رمزگشایی از جعبۀ سیاه خرم‌آباد توسط سیدابراهیم رئیسی

بررسی نقش شهید آیت‌الله رئیسی در ختم ماجرای خرم‌آباد

 در تابستان 1379 و به‌فاصلۀ چهارده ماه پس از اتفاقات کوی دانشگاه، دفتر تحکیم وحدت می‌خواست که هفتمین اجلاس خود را از تاریخ 1/6/1379 تا 8/6/1379، در خرم‌آباد برگزار کند. نام این اجلاسیه، «آیندۀ اصلاحات در ایران» بود. نام دو تن از سخنرانان این مراسم اما از پیش از برگزاری، حساسیت ایجاد کرد: «عبدالکریم سروش» و «محسن کدیور».

سخنران‌های جنجالی

پس از جنجال‌های سروش در اواخر دهۀ 60 و دهۀ 70، به‌واسطۀ طرح نظریات و سخنرانی‌هایی باعنوان «قبض و بسط تئوریک شریعت»، «صراط‌های مستقیم» و «فربه‌تر از ایدئولوژی»، حضور او حتی در دانشگاه‌های شهر تهران هم با حاشیه همراه شده بود. سخنرانی‌ او در مهر 74 در دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران و آبان 76 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با فشار انصارحزب‌الله جنجال‌ساز شده و دانشگاه را ملتهب کرده بود.[1] همان زمان هم اخباری منتشر شد که با پا درمیانی سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، سروش از کشور خارج شد. [2]

محسن کدیور نیز به‌واسطۀ یک سخنرانی در شب قدر سال 77 در اصفهان دربارۀ قتل‌های زنجیره‌ای با عنوان «حرمت شرعی ترور» و یک مصاحبۀ انتقادی با روزنامۀ خرداد (به مدیر مسئولی عبدالله نوری) دربارۀ کارنامۀ بیست‌سالۀ جمهوری اسلامی ایران، در دادگاه ویژۀ روحانیت، به اتهام «نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظـــام مقـدس جمهوری اسلامی» به تحمل 18 ماه حبس محکوم شد[3] و تنها چند هفته پیش از برگزاری این اجلاسیه، در 26 تیر 79 آزاد شده بود.[4]

شروع التهابات 

روز پنج شنبه سوم شهریورماه مقارن ساعت ‌8 صبح هواپیمای حامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی آقایان شاهرخی وبهاروند وارد فرودگاه گردیده ودر بین مسافرین آقایان کدیور وسروش نیز حضور داشتند.[5] از همان ابتدای ورود، اعتراضات به حضور این دو در خاک خرم‌آباد شروع شده و عده‌ای به محل استقرار آن‌ها حمله کرده، شیشه‌ها را می‌شکنند و لاستیک‌های اتومبیلی که قرار بود سروش و کدیور را سوار کند، پاره می‌کنند. فردای روز حادثۀ فرودگاه، نماز جمعۀ خرم‌آباد به امامت حجت‌الاسلام حسینی میانجی برگزار می‌شود. در ضمن خطبه‌ها، آقای میانجی به حضور سروش و کدیور در خرم‌آباد اعتراض کرده و خواهان پایان دادن به اجلاس تحکیم وحدت می‌شود. او تأکید می‌کند که «لرستان جای مهمان ناخوانده نیست!»[6]

حوالی ساعت 19 همان روز جمعه، عده‌ای از معترضان به اجلاس تحکیم وحدت، در مصلای خرم‌آباد تجمع کرده و سپس به‌طرف محل برگزاری اجلاس راهپیمایی می‌کنند. شورای تأمین استان نیز عصر همان روز تشکیل جلسه داده و اعلام کی‌کند اجلاسیه باید تعطیل گردد. با این حال، اجلاس تحکیم وحدت همچنان برقرار است و به کار خود ادامه می‌دهد.[7]

شورای تأمین به ریاست فرمانده ناجا

شنبه پنجم شهریور 79. عده‌ای در اعتراض به تدام اجلاسیه، در جلوی دفتر امام جمعه و سپس استانداری تجمع می‌کنند. محمدباقر قالیباف (فرماندۀ وقت ناجا) که به‌منظور معرفی فرماندۀ جدید ناحیۀ انتظامی استان لرستان به خرم‌آباد آمده بود، مأمور می‌شود ضمن مذاکره با مسئولان استان و اقشار مختلف، نسبت به حل‌و‌فصل مسائل اقدام نماید. قرار می‌شود دو نماینده از طرف آقای قالیباف (آقایان شاهرخی وصادقی) و امام جمعه به جمع متحصنین مقابل استانداری بروند و خواهان پایان تحصن شوند؛ تحصن با ورود امام جمعه و نمایندگان فرماندۀ ناجا پایان می‌یابد اما اجلاس تحکیم وحدت نه!

ظهر روز شنبه 5 شهریور 79 جلسۀ فوق‌العادۀ شورای تأمین بار دیگر تشکیل می‌شود. رئیس این جلسه، این بار فرماندۀ نیروی انتظامی کشور محمدباقر قالیباف است. در همین جلسه، مقرر می‌شود اجلاس تا شب همان روز شنبه خاتمه یابد. اما همان روز، حزب مشارکت اطلاعیه‌ای صادر کرده و در آن از مردم می‌خواهد به‌منظور حمایت از دولت خاتمی و اعتراض به عملکرد چند روز گذشتۀ «گروه فشار» در خرم‌آباد، در عصر همان روز تجمع کنند. [8]

شهادت مأمور نیروی انتظامی

ساعت 6 عصر روز شنبه. تجمعی که حزب مشارکت فراخوان آن را داده بود، برگزار می‌شود. شعارهای این تجمع رادیکال و رادیکال‌تر شده و به درگیری با نیروی انتظامی می‌انجامد. فردای آن روز دو گروه تجمع می‌کنند: معترضان به اجلاس تحکیم و حامیان این اجلاس. شهر به آشوب کشیده می‌شود. در شلوغی‌های روز یکشنبه یک نفر از اعضای نیروی انتظامی، استوار «اردشیر کرمی» شهید شده و عدۀ دیگری نیز از مأموران نیروی انتظامی، بسیجیان و مردم نیز زخمی می‌شوند.

همان روز یکشنبه که این حوادث رخ داد، شورای تأمین بار دیگر اعلام می‌کند که اجلاس تحکیم وحدت باید تعطیل شود و اعضای شرکت‌کننده باید خرم‌آباد را ترک کنند. سرانجام، اجلاس تحکیم وحدت تمام می‌شود.

دستور هاشمی شاهرودی به رئیسی

9 شهریور 79. سه روز پس از درگیری‌های خرم‌آباد و شهادت استوار کرمی، رئیس وقت قوۀ قضائیه (آیت‌الله هاشمی شاهرودی) به رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، سیدابراهیم رئیسی مأموریت می‌دهد تا حوادث خرم‌آباد را بررسی و «موارد مکشوفه» را سریعاً به «محاکم صالحه» تحویل دهد تا زیرنظر قاضی ویژه‌ای که رئیس قوۀ قضائیه تعیین کرده است، «با قاطعیت و بدون مجامله» رسیدگی شود تا «فتنه‌انگیزان، بدخواهان نظام و اخلالگران کشور» ناامید شوند. [9]

حجت‌الاسلام رئیسی نیز صبح روز بعد در رأس یک هیأت وارد خرم‌آباد می‌شود. این هیأت، با انجام مصاحبه با مسئولان امنیتی، انتظامی، قضایی، امام جمعه و مطلعین از اقشار مختلف مردم، گزارش جامعی در یک مقدمه و 7 فصل تدوین و ارائه می‌کند.

ابعاد جدید ماجرا | یک گزارش موشکافانه

گزارش سازمان بازرسی یک گزارش دقیق و موشکافانه است که بدون اغماض موارد مهمی را بیان می‌کند. امام جمعه، تلاش خود را برای جلوگیری از بروز تشنج در شهر انجام داده بود؛ چه آنکه زمانی‌که متوجه شد نمازگزاران جمعه قصد راهپیمایی به محل برگزاری اجلاس را دارند، به فردی مأموریت می‌دهد تا از تریبون نماز جمعه از حاضران بخواهد به‌خاطر حفظ آرامش جامعه این راهیپیمایی انجام نشود و درنتیجه، بلافاصله بعد از نماز جمعه، اقدامی صورت نمی‌گیرد. یا آنکه در کنار نمایندگان آقای قالیباف، به جمع مردم متحصن می‌رود و تحصن را خاتمه می‌دهد.[10]

گزارش سازمان بازرسی، ابعاد جدیدی از بلوای خرم‌آباد را افشا می‌کند: علیرغم اینکه درخواست کمیته اجرایی هفتمین اجلاس دفتر تحکیم وحدت در تاریخ ‌11/5/79 به استانداری واصل شده اما با ‌20 روز تاخیر، موضوع رسما در دستور جلسه ‌30/5/79 شورای تامین قرار می گیرد (هرچند که خبر آن در جلسه ‌16/5/79 مطرح گردیده بود) که از این حیث مورد اعتراض اعضای شورای تامین قرار گرفته واین شائبه را تقویت کرده که با هدف قرار دادن اعضای شورای تامین در مقابل کار انجام شده ،تاخیر صورت پذیر فته است این مساله از سوی تنی چند از اعضاء درجلسه شورای تامین نیز تصریح شده است ضمنا با مراجعه به نوار جلسه مشخص شد اکثریت اعضای شورای تامین بابرگزاری اجلاس مخالف بوده اند که این مهم متاسفانه در صورتجلسات قید نشده است.[11]

دوم آنکه در تجمعی که به‌دعوت حزب مشارکت انجام شد، حداقل هشتاد نفر مجروح می‌شوند که حدود 60 نفر از آن‌ها از نیروهای انتظامی و امنیتی بودند.

دیگر آنکه در آخرین روز درگیری‌ها (که در همان روز استوار کرمی به شهادت رسید)، شعارهایی علیه نظام و روحانیت سر داده شده و عده‌ای از تجمع‌کنندگان درب‌های بانک تجارت و صادرات و کیوسک فروش بلیت شهرداری را شکسته، خیابان را مسدود کرده و در درگیری‌های پشت بازار خرم‌آباد، استوار اردشیر کرمی را به قتل می‌رسانند.[12]

پای تاج‌زاده در میان ماجرا

نکتۀ طلایی گزارش اما آنجایی بود که مشخص می‌کند معاون سیاسی وقت وزارت کشور مصطفی تاج‌زاده نیز از برگزاری این اجلاس حمایت کرده است. تاج‌زاده در همان روز ورود به فرودگاه خرم‌آباد، در پایون فرودگاه در واکنش به اعتراض تعدادی از مردم به حضور سروش و کدیور و تدارک دیدن ماشین استانداری برای سوار کردن آن‌ها، در حال سوار هواپیما شدن به معاون سیاسی استاندار می‌گوید: این فاشیست‌ها را شناسایی و دستگیر و اسامی آن‌ها را به روزنامه اعلام کنید! با این حمایت معاون سیاسی وزارت کشور، معاون سیاسی استاندار نیز معترضان را تهدید می‌کند که دستور می‌دهد همۀ آن‌ها را دستگیر کنند! طبق گزارش سازمان بازرسی، این تهدید، خود یکی از عوامل تحریک بیشتر مردم بود.

محکومیت معاون سیاسی وزیر

سرانجام آنکه گزارش هیأت سازمان بازرسی به سرپرستی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی منتشر شده و حسب دستور رئیس وقت قوۀ قضائیه، مستندات حاصل از گزارش سازمان بازرسی به‌همراه گزارش سایر نهادهای نظامی و امنیتی به مرجع قضایی ویژۀ تعیین شده ازجانب آیت‌الله هاشمی شاهرودی تحویل داده می‌شود. قاضی علی نظری نیز، محمد رضایی (معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان) را به جرم فراهم نمودن وسایل و امکان ارتکاب جرایم برضد امنیت داخلی به تحمل دو سال حبس و پنج سال انفصال از خدمات دولتی و مصطفی تاج‌زاده (معاون سیاسی وزارت کشور) را به جرم توهین به‌خاطر به‌کار بردن لفظ «فاشیست» خطاب به معترضین، به یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌کند.[13]

این گزارش شجاعانه، همه‌جانبه و بدون اغماض را می‌توان درکنار گزارش سازمان بازرسی دربارۀ تخلفات انتخابات مجلس ششم، از مأموریت‌های مهم و موفق سیدابراهیم رئیسی در دوران ریاست ده‌ساله بر سازمان بازرسی کل کشور دانست.