آیت الله طاهری خرم آبادی : هدف دین زدایی بود
در دوره صدارت علم لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در غیاب مجلس به تصویب هیات دولت رسید . به موجب این لایحه واژه اسلام از شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان حذف شده بود. انتخاب شوندگان نیز به جای این که مراسم تحلیف را با قرآن به جای آروند از این پس با کتاب آسمانی نیز می توانستند این کار را انجام بدهند وبه زنان نیز حق رای داده شد.
آیت الله طاهری خرم آبادی که در سال 1341 از سوی امام(ره) ماموریت یافته بود به خرم آباد برود و مسائل مطرح شده درباره جریان لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را با علما و مردم آن دیار در میان بگذارد درباره چگونگی لغو تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعلام آن از سوی دولت می گوید: " هیات دولت در دوران تعطیلی مجلس با شتابزدگی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن اولا زنها در انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد بودند دوم اینکه برای انتخاب شوندگان شرط مسلمان بودن حذف شد در این مصوبه ذکر شده بود که هر نماینده به کتاب آسمانی خو قسم یاد کند . این سه مساله در مصوبه مذکور نشانه هایی از یک برنامه عمیق و خطرناک داشت. هدف این برنامه عبارت بود از حذف قیود و سنتهای اسلامی از کشور و در یک کلام دین زدایی و اسلام ستیزی...در تاریخ 16مهر 1341 لایحه انجمنهای ایالتی وولایتی به تصویب دولت رسید و عصر همان روز خبر آن با تیتر درشت در روزنامه ها منتشر شد به محض این که امام مطلع شد دامادشان حاج آقا اشراقی را به منزل حاج آقا مرتضی حائری فرستادند و پیام دادند که شما جلسه ای تشکیل دهید و علما را دعوت کنید . به دنبال پیام امام همان شب بعد از نماز مغرب و عشاء جلسه ای در منزل حاج آقا حائری تشکیل و تصویب شد که مراجع یعنی آقایان گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری و خود امام تلگرافی به شاه مخابره کرده و مساله رابا خود وی مطرح کنند و تحت عنوان اینکه دولت چنین کاری کرده است شاه را مورد خطاب قرار دهند. تلگرافهای مراجع فردای آن شب به تهران مخابره شد و خبر آن هم در روزنامه ها منتشر شد. شاه در ابتدا به تلگراف سه تن از مراجع پاسخ داد ولی به تلگراف امام جوابی نداد . وی در پاسخ به علما در واقع مساله را به گردن دولت انداخته بود . بعد از این تلگراف قضیه همچنان از سوی علما و مراجع دنبال می¬شد و جلساتی هر شب به طور مداوم تشکیل می¬شد . از شهرستانها نیز سیل تلگرافها وطومارها به شاه و به دولت و به خود مراجع ارسال می¬شد. پس از ده پانزده روز شاه پاسخ امام را نیز داد. حوزه علمیه نجف نیز در این زمینه واکنش نشان داد و علمای آن حوزه تلگرافهایی به شاه و دولت مخابره نمودند... مرحله دوم تلگرافهایی بود که مراجع و علما به دولت مخابره کردند و لحن شدیدی هم داشت . لحن امام نسبت به دولت شدیدتر از سایر علما بود به این مضمون امام تلگرافی به علم داد که آقای علم این کار تو طبق ماده فلان بر خلاف قانون اساسی است و اگر در مورد قانون اساسی ابهام داری بیا قم تا برایت رفع ابهام بکنیم... واکنشها نسبت به لایحه مذکور پس از بی اعتنایی علم از حد تلگرافها و طومارها گذشت و به تشکیل جلسات کوچک و بزرگ کشیده شد . مردم گاهی پس از پایان جلسه تظاهرات خیابانی داشتند ولی به برخود فیزیکی رژیم با مردم نمی انجامید... پس از اینکه رژیم با توسل به انواع حیله نتوانست روحانیت را از مبارزه خود بازدارد ، علم پس از حدود 40 روز بی اعتنایی تلگرافی فریبنده برای سه نفر از علما یعنی آقایان: گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری ارسال کرد ولی تلگراف امام را بدون پاسخ گذاشت. وی در تلگراف خود به مراجع آورده بود که نظر دولت در مورد شرط اسلام بر انتخاب شوندگان و کنندگان همان نظر علمای اسلام است و همین طور سوگند امانت و صداقت همچنان به قرآن است و در مورد حق شرکت زنان این موضوع را به مجلس تسلیم کرده است و منتظر تصمیم آنها خواهد ماند. امام که عمق حادثه را می¬دید و متوجه فریب و نیرنگ علم شده بود از این موضوع ناراحت شدند و گفتند می¬خواهند مبارزه را به دست خودمان لوث کنند . ایشان در حضور جمع قلم برداشتند و نوشتند که ما بر سر مواضع خودمان هستیم و هنوز چیزی حل نشده است. به دستور امام نوشته ایشان را برای بازار بردند..این کش و قوسها دو ماه طول کشید و در این فاصله برخی اوقات امام در پایان جلسه درسشان صحبتی می کردند تا این که قرار شد یک جلسه عمومی در مسجد سید عزیزالله در تهران در هشتم آذر تشکیل شود و آقای فلسفی در آن سخنرانی کند. روز قبل امام در پایان درسشان فرمود: این جلسه جلسه دعا نیست بلکه جلسه نفرین است . شبی که قرار بود فردای آن مردم تهران در مسجد سید عزیزالله اجتماع کند هیات دولت پس از یک جلسه طولانی تا نیمه های شب مصوبه قبلی را لغو کرد و همان شب با نامه و تلگراف علمای قم و تهران را از موضوع مطلع کردند . اما امام اصرار داشتند که همان تلگراف در رسانه های گروهی کشور منتشر شود و اعتقاد داشتند که تا دولت لغو لایحه را در مطبوعات منتشر نکند نباید مساله را پایان یافته تلقی نمود . سرانجام با پایمردی و ایستادگی امام دولت مجبور شد خبر لغو مصوبه را با تیتر درشت در روزنامه های تهران منتشر کند.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی