که به دین مربوط باشد. این امور می‌توانند برای نمونه، اندیشه دینی، «عرفان دینی» یا «اخلاق دینی» باشند. از سوی دیگر، منظور از «سیاست» در اینجا «امر سیاسی» است. امور دینی و سیاسی می‌توانند عینی یا ذهنی باشند. امر سیاسی و امر دینی حوزۀ ویژه‌ای از زندگی اجتماعی را در بر ندارد، بلکه می‌تواند هر دو گسترۀ جامعه و حکومت (در جوامع توده‌وار) و یا هر دو حوزه عمومی و خصوصی (در جوامع مدنی) را در برگیرد؛ در حالی که منظور از مفاهیم «نهاد دین» و «نهاد سیاست» در عبارت جدایی نهاد دین از نهاد سیاست مشخصاً چیز دیگری است. نهاد دین در استقرار اجتماعی دین، یکی از جلوه‌های آن و به مثابه تجسد اجتماعی آن است و نسبیت در مناسبات اجتماعی دارد؛ برای نمونه، همان طور که در مسیحیت «کلیسا» یک نهاد دینی است، در اسلام شیعی «حوزه علمیه» یا «روحانیت»، با تفاوت‌هایی، این کارکرد را در جامعه به عهده دارد. نهاد سیاست نیز در اینجا دولت به معنای حکومت[15] است  که همچون نهاد دین هم جنبه عینی دارد، هم ذهنی. پس،  مقصود از دولت در زبان فارسی مشخصاً (government) است، نه واژه state. واژه دولت به معنای state شامل چهار عنصر سرزمین، مردم، حاکمیت و حکومت  می‌شود. البته منظور از دولت قوه مجریه نیست، بلکه منظور از حکومت یا government، همه ارکان و نهادهای یک نظام سیاسی، همچون قوای مجریه، مقننه  قضاییه است. بنابراین، آنگاه که می‌گوییم جدایی نهاد دین از نهاد سیاست منظور ما جدایی کلیسا از دولت یا جدایی نهاد روحانیت از دولت است. منظور از لائیسیته و سکولاریسم جدایی دو نهاد دین و سیاست (کلیسا و دولت) است، نه جدایی خود دین از سیاست؛ چرا که در مسیحیت این بحث چندان مطرح نبوده که دین مسیحیت بخواهد آموزه‌های سیاسی داشته باشد و به شکل حداکثری در سیاست دخالت کند؛ اما فهم این مسئله در ایران چگونه بوده است؟

در ایران از سکولاریسم یا عرفی‌گرایی، هم جدایی دین از سیاست و هم جدایی دو نهاد فهمیده می‌شود و عجب آنکه، بر خلاف فهمی که در غرب وجود دارد، این معنای اول است که به ذهن می‌رسد. عجیب‌تر آن است که این مسئلۀ مهم، تفکیک بحث جدایی دین از سیاست و نهاد دین از نهاد سیاست، در کمتر متنی مورد توجه قرار گرفته و گویا همه به این خلط واقفند و به خوبی با هم تفاهم می‌کنند! معنایی که از سکولاریسم در بدو امر به ذهن یک ایرانی می‌رسد (جدایی دین از سیاست)، غیر از معنایی است که در غرب می‌فهمند (جدایی دو نهاد)! نکته مهم آن است که بین این دو امر تلازم وجود ندارد؛ برای مثال در اندیشه سیاسی اسلامی کسانی هستند که به جدایی دو نهاد قائلند؛ در  حالی که الزاماً به معنای اول سکولار نیستند.[16]

در ایران متأسفانه خلط‌های مفهومی دیگری نیز وجود دارد. از نمونه‌های تاریخی آن می‌توان به سخن معروف مدرس در عینیت سیاست و دیانت اشاره کرد که در واقع در دفاع از کیانِ مام وطن بیان شده است و ربط مستقیمی به دو معنای فوق ندارد:

«اگر کسی از سر حد ایران بدون اجازه دولت ایران پایش را بگذارد در ایران و ما قدرت داشته باشیم، او را با تیر می‌زنیم و هیچ نمی‌بینیم که کلاه پوستی سرش است یا عمامه یا شاپو. بعد گلوله که خورد ... می‌بینیم که ختنه شده است یا نه. اگر ختنه شده است بر او نماز می‌کنیم و او را دفن می‌کنیم؛ والا هیچ. پس هیچ فرق نمی‌کند. دیانت ما عین سیاست ما هست؛ سیاست ما عین دیانت ما است ... منشاء سیاست ما دیانت ماست».[17]

این گفته که از جمله‌های پرارجاع در رد عرفی‌‌گرایی است و به ظاهر دلالت بر نفی سکولاریسم و لائیسیته دارد، ربطی به نسبت دین و سیاست و یا نهادهای آنها ندارد و در واقع شاهدی بر دخالت یک امر دینی در یک امر سیاسی است، نه آن‌گونه که پنداشته می‌شود، این‌همانی دین و سیاست یا نهادهای آنها. آنچنان که می‌توان از این سخنان و شأن نزول آن (احتمال حمله عثمانی به حکومت ایران در زمان رضاشاه) برداشت کرد، نه حکمی عام بلکه موضع‌گیریِ خاصی در برابر یک امر سیاسی مشخص بر پایه یک رفتار یا هنجار دینی است  که مدرس بر اساس آن در دفاع از مرزهای ایران ایراد کرده است. او با این سخنان خواسته  بیان کند غیرت ملی ما به همان استواری غیرت دینی‌ماست. تو گویی کشور همان حرمت دین را دارد. دیگر آنکه، برخی  اندیشمندان ایرانی و جهان اسلام مفهوم نهاد دین در مورد اسلام را سالبه به انتفاء موضوع دانسته و گفته‌اند در اسلام، طبقه روحانی همانند کلیسا در مسیحیت نداریم؛ در حالی که نهاد روحانیت به شکلی دیگر وجود دارد. این درست است که در اسلام طبقه روحانی در اصل و بر اساس آموزه‌های قرآنی و روایی وجود نداشته؛ اما در گذشت تاریخ تحولاتی منجر به شکل‌گیری گونه‌ای از طبقه روحانی به ویژه در تشیع شده است. همان گونه که اشاره شد، اگر براساس تعریفی اعتباری، نهاد را هم دارای جلوه عینی و هم جلوه ذهنی بدانیم، آن‌گاه می‌توان از نهاد دین در اسلام نیز سخن گفت. برای مثال، بر اساس نظریه ولایت فقیه، این شخص فقیه است که در رأس حکومت قرار می‌گیرد. طبقه روحانی در مسیحیت تنها بخشی از کلیساست. بخش دیگر آن کتاب و شریعتِ دین است و منظور از کلیسا در واقع کلیت این هر دوست. پروتستانیسم همچون مذهب کاتولیک طبقه روحانی ندارد؛ بنابراین، معنای نهاد را در اینجا باید مجموع هر دو جنبه ذهنی و عینی در نظر گیریم.  روحانیت در اسلام نیز این کلیت را بر عهده می‌گیرد. سوم آنکه طرح مسئله‌ای ذات‌گرایانه است که بر پایه آن این‌گونه استدلال می‌شود که اسلام در ذات خود دینی سکولار و این‌‌جهانی است؛ در صورتی که مسیحیت آن‌جهانی است و در امور دنیوی دخالتی ندارد. در بخش دیگر به نقد این مدعا خواهیم پرداخت.

اگر این مبانی را برای استدلال بپذیریم، طرحِ چند نادرستیِ رایج در تعبیر واژگان، به فهم آنان یاری خواهد رساند. یکی آنکه، «جدایی دو نهاد» الزاماً معنای دین‌ستیزی یا انزوای سیاسی را ندارد. همان گونه که اشاره شد، امر دینی می‌تواند در امر سیاسی دخالت داشته باشد؛ برای مثال، فلسفه، اندیشه یا اخلاق دینی می‌توانند در اندیشه سیاسی و دیگر امور سیاسی وارد شوند؛ همان گونه که مثلاً در فلسفه عمومی یا فلسفه اخلاق وارد می‌شوند. گفتیم که گستره‌ای که امور دینی و امور سیاسی را در بر می‌گیرند، محدود نیست و هم عینی و هم ذهنی است و همۀ فعالیت‌های اجتماعی و فردی را شامل می‌شوند. جدایی دو نهاد به معنای عدم دخالت آنها در امور هم است، نه عدم ارتباط آنها. ملکه انگلستان رئیس تشریفاتی کلیسای ارتدکس است؛ اما در آن دخالت غیرمعمول ندارد و این عین سکولاریسم است. نمونه دیگر فعالیت‌ها، اندیشه‌ها و اخلاق مسیحی در قالب احزاب امروزیِ سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی اروپا است؛ در عین حال کشورهای اروپایی لائیک یا سکولار هستند؛ به این معنا که نهاد دین (کلیسا) هیچ دخالتی در نهاد سیاست (دولت) ندارد. این نشان از آن دارد که روند سکولاریزاسیون یا لائیسیزاسیون «امر دینی» را از «امر سیاسی» جدا نکرده، بلکه تنها جدایی «نهاد دین» را از «نهاد سیاست» نهادینه کرده است.  در اینجا توجه خواننده تیزبین را به این نکته مهم جلب می‌کنیم که نسبت‌داشتن دین و سیاست در کشورهای سکولار غربی، با نسبت دین و سیاست در کشورهای ضدسکولاری همانند ایران اسلامی، اساساً به دو معناست. اگر در غرب، دین و سیاست با هم ارتباط دارند، به معنای ارتباط امر سیاسی و امر دینی با تفسیر فوق است؛ اما نسبت‌داشتن دین و سیاست در ایران اسلامی به این معناست که گزاره‌های دینی در سیاست تعیین‌کننده باشند و تکلیف آن را مشخص کنند؛ امری که در سکولاریسم غربی بی‌معناست. بنا بر تعریف غربی، دین و سیاست با هم مرتبطند؛ اما این به آن معنا نیست که گزاره‌هایی از دین در سیاست وارد شوند یا برای آن تعیین تکلیف نمایند. در نروژ نیز گاه یک کشیش نخست وزیر بوده، اما این مسئله در قالب سکولاریسم رخ داده و اساساً با فهمی که ما از رابطه دو نهاد داریم (همانند مدل ولایت فقیه)، متفاوت است.

گاهی فهم نادرست ما از معنای حوزه خصوصی، همان گونه که وثیق نیز به درستی به آن اشاره دارد، باعث درکی نادرست نسبت به گسترۀ فعالیت دین در نظام «سکولار» یا «لائیک» شده است. حوزه خصوصی به هیچ وجه معنای فردی یا شخصی‌شدن دین و یا داعیه دین­زدایی از جامعه را ندارد. متأسفانه این تصور نادرست، در جامعه ما جا افتاده که سکولاریسم به دنبال خصوصی‌کردن دین است؛ بنابراین، در معنای «لائیسیته» و «سکولاریسم» جدایی دین از سیاست، به معنای جدایی امر دینی از امر سیاسی، منتفی است. همان گونه که اساساً تصور نمی‌شود، دین بخواهد برای سیاست تعیین تکلیف کند یا گزاره‌های دینی بخواهند به شکل حداکثری در سیاست وارد شوند.

کوتاه سخن آنکه بر پایه دلایل بالا و تمیز معانیِ مفاهیم، آنچه در جوامع غربی می‌گذرد، نه دین‌ستیزی است و نه انزوای دین، بلکه جدایی دو نهاد است: جدایی کلیسا از دولت. واژگان لائیسیته و سکولاریسم دراین کشورها به یقین همین معنای اخیر را دارند.درایران اما به شکلی دیگر، این واژگان هر دو معنای جدایی دین از سیاست و جدایی نهاد دین از نهاد سیاست را می‌دهند؛ هرچند اولی انسباق به ذهن دارد. 

پی نوشت ها   

[1] . شیدان وثیق؛ لائیسیته چیست؟؛ ص 26 و 27.

[2] . همان، ص 167.

[3] . همان، ص 178.

[4] . همان، ص 18.

[5] . همان، ص 9.

[6] . همان، ص 28.

[7] . همان، ص 33.

[8] . همان، ص 34.

[9] . همان، ص 44.

[10] . همان، ص 45.

[11] . همان، ص 9 و 10.

[12] mass society.

[13] . شیدان وثیق؛ لائیسیته چیست؟؛ ص 10.

[14] . همان، ص 16 و 17.

[15] government.

[16] . سیدصادق حقیقت؛ تشیع و عرفی‌گرایی؛ فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتهای سیاسی و بین‌المللی.

[17] . محمد ترکمان؛ مدرس در پنج دوره تقنینیه؛ ص 420.

دو ماهنامه نقد کتاب آینه پژوهش، شماره 139 فروردین و اردیبهشت 1392