رییس‌الوزرایی عین الدوله و نقش آلمانیها در ایران

1. آغاز فعالیتهای کانیتس

چند روز پس از ورود پرنس رویس و همراهانش به تهران، در اول ماه مه 1915م. کنت کانیتس وابسته نظامی آلمان وارد پایتخت شد.   او پس از بررسی وضعیت ایلات و عشایر و نیروهای نظامی ایران به نتایج ناامید کنندهای رسید و متوجه شد که تنها راه حل در ایران به راهانداختن جنگ چریکی در این کشور است؛ اما در بین عشایر ایران اختلاف و پراکندگی وجود داشت. همچنین او معتقد بود که باید پول و مهمات کافی به ایران برسد. اوضاع نظامی در این زمان مناسب نبود؛ زیرا به علت قیام ارمنیها و شکست تیپ خلیل پاشا از روسها، امکان کمکی از جانب عثمانیها وجود نداشت. ژنرال فن فالکنهاین (Falkenhayn) رئیس ستاد ارتش آلمان، براساس گزارشهای کانیتس، چنین نظر داد که باید فعلا وضع موجود را در ایران حفظ نمود و از دست زدن به اقدامات شدید خودداری کرد، که البته نظر او خیلی دیر به ایران رسید. کانیتس شخصآ معتقد بود به علت عواملی مثل بازگشت رویس، ورود هیئت افغانستان و ضبط اسناد آلمان در کنسولگری بوشهر تحولات در ایران باید زودتر آغاز شود و اگر پول و اسلحه به ایران برسد امکان پیروزی وجود دارد و کانیتس مبلغ مورد نیاز را به صورت ماهیانه تا چهار میلیون مارک برآورد میکرد.  
با خواستههای کانیتس در مورد ارسال پول موافقت شد؛ ولی نادولنی و زیمرمان درخواست اعزام مهمات را رد نمودند چون مانع اصلی بسته بودن راه بالکان بود.   در واقع، در این زمان آلمانیها به بنبست رسیده بودند. اگر نظر ژنرال فالکنهاین درباره حفظ وضع موجود رعایت میشد عواقب بدی برای آلمانیها در پی داشت؛ زیرا ایجاد وقفه در تلاشهای روزافزون عوامل آلمانی موجب از دست رفتن نتایج به دست آمده میشد. از طرف دیگر، دست زدن به اقدامات شدید و جدی نیز امکان نداشت؛ چون راه بالکان بسته بود و امکان ارسال مهمات وجود نداشت. اما کانیتس به اخطارهای وانگنهایم در مورد رعایت سیاست محتاطانه در ایران توجهی نداشت و با موافقت نادولنی، ساره (Sarre) افسر ارتباطی مقیم خانقین را مأمور کرد تا با حفظ سمت خود برای انجام دادن وظایف سازماندهی تدارکات بغداد - کرمانشاه عازم کرمانشاه شود. او از اعضای گروه کلاین نیز بهره گرفت. خود کانیتس در ژوئن 1915 عازم خانقین گردید تا با استفاده از تسهیلات تلگرافی آن شهر، بدون نظارت سفارت آلمان در تهران، به فعالیتهای خود بپردازد.  
کانیتس در ابتدا به فکر انجام دادن عملیاتی در آذربایجان بود؛ زیرا عشایر غرب ایران به شونمان گفته بودند که اگر او عدهای سواره نظام تعلیم دیده و مقداری پول در اختیار آنها قرار دهد و به شرط اینکه عثمانیها در این کار مداخله نکنند آنها آمادهاند روسها را از تبریز بیرون کنند؛ ولی با توجه به نظرات لیتن (که قبلا کنسول تبریز بود)، کانتیس متوجه شد که امکان موفقیت عشایر ایرانی در مقابل روسها بسیار کم است.  
نقشه کانیتس در مورد ترکستان: نقشه دیگر کانیتس آزاد ساختن اسیران جنگی اتریشی بود که در ترکستان روسیه اسیر بودند و عدهای از آنها که فرار کرده بودند اطلاعاتی در اختیار کانیتس قرار دادند. با توجه به این اطلاعات، کانیتس فکر میکرد با تحریکهای مؤثر در سواحل دریای خزر آزادی 50هزار اسیر اتریشی امکانپذیر خواهد بود. نقشه کانیتس این بود که یک انبار مهمات در اختیار یکی از دوستان سردار خود در بجنورد قرار دهد و آن سردار آن سلاحها را در میان ترکمنهای تابع خود پخش کند تا آنها در روز مشخص به ترکستان بروند؛ پس از شناسایی زندانها اسیران را تحریک به قیام نمایند؛ بانابود کردن خط آهن، ارتباط ترکستان را با دریای خزر و اورن بورگ (Orenburg) قطع کنند و پس از مسلح ساختن اسیران از آن منطقه دفاع کنند. کانیتس فکر میکرد امکان خرید تفنگ در ایران وجود دارد و بر همین اساس از برلین درخواست نمود یک میلیون لیره عثمانی و یک تن مواد منفجره برای او فرستاده شود. نادولنی به کانیتس دستور داد با درنظر گرفتن مسئله دشواری ارسال مهمات و مواد منفجر کننده به تلاشهای خود ادامه دهد. این امر با توصیههای قبلی وانگنهایم در مورد سیاست محتاطانه در مورد ایران مغایرت داشت. کانیتس با درنظر گرفتن توصیههای جدید نادولنی، آزادی عملی بیشتری پیدا کرد. نادولنی از مقامات اتریشی پرسید که آیا حاضرند با پرداخت 14 میلیون مارک در عملیات آزادی اسیران اتریشی سهیم باشند و بارون بوریان (Burian) وزیر امور خارجه اتریش با این موضوع موافقت نمود.   بنابراین، اختلاف نظرات بین مقامات تصمیمگیرنده در ستاد کل ارتش و وزارت خارجه آلمان موجب میشد دستورهای مختلف و متناقضی صادر شود. بدین ترتیب سیاست خارجی آلمان در ایران روند ثابتی نداشت.
اختلاف کانیتس و رویس: یکی از مسائلی که موجب ناهماهنگی در اقدامات مأموران آلمانی در ایران میشد وجود اختلاف نظر بین آنها بود؛ به خصوص بین افرادی که نظامی بودند با دیپلماتها همفکری وجود نداشت. پس از بازگشت پرنس رویس از مرخصی میان او دیگر همکارانش مثل نیدرمایر و کانیتس توافق شد تا هنگامی که پول و اسلحه لازم از آلمان برسد، از اقدامات خشونتآمیز در ایران، پرهیز شود؛ ولی نیدرمایر و کانیتس چون نظامی بودند به عملیات قهرآمیز و شدید علاقه داشتند در حالی که رویس یک سیاستمدار محتاط بود. همچنین، کانیتس و نیدرمایر خود را تابع ستاد کل ارتش آلمان میدانستند و به این واقعیت توجه نمیکردند که جنبههای نظامی و سیاسی عملیات در ایران کاملا به هم وابسته هستند.   وابسته نظامی آلمان از بغداد با سفیر آلمان در استانبول و یا با ستاد کل ارتش آلمان، بدون نظارت رویس، در ارتباط بود؛ از سوی دیگر، چون خطهای تلگرافی را رئوف بیگ قطع کرده بود رویس نمیتوانست دستورهای خود را به کانیتس ابلاغ نماید. مشکل دیگر رویس نداشتن ارتباط مستقیم با برلین بود که موجب میشد سفارت استانبول بر تلگرافها نظارت داشته باشد؛ در واقع، سفیر آلمان در استانبول مقام برتر او به شمار میآمد و حتی افراد دیگر سفارت آلمان در استانبول میتوانستند در کار وی دخالت نمایند.  

2. اقدامات آلمانیها در مورد بانک شاهنشاهی
فعالیت آلمانیها در ایران تأثیرات بسیار بدی بر روی فعالیت بانک شاهنشاهی در تهران و شعبههای آن در شهرستانهای مختلف ایران داشت و بسیاری از اعضای بانک در شعبههای مختلف در جنگ جهانی اول در ایران دستگیر شدند. در طی سال 1915 نیروهای عثمانی و ایلات طرفدار آلمان در جنوب موجب شدند تا بسیاری از شعبههای بانک بسته شود. در آغاز سال 1915 شعبههای بانک در تبریز و تا پایان سال 1915 شعبههای کرمانشاه، شیراز، اصفهان، همدان، سلطانآباد، کرمان و یزد بسته شدند. در بعضی مواقع رؤسای بانکها فرصت و اطلاع کافی داشتند تا خزائن و دفترها را با خود ببرند. در موارد دیگر، آنها مجبور بودند فرار کنند. در شیراز در نوامبر 1915 ژاندارمهای سوئدی طرفدار آلمان فرگوسون (ferguson) رئیس بانک و حسابدار او آیرتون (F.A.Ayrton) را دستگیر کردند. بعضی از مدیران بانکها وضع بهتری داشتند و در دسامبر 1915 شعبه بانک در یزد را افراد قبایل و افراد آلمانی محاصره کردند و آلمانیها به رئیس بانک در مقابل پولهایی که از خزانه بانک برده بودند یک رسید دادند و به مدیر بانک اجازه داده شد تا 000/20 قران برای سفر خودش به تهران بردارد.
در اوایل 1916، زمانی که روسها نیروهای عثمانی را عقب راندند، شعبههای همدان، سلطان آباد و کرمانشاه دوباره بازگشایی شد؛ اما در تابستان، که عثمانیها برگشتند، اعضای بانک مجبور به فرار شدند. این شعبهها تا ماه مه 1917 بازگشایی نشد. شعبههای کرمان، یزد، اصفهان و شیراز مجددآ افتتاح شد؛ و این در هنگامی بود که نیروهای پلیس جنوب به بانک وارد شدند. منزل رئیس بانک در همدان در سالهای 1916 و 1917 به عنوان مرکز استقرار نیروهای عثمانی مورد استفاده قرار گرفت ولوازم آن به غارت رفت. در همدان و اصفهان پول زیادی از صندوق بانک غارت شد و شعبه یزد 5/1 میلیون قران از دست داد. بانک معتقد بود که دولت ایران باید غرامت این خسارات را بپردازد؛ اما دولت ایران نه توان این کار را داشت و نه به آن مایل بود.  
علاوه بر این خسارات اقتصادی که آلمانیها به بانک شاهنشاهی وارد آوردند مسئله دیگر شایعات بدی بود که در مورد اعتبار اسکناسهای بانک شاهنشاهی در بین مردم رواج یافته بود. روزنامه بامداد روشن در مورد عملکرد بانک در هنگام جنگ مینویسد:
دولت انگلیس حکمی صادر نموده بود حاکی از اینکه هیچ شهروند انگلیسی حق ندارد به هیچ یک از اتباع دولتهای آلمان، اتریش، و عثمانی دیناری بپردازد و یا با آنها معاملهای انجام دهد. با توجه به این قانون، بانک شاهنشاهی در تهران، همدان، تبریز و بعضی شهرهای دیگر پول اتباع این سه کشور را توقیف کرد و همچنین حوالهجات و بروات اتباع ایرانی و آمریکایی و دول بیطرف را قبول نکرد مگر اینکه اشخاص نامبرده قسم یاد کنند که ازا ین پول یک شاهی نیز به اتباع دولتهای سهگانه نخواهند داد؛ به همین جهت، بازرگانان ایرانی و اتباع دولتهای بیطرف مضطرب شدند؛ ولی بانک در جواب اعتراضات جواب میداد که تقصیری ندارد؛ زیرا تبعیت انگلیس دارد و مجبور است این اقدامات را انجام دهد. در دوران جنگ به علل گوناگون اعتبار اسکناسهای بانک شاهنشاهی کم شد و تبدیل استرلینگ به قران در نرخ تنظیمی بانک ارزش اسکناس را از 9/49 میلیون قران در سال 1914 به 1/13 میلیون در 1915 و 3/11 میلیون در 1916 رسانید، و تنها پس از بهبود اوضاع در 1918 به 7/36 میلیون قران رسید. اما سقوط بیش از حد اسکناسهای بانک در 1915 نتیجه مجموعهای از جریانات بانک مخصوصآ در تهران بود. اخبار جنگ در اروپا موجب سقوط 10% نرخ اسکناس در مدت یک ماه شد و اعتبار بانک تنزل یافت. مأموران آلمانی نیز شروع به گسترش شایعاتی برضد بانک نمودند تا اینکه سرانجام در ماه آوریل 1915 بحران شدت یافت.   آلمانیها، به منظور اشکال تراشی برای بانک شاهنشاهی، بازرگانان و صرافان را وادار کردند تا اسکناسهای خود را به بانک ببرند و از بانک پول سفید بخواهند؛ و این در حالی بود که برای بانک شاهنشاهی ممکن نبود که تمام اسکناسها را پول سفید بدهد.  
 آلمانیها با برداشت 60 هزار تومان از حساب خود موجب شدند هجوم مردم به بانک بیشتر شود. بانک قادر نبود بیش از سی درصد اسکناسهای خود را به پول نقد تبدیل کند و آلمانیها بخوبی میتوانستند از این امر به سود خود بهرهبرداری کنند.   رئیس بانک شاهنشاهی اعلام نمود که در اثر هجوم اتباع آلمانی و عثمانی به شعبههای بانک برای دریافت پول خود، ذخیرههای بانک رو به پایان است   روزنامه رعد در مورد هجوم مردم به بانک شاهنشاهی در تهران مینویسد: در این روزها اسکناس بانک شاهنشاهی در بازار و سایر نقاط به سختی به پول تبدیل میشود و مردم در جلو بانک شاهنشاهی جمع شده و کاغذ (اسکناس) میدهند و پول سفید میگیرند. بانک هم در تمام مدت مشغول کار است و حتی تا ساعت شش بعدازظهر کار تبدیل پول ادامه دارد.  
اوضاع بانک بسیار خطرناک بود و رئیس بانک از مرکز انتظار کمک فوری داشت؛ بنابراین، از وزیر مختار انگلیس یعنی مارلینگ درخواست مساعدت نمود.   مدیر بانک به مارلینگ اطلاع داد که، به علت حوالههای هنگفت سفارت آلمان و دیگران در روزهای اخیر، بانک توانایی پرداخت مسکوک نقره را ندارد و تنها میتواند اسکناس ارائه دهد؛ این مسئله اعتبار بانک را از بین میبرد و به یک بحران مالی منجر میشود.
چون اوضاع بانک اضطراری بود و وقتی برای مشورت با وزارت خارجه وجود نداشت مارلینگ با همتای روسی خود مقدمات انتخاب یک کابینه جدید را فراهم آورد.   این کابینه جدید قرار بود به ریاست وزرایی سعدالدوله تشکیل شود و او قول داد که اقداماتی چون توقیف روزنامهها، بستن مجلس و... را انجام دهد؛ یعنی نه تنها مشکل بانک شاهنشاهی برطرف گردد بلکه از توطئه آلمانیها نیز جلوگیری شود؛   ولی کودتای متفقین موفق نشد و سرانجام، عینالدوله به ریاست وزرائی رسید.
در 27 آوریل 1915/1333 شاهزاده عینالدوله لایحه مربوط به اسکناس را به مجلس تقدیم داشت.   در 28 آوریل 1915 درجه فوریت کمک به بانک از تصویب مجلس گذشت و تحت، شرایط این لایحه، بانک شاهنشاهی در تهران به مدت 60 روز موظف بود هر روز فقط 000/100 قران نقره به ضرر اسکناسهایش بپردازد. علاوه بر این مبلغ، بانک مجاز بود که به افراد دیگری که میآمدند فقط 10 قران نقره بدهد.   در این قانون اشاره شده بود که به علت مسدود بودن راههای اروپا و کمی ورود نقره اشکالاتی در تبدیل اسکناس به پول نقره پیش آمده است. بنابراین، بانک برای حفظ تعادل و رفع اشکالات از هشتم برج ثور 1333 موظف است تا 60 روز، روزانه فقط 10 هزار تومان مسکوک نقره در مقابل اسکناس بپردازد. دیگر اینکه در کلیه معاملات، اسکناسهای بانک معتبر میباشد و این قانون فقط شامل پایتخت است و پس از 60 روز از درجه اعتبار ساقط است.   وزیر مختار انگلیس مارلینگ یکی از شخصیتهایی بود که برای تصویب این قانون تلاشهای زیادی کرد و برای اینکه تصویب دولت ایران را برای این قانون بگیرد از طرف دولت انگلیس ضمانت نمود که اگر لازم باشد، برای هر اسکناسی که در پایان 60 روز باقی بماند نقره خواهد داد؛ و با توجه به گذشته، چنین موافقت شد که بانک وام 1911 دولت انگلیس به ایران را به عنوان تأمین این ضمانت قرار دهد.
قانون 28 آوریل 1915 به تحقق یافتن این هدف کمک نمود و، در نتیجه، گرفتن پولهای نقره از شعبه مرکزی بانک کمتر شد. اما مدت زیادی طول کشید تا مردم دوباره به اسکناسهای بانک اعتماد پیدا کنند. مارلینگ در چهارم ماه مه 1915 گزارش داد که اسکناسها هنوز کاملا معتبر نیستند و تنها با کاهش قابل ملاحظهای توسط سفتهبازان بازار پذیرفته شدهاند. وزرای کابینه ایران از این جریان سود خوبی به دست آوردند؛ زیرا اسکناسها را در بازار با تخفیف خاصی میخریدند و سپس آنها را در بانک تبدیل به پول نقد مینمودند. اما در 26 ژوئن که مدت اعتبار قانون موقت منقضی شد، به نظر میرسید که اعتبار بانک مجددآ برگشته است، و بانک مبالغ کافی برای تبدیل اسکناس به سکه در اختیار داشت.  
روزنامه بامداد روشن به نقل از یک روزنامه روسی به نام روسکی اسلو در مورد اسکناسهای بانک شاهنشاهی مینویسد که، طبق قرارداد دولت ایران با بانک شاهی، بانک اسکناسهای خود را تا مدت 60 روز، روزانه 000/10 تومان به پول نقره تبدیل مینماید و پس از خاتمه این مدت اسکناسهای باقی مانده از بابت قرض دولت ایران محسوب خواهد شد و به این ترتیب آلمانیها در حرکت خودشان موفق نخواهند شد؛ زیرا به ایرانیها گفته بودند که از بانک شاهنشاهی انگلیس وجه طلا و نقره دریافت کنند.

 3. مذاکرات عینالدوله با متفقین و آلمانیها
عینالدوله، پس از رسیدن به ریاست وزرائی، دوباره تقاضای استمهال را از دولتهای روس و انگلیس مطرح نمود و در 27 مه 1915 / رجب 1330، طی ارسال یادداشتی به سفارتخانههای متفقین، خواستههای دیگری عنوان نمود.   یادداشت ایران شامل چهار ماده بود:
1. استمهال قروض ایران؛ 2. عدم حمایت دو دولت از اتباع داخلی؛ 3. رفع مداخلات غیرقانونی در مورد استملاک اتباع داخلی؛ و 4. بازگشت قشون دو دولت از کلیه مناطق ایران به جهت رعایت بیطرفی ایران؛   ولی آن دو سفارتخانه جواب مساعدی به درخواستهای ایران ندادند.  
در هشتم ژوئن 1915 عینالدوله تصمیم گرفت با آلمانیها مذاکره کند و، در ضمن مذاکره محرمانه با وزیر مختار آلمان، موافقت او را برای یک اعتبار فوری به میزان یک میلیون لیره عثمانی به دست آورد؛ در مقابل، رئیسالوزرا نیز وعده داد که سیاست متمایل به آلمان را در پیش گیرد.  

موافقت دولت آلمان درباره این وام در ماه ژوئیه اعلام شد، یعنی زمانی که عینالدوله کنارهگیری کرده و تا انتصاب جانشین، اداره امور را به صورت موقت عهدهدار بود.  

مذاکرات با فرانسویها
عینالدوله پس از مذاکره با آلمانیها بلافاصله مذاکراتی را با فرانسویها آغاز کرد؛ وزیر مختار فرانسه ریمون لوکنت (Rymond Lecomte) را احضار نمود و از او خواست با استفاده از نفوذ خود از روسها درخواست نماید تا نیروهایشان را از ایران خارج کنند و همچنین در مورد مسائلی که در یادداشت خود از متفقین خواسته بود روش بهتری در پیش بگیرند. از طرف دیگر، در 23 ژوئن 1915، یادداشتی در همین زمینه به توسط صمدخان وزیرمختار ایران در فرانسه به وزیر امور خارجه فرانسه داده شد. از نظر لوکنت، این اقدام ایران تحریکی از سوی آلمانیها بود؛ ولی یادداشت ایران در پاریس بااستقبال مقامات فرانسوی روبهرو شد و وزیر امور خارجه فرانسه از سفیران خود در پتروگراد و لندن خواست تا در این موضوع با روسیه و انگلیس مذاکره نمایند.  
احتمالا مقامات فرانسوی فکر میکردند اگر ایران از حمایت متفقین مطمئن باشد بهتر میتواند در برابر تحریکات آلمانیها مقاومت کند. همچنین یادداشت دولت فرانسه به دولتهای متفق نشاندهنده علایق فرانسه در خاورمیانه بود. پاسخ حکومت انگلیس به درخواست فرانسه در زمینه مالی موافق بود ولی در مورد خروج نیروهای روسی همچنان مخالفت وجود داشت. البته احتمالا انگلیسیها به این علت با پرداخت مالی موافقت کرده بودند که همواره این نگرانی وجود داشت که فرانسویها اعتبارات مورد نظر را در اختیار ایران بگذارند؛ همچنین از آمادگی آلمانها برای کمک مالی به ایران باخبر بودند؛ ولی روسها به درخواست فرانسه جواب مثبت ندادند و استمهال را نپذیرفتند. البته نتیجه مذاکرات عینالدوله با آلمانیها و متفقین این بود که روسها و انگلیسیها در زمینه امور مالی رفتار مناسبتری در مقابل ایران در پیش بگیرند.  
عینالدوله در هنگام انتخاب وزرا، ضمن ملاقات با پرنس رویس، اظهار کرده بود که انتخاب حکیمالملک ــ که به ضدیت با متفقین معروف بود ــ به عنوان وزیر معارف به معنی طرفداری او از آلمانیهاست. در مورد انتخاب فرمانفرما به سمت وزیر داخله نیز مجبور به این کار شده است و نمیتواند کلیه وزرا را از بین رجال متمایل به آلمان انتخاب نماید.   در تاریخ 13 شعبان 1333 عدهای از نمایندگان مجلس وزیر داخله یعنی فرمانفرما را مورد استیضاح قرار دادند که علت آن بیتوجهی فرمانفرما به امور کرمانشاه و بروز وقایع ناگوار در این منطقه بود.   نمایندگان دموکرات واقعه درگیری رئوف بیگ با عشایر ایرانی در کرند و کرمانشاهان را به علت بیتوجهی فرمانفرما میدانستند که چرا او (فرمانفرما) که وزیر داخله بود از این امر جلوگیری نکرده زیرا وظیفه او بوده که نگذارد کسی از مرز عبور نماید.   نمایندگان مزبور بیست نفر از فراکسیون دموکرات  بودند به نامهای سلیمان میرزا، وحیدالملک، عزالممالک، سید حسین کزازی، مرآتالسلطان، حاج میرزا حسین، خان باباخان، مشارالدوله، شیخ محمد جواد، نجات، معتصمالسلطنه، مساوات، میرزاطاهر تنکابنی، مؤیدالاسلام، شیخ یحیی، ملکالشعراء، عمادالسلطنه، میرزا محمدعلی خان، رئیسالوزرا عینالدوله معتقد بود مسئله کرمانشاه اختصاص به وزیر داخله نداشته بلکه تمامی هیئت دولت در این مورد مسئولیت دارد. بنابراین، همه اعضای دولت در این مورد مسئولاند و باید جوابگوی استیضاح باشند و بدین ترتیب، همه وزراء در جلسه استیضاح حاضر میشوند. سخنان نمایندگان دموکرات در این مورد مطرح میشود که چرا با وجودی که دو ماه از عزل امیرمفخم حاکم کرمانشاه میگذرد حاکمی به جای او تعیین نشده است. سرانجام، پس از اظهارنظر نمایندگان مخالف، رئیسالوزرا و وزیر داخله مطالبی را عنوان میکنند؛ اما نمایندگان آن را کافی تشخیص نمیدهند و قرار میشود که موضوع در جلسه دیگری مورد بحث قرار بگیرد.  

البته ترتیب مذاکرات طوری داده شده بود که کار به مناقشه بکشد و دولت نتواند باقی بماند و برای هر ناطق تکلیفی معین شده بود؛ از جمله، به سید حسین کزازی نماینده کرمانشاهان دستور داده شده بود تا نطق خود را شدیدتر از ناطق قبلی شروع کند و چند مشت هم روی تریبون بزند و ایشان هم طبق دستور نطق خود را با حرارت بیان نمود و هنگامی که از پشت تریبون پایین آمد متوجه شد که مشت بر روی تریبون نزده است؛ بنابراین از وسط راه برگشت و پس از زدن چند مشت بر روی تریبون، رفت و سرجایش نشست.  
پس از مذاکرات مجدد برای اصلاح بین نمایندگان و وزراء قرار شد که نمایندگان مدتی به رئیس الوزرا وقت بدهند تا کابینه را ترمیم و مجددآ به مجلس معرفی کند؛ ولی این پیشنهاد از سوی هیئت دولت پذیرفته نشد. اولتیماتوم وزرا به مجلس این بود که اگر مجلس به کابینه رأی اعتماد ندهد کابینه استعفا خواهد داد؛ ولی نمایندگان نتوانستند وجود فرمانفرما را در کابینه قبول نمایند و از دادن رأی اعتماد خودداری کردند و وزرا هم استعفاء دادند؛ ولی احمدشاه استعفای آنها را قبول نکرد و خواستار آخرین تصمیم مجلس شد.   در این فاصله وزرای مختار روس و انگلیس به نزد عینالدوله رفتند و از او خواستند تا از استعفا صرف نظر نماید. در 29 ژوئن 1915 مؤتمن الملک رئیس مجلس به دموکراتها اطلاع داد که عینالدوله حاضر است وزارت داخله را شخصآ بپذیرد و فرمانفرما را به وزارت جنگ منصوب نماید؛ ولی دموکراتها حاضر به قبول فرمانفرما در کابینه نشدند.   از طرف دیگر، رویس از این نگران بود که در صورت مخالفت شدید با کابینه عینالدوله روسها کابینه بدتری را سرکار بیاورند و شاید هم قشون روس به سوی تهران حرکت نماید؛ بنابراین، رویس مورخالدوله سپهر را نزد نمایندگان دموکرات فرستاد و از آنها خواست تا از مخالفت شدید با عینالدوله  دست بردارند؛ زیرا عینالدوله به مؤتمنالملک قول داده است که اگر دموکراتها رأی اعتماد به کابینه بدهند پس از چند روز فرمانفرما را از کابینه کنار بگذارد.   عینالدوله در مجلس سه شرط را برای ادامه کار مشخص نمود: 1. پس گرفتن استیضاح، 2. نمایندگان قول بدهند که پس از این دیگر استیضاحی صورت نگیرد؛ و 3. بودن فرمانفرما در کابینه.  
مقامات انگلیسی نیز تلاش کردند تا حضور فرمانفرما در کابینه حفظ شود. مارلینگ (وزیر مختار بریتانیا) به وزیر امور خارجه انگلیس اطلاع داد که هر اقدامی برای تعویض وزیر امور داخله (فرمانفرما) به معنی تأیید غلبه آلمانها خواهد بود. بدین ترتیب، یک کمک 1000 لیرهای برای فرمانفرما در نظر گرفته شد تا افکار عمومی را به سود خود تغییر دهد.  

پی نوشت :

1. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol.(1),p.104.}
2. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol. (1), pp. 116-117-118.}
3. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol. (1). p.119.}
4. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol.(1), pp. 136-137.}
5. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol.(1), p. 137.}
6. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol. (1).pp. 137-138.}
7. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol.(1), p. 142.}
8. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., vol.(1), p. 143.}
9. ^{. G.Jones, Banking and Empire in Iran, cambridge university press, 1987 pp. 170-171.}
10. ^{. G. Jones, ibid, p. 172.}
11. ^{. عزالممالک اردلان. خاطرات حاج عزالممالک اردلان (زندگی در دوران شش پادشاه). تنظیم باقر عاقلی.]بیجا[¡ نشر نامک، 1372. ص .89}
12. ^{. Oliver Bast, ibid.. p 49.}
13. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., V(1), p. 106.}
14. ^{. روزنامه رعد، شماره 28¡ 2 محرم .1333}
15. ^{. G.Jones, ibid., p. 172.}
16. ^{. جیمز مابرلی، همان کتاب، ص .97}
17. ^{. G.Jones, ibid., p.172.}
18. ^{. Oliver Bast, ibid., pp. 49-50.}
19. ^{. مورخالدوله سپهر، همان کتاب، ص .168}
20. ^{. G.Jones. ibid., p.172.}
21. ^{. سند 1/11/15293¡ سازمان اسناد ملی.}
22. ^{. G.Jones, ibid., p. 173.}
23. ^{. روزنامه بامداد روشن، شماره 1¡ سلخ جمادیالثانی .1333}
24. ^{. Oliver Bast, ibid., p. 60.}
25. ^{. روزنامه بامداد روشن، شماره 46¡ 14 رجب .1333}
26. ^{. روزنامه بامداد روشن، شماره 49¡ 21 رجب .1333}
27. ^{. Oliver Bast, ibid., p. 60.}
28. ^{. Ulrich Gehrke, ibid., v.(1), pp. 165-166.}
29. ^{. Oliver Bast, ibid., p. 60-61-62.}
30. ^{. Oliver Bast, ibid., pp. 63-64.}
31. ^{. مورخالدوله سپهر، همان کتاب، ص .170}
32. ^{. روزنامه نوبهار، شماره 54¡ 19 شعبان .1333}
33. ^{. حسن اعظام قدسی، خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله ایران، چاپخانه حیدری، 1342 شمسی.ص .269}
34. ^{. روزنامه نوبهار، شماره 54¡ 19 شعبان .1333}
35. ^{. عزالممالک اردلان، همان کتاب، ص .90}
36. ^{. روزنامه نوبهار، شماره 55¡ 23 شعبان .1333}
37. ^{. مورخالدوله سپهر، همان کتاب، صص 180 و .181}
38. ^{. مورخالدوله سپهر، همان کتاب، صص 182 و .183}
39. ^{. روزنامه بهار، شماره 60¡ 10 رمضان .1333}
40. ^{. W.J.Olson, ibid., p. 92.}