اتمام حجّت رضاخان با مجلس (اسناد وزارت خارجه آمریکا)

در تاریخ 8 فوریه 1925، رضا [خان] به ساختمان مجلس رفته و عده‌ای از وکلای مجلس را در یکی از اتاق‌ها جمع کرده بود. او به آنها گفت که با توجه به شرایط موجود دیگر تمایلی به ادامه خدمت ندارد. از آنجایی که دیگر همکاری با شاه و وارث تاج و تختش غیر ممکن است، از آنها خواست که «تکلیفش را روشن کنند.» رضا [خان] هشدار داد که چنانچه مجلس نتواند و یا نخواهد به «راه حلی رضایت‌بخش» برسد، او رأساً وارد عمل می‌شود و «از مردم استمداد می‌طلبد.» رضا [خان] در آخر به وکلای مجلس اطلاع داد که فقط تا 12 فوریه مهلت دارند: «حال که رییس‌الوزرا رسماً به آنها اطلاع داده است که «باید کاری بکنند والاّ به دردسر می‌افتند» جناح‌های مختلف مجلس از آن موقع به جنب و جوش افتاده‌اند و دائم در حال مشاوره و مذاکره هستند.» موری چهار جناح موجود در مجلس پنجم را اینگونه معرفی می‌کند: جناح مستقل، جناح روحانیون به رهبری مدرس (موسوم به اقلیّت)، حزب تجدّد، و سوسیالیست‌ها. دو جناح اخیر نسبتاً کوچک بودند. حزب تجدّد در بحبوحه جنبش جمهوری‌خواهی شکل گرفته، و کاملاً مخلوق رضا [خان] بود. برخی اعضای آن عبارت بودند از رهنما، سردبیر روزنامه ایران، و برادرش تجدّد، که نامش را بر روی حزب گذاشته بودند: «سوسیالیست‌ها به رهبری سلیمان میرزا با تمام وجود از هر حرکتی برای ساقط کردن سلسله کنونی حمایت می‌کنند، و به احتمال قریب به یقین با تاجگذاری سردار سپه مخالفتی نخواهند داشت. طبق اطلاعات واصله، آنها به سبب اینکه شاه در تأمین منافع مملکت قصور کرده او را «خائن» و خلعش از سطلنت را عملی قانونی دانسته‌اند.» در ارتباط با مدرّس هم «تجربه نشان داده است که شخصیت خودمحور و متعصب مدرّس همکاری با او را بی‌نهایت مشکل می‌کند. مدرّس از زمان آشتی‌اش با سردار سپه اظهار کرده است که از تلاش او برای خلع شاه و تصدی نیابت سلطنت حمایت می‌کند، ولی حالا ظاهراً حمایت خود را مشروط به این مسئله کرده است که «خلع شاه باید از مجاری قانونی باشد» که البته قصة دیگری است. از حسین خان علاء اطلاع یافته‌ام که این رهبر روحانی هم اینک حاضر است کلاً از اقداماتی پیروی کند که چندان تندرویانه‌تر از اقدامات مورد حمایت مستقل‌ها نیست.» برخی از اعضای جناح مستقل عبارت بودند از حسین علاء، تقی‌زاده، مشیر‌الدوله، مستوفی‌الممالک، ارباب کیخسرو، و مصدق‌السلطنه.

موری «راه حل» پیشنهادی جناح مستقل را اینگونه توصیف می‌کند: «آنها موافقند که سردار سپه باید به سبب خدماتی که برای مملکت انجام داده است، پاداش شایسته‌ای بگیرد، ولی چنین پاداشی فقط باید در حدود قانون اساسی کشور، که گروه مزبور سرسختانه خواهان حفظ تمامیت و یکپارچگی آن هستند، به او اعطا شود . بنابراین کلاً تصور خلع شاه فعلی که گناهانش بیشتر از نوع قصور است تا تقصیر، و شاه یا نایب‌السلطنه کردن سردار سپه از نظر آنها غیرعملی و زیانبار است. آنها معتقدند که چنین رویه‌ای آرامش و نظم فعلی مملکت را که ایران برای اجرای برنامه‌ توسعه اقتصادی‌اش سخت به آن محتاج است بر هم می‌زند. تحولات بنیادی ممکن است موجب بی‌نظمی شود و قدرت‌های خارجی را به دخالت در امور داخلی ایران تشویق کند: یعنی همان شمشیر داموکلسی که همیشه بالای سرش آویزان است . علاوه بر این، چنین تغییری که از قرار معلوم مستلزم بازنگری در بخش‌هایی از قانون اساسی خواهد بود حمله سازمان‌یافته به این، از نظر ایرانی‌ها، منشور مقدس حقوق را ممکن می‌سازد، که می‌تواند با عواقب فاجعه‌آمیزی همراه باشد. ولی به موجب همین قانون اساسی فرمانفرمایی کل قشون برّی و بحری با شخص پادشاه ایران* است و می‌تواند این مقام را به هر کسی که دلش بخواهد تفویض کند. البته سردار سپه فرماندهی قشون را بر خلاف میل شاه برای خودش حفظ کرده که حداقل می‌توان آن را کاری خلاف قاعده نامید، و با توجه به خیانت تمام عیارش به شاه در طول جنبش نافرجام جمهوری‌خواهی، اگر قرار باشد که شاه به مملکت بازگردد و از کلیه اختیارات پادشاهی بهره‌مند شود، کاملاً بعید است که رییس‌الوزرای نظامی‌اش را از فرماندهی ارتش عزل نکند (چنانکه قبلاً هم قصد چنین کاری را داشت) و این منصب را به یکی از شاهزادگان قاجاری وفادار به تاج و تخت ندهد.

راه حلی که جناح مستقل‌ نهایتاً بر سر آن توافق کرده این است که، با فرض اینکه عزیز‌ترین و محبوب‌ترین چیز برای [رضا خان] ارتش و رفاه آن است ، مجلس سمتی نظیر «ریاست عالیة قشون» به سردار سپه بدهد و تا چند سال دیگر فرماندهی عالی او بر ارتش ایران را تضمین کند.» در یازدهم فوریه که موری این گزارش را می‌نوشت، فقط یک روز دیگر تا پایان ضرب‌الاجل رضا [خان] به مجلس باقی مانده بود : « اگر ایران واقعاً کشور مستقلی بود ، ملاحظات ما درباره وضعیت فوق به همین جا خاتمه می‌یافت و او را به حال خودش می‌گذاشتیم تا سرنوشتش را تعیین کند . ولی متأسفانه اینطور نیست. هر وقت اتفاق مهمی می‌خواهد در ایران بیفتد باید پرسید «نظر انگلیسی‌ها چیست؟ روس‌ها چه می‌کنند؟» این نمایش ایرانی در بهترین وجه خود یک خیمه‌شب بازی عالی است که عروسک‌‌گردانان و عروسک‌خوانانِ پشت صحنه بخوبی آن را اجرا می‌کنند. ولی مسئله‌ای که این بار نمایش را جالب‌تر می‌کند دعوای کارگردانان بر سر انتخاب سناریوی دلخواهشان برای عروسک‌هاست.» موری معتقد بود که انگلیسی‌ها حتماً به خاطر رفتار خوب رضا [خان] در طول «جنگ» با شیخ محمره به او قول پاداش داده‌اند : «اصلاً نمی‌توان باور کرد که سر پرسی لورن، وقتی که رییس‌الوزرا در محمره بود، واقعاً با او به تفاهمی سرّی و بده بستانی مناسب برای خاتمه خصومت‌ها با شیخ نرسیده باشد. سردار سپه شیخ محمره را در چنگال خودش داشت و می‌توانست هر بلایی که می‌خواهد بر سرش بیاورد؛ ولی واقعاً باورم نمی‌شود که بدون تعهد و ضمانت انگلیسی‌ها او را به حال خودش رها کرده باشد.» اظهارات بعدی موری به وقایع پاییز 1925 و اعلام «بی‌طرفی کامل» انگلیسی‌ها در جریان خلع موفقیت‌آمیز احمد شاه از سلطنت و جلوس رضا [خان] بر تخت پادشاهی معنای بیشتری می‌بخشد: «موضع رسمی بریتانیای کبیر در حال حاضر نوعی بی‌اعتنایی توأم با بی‌حوصلگی و «عدم دخالت در امور ایران» است. البته منطقاً هم نمی‌توانست چیز دیگری باشد. ولی از سوی دیگر، به اعتبار همان منطق امکان ندارد موضع واقعی این کشور چنین چیزی باشد. آنطور که حسین علاء می‌گوید، ظاهراً انگلیسی‌ها موضع واقعی‌شان را به طور محرمانه به شاهزاده فیروز گفته‌اند، که جالب است بدانیم بالاخره گناهان گذشته‌اش را بخشیده‌ و به بازی‌ راهش داده‌اند.

به گفته فیروز، بریتانیای کبیر با شرایط زیر از نیابت سلطنت و یا حتی پادشاهی سردار سپه حمایت خواهد کرد: اول اینکه این تغییر باید دائمی باشد؛ دوم اینکه باید با خواست مردم باشد؛ و سوم اینکه نظم باید حفظ شود و هیچ لطمه‌ای به منافع بریتانیا در کشور وارد نیاید.» از آنجایی که از خواست مردم خبری نبود قرار شد که با راه انداختن به اصطلاح «جنبش ملی» ترتیب این قضیه را بدهند. ولی روس‌ها راضی نبودند: «با وجود این، از آنجایی که سوءظن‌شان به روابط سردار سپه و انگلیس عمیق‌تر شده است شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که اشتیاق‌شان برای تغییر رژیم در ایران تا حدودی فروکش کرده است. حتی در برخی محافل شایع است که آنها دارند برای بازگرداندن شاه به ایران محرمانه با او در پاریس مذاکره می‌کنند.»[1]

* اصل پنجاهم متمم قانون اساسی مشروطه (ویراستار).

[1]. موری، گزارش شماره 899، 1339/891.00، مورخ 11 فوریه 1925.