ترور یاران قدیمی برای بقای حکومت

جنایت‌های رضا‌شاه در حق نزدیکانش (4)

بخش چهارم : قربانی بعدی «علی‌اکبر داور»

رضاشاه را در جامعه ما با دیدگاه‌های مختلف قضاوت کرده‌اند. بسیاری وی را حاکمی مستبد و قلدر دانسته‌اند که با ماهیتی ضد مذهبی سعی در نابودی فرهنگ و سنن اسلامی و نهادهای دینی کشور داشته است. جمعی دیگر وی را به عنوان کسی که تونل و دانشگاه و راه آهن و.... ساخت می‌نگرند. اما صاحبان همه این دیدگاهها یک وجه مشترک در قضاوت خود دارند و آن اینکه همه پذیرفته‌اند که رضاشاه دیکتاتوری بود که هیچ رای یا نظری غیر از دیدگاه خود را برنمی‌تابید و مخالفان را حتی اگر از نزدیکان و درباریان و عوامل اصلی تحکیم قدرت خود بودند، به راحتی از میان برمی‌داشت. همه قضاوت کنندگان راجع به شخصیت رضاشاه می‌دانند عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار پهلوی اول، سردار اسعد بختیاری از رجال پرنفوذ دوران پهلوی اول، نصرت‌الدوله فیروز که برای به قدرت رساندن رضاشاه تلاش بسیاری کرد، علی اکبر داور بانی دادگستری نوین ایران و.... از چهره‌های اصلی حکومت رضاشاه بودند و در تحکیم و تقویت پایه‌های اقتدار حاکمیت وی سهم بسزایی داشتند؛ ولی همگی نیز توسط رضاشاه به قتل رسیدند.

 علی‌اکبر داور که موضوع نوشتار ماست، روزنامه‌نگار، سیاستمدار، دولتمرد، بنیان‌گذار نظام قضایی جدید ایران و موسس چندین نهاد دولتی دیگر در عصر رضاشاه بود. او در سال 1264 خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود. پدرش سالها خزانه‌دار دربار قاجار بود.

 علی‌اکبر دروس مقدماتی را نزد معلمین خصوصی فرا گرفت. سپس در 15 سالگی وارد مدرسه دارالفنون تهران شد و به تحصیل در علوم انسانی پرداخت. او مطالعات و تحصیلاتش را در زمینه‌های علوم، فلسفه، تاریخ، ادبیات و حقوق، ادامه داد و پس از هشت سال از مدرسه دارالفنون فارغ‌التحصیل شد. وی در این دوره با زبان فرانسه نیز آشنایی پیدا کرد. داور در 1287 به عدلیه پیوست و در 1289 خورشیدی در 25 سالگی مدعی‌العموم(دادستان) شد.(1)

او سپس برای ادامه تحصیل راهی سوئیس شد و پس از 11 سال موفق به دریافت دکترای حقوق از دانشگاه ژنو گردید. با شنیدن خبر وقوع کودتای 1299 و ریاست‌الوزرایی سید‌ضیاءالدین طباطبایی که از دوستان وهمکاران سیاسی و مطبوعاتی سابق او بود،‌ داور مشتاقانه به کشور بازگشت شد. ولی هنگامی که در خرداد 1300 وارد تهران شد، اوضاع سیاسی کشور تغییرکرده بود و سید‌ضیاء اولین نخست‌وزیر پس از کودتای رضاخان جای خود را به میرزا احمد‌قوام (قوام‌‌السلطنه) سپرده بود.(2) اما داور به زودی به ملاقات رضاخان شتافته و مورد توجه او قرار گرفت.

  داور با کمک رضاخان و عوامل او به سرعت راه ترقی را در پیش گرفت. وی ابتدا به عنوان نماینده ورامین وارد مجلس چهارم شد. (مجلس چهارم در اول تیر 1300 با نطق احمدشاه قاجار افتتاح شد) و در مدت زمانی کوتاه با گردانندگان و متنفذان مجلس نظیر مؤتمن‌الملک، صمصام‌السلطنه، ارباب کیخسرو، نصرت‌الدوله فیروز، سردار معظم خراسانی (تیمور تاش)، و با سایر نمایندگان طرفدار رضاخان، دوستی و همکاری نزدیکی را آغاز کرد. او با عضویت و مشارکت در مباحث کمیسیون جنگ مجلس، بیش از پیش نظر مساعد رضاخان را به سوی خود جلب کرد.

