بیگانگی دولت موقت با مبانی انقلاب

تعارض انقلابی‌گری و اصلاح‌طلبی از مقوله‌هایی بود که جریان‌های سیاسی و مطبوعات نوظهور دوران موسوم به «اصلاحات» بسیار به آن پرداختند. کار به آنجا رسید که کسانی تا اندکی بیش از آن و حتی در همان دوران خود را «خط امامی» می‌خواندند، با یادآوری گذشته، از ناکامی روش‌های غیرانقلابی و به ادعای آنان اصلاح‌طلبانه بازرگان انگشت حسرت به دندان می‌گزیدند. آنان مدعی بودند اگر به جای روندهای انقلابی و تحول‌‌گرایانه، شیوه بازرگان در حکومتداری تداوم می‌یافت، کشور وضع مطلوب‌تری را شاهد بود!
در اینجا متهم ردیف اول کشی جز همان «امام» نبود که مدعیان، مرزبندی با رقیب سیاسی خود را به دلیل پایبندی خویش به راه و خط او معرفی می‌کردند! بازخوانی گذشته حتی گاه در قالب ابراز ندامت برخی از این جماعت از ناهمراهی با دولت نهضت آزادی در بدو پیروزی انقلاب بروز می‌یافت. قرائت جدید تاریخ جمهوری اسلامی بر اساس ادبیات جدیدی بود که بر دستگاه تحلیلی این جریان سیاسی حاکم شده بود. امروز فرصت مغتنمی برای نگاه دوباره به واقعیات آن دوره فراهم شده است.
همان گونه که در شماره‌های قبل این سلسله مقالات زاویه متفاوت نگرش و کنش دولت نهضت آزادی با راه مورد قبول مردم یعنی خط امام، از اولین هفته‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خود را نشان داد و در اظهارات جسته و گریخته حضرت امام واکنش به آن قابل دیدن بود. این تفاوت، از مبانی تا روش‌ها را شامل می‌شد. این مقاله را به تفاوت نهضت آزادی با مبانی اسلامی مورد نظر امام اختصاص می‌دهیم.
به جرات می‌توان گفت که بازرگان تنها به خواسته امام و مردم درباره تشکیل حکومت اسلامی و مبتنی بر نگاه امام تن داده بود و اعتقادی به آن نداشت. نه تنها خود بازرگان با پافشاری بر افزودن قید دموکراتیک بر عنوان جمهوری اسلامی واکنش محکم امام را موجب شد، بلکه برخی از دولتمردان مثل حسن نزیه (عضو مرکزیت نهضت آزادی) فراتر از این بر حذف قید اسلامی از نظام مورد درخواست مردم تاکید داشتند. نزیه در حالی که عضویت کلیدی دولت موقت یعنی وزارت (ریاست شرکت ملی) نفت را دارا بود، از طریق استمرار حضور در کانون وکلا و محافل حقوقدانان لائیک در کنار افرادی مثل متین دفتری و عبدالکریم لاهیجی سردمداران مخالفت با مهمترین خواسته مردم در انقلاب یعنی از اسلامیت نظام را در دست داشت. این رفتار حتی اعتراض کارگران شرکت نفت را برانگیخته بود. اما پاسخ رئیس دولت موقت به این اعتراض‌ها حمایت از حسن نزیه بود. حسن نزیه همچنین در کنار رحمت الله مقدم مراغه‌ای استاندار منتخب دولت موقت برای آذربایجان شرقی، نقش بسزایی را در کشاندن سید کاظم شریعتمداری به تلا‌ش‌های قوم‌گرایانه و مخالفت با نظام و مبانی آن ایفا می‌کرد. این کارگزار دولت «اصلاح‌گرای» بازرگان کسی بود که بعدها در نشریات ضدانقلاب خارج کشور فاش ساخت که از قبل از پیروزی انقلاب به اتفاق افراد وابسته به آمریکا همچون علی امینی و عبدالله انتظام به دنبال طرحی برای آینده نظام سیاسی کشور با حذف نقش امام خمینی و هماهنگی با شاه بوده است.
مخالفت نزیه با اسلامی بودن نظام پس از آن که مردم جمهوری اسلامی را با رای قریب به اتفاق برگزیدند، شدت گرفت. او در کنگره وکلای دادگستری به صراحت توان اسلام در اداره حکومت را انکار کرد و به تمسخر مفاهیم قرآنی مثل «استکبار و استضعاف» پرداخت. این اظهارات، سخنان شدیداللحن حضرت امام را به دنبال داشت. در روز دوم خرداد 58، امام خمینی با دعوت از مردم به «شناخت دشمن خود» فرمودند:‌ «آزادی و استقلال بدون اسلام به چه دردمان می‌خورد؟ وقتی اسلام نباشد، وقتی پیامبر اسلام مطرح نباشد، هزار تا آزادی باشد (ممالک دیگر هم آزادی دارند) ما آن را نمی‌خواهیم، ... ما آزادی در پناه اسلام می‌خواهیم، استقلال در پناه اسلام می‌خواهیم، اساس مطلب اسلام است.» شهید بهشتی هم در جمع طلاب و دانشجویان خواستار اعتراض عمومی به اظهارات نزیه شد.
مدت‌ها طول کشید تا بازرگان به خواسته عمومی برای برکناری چنین فردی که بعدها همکاری‌هایش با سازمان سیا در اسناد لانه جاسوسی کشف شد، تن دهد. بر اساس اسناد لانه جاسوسی علاوه بر همکاری نزیه با آمریکایی‌ها قبل از پیروزی انقلاب، آمریکایی ها پس از برکناری وی از مسئولیت بلندپایه‌ترین مقام‌ نفتی کشور و مخفی شدن در پناهگاه سید کاظم شریعتمداری و سپس متواری شدن از کشور، او را مجددا به رابط سازمان سیا در فرانسه وصل کردند. چنین کسی از سال‌ها قبل از یاران نزدیک رهبر نهضت آزادی بود و قاعدتا بازرگان از مبانی فکری این دوست حقوقدان خود به خوبی آگاهی داشت. بازرگان حتی پس از برکناری نزیه تنها از «کج‌سلیقگی و تندخویی» او گلایه کرد. در مراحل بعد مشخص شد، قرابت بازرگان با نزیه از نظر مبانی فکر به مراتب بیش از نزدیکی اعتقادی با امام بوده است. امام هم در روز 15 خرداد 58 در کلام خود این قرابت را به طور تلویحی یادآور شدند: «امروز روزی است که باید اسلام تحقق پیدا کند. این حرف‌ها که گفته می‌شود، نظیر همان حرفها بود که گفته می‌شد که حالا زود است صبر کنید.
تذکرات مکرر امام به دولت موقت در اموری همچون پیاده شدن احکام اسلام در نظام دادگستری، نظام بانکی و نظام اداری و ابراز نارضایتی از بی‌توجهی دولت موقت به این امور در همان چند ماه ابتدای پیروزی انقلاب از دلواپسی بنیانگذار جمهوری اسلامی نسبت به میزان تقید این دولت به مبانی حکایت داشت.
نهضت آزادی و دولت موقت در قبال تاکید حضرت امام بر عدم صلاحیت حقوقدانان غربزده برای حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی و لزوم دخالت اسلام شناسان برای انجام این امر سکوت اختیار کرد. اما زمانی که مجلس خبرگان در یک برخورد فعال و خارج از چارچوب پیش نویس قانون اساسی اصل مبنایی ولایت فقیه را به تصویب رساند امیرانتظام، عضو فعال نهضت آزادی و سخنگوی قبلی دولت موقت در مقام سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی به سوی مراد خود بازرگان شتافت و ایده انحلال مجلس خبرگان و یا استعفای دولت موقت را در اعتراض به این اقدام نمایندگان مردم در مجلس خبرگان، به بازرگان پیشنهاد کرد. او از بازرگان خواسته بود پیش از مطرح شدن این پیشنهاد به امام، آن را در گفت‌وگو با خبرنگاران مطرح کند و در واقع امام را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. بازرگان ابتدا این پیشنهاد را پذیرفت اما پس از تشکیل جلسه دولت موقت از طرح علنی آن منصرف شد. به گفته شهید محلاتی، بازرگان در گفت‌وگوی خصوصی با وی و آقای منتظری در حاشیه نماز جمع تهران از این که خبرگان منتخب ملت، خود را در چارچوب پیش نویس قانون اساسی- که اصل ولایت فقیه در آن گنجانده نشده بود- به شدت عصبانی بوده است. اعتراض سران نهضت آزادی به رای منتخبان ملت در مجلس خبرگان قانون اساسی البته راه به جایی نبرد و این اصل تاریخ ساز در قانون اساسی قرار داده شد. اما این ماجرا تابلویی از بی‌اعتنایی به اولین اصول مردم سالاری را از سوی نهضت آزادی و رهبر آن برای همیشه ترسیم کرد. حسرت خوردن از عدم استمرار حیات چنین گروهی در حاکمیت جمهوری اسلامی آن هم از سوی کسانی که دو دهه بعد پرچم اصلاح طلبی و مردم‌سالاری را بلند کرده بودند، به عنوان یکی از طنزهای ماندگار تاریخ سیاسی معاصر باقی خواهد ماند.