10 آذر 1404
اولین گام امام برای مقابله با نفوذ صهیونیستها و بهائیت
با اعلام تصویب لایحه انجمن ایالتی و ولایتی، امام خمینی(ره) با پی بردن به ماهیت اصلی این طرح، دست به افشاگری علیه آن زد و پس از دو ماه مقاومت علما و مردم، آن لایحه لغو شد. حرکتی که در آن زمان به نهضت دو ماهه روحانیون معروف شد و نخستین گام امام برای مقابله با نفوذ صهیونیستها و بهائیت بود. هرچند در ادامه، این مسیر را با تلاش برای اسقاط حکومت پهلوی به عنوان حامی اصلی آنها دنبال کرد. روایت این ماجرا در صفحات 533 تا 546 از کتاب «بهائیت پاد جنبش تجدید حیات ملت ایران» به رشته تحریر درآمده است. کتابی که توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی به قلم میکائیل جواهری منتشر شده است و خواندن آن خالی از لطف نیست:
بیشترین و شدیدترین حملات امام به بهائیان در حکومت پهلوی با تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در دولت امیر اسدالله علم و پس از آن بروز نمود. جریان از این قرار بود که محمدرضاشاه در پیگیری اهداف پدرش در دین ستیزی و هماهنگی با سیاست آمریکا و عمال وی در داخل کشور و به بهانه احیاء قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، مصوب صدر مشروطه و مندرج در اصول ۹۰ تا ۹۳ متمم قانون اساسی و با استفاده از تعطیلی مجلس شورای ملی و سنا[1]، دولت اسدالله علم را مأمور ارائه و تصویب لایحه مذکور نمود. علم به وزارت کشور مأموریت داد که لایحه جدیدی درباره تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی در ایران تهیه و به هیأت دولت تقدیم کند. وزارت کشور با بهرهگیری و اقتباس از قوانین مشابه کشورهای دیگر لایحه جدیدی با ۹۲ ماده و ۱۷ تبصره تهیه کرد و طی نامه محرمانه شماره ١٢٥٤ م در تاریخ دوم مرداد ١٣٤١ به نخست وزیری تحویل داد. هیأت وزیران در تاریخ ١٣٤١/٧/١٤ آن را به تصویب رسانید. در تصویب نامه دولت قید اسلام و ذکوریت از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده بود و در مراسم سوگند به امانت و صداقت به جای قرآن، «کتاب آسمانی» گذاشته شده بود. آقای سیدحمید روحانی در مورد تصویب نامه مذکور و واکنش امام خمینی، مینویسد:در تاریخ ١٦ مهرماه ١٣٤١ مطابق ۸ جمادی الاولی ۱۳۸۲، جراید عصر تهران با تیتر درشت نوشتند که «طبق لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در هیأت دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شده به زنان حق رأی داده شده» انگیزه و غرض رژیم شاه از این تغییر و تبدیل چند موضوع بود:
- واداشتن جامعه روحانیت به واکنش برای شناخت روحیه و افکار آنان.
- آماده کردن زمینه برای تجاوز به اساس قرآن و الغای مذهب در کشور که شاه سالیان درازی آرزوی این خیانت را در دل داشت.
- زمینهسازی برای دستبرد به قانون اساسی ایران و تغییر و تبدیل برخی مواد قانونی که مانع اغراض اجانب و هیأت حاکمه فاسد ایران بود.
- فراهم آوردن زمینه به منظور دادن پستهای حساس به دست جاسوسانی که زیر عنوان اقلیت مذهبی نقش ستون پنجم را در کشورهای اسلامیبازی میکنند و پیوسته در خدمت استعمار و صهیونیسم قرار دارند.
- فریب و اغفال قشرهای محروم و ستم دیده مانند زنان روستانشینان و دیگر مستضعفان و پدید آوردن جو خوشبینی و ذهنیت مثبت نسبت به شاه، به عنوان تنها یار و غمخوار محرومان و ستمدیدگان!!
رژیم شاه برای پیاده کردن این نقشههای شوم ،استعماری، چه دستاویزی بهتر از مسئله محرومیت و عقب ماندگی بانوان ایران میتوانست پیدا کند؟!
زنان ایرانی همانند مردهای این کشور به علت سیاست استعماری، ارتجاعی و ضد مردمیشاه از ضروریترین و ابتداییترین حقوق خود محروم بودند و رژیم شاه که خود به وجود آورنده این وضع اسفبار برای بانوان است از همین نقطه حساس سوءاستفاده کرد و در برابر تعطیل کردن دراز مدت مجلس شورا و سنا به اسم «تصویب نامه هیأت دولت» و به عنوان فریبنده «آزادی زنان» به اساس مشروطه تجاوز کرد تا گناه محرومیت و تیرهبختی زنان را به گردن اسلام و قانون اساسی ایران بیندازد و بدین وسیله زمینه را برای الغای اسلام در کشور، محو و مسخ قانون اساسی ایران و سپردن پستهای حساس به دست ایادی و عوامل بیگانه که تحت عنوان اقلیتهای مذهبی در ایران به خیانت، جاسوسی و بیگانه پرستی مشغولند هموار کند.
امام از تغییر و تحول و جنبوجوش مرموزانه در سطح عالی کشور و مقامات دولتی همانند ظاهر شدن علی امینی در صحنه سیاست و […] کوشش پیگیر او برای فریب مردم و سرگرم ساختن آنان با ارائه هدفهای کاذب و صوری و سرانجام کنار رفتن او و روی کار آمدن مهره دیگری به نام امیر اسدالله علم فعالیت چشمگیر و روزافزون حزب وابسته بـه صهیونیسم بهائی در مرکز و بسیاری از شهرستانها و نفوذ بیش از پیش آنان در دوایر دولتی و.... به خوبی پیش بینی میکرد که حوادث ناموزون و خانمانسوزی از طرف رژیم در پشتپرده در شرف تکوین است و شاه خواب تازه و خطرناکی برای اسلام و ملت محروم و رنجدیده ایران دیده و دام جدیدی برای تداوم استعمار و اسارت ملت ایران گسترده است.[…]
هشدار امام به علما درباره لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی
با اعلام تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی از طرف دولت، فرصت مناسبی برای امام خمینی پیش آمد تا رسالت تاریخی و وظیفه اسلامیخویش را آغاز کند و از این تصویبنامه ضداسلامی بهعنوان انگیزه و شعاری برای به حرکت درآوردن تودههای مسلمان ایران استفاده کند.[2]
[…] بهدنبال اعلام تصویبنامه انجمنهای ایالتی در جراید عصر تهران در روز ١٦ مهر ١٣٤١، امام خمینی بیدرنگ علمای طراز اول قم را به نشست و گفتگو پیرامون این تصویبنامه دعوت کرد و ساعتی بعد اولین نشست علمای قم در منزل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری تشکیل شد. […]امام در این نشست برای آنان دورنمای سیاه و وحشت بار آتیه را ترسیم کرد، نقشههای خانمانسوز و ایران بر بادده رژیم شاه و مأموریت او را در پاسداری از منافع استعمار در ایران که با نابودی اسلام و ملت مسلمان همراه میباشد باز گفت؛ توطئهها و دسیسههای خطرناکی را که در پشت پرده علیه اسلام و مبانی قرآن در جریان است تشریح کرد؛ مسئولیت سنگین علما و زعمای روحانیت را در این عصر تاریک در برابر نقشههای خطرناک عوامل و ایادی استعمار یادآوری کرد و هشدار داد که اگر در مقابله و مبارزه با این خطرات قریبالوقوع مسامحه بورزیم و دیر بجنبیم، اسلام ملت مسلمان و کشورهای اسلامی را در معرض سقوط و زوال قرار دادهایم و در پیشگاه قرآن و پیامبر عظیم الشأن، مؤاخذه و مسئول خواهیم بود. به دنبال سخنان بیدارگر امام خمینی و صحبتهای آقایان دیگر و تبادل نظر درباره مفاد تصویبنامه مزبور تصمیمهای زیر اتخاذ گردید:
طی تلگرامی به شاه مخالفت علمای اسلام را با مفاد تصویبنامه مزبور اعلام کنند و لغو فوری آن را بخواهند.
طی نامه و پیغام به علمای مرکز و شهرستانها جریان تصویبنامه و خطرهایی را که برای اسلام و ملت ایران در بر دارد بازگو کنند و آنان را به مقابله و مبارزه با آن فراخوانند.
هر هفته یکبار و در صورت لزوم بیشتر ، جلسه مشاوره و تبادل نظر میان علمای قم برقرار شود و در کوششها و فعالیتهایی که به منظور مبارزه با تصویبنامه انجام میپذیرد با وحدت و اتفاق کامل آنان همراه باشد.
امام در این اجتماع، پیشنهاد کرد که متن تلگرامهایی را که علما و مقامات ،روحانی به هیأت حاکمه مخابره میکنند چاپ کنند و در دسترس عموم قرار دهند تا عامه مردم از اقدامات و نظریات پیشوایان اسلامیدرباره تصویبنامه، باخبر و آگاه شوند […] تلگرامهای علمای قم به شاه در مخالفت با تصویبنامه یادشده در روز ۱۷ مهرماه ١٣٤١ که تنها یک شب از اعلام آن در جراید عصر تهران میگذشت، مخابره شد. […]پس از گذشت نزدیک به یک هفته پاسخ زنندهای از شاه رسید و در آن نوشت که تلگرام شما را برای دولت فرستادم لذا امام در تاریخ ٤١/٧/٢٨ تلگرامی برای علم نخست وزیر فرستاد […]
امام به خوبی میدانست که تصویبنامه مزبور علاوه بر اهداف مغرضانه اجتماعی، هدف رسمیت بخشیدن و یا لااقل فراهم کردن زمینه رسمیت یافتن فرق انحرافی مانند بهائیت را دنبال میکند و عدم مخالفت قاطعانه با این تصویبنامه موجب خواهد شد تا چند صباحی دیگر قانون اساسی مشروطیت را تغییر داده و بهائیت را جزء ادیان مجاز در کشور به شمار آورند. لذا در تاریخ ۱۵ آبان ٤١ مجدداً تلگرامی به شاه ارسال داشت[…] و در همان روز تلگرام تندی به اسدالله علم فرستاده و همین معنا را به او گوشزد مینماید[...] امام علاوه بر برنامههای مذکور سخنرانیهایی نیز در این خصوص انجام داد […] ایشان در سخنرانی مورخ دوم آذر در جمع بازاریان تهران ضمن روشنگری و افشای دسیسه طرح ریزی شده به ارتباط تصویبنامه با نهادهای صهیونیستی و بهائی اشاره نموده و میفرماید:
«.... دولت خوب است وظیفه خود را بداند، ما را زیردست یک مشت کلیمیکه خود را به صورت بهائی درآورده اند پایمال ننماید. ما به همان نحو که در روزنامهها تصویب لایحه را نوشتند، میخواهیم لغو آن را هم درج - کنند...» [3]
اعلام لغو مصوبه انجمنهای ایالتی و ولایتی
رژیم شاه با دیدن حمایت همه جانبه مردم و علما از حرکت امام خمینی به وحشت افتاده و تاب و توان مقابله با این موج عظیم را نیافت لذا در تاریخ ۷ آذرماه ١٣٤١ […]، هیأت دولت تشکیل جلسه داد و به مذاکره پرداخت. پس از گفت و گوی طولانی که تا پاسی از شب ادامه یافت تصویب کرد که تصویب نامه مورخه ٤١/٧/١٤ قابل اجرا نخواهد بود و بیدرنگ همان شبانه با دستپاچگی […]، طی تلگرامهایی به سه تن از علمای قم یعنی آیتالله گلپایگانی، نجفی مرعشی و شریعتمداری و طی نامههایی به علمای تهران خبر لغو تصویبنامه مزبور را اعلام کرد... بیشتر آقایان علما معتقد بودند که باید این خبر را قبول کرده و به مبارزه پایان داد ولی امام اصرار داشت که تا خبر لغو تصویبنامه از طرف دولت در جراید منعکس نشود نباید ماجرا را پایان یافته دانست و باید به دولت فشار آورد که مضمون تلگرامی را که به علمای قم مخابره کرده است در جراید رسمیکشور منتشر کند. انعکاس الغای تصویبنامه در اطراف و اکناف کشور و پافشاری امام خمینی بر اعلام لغو آن در جراید از سوی دولت و از طرف دیگر، اعلامیه حاوی پایان غائله از سوی بعضی از مقامات روحانی موجب ایجاد خبرهای ضدونقیض و نشر شایعاتی شد و مردم دچار بلاتکلیفی شدند. ناگزیر جمعیت انبوهی از تهران و برخی شهرستانها در روز جمعه ۹ آذر ١٣٤١ راهی قم شدند و به منزل امام رفتند و تمام صحن حیاط و اتاقها مملو از جمعیت شد.[4] امام برای مردم صحبت کرد و ضمن تشکر از مردم در ارتباط با اهداف رژیم از تصویبنامه و کارگردانی صهیونیستهای بهائی و زخم خوردگی آنان و همتشان برای انتقام از نهضت گفت:
«... اینها میخواستند با تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و الغای شرط اسلام از رأی دهنده و انتخاب شونده مقدرات مسلمین را به دست غیر مسلمانان مانند یهودیهای بهائی بسپارند.... […] مــا حاضر نیستیم استانهای این کشور تحت تصرف بهائی نماهای یهود درآید. آگاه باشید خطر بزرگ و تکلیف مهم است..[…].»[5]
و در پاسخ اصناف و بازرگانان قم در مورد مصاحبه و تلگراف علم درباره الغاء تصویبنامه ضمن ابراز عدم تأمین خواسته ایشان به صرف مصاحبه و تلگرام قسمتهایی از تلگرام او را توضیح داده و آن را رد مینماید و با پیش بینی آینده قبضه اقتصاد و فرهنگ کشور در دست بهائیان و صهیونیستها و از بین بردن استقلال مملکت به تعلق تلویزیون ایران در دست جاسوس یهودی ثابت پاسال یهودی بهائی (شده) اشاره نموده و میفرماید:
«... اینجانب حسب وظیفه شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر میکنم، قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیستهاست که در ایران به حزب بهانی ظاهر شدند و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار ،مسلمین تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه میکنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط میکنند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولتها ناظر آن هستند و از آن تأیید میکنند ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود سکوت نمیکند و اگر کسی سکوت کند در پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در این عالم محکوم به زوال است ....»[…][6]
به هر حال پیروزی نهضت اسلامی علیه تصویبنامه مذکور و شکست امپریالیسم صهیونیسم بهائیت و روشنفکران غرب و شرق ،زده، موج شادی و سرور در سراسر ایران پدید آورد. در بسیاری از شهرها و شهرستانها مردم دست به جشن و چراغانی زدند و پیروزی نهضت و شکست رژیم را به یکدیگر تبریک گفتند.
[1] دکتر علی امینی در تاریخ ۱۳٤٠/٢/١٦ از طرف شاه مأمور تشکیل کابینه شد و سه روز بعد در تاریخ ۱۹ اردیبهشت تقاضای انحلال مجلسین شورای ملی و سنا را نمود. شاه تقاضا و خواسته دکتر امینی به بهانه اصلاحات و تغییر قانون انتخابات جامه عمل پوشاند و از روز بیستم همان ماه هر دو مجلس منحل گردید. (روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامیدکتر باقر عاقلی، جلد دوم، صفحه ١٢٤).
[2] نهضت امام خمینی، سیدحمید روحانی، جلد اول، صفحه ١٦٥ تا ١٦٧، نشر عروج، چاپ پانزدهم سال ۱۳۸۱
[3] سید حمید روحانی، صفحه 172 تا 170 و صحیفه امام، جلد اول، صفحه 94.
[4] همان سید حمید ،روحانی صفحه ۲۱٤ تا ۲۲۳
[5] همان، صحیفه امام، صفحه ١٠٤ و ١٠٦
[6] همان، صفحه ۱۱۰، این پاسخ در تاریخ ۱۰ آذر ١٣٤١ صادر شده است.