ماجرای کاپیتولاسیون آمریکایی

 محمدرضا شاه با وابستگی تنگاتنگی که با دولت امریکا پیدا کرده بود، در سال 1342، مبلغ 200 میلیون دلار وام از بانک‌های امریکا، به ضمانت دولت امریکا، برای خرید اسلحه از آن دولت دریافت نمود، و سپس، تعدادی از نظامیان امریکا را با عنوان مستشاران نظامی، برای آموزش ارتش ایران استخدام کرد که با خانواده‌های خود به ایران آمدند.

دولت امریکا درخواست نمود که: «کارمندان هیأت‌های مستشاران از امتیازات و مصونیت‌های مربوط به کارمندان اداری و اعضای فنی مشروحه در قرارداد منضم به قرار نهایی کنفرانس سازمان ملل متحد در وین [پایتخت اطریش] در خصوص روابط و مصونیت‌های سیاسی مصوب 18 آوریل 1961 [معروف به کنوانسیون 1961 وین] برخوردار باشند و به بعضی از اعضای عالی رتبه‌ی این هیأت‌ها به موجب قراردادی بین دو دولت وضع مأمور سیاسی داده شود تا از مصونیت‌ها و امتیازاتی که قرارداد مزبور برای این طبقه در نظر گرفته، متمع گردند؛ و به خاطر حفظ مصالح اداری و حفظ اتحاد شکل در مورد هر یک از مستخدمین نظامی و یا کشوری وزارت دفاع ایالات ممتحده و اعضای خانواده‌ی همراه او... اصل فوق‌الذکر قابل اجرا باشد.»(1)

این درخواست دولت آمریکا از تمام جهات فاقد وجهه‌ی حقوقی و مغایر با حاکمیت ملی و قضایی ایران بود زیرا:

الف. کنوانسیون 1961، مربوط به هیأت نمایندگی متبوع یک کشور در کشور متوقف فیه است تا با بهره‌مندی از مصونیت و امتیازات آن، بتوانند مأموریت خود را بدون مزاحمت و هراس، در کشور متوقف فیه انجام دهند. آنان مستخدم(2) و حقوق‌بگیر کشور متبوع خود هستند و برای کشور خود خدمت می‌کنند و دستور دریافت می‌دارند. این قاعده از قدیم‌الایام وجود داشته و عرف مسلم حقوق بین‌الملل است که کمیسیون تدوین حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد آن را با اضافه و کم، به صورت کنوانسیون 1961 وین، تدوین کرده است و از جمله قواعد اعلامی است نه تأسیسی (به اصطلاح فقها: کاشف است نه ناقل)؛ فردوسی شاعر بزرگ ملی ما هم می‌گوید:

به آیین توران و رسمِ کیان  پیام‌آوران ایمن‌اند از زیان

حال آن که «مستشاران نظامی آمریکایی» در ایران مستخدم حقوق‌بگیر ایران هستند و تابع دستورات وزارت جنگ ایران می‌باشند. در تاریخ، دیده یا خوانده نشده که کشوری به مستخدمان خود که حقوق‌بگیر او هستند، خواه تبعه‌ی آن کشور یا تبعه‌ی کشور دیگر، مصونیت سیاسی اعطا کند (سلاطین، رؤسای جمهور و نمایندگان مجلس، دلیل و وضع خاص خود را دارند) عده‌ی این مستشاران را بین 25 تا 30 هزار نفر تخمین می‌زدند.(3)

ب. هر کشوری در انتخاب مأمورین سیاسی خود نهایت دقت را به خرج می‌دهد و رؤسای مأمورین دقیقاً ناظر و ضامن رفتار اعضای خود هستند. مأمورین سیاسی به ندرت مرتکب جرم و جنایت می‌شوند؛ ولی اعضای هیأت‌های مستشاری در ایران که شامل مستخدمین غیرنظامی و خانواده‌های آنان می‌شود، به هیچ صورتی قابل مقایسه با مأموران سیاسی مشمول قرارداد وین نیستند و خصوصیات مأموران سیاسی را ندارند. گروهبان‌ها و استوارهای جوان امریکایی هر شب در میخانه‌ها مشغول بدمستی هستند، حوادث رانندگی و زیر گرفتن عابران، منازعات فردی، فروش سیگار قاچاق خارجی که روی آنها عبارت «مخصوص ارتش امریکا» خوانده می‌شود، و نظایر بی‌شمار آن، کم نیست:

کار نیکان را قیاس از خود مگیر                    گرچه باشد در نوشتن، شیر، شیر

اعطای مصونیت به مستشاران امریکایی مستخدم دولت ایران و همراهان آنان، خدشه‌ی صریح به حق حاکمیت ملی، و ناقض اصول استقلال و آزادی ملت ایران، به خصوص موجب محدود کردن قلمرو و اقتدار و صلاحیت دادگاه‌های ایران است. با وجود قضات شریف، آن هم در موردی که حیثیت قضایی مملکت مطرح باشد، هیچ نگرانی برای خارجیان مقیم ایران با مستخدمین خارجی مقیم وجود ندارد؛ و نباید اجازه داده شود که اقتدار و قلمرو قضایی مملکت، با اعطای امتیازاتی که به اتباع خارجی مستخدم دولت ایران داده شده است، محدود گردد.

ت. از نظر سیاسی این نکته قابل توجه است که محمدرضا شاه ادعا می‌کرد: کمک‌های نظامی را به خاطر تحکیم و حفظ استقلال کشور پذیرفته است. چنین کمکی، با اعطای مصونیت مورد بحث که عامل نقض استقلال و مضر برای حاکمیت مملکت بود، نقض غرض به شمار می‌رفت.

اما، محمدرضا شاه برای تأمین نظر دولت امریکا، گردن به قبول درخواست آن دولت نهاد و در فترت مجلس، به اسدالله علم نخست‌وزیر وقت، دستور داد لایحه‌ی قانونی به تصویب هیأت وزیران برساند که مستشاران نظامی امریکا و اعضای خانواه‌ی آنان از مصونیت و امتیازات مندرج در بند F کنوانسیون 1961 وین برخوردار می‌شوند. «سفارت امریکا در گزارش 26 شهریور 1343 به وزارت امور خارجه‌ی امریکا نوشت: در ملاقات شاه با سفیر، شاه از قول حسن ارسنجانی (که در این زمان سمت وزارت ندارد) گفته است که در صورت تصویب لایحه‌ی کاپیتولاسیون برای پرسنل امریکایی، شاه تاج و تخت سلطنت را از دست خواهد داد. سفیر از شاه سؤال کرد که آیا این بیان ارسنجانی به شاه، در او ایجاد رعب و وحشت کرده است؟ شاه در پاسخ گفت: نه، به هیچ وجه.»(4)

این لایحه‌ی قانونی، بعداً پس از افتتاح مجلسین، در دولت حسنعلی منصور، با زبردستی بسیار و کتمان حقایق، در نیمه شب سوم مرداد 1343 با اکثریت 19 رأی به تصویب مجلس سنا رسید و سپس به مجلس شورای ملی فرستاده شد. اما در آن مجلس، با مخالفت شدید اقلیت قوی روبرو گردید ولی به رغم مخالفت‌های مستدل اقلیت، از جمله: صادق احمدی، فخر طباطبایی، دکتر مهندس بهبودی، دکتر مبین، ابوالقاسم پاینده، مخصوصاً سرتیپ پور با استناد به اصل 11-50 و 71 قانون اساسی و رحیم زهتاب‌فرد که بی‌باکانه در مضار و مفاسد این لایحه‌ی قانونی صحبت کرده‌اند و حتی زهتاب‌فرد خطاب به نخست‌وزیر گفت: [اجازه ندهید] امریکایی‌ها چنین تقاضایی را از ما بنمایند که در عین اینکه موجب سرافکندگی ملت ایران و مملکت ایران می‌باشد، این یک سابقه‌ی بسیار غلط و ناگواری خواهد بود که مملکت ایران را در دوره‌ی زمامداری جنابعالی، در عداد مستعمرات ممالک تحت‌الحمایه قرار دهد (احسنت)...،(5) سرانجام با کتمان واقعیت و دفاع نیم‌بند معاون وزیر خارجه و لاطائلات حسنعلی منصور نخست‌وزیر، لایحه‌ی قانونی با اکثریت 74 رأی موافق در مقابل 61 رأی به شرح زیر، تصویب نهایی رسید:

ماده‌ی واحده – با توجه به لایحه‌ی شماره‌ی 18-2291-2157- 25/11/1342 دولت و ضمایم آن که در تاریخ 21/1/1342 [کذا] به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده می‌شود که رئیس و اعضای هیأت مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقت‌نامه‌ی مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند، از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» [F] ماده‌ی اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340 به امضا رسیده است می‌باشد، برخوردار نمایند.»(6)

بدین ترتیب، «محمدرضا شاه که لغو کاپیتولاسیون قدیم (کاپیتولاسیون معروف به روسی) را در زمان پدرش [بدون عنایت به اعلام لغو آن در زمان رییس‌الوزرایی صمصام‌السلطنه]، از افتخارات خود و خاندان پهلوی می‌شمرد، اینک در زمان خودش، و به تصویب او «کاپیتولاسیون امریکایی» را آن هم در پرده‌ی تزویر و ریا برقرار کرده است.(7)

«کاردار سفارت امریکا می‌گوید: آموزگار وزیر بعداری گفته است: اندکی قبل از جلسه‌ی رأی‌گیری، رامبد رهبر فراکسیون حزب مردم در مجلس شورای ملی، منصور را سرزنش کرد و مشخصاً از او پرسید که آیا شاه این لایحه را تصویب کرده است یا نه؟ رامبد این قضیه را باور نکرد و درخواستی کتبی برای شاه فرستاد. شاه در جواب گفت: چگونه رامبد باور می‌کند که دولت ایران بتواند چنین لایحه‌ی مهمی را بدون تصویب صریح او [شاه] به مجلس تقدیم کند؟»(8)

کتاب همسایگی خرس، قسمتی از نطق آیت‌الله خمینی را نقل می‌کند: «...(9) ما را فروختند. استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانی کردند. پایکوبی کردند. اگر من به جای آنها بودم این چراغانی را منع می‌کردم. می‌گفتم بیرق سیاه بزنن بالای سر بازارها و خانه‌ها، عزت ما پایکوب شد. عظمت ما از بین رفت. عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی به مجلس بردند که در آن، اول ما را ملحق کردند به پیمان وین. مستشاران نظامی را که تمام مستشاران امریکایی است با خانواده‌هایشان، با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان، با هر کس که با آنان بستگی دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند...(10) اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواست می‌کنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد هیچ کس حق تعرض ندارد. چرا؟ برای اینکه می‌خواستند وام بگیرند از امریکا. امریکا گفت: این کار باید بشود.(11) شما دیدید با نفوذ روحانی نمی‌توانید هر کاری را انجام بدهید، هر غلطی را بکنید... اگر مستشاران نوکر [مستخدم] شما هستند پس چرا از ارباب‌ها بالاترشان می‌کنید؟ پس چرا از شاه بالاترشان می‌کنید؟ اگر کارمند شما هستند مثل سایر ملل که با کارمندان‌شان عمل می‌کنند، شما هم عمل کنید... رجال سیاسی ما، صاحب‌منصب‌های بزرگ ما، یکی بعد از دیگری را کنار می‌گذارند، دیگر برای شما آبرو گذاشتند؟ برای نظام شما آبرو گذاشتند که یک سرباز امریکایی بر ارتشبد ما مقدم شد در ایران؟ اگر من بودم استعفا می‌کردم که من این ننگ را قبول نمی‌کردم... این قدر مفاسد در این مملکت زیاد است که من با این حالم نمی‌توانم به عرض شما برسانم. لکن شما موظفید به رفقای‌تان بگویید، ملت موظف است که در این امر صدا دربیاورد، به مجلس اعتراض کند، به دولت اعتراض کند که چرا ما را فروختید؟ مگر ما بنده‌ی شما هستیم؟ این مجلس چه کرد با ما؟ این مجلس غیرقانونی، این مجلسی که به فتوا و به حکم مراجع تقلید تحریم شده است... وکلای مجلسین خیانت کردند به این امر، وکلای مجلس سنا خیانت کردند، این پیرمردها، وکلای مجلس شورا آنهایی که رأی دادند، خیانت کردند به این مملکت، آنها وکیل نیستند، اگر هم بودند من عزل‌شان کردم. تمام تصویب‌نامه‌هایی که تا حالا نوشته‌اند تمامش غلط است. اگر یک ملا توی این مجلس بود، تو دهن اینها می‌زد، نمی‌گذاشت این کار بشود. ما این قانون را که در مجلس واقع شد، قانون نمی‌دانیم. ما این مجلس را مجلس نمی‌دانیم. ما این دولت را دولت نمی‌دانیم، اینها خائنند، به مملکت ایران خائن‌اند.»(12)

بهنود می‌نویسد: «در قم به مناسبت میلاد حضرت فاطمه که در آن سال، مصادف با روز چهارم آبان [1343] بود، جشن برپا بود. مردم شهر [قم] و زائران بسیار در مدرسه‌ی فیضیه برای شنیدن بیانات آیت‌الله خمینی جمع شدند . در این روز حادثه‌ای تاریخی رخ داده در بطن خود تاریخ ایران را دوباره نوشت. سخنان آیت‌الله با: انا لله و انا الیه راجعون آغاز شد، هر دم اوج گرفت و تندتر شد. برای نخستین بار پرده از لایحه‌ی مصونیت قضایی نظامیان و غیرنظامیان مستشاری امریکایی [که به دستور شاه، رسانه‌های عمومی به طور سرپوشیده و مبهم نوشته بودند] بالا زد و گفت: امروز تمام گرفتاری ما از امریکاست... این وکلا هم از امریکا هستند. این وزرا هم از امریکا هستند. همه دست‌نشانده‌ی امریکا هستند. در اعلامیه‌ای که پس از آن صادر شده، آمده بود: مجلس به پیشنهاد دولت، سند بردگی ملت ایران را امضا کرد، اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟»(13)

دکتر علینقی عالیخانی می‌گوید: «وقتی که لایحه‌ی [حقوق دیپلماتیک برای نظامیان امریکایی] را به هیأت وزیران آوردند و بعد به مجلس بردند، من در آنجا حضور نداشتم، زمان علم که این جریان اولین بار مطرح شد، من در آنجا خیلی تعجب کردم و مخالفت نمودم که این کار صحیح نیست. فکر می‌کردم که لایحه کنار گذاشته شده؛ نمی‌دانستم که این را به عنوان یک تصویب‌نامه نگه داشته‌اند که بعداً به تصویب برسانند. اصولاً در آن جلسه خاطرم هست چندین نفر مخالف بودند که این کار اصلاً معنی ندارد تا اینکه گویا ناگهان این را هم جزء تصویب‌نامه‌های قانونی که باید به تصویب برسد، یا به هر حال به صورتی درآید که درست شکل حقوقی آن را نمی‌دانم چه بود، به منصور دادند. منصور هم خیلی با عجله آن را به مجلس برده بود. بعد خبر شدم که این لایحه در مجلس با واکنش تند چند از نمایندگان روبرو شد. تا آنجا که شنیدم، توسط زهتاب‌فرد، نماینده‌ی آذربایجان که خیلی صریح و با شهامت بود، او رسماً به منصور گفته بود که سرهنگ یا تسویچ رییس CIA در ایران، خانه‌ی پدر شما را اجاره کرده و بنابراین، شما با امریکایی‌ها مربوط هستید. یک چنین حرف‌هایی زده بود. به هر حال برای منصور فوق‌العاده گران بود.»(14)

دکتر عالیخانی ادامه می‌دهد: «واقعاً منصور در مورد این امتیازی که به امریکایی‌ها دادند، هیچ تقصیری نداشت، یعنی همه گمان می‌کنند او بود که به امریکایی‌ها این مصونیت را داد. ولی در واقع امریکایی‌ها این مصونیت را داد، ولی در واقع امریکایی‌ها به شاه فشار آورده بودند که اگر می‌خواهید کمک نظامی ما ادامه پیدا بکند، می‌بایست این کار را بکنید و او هم در برابر فشار امریکایی‌ها تسلیم شده بود. شاید اگر یک نخست‌وزیر دیگری بود، مقاومت می‌کرد، ولی منصور مقاومت نکرد.»(15)

آیا اعطای مصونیت و سایر امتیازات به مستشاران امریکایی کاپیتولاسیون بود یا نبود؟

کاپیتولاسیون از اصطلاحات ادبیات حقوق بین‌الملل است که در کتاب‌ها و کلاس‌های درس، تحت همین عنوان، مورد بحث قرار می‌گیرد، ولی در اسناد رسمی، از جمله: عهدنامه، قرارداد، موافقت‌نامه، پروتکل، یادداشت سیاسی، و نظایر آنها، این اصطلاح دیده نمی‌شود.

کاپیتولاسیون لغتی است فرانسوی، به معنی: پیمان‌نامه‌ای که به موجب آن به دولت خارجی، حق قانونی اختصاصی در کشور دیگر می‌دهد؛ و مشهورتر از همه، به معنی: عهدنامه در باب حقوق عیسویان در ممالک اسلامی است.

این اصطلاح، ظاهراً اولین بار به عهدنامه‌ای اطلاق شده است که در سال 1561 میلادی بین فرانسوآی اول فرمانروای فرانسه و سلطان سلیمان با شکوه سلطان عثمانی منعقد شد و طبق یکی از فصول آن، رسیدگی به تخلفات جزائی عیسویان ساکن سرزمین عثمانی، در صلاحیت کنسول‌های متبوع آنان قرار گرفت.

اعطای این امتیاز، در دوره‌ی قدرت و عظمت سلطان سلیمان باشکوه، نشانه‌ی ضعف و تسلیم نبود، بلکه متأثر از فتوایی بود که پیروان مذاهب دیگر ساکن سرزمین عثمانی می‌توانند دعاوی خود را نزد قشات خود مطرح کنند.

از جمله: داستان آن زن یهودی است که مرتکب زنای محصنه شد و داوطلبانه به پیغمبر اسلام (ص) مراجعه نمود تا او را مجازات نماید که پاک شود. ولی پیغمبر (ص) به او فرمود که باید به قضات مذهبی خود مراجعه کند. اما بر اثر التجای آن زن، سرانجام، پیغمبر پذیرفت و پس از استماع اقرار او (در چهار بار) حکم داد که آن زن را بر اساس قانون مذهب او (تورات مقدس)(16) رجم (سنگسار) نمایند. از آن پس، این مجازات، با استناد به سنت، جزء مجازات‌های شرعی قرار گرفت.

در ایران فقط احوال شخصیه‌ی بیگانگان به شرط رعایت عمل متقابل، تابع قوانین ملی آنان است به استثنای اتباع ایالات متحده‌ی امریکا که بنا به تقاضای آن دولت، به علت عدم امکان رعایت شرط عمل متقابل، تابع قانون محلی یعنی قانون ایران هستند.

در صفحه‌ی 11 گزارش سفارت امریکا مورخ 16 اکتبر 1954 که به امضای ویلیام رانتری کاردار موقت امریکا در تهران به وزارت خارجه‌ی آن کشور فرستاده شده، چندین بار تکرار گردیده است که برای دولت ایران تشریح کرده‌اند که چرا شرط عمل متقابل برای دولت امریکا به علت ماهیت نظامی حقوقی این کشور میسر نیست؛ و هندرسن سفیر وقت امریکا توضیح داده است که نظام دادگاه‌های امریکا [به لحاظ وجود بیشتر از 50 صلاحیت سرزمینی و نظام حقوقی مختلف] چنان است که دولت امریکا نمی‌تواند موافقتی را بر اساس شرط عمل متقابل تعهد نماید.(17)

کاپیتولاسیون در ایران، اولین بار در فصل هشتم پروتکل تجارتی ضمیمه‌ی عهدنامه‌ی صلح ما بین ایران و روسیه، با شرح زیر، در ترکمانچای به تاریخ 28 فوریه 1828 مطابق 5 شعبان 1243 منعقد شد:

«چون وزیر مختار و شارژدافر(18) و قونسول حق قضاوت درباره‌ی هم‌وطنان خود دارند، لهذا در صورتی که ما بین اتباع روس قتل و جنایتی به وقوع رسد، محاکمه‌ی آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. اگر شخصی از اتباع روس یا مملکت دیگری متهم به جنایتی گردد مورد هیچ گونه تعرض و مزاحمت نخواهد بود مگر در صورتی که شراکت او در جنایت مدلل و ثابت شود و در این صورت و نیز در صورتی که تبعه‌ی روس به شخصه منسوب به مجرمیت شده باشد، محاکمات مملکتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت و یا قنسول روس به مسئله‌ی جنایت رسیدگی کرده و حکم بدهند و اگر در محل وقوع جنحه سفارت یا قونسولگری وجود ندارد، کارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داد که در آنجا قونسول یا مأموری از طرف روسیه برقرار شده باشد. حاکم و قاضی محل استشهاداتی را که بر علیه و له شخص مظنون است، تحصیل کرده و امضا می‌نماید و این دو قسم استشهاد که بدین ترتیب نوشته شده و به محل محاکمه فرستاده می‌شود، سند و نوشته‌ی معتبر دعوی محسوب خواهد شد، مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به طور واضح ثابت نماید. پس از آن که کما هو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسیده و حکم صادر شد، مومی البه به وزیر مختار یا شارژدافر یا قونسول روس تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شود و در آنجا مطابق قوانین سی‌ست شود.»(19)

مقررات این فصل از پروتکل تجاری ضمیمه‌ی عهدنامه‌ی ترکمانچای، بیش و کم متشابه عهدنامه‌ی فرانسه – عثمانی است و در ادبیات حقوق بین‌الملل، به طور مطلق، کاپیتولاسیون نامگذاری شده است ولی نویسنده‌ی مقاله‌ی حاضر برای سهولت در مقایسه و تمایز آن با ماده‌ی واحده‌ی مصونیت اعطایی به مستشاران امریکایی، نام کاپیتولاسیون روسی را برای آن جعل می‌کند.

کاپیتولاسیون(20) به توضیح دکتر محمد مصدق، که در جلسه‌ی 18 خرداد 1306 مجلس شورای ملی، ضمن نطقی راجع به «حضور مفتش خارجی در عدلیه» به آن اشاره کرده است: «در واقع نظارت یک نفر خارجی است در محاکمه، که بین یک ایرانی و اتباع خارجی می‌شود، مترجم سفارت دولت متبوعه‌ی خارجی هم در آن محاکمات (محاکمات وزارت خارجه) حضور پیدا می‌کند. علت چیست؟ شاید این طور بگویند که چون قضات ایرانی، مذهب – زبان – و گاهی نژادشان با اروپایی مختلف است، نظارت می‌کنیم تا اینکه محکمه‌ی ایرانی از اتباع داخله طرفداری نکنند.»(21)

ماده‌ی واحده‌ی اعطای مصونیت به مستشاران امریکایی با «کاپیتولاسیون روسی» تفاوت‌هایی به شرح زیر دارد:

الف. در کاپیتولاسیون روسی، «اتباع روسیه» به طور مطلق ذکر شده و به دلالت ظاهری، مستخدمین دولت ایران را شامل می‌شود، ولی برخورداران از ماده‌ی واحده، مستخدمان دولت ایران هستند و از دولت ایران حقوق می‌گیرند.

ب. در کاپیتولاسیون روسی، متهمان توسط دولت ایران دستگیر می‌شوند ولی طبق ماده واحده، دولت ایران حق دستگیری مستشاران نظامی متهم را ندارند حتی در جرایم مشهود.

پ. در کاپیتولاسیون روسی، متهم دستگیر شده در محکمه‌ی ایران (محاکمات وزارت خارجه‌ی ایران) بازجویی و محاکمه می‌شود منتهی یک نفر از طرف روسیه در محاکمه، بدون داشتن حق رأی، حضور دارد؛ ولی بر اساس ماده‌ی واحده، دادگاه‌های ایران صلاحیت محاکمه و صدور حکم درباره‌ی مستشاران نظامی امریکایی را ندارد.

ت. در کاپیتولاسیون روسی، پس از صدور رأی در محکمه‌ی ایران، محکوم به سفیر روسیه یا نماینده‌ی او سپرده می‌شود، تا به روسیه فرستاده شود و حکم صادره‌ی محکمه‌ی ایرانی درباره‌ی او به اجرا گذاشته شود، ولی مشمولان ماده واحده از لحظه‌ی ارتکاب جرم، در اختیار سفارت امریکا هستند و دولت ایران، هیچ حقی ندارد.

اما اعطای مصونیت‌های مقرر در بند «و» (F) کنوانسیون 1961 وین مصوب کمیسیون تدوین حقوق بین‌الملل سازمان ملل [نا] متحد، با وضع مشمولان ماده واحده، انطباق اصولی و حقوقی ندارد. زیرا مأموران سیاسی یا اداری یا فنی سفارتخانه‌ها که از مصونیت‌های مندرج در کنوانسیون وین برخوردار می‌باشند، دارای اختیار یا مسئولیتی در دستگاه‌های دولت ایران نیستند تا موردی برای بازخواست از آنها پیش آید: نه در استخدام دولت ایران هستند، و نه از دولت ایران حقوق می‌گیرند؛ ولی نظامیان آمریکایی در استخدام دولت ایران هستند و از دولت ایران حقوق می‌گیرند، فلذا در امور مربوط به خود در مقابل کارفرما (ایران) مسئولیت دارند، اما با مصونیتی که به آنها اعطا شده، می‌توانند به آسانی از موقعیت خود، به نفع دولت متبوع خود یا متحدان آن دولت، علیه ایران سوءاستفاده کنند و مطمئن باشند که دولت ایران نمی‌تواند آنها را تعقیب و مجازات نماید، و دولت آمریکا هم که ذی‌نفع قضیه است، به جای محاکمه و مجازات، به آنها پاداش خواهد داد.

از این گذشته، تعداد نظامیان مذکور که بین 25 تا 30 هزار نفر بودند نمی‌توانستند حتی به عنوان وابستگان نظامی(22) یا کارمندان اداری و فنی ددولت امریکا، در سفارت امریکا در تهران خدمت کنند. زیرا طبق عرف دیپلماتیک، تعداد کارکنان سفارت امریکا در تهران می‌بایستی، تا حدودی متناسب باشد با تعداد کارکنان سفارت ایران در امریکا که تعدادشان به 150 نفر هم نمی‌رسید و بیش از این هم حاجت نبود.

به نظر نویسنده‌ی مقاله‌ی حاضر:

نظر به اینکه: با توجه به توضیحات مذکور در فوق، اعطای مصونیت‌ها و امتیازات مندرج در بند «و» و کنوانسیون 1961 وین که مخصوص(23) هیأت سیاسی یک کشور خارجی، متوقف در سرزمین کشور پذیرنده است و آنان نه مستخدم کشور پذیرنده هستند و نه حقوق‌بگیر آن؛ به مستشاران نظامی امریکا در ایران که مستخدم دولت ایران هستند و از دولت ایران حقوق و دستور می‌گیرند، «لایتچسبک» بود؛ و نظر به اینکه: ماده واحده، با وجود مغایرت با پاره‌ای از قسمت‌های «کاپیتولاسیون روسی»، از بعضی جهات، به آن نزدیک بود، ولی با بند «و» کنوانسیون 1961 وین هیچ مشابهتی نداشت؛

علی‌هذا می‌توان با قاطعیت گفت که ماده واحده‌ی اعطای مصونیت و امتیاز به مستشاران نظامی امریکایی که مستخدم دولت ایران بودند، از معاهده‌ی شوم ترکمانچای خیلی مضرتر و خفت‌آورتر و موجب سرافکندگی «شاهنشاه آریامهر» بود؛

و می‌توان آن را صرف نظر از صورت ظاهر، «کاپیتولاسیون آمریکایی» نامید تا از «کاپیتولاسیون روسی» متمایز باشد.

مکن کاری که فردا سنگت آید                      جهان با این فراخی تنگت آید

چو فردا نامه‌خوانان نامه خوانند                   تو نام خود ببینی ننگت آید

دکتر کریم سنجانی نیز به مصاحبه‌کننده‌ی دانشگاه هاروارد گفته است: «به مستشاران امریکایی که در خدمت ارتش ایران بودند، مصونیت دادند که در صورتی که آنها در ایران مرتکب جرم و جنایتی بشوند، دادگاه‌های ایران نتانند به جرایم آنها رسیدگی کنند. طبیعی است این قانون به صورتی کاپیتولاسیون را احیا کرد.»(24)

بعد از تصویب ماده واحده،(25) اظهارنظر تنفرآمیز جهانیان، به خصوص نویسندگان آمریکایی برملا کننده‌ی عمق خودفروشی شاه و نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که او مرتکب چه خیانتی به ملت و مملکت شد (و چگونه روی فتحعلی‌شاه را سفید کرد که او متعاقب آن جنگ شوم، اجباراً تن به کاپیتولاسیون داده بود، ولی محمدرضا شاه مختار بود: مردم همه ... مجبور و تو مختار).

جیمز بیل محقق ونویسنده‌ی معروف امریکایی در کتاب خود می‌نویسد: «کاپیتولاسیون اشتباه مصیبت‌باری است که منافع امریکا را دچار اشکال خواهد نمود. این عمل ناشیانه و زشت، نشانه‌ای از رفتار خشن و احمقانه‌ی امپریالیسم است. ولی با این همه، ما آن قدر فشار آوردیم تا به اجرا درآمد. مردم نسبت به این خبر واکنشی تلخ و خشم‌آگین از خود نشان دادند... فقط معدودی از پژوهندگان امریکایی و ناظر امور دریافته بودند که آنچه واقع می‌شود در درازمدت، صورت پر اهمیتی خواهد گرفت... بر خلاف قرارداد کاپیتولاسیون که بیشتر در برگیرنده‌ی نظامیانی بود که در فراسوی دریاها خدمت می‌کردند، در تنظیم نوع ایرانی آن، به طور استثنایی به ایالات متحده اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام کارمندان (حتی غیرنظامی) تنها از حوزه‌ی قضایی خود [امریکا] استفاده کند، ولو اینکه افراد غیرمسئول در امریکا نخواهند بود این کار را انجام دهند... این شکل از قرارداد که بین ایران و امریکا منعقد شده بود، به استثنای مواردی از آن در آلمان غربی (پس از شکست در جنگ بین‌الملل 1939-1944)، در هیچ یک از کشورهای دیگر سابقه نداشت و خصوصاً به لحاظ کاربرد، بسیار گسترده می‌نمود؛ زیرا هر گونه نظارت قانونی ایرانیان را بر گروه‌های امریکایی مستقر در ایران که دایماً نیز رو به فزونی بود، بی‌اثر و خنثی می‌کرد و این به خویشان و بستگان آنها نیز بسط می‌یافت... موضوع مصونیت قضای بیگانگان در داخل ایران، همواره برای ایرانیان حساسیت برانگیز بوده است...»(26)

اثر شوم «کاپیتولاسیون امریکایی»: در 12 اسفند 1343، یک راننده‌ی امریکایی به نام چارلز ا. گری، در کرمانشاه با دوشیزه ایران سلیمی تصادف نمود و مجروح، در 20 اسفند بر اثر جراحات شدید، درگذشت. سفارت امریکا این راننده را به عنوان فردی متخصص که کارمند اداری و فنی است، جزء کسانی معرفی کرده بود که از امتیاز مصونیت برخوردارند و از وزارت خارجه‌ی ایران درخواست نمود که به مقامات قضایی اعلام کند که این شخص فقط باید از سوی مقام نظامی امریکا مورد تعقیب قرار گیرد. اما در مورد مجازات این شخص، در نامه‌ای خیلی محرمانه، از سفارت امریکا در تهران به سفارت امریکا در آنکارا (ترکیه)، فاش شد که هیچ گونه تمایلی برای مجازات مجرم وجود ندارد اصولاً اجرای مفاد کاپیتولاسیون در ایران برای امریکایی‌ها مقدور نیست. به همین جهت، سفارت امریکا در تهران از سفارت کشور خود در آنکارا راهنمایی و کمک خواست بدین شرح:

«... احتمالاً تا به حال متوجه شده‌اید که بالاخره برای عقد قرارداد وضعیت [کاپیتولاسیون] با ایرانی‌ها به نتیجه رسیدیم... در تمام مدت مذاکرات با ایرانی‌ها اطمینان می‌دادیم که قصد برپایی دادگاه نظامی در ایران را نداریم... این موضوع چگونه به شما ارتباط پیدا می‌کند؟ چگونگی ربط آن به شما این است که یک تصادف منجر به مرگ در اینجا توسط یک درجه‌دار جزء صورت گرفته است. او در این تصادف آن قدر بی‌مبالات و مسامحه‌کار تشخیص داده شده است که باید در یک دادگاه نظامی محاکمه شود. ژنرال اکهارت خواستار محاکمه‌ی او در ترکیه شده... ژنرال هریک تمایلی برای موافقت با این درخواست نشان نداد. از آنجایی که دادرسی مختصر و دادگاه ویژه معمولاً در آنجا خواهم شما در جریان باشید تا تصمیم‌گیری مناسب در این موضوع را تسهیل نماید.»(27)

میوه‌ی «شجره‌ی خبیث» (ماده واحده): سرانجام فشار امریکا، دولت ایران را وادار به تمکین کرد که امریکا در ایران دادگاه نظامی تشکیل دهد، به این استناد که دولت ایران صریحاً و طبق ماده‌ی 31 کنوانسیون وین، اختیارات قضایی داخلی خود را در مورد ارتکاب جرائم جنایی توسط کارکنان هیأت نظامی امریکا در ایران به ایالات متحده واگذار نموده است.

در گفت‌وگویی بین یکی از اعضای سفارت امریکا با وزارت امور خارجه‌ی ایران، درباره‌ی دامنه‌ی شمول مصونیت‌های پرسنل نظامی امریکا، این بحث پیش آمد که اگر فی‌المثل یک گروهبان امریکایی عاشق زنی از خانواده‌ی اصیل ایرانی بشود، ولی پدر خانواده اجازه‌ی ازدواج ندهد [و دختر از پدر اطاعت کند]، و کار به منازعه بکشد و گروهبان با شلیک گلوله، پدر را بکشد، تکلیف چیست؟ عضو سفارت مدعی شد که این گروهبان مشمول مصونیت است... و مقامات ایرانی اعتبار کاپیتولاسیون نمی‌توانند گروهبان را دستگیر کنند؛ چنین کاری با توافق ما درباره‌ی مصونیت مغایرت دارد... مقام وزارت خارجه گفت: در اثر این جنایت جنجال عمومی رخ می‌دهد.(28)

ما در این «گفت‌وگو» که از یک سو شد ز ناقوس این بلند که: «بنا به پیشنهاد هیأت وزیران دولت موقت جمهوری ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی، قانون مصوب 21 مهر ماه 1343 (13 اکتبر 1964) راجع به اجازه‌ی استفاده‌ی مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین (کاپیتولاسیون)، از تاریخ 23/12/1358 (13 مه 1979) لغو شد.(29) البته، امریکایی‌ها در برابر این تصمیم ایستادگی کردند، ولی چون آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، به نتیجه‌ای نرسیدند و هر کس از گوشه‌ای فرا رفت: بگریز به هنگام که هنگام گریز است/ شو در پی جان باش که جان سخت عزیز است.

 

پیوست‌ها:

1- هست یا نیست؟، دکتر مظفر بقایی کرمانی، اول آبان 1343، ط. ص 30

2- «شاه مستشاران نظامی امریکایی را حقوق‌بگیر ایران می‌دانست. وی به علم می‌گوید که به سفیر انگلستان بگوید: آیا نمی‌توانند وضع حقوقی (status) هیأت مستشاران نظامی امریکایی در ایران (Armish Magg) را آنجا اعمال کنند که عمال انگلیسی، مشاور حقوق‌بگیر شیخ‌نشن‌ها باشند.» یادداشت‌های علم، همان، روز چهارشنبه 23/3/1352، ص 79

3- دکتر علینقی عالیخانی ویراستار یادداشت‌های اسدالله علم می‌نویسد: «کارشناسان نظامی امریکایی ایران در سال 1980 به حدود 50 هزار تن می‌رسد.» ج 6، ص 194، زیرنویس شماره‌ی 157 ویراستار.

4- قلم و سیاست، همان، ص 657

5- هست یا نیست؟، دکتر مظفر بقایی کرمانی، همان، ص 19

6- قلم و سیاست، همان، ج 2، ص 651

7- همان، ج 3، ص 640

8- همان، ج 2، ص 735، به نقل از سند شماره‌ی 24 اسناد کشف شده در سفارت امریکا

9- سه نقطه در اصل وجود دارد.

10- سه نقطه در اصل وجود دارد.

11- در همسایگی خرس، ص 66

12- قلم و سیاست، ج 2، ص 7196 تا 723

13- از سید ضیاء تا بختیار، همان، ص 507

14- سیاست و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، مرکز مطالعات خاورمیانه‌ای، خاطرات دکتر علینقی عالیخانی، همان، ص 210

15- همان‌جا.

16- کتاب مقدس شامل عهد عتیق و عهد جدید (ترجمه‌ی تفسیری)، نشر انجمن بین‌المللی کتاب مقدس، چاپ سوم، 2002 میلادی، مجازات سنگسار در بسیاری از آیات تورات مقدس ذکر شده است از جمله: سفر خروج (قوانین مربوط به مجازات مجرمین)، بخش 21، آیه‌های 28، 29 و 31؛ همچنین: سفر لاویان (مجازات گناهان)، بخش 20، آیه‌ی 3، در سفر خروج (بخش 20، آیه‌ی 4) مجازات‌های مقرر، شامل حال فرزندان مجرمین نیز گردیده است.

17- ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در حقوق ایران، صص 266 و 267

18- Charge’d’ affaire (کاردار)

19- روابط ایران و روسیه در نیمه‌ی اول قرن نوزدهم، (1800-1850) دکتر احمد تاج‌بخش، کتاب‌فروشی دنیا، تبریز، 1337، صص 88 و 89، همچنین: مجموعه‌ی عهدنامه‌های تاریخی، گردآوری غلامعلی وحید مازندرانی، ی، 1350، ص 85

20- کاپیتولاسیون عرضه‌چی‌ها، علی‌اصغر شریف، 1352، صص 178 و 179، نقل شده در مقاله «ممنوعیت استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان در حقوق ایران». جعفر نیاکی، مجله‌ی حقوقی دفتر خدمات حقوق بین‌الملل، ط.ص.

21- نقل شده در: قلم و سیاست، همان، ج 2، ص 641

22- Attache’ militaire

23- طبق یک اصطلاح حقوقی – منطقی: ذکر احد نفی ما عدا [ما عدی] می‌کند. (expression unius exclusion alterius)

24- امیدها و ناامیدی‌ها، دکتر کریم سنجابی، همان، ص 263

25- برای اطلاع بیشتر از ماجرای ماده واحده (کاپیتولاسیون امریکایی)، رجوع شود به اسناد سفارت امریکا، ج 70، 71 و 72

26- شیر و عقاب، ترجمه‌ی برلیان جهانشاهی، ط، نشر فاخته، صص 220 و 221

27- اسناد سفارت امریکا در تهران، ج 72، ص 103

28- قلم و سیاست، همان، ج 3، ص 81

29- همان، ج 3، ص 82 

ماهنامه حافظ - مهر 1389 - شماره 74