مراجع نجف و اولتیماتوم انگلیس

  بحران‌های داخلی و راهزنی‌های ایلات بهانه‌‌های لازم را به دست انگلیس داد تا منطقه جنوب را به عنوان آرام ساختن محیط تجاری و در باطن برای حفاظت از منافع نفتی خود جولانگاه قشون هند انگلیس قرار دهد. یادداشت انگلیسی‌ها در عثمانی بازتابی نامطلوب داشت. کمیته سعادت استانبول شکایت به نزد مراجع برد. بزودی تلگرام‌‌های اعتراض‌آمیز به سفارت‌های عثمانی، فرانسه، انگلیس، بلژیک، ایتالیا، اتریش، آمریکا و آلمان مخابره گردید. از طرف مراجع تلگرام‌‌هایی هم به تهران مخابره شد. خطاب به هیأت رئیسه مجلس و هیأت دولت یادآوری شد که تاکنون تجاوزات و مداخلات ناحق دولت روس مانع سعادت و محوکننده استقلال ایران بود، «حالا به موجب تلگراف کمیته سعادت (استانبول)، دولت انگلیس هم اغتشاش جنوب را بهانه و اعلان سوق عسکر و تصرف در گمرکات نموده، واجب است فوری برای تمام ایالات جنوب حکام با کفایت وطن‌پرور، با استعداد کافی روانه فرموده قلوب امراء و رؤسای عشایر ایلات جنوب را مجلوب و بهانه انگلیس را رفع و بیش از این محو آثار اسلامیه و هدم اساس دین مبین و ذهاب مملکت را رضا نداده، نتیجه اهتمامات را عاجلاً اعلام فرمایید».
مراجع در تلگرامی دیگر خطاب به مجلس، انجمن‌های ایالتی و ولایتی و عموم ملت، تحرکات دو همسایه را نافی «استقلال ایران» و «اساس دیانت اسلامیه» دانستند. «محض دفاع»، تقدیم اعتراض به سفراء دول معظمه «واجب» شمرده شد. مراجع نجف اقدامات اتباع تونس، الجزایر و تاتار را در استانبول مبنی بر اعتراض به دولت انگلیس و تقاضای کمک از آلمان؛ «اقدامات اسلام‌‌پرستانه» عنوان کردند: «آیا غیرتمندان خود ایران باز هم به این حالت حالیه و شیوع نفاق و رقابت و اغراض و سایر موجبات تفرق کلمه، خود را آلت دست دشمن کرده در محو اسلامیت و استقلال مملکت خواهند کوشید؟» اینک خبری از کسانی که بر طبل خصومت می‌کوبیدند و با شعارهای میان‌تهی باعث تهییج افکار عمومی می‌شدند نبود؛ و باز هم این مراجع نجف بودند که از مردم خواستند در برابر تجاوزات انگلیس قد علم کنند و حداقل بهانه‌های آنان را برای تسلط نظامی بر ایران سلب نمایند. روزنامه‌هایی مثل ایران نو که تا دیروز به نحو بی‌باکانه‌ای علیه مراجع صف‌آرایی می‌کردند و می‌گفتند در مسائل سیاسی تقلید را جایز نمی‌دانند، اینک خود اعلامیه‌های مراجع را با آب و تاب چاپ می‌کردند و با این عمل نشان می‌دادند فقط مراجع هستند که قادرند عموم مردم را به صحنه آورند و بسیج نمایند.
قرار بود آقا میرزا‌مهدی فرزند آخوند خراسانی با هیأتی از علما «برای اتحاد تمام ایلات جنوب با دولت و قلع مواد فساد فعلی» روانه شود. در تلگرامی به حاج میرزا حمزه و سردار ارفع، از آنان خواسته شد با مساعدت رؤسای عشایر، امنیت جنوب برقرار گردد تا بهانه انگلیس برداشته شود. حفاظت «بلاد اسلامیه و مسلمین از مداخلات اجانب و قید رقیت و اسارت» عمده‌ترین هدف علما بود. گفته شد به صولت‌الدوله قشقایی تلگراف شود تا در این امر همت گمارد. نتیجه این اقدامات به اطلاع کمیته سعادت استانبول رسید و از آنها هم خواسته شد همین اقدامات را در استانبول انجام دهند. 
از سوی دیگر به دنبال اولتیماتوم انگلیس به ایران، کنفرانسی در شهر استانبول برگزار شد، و در آن سخنرانان نسبت به ایران احساسات دوستی بروز دادند و سرانجام نامه‌ای به ویلهلم دوم قیصر آلمان نوشتند و از او طلب کمک کردند. در این ایام آلمانها به دنبال امتیاز امتداد خط راه‌آهن خانقین تا قصر‌شیرین بودند. از طرفی نیکلای دوم با قیصر آلمان در پوتسدام ملاقات کرد، از بین مقامات روسی سازانوف بیشترین تمایل را بر گسترش مناسبات با آلمان داشت. آلمان‌ها امیدوار بودند با حمایت روسیه بتوانند امتیازاتی در ایران به دست آورند ضمن اینکه اذعان می‌کردند، آن امتیازات صرفاً اقتصادی خواهند بود و دولت آلمان از نقطه‌نظر سیاسی با روسیه مخالفتی نخواهد داشت.
این حوادث به نفع ایران و تمامیت ارضی کشور تمام شد و رقابت قدرت‌ها بار دیگر استقلال نیم بند ایران را برای مدتی تداوم بخشید. مذاکرات روس و آلمان موجب وحشت انگلیسی‌ها و باعث بحث‌های زیادی در لندن شد. در «کلوب تجدد» نطق‌هایی ایراد گردید و روزنامه منچستر‌گاردین آنها را به چاپ رسانید. ترولین و ادوارد براون مهم‌ترین سخنرانان آن باشگاه بودند. ترولین مسئله ایران را برای انگلیس دارای اولویت دانست. وی ابتدا شرحی از حمایت‌های انگلیس از مشروطه ایران بیان کرد و تذکر داد عداوت کنونی محصول سیاست خارجی کابینه لیبرال هربرت هنری اسکویت نخست‌وزیر بریتانیاست. او از قول تایمز نقل کرد ایرانیان آرزومند دوستی با آلمان هستند؛ و علت آن هم تغییر رویه دولت انگلیس در برابر تحولات ایران است. به دید او این تغییر محصول اندیشه سه تن است: 1. سر آرتور نیکولسون معاون دائمی وقت وزارت امور خارجه، 2. سر چارلز ‌هاردینگ که اکنون ملقب به لقب لردی و فرمانفرمای هند شده است و 3. سر ادوارد گری وزیر امور خارجه.
طبق این نظر علت تغییر رفتار انگلیس در برابر ایران، ظاهراً نا‌امنی راه‌هاست، به همین دلیل گمان می‌شود چون در ایران نظم داخلی وجود ندارد، پس مردم آن سامان بد و نفرت‌انگیزند و «مملکتشان را بایستی با روس تقسیم نمود». همین رویه از طرف تایمز تعقیب می‌شود و در کشورهایی که از انگلیس بی‌خبرند این گمان تولید می‌شود که این دیدگاه متعلق به افکار عمومی آن کشور است. بر این اساس نخستین اشتباه بزرگ انگلیس تقسیم ایران به مناطق تحت نفوذ در سال 1907 بود. دومین اشتباه بزرگ آن دولت نیز همین اولتیماتوم است. اگر قشون هند وارد ایران شوند، دخل و تصرف روسیه در شمال ایران بیشتر و دامنه نفوذ آنها به تهران کشیده خواهد شد. اگر این امر تحقق پذیرد، دولت انگلیس پس از امن کردن راه‌های تجاری جنوب، باید آن‌ها را به دولت مرکزی ایران تحویل دهد. اما مسئله این است که با وضع کنونی دیگر دولتی وجود نخواهد داشت تا آن راه‌ها را تحویل گیرد. اگر این وضع ادامه پیدا کند انگلیسی‌ها به زور سرنیزه روس بیرون رانده خواهند شد. می‌بینیم کسانی که مدعی دفاع از مشروطه ایران بودند، در واقع این جنبش را بهانه‌‌ای برای حفظ منافع بریتانیا در ایران می‌دیدند تا حمایت راستین از حقوق ملت ایران.
ترولین اظهار عقیده کرد کاملاً مطمئن است که گری نمی‌خواهد ایران را تقسیم کند؛ گلادستون هم نمی‌خواست مصر را تصرف کند، لیکن می‌بینیم انگلیس از وقتی که وارد مصر شده تا حالا بیرون نیامده است. اگر ایران تقسیم شود، بهترین مناطق نصیب روسیه خواهد شد و بخش کویری و ایلیاتی بیابانگرد آن به انگلیس خواهد رسید، این قضیه باعث بحران و اغتشاش در هند خواهد شد و افکار عمومی عثمانی و هند هم تحت‌تأثیر قرار خواهند گرفت. یعنی اگر انگلیس دیر بجنبد هند را هم از دست خواهد داد.
ادوارد براون هم در سخنرانی خود گفت جنبش ایران بیشتر ملی بوده است تا مشروطه؛ یعنی مردم می‌خواستند از تسلط بیگانه رها شوند. به نظر او روش فعلی هم برای ایران و هم برای انگلیس خطرناک است، به همین علت با اینکه وی هیچ‌گاه جزء محافظه‌کاران نبوده است، اما در انتخابات مجلس به آن حزب رأی خواهد داد؛ شاید وزیر امور خارجه بهتری بیاید و سیاست انگلیس را در ایران اصلاح کند. از نظر براون اگر محافظه‌کاران اکثریت پارلمانی را به دست آورند، آن‌گاه لیبرال‌ها در سیاست خارجی خود دقت بیشتری خواهند کرد؛ اما اینک که هیأت دولت عمدتاً لیبرال هستند چندان اعتنایی به رأی مخالفین نمی‌کنند. او خاطرنشان کرد در هیچ کشوری مثل انگلیس وزارت خارجه اینگونه خودسرانه عمل نکرده است و باید در آن وزارت‌خانه تحول اساسی ایجاد شود. براون گفت در مورد استقراض هم مذاکرات ایران با شرکت برادران سلیگمن به نتیجه رسیده بود، اما به ناگاه سفارتین مداخله کردند و از کار انجام شده جلوگیری نمودند. براون روش دولت انگلیس را «ضداسلامی» خواند و مدعی شد این کشور به دنبال تجدید جنگهای صلیبی است، بدون اینکه تعصب مذهبی داشته باشد. از دید براون اینکه می‌گویند مطبوعات انگلیس لیبرال هستند، «به کلی غلط است»؛ تنها روزنامه‌ای که بیش از همه به اندیشه آزادی متکی است، «روزنامه منچستر‌گاردین می‌باشد». به قول او تمام تلاش دولت صرف حفظ ائتلاف با روس است؛ در حالی که بدترین و منافق‌ترین دولت‌ها، دولت روسیه است. اکنون هم هر لحظه احتمال دارد روسیه با آلمان ائتلاف کند و در ازای شرایطی بهتر، انگلیس را به حال خود رها نماید. 
اگر انگلیسی‌ها و مدافعین ایرانی آنان از موضع حفظ منافع بریتانیا در کشور و منطقه و نیز از سر عداوت با روسها با اولتیماتوم انگلیس مخالفت می‌کردند، مراجع از موضع حفظ ایران این اعتراضات را رهبری می‌کردند. در اول ذیقعده 1328 آیات مقیم نجف در اعتراض به اقدامات دولت انگلیس تلگرام زیر را برای سفارت آن کشور در تهران ارسال کردند:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. طهران توسط سفارت جلیله دولت فخیمه انگلیس به دربار و دولت فخیمه انگلیس. بعد از تقدیم مراسم و احترامات شایان از مقام منیع معروض می‌داریم:
همیشه قاطبه ملت ایران عمدتاً و مقام ریاست روحانیه بالخصوص بمراتب عدالت‌خواهی و آزادی پروری و حق پرستی از دولت معظم مستظهر و کاملاً امیدواری داشتیم که دولت فخیمه روس را از این تشبثات و مداخلات ناحق که در محو آزادی و استقلال ایران نموده‌اند منصرف و جلوگیری خواهند فرمود، هرگز گمان نبود از دولت حق‌پرست آزادی‌خواه که در اقطار عالم خود را به طرفداری حقوق نوع بشر معرفی فرموده‌اند مسلک قدیم قویم خود را از دست داده در محو آزادی و استقلال ایران با دولت روس همدست شوند و نظیر معاملات روس در شمال ایران را نسبت به جنوب ایران درصدد برآیند.
ملت تازه بیدار ایران که به جهت مدافعه از حقوق وطنیه و گسیختن زنجیر اسارت و خلع طوق رقیت سلطنت قدیمه خود این همه خونها ریخته و قربانی‌ها کرده و خانمانها بر باد داده تا جان در بدن دارد به رقیت اجانب تمکین نخواهد کرد و در بذل بقیه نفوس و اموال در طریق حفظ استقلال مملکت که اولین وظیفه دینیه مسلمین است حاضر و مهیا خواهد بود.
مقام ریاست روحانیه اسلامیه هم در دفاع از حوزه مسلمین از هر نحو اقدامی کوتاهی نخواهد کرد، برای اطمینان خاطر ملت ایران و تعیین وظایف اسلامیه در حفظ حدود [و] ثغور مملکت لازم گردید که اولاً اولیاء امور دولت فخیمه انگلیس را از متابعت اعمال حق شکنانه دولت روسیه و تشبثات غیرقانونی منصرف نماید و از مقام حق‌پرستی و آزادی و عدالت‌پروری آن دولت فخیمه درخواست نماید در چنین موقع که ملت تازه بیدار ایران برای ترتیبات اساسیه خود به همان گرفتاریهایی که ملت و دولت فخیمه انگلیس هم در ابتدای تأسیس مشروطیت خودشان ابتلا داشتند دچار است، اگر مساعدت و اداء حق جوار نمی‌فرمایند لااقل ملت ایران را از مقاصد ملیه خود عائق و شاغل نباشند و دولت بهیّه روس را از این اقدامات و مداخلات ناحق که تمام هم رجال ایران را مصروف به دفع تشبثات ظالمانه خود نموده منصرف فرمایند، جوی خون شدن ایران و لکه‌دار شدن عالم انسانیت را روا ندارند.
از نجف اشرف با احترامات صمیمانه تقدیم شد. رؤسای روحانی اسلام علماء نجف‌اشرف. الاحقر عبدالله مازندرانی، الاحقر محمدکاظم خراسانی».
تلگرام دیگری هم خطاب به عموم «امرا و سرداران عظام و رؤساء عشایر و ایلات و طبقات ملت ایران» صادر شد:
طهران. مجلس محترم شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه، توسط هیأت معظمه مجتهدین عظام دامت تأییداتهم.
عموم امراء و سرداران عظام و رؤساء عشایر و ایلات و طبقات ملت ایران را به سلام وافر مخصوص می‌داریم، در این موقع خطرناک که دشمنان دین اسلام اغتشاشات داخلیه مملکت را بهانه نموده از جنوب و شمال به محو استقلال ایران و هدم اساس مسلمانی حمله‌آور شده‌اند، البته حمایت از حوزه مسلمین و تخلیص ممالک اسلامیه از تشبثات صلیبیان فریضه ذمه قاطبه مسلمین و متدینین و اهل قبله و توحید است و ابقاء آن اغتشاشات علاوه بر تمام مفاسد دینیه و دنیویه آن چون موجب استیلاء کفر و ذهاب بیضه اسلام است لهذا محاربه و معانده با صاحب شریعت مطهره علی‌الصادعها الصلوه و السلام؛ بر تمام طبقات ملت لازم است که تخلیص ممالک اسلامیه از تشبثات اجانب با دولت موافقت نموده بدنامی و لعن ابدی محو اسلام را به وسیله رقابت و نفاق‌های داخلی و اغراض شخصیه و جنگ‌های خانگی بر خود روا ندارند. انشاءالله تعالی والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته. عبدالله مازندرانی، محمدکاظم الخراسانی». 
از فرامین مراجع حمایت‌های زیادی به عمل آمد. از آن جمله شیخ خزعل ضمن ارسال تلگرامی از خوزستان خطاب به مجلس، وضع کشور را آلوده به غرض و اشتباه کاری خواند. او خاطر نمایندگان را به این نکته جلب کرد که برای اینکه بهانه به دست خارجی داده نشود، در انتظام امور خوزستان غفلت نمی‌ورزد؛ و «غیر از این هر کس به غرض یا اشتباه کاری حضور مبارک وکلای مجلس مقدس و اولیای دولت علیّه عرض کند خلاف و غرض بدانند، اوامر مطاعه را مترصدم».
صولت‌الدوله قشقایی هم توضیح داد «نقایص و مفاسد وطن عزیز» را در طول شانزده ماه گذشته با صدای رسا و جانفرسا کراراً تذکر داده است، اما «خائنین ملک و ملت اعتنایی نکرده‌اند تا کار به اینجاها کشید». او انتخاب اشخاص لایق و بی‌غرض را برای کابینه جای شکر‌گزاری دانست تا دفع مفاسد و دفع نقایص نمایند و «خادمان وطن را مأیوس از خدمتگذاری نشناخته دچار هزار‌گونه مشکلات نسازند و یکی از نتایج عمده حاصله این است که [بهانه و] وسیله انگلیسی‌ها عدم امنیت طریق شیراز به بوشهر بود، این فدایی وطن تعهد نموده، تأمین داد و در حقیقت قطع وسیله و رفع بهانه نموده و امیدوار است که فضل‌ خداوند و موافقت کابینه محترم در جنوب ایران امنیت را قیام و خدمات عمده را عرصه مشهور سازند».  صولت‌الدوله آمادگی خود را تا آخرین دقیقه برای فداکاری اعلام کرد. مجلس به نوعی آرامش دست یافته بود و کسانی که تا دیروز به کمتر از خلع روحانیان از مداخله در امور سیاسی رضایت نمی‌دادند، اکنون حداقل به ظاهر در پشت سر آنان گرد آمده بودند، این نشان می‌داد هیچ قدرت دیگری غیر از روحانیت طرفدار مشروطه در آن روز، توانایی برقراری انسجام و وحدت ملی کشور را ندارد.
 اوایل سال 1329 صولت‌الدوله قشقایی به دایی خود حاجی محمدکریم‌خان وکیل قشقایی در مجلس تلگراف کرد که از قرار معلوم «فرقه معلوم‌الحال» یعنی دمکرات، در مجلس شورای ملی نسبت به حاجی‌آقا وکیل فارس سوء ادب کرده‌اند: «بله این فرقه نمی‌خواهد به غیر خودشان وکیل آگاه لایقی باشد. اهالی فارس عموماً و ایل قشقایی خصوصاً در حمایت و طرفداری حاجی آقا مجدّانه اقدام دارند، هرگز راضی نمی‌شوند نسبت به ایشان بی‌احترامی شود. خوب است در این موقع که بنده مشغول نظم این صفحات هستم بیش از این اسباب دلسردی مرا فراهم ننمایند».  به زودی به دلیل شرایط بین‌المللی مثل تهدیدهای آلمان از سویی و وحدت ملی از سوی دیگر خطر تجاوز انگلیس رفع شد. اما به محض اینکه آرامش به منطقه بازگشت باز هم روشنفکرنمایی‌ها علنی گردید. بار دیگر به جای سخن گفتن در مورد مصالح ملی و حقوق مردم به شعارهایی بسنده شد که ضامن اجرایی نداشت.

نسبت شریعت و مشروطه
دمکرات‌ها که در فصول آینده دربارة آنها بیشتر بحث خواهیم کرد، بانیان اصلی بحران سیاسی، بعد از آرامش نسبی در کشور بودند. یکی از اصول مسلکی حزب دمکرات جدایی دین و سیاست از یکدیگر بود. اعتدالی‌ها معتقد بودند این عقیده مثل سایر موارد مرامنامه‌های احزاب سیاسی، از اروپا به آسیا سرایت کرده و اغلب آنها هم ترجمه تحت‌اللفظی قوانین اروپاست. اعتدالی‌ها می‌گفتند دمکرات‌ها روحانیت و فقه اسلامی را در ردیف تعلیمات انجیل و تلقینات کلیسا قرار داده و به این ترتیب خبط عظیمی مرتکب شده‌اند. به همین سیاق مخالفت آنان با حضور پنج تن مجتهد در مجلس ناشی از همان خطاست. منشأ اختلاف عقیده درباره نسبت دین و سیاست، مسئله وضع قانون شناخته شد. در توضیح می‌گفتند قانون سه شرط دارد: نخست‌ «وجود مصلحت و فقدان مضرت»؛ یعنی قانون باید برای عامه مردم نافع باشد. به همین دلیل در بسیاری موارد قوانین نسخ می‌شوند، زیرا تجربه نشان می‌دهد آن قوانین نافع نیستند، بلکه مضرند. دومین مسئله مهم در قانون‌گذاری، مخالفت نداشتن قانون با عادات و اخلاق عمومی است. همچنین قانون باید به «حیثیات ملیّه و محلیّه» نزدیک باشد. پس وضع قانون به نسبت اختلاف اخلاق و عادات ملل، متفاوت است. در قانون‌گذاری تنها جایی نسبت به عادت، بی‌تفاوتی یا ابراز مخالفت می‌شود که بر‌خلاف «قوانین ‌طبیعیه» باشد. مثلاً اگر ملتی عادت به آدم خوردن داشته باشد، چون این عادت ظلم است و طبیعت، ظلم را منع کرده است، نباید به آن رسم اعتنا کرد و باید به سرعت آن را رفع نمود.
سومین شرط در قانون‌گذاری، مخالفت نداشتن قانون با مذهب رسمی و دین اکثریت ملت است. هر قانونی که ضد دیانت باشد قانونیت ندارد و باطل است. احکام مذهب مسیح غالباً راجع به عبادات یا اخلاق یعنی امور اخروی است و در مسائل اجتماعی مثل معاملات و عقود و ایقاعات و حدود و دیات، احکام چندانی وجود ندارد. در قرون وسطی که قدرت در دست روحانیت کلیسا بود، در مسائل سیاسی و اجتماعی به قوانین موضوعه سابق که یونانی‌ها و رومی‌ها وضع کرده بودند، رجوع می‌کردند.
لیکن اسلام در امور راجعه به عبادات، اخلاق، اجتماعات، معاملات و سیاسات قانون دارد. کتب فقهی مجموعه‌ای است از احکام لازمه انسانی که در آنها ابتدا عادات مثل نماز و روزه و حج، خمس و زکات مورد بررسی واقع شده‌اند. خمس و زکات حکم مالیات موضوعه دارند و به سیاست ربط پیدا می‌کنند. دیگر احکام فقهی مربوط به بیع، صلح، ربا، خیارات، نکاح و امثالهم است. دسته سوم موضوع بحث ایقاعات هستند، مثل طلاق و خلع و امثالهم. چهارم ارث و میراث و پنجم حدود و دیات و ششم، بیان حلال و حرام از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و هفتم قضاوت و محاکمات.
پس شریعت اسلام در هر چیزی نظر دارد و حکم هر چیز را معین کرده است. در این باره دو موضع می‌توان اتخاذ کرد: یا قائل شدن به تفکیک دین و سیاست و وضع قانون طبق صلاح وقت، فارغ از موافقت و مخالفت با مذهب؛ و یا عکس آن. طبق نظر اول باید محاکم شرعی را برچید. زیرا قضاوت «یکی از امور سیاسی مملکت است». انحلال محاکم شرعی با اصل 71 قانون اساسی تعارض داشت، زیرا طبق آن اصل قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط بود. نتیجه دیگر تفکیک روحانیت از سیاست، اسقاط بخش اعظم فقه اسلامی است. زیرا جزء کوچکی از فقه مربوط به عبادات است و جزء اعظم مربوط به معاملات و ایقاعات و حدود و دیات و قضاوت است. حتی در مصر و عثمانی قوانین شرع تحت‌نظر مفتی الازهر یا شیخ‌الاسلام بود و ملاحظه انطباق و عدم انطباق قوانین موضوعه با شرع مطرح در نظر گرفته می‌شد. حال حزب دمکرات باید صریحاً نظر خود را در مورد فقه اسلامی ارائه کند. البته تا آن زمان حزب عملاً نشان داده بود مخالف حضور مجتهدان در مجلس و استقلال قوانین موضوعه از احکام شرع است.
در ادامه شیخ محمدحسین یزدی مقاله‌ای در روزنامه مجلس منتشر کرد. او نوشت گلادستون‌ها،  چون به دقایق احکام اسلام آشنا نیستند، تصور می‌کنند قانون اسلام مانع از ترقی و تمدن است. به قول یزدی با قوانین دینی دو گروه مخالفند: نخست کسانی که طرفداران «ارتجاع» لقب گرفته و با در پیش گرفتن مکتب گلادستون، راه عوام‌فریبی می‌پیمایند و با رفتار خود نشان می‌دهند اسلام با ترقی و تمدن مخالف است. دوم کسانی که در عوض پاسخ گفتن به «مرتجعین» با شکلی دیگر همان منطق را که منافات داشتن اسلام با ترقی است، عرضه می‌کنند.
یزدی معتقد بود قوانین اسلام مدافع مساوات و هدف آن «سعادت ملت» است. با همان قوانین بود که در عرض سی سال اسلام عالم را مسخر کرد و «مساوات و برابری تام که اندیشه بشر از تصور آن قاصر بود» به بوته اجرا گذاشته شد. اگر امروز یک صدم آن «مساوات تام و اقتصاد در معاش معموله در صدر اسلام» اجرا شود، همان «ترقیات محیرالعقول» به دست می‌آید. تمدن ربطی به شرب خمر و زنا و آلات طرب ندارد، زیرا «تمدن ناشی است از نقطه نظر عقلی؛ و شهوت‌رانی از نقطه نظر شهوی». پس منع از آزادی مطلق منافی تمدن نیست، زیرا «فقط چیزی که منافی با تمدن است آزادی در امری است که به غیر برخورد». تضییقات شرعی برای خیرخواهی و یک چشم دیدن افراد بشر و اتحاد عمومی است، یعنی هدف هدایت بشر در مسیر «سعادت» است.
احکام شرعی برای حفظ حقوق انسانهاست و در سایة آن حریت و مساوات به اندازه‌ای است که هنوز هیچ ملتی به آن نائل نشده است. بعلاوه «چون حکیم علی‌الاطلاق به تمام موانع و عوائقی که به وسیله اختلاف کلمه امت و استبداد ولاة‌ امر و غیبت امام و فتور روح دیانت و تقاعد همه طبقات از تکالیف مقرره و تضییع امر به معروف و نهی از منکر و استیلاء دشمنان اسلام که به بهانه حفظ حقوق بشری مانع از اجرای بعضی احکام شرعیه خواهند شد و بالاخره به آنچه امروزه ملت را گرفتار ساخته به علم ازلی واقف و عالم بود، لذا دین قویم اسلام را به‌ طوری بر‌اساس محکم استوار فرمود که تا قیامت پایدار بماند و امور روحانی و سیاسی معتقدین آن را الی‌الابد کفالت کند و از هر نوع تزلزلی محفوظ ماند. احکام ثانویه عذریه مقرر فرمود از قبیل اباحه محظورات در موقع ضرورت و لزوم تقدیم اهم بر مهم و وجوب دفع افسد به فاسد که به رعایت همین دقیقه سایر شرایع منسوخ و قوانین اسلام ابدی و لاینسخ خواهد بود».
پس ترقی ایران بدون تشبث به احکام اسلام و تکیه به مذهب رسمی «ممتنع است». مخالفین کسانی دانسته شدند که مالیات مسکرات وضع می‌کنند، شرابخانه‌ها را علنی می‌سازند، فواحش و منکرات را رواج می‌دهند، اشخاص معروف به «فساد عقیده» را در ادارات مصدر امور مهم قرار می‌دهند، آدم می‌کشند، حکم قصاص را انکار می‌کنند و ضروریات دین را منکر می‌شوند. اینها سلسله علما را «میکروب مملکت» می‌خوانند، همت خود را صرف دفع نفوذ آنها می‌کنند، روحانیان «قوای میته» لقب داده می‌شوند، عدم دخالت آنها در امور سیاسی را اصل عمده مرام خود قرار می‌دهند و با مؤسسین مشروطه ضدیت می‌نمایند. اینها «درصدد اعدام» و نفوذ علما هستند و افترا و اتهام به آنان را مقدس می‌شمارند. 
این جماعت قصد دارند تنفر عمومی ایجاد کنند. ایران را پاریس تصور می‌کنند و با خیال هدم اساس مذهب «که امروزه با ذهاب مملکت توأم» است، به تلقی دینی مشروطه می‌تازند. اکثریت مردم ایران طرفدار قوانین اسلامی‌اند، اقلیت هم باید از آنان پیروی کند ا‌گرنه تفاوتی با مستبدین ندارد، با این تفاوت که استبداد فردی «فقط حق حاکمیت ملت» را پایمال می‌کرد و اغتشاش و هرج و مرج برپا نمی‌کرد حال آن‌که اینان هم حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند و هم هرج و مرج تولید می‌کنند. علاوه بر این با استبداد فردی، عده‌ای معدود از حکام ظالم بدنام می‌شدند و «ملیت ملت محفوظ بود»، اما با این اغتشاش، ملیت یعنی مذهب هم نابود خواهد شد. اگر به عنوان مشروطه، «آزادی عریض و طویل» اجرا شود، ملت ایران به دلیل هرج و مرج در تمام دنیا به عدم قابلیت و محتاج به «قیمومیت» معرفی می‌شود.
بین هیأت نظارت‌کننده و قانون‌گذاری منافاتی وجود ندارد ضمن اینکه بدون آن هیأت، قانون‌گذاری ممکن نیست؛ زیرا «احکام اولیه» لازم‌الاجراست و «احکام ثانویه عذریه» هم با حکم آن هیأت اجرا خواهد شد. احکام اولیه، به مثابه قوانین دائمی مملکتی هستند و احکام ثانویه قوانین موقت. اگر اجرای احکام اولیه با مانع و محظور مواجه شد، «به حکم اسلام» احکام ثانویه اجرا می‌گردد و اگر مانعی محقق نشد، همان احکام اولیه اجرا می‌گردد. اگر کسی تصور کند هیأت نظارت‌کننده از روی دشمنی با آب و خاک یا مخالفت با ترقی «عنوان مخالفت با شرع و حکم اولی را آلت قرار داده مانع از قانون‌گذاری باشند» مسلم است هر فردی در هر چیزی که بیشتر شریک باشد محبت او به آن چیز بیشتر می‌شود.  پیام مقاله واضح بود: روحانیون را در امر مشروطه مشارکت دهید آنان هم به این نظام علاقه‌مند خواهند شد، به آنان در امر قانون‌گذاری اجازه دهید تا به این مقوله خوشبین شوند.
از سوی دیگر بقاء مملکت اسلامی بدون مشروطیت ممکن نیست. پس علاقه علما به مشروطه بیش از دیگران است. تازه میدان استدلال در باب «تنبیه بر اشتباه در حکم اولی» همیشه باز است و می‌توان با ادله نظر خود را به کرسی نشاند. با وجود هیأت پنج نفری، قانون متزلزل نخواهد شد، زیرا در غیبت آنها هر وقت ممکن است قانون را مخالف شرع خواند، این امر یا به دلیل اختلاف‌نظر یا «عدم احراز موضوع حکم عرضی» خواهد بود. اما با تصویب این هیأت، قانون‌گذاری موضوعیت پیدا می‌کند. باید دانست «الزام به حکم عذری» یا همان احکام ثانویه محدود است به مقدار ضرورت، یعنی اینکه نمی‌توان ضرورت را بهانه کرد و رشته احکام ثانویه را با اغراض شخصی تا همه جا امتداد داد: «مثلاً توقف حفظ حوزه اسلامیه و امنیت بلاد و رفاه عباد بر وضع مالیات و تشکیل ادارات به حکم ضرورت، مجوز وضع و اخذ مالیات برای نان اشخاص نخواهد بود».
شرط اعتماد به هیأت نظارت‌کننده دیانت و امانت آنهاست. یعنی ابتدا امانتداری آنان فرض و مسلم گرفته می‌شد و آن‌گاه بر همین مبنای کاملاً ذهنی، از تصمیمات هیأت نظارت‌‌کننده حمایت به عمل می‌آمد و به آن عده اختیارات تام داده می‌شد. از سویی گفته می‌شد هیأت نظارت‌کننده و نمایندگان در امری که باید اجرا شود اما به واسطه اخلاق و عادات ملت ممکن‌الاجرا نیست، از مراجع تقلید ضرورت اجرای آن را می‌طلبند تا افکار مردم برای پذیرش قانون حاضر شود و بتوان قانون را اجرا کرد: «پس طرفداران حقوق بشری از بیگانه و خویش در این موارد شایسته نیست که به بهانه حفظ حقوق بشری حق‌شکنانه تضییع حقوق بشری نمایند و مجلس نظار را دچار محذورات سازند و آزادی و حریت این ملت را متزلزل کنند».
در چنین فضایی با اینکه دمکرات‌ها دست از تندروی خود برنداشته بودند و هر روز بحرانی جدید ایجاد می‌کردند، اما بار دیگر براون در صدد وساطت برآمد تا از قدرت مراجع برای بازگشت آنان به صحنه سیاسی استفاده نماید. ادوارد براون در 27 جمادی‌الثانی 1329 نامه‌ای با عنوان «محرمانه» از کمبریج به نجف ارسال کرد تا توسط میرزا عبدالرسول یزدی به آخوند خراسانی داده شود. این نامه در پاسخ مکتوبی از آخوند نوشته شده بود. نامه آخوند هم در جواب عریضه‌ای از ادوارد براون درباره سیاست روس و انگلیس در ایران ارسال شده بود که پیش‌تر به آن پرداختیم. آخوند ضمن ارسال نامه‌ای برای براون از او خواسته بود گاه‌گاهی عریضه‌ای بنویسد. براون هم در این عریضه از اقدامات آخوند برای مهار تشنج در فارس قدردانی کرد و اعلام داشت جمیع مسلمانان خصوصاً مسلمانان هند و حتی اتباع بریتانیا نسبت به سیاست‌های دولت خود زبان به شکوه و شکایت گشوده‌اند. او هشدار داد ادامه اختلاف بختیاری‌ها و قشقایی‌ها بسیار مضر خواهد بود، فتنه‌انگیزی و غارتگری قبایل کهگیلویه خصوصاً بویراحمدی‌ها عواقب وخیمی خواهد داشت، خصوصاً تعرض به تجار انگلیسی، زیرا در آن صورت بهانه برای دخالت در امور ایران گشوده خواهد شد.
 براون از آخوند خواست از نفوذ کلام خود استفاده کند و این قبایل را به آرامش بخواند. او خبر داد عده قشون روسیه در تبریز کاهش یافته و بیشتر از سیصد تا چهارصد سرباز روس در آنجا اقامت ندارند، نیز روس‌ها عمارت‌هایی که در قزوین ساخته بودند، تخریب کرده‌اند و چوب و سنگ آن بناها را هم فروخته‌اند:
والاحضرت نایب‌السلطنه با کمال حکمت و مدارا رفتار می‌کند، ولی یکی از مخبرین انگلیسی که خیلی ایران دوست است و خوب بر بواطن امور واقف است خیلی اظهار تأسف می‌کند که اشخاصی مستعد و وطن‌پرست و عاقل و مجرب که اگر عیبی دارند منحصرست به تندروی که آن هم از کثرت حب‌الوطن و تنفر از مدارا با اهل ظلم ناشی است، خارج از کارها باشند خصوصاً جناب میرزا حسینقلی‌خان نواب که سابقاً وزیر امور خارجه بود تا به واسطه مقاومت با روس‌ها و شجاعتی که روبروی آنها به خرج داده بود، آخر مجبور شد استعفا بکند‌‌‌  و مخبر روزنامه تیمس محرمانه به مخلص نوشته بود که در شجاعت و همت کارکنی و درست‌گویی و درست کاری عدیم‌لمثال بود و حیف که چنین شخصی از اجزاء حکومت نباشد، ولی مطمح بغض و استکراه دولت شمالی گردید و اینها در زوال او کوشیدند. 
مطلب دیگر در مورد تقی‌زاده بود که آن ایام در اسلامبول می‌زیست. براون تقاضا کرده بود آخوند او را از کنج عزلت رهایی بخشد. اگر چه شایعه تکفیر تقی‌زاده که سر زبانها بود تکذیب شد، اما او را از عزلت‌ خارج نکرد. براون توصیه کرده بود تقی‌زاده روابط خود را با مراجع بیشتر کند و تقی‌زاده هم سوگند یاد کرده بود گناهی مرتکب نشده است که مستوجب آن وضع باشد و اگر هم خطایی کرده خلوص نیت خود را کفاره آن خطا قرار می‌دهد: «از خداوند می‌خواهیم که مصائب ایران را کم کرده بر بلایای شخصی من بیفزاید و با بدبختی ابدی من نجات ایران را فراهم نماید».
در سوم رجب همان سال آخوند به براون پاسخ داد. مکتوب به خط میرزا عبدالرسول یزدی بود و از براون با عنوان «حضرت العالم الفاضل دکتر ادوارد براون دامت افاضاته و فضائله» یاد شده بود. آخوند یادآور شد تلگراف‌های لازم را برای ساکت کردن عشایر ارسال کرده است، «از بابت وزیر خارجه سابق آقای حسینقلی‌خان نواب و آقای تقی‌زاده و سایر دوستان صمیمی ایران، ریاست روحانی کاملاً مطلع است و خیرخواهی و خدمات آنها را مسبوق است». این تغییرات لازمه قهری زمان انقلاب دانسته شد، زیرا خادم با خائن خیلی زود مشتبه می‌شود، «مقام روحانیت هم که مداخله در این جزئیات را در عهده ندارد، مع‌ذلک امید است که به‌ زودی تمام امورات تدارک شده کارها به اشخاص لایق سپرده شوند».  به احتمال قریب به یقین این نامه در زمره آن مکتوباتی است که از طرف آخوند جعل می‌شد. مهر آخوند در اختیار همین میرزا عبدالرسول یزدی بود؛ پس احتمال جعل سند بعید نیست. مراجع نجف با نواب و تقی‌زاده اصلاً میانه‌ای نداشتند و بخش مهمی از مشکلات آنان ناشی از مواضع این دو بود. چگونه ممکن بود آخوند اظهار کند در مسائلی مثل مشکلات تقی‌زاده و نواب دخالتی ندارد، حال آنکه حکم «فساد مسلک» تقی‌زاده را خود او داده بود و بعد از آن حکم، وی ناچار به خروج از ایران گردید.
موضوع دیگر اینکه در آستانه ماه رمضان 1329ق بار دیگر تلگراف‌هایی از قول مازندرانی و خراسانی مبنی بر وجوب جهاد علیه محمدعلی میرزا منتشر ‌شد. برخلاف پندار رایج، مراجع نجف به اندازه‌ای در حمایت از مشروطه جدی بودند که عده‌ای آنها را مورد انتقاد قرار می‌دادند. زیرا انتظار نداشتند بعد از آن همه فجایعی که به نام مشروطه روی داده بود مراجع باز هم از این نظام سیاسی حمایت کنند. بسیاری در صحت این تلگراف‌ها شک می‌کردند و اینک عده‌ای به آنها ایراد می‌گرفتند که «این آقای خراسانی و مازندرانی ایران را به باد دادند. خودشان راحت، اما پدر مردم را دست خط‌های آنها بیرون آورد، خون تمام این مسلمان‌ها به گردن آنهاست. متصل حکم جهاد یعنی سه سال است می‌دهند، پس چرا خودشان تشریف نمی‌آورند که در رکاب ظفر انتساب ایشان جهاد شود». بسیاری از کسانی که «این احکامات را راست یا دروغ برای پیشرفت کار خودشان منتشر می‌دارند اصلاً عقیده ندارند مذهب اسلام را دین رسمی خود؛ و یک مسلکی دارند که تعقیب می‌کنند». مراد عین‌السلطنه در اینجا دمکرات‌ها بودند.
استدلال می‌شد جهاد در رکاب امام و دوره غیبت آن حضرت شرایطی دارد که در تمام کتب فقه موجود است، «ما هیچ جهاد مسلم با مسلم را نه شنیده و نه خوانده‌ایم». گفته می‌شد ایرانی‌ها با عثمانی، ترکستان و خودشان جنگیده‌اند، طرفین جنگ هم مسلمان بوده‌اند، اما هرگز عنوان جهاد به این جنگ‌ها داده نمی‌شد؛ «حالا می‌خواهند یک کلاه شرعی هم سر این محاربات غیرمشروع بی‌معنی بگذارند، خیلی مزه دارد». عده‌ای می‌گفتند اگر این جنگ‌ها، جهاد فی سبیل‌الله و جهاد با کفار است، «پس چرا خودشان مقدم‍ة‌الجیش این مجاهدین واقع نمی‌شوند که اجر دنیا و آخرت برده جزو مجاهدین بدر و احد محسوب شوند و دور دور نشسته و احکامات صادر می‌کنند مثل پهلوان‌های بیرون گود!»
 انتقاد می‌شد اگر با نطق، لایحه، روزنامه، انتباه‌نامه و تلگراف‌، مملکت‌داری ممکن بود، دولت آلمان آنهمه قشون نگه نمی‌داشت و دولت انگلیس آن‌ همه کشتی نمی‌ساخت. هر وقت نزاعی در داخل یا خارج اتفاق می‌افتاد، یا سخنرانی می‌کردند، یا اعلامیه منتشر می‌نمودند، چهار کلمه هم در روزنامه می‌نوشتند و مسائل حل و فصل می‌شد: «مملکت‌داری علم می‌خواهد، پول و قشون منظم. از قدیم هم کهنه‌پرست‌های ما گفته‌اند:
  به دو چیز گیرند مر مملکت را
                                 یکی زعفرانی یکی پرنیانی
یکی زر به نام ملک برنبشته
                               دگـر آهن آب داده یمـانی»
با وجود این انتقادها، مراجع نجف همچنان بر دفاع از مشروطه مصرّ بودند. در همین چارچوب آخوند خراسانی مکتوبی برای نایب‌‌السلطنه و مجلس ارسال کرد. در آن نامه مجاهدات و زحمات چند ساله مردم برای استحکام اساس مشروطه و «برای حفظ استقرار مملکت اسلامی، ترویج شریعت و شرع اسلام و دفاع [علیه] ظلم و بسط عدل و امر به معروف و نهی از منکر و ترفیه حال رعیت» شناخته شد. گفته شد عده‌ای این مطالب را از لوازم مشروطیت می‌دانند، لیکن متأسفانه به واسطه سوء‌استفاده و «داخل بودن اشخاص سفیه در امور مملکت» و اعمال و اغراضی معین، تاکنون نتیجه‌ای از مشروطه عاید مردم نشده است. نتیجه مشروطه مطلوب نبوده و باعث تنفر عمومی گردیده و «مشروطیت را بدنام» نموده است. تمام این «مفاسد» از طریق تلگراف و نامه برای اولیای دولت و وکلای ملت توضیح داده شده؛ اما همه به مسامحه برگزار گردیده است:
در مقام اصلاح مفاسد و تدارک مافات برنیامدند، دفاع و نهی اکید از منکرات و کفریات نفرمودند عاقبت وخیم خواهد بود، آنچه در عهده داشتم اعلام نموده که عندالله تعالی مسئول نباشد انشاءالله روابط بین دول و ملل را از دست ندهند تا در سایه استقلال، مملکت اسلامی محفوظ بماند. 

مناقشه‌ها درباره لایحه انتخابات
درگیری اعتدالی و دمکرات، به ویژه در صحن مجلس، که بسیاریشان بیهوده بود، عده‌ای را به این صرافت انداخت که برای دوره‌های آینده تدبیری اندیشند و مقرراتی برای انتخاب شوندگان در نظر گیرند. در جلسه پنج شنبه 25 شوال 1329، درباره کسانی که قانوناً می‌بایست از انتخاب شدن محروم شوند بحث مهمی درگرفت. طبق لایحه انتخابات «مقصرین سیاسی که بر ضد حکومت و استقلال مملکت اقدام کرده‌اند» از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم شدند. حاج‌سیدابراهیم از وکلای اکثریت گفت نباید موادی را قانونی کرد تا بهانه به دست مغرضین دهد و عده‌ای بر اساس آن بهانه‌ها اعمال غرض نمایند، «بلکه اصولاً نباید این عبارات را بنویسیم». او خاطرنشان نمود این بند از قانون جمع کثیری را از شرکت در انتخابات محروم می‌کند. بعلاوه حدود و مجازاتی که برای مقصرین سیاسی وضع می‌شود، نباید زیاده بر مجازاتی باشد که دولت در حق آنها اعمال می‌کند. پس «بعد از آنکه آن مجازات و حدود درباره آنها جاری شد یا دولت عفو کرد، آنها را از حقوق مدنی محروم نمی‌کند، نمی‌گوید شما از افراد این آب و خاک نیستید و ما نباید که کاسه از آش گرم‌تر بشویم و از آن دولتی که حافظ مملکت و مشروطیت باشد نباید ما سخت‌تر و تندتر باشیم».
سیدابراهیم نتیجه‌گیری کرد اگر گفته شود کسانی که «در مدت انقلابات» خلاف مشروطه اقدامی کرده‌اند از حق انتخاب محرومند، بسیاری از اهل مملکت محروم می‌شوند و بهانه برای اعمال غرض جهت حذف رقیب مهیا می‌گردد. ذکاءالملک فروغی پاسخ داد اگر کسی جرمی مرتکب شده و مجازات شده باشد «دیگر تطهیر نمی‌شود». حاج شیخ اسدالله گفت همین مطلب فروغی خود دال بر این است که اسباب غرض‌ورزی از بین نمی‌رود، در نزد چه مقامی باید اثبات شود فردی علیه مشروطه اقدام کرده است؟ زیرا برخی اشخاص به دلیل نظرات شخصی، ممکن است به فردی نسبت ناروایی بدهند. این نسبت می‌تواند صرفاً به دلیل یک اختلاف نظر جزیی باشد و در هیچ محکمه‌ای اثبات نشده باشد، «این است که ممکن است نسبت اقدام به یک نوع از مخالفت به یک کسی بدهند، در حالی ‌که آن بیچاره در کمال خوبی همراهی با این اساس کرده و زحمت‌ها هم در راه مشروطیت کشیده باشد و زحمت او را به هدر بدهند و از برای اثبات غرض خود لازم نیست که جای دوری برویم، قدری داخل می‌شویم در وضع حالیه‌مان، هر کس با کسی غرض دارد او را متهم می‌کند به ارتجاع». پس باید مشخص شود اتهام اقدام علیه مشروطه باید به چه نحو مشخص شود و در نزد چه مقامی باید آشکار گردد، نه اینکه فقط گفته شود فلانی با اساس مشروطه مخالفت کرده است؛ زیرا شاید آن مخالفت صرفاً ناشی از اختلاف با نظر شخصی یک نفر دیگر بوده باشد. می‌توان به صرف مخالفت شخصی گفت همه علیه مشروطه رفتار کرده‌اند و این اسباب زحمت برای اکثر وکلا خواهد شد: «می‌بینم بعضی را متهم به ارتجاع می‌کنند و می‌گویند بر‌خلاف اساس مشروطیت رفتار کرده، وقتی که می‌گویی به چه دلیل، می‌بینی دلیل ندارد». بنابراین باید اتهام در محکمه ثابت شده باشد، والّا در مجلس آتیه هر کس مخالف مسلک دیگری بود، اتهام ارتجاع می‌خورد و یا بالعکس. معلوم بود لایحه انتخابات صحنه زورآزمایی گروه‌های رقیب شده است و هر گروهی تلاش دارد برای اینکه حریف را از میدان به در کند دیدگاه خود را تصویب نماید.
ناصرالاسلام گیلانی از فراکسیون دمکرات تذکر داد، اینکه گفته می‌شود بواسطه اختلاف مسلک و اختلاف حزبی ممکن است کسی متهم شود، به دور از واقع است. اختلاف سیاسی و حزبی در تمام ایران هست، «هیچ وقت آنها یکدیگر را متهم نمی‌کنند به ارتجاع و صرف اختلاف حزبی فقط تنقید است نه اتهام». معزالملک از وکلای اکثریت توضیح داد در لایحه پیشنهادی واژه «مقصر» ذکر شده است؛ کسی که عملاً علیه مشروطه اقدام کرده، محرومیت سیاسی او جای گفتگو ندارد، زیرا چگونه می‌شود کسی مخالف با اساس مشروطه باشد، اما در مجلس مشروطه شرکت کند. این شخص متهم است و نه مقصر، به این اعتبار به صرف ضدیت و یا اختلاف‌نظر نمی‌توان کسی را مقصر سیاسی انگاشت. 
در این لحظه سیدحسن مدرس گفت:
آقایان خیلی فرمایشات فرمودند و بعضی آثار واقعی را با آثار ظاهری مخلوط فرمودند، مقصرینی که واقعاً با دولت مخالفت کرده‌اند ولکن این مطلب را به دست اشخاصی که هیچ قانونی به جهت او از این مطلب در دست ندارند، نباید بدهیم که مبادا به واسطه این در بعضی موارد سوء رفتاری بشود که شاید هیچ یک از وکلا راضی نباشند. بنده عقیده‌ام این است که اگر آقایان صلاح بدانند خوب است نحوی رفتار کنند که خودمان را تقلیل نکنیم، تکثیر بکنیم. اقلاً دسته ‌دسته به شهادت از خودمان جدا نکنیم، به واسطه این ‌که اگر دسته‌ دسته از خودمان بکنیم کم می‌شویم. ان کان و لابد خوب است این شرط را در منتخب قرار بدهیم و منتخب را که فرمودند دایره‌اش را به این ضیقی نگیریم که اسباب گفتگو نشود، حالا خود دانید.
این بود دیدگاه مردی که برای نظارت بر قوانین موضوعه و عدم مخالفت آنها با شرع برگزیده شده بود و همان‌‌طور که می‌بینیم سعه صدر و تسامح او بیش از کسانی بود که مدعی حقوق توده‌های مردم بودند. مثلاً فروغی استدلال مدرس را رد کرد. او پیشنهاد داد واژه قیام بر ضد اساس حکومت ملی آورده شود تا جای بحثی نماند؛ زیرا اگر کسی قیام نکرده باشد، نمی‌توانند بگویند قیام کرده است. بعلاوه صرف اطلاق واژه مرتجع مانع از شرکت در انتخابات نیست، مرتجعینی که عملاً قیام و اقدام کرده‌اند مشمول این ماده واقع می‌شوند.
حاج سیدابراهیم گفت، کسانی‌ که واقعاً ضدمشروطه قیام و اقدام کرده‌‌اند، از نظر او «واجب‌القتل و در روی زمین آنها را سم مهلک برای دیگران» می‌داند؛ اما از طرف دیگر علناً دیده می‌شود اشخاص منزه و حتی بعضی مشروطه‌طلبان درستکار هم به ارتجاع متهم می‌شوند. وضعیت به گونه‌ای است که مشروطه‌طلبان خانه‌نشین و منزوی؛ و کسانی که بر ضد «حکومت ملی» قیام کرده‌اند، امروز همه کاره هستند. منزویها توسط افرادی که روی کار هستند متهم می‌شوند. زیرا حاکمان همه ‌گونه‌ بهانه و اسباب در اختیار دارند. بنابراین بهتر است لایحه این‌گونه اصلاح شود که «اشخاصی که علناً برخلاف سلطنت ملی اقدام کرده‌اند و به ثبوت هم رسیده باشد»، در غیر این صورت بهانه به دست مغرضین داده خواهد شد. بالاخره با توافق طرفین پیشنهاد ذکاءالملک تصویب شد. نخستین بند محرومیت از انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان بود. درباره این بند هیچ کس حتی کلمه‌ای سخن نگفت؛ همه در آن موضوع اشتراک نظر داشتند، حتی دمکرات‌هایی که مدعی دفاع از حقوق نسوان بودند!
از دیگر کسانی که از انتخاب شدن و انتخاب کردن ممنوع بودند، متجاهرین به فسق و عناصر فاسدالعقیده در دین اسلام بودند. طبق لایحه پیشنهادی اشخاصی که خروج آنها از دین اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامع الشرایط به ثبوت رسیده، مصداق این مطلب بودند. حاجی آقا شیرازی اظهارنظر کرد این موضوع هیچ وقت مصداق پیدا نمی‌کند. به همین دلیل پیشنهاد کرد به جای معروفین به فساد عقیده و متجاهرین به فسق نوشته شود: «اشخاصی که معروف به عدم دیانت‌اند یا معروف به فساد عقیده هستند از حق انتخاب محرومند». وقتی بحث به ضرورت این مسئله، که بهتر است اشخاص را متهم به ارتجاع نکنیم زیرا باعث هتک حرمت آنان می‌شود کشیده شد، اعضای فراکسیون دمکرات به شدت مخالفت کردند؛ اما حال آنان بودند که می‌گفتند این بند باعث هتک حرمت اشخاص می‌شود. مثلاً شیخ رضا دهخوارقانی ابتدا شهادت داد به خاتم‌الانبیا و آنچه آورده معتقد است و اینکه «مسلم و متشرع هستم». اما به گفته او این‌گونه قیود در قانون باعث هتک حیثیت افراد می‌شود و «تعدی به اعراض مردم می‌شود». او سخن مدرس را تأیید کرد که نباید کاری کرد تا دسته دسته هموطنان از هم جدا شوند. سخن مدرس خیلی مهمتر بود. نظر او دربارة کسانی بود که حتی قیام و اقدام بر ضد مشروطیت کرده بودند، «یعنی [کسانی که] یاغی شده‌اند و مسلم است که مهدورالدم است و هیچ حقی از حقوق مملکتی نخواهد داشت، مهدورالدم است [یعنی] مثل مرتد به حساب می‌آید». دهخوارقانی توضیح داد در ایران از اول اسلام تاکنون مردم اغراض شخصی خود را با متهم کردن دیگران به فساد عقیده پیش برده‌اند، حتی ائمه و اولیاء را به این امر متهم می‌کردند:
همه آقایان می‌دانند و خصوصاً آقای مدرس بهتر می‌دانند که این مسائل در نجف اشرف و کربلا بیشتر پیشرفت دارد خیلی از کسان را شنیدم و دیدم که به همین وسیله فساد عقیده ضایع کردند و مردم را از استفاده ایشان محروم نمودند و در مرکز و غیره هم می‌بینید که این چند سال مملکت مشروطه شده است و مشهود همه آقایان هست که مستبدها به مشروطه‌خواهان چه‌ها گفته و می‌گویند؛ آیا نگفته‌اید اینها باقی  هستند؟ آقایان تبریزیان حاضر هستند آیا به شما نمی‌گفتند که شما بابی هستید؟
 در اینجا میرزا مرتضی‌قلی‌خان نایب رئیس مجلس تذکر داد که «الفاظ و مزخرفات دیگران را نگویند».
دهخوارقانی به درستی توضیح داد در هر مذهب و دینی اول باید یک عقیده صحیح و سالم و معین باشد تا همه بدانند فلان عقیده درست و غیر آن فاسد است. او از متصوفه مثال آورد که به وحدت وجود اعتقاد دارند، حال آیا این صحیح است یا اعتقاد به تنزیه؛ خود مسئله‌ای است جداگانه. تازه این تقسیم‌بندی باز هم اقسام مختلف دارد، با این وصف چگونه می‌توان حکم قطعی به فساد یکی داد؟ پس هر کدام از مردم را فاسد بدانیم، تعدادی از اعضای مملکت رانده شده‌اند. دیگر اینکه معروف بودن یعنی چه؟ متقاضی انتخاب کردن و انتخاب شدن نزد چه کسی باید معروف باشد؟ زیرا به هر حال عده‌ای از مردم با عده‌ای دیگر مخالفند و حتی برخی، احکام علمای نجف را هم قبول ندارند. پس «معروف شدن به فساد عقیده هیچ محل اعتقاد و اعتبار نیست». او ادامه داد این راه، راه صحیحی نیست، در شرع اسلام کسانی که از حقوق خود محروم می‌شدند، کسانی بودند که باغی و مرتد بودند و بجز آنها هیچ قانون دیگری را نمی‌توان محل اعتبار و ملاک فاسدالعقیده بودن قرار داد.
او این بند از لایحه ارائه شده به مجلس را خارج از شرع اسلام دانست، «آیا ثابت شده در یک محکمه شرعیه که این شخص فلان کلمه را گفته است و از این رو مرتد شده است؟» و نتیجه گرفت: «هیچ شرعاً هم چو چیزی نبوده و نیست و نشده است که کسی از متدینین به دین اسلام اعتقاد به این داشته باشد و اگر آقایان در نظر دارند که در شرع اسلام همچو چیزی هست اجازه بگیرند که برخلاف بنده حرف بزنند و ادله‌اش را بفرمایند تا باز هم بنده اجازه بخواهم و جواب عرض کنم».
 حاج امام جمعه گفت هیچ کس در این شکی ندارد که نباید فاسدالعقیده نماینده شود، اما رفتن نزد حاکم شرع و شهادت دادن به فساد عقیده دیگری امروز محلی از اعراب ندارد و قابل اثبات نیست. اما در باب معروفیت به فساد عقیده؛ منظور این است که فرد بین اهل محل به این موضوع شهرت داشته باشد پس، در مورد فرد متهم به فساد عقیده نباید بحثی کرد. حاجی آقا شیرازی که خود پیشنهاددهنده این لایحه بود، توضیح داد منظور او از پیشنهادش جهات احکام شرعی نیست «که آقایان اشکال کنند که باید احکام شرعیه در حضور حاکم شرع به ثبت رسیده باشد، آقایان ملتفت باشند که این پیشنهاد بنده راجع به یک مطلب عرفی سیاسی است». به این ترتیب دائره شمول کسانی که از انتخابات محروم می‌شدند بیشتر شد. کمیسیون انتخابات معیار محرومیت از شرکت در انتخابات را خروج از دین اسلام قرار داده بود، اما منظور حاجی آقا اشتهار به فساد عقیده سیاسی بود:
من می‌گویم که اگر یک شخصی معروف به فساد عقیده باشد ولو هم این معروفیت خلاف واقع باشد نباید در مجلس شورای ملی بیاید و در امور مردم مداخله کند، بنده وجود این‌گونه اشخاص را ولو واقعاً اولین متدین باشند مضر با محبوبیت مجلس شورای ملی و مخالف احساسات عمومی می‌دانم و تقاضا می‌کنم که رأی در پیشنهاد بنده را با ورقه بگیرند تا اشخاص معلوم شوند.
این جمله آخر واقعاً تهدیدآمیز بود. حاجی‌آقا خواسته بود نمایندگان به گونه‌ای رأی دهند تا معلوم شود چه کسی با نظر او مخالف است. معززالملک هم توضیح داد متهم کردن دیگران به فساد و معروف نمودن آنها کار دشواری نیست. او گفت با این لایحه اخلاقیات مردم منحط می‌شود. در حالی‌ که «این حق را نمایندگان و ارباب جراید می‌‌توانند در مردم تولید بکنند که هر کس انتخاب می‌کند اشخاصی را انتخاب نکنند که معروف به فساد عقیده باشند، ولی این حسی که باید تولید شود مثل سایر حسیات در خود ملت ایران باید باشد». او معیار را قضاوت عمومی و افزایش سطح آگاهی قرار داد و اضافه نمود حتی اگر فردی لایق به مقامی برسد، خیلی آسان می‌توان او را بدنام کرد پس «هیچ محتاج به گذاشتن این کلمه معروفیت نیست و گمان می‌کنم که این کلمه بعضی را تشجیع می‌کند که بعضی اقدامات بکنند، به مردم بی‌تقصیر صحیح، تهمت‌ها بزنند و چیزها نسبت بدهند».
شیخ‌الرئیس قاجار گفت ظاهرالصلاح بودن، معیار قضاوت درباره شخص است. کسی که حسن ظاهر دارد حتی اگر اعمالش و اخلاقش از کسانی که مشهور به فساد عقیده‌اند، بدتر باشد، «معذلک نمی‌شود ترتیب اثری کرد، زیرا معروفند به حسن ظاهر، این حسن ظاهر که معروفیت پیدا می‌کند مناط تمام احکام شرعیه است». پس بهتر است قید شود مشهور «به فساد عقیده دیانتی»، زیرا شهرت به امری ناشی از اعمال ظاهری خود شخص است، پس «اگر خودم طوری کار کرده‌ام که در انظار مردم به بدی معروف شدم خودم گفته‌ام مرا انتخاب نکنید». پیشنهاد حاجی آقا رأی نیاورد و به پیشنهاد فروغی مخبر کمیسیون که معتقد بود این موضوع مهم است «و در اینکه فاسدالعقیده نباید انتخاب بشود هم جای شبهه نیست»؛ لایحه به کمیسیون مربوط فرستاده شد تا شاید عبارتی پیدا شود و اختلاف‌ها را رفع کند. 

پی نوشت:
1. . همان، ش 39، سه‌شنبه 3 ذی‌حجه 1328، 5 دسامبر 1910، «از نجف اشرف».
2. . همان، سه شنبه 3 ذی‌حجه 1328، 5 دسامبر 1910، «مسئله یادداشت انگلیس‌ها».
3. . ایران نو، سال دوم، ش 44، 9 ذی‌حجه 1328 ق، 11 دسامبر 1910، «تشبثات دیانت‌کارانه مقام روحانیت».
4. . همان‌جا.
5. . مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، 21 ذی‌حجه 1328.
6. . همان منبع، همان جلسه.
7. . خاطرات عین‌السلطنه، ج5، ص 3319.
8. . مجلس، سال چهارم، ش 102، سه‌شنبه 22 جمادی‌الثانی 1329، 21 ژوئن 1911، «تفکیک قوت سیاست از روحانیت».
9. . گلادستون از نخست وزیران انگلیس در نیمه دوم قرن نوزدهم بود.
10. . مجلس، سال چهارم، ش 101، شنبه 19 جمادی‌الثانی 1329، 19 ژوئن 1911، «لایحه آقای آقاشیخ محمدحسین یزدی».
11. . همان، ش 102، سه‌شنبه 22 جمادی‌الثانی 1329، 21 ژوئن 1911، «تفسیر اصل دوم قانون اساسی».
12. . همان، ش103، پنج‌شنبه 24 جمادی‌الثانی 1329، 23 ژوئن 1911، «تفسیر اصل دوم قانون اساسی».
13. . همان، ش 104، شنبه 26 جمادی‌الثانی 1329، 25 ژوئن 1911، «تفسیر اصل دوم قانون اساسی».
14. . 4 ذی‌حجه 1328، نواب از وزارت خارجه استعفا داد.
15. . یادگار، سال اول، ش 2، مهرماه 1323، ص 49، مقاله: «مکتوب مرحوم ادوارد براون...».
16. . پیشین، ص 50.
17. . همان، ص 51.
18. . روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، ج 5، صص 99-3498.
19. . مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، یکشنبه 21 شوال 1329.
20. . کذا: باغی.
21. . مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، پنج‌شنبه 25 شوال 1329.