توافق در سرحد باختر

پادشاهی محمدشاه قاجار در شرایطی آغاز شد که موضوع مالکیت بر سلیمانیه و دشت زهاب و نیز حاکمیت بر ایل بابان مورد اختلاف ایران و عثمانی قرار داشت. اختلافات سرحدی ایران و عراق در سال 1253 قمری، ابعاد گسترده‌تری یافت.

در این هنگام بندر تازه ‌تأسیس ایران در ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) یعنی بندرمحمره (خرمشهر) رونق تجاری زیادی یافته بود و از اهمیت تجاری بندر بصره کاسته شده بود. در رجب 1253 علیرضا پاشا، والی بغداد به بندرمحمره یورش برده و پس از کشتار و چپاول زیاد مراجعت ‌کرد.1 به دنبال اعتراض دولت ایران، سلطان محمود دوم پادشاه عثمانی علیرضا پاشا را بشدت توبیخ و به او تکلیف کرد:

چون بندر مذکور (محمره) فی‌الحقیقه از ممالک دولت ایران است، اگر بی‌وجه و بلاسبب مورد تخطی و تجاوز قرار گرفته، این عمل منافی و مخالف شروط منعقده بین‌الدولتین است و فوراً محمره را به دولت مشارالیه تسلیم نمایید و سند استرداد آن را به مأمور ما بسپارید و از این پس سعی کنید وضعی که مغایر و مخالف با عهدنامه و شرایط موجود بین‌الدولتین باشد، پیش نیاید.²

با وجود تحویل محمره (خرمشهر) به دولت ایران و توبیخ علیرضا پاشا از جانب سلطان‌محمود، دولت ایران خواستار پرداخت غرامت از جانب عثمانی به دولت ایران گردید. با تعلل عثمانی در پرداخت غرامت، دولت ایران درصدد لشکرکشی به بغداد برآمد. در این وضعیت، پادشاه عثمانی درگذشت. پس از درگذشت سلطان‌محمود، سلطان‌عبدالمجید جانشین او شد. وی از محمدشاه، درخواست صلح کرد و خواست تا اصول حسن همجواری بین طرفین رعایت شود. متعاقباً سلطان عثمانی فرستاده‌ای با سیصدهزار تومان خسارت به دربار ایران گسیل داشت. دولت ایران این خسارت را کم دانسته و از پذیرش آن خودداری کرده و خواستار 5 کرور (دو و ‌نیم میلیون) تومان خسارت گردید.³ اما دولت عثمانی از پرداخت خسارت مورد درخواست ایران خودداری کرد. مدتی بعد در سال 1258 قمری حاکم سلیمانیه از طرف دولت عثمانی بدون نظر دولت ایران تغییر کرد. دولت ایران والی کردستان را مأمور کرد تا محمودپاشا، حاکم پیشین سلیمانیه را به محل حکومتش بازگرداند. والی کردستان از سپاهیان عثمانی مستقر در سلیمانیه شکست ‌خورد؛ و متعاقب آن، نجیب پاشا والی بغداد در محرم 1258 به کربلا حمله و زائران کربلا را قتل‌عام کرد. این اقدام به منزله توهین آشکار به محمدشاه قاجار به عنوان پادشاه شیعیان جهان بود. از این‌رو، محمدشاه که از شکست سپاهیانش در سلیمانیه نیز خشمگین بود، درصدد لشکرکشی به عراق بر‌آمد.

محمدشاه شهر همدان را پایگاه عملیاتی سپاه ایران قرار داد و شاهزاده بهمن‌میرزا برادر خود و فرمانفرمای آذربایجان را به فرماندهی سپاه ایران برگزید. بهمن‌میرزا در دوازدهم رجب 1258 به فرماندهی 20 هزار سوار از قرارگاه خود به سمت بغداد حرکت ‌کرد.⁴ به دنبال لشکرکشی بهمن‌میرزا به بغداد، انگلیس و روسیه پیشنهاد میانجیگری بین ایران و عثمانی را مطرح ‌و هر دو دولت از پیشنهاد میانجیگری استقبال ‌کردند. مذاکرات برای حل و فصل اختلافات ایران و عثمانی از 1259 قمری آغاز شد و تا 1263 قمری به طول انجامید. مذاکرات بین ایران و عثمانی و با حضور نمایندگان انگلستان و روسیه انجام شد. نماینده ایران در مذاکرات، میرزاتقی‌خان امیرنظام (امیرکبیر بعدی) بود. مذاکرات 3 محور عمده داشت: تضمین حقوق اتباع ایرانی در عثمانی بویژه زائران عتبات و کعبه؛ بررسی مساله پرداخت غرامت از طرف عثمانی به ایران بابت یورش نظامیان عثمانی به محمره؛ و حل مسائل سرحدی بین ایران و عثمانی. دولت عثمانی مدعی مالکیت بر سلیمانیه، دره کرند در سرحدات شمالی ایران و نیز مدعی مالکیت بر سرتاسر اروندرود (شط‌العرب) و بندرمحمره (خرمشهر) در سرحدات جنوبی دو کشور بود. میرزاتقی‌خان به عنوان نماینده ایران مالکیت عثمانی بر شهر سلیمانیه را ‌پذیرفت ولی خواهان حق مالکیت ایران بر سایر مناطق ولایت سلیمانیه بود.⁵ افزون بر این، میرزاتقی‌خان از طرف محمدشاه مأمور بود تا ادعای مالکیت ایران بر آخسقه و بایزید و وان و قارص را مطرح کند.⁶ همچنین میرزاتقی‌خان ادعای مالکیت عثمانی بر بندرمحمره را نیز به استناد فرمان سلطان‌محمود دوم به علیرضا پاشا در مورد توبیخ وی به مناسبت حمله به بندرمحمره و ضرورت واگذاری این بندر به دولت ایران رد ‌کرد. میرزاتقی‌خان در مورد اثبات مالکیت ایران بر ولایت سلیمانیه ناکام ‌ماند و به‌رغم حقوق تاریخی ایران بر سلیمانیه و اطاعت گاه و بی‌گاه حاکمان سلیمانیه از دولت ایران در عصر فتحعلی‌شاه و محمدشاه و با وجود حاکمیت ایران بر ایل بابان ساکن در سلیمانیه، از ادعای مالکیت ایران بر سلیمانیه صرف‌نظر شد. ⁷

در مورد ادعای مالکیت ایران بر آخسقه، بایزید، وان و قارص می‌توان گفت این ادعا بر پایه و اساس درستی استوار نبود. اما پرسش اینجاست که در شرایطی که عثمانی‌ها بدون هیچ دلیلی و با وجود دلایل متعددی که به خلاف ادعای آنها وجود داشت، مدعی بندرمحمره بودند و بر ادعای خود پافشاری کرده و با همین سیاست توانستند در مورد اروندرود (شط‌العرب) و سلیمانیه و دشت زهاب از ایران امتیاز بگیرند، چرا ایران نمی‌توانست با مانور بر ادعای مالکیت بر آخسقه، بایزید، وان و قارص از عثمانی امتیاز بگیرد. دستاورد میرزاتقی‌خان در مذاکرات ارزروم، ابرام مالکیت ایران بر بندرمحمره (خرمشهر) و ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) بود که آن نیز توضیح واضحات بود؛ زیرا سرحد ایران براساس عهدنامه قصرشیرین ـ که مورد استناد عثمانی‌ها بود ـ قریه‌های بادرانی و جسان در 50 فرسنگی باختر محمره بود. به هر روی پس از 4 سال مذاکره سرانجام در شانزدهم جمادی‌الثانی 1263 عهدنامه دوم ارزروم بین ایران و عثمانی منعقد شد. فصل‌های دوم و سوم عهدنامه ارزروم به مرزهای ایران و عثمانی اختصاص داشت و در آن تصریح گردیده بود:

فصل دویم ـ دولت ایران تعهد می‌کند که جمیع اراضی بسیطه ولایت زهاب یعنی اراضی جانب غربی آن را به دولت عثمانی واگذار کند و دولت عثمانی هم متعهد می‌شود که جانب شرقی زهاب یعنی تمام اراضی جبالیه آن را به اضافه دره کرند به دولت ایران واگذار کند و دولت ایران قویاً تعهد می‌کند که از هرگونه ادعا به شهر و سنجاق سلیمانیه صرف‌نظر کرده به حق تملکی که دولت عثمانی در سنجاق مذکوره دارد وقتاً من‌الاوقات به هیچ‌وجه دخل و تعرض ننمایند و دولت عثمانی قویاً تعهد می‌کند که شهر و بندرمحمره (خرمشهر) و جزیره‌الخضر (آبادان) و لنگرگاه و نیز اراضی ساحل شرقی یعنی سمت یسار شط‌العرب را که در تصرف عشایری است که معروفاً متعلق به ایران هستند به ملکیت در تصرف ایران باشد و علاوه بر این سفاین ایران حق خواهند داشت که به آزادی تمام از مصب شط‌العرب (اروندرود) الی التقای حدود دولتین در شط مزبوره را سیر نمایند.

فصل سوم ـ طرفین متعهد می‌شوند که به موجب عهدنامه حاضره سایر ادعاهایی که در باب اراضی داشتند متروک داشته و مهندس و مأمور تعیین نمایند که موافق ماده سابقه حدود بین‌الدولتین را معین نمایند.⁸

به این ترتیب براساس عهدنامه دوم ارزروم مالکیت ایران بر محمره (خرمشهر) و جزیره‌الخضر (آبادان) و ساحل خاوری اروند (شط‌العرب) و بخش خاوری دشت زهاب مورد تاکید قرار گرفت و در مقابل مالکیت عثمانی بر ساحل باختری اروندرود (شط‌العرب)، بخش باختری دشت زهاب و سلیمانیه به رسمیت شناخته شد. در مورد حاکمیت بر اروندرود (شط‌العرب) به صراحت تعیین تکلیف نشد اما با توجه به متن ذیل فصل دوم که اشعار می‌کرد: «سفاین ایران حق خواهند داشت که به آزادی تمام از مصب شط‌العرب (اروندرود) الی التقای حدود دولتین در شط مزبوره را سیر نمایند» به نظر می‌رسد که حاکمیت عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) پذیرفته شده و در مقابل برای ایران حق کشتیرانی آزاد در اروندرود (شط‌العرب) مورد شناسایی قرار گرفته است. دلیل ادعایی که بیان شد آن است که در متن فصل دوم عهدنامه ارزروم واژه «حق» ذکر شده بود. ذکر این واژه به معنای تفویض اعتبار یا اجازه است. به معنای دیگر بیان عبارت «سفاین ایران حق خواهند داشت» اشاره به حق تملک عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) دارد، زیرا اگر غیر از این بود این عبارت یا نمی‌باید بیان می‌شد یا باید به شکل «سفاین طرفین حق خواهند داشت» ذکر می‌شد. البته همگی این موارد تحلیل هستند و عهدنامه دوم ارزروم تصریحی بر مالکیت عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) نداشت؛ اما مستمسک مناسبی در اختیار عثمانی‌ها قرار می‌داد تا مدعی مالکیت بر سرتاسر اروندرود (شط‌العرب) شوند.در مجموع در برآوردی کلی از عهدنامه دوم ارزروم باید گفت، این عهدنامه بسیار به نفع عثمانی بود و زیان‌های آشکاری درباره حقوق سرزمینی ایران داشت.

پاورقی‌ها:

1. نصیری . اسناد ومکاتبات تاریخی ایران «قاجاریه از 1239 تا 1263».تهران: موسسه کیهان 1368 2. همان3.همان 4.همان 5. اصغر جعفری ولدانی.بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران وعراق.تهران . دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی،13766. سیدعلی آل‌داود، نامه‌های امیرکبیر به انضمام رساله نوادر‌الامیر، تهران، نشر تاریخ ایران، 1371، صص 208 و 209. 7. همان8. جعفری ولدانی،پیشین