06 آبان 1399
چگونه قراردادی که چوب حراج به کشور زده بود لغو شد؟
نقش روحانیت در مخالفت با قرارداد رویتر
این قرارداد بسیار یک‌طرفه و به نوعی فروش کل کشور و زیر سلطه رفتن آن بدون جنگ و خونریزی بود. قرارداد به نحوی بود که لرد کرزن در مورد آن این گونه می‌گوید: این قرارداد در برگیرنده تسلیم کامل همه منابع یک دولت به خارجی‌هاست که مانند آن هرگز به وهم و گمان احدی درنیامده و در تاریخ سابقه نداشته است
تاریخ معاصر ایران آکنده از حوادث و رویدادهای داخلی و بین‌المللی است که نقشی دیرپا و آموزنده برای کشور به همراه داشته است. یکی از این موارد قراردادهای بین‌المللی است که میان اتباع خارجی و دولت ایران بسته شده است. قراردادهایی که بعضا امتیازات گسترده‌ای در اختیار بیگانگان قرار می‌داد و همین امر به واکنش اقشار مختلف مردم منتهی می‌شد. این قراردادها به‌خصوص در دوران قاجاریه از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ دورانی که کشور از یک‌سو تحت نفوذ روس‌ها قرار داشت و از سوی دیگر انگلیسی‌ها تلاش می‌کردند بیشترین منافع را از ایران نصیب خود نمایند. به هر حال در این مقطع ایران شاهد امتیازهای گوناگون سیاسی و اقتصادی است که به بیگانگان داده می‌شود. یکی از این امتیازها قرارداد رویتر است که با واکنش شدید مردم و به‌خصوص روحانیت شیعی روبه‌رو شد؛ قراردادی که باعث اعتراض روحانیون بلندمرتبه‌ای همچون حاج ملاعلی کنی شد و در نهایت به سرانجامی نرسید. در واقع روحانیت به عنوان بخشی از جامعه مدنی در این دوران همواره رهبری مبارزات مردمی علیه پادشاهان قاجار را بر عهده داشت؛ مبارزاتی که در راستای منافع ملی و مقابله با انحراف و فساد حکام صورت می‌گرفت. بر این اساس تلاش خواهیم کرد تا در سطور زیر حوادث منتهی به قرارداد رویتر و چگونگی واکنش روحانیت و در رأس آن حاج ملاعلی کنی را مورد بررسی قرار دهیم.
امتیاز رویتر و مفاد آن
امتیاز رویتر در زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه بود که به تبعه انگلیسی به نام بارون جولیوس دو رویتر واگذار گردید. در واقع این نخستین و مشهورترین امتیازی بود که به انگلستان و اتباع آن واگذار می‌شد. واسطه این قرارداد میرزا حسین‌خان سپهسالار، صدراعظم ناصرالدین‌شاه، و میرزا ملکم‌خان بودند.1
به موجب این قرارداد که به صورت قطعی و انحصاری در اختیار رویتر قرار گرفته بود، استخراج و بهره‌برداری از کلیه معادن کشور از جمله مس، زغال سنگ، سرب، نفت و... به جز طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی و همچنین احداث قنوات، کانال‌های آبیاری، احداث راه آهن و تراموا، ایجاد جاده‌ها، خط تلگراف و کارخانه‌های صنعتی به مدت هفتاد سال به رویتر واگذار گردید. همچنین این شهروند انگلیسی توانست اجازه انحصاری تمام گمرکات و صدور انحصاری هرگونه محصولات را با پرداخت 40000 هزار پوند و 60 درصد سود حاصل از این امتیاز را خریداری کند.2
این قرارداد بسیار یک‌طرفه و به نوعی فروش کل کشور و زیر سلطه رفتن آن بدون جنگ و خونریزی بود. قرارداد به نحوی بود که لرد کرزن در مورد آن این گونه می‌گوید: «این قرارداد در برگیرنده تسلیم کامل همه منابع یک دولت به خارجی‌هاست که مانند آن هرگز به وهم و گمان احدی درنیامده و در تاریخ سابقه نداشته است». 3
روزی ناصرالدین‌شاه برای شکار از تهران بیرون رفت، اما ناگهان نیمهکاره شکار را رها کرد و به تهران بازگشت. از او پرسیدند که علت بازگشت و انصراف از شکار چه بود
به نظر می‌رسد بستن این قرارداد توسط دولت ایران اهدافی چند را دنبال می‌کرد. در وهله اول باید گفت که ناصرالدین‌شاه عزم سفر به فرنگ داشت و مسافرت او به اروپا با هزینه همراه بود. البته برخی بر این باورند که میرزاحسین‌خان سپهسالار جذب توسعه و پیشرفت غرب و به‌خصوص انگلستان شده بود و تلاش می‌کرد با کشاندن پای غربی‌ها به ایران زمینه و بستر توسعه کشور را فراهم آورد؛ دیدگاهی که به نظر نمی‌رسد با محتوای قرارداد چندان میسر و در عمل امکان‌پذیر بوده باشد. به هر روی روحانیت در ایران به این قرارداد واکنش درخوری نشان داد و به حاکمیت فهماند که به عنوان بخشی از جامعه مدنی آن روزگار ایران در قبال تحولات بی‌تفاوت نیست.4
نقش و جایگاه روحانیت در عصر قاجار
برای تحلیل و بررسی نقش روحانیت در مبارزه با امتیاز رویتر ابتدا باید جایگاه این نیروی اجتماعی را در دوران قاجار به خوبی شناخت. در واقع از زمان شکل‌گیری دولت صفویه نقش مذهب شیعه در بافت و بستر اجتماعی ایران اهمیتی دو چندان یافت. فقها به عنوان نایبان امام دوازدهم شیعیان، نقش و جایگاه خاصی در میان اقشار و طبقات مختلف جامعه ایران پیدا کردند. در نتیجه علما و فقها در ارتباط با یکدیگر از یک طرف و در ارتباط با مردم از طرف دیگر شبکه‌ای از قدرت سیاسی را شکل دادند که نسبت به وقایع حساس بود و در قبال آن واکنش نشان می‌داد؛ به‌خصوص اینکه به واسطه وجود اصل دینی امر به معروف و نهی از منکر روحانیت از این امکان برخوردار بود که در مقابل هرگونه انحراف و فسادی بایستد. به این روند باید ضعف حکومت قاجار را اضافه کرد که به واسطه فقدان ساختار و تشکیلات حکومتی و ارتش مدرن نمی‌توانست اقتدار خود را در جامعه بگستراند و در مقابل همبستگی و اتحاد مردم کاری از پیش نمی‌برد.5
مخالفت روحانیت با قرارداد رویتر
پس از امضای قرارداد رویتر به وسیله ناصرالدین‌شاه مخالفت‌های بسیاری در برابر آن شکل گرفت. مخالف خارجی قرارداد رویتر کشور روسیه بود که نمی‌توانست تحمل کند قدرت دیگری در ایران دارای نفوذ و اختیارات گسترده در زیرساخت‌های کشورمان شود، اما در میان مخالفان داخلی، روحانیت بیشترین نقش را ایفا می‌کرد. روحانیت این امتیاز را مخالف مصالح ملی و موازین اسلام تشخیص داد و آن را باعث از میان رفتن استقلال سیاسی و اقتصادی کشور دانست. در عمل ائتلافی از علما و بزرگان از ناصرالدین‌شاه خواستند که میرزا حسین‌خان سپهسالار را بابت این قرارداد از کار برکنار کند. شاه نیز که با موجی از واکنش‌ها روبه‌رو شده بود به این خواست تن داد و صدراعظم را برکنار و به سمت حاکم گیلان منصوب کرد. اما در میان روحانیون مبارز دو تن از آنان نقش پررنگ‌تری داشتند: یکی از آنها آیت‌الله سیدصالح عرب بود. دیگری نیز که نقش برجسته‌تری داشت و در رأس روحانیون مخالف قرار داشت حاج ملاعلی کنی بود که به‌صراحت با آن مخالفت کرد.6
حاج ملاعلی کنی که بود؟
حاج ملاعلی کنی از روحانیون برجسته دوران قاجار علاوه بر قدرت معنوی خود دارای مکنت مالی نیز بود و همین امر نفوذ و اقتدار وی را در میان علما، روحانیون و آحاد مردم دو چندان می‌ساخت. وی به‌خصوص از چنان شجاعتی برخوردار بود که برخی از مورخان تاریخ معاصر ایران بر این باورند که ناصرالدین‌شاه بسیار از او بیم داشت. این بیم به حدی بود که نقل می‌شود روزی ناصرالدین‌شاه برای شکار از تهران بیرون رفت، اما ناگهان نیمهکاره شکار را رها کرد و به تهران بازگشت. از او پرسیدند که علت بازگشت و انصراف از شکار چه بود. او در جواب گفت که ترسیدم اگر ملاعلی کنی امر نماید که دروازه شهر را به روی من ببندند و باز نکنند من چه خواهم کرد.7
همچنین الگار نقل می‌کند که حاج ملاعلی کنی می‌گفت: ناصرالدین‌شاه (یاری‌دهنده دین) نیست، بلکه او را ناصرالدین الکفار لقب می‌داد.8
نقش حاج ملاعلی کنی در لغو امتیاز رویتر
این روحانی برجسته به ناصرالدین‌شاه نامه نوشت و به‌صراحت با قرارداد رویتر مخالفت کرد. نکته جالب این است که در این مقطع شاه برای مسافرت به اروپا رفته بود. وی در این نامه به حکمرانی در دوران غیبت امام زمان اشاره می‌کند و وظایف علما و سلاطین را روشن می‌نماید. وی وظیفه پادشاه را در وهله اول ایجاد و برقراری امنیت و در وهله بعد گستراندن عدالت در میان آحاد مردم و حمایت از ضعفا در برابر اقویا دانست. مهم‌تر از آن ملاعلی کنی در این نامه بر وظیفه علما و روحانیون تأکید کرد. ایشان معتقد است بر علما ضروری و واجب است تا نسبت به اصلاح امور جاری مملکت و امر به معروف و نهی از منکر همت گمارند و مفاسد حکومت را گوشزد نمایند. وی بعد از آن انتقادهای خود را متوجه میرزا ملکم‌خان می‌کند و صلاحیت او در تصدی بر امور دولتی را زیر سؤال می‌برد و به‌صراحت عنوان می‌کند که هر کس وی را بر مصدر چنین اموری قرار داده به دین و دولت خیانت کرده است. وی در ادامه نامه با لحنی تند در مورد قرارداد این‌گونه می‌نویسد: «از قرار مسموع و مکتوب در عهدنامه، آنکه جمیع خلق را مجبور بر تسلیم اموال و املاک خود باشند از قبیل جنگل‌ها و معادن و قنوات، بلکه سلطان بااقتدار نیز در این اجبار داخل باشد که املاک خالصه و زرخریدی و معادن و رودخانه‌ها را بتوانند به اجبار ببرند به حدی که پس از زمانی دولت بخواهد رفع آنها بکند جمیع نقود خزانه عامره و نقود اجناس متداوله موجوده در دست رعایا وفا به ادای تاوان و زیان آن ننماید».9
ایشان سپس مسئولیت قرارداد را متوجه شخص ناصرالدین‌شاه می‌کند و می‌گوید نه در شرع مقدس اسلام و نه در دیگر ادیان این اجازه به پادشاه داده نشده است تا در املاک، اراضی، آب و جنگل‌ها که متعلق به عموم مردم است تصمیم‌گیری کند و آن را به بیگانگان واگذار نماید. به تعبیری وی پادشاه را مالک‌الرقاب مردم نمی‌داند که بتواند املاک مملکتی متعلق به مردم را بفروشد. ایشان سپس با اشاره به راه آهن پیش‌بینی‌شده در قرارداد نیز آن را به مصلحت مملکت نمی‌داند و آن را تنها وسیله‌ای برای هموار ساختن راه تجاوز و ورود آسان قشون اجنبی می‌داند. وی سپس به شاه و مسافرت‌های او به اروپا اشاره می‌کند و می‌گوید شاه به جای آنکه دغدغه مسئله هرات و جدا شدن آن از خاک ایران را داشته باشد به دنبال رفتن به مسافرت است.10
به هر تقدیر تأثیر نامه ملاعلی کنی به حدی بود که هنگامی که شاه از سفر فرنگ برگشت و درحالی‌که هنوز در انزلی به‌سر می‌برد میرزا حسین‌خان سپهسالار را از صدراعظمی عزل و قرارداد رویتر را لغو کرد. ناصرالدین‌شاه سپس خود به تنهایی رهسپار تهران شد، نزد ملاعلی کنی رفت و خبر لغو قرارداد را به اطلاع ایشان رساند.
پی نوشت ها :
1. سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1378، ص 99.
2. علی‌اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، انتشارات ابن سینا، 1342، ص 78.
3. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی، محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 1382، ص 72.
4. فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، تهران، انتشارات خوارزمی، 1351، ص 374.
5. مهدی نجف‌زاده، «بازخوانی رابطه قدرت در ایران: دولت ضعیف و جامعه قوی»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ش 13 (1387)، صص 86-87.
6. پیتر آوری، تاریخ ایران دوره افشار، زند و قاجار، ترجمه مرتضی ثاقب‌پور، جامی، تهران، انتشارت جامی، 1384، ص 399.
7. میرزا محمدعلی حبیب‌آبادی، مکارم‌الاثار در احوال رجال دو قرن 13 و 14، اصفهان، انجمن کتابخانه‌های عمومی اصفهان، 1351، ص 67.
8. حامد الگار، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات توس، 1356، ص 248.
9. خان ملک ساسانی، دست پنهان سیاست انگلیس در ایران، تهران، انتشارات هدایت، 1352، ص 57.
10. همان‌جا.
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران