یک استاد دانشگاه آمریکائی: گروگانگیری ریشه در عملکرد دولت کارتر داشت
اگر بخواهیم با جهان‌بینی غربی به موضوع تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران پاسخ بگوییم و از اصول ابداعی حقوقی بینالملل کمک بگیریم، می‌توانیم به اظهارات فرانسیس آنتونی بویل ـ استاد دانشکده‌ی حقوق دانشگاه ایلینویز آمریکا ـ رجوع کنیم. وی طی اظهاراتی مفصل که به صورت مجزا و با توضیحات ارائه می‌شود، چنین استدلال می‌کند که سیاست‌های خود دولت کارتر، عامل اصلی گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران بوده و ایرانیان به موجب ماده‌ی 51 منشور ملل متحد، از حق دفاع مشروع برخوردار بوده‌اند.
او در ابتدا دولت کارتر را به علت پذیرش شاه در آمریکا، مقصر اصلی واقعه‌ی گروگانگیری می‌داند و تأکید می‌کند که وی با آگاهی از خطرات این کار چنین اقدامی را انجام داد:
«بحران گروگان‌ها در ایران، با توقیف دیپلمات‌های آمریکایی در 4 نوامبر سال 1979 آغاز نشد، بلکه تصمیم کارتر مبنی بر پذیرش شاه برای معالجه، که امکانات آن در دیگر جاها نیز فراهم بود، باعث بروز این بحران گردید. این تصمیم به زعم نظر مشاوران و دستگاه‌های امنیتی و با وقوف کامل به اینکه تصرف سفارت و دستگیری اعضای آن، واکنش احتمالی چنین اقدامی خواهد بود، اتخاذ شد. بهانه‌ی کارتر مبنی بر اینکه به وعده‌ی قبلی نخست‌وزیر وقت ـ مهدی بازرگان ـ درباره‌ی حمایت از سفارت آمریکا اتکا کرده بود، قانع‌کننده نیست. در آن زمان، بدیهی بود که بازرگان حتی بر دولت... کنترل کافی ندارد، چه رسد به کنترل گروه‌های مختلف انقلابی که در خیابان‌های تهران، موج می‌زدند.
وقتی رئیس جمهور آمریکا در وهله‌ی اول، مسبب اصلی بروز بحران باشد، نیرو‌های بازدارنده‌ی حقوقی، سیاسی یا نظامی، نمی‌توانند از بروز بحران وخیم در روابط با کشور‌های دیگر جلوگیری کنند.»
این استاد حقوق آمریکایی در ادامه، دین آمریکا و کارتر به شاه را عامل اصلی صدور اجازه‌ی ورود وی به آمریکا می‌داند. وی توضیح می‌دهد که شاه به قیمت نقض بسیاری از اصول حقوق بشر ادعایی غرب، منافع آنان را تأمین کرد و به همین علت، غرب به وی مدیون بود:
«تا کنون تصمیم کارتر برای پذیرش شاه، این‌طور توجیه شده که ما به وی مدیون بوده‌ایم؛ زیرا شاه ثابت کرده بود که یک متحد ارزشمند و وفادار است. به ظاهر، کارتر این «تصمیم بشردوستانه» را بر مبنای یک گزارش پزشکی که به وسیله‌ی یک پزشک به کاخ سفید تسلیم شده بود، اتخاذ کرد. این پزشک در استخدام دیوید راکفلر ـ رئیس وقت بانک چیس مانهاتان ـ بود که منافع اقتصادی زیادی را در بازگرداندن سلامتی به شاه داشت.
منطق کارتر، زنجیره‌ای از تخلفات جدی از اصول بنیادی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (که با اعلامیه‌ی 1968 تهران مورد تأیید قرار گرفته بود) را به فراموشی سپرد. که به وسیله‌ی ساواک و به کمک سیا علیه مردم ایران، به کار گرفته شده بود. کارتر به خاطر تأمین منافع ملی آمریکا، توجهی به نقش بلند پروازانه و مؤثر شاه، در افزایش قیمت نفت در سازمان کشور‌های صادر‌کننده‌ی نفت (اوپک) نکرد. وی به درآمد‌های هنگفت نفتی شاه، که به وی اجازه داد ساختار نظامی بزرگی را که فراتر از ضرورت‌های مشروع امنیتی ایران بود، بنا کند، نیز توجه نکرد. این کار شاه، به منظور ارعاب کشور‌های حوزه‌ی خلیج‌فارس به شکل تهدید به استفاده از زور، مداخلات پنهان و تجاوز آشکار که همگی نقض بند 4 ماده‌ی 2 منشور ملل متحد بود، صورت می‌گرفت. شاه با «دکترین نیکسون» تشویق می‌شد. به موجب این دکترین، حکومت‌های دست‌نشانده‌ی آمریکا در منطقه، باید این کشور را در پاسداری از مناطق تحت نفوذش، یاری کنند و به این وسیله، سهمی از ـ به اصطلاح ـ صلح را به دوش کشند. قرار بود که شاه، ژاندارم آمریکا در خلیج‌فارس باشد.»
پس از آنکه این استاد آمریکایی به دلایل عمیق‌تر تسخیر لانه‌ی جاسوسی و دخالت‌های درازمدت آمریکا در ایران اشاره می‌کند، عبرت‌های تاریخی سقوط شاه را برای آمریکا، چنین بازگو می‌کند:
«در وهله‌ی اول، تاریخ طولانی مداخلات آشکار و پنهان آمریکا در حمایت از شاه، راه را برای بروز بحران گروگانگیری هموار کرد. آمریکا باید از این تجربه‌ی دردناک درس بگیرد که کمک به یک رژیم سرکوب‌گر در یک جنگ تمام عیار با مردم، نه تنها عادلانه نیست، بلکه دور از مصلحت هم هست. به هر حال در این مورد، اصل اساسی حقوق بینالمللی، مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی کشور‌های دیگر، آنچه را دربردارنده‌ی بیشترین منافع برای آمریکاست، به او گوشزد می‌کند.
درس عبرتی که باید از سقوط شاه گرفت و درباره‌ی سایر متحدان آمریکا در گوشه و کنار جهان نیز مصداق پیدا می‌کند، این است که دولت آمریکا نباید برای سر پا نگه داشتن رژیمی که بنا بر تشخیص آمریکا، حمایت مردم خود را از دست داده است، در امور داخلی یک کشور مداخله کند.»
این استاد حقوق، سپس سعی می‌کند به این مسأله از زاویه‌ی دید انقلابیون ایران نگاه کند و با برشمردن استدلال‌های ایرانیان، آنها را بررسی و تأیید می‌کند و چنین می‌گوید:
«با توجه به این مجموعه‌ی تاریخی تلخ و ناخوشایند، استدلال‌های حقوقی ایران در دفاع از بازداشت کارکنان سیاسی سفارت آمریکا در تهران، شایسته‌ی تأمل است. تصمیم به پذیرش شاه، نمایانگر بی‌اعتنایی دولت کارتر به تشویش و نگرانی به جای مردم ایران بود. آنها پیش از این، یک بار شاه را از مملکت اخراج کرده بودند، اما دیدند که با حمایت سازمان سیا، دوباره بر تاج و تخت سلطنت نشست. برای آنان قابل تصور بود که با حضور شاه در آمریکا، تکرار چنین امری امکان‌پذیر است... اینکه سفارت امریکا در تهران درگیر فعالیت‌های گسترده‌ی اطلاعاتی و امنیتی بود که مأموران اطلاعاتی آمریکا آنها را تحت عنوان دیپلمات انجام می‌دادند، غیر‌قابل انکار است. چرا که سفارت، اولین منبع برای هدایت مسایل اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بود. در واقع، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، با گروهی از اطرافیان شاهپور بختیار در پاریس، به عنوان جانشینان احتمالی [امام] خمینی تماس نزدیک برقرار کرده بودند. بیم و هراس مردم ایران از یک کودتای آمریکایی عقلانی بود.»
نویسنده در پایان، عملکرد دانشجویان پیرو خط امام را منطبق بر ماده‌ی 51 منشور ملل متحد می‌داند، که در آن آمده است:
«در صورت حمله‌ی مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را انجام دهد، [به] هیچ یک از مقررات منشور حق دفاع از خود، چه فردی یا دسته جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع از خود، انجام می‌دهند، به شورای امنیت گزارش دهند. این کارها در اختیار و مسؤولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و بازگرداندن صلح و امنیت بینالمللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد، می‌تواند اقدام لازم را انجام دهد تأثیری نخواهد داشت.»
این حقوقدان در توضیح بیشتر استدلال خود چنین می‌آورد:
«براساس این واقعیت‌ها می‌توان به طور متقن و موجه استدلال کرد که بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی، استیفای مشروع حق دفاع فردی ملت ایران، طبق ماده‌ی 51 منشور ملل متحد بود. این دفاع با توجه به شرایط وخیم آن زمان، بر تعهدات ایران ناشی از بند‌های 3 و 4 ماده‌ی 2 و ماده‌ی 33 منشور ملل متحد و بر کنوانسیون 1961 وین، راجع به روابط دیپلماتیک و نیز کنوانسیون 1963 وین، راجع به روابط کنسولی و کنوانسیون 1973، راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص تحت حمایت بینالمللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک، مقدم بود.»
نویسنده همچنین در بخشی از مطالب خود، با توسل به نظریه‌ی «دفاع مشروع پیش‌گیرانه» که ساخته و پرداخته‌ی مقامات آمریکایی بود، سعی می‌کند تا اشغال سفارت آمریکا در تهران را منطبق بر مبانی فکری مقامات این کشور نشان دهد:
«می‌توان در این باره، به دکترین «دفاع مشروع پیش‌گیرانه» که به وسیله‌ی وزیر خارجه‌ی (وقت) آمریکا دانیل وبستر عنوان شد، اشاره کرد. ضابطه هم این است که «ضرورت توسل به دفاع از خود» فوری و همه جانبه شود و هر نوع انتخاب، وسیله و فرصتی برای مشورت و تأمل را از بین می‌برد. اگر از دید ایرانیان به این قضیه نگاه کنیم، دیپلمات‌های آمریکایی بر مبنای همین دکترین دستگیر و بازداشت شدند. چرا که هدف، جلوگیری از وقوع یک کودتای ویرانگر و شاید همراه با خونریزی با حمایت آمریکا بود که به طور آشکار مغایر حقوق بینالمللی تلقی می‌شد.»
وی همچنین در پایان مطالب خود، تقاضای استرداد شاه از سوی ایران را درخواستی موجه دانسته و سپس به بیان کارشکنی‌های حقوقی آمریکا، برای مقابله و ردّ این درخواست پرداخته است:
«تقاضای ایرانیان برای بازگرداندن شاه به ایران، در مقابل آزادی گروگان‌ها موجه بوده است. از دیدگاه تهران، برای دفاع از کشور در مقابل دومین کودتای تحت حمایت آمریکا، هیچ چاره‌ی دیگری وجود نداشت. البته طبق قوانین داخلی آمریکا، دولت کارتر نمی‌توانست شاه را به ایران بازگرداند، زیرا معاهده‌ی استرداد معتبری بین دو دولت وجود نداشت. با وجود این، در مقایسه با ماده‌ی 146 چهارمین کنوانسیون ژنو (1949) می‌توان استدلال کرد که دولت آمریکا متعهد بود که یا شاه را در محاکم خود تحت تعقیب قرار دهد و یا او را به طرف متعهد دیگر (مثلاً ایران) تحویل نماید تا به اتهام (نقض‌های عمده) به شرح مندرج در ماده‌ی 147 کنوانسیون مزبور (به عنوان مثال، قتل عمد، شکنجه و رفتار غیر‌انسانی و یا ایجاد رنج بسیار و وارد کردن صدمه‌ی جدی به سلامت جسمانی) در خلال یک مخاصمه‌ی مسلحانه‌ی غیر بینالمللی مذکور در ماده‌ی 3 همین کنوانسیون محاکمه شود. با این وصف، کنگره‌ی آمریکا تاکنون از تصویب قوانین اجرایی، برای انجام تعهدات ناشی از ماده‌ی 146 کنوانسیون چهارم ژنو خودداری کرده است تا نظیر مورد شاه که متهم به ارتکاب «نقض‌های عمده» هستند، به کشور‌های متبوع خود بازگردانده نشوند و یا در محاکم داخلی آمریکا محاکمه نگردند. دولت ایران می‌توانست استدلال قانع‌‌کننده‌ای داشته باشد که آمریکا با قصور از تصویب قوانین اجرایی لازم، از تعهدات قانونی خود به شرح مندرج در ماده‌ی 146 کنوانسیون مذکور، تخلف کرده است. در نتیجه آمریکا نمی‌توانست برای تبرئه خویش از عدم اجرای یک تعهد بینالمللی (خودداری از استرداد شاه یا محاکمه وی) نقض قانون داخلی خود را بهانه کند. به علاوه، چون هنگام پذیرش شاه، بدیهی بود که طبق قوانین آمریکا هیچ یک از دو راه‌حل فوق (استرداد یا محاکمه) عملی نیست، بنابراین پاسخ مساعد دولت کارتر به تقاضای شاه، آمریکا را در مقام نقض حقوق بینالملل قرار داد.»
به هر حال، این استدلال که از زبان یک حقوقدان آمریکایی بیان شد و به تشریح زوایای مختلف اقدام دانشجویان پیرو خط امام از نگاهی حقوقی می‌پرداخت، نشانگر حقانیت اقدام آنان در تسخیر لانه‌ی جاسوسی است.
پی نوشت :
۱ . مباحث این چند صفحه برگرفته از منبع زیر است:
Boyle, Francis Anthony, World Politics and International law, Durham, Duk University press, 1985.
۲ .Ibid, P. 74.
۳ .Ibid, P. 75
۴ .Ibid, P. 76
۵ .Ibid, P. 78
۶ . کتابچه‌ی منشور ملل متحد و اساسنامه‌ی دیوان بینالمللی دادگستری، چاپ مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران 1377، صص 20ـ21.
۷ . بند 3 از ماده‌ی 2 منشور ملل متحد: «کلیه‌ی اعضا، اختلافات بینالمللی خود را با وسایل مسالمت‌آمیز به گونه‌ای که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت به خطر نیفتد، حل خواهند کرد.»
بند 4 از ماده‌ی 2 منشور ملل متحد: «کلیه‌ی اعضا، در روابط بینالمللی خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد تضاد داشته باشد خودداری نمایند.»
۸ . ماده‌ی 33 منشور ملل: «طرفین هر اختلاف، که ادامه‌ی آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به خطر اندازد، باید قبل از هر چیز، با مذاکره، میانجی‌گری، سازش، داوری و رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات با ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسایل مسالمت‌آمیز، به انتخاب خود، راه آن را جست‌وجو نمایند.»
۹ . Ibid, P. 80
۱۰ .Ibid
۱۱ .Ibid, P. 81
احمدرضا شاه علی، انقلاب دوم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385، ص 50 تا 56.