26 خرداد 1385
عباس اسکندری فرماندار کمونیست تهران
عباس میرزا اسکندری در خانواده‌ای از خاندان سلطنتی قاجار پرورش یافت. پدرش، محمد‌علی میرزا، مشهور به شاهزاده علی‌خان، از مؤسسان انجمن آدمیت، و جدش، محمد‌طاهر میرزا، (فرزند اسکند میرزا و نوة عباس میرزا نایب السلطنه)، شاه زادگانی دانش‌آموخته و ادب دوست بوده‌اند که در آن اوان آثاری را از زبان فرانسه به فارسی برگرداندند.
عباس میرزا تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدرسه‌های علمیه و دارالفنون تهران و ت
حصیلات عالی خود را در رشتة حقوق بین‌الملل در دانشگاه‌های فرانسه گذراند.
در جریان جنگ جهانی اول، به صف مهاجران پیوست و، به گفتة خود، هنگام کمک به نیروهای ژاندارمری در مناطق کوهستانی غرب کشو، در همدان، به اسارت نیروهای انگلیسی درآمد و یازده ماه در آن شهر زندانی گردید. پس از جنگ جهانی اول، در یکی از کابینه‌‌های میرزا حسن خان مشیرالدوله، در سمت معاون اداری رئیس‌الوزراء قرار گرفت .در 1300ش، به روزنامه‌نگاری روی آورد و روزنامة سیاست را، به صاحب‌امتیازی و مسئولیت خود منتشر کرد. اولین شمارة این نشریه در 16 شهریور 1300، انتشار یافت. روزنامة سیاست، در طی دوران نشر، مکرر توقیف گردید، اسکندری، که با میرزادة عشقی دوستی داشت، روزنامة قرن بیستم را به صاحب امتیازی عشقی و مدیر مسئولی خود، منتشر کرد.
سیاست در 1302ش، بار دیگر اجازة نشر گرفت. با شروع دورة پنجم مجلس شورای ملی (بهمن1302)، وی به فراکسیون اقلیت، به رهبری سید حسن مدرس، نزدیک شد و سیاست در زمرة جراید متمایل به گروه اقلیت درآمد. در تیر 1303، به دنبال ترور میرزاده عشقی، مدیران روزنامه‌های وابسته به فراکسیون اقلیت، از جمله اسکندری، حدود سالهای 1305 و 1306ش، مدتی ریاست کابینة وزارت فواید عامه را بر عهده داشت. در پی انتشار خاطرات آقابکف، در 1310 ش، و افشای این قضیه که جاسوس نمره شانزده دستگاه اطلاعاتی شوروی یکی از شاه‌زادگان قاجاری است که دارای منصب مهمی در وزارت فواید عامه است اسکندری،با کسان دیگری که در آن کتاب، به تلویح یا تصریح، متهم به جاسوسی شده بودند، بازداشت شدند؛ اما او، پس از چندی، بدون محاکمه آزاد گردید. اسکندری اتهام جاسوسی خود را توطئه دشمنان خود می‌دانست و دلیل می‌آورد که با وجود دشمنی حکومت رضاشاه با او، اگر چنین اتهامی صحت می داشت،سرنوشتی به مراتب بدتر از دیگر متهمان این پرونده که حداقل سه تن از آنان محکوم به مرگ شده‌اند در انتظار او بوده است.
اسکندری می‌گفت که نزدیک به ده بار، در دورة رضا شاه بازداشت و هر بار، پس از تحمل چند ماه زندان، آزاد شده است.
در اردیبهشت 1316، با دستگیری گروه 53 نفر، به اتهام تبلیغ افکار کمونیستی، عباس اسکندری هم بازداشت شد و گویا، به جرم تبلیغ کمونیسم و فاشیسم، محکوم به شش سال حبس گردید. به گفتة او، مأموران رژیم دستور داشته‌اند که او رادر زندان از بین ببرند. اطلاعات دیگری از محکومیت و مدت زندان وی در دست نیست.
به گواهی انور خامه‌ای، در 7 مهر 1320، حدود بیست تن از فعالان کمونیست با گرفتن تأیید از مقامات شوروی، حزبی به نام حزب توده بنیان نهادند. اسکندری، از بنیانگذاران حزب، به عضویت کمیتة‌مرکزی آن انتخاب گردید و بار دیگر، اقدام به انتشار روزنامة سیاست کرد،که این روزنامه ارگان رسمی حزب توده قرار گرفت و دفتر آن به صورت باشگاه حزب درآمد.