از جمله اقدامات مهم داور در این برهه تأسیس و انتشار روزنامه «مرد ‌آزاد» بود که از بهمن 1301 تا پایان قطعی دوران سلطنت احمد شاه منتشر می‌شد.(3) بررسی سرمقالات روزنامه «مرد آزاد» می‌تواند شواهد متقنی درباره اندیشه تجددگرای داور در اختیار نهد. وی که مدیر این روزنامه بود، همچون سیدحسن تقی‌زاده به پیوستگی با تمدن غرب اعتقاد داشت. از نظر او: «تا زمانی که مردم ایران معلومات غربی نیابند و بدان عمل ننمایند راه به جایی نخواهند برد و هلاکشان قطعی است».(4)  از دیگر اقداماتی که داور در جهت پیشرفت مقاصد سیاسی خود صورت داد تأسیس حزب «رادیکال» بود. این حزب که جدایی دین از سیاست را سرلوحه فعالیت‌خود قرار داده بود(5) توانست در مدت زمانی نه چندان طولانی بالغ بر سیصد نفر از رجال و معاریف سیاسی، اجتماعی آن روزگار را به عضویت درآورد.(6)

 در تمام دوران منتهی به نخست‌وزیری رضاخان سردار‌سپه (1302 ش) علی‌اکبر داور با استفاده از پایگاه‌های خود در مجلس، حزب رادیکال، نشریات، و .... مخالفان و رقبای سیاسی رضاخان را مورد حمله قرار داد و در رسیدن وی به نخست‌وزیری نقش چشمگیری ایفا کرد. او مشخصا در این دوره تلاش کرد تا زمینه‌های فکری و سیاسی لازم برای به نخست‌وزیری رسیدن رضاخان را در جامعه فراهم آورد.(7)

 داور به موازات این تلاشها با پشتیبانی بی‌دریغ رضاخان و عوامل او در شهربانی، در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شد. (مجلس پنجم در ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ خورشیدی، افتتاح شد) داور که در مجلس پنجم عضو مهم فراکسیون اکثریت طرفدار رضاخان بود به ویژه با تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز دوستی نزدیکی یافت. در این دوره سیاست داخلی و خارجی کشور را همین سه نفر که به «گروه ثلاثه» مشهور شده بودند، اداره می‌کردند.(8) داور با کمک نصرت‌الدوله و تیمورتاش ماده واحده واگذاری فرماندهی کل قوای نظامی و تأمین کشور به رضاخان سردار سپه را از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذرانید(26 بهمن 1303) که این مصوبه خود مقدمه تغییر سلطنت در ایران شد. بدین ترتیب و پس از مدتها تلاش پیگیر و با اتکاء به تظاهرات و مخالفتهایی که در جامعه نسبت به ادامه سلطنت قاجارها و احمد‌شاه صورت می‌گرفت، نهایتاً داور آن ماده واحدة مشهور روز نهم آبان 1304 را که دال بر خلع قاجاریه و احمد شاه از سلطنت و واگذاری امور کشور به رضاخان پهلوی بود، شخصا تدوین کرد و با کمک دوستان و همکاران خود و نیز با تمهیدات امنیتی ـ اطلاعاتی گسترده‌ای که صورت گرفته بود، از تصویب نهایی نمایندگان مجلس گذرانیدند.(9 آبان 1304)

 داور به ویژه در مخالفت با افرادی نظیر آیت‌الله سید‌حسن مدرس، دکتر محمد مصدق و دیگران که تغییر سلطنت در ایران را مغایر قانون اساسی دانسته و با ‌آن سخت مخالفت می‌کردند، در صحن علنی مجلس از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و هر آنچه توانست در حمایت از طرح تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی به کار بست. به دنبال آن رضاخان که از عملکرد داور در خلع قاجارها سخت راضی به نظر می‌رسید او را مأمور تشکیل مجلس مؤسسان کرد و داور اکثریتی تام از طرفداران رضاخان را در مجلس مؤسسانی که قرار بود با تغییر موادی از قانون اساسی موجبات خلع نهایی قاجار و انتصاب رضاخان و سلسله پهلوی به سلطنت ایران را مقرر دارد، گردآورد. او آئین‌نامه مجلس موسسان را نوشت.(9) و این مجلس نیز که پایگاه جدیدی برای تحکیم سلسله پهلوی به شمار می‌رفت آغاز به کار کرد.(15 آذر 1304)

 داور با ‌آغاز سلطنت رضاشاه و در کابینه اول فروغی به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد. مدتی بعد و با اعمال نفوذ عوامل رضاشاه، داور بار دیگر از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شورای ملی دوره ششم شد.(مجلس ششم روز 19 تیر 1305 خورشیدی افتتاح شد) او در این دور از مجلس نیز به دشمنی با آیت‌الله سید‌حسن مدرس ادامه داد. (در همین دور از مجلس بود که آیت‌الله مدرس هدف سوء‌قصد عوامل رضاخان قرار گرفت – 7 آبان 1305)

 مهمترین سمت داور در واپسین ماههای سال 1305 انتصاب به مقام وزارت عدلیه در کابینه میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک بود. وی در اولین اقدام پس از معرفی کابینه کلیه تشکیلات قضایی و اداری وزارت عدلیه را منحل و عده زیادی از قضات و مقامات این وزارتخانه را از کار برکنار و اخراج کرد.(10) او به سرعت در تشکیلات اداری، مدیریتی و قضایی وزارت عدلیه تغییراتی جدی و ساختاری ایجاد کرد و با اختیارات تامی که از دولت وحکومت کسب کرد و حمایتهای بی‌دریغ رضاشاه، بر آن شد که وزارت عدلیه را در راستای خواسته وی تغییر دهد. او در این راستا حتی در 27 بهمن 1305 لایحه اختیارات خود را به مجلس شورای ملی تقدیم کرد. این لایحه بلافاصله به تصویب رسید.(11)

 داور در تشکیلات قضایی تغییرات گسترده‌ای ایجاد کرد و با انتصاب قضات دلخواه و تغییر و جابجایی پست‌‌های قضایی و تغییراتی که در رتبه و جایگاه قضات مورد نظر داد، افراد زیادی از طرفداران سیاست‌های رضاشاه را وارد دستگاه قضایی و وزارت عدلیه کرد. بدین ترتیب و طی سالهای وزارت عدلیه داور، تشکیلات قضایی کشور تجدید ساختار شد. داور که بیشتر تحت تأثیر آموزه‌های حقوقی فرانسوی ـ آلمانی قرار داشت؛ نظام قضایی جدید ایران را طبق الگوی اروپایی برقرار کرد.(12) او در حیطه فعالیت وکلای دادگستری هم محدودیت‌های گسترده‌ای ایجاد کرد و به نوعی آنها را تحت سلطه دولت و وزارت عدلیه درآورد.

 از مهمترین اقدامات خلاف قاعده داور در وزارت عدلیه از میان بردن استقلال عمل قضات و زیر پا نهادن اصل 82 قانون اساسی بود. این اقدام تحت فشار مستقیم شخص رضاشاه که آشکارا روش استبدادی حکومت را پیشه خود ساخته بود، صورت عملی به خود ‌گرفت. این روند بیشتر در راستای تمایل سریع به جدا کردن علما از نظام قضایی صورت می‌گرفت و مطابق نیازهای نظام جدید قضایی نبود. چنان‌که به موازات توسعه نظام قضایی، حذف ناگهانی تعداد زیادی از کارکنان روحانی موجب بحران در نظام قضایی شد؛ زیرا به اندازه کافی نیروی انسانی آموزش‌دیده و کارآمد برای پر کردن این سازمان جدید و گسترده وجود نداشت.(13)

 داور در نابودی محاضر شرعی نقش مهمی داشت. او و همفکرانش می‌گفتند قصد دارند عدلیه‌ای «دنیا‌پسند» تاسیس کنند. عدلیه‌ای که در 5 اردیبهشت 1306 راه‌اندازی و افتتاح شد همان عدلیه مورد نظر داور بود.(14)

  «فیلیپ هافمن» وزیر مختار وقت آمریکا در ایران که از افتتاح عدلیه گزارشی به کشورش مخابره کرده، می‌نویسد: «کنار گذاشتن روحانیون از ادارات مختلف قضایی و روی کار آوردن افراد غیر روحانی یکی از تغییرات حائز اهمیت در نظام جدید قضایی ایران است. ملاها در نظام قضایی سابق اکثر مناصب را داشتند ولی اکنون تعداد آنها به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.»(15)

 از سال 1309 به بعد جز رضاشاه که در صدر حاکمیت فرمان می‌راند، چهار نفر امور مملکت و کشور را هدایت می‌کردند، سید‌حسن تقی‌زاده وزیر مالیه، محمد‌علی فروغی وزیر امور خارجه، عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار و علی‌اکبر داور وزیر عدلیه. در این میان مخبرالسلطنه هدایت نخست‌وزیر وقت چندان به بازی گرفته نمی‌شد.

 داور از جمله مهمترین کارگردانان لغو امتیاز نفت دارسی از سوی رضاشاه در سال 1312 خورشیدی و نیز نماینده رضاشاه برای شرکت در جلسات جامعه ملل بود. تا اقدامات حکومت ایران را در صحنه بین‌المللی توجیه کند. او نطق‌های مفصلی در جامعه ملل ایراد کرد. از جمله اتفاقاتی که در جریان یکی از سفرهای داور به اروپا برای حضور در اجلاس جامعه ملل رخ داد(دی 1311)، دستگیری و زندانی شدن تیمور تاش وزیر قدرتمند دربار و یار نزدیک داور به دستور رضا شاه بود.(بهمن 1311) با پا در میانی رضاشاه نهایتاً قرارداد دارسی با تغییراتی اندک و تمدید مدت آن تا 60 سال آتی! بار دیگر تمدید شد و داور به تهران بازگشت. او در دولت جدیدی که در سال 1312 (پس از عزل مخبرالسلطنه) و به ریاست محمد‌علی فروغی تشکیل شده بود، در رأس وزارت دارایی قرار گرفت تا در غیاب تیمورتاش مغضوب و نصرت‌الدوله فیروز در میان تمام دولتمردان رضاشاه، نقش درجه اول را بر عهده بگیرد.

 رضاشاه از عملکرد سید حسن تقی‌زاده در رأس وزارت مالیه (دارایی) نیز رضایت نداشت. از این رو در کابینه محمد‌علی فروغی که از 21 شهریور 1312 کار خود را آغاز کرد، علی اکبر داور را جایگزین تقی زاده کرد و از او خواست تا به سرعت اصلاحات مورد نظر را در این وزارتخانه به انجام رساند.

 داور به سرعت کار تغییر و تحولات در وزارت دارایی را آغاز کرد و به ویژه با انتقال گروهی از همکارانش در وزارت عدلیه به وزارت‌خانه جدید، مشاغل مهم و حساسی را به آنان واگذار کرد. در این میان اعلام ناگهانی مرگ تیمورتاش در زندان(9 مهر 1312) و سپس مرگ سردار جعفر‌قلی‌اسعد بختیاری (13 فروردین 1313) روحیه علی اکبر داور را به شدت پریشان کرد. با این احوال داور علیرغم دلهره‌ها و نگرانی‌ها، در رأس وزارت دارایی فعال بود و به اصلاحات و اقدامات مورد نظر رضاشاه ادامه می‌داد. او در این مقام در انحصار تجارت خارجی و در واقع سیطره حکومت بر اقتصاد کشور نقش قاطعانه‌ای ایفا کرد و در گسترش تجارت خارجی میان ایران با برخی از مهمترین کشورهای اروپایی و شوروی تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد.

در آذر 1314 و به دنبال اعدام محمد ولی اسدی (پس از واقعه گوهرشاد) محمد‌علی فروغی از نخست‌وزیری عزل شد و در کابینه بعدی علی‌اکبر داور در حالی که سخت نسبت به سرنوشت و جایگاهش نزد رضاشاه نگران بود، بار دیگر در رأس وزارت دارایی قرار گرفت و با ترس و واهمه کار خود را ادامه داد. او در پاییز 1315 با شنیدن خبر دستگیری نصرت‌‌الدوله فیروز(3 مهر 1315) و مشکلات عدیده روحی و جسمی دچار بیماری شد و بستری گردید. پس از بهبودی آرزو کرد بمیرد و از این زندگی پرفشار جسمی و روحی راحت شود. با این احوال او به حضور و خدماتش در رأس وزارت دارایی ادامه داد.

در 20 بهمن 1315 محمود جم نخست‌وزیر، سرتیپ رضاقلی امیرخسروی (از کارگزاران مهم مالی و اقتصادی دوران رضاشاه) و علی‌اکبر داور وزیر مالیه به خاطر تردید شاه در معامله صدور پنبه به شوروی(16) به کاخ مرمر فراخوانده شدند. رضاشاه در این دیدار امیرخسروی و داور را به باد فحش و ناسزا گرفت و به طرز موهنی آنان را از اطاقش بیرون راند. این رویداد، داور را از ادامه کارش ناامید ساخت. «هورنی بروک» وزیر مختار وقت آمریکا در تهران در تشریح علت غضب رضاشاه نسبت به داور روایت دیگری دارد. او می‌نویسد: «شاه در این دیدار داور را به علت کاهش عواید گمرکی سرزنش کرده و بر سرش فریاد کشیده بود.»(17) هورنی بروک پس از این جلسه پیش‌بینی کرده بودکه ممکن است داور به سرنوشت تیمورتاش و سردار اسعد گرفتار شود.(18)

 عده‌ای نیز تقدیم لایحه اعطای امتیاز نفت به آمریکاییان به مجلس، علت خشم رضاشاه از وی می‌دانند و معتقدند که وی با این کار دشمنی انگلستان را به جان خرید و همین مسئله نهایتاً منجر به تقاضای انگلیسیها از رضاشاه برای خلع وی شد.(19) لایحه مزبور روز 27 دی 1315 از سوی داور به مجلس شورای ملی ارائه شد، روز 18 بهمن به تصویب رسید، و سه روز بعد در 21 بهمن داور خودکشی کرد.(20)

 به هر حال خشم رضاشاه آخرین ضربه بر روحیه به شدت آسیب‌دیده و پریشان داور وارد ساخت. او که سخت نسبت به آینده تاریک خود بیمناک شده بود، پس از پایان جلسه هیأت دولت در نیمه همان شب و پس از ورود به منزل خودکشی کرد ( با مخلوط الکل و تریاک) و به عمر خود پایان داد. رضا شاه که از این اقدام داور به شدت عصبانی شده بود، عمل او را تقبیح کرد ولی نشریات فقط اجازه یافتند بنویسند که داور بر اثر سکته قلبی درگذشته است. روزنامه اطلاعات در شماره روز چهارشنبه 21 بهمن 1315 در صفحه اول خود با انتشار تصویری از علی اکبر داور در بالای صفحه، مقاله‌ای زیر عنوان «ضایعه بزرگ» در حجمی معادل یک چهارم صفحه به رشته تحریر درآورد. در سطر اول این مقاله آمده است: «جناب آقای داور وزیر مالیه در اثر عارضه سکته قلبی ساعت هشت و نیم صبح امروز زندگی را بدرود گفتند.»(21)

پی‌نوشت:

1 - آبادیان، حسین، بسترهای تاسیس سلطنت پهلوی، موسسه مطالعات  و پژوهشهای سیاسی، زمستان 1389، ص 321

2 - سید ضیاء از 4 اسفند 1299 یعنی فردای کودتای رضاخان تا 4 خرداد 1300 خورشیدی به مدت سه ماه عهده‌دار منصب رئیس‌الوزرایی بود. / عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ ایران، ج ا، ص 145 و 154

3 -  اولین شماره «مرد آزاد» به مدیریت علی اکبر داورو سردبیری میرزا عیسی خان (صدیق اعلم) در 8 بهمن 1301 منتشر شد. / عاقلی، همان، ص 175

4 - علی‌اکبر داور، روزنامه مرد آزاد، س 1، ش 85، 1302، ص 1

5 - آبادیان، همان، ص 321

6 - برگرفته از مقاله «دولتمردی که با تریاک خودکشی کرد»، سایت «انقلاب اسلامی»، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی

7 - آبادیان، همان، همان صفحه

8 - عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، نشر پیکان، 1394، ص 23

9 - فاطمه مسعودی، آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران: نخستین مجلس موسسان، 1385، مرکز پژوهشهای مجلس

10 - عاقلی، همان، ص 218

11 - همان، همان صفحه

12 - عاقلی، باقر، داور و عدلیه، تهران، انتشارات علمی، 1369، صص 129-131

13 - امین بنانی، «نظام قضایی جدید در دوره پهلوی»، ترجمه حسن زندیه، پژوهشنامه تاریخ، ش 5 (زمستان 1385)، صص 38-41

14 - دکتر موسی نجفی، موسی فقیه حقانی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ ششم، 1388، ص 414

15 - مجد، محمد قلی، از قاجار به پهلوی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار 1389، ص 534

16 – گزارش ایرنا،  ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ساعت‌ ۹:۲۳ ،کد خبر: 1343

17 - مجد، محمد قلی، رضاشاه و بریتانیا، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار 1389، ص 194

18 - همان، ص 195

19 - مسعود بهنود، دولتهای ایران؛ از سید ضیاء تا بختیار، تهران، نشر جاویدان، 1369

20 - عبدالرضا هوشنگ مهدوی، همان، ص 47 و عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، ج 1، ص 300

21 – روزنامه اطلاعات، 21 بهمن 1315، سال یازدهم، شماره 3048، صفحه اول

موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی