اولتیماتوم روسیه و سقوط مشروطه دوم

یکی از مهمترین وقایع دوره مشروطیت ایران، اولتیماتوم روسیه بود که به دنبال تحریکات اقلیت دمکرات مجلس روی داد. در این دسیسه تاریخی دمکراتها همراه با شرکتهای فراملیتی و نیز متحدان داخلی‌ آنها نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای عهده‌دار بودند. تحرکات وسوسه‌انگیز دمکراتها با همراهی و همسویی جناحی از محافل سیاسی انگلستان شکل گرفت که برای بسترسازی فضا به منظور سرمایه‌گذاریهای شرکت‌های فراملیتی تلاش می‌کردند و به هیچ‌وجه نه در اندیشه دمکراسی بودند و نه مشروطیت و تنها چیزی که در مخیله آنان می‌گنجید، صیانت از منافع امپراتوری بریتانیا در هندوستان بود. در بین اینان چهره‌هایی مثل اسمارت، چرچیل، نورمن و استوکس در سفارت بریتانیا در تهران دیده می‌شدند که بعدها همگام با همان گروه سرمایه‌سالار در شکل‌گیری کودتای رضاخان مؤثر بودند. آنها بزرگترین ضربه خود را به منافع ملی ایران در جریان اولتیماتوم روس وارد کردند و از آن به بعد تا استقرار حکومت پهلوی نقش تعیین ‌کننده‌ای در بحران‌سازی‌های بعدی بر عهده داشتند.

در واپسین روزهای عمر مجلس دوم، کابینه صمصام‌السلطنه بختیاری به مجلس معرفی شد. وثوق‌الدو‌له وزیر امور خارجه، معاضد‌السلطنه وزیر پست و تلگراف، مشیرالدوله وزیر علوم، حاج محتشم‌السلطنه وزیر عدلیه، ذکاء‌الملک وزیر مالیه و سردار محتشم وزیر جنگ این کابینه بودند. سلیمان‌میرزا اسکندری ضمن حمایت از شخص رئیس‌الوزرا اعلام کرد، انتظار بود کابینه منسوب به هیچ فرقه و حزبی نباشد و مجلس بالاتفاق به آن رأی ‌دهد و کلیه اعضای کابینه طرف اعتماد مجلس باشند: «متأسفانه به این آرزو بنده و رفقایم نایل نشدیم؛ یعنی می‌بینیم در این کابینه که الآن جلسه ما نشسته‌اند، شخصی معرفی می‌شود که کابینه پیش هم بوده است و به هیچ‌وجه پیش ما طرف اعتماد نیست، بنابر‌این نمی‌توان گفت که تمام افراد کابینه و اشخاص افراد کابینه و اشخاص وزرا یک ‌یک طرف اعتماد مجلس هستند». این شخص البته وثوق‌الدوله بود که مورد بغض و کینه و عداوت دمکرات‌ها قرار داشت. وثوق‌الدو‌له معتقد به برقراری نوعی توازن در صحنه سیاسی ایران بین روس و انگلیس بود. وی بهره‌برداری از تعارضات موجود در اروپا را بهترین راه استقرار امنیت در ایران می‌دانست و درست یا نادرست بر این باور بود که این رقابت‌ها می‌تواند استقلال نیم بند کشور را تضمین کند. اما گروه مخالف وی که همان گروه تندرو دمکرات‌ها بودند و عده‌ای از ایشان با گروه سرمایه‌سالاران بریتانیا مرتبط بودند، این دیدگاه را برنمی‌تابیدند و در راستای طرد و حذف روسیه از صحنه سیاست ایران تلاش می‌کردند. این گروه با سیاست رسمی دولت بریتانیا نیز ضدیت و با سرمایه‌سالارانی که در این دفتر بارها از آنان نام برده شده است، سنخیت و همسویی داشتند.

در برابر موضع‌گیری سلیمان ‌میرزا که آشوبگری شناخته شده بود و تقاضا می‌کرد رأی اعتماد به وزرا با ورقه صورت گیرد، افتخار‌الواعظین عضو حزب اعتدالی قطعنامه‌ای قرائت کرد که حدود دو هفته پیش، یعنی شب 21 ذی‌قعده به تصویب رسیده بود. قطعنامه به این مسئله اشاره داشت که فرقه اعتدالی، به هیچ‌وجه طرفدار تشکیل یک کابینه تماماً اعتدالی نیست و نیز این حزب نمی‌خواهد اعضای خود را در هیچ کابینه‌ای داخل نماید، بلکه از کابینه‌ای حمایت می‌کند که با مسئولیت و شراکت عمومی تشکیل شده باشد: «ماده اول: وکلای فرقه اجتماعیون [اعتدالی] طرفدار تشکیل کابینه‌ای خواهند بود که تنها منسوب به این فرقه نبوده، بلکه تمام احزاب در مسئولیت تکمیل آن شریک باشند. ماده دوم: این فرقه عدم امکان موافقت خود را در تشکیل یک حکومت اجتماعی اعتدالی در مجلس شورای ملی اعلام می‌کند».

نظر اعتدالی‌ها این بود که فقط به رئیس‌الوزرا رأی اعتماد دهند و انتظار داشتند وزرا به تشخیص او که حقی طبیعی است، انتخاب گردند؛ اما اصل بی‌طرفی در سیاست‌های داخلی کشور باید در نظر گرفته شود. در پایان اعلام شد هر کابینه‌ای که صمصام‌السلطنه معرفی کند، مورد حمایت آنها قرار خواهد گرفت.

بعد از این سخنان صمصام‌السلطنه گفت: «خدمت نمایندگان محترم عرض می‌کنم که آقایان دمکرات از ابتدا تا به انتها خراب کردند این مملکت را، اولاً مثل نایب‌السلطنه را کاری کردند که الساعه استعفا داده‌اند». مؤتمن‌الملک رئیس مجلس او را از ادامه سخنان باز داشت، اما حاج امام جمعه خویی خواست تا رئیس‌الوزرا به سخنان خود ادامه دهد. رئیس مجلس به امام جمعه اخطار کرد سر جایش بنشیند. وقتی امام جمعه گفت رئیس مجلس هر چه می‌خواهد می‌کند و به همین اخطارها و ترتیبات مملکت را خراب کرده‌اند، باز هم مؤتمن‌الملک قاطعانه از او خواست سر جایش بنشیند و اغتشاش نکند.

متین‌السلطنه اعلام کرد او و دوستانش به کلیه کابینه‌ها رأی اعتماد داده‌اند؛ پس از کابینه صمصام‌السلطنه هم حمایت می‌کنند. او ضمن تعریض به سخنان سلیمان‌میرزا گفت مراعات قانون خیلی خوب است، اما حفظ اساس مملکت مقدم بر قانون است. تازه رعایت قانون هم بر اساس حکم قانونی باید انجام گیرد و ضوابط خاص خود را دارد، پس هیأت دولت لایحه قانونی نیست که بخواهند آن را تجزیه کنند و برای افراد آن جداگانه رأی بگیرند. در پایان خاطر‌نشان شد اعتدالی‌ها متمایل هستند که به کابینه رأی اعتماد بدهند. بالاخره از شصت تن نمایندگان حاضر، چهل و یک تن رأی مثبت، هجده تن رأی منفی و یک تن رأی ممتنع داد.^[1]