سلیمان میرزا اسکندری، که به عنوان شخصیت ملی در تأسیس حزب توده مشارکت و در رأس آن قرار داشت، با عضویت عباس اسکندری در حزب مخالف و همواره دل‌نگران تأثیر افکار او در ایرج اسکندری بود .کمونیستهای چپ‌گرا، به رهبری اردشیر آوانسیان، نیز به عباس اسکندری بدبین و مخالف حضورش در حزب توده و کمیته مرکزی آن بودند. آوانسیان، اسکندری را بورژوایی حقه باز، وزیر مآب و بی‌اعتنا و بی‌اعتقاد به توده‌ها می‌خواند. چون اسکندری در مقام وساطت میان سفارت شوروی و قوام‌السلطنه برآمد و خواست تا موافقت و خوشبینی دولت شوروی را نسبت به دولت قوام جلب کند و حزب توده را نیز تشویق می کرد که با قوام‌السلطنه همراهی و همکاری نشان دهد، سوء ظن و مخالفت سلیمان‌میرزا و گروه آوانسیان نسبت به او دو چندان شد. در همان حال، تعدادی از اعضای کمیتة مرکزی حزب توده، مانند ایرج اسکندری، مرتضی یزدی، روستا و رادمنش، در این باب با وی موافقت داشتند . در مرداد 1321، پس از آنکه دولت قوام، در پی کابینة علی سهیلی، روی کارآمد، اسکندری به ریاست شرکت بیمة ایران منصوب گردید. حضور او در دولت جدید خشم سلیمان‌میرزا را برانگیخت و نظر مخالفان او را در حزب توده تقویت کرد. در جلسة کنفرانس اول حزب توده در 17 مهر 1321، اسکندری مورد اعتراض شدید قرار گرفت و برای عضویت در کمیتة ایالتی انتخاب نشد و فردای آن روز هم از حزب اخراج شد از آن پس، حزب روزنامة مردم را ارگان رسمی خود قرار داد و نشریة سیاست دیگر انتشار نیافت. او، تا اوایل 1322 ش، در سمتش باقی ماند، و به گفته خودش، در پی اعتراض به دخالتهای ناروای میلسپو، رئیس کل دارایی وقت، از ریاست شرکت بیمه استعفا کرد . اندکی بعد بار سفر بست و به لبنان و سپس مصر رفت.
در بهمن 1324، احمد قوام بار دیگر در مسند نخست‌وزیری قرار گرفت و در 27 خرداد سال بعد،اسکندری را به سمت فرماندار تهران تعیین کرد. کوشش نخست‌وزیر، با کمک اسکندری، برای نزدیکی و ائتلاف با حزب توده به موفقیت انجامید و اندکی بعد دولت ائتلافی، با شرکت سه تن از اعضای کمیتة مرکزی حزب توده درکابینه، شکل گرفت. هنگامی که ائتلاف کنندگان خود را برای برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی آماده می‌کردند، عشایر جنوب سر به شورش برداشتند (نهضت فارس) و پس از آن نیز دولت برای سرکوب فرقة دمکرات نیرو به آذربایجان گسیل داشت، و این واقعه ختم ماجرای ائتلاف حزب توده با حزب دمکرات را اعلام کرد. در مهر 1325، وزرای توده‌ای از کابینه خارج و اسکندری نیز از مقام خود برکنار شد. اما روابط نزدیک او با قوام همچنان برقرار ماند و، با آنکه هیچ سمتی در دولت نداشت، در آبان همان سال همراه نخست‌وزیر به لاهیجان رفت .اسکندری، در انتخابات دورة پانزدهم مجلس شورای ملی، با حمایت رئیس دولت و علیرضاخان بهاءالملک قراگوزلو و خانوادة فرمانفرمائیان، به نمایندگی از همدان انتخاب شد .در مجلس شخصیتی بسیار جنجالی و پر سر و صدا از خود ظاهر کرد. نطقهای پی در پی و طولانی و پر احساساتی که ایراد می‌کرد، و گاهی چند قطره اشک نیز با آن همراه می‌ساخت، نام او را در محافل سیاسی و مطبوعاتی بر سر زبانها انداخت. به قدری سخنرانی و اعتراض کرد که گروهی از نمایندگان طرحی دایر بر تغییر آیین‌نامة داخلی مجلس برای محدودیت حق نطق و اظهار نظر و حتی شور و مذاکره پیشنهاد دادند. مخالفت او با اعتبارنامة شخص معروفی چون سیدحسن تقی‌زاده، نمایندة تبریز، در جلسه 8 مرداد 1326 مجلس شورای ملی، و جنجالی که بر سر این اعتبارنامه پیش آورد، شهرتش را افزون ساخت. اسکندری با بیان مطالبی دربارة سابقة سیاسی تقی‌زاده از انقلاب مشروطه به بعد، صلاحیت او را رد کرد و تقی‌زاده را،برای امضای قرارداد 1933 م، متهم کرد که بر مدت امتیاز نامة نفت جنوب 33 سال افزوده و از این بابت، 1650 میلیون لیرة انگلیس از بیت‌المال ایران را به جیب انگلیسی‌ها ریخته است.
کسانی مخالفت او را به اشارة قوام، دانسته‌اند که قصد داشته است از نماینده شدن تقی‌زاده و یا حداقل از سپردن کرسی ریاست مجلس به او مانع شود. تقی‌زاده دلیل مخالفت اسکندری را وابستگی او به شوروی می‌دانست .مجلس اعتبارنامة تقی‌زاده را پذیرفت؛ اما در بحث از اعتبارنامة حسن ارسنجانی، که اسکندری به دفاع از او سخن گفت و تأکید کرد که هیچ ارتباطی با ارسنجانی و حزب دمکرات و اقلیت و اکثریت مجلس ندارد،نمایندگان اعتبارنامة او را تصویب نکردند. سپس عبدالحسین اعتبار،در مخالفت با اعتبارنامة اسکندری گفت که او به هیچ‌وجه صلاحیت نمایندگی ندارد، چه او سابقاً جاسوسی برای شورویها می‌کرده است و از مصر هم به جرم جاسوسی اخراجش کرده‌اند و در زمان ریاستش بر شرکت بیمه اختلاس کرده و امروز نیز با اعمال نفوذ کارگزاران حکومتی نماینده شده است.
اسکندری در پاسخ به عبدالحسین اعتبار، سخت به او و خانواده اش تاخت. سرانجام، اسکندری رأی موافق گرفت و 63 تن از صد نمایندة حاضر در مجلس به اعتبارنامة او رأی مثبت دادند . چون قوام برنامة دولت خود را به مجلس اعلام کرد، اسکندری به رغم روابط نزدیک با نخست‌وزیر، با محمود جم و عبدالحسین هژیر، وزرای جنگ و دارایی کابینه، سخت مخالفت نشان داد؛ جم را، به دلیل عضویت او در کمیتة آهن و اینکه در کودتای 1299 ش، و ایجاد حادثة مسجد گوهرشاد و قتل سیدحسن مدرس دست داشته است، خائن خواند و هژیر را، به سبب سابقة خدمتش در سفارت‌خانه‌های خارجی، شایستة وزارت ندانست .از برنامة دولت قوام نیز، به دلیل آنکه در رعایت حقوق ایران در خلیج فارس و مسئلة بحرین و قرارداد نفت جنوب اهمال کرده است، انتقاد کرد. در همان زمان، در روزنامه‌های مخالف دولت انعکاس یافت که اسکندری به دستور خود قوام با جم و هژیر مخالفت و آنان را بدنام می‌کند تا مبادا آن دو در آینده زمینهای برای رسیدن به نخست‌وزیری به دست آورند.
اسکندری مکرر قرارداد نفت جنوب را مورد اعتراض قرار داد، اما با موافقت‌نامة نفت ایران و شوروی (نفت شمال) موافق ماند. دولت حکیمی، که در آذر 1326، پس از کابینة قوام بر سر کار آمد، از سوی اسکندری بامخالفت روبرو شد و، در اردیبهشت سال بعد، او و سه نمایندة دیگر حکیمی را استیضاح کردند، اما او توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. اسکندری، اواخر تیر 1327، کابینة هژیر را،که هنوز بیش از یک ماه از تشکیل آن نمی‌گذشت، به دلایل نقش قوانین اساسی و تضییع حقوق ایران به دست شرکت نفت ایران و انگلیس، اقدام نکردن برای استرداد بحرین، آشفتگی وضع دستگاه قضایی و نابسامانی اوضاع زندان‌ها، ضعف سیاست خارجی و سستی در برابر تعدیات بیگانگان، استیضاح کرد. در جریان همین استیضاح، از دولت خواست که صنعت نفت را ملی کند و استخراج آن را خود به عهده بگیرد و به قیمت عادلانة آن در خلیج مکزیک، به انگلستان بفروشد.
دولت هژیر هر چند رأی اعتماد گرفت، مدت زیادی دوام نیاورد و، در آبان همان سال،جای خود را به ساعد داد. اما اسکندری باز نوای مخالفت ساز کرد و گفت که عدم موافقت او با دولتهای گذشته برای سپردن زمام امور به دست دولت ساعد نبوده است؛ بلکه تمام این کابینه‌ها و حتی تشکیلات کنونی کشور را نامتناسب و مضر می‌داند.
استیضاح او از دولت ساعد،که از 30 دی 1327 تا 7 بهمن آن سال،در چهار جلسة متوالی مجلس، ادامه یافت، سه موضوع را محور قرار داده بود: اول، سوء سیاست اقتصادی دولت و اهمال آن نسبت به احقاق حقوق ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس، دوم، سکوت و عدم اعتراض دولت نسبت به احداث پالایشگاه توسط شرکت یاد شده در خارج از ایران. و سوم، سوء سیاست عمومی و عدم صلاحیت دولت به طور کلی در این استیضاح، به تجزیه و تحلیل حوادث مهم تاریخ معاصر پرداخت، و ضمن اشاره به تاریخچة فراماسونری در آسیا و ایران، از ابراهیم حکیمی (حکیم‌‌الملک) و ابوالقاسم نجم (نجم‌الملک) به عنوان مرشد و استاد فراماسونهای ایران یاد کرد. سپس، مسئله نفت و قراداد 1933 م، را به تفصیل مورد بحث قرار داد و بار دیگر خواستار لغو ان قرارداد و بازگشت بحرین به ایران گردید. از تقی‌زاده، به عنوان عاقد قرارداد یاد شده، نیز خواست تا از تریبون مجلس لغو آن را اعلام کند. در پایان آخرین جلسة استیضاح، تقی‌زاده در مقام دفاع از خود گفت هیچ تقصیری در قضیة انعقاد قرارداد 1933 متوجه او نیست؛ و اگر امضای او پای آن پیمان‌نامه است، از آن است که مسلوب الاختیار و آلت فعل بوده است. هم زمان با این جریان، اسکندری و برخی دیگر از نمایندگان خواستند طرح لغو آن قرارداد را به مجلس پیشنهاد دهند، اما تعداد نمایندگان به حد نصاب نرسید. استیضاح ساعد سر و صدای زیادی در بیرون از مجلس نیز به راه انداخت. استیضاح کننده درمجلس تهدید کرد که در صورت رأی اعتماد گرفتن دولت ساعد، در مجلس حاضر نخواهد شد.
در همان روزهای 10 و 14 بهمن هم، دانشجویان، با برپایی تجمع‌هایی در تهران، از نمایندگان مجلس خواستند که قرارداد نفت جنوب را ملغی سازد؛ و رئیس مجلس به آنان قول چنین اقدامی داد. در این اوان، ماجرای تیراندازی به محمد‌رضا شاه، در 15 بهمن،و متعاقب ان فشار و سخت‌گیری دولت نسبت به مخالفان پیش آمد و روند اوضاع را دگرگون ساخت. روز 17 بهمن، مجلس، در غیاب اسکندری، تشکیل جلسه داد و نمایندگان به استیضاح او رأی سکوت دادند و دولت ساعد با رأی اعتماد مجلسیان ابقا گردید. فردای آن روز، اسکندری عازم اروپا شد و پس از مدتی توقف در سوئیس، به فرانسه رفت. در آنجا اعلام کرد که دولت ایران به او اجازة بازگشت به کشور را نداده و حتی تلگرافها و نامه‌هایش به مجلس شورای ملی را سانسور کرده است و او به اجبار در اروپا مانده است.
اقامت اسکندری در اروپا دو سال به طول انجامید و او، در اواخر تیر 1331، بار دیگر، در کنار قوام، در صحنة سیاست ایران نمایان گردید. گفته شده است که پیشتر با «رابین زینر» مأمور ویژه سازمان M.I.6 (سرویس جاسوسی) بریتانیا در ایران، دربارة راههای براندازی دولت محمدمصدق مذاکره داشته و، پس از تأکید زینر بر اهمیت شرکت نفت ایران و انگلیس برای اقتصاد ایران، به او گفته بوده است که اهمیت آن را درک می‌کند و قوام‌السلطنه به مراتب ترجیح می‌دهد که انگلیسی‌ها در ایران نفوذ داشته باشند تا امریکاییها یا روسها که دشمن ایران به حساب می‌‌آیند.
اسکندری و ارسنجانی در دوران چهار روزة نخست‌وزیری قوام، از 26 تا 31 تیر 1331، مجدانه کوشیدند تا پایه‌های سست و لرزان زمامداری قوام‌السلطنه را تحکیم بخشند. نخست‌وزیر وقت، با آنکه هنوز کابینه‌اش را تشکیل نداده بود، آن دو را، به ترتیب، به سمت معاون پارلمانی و معاون سیاسی خویش منصوب کرد اما تلاش مشاوران و معاونان قوام مؤثر نیفتاد و 31 تیر، بار دیگر، مصدق فرمان نخست‌وزیری گرفت. اسکندری، دو هفته بعد، در 15 مرداد، با انتشار نامة سرگشاده‌ای به دکتر مصدق، نسبت به تصویب لایحة اختیارات نخست‌وزیر، که شامل واگذاری حق قانونگذاری در اجرای مواد نه گانة برنامة دولت می‌شده است،سخت اعتراض کرد و آن مصوبه را در حکم تعطیلی مشروطه و برقراری دیکتاتوری دانست. او، با یادآوری مبارزات مصدق در راه استقرار عدالت و دموکراسی، آن لایحه را خلاف دمکراسی و خیانت به مردم شمرد و از نخست‌وزیر خواست که آن را از مجلس پس بگیرد.
در 25 دی همان سال، نیز طی نامة سرگشاده‌ای به شاه، تصویب لایحة اختیارات نخست‌وزیر را مغایر قانون اساسی خواند و از شاه به سبب توشیح آن انتقاد کرد.
اسکندری پس از این وقایع، از سیاست کناره گرفت و، با وکالت ارسنجانی، به کار خریداری و تصاحب زمینهای وسیعی در منطقة طرشت، در غرب تهران، روی آورد. با انتشار فهرست ایرانیان سهامدار در شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکتهای فرعی آن، معلوم شد که اسکندری نیز در آن شرکت‌ها صاحب 235 سهم بوده است.
او در اول مرداد 1338، بانک ایران و غرب را تأسیس کرد، که چهل درصد سهام آن تعلق به سوئیسی‌ها داشت.
اسکندری سرانجام، در 24 دی 1338، هنگامی که برای رسیدگی به امور بانکی و مذاکره با سهامداران به اروپا رفته بود به سبب سکتة قلبی، در مونیخ درگذشت.
تنها نوشته‌ای که از او به چاپ رسیده است تاریخ مفصل مشروطیت ایران یا کتاب آرزو، است که، در 1322 ش، در دو مجلد، از سوی مؤسسه مطبوعاتی پروین،منتشر شد. در جلد اول، به تقلید از کتاب خلسه یا خوابنامة محمد‌حسن خان اعتماد‌‌السلطنه، به محاکمة خیالی مخالفان حکومت مشروطه و حقوق ملت، در دورة سلطنت رضاشاه، پرداخته است. پایان ماجرای این محاکمه روشن نیست. سپس، به تاریخ روسیه و روابط آن کشور با ایران در دورة فتحعلیشاه توجه کرده است. این مبحث را نیز نیمه‌کاره رها کرده و سخن از انقلاب مشروطه به میان آورده و تنها در چند سطر به نتیجه‌گیری دربارة آن پرداخته است. جلد دوم اختصاص به اسناد وزارت خارجة انگلستان دربارة ایران،در سالهای 1907 و 1908 م، دارد. هدف مؤلف از گردآوری این مطالب پراکنده، نامرتبط و ناقص، بیش از آن که روشنگری دربارة تاریخ مشروطه باشد، عقده‌گشایی نسبت به کسانی است که،به زعم نویسنده، با آنکه خود وابسته و عامل سیاست انگلیس بودند، به مشروطه‌ای که دولت آن کشور در تحقق آن مساعدت بسیار نشان داد خیانت کردند. ادعانامة مدعی‌العموم فرضی او در این محاکمه بیشتر کسانی نظیر مخبرالسلطنة هدایت، محمد‌علی فروغی و میرزا حسن‌خان محتشم‌السلطنة اسفندیاری را متهم می‌دارد که از آنان با عنوانهای تمسخرآمیز «پیرمرد کلیشه‌ساز»، «شاگرد ارسطو» و «پیرمرد سالوس و ریاکار» یاد کرده است.
به نقل از «فرهنگ ناموران» دفتر ادبیات انقلاب اسلامی،ج 2، ص 530 تا 534
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
عباس میرزا تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدرسه‌های علمیه و دارالفنون تهران و ت
حصیلات عالی خود را در رشتة حقوق بین‌الملل در دانشگاه‌های فرانسه گذراند.
در جریان جنگ جهانی اول، به صف مهاجران پیوست و، به گفتة خود، هنگام کمک به نیروهای ژاندارمری در مناطق کوهستانی غرب کشو، در همدان، به اسارت نیروهای انگلیسی درآمد و یازده ماه در آن شهر زندانی گردید. پس از جنگ جهانی اول، در یکی از کابینه‌‌های میرزا حسن خان مشیرالدوله، در سمت معاون اداری رئیس‌الوزراء قرار گرفت .در 1300ش، به روزنامه‌نگاری روی آورد و روزنامة سیاست را، به صاحب‌امتیازی و مسئولیت خود منتشر کرد. اولین شمارة این نشریه در 16 شهریور 1300، انتشار یافت. روزنامة سیاست، در طی دوران نشر، مکرر توقیف گردید، اسکندری، که با میرزادة عشقی دوستی داشت، روزنامة قرن بیستم را به صاحب امتیازی عشقی و مدیر مسئولی خود، منتشر کرد.
سیاست در 1302ش، بار دیگر اجازة نشر گرفت. با شروع دورة پنجم مجلس شورای ملی (بهمن1302)، وی به فراکسیون اقلیت، به رهبری سید حسن مدرس، نزدیک شد و سیاست در زمرة جراید متمایل به گروه اقلیت درآمد. در تیر 1303، به دنبال ترور میرزاده عشقی، مدیران روزنامه‌های وابسته به فراکسیون اقلیت، از جمله اسکندری، حدود سالهای 1305 و 1306ش، مدتی ریاست کابینة وزارت فواید عامه را بر عهده داشت. در پی انتشار خاطرات آقابکف، در 1310 ش، و افشای این قضیه که جاسوس نمره شانزده دستگاه اطلاعاتی شوروی یکی از شاه‌زادگان قاجاری است که دارای منصب مهمی در وزارت فواید عامه است اسکندری،با کسان دیگری که در آن کتاب، به تلویح یا تصریح، متهم به جاسوسی شده بودند، بازداشت شدند؛ اما او، پس از چندی، بدون محاکمه آزاد گردید. اسکندری اتهام جاسوسی خود را توطئه دشمنان خود می‌دانست و دلیل می‌آورد که با وجود دشمنی حکومت رضاشاه با او، اگر چنین اتهامی صحت می داشت،سرنوشتی به مراتب بدتر از دیگر متهمان این پرونده که حداقل سه تن از آنان محکوم به مرگ شده‌اند در انتظار او بوده است.
اسکندری می‌گفت که نزدیک به ده بار، در دورة رضا شاه بازداشت و هر بار، پس از تحمل چند ماه زندان، آزاد شده است.
در اردیبهشت 1316، با دستگیری گروه 53 نفر، به اتهام تبلیغ افکار کمونیستی، عباس اسکندری هم بازداشت شد و گویا، به جرم تبلیغ کمونیسم و فاشیسم، محکوم به شش سال حبس گردید. به گفتة او، مأموران رژیم دستور داشته‌اند که او رادر زندان از بین ببرند. اطلاعات دیگری از محکومیت و مدت زندان وی در دست نیست.
به گواهی انور خامه‌ای، در 7 مهر 1320، حدود بیست تن از فعالان کمونیست با گرفتن تأیید از مقامات شوروی، حزبی به نام حزب توده بنیان نهادند. اسکندری، از بنیانگذاران حزب، به عضویت کمیتة‌مرکزی آن انتخاب گردید و بار دیگر، اقدام به انتشار روزنامة سیاست کرد،که این روزنامه ارگان رسمی حزب توده قرار گرفت و دفتر آن به صورت باشگاه حزب درآمد.
سلیمان میرزا اسکندری، که به عنوان شخصیت ملی در تأسیس حزب توده مشارکت و در رأس آن قرار داشت، با عضویت عباس اسکندری در حزب مخالف و همواره دل‌نگران تأثیر افکار او در ایرج اسکندری بود .کمونیستهای چپ‌گرا، به رهبری اردشیر آوانسیان، نیز به عباس اسکندری بدبین و مخالف حضورش در حزب توده و کمیته مرکزی آن بودند. آوانسیان، اسکندری را بورژوایی حقه باز، وزیر مآب و بی‌اعتنا و بی‌اعتقاد به توده‌ها می‌خواند. چون اسکندری در مقام وساطت میان سفارت شوروی و قوام‌السلطنه برآمد و خواست تا موافقت و خوشبینی دولت شوروی را نسبت به دولت قوام جلب کند و حزب توده را نیز تشویق می کرد که با قوام‌السلطنه همراهی و همکاری نشان دهد، سوء ظن و مخالفت سلیمان‌میرزا و گروه آوانسیان نسبت به او دو چندان شد. در همان حال، تعدادی از اعضای کمیتة مرکزی حزب توده، مانند ایرج اسکندری، مرتضی یزدی، روستا و رادمنش، در این باب با وی موافقت داشتند . در مرداد 1321، پس از آنکه دولت قوام، در پی کابینة علی سهیلی، روی کارآمد، اسکندری به ریاست شرکت بیمة ایران منصوب گردید. حضور او در دولت جدید خشم سلیمان‌میرزا را برانگیخت و نظر مخالفان او را در حزب توده تقویت کرد. در جلسة کنفرانس اول حزب توده در 17 مهر 1321، اسکندری مورد اعتراض شدید قرار گرفت و برای عضویت در کمیتة ایالتی انتخاب نشد و فردای آن روز هم از حزب اخراج شد از آن پس، حزب روزنامة مردم را ارگان رسمی خود قرار داد و نشریة سیاست دیگر انتشار نیافت. او، تا اوایل 1322 ش، در سمتش باقی ماند، و به گفته خودش، در پی اعتراض به دخالتهای ناروای میلسپو، رئیس کل دارایی وقت، از ریاست شرکت بیمه استعفا کرد . اندکی بعد بار سفر بست و به لبنان و سپس مصر رفت.
در بهمن 1324، احمد قوام بار دیگر در مسند نخست‌وزیری قرار گرفت و در 27 خرداد سال بعد،اسکندری را به سمت فرماندار تهران تعیین کرد. کوشش نخست‌وزیر، با کمک اسکندری، برای نزدیکی و ائتلاف با حزب توده به موفقیت انجامید و اندکی بعد دولت ائتلافی، با شرکت سه تن از اعضای کمیتة مرکزی حزب توده درکابینه، شکل گرفت. هنگامی که ائتلاف کنندگان خود را برای برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی آماده می‌کردند، عشایر جنوب سر به شورش برداشتند (نهضت فارس) و پس از آن نیز دولت برای سرکوب فرقة دمکرات نیرو به آذربایجان گسیل داشت، و این واقعه ختم ماجرای ائتلاف حزب توده با حزب دمکرات را اعلام کرد. در مهر 1325، وزرای توده‌ای از کابینه خارج و اسکندری نیز از مقام خود برکنار شد. اما روابط نزدیک او با قوام همچنان برقرار ماند و، با آنکه هیچ سمتی در دولت نداشت، در آبان همان سال همراه نخست‌وزیر به لاهیجان رفت .اسکندری، در انتخابات دورة پانزدهم مجلس شورای ملی، با حمایت رئیس دولت و علیرضاخان بهاءالملک قراگوزلو و خانوادة فرمانفرمائیان، به نمایندگی از همدان انتخاب شد .در مجلس شخصیتی بسیار جنجالی و پر سر و صدا از خود ظاهر کرد. نطقهای پی در پی و طولانی و پر احساساتی که ایراد می‌کرد، و گاهی چند قطره اشک نیز با آن همراه می‌ساخت، نام او را در محافل سیاسی و مطبوعاتی بر سر زبانها انداخت. به قدری سخنرانی و اعتراض کرد که گروهی از نمایندگان طرحی دایر بر تغییر آیین‌نامة داخلی مجلس برای محدودیت حق نطق و اظهار نظر و حتی شور و مذاکره پیشنهاد دادند. مخالفت او با اعتبارنامة شخص معروفی چون سیدحسن تقی‌زاده، نمایندة تبریز، در جلسه 8 مرداد 1326 مجلس شورای ملی، و جنجالی که بر سر این اعتبارنامه پیش آورد، شهرتش را افزون ساخت. اسکندری با بیان مطالبی دربارة سابقة سیاسی تقی‌زاده از انقلاب مشروطه به بعد، صلاحیت او را رد کرد و تقی‌زاده را،برای امضای قرارداد 1933 م، متهم کرد که بر مدت امتیاز نامة نفت جنوب 33 سال افزوده و از این بابت، 1650 میلیون لیرة انگلیس از بیت‌المال ایران را به جیب انگلیسی‌ها ریخته است.
کسانی مخالفت او را به اشارة قوام، دانسته‌اند که قصد داشته است از نماینده شدن تقی‌زاده و یا حداقل از سپردن کرسی ریاست مجلس به او مانع شود. تقی‌زاده دلیل مخالفت اسکندری را وابستگی او به شوروی می‌دانست .مجلس اعتبارنامة تقی‌زاده را پذیرفت؛ اما در بحث از اعتبارنامة حسن ارسنجانی، که اسکندری به دفاع از او سخن گفت و تأکید کرد که هیچ ارتباطی با ارسنجانی و حزب دمکرات و اقلیت و اکثریت مجلس ندارد،نمایندگان اعتبارنامة او را تصویب نکردند. سپس عبدالحسین اعتبار،در مخالفت با اعتبارنامة اسکندری گفت که او به هیچ‌وجه صلاحیت نمایندگی ندارد، چه او سابقاً جاسوسی برای شورویها می‌کرده است و از مصر هم به جرم جاسوسی اخراجش کرده‌اند و در زمان ریاستش بر شرکت بیمه اختلاس کرده و امروز نیز با اعمال نفوذ کارگزاران حکومتی نماینده شده است.
اسکندری در پاسخ به عبدالحسین اعتبار، سخت به او و خانواده اش تاخت. سرانجام، اسکندری رأی موافق گرفت و 63 تن از صد نمایندة حاضر در مجلس به اعتبارنامة او رأی مثبت دادند . چون قوام برنامة دولت خود را به مجلس اعلام کرد، اسکندری به رغم روابط نزدیک با نخست‌وزیر، با محمود جم و عبدالحسین هژیر، وزرای جنگ و دارایی کابینه، سخت مخالفت نشان داد؛ جم را، به دلیل عضویت او در کمیتة آهن و اینکه در کودتای 1299 ش، و ایجاد حادثة مسجد گوهرشاد و قتل سیدحسن مدرس دست داشته است، خائن خواند و هژیر را، به سبب سابقة خدمتش در سفارت‌خانه‌های خارجی، شایستة وزارت ندانست .از برنامة دولت قوام نیز، به دلیل آنکه در رعایت حقوق ایران در خلیج فارس و مسئلة بحرین و قرارداد نفت جنوب اهمال کرده است، انتقاد کرد. در همان زمان، در روزنامه‌های مخالف دولت انعکاس یافت که اسکندری به دستور خود قوام با جم و هژیر مخالفت و آنان را بدنام می‌کند تا مبادا آن دو در آینده زمینهای برای رسیدن به نخست‌وزیری به دست آورند.
اسکندری مکرر قرارداد نفت جنوب را مورد اعتراض قرار داد، اما با موافقت‌نامة نفت ایران و شوروی (نفت شمال) موافق ماند. دولت حکیمی، که در آذر 1326، پس از کابینة قوام بر سر کار آمد، از سوی اسکندری بامخالفت روبرو شد و، در اردیبهشت سال بعد، او و سه نمایندة دیگر حکیمی را استیضاح کردند، اما او توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. اسکندری، اواخر تیر 1327، کابینة هژیر را،که هنوز بیش از یک ماه از تشکیل آن نمی‌گذشت، به دلایل نقش قوانین اساسی و تضییع حقوق ایران به دست شرکت نفت ایران و انگلیس، اقدام نکردن برای استرداد بحرین، آشفتگی وضع دستگاه قضایی و نابسامانی اوضاع زندان‌ها، ضعف سیاست خارجی و سستی در برابر تعدیات بیگانگان، استیضاح کرد. در جریان همین استیضاح، از دولت خواست که صنعت نفت را ملی کند و استخراج آن را خود به عهده بگیرد و به قیمت عادلانة آن در خلیج مکزیک، به انگلستان بفروشد.
دولت هژیر هر چند رأی اعتماد گرفت، مدت زیادی دوام نیاورد و، در آبان همان سال،جای خود را به ساعد داد. اما اسکندری باز نوای مخالفت ساز کرد و گفت که عدم موافقت او با دولتهای گذشته برای سپردن زمام امور به دست دولت ساعد نبوده است؛ بلکه تمام این کابینه‌ها و حتی تشکیلات کنونی کشور را نامتناسب و مضر می‌داند.
استیضاح او از دولت ساعد،که از 30 دی 1327 تا 7 بهمن آن سال،در چهار جلسة متوالی مجلس، ادامه یافت، سه موضوع را محور قرار داده بود: اول، سوء سیاست اقتصادی دولت و اهمال آن نسبت به احقاق حقوق ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس، دوم، سکوت و عدم اعتراض دولت نسبت به احداث پالایشگاه توسط شرکت یاد شده در خارج از ایران. و سوم، سوء سیاست عمومی و عدم صلاحیت دولت به طور کلی در این استیضاح، به تجزیه و تحلیل حوادث مهم تاریخ معاصر پرداخت، و ضمن اشاره به تاریخچة فراماسونری در آسیا و ایران، از ابراهیم حکیمی (حکیم‌‌الملک) و ابوالقاسم نجم (نجم‌الملک) به عنوان مرشد و استاد فراماسونهای ایران یاد کرد. سپس، مسئله نفت و قراداد 1933 م، را به تفصیل مورد بحث قرار داد و بار دیگر خواستار لغو ان قرارداد و بازگشت بحرین به ایران گردید. از تقی‌زاده، به عنوان عاقد قرارداد یاد شده، نیز خواست تا از تریبون مجلس لغو آن را اعلام کند. در پایان آخرین جلسة استیضاح، تقی‌زاده در مقام دفاع از خود گفت هیچ تقصیری در قضیة انعقاد قرارداد 1933 متوجه او نیست؛ و اگر امضای او پای آن پیمان‌نامه است، از آن است که مسلوب الاختیار و آلت فعل بوده است. هم زمان با این جریان، اسکندری و برخی دیگر از نمایندگان خواستند طرح لغو آن قرارداد را به مجلس پیشنهاد دهند، اما تعداد نمایندگان به حد نصاب نرسید. استیضاح ساعد سر و صدای زیادی در بیرون از مجلس نیز به راه انداخت. استیضاح کننده درمجلس تهدید کرد که در صورت رأی اعتماد گرفتن دولت ساعد، در مجلس حاضر نخواهد شد.
در همان روزهای 10 و 14 بهمن هم، دانشجویان، با برپایی تجمع‌هایی در تهران، از نمایندگان مجلس خواستند که قرارداد نفت جنوب را ملغی سازد؛ و رئیس مجلس به آنان قول چنین اقدامی داد. در این اوان، ماجرای تیراندازی به محمد‌رضا شاه، در 15 بهمن،و متعاقب ان فشار و سخت‌گیری دولت نسبت به مخالفان پیش آمد و روند اوضاع را دگرگون ساخت. روز 17 بهمن، مجلس، در غیاب اسکندری، تشکیل جلسه داد و نمایندگان به استیضاح او رأی سکوت دادند و دولت ساعد با رأی اعتماد مجلسیان ابقا گردید. فردای آن روز، اسکندری عازم اروپا شد و پس از مدتی توقف در سوئیس، به فرانسه رفت. در آنجا اعلام کرد که دولت ایران به او اجازة بازگشت به کشور را نداده و حتی تلگرافها و نامه‌هایش به مجلس شورای ملی را سانسور کرده است و او به اجبار در اروپا مانده است.
اقامت اسکندری در اروپا دو سال به طول انجامید و او، در اواخر تیر 1331، بار دیگر، در کنار قوام، در صحنة سیاست ایران نمایان گردید. گفته شده است که پیشتر با «رابین زینر» مأمور ویژه سازمان M.I.6 (سرویس جاسوسی) بریتانیا در ایران، دربارة راههای براندازی دولت محمدمصدق مذاکره داشته و، پس از تأکید زینر بر اهمیت شرکت نفت ایران و انگلیس برای اقتصاد ایران، به او گفته بوده است که اهمیت آن را درک می‌کند و قوام‌السلطنه به مراتب ترجیح می‌دهد که انگلیسی‌ها در ایران نفوذ داشته باشند تا امریکاییها یا روسها که دشمن ایران به حساب می‌‌آیند.
اسکندری و ارسنجانی در دوران چهار روزة نخست‌وزیری قوام، از 26 تا 31 تیر 1331، مجدانه کوشیدند تا پایه‌های سست و لرزان زمامداری قوام‌السلطنه را تحکیم بخشند. نخست‌وزیر وقت، با آنکه هنوز کابینه‌اش را تشکیل نداده بود، آن دو را، به ترتیب، به سمت معاون پارلمانی و معاون سیاسی خویش منصوب کرد اما تلاش مشاوران و معاونان قوام مؤثر نیفتاد و 31 تیر، بار دیگر، مصدق فرمان نخست‌وزیری گرفت. اسکندری، دو هفته بعد، در 15 مرداد، با انتشار نامة سرگشاده‌ای به دکتر مصدق، نسبت به تصویب لایحة اختیارات نخست‌وزیر، که شامل واگذاری حق قانونگذاری در اجرای مواد نه گانة برنامة دولت می‌شده است،سخت اعتراض کرد و آن مصوبه را در حکم تعطیلی مشروطه و برقراری دیکتاتوری دانست. او، با یادآوری مبارزات مصدق در راه استقرار عدالت و دموکراسی، آن لایحه را خلاف دمکراسی و خیانت به مردم شمرد و از نخست‌وزیر خواست که آن را از مجلس پس بگیرد.
در 25 دی همان سال، نیز طی نامة سرگشاده‌ای به شاه، تصویب لایحة اختیارات نخست‌وزیر را مغایر قانون اساسی خواند و از شاه به سبب توشیح آن انتقاد کرد.
اسکندری پس از این وقایع، از سیاست کناره گرفت و، با وکالت ارسنجانی، به کار خریداری و تصاحب زمینهای وسیعی در منطقة طرشت، در غرب تهران، روی آورد. با انتشار فهرست ایرانیان سهامدار در شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکتهای فرعی آن، معلوم شد که اسکندری نیز در آن شرکت‌ها صاحب 235 سهم بوده است.
او در اول مرداد 1338، بانک ایران و غرب را تأسیس کرد، که چهل درصد سهام آن تعلق به سوئیسی‌ها داشت.
اسکندری سرانجام، در 24 دی 1338، هنگامی که برای رسیدگی به امور بانکی و مذاکره با سهامداران به اروپا رفته بود به سبب سکتة قلبی، در مونیخ درگذشت.
تنها نوشته‌ای که از او به چاپ رسیده است تاریخ مفصل مشروطیت ایران یا کتاب آرزو، است که، در 1322 ش، در دو مجلد، از سوی مؤسسه مطبوعاتی پروین،منتشر شد. در جلد اول، به تقلید از کتاب خلسه یا خوابنامة محمد‌حسن خان اعتماد‌‌السلطنه، به محاکمة خیالی مخالفان حکومت مشروطه و حقوق ملت، در دورة سلطنت رضاشاه، پرداخته است. پایان ماجرای این محاکمه روشن نیست. سپس، به تاریخ روسیه و روابط آن کشور با ایران در دورة فتحعلیشاه توجه کرده است. این مبحث را نیز نیمه‌کاره رها کرده و سخن از انقلاب مشروطه به میان آورده و تنها در چند سطر به نتیجه‌گیری دربارة آن پرداخته است. جلد دوم اختصاص به اسناد وزارت خارجة انگلستان دربارة ایران،در سالهای 1907 و 1908 م، دارد. هدف مؤلف از گردآوری این مطالب پراکنده، نامرتبط و ناقص، بیش از آن که روشنگری دربارة تاریخ مشروطه باشد، عقده‌گشایی نسبت به کسانی است که،به زعم نویسنده، با آنکه خود وابسته و عامل سیاست انگلیس بودند، به مشروطه‌ای که دولت آن کشور در تحقق آن مساعدت بسیار نشان داد خیانت کردند. ادعانامة مدعی‌العموم فرضی او در این محاکمه بیشتر کسانی نظیر مخبرالسلطنة هدایت، محمد‌علی فروغی و میرزا حسن‌خان محتشم‌السلطنة اسفندیاری را متهم می‌دارد که از آنان با عنوانهای تمسخرآمیز «پیرمرد کلیشه‌ساز»، «شاگرد ارسطو» و «پیرمرد سالوس و ریاکار» یاد کرده است.
به نقل از «فرهنگ ناموران» دفتر ادبیات انقلاب اسلامی،ج 2، ص 530 تا 534
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی