01 آبان 1400

علما و انقراض قاجاریه


محسن پرویش


رضاخان، که بهخوبی از میزان قدرت روحانیون در جامعه و تأثیر آن در کسب‌قدرت آگاه بود، سیاست همراهی و همگرایی با علما را درپیش گرفت و با استفاده‌ی ابزاری از مذهب و روحانیان، پله‌های قدرت را یکی پس از دیگری طی نمود. چیزی که پیداست این است که علما در مقابل کودتای رضاخان از خود مقاومتی نشان ندادند و مانع مهمی بر سر راه او ایجاد نکردند. علت این امر میتواند تا حدی ناشی از سرخوردگی آنها از مشروطهخواهی (حامد،1375: 279) و نیز تمایل رضاخان به حفظ شعائر مذهبی باشد. او دستور داده بود تا مجالس عزاداری برپا نمایند و مثل سردار سپه طاقه شال به علم‌های دستههای محلات ببندند. و به این وسیله توانست نظر مساعد بسیاری از مردم و روحانیون داخل و خارج را نسبت به خود جلب نماید.
دوران ریاستالوزرایى سردار سپه مصادف با تبعید عدهاى از علماى نجف به ایران و اقامت آنان در قم بود. در واقع، بخش اعظمی از موفقیت رضاخان به حوادث عراق و موضعگیری علمای ایرانی مقیم عتبات برمیگردد. به دنبال کوشش علمای عراق در مبارزات استقلال‌طلبی این کشور و سیاست دولت انگلستان در حاکم گردانیدن ملک فیصل در عراق، که با انعقاد قراردادی با وی صورت پذیرفت، علمای ایرانی آن را به رسمیت نشناختند و خواستار خروج نیروهای انگلیس از عراق شدند. دولت عراق دو تن از علما را (شیخ محمدخالصی زاده و سیدمحمدصدر) تبعید کرد. متعاقب آن علمای ایرانی نجف و کربلا به عنوان اعتراض به ایران آمدند.
سردار سپه، با برقرارى روابط حسنه، توانست اعتماد آنان را جلب و در بحران‌هاى حساس از اعتبار ایشان بیش‌ترین بهرهبردارى را نماید. او با اعطای حمایت کامل سیاسی به روحانیون تبعیدی واجازه دادن به آنها برای ورود به ایران نظر علما را به سوی خود جلب کرد. در واقع ایران تنها پایگاه امن برای علمای تبعیدی میتوانست باشد. بنابراین، علما خواستار ثبات هرچه سریع‌تر ایران و ایجاد حکومتی متمرکز بودند تا در صورت لزوم از آنها حمایت کنند. لذا آنان انتظار داشتند که رضاخان این پشتیبانی را به عمل آورد. این عمل موجب شد تا رضاخان با حمایت علمای مهاجر، مخالفت‌های ایجاد شده علیه خویش را مهار کند. به همین خاطر رضاخان تلگرافی به کرمانشاه فرستاد و ابراز احترام خود به علما را عرض کرده بود. در تلگرافی که رضاخان وزیر جنگ به علما و مراجع تقلید مهاجر فرستاد ورود ایشان را به کرمانشاه خیرمقدم گفت. وی خطاب به ایشان نوشت: «به امیرلشکر غرب هم که این دو روزه وارد و شرفیاب می‌شود دستور موکد داده شده است که در اطاعت فرمایشات خودداری ننمایند». (هفته‌نامه راه نجات، س8، ش8،27 تیر1302، ص1).
همزمان با سفر احمدشاه به اروپا، حوادثی رخ داد که تأثیر شگرفی در آینده تحولات ایران گذاشت و آن وقایع چیزی جز ایجاد نظام جمهوری نبود. (پرتوی مقدم، 1384: 74-78). رضاخان، که اداره تمام کشور در دست او بود، به این فکر افتاد که آخرین پله برای رسیدن به قدرت، یعنی حذف کامل خاندان قاجار، را با طرح جمهوریت طی کند.
وی برای اجرای این اندیشه به همکاری و کمک رهبران مذهبی، حتی شخصیتی غیرسیاسی مانند آیت‌الله حائری، نیاز داشت. هدف سردار سپه از جمهوری‌خواهی پایان بخشیدن به سلسله‌ی قاجار بود. اما اقدامات او و طرفدارانش و زمینه‌سازی تئوریک نشریاتی چون حبل‌المتین و ایرانشهر برای جمهوریت، با مخالفت مردم، بازاریان، رهبران مذهبی مواجه شد. علت مخالفت آنها، ریشه در مسایل‌ مذهبی داشت، زیرا آنها معتقد بودند که جمهