06 آبان 1394

تلگراف آیت الله گلپایگانی به شاه راجع به لایحه ی انجمنهای ایالتی و ولایتی


تلگراف آیت الله گلپایگانی به شاه راجع به لایحه ی انجمنهای ایالتی و ولایتی
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحیم

حضور مبارک اعلیحضرت همایونى دامت عظمته





با تقدیم احترامات از نظر تکلیف شرعى و مصلحت‏بینى و سلب مسئولیت و به لحاظ تلگرافات و طومارهاى اعتراضى که از شهرستانها و نواحى مختلفه راجع به تصویب‏نامه انجمنهاى ایالتى و ولایتى مى‏رسد لازم است به عرض برسانم. بدوا از عنایات ملوکانه در جواب تلگراف حقیر امتنان حاصل است؛ وعده آنکه تلگراف براى دولت فرستاده مى‏شود، باعث امیدوارى شد، که به منظور الغاء آن بوده، ولى متأسفانه دولت اثرى بر آن مرتب نکرده و در لغو آن مسامحه و خوددارى مى‏نماید و توجه ندارد که اصرار در تجاوز به قوانین شرع و اصول قانون اساسى چه آثار سوء و نامطلوبى دارد.

اکنون که مجلسین تعطیل و مرجع رسیدگى به عملیات دولت منحصر به اعلیحضرت است. اگر مقام سلطنت هم دست دولت را در بعض اقدامات باز گذارند موجب یأس و ناراحتى خواهد شد.

در مملکتى که مذهب رسمى آن طریقه حقه جعفرى است، با وجود قوانین محکمه و تغییرناپذیر اسلام و با عنوان حکومت مشروطه، جعل قانون و مقدرات جامعه را به دست معدودى سپردن، توهین به ملت و بازگشت به اعصار پیش از اسلام و روشهاى قرون وسطى است.

اینکه فرموده‏اند اعلیحضرت در حفظ شعائر اسلامى کوشا هستند. البته باید این طور باشد و به همین جهت مسلمانان متوقع الغاء تصویبنامه و توجه کامل اعلیحضرت در حفظ شعائر اسلامى هستند.

دولت در مسامحه معتذر ببعض تعهدات مى‏شود با آنکه معلوم است اعتبار آنها در حدود موافقت با موازین دینى و قانون اساسى و اوضاع و احوال مملکت است.

عموم ملت ایران مى‏دانند، که اعلیحضرت همایونى به قرآن مجید سوگند یاد نموده‏اند، که حامى دین و مذهب جعفرى باشند و تمام مسلمین انتظار دارند که با لغو این تصویبنامه وفادارى خودشان را به عهدى که فرموده‏اند تأیید و مردم را به توجهات ملوکانه بیش از پیش امیدوار و موجبات مزید تشکر و دعاگویى را فراهم فرمایند.

نهم جمادى‏الثانیه 13821

محمدرضا الموسوى الگلپایگانى

------------------------------------------------

1ـ پرواضح است، تقارن نامه آیت‏اله گلپایگانى به نخست‏وزیر و محمدرضا پهلوى، به این منظور مى‏تواند باشد، که هر کدام از آنها به طور قاطع در جریان امر قرار گرفته و به اصطلاح حجت بر آنان تمام باشد، هرگونه تأخیر یا نکول در انجام خواسته علما را محمدرضا پهلوى به حساب بى‏اطلاعى از خواسته علماء و یا ندانم‏کاریهاى دولت نگذارد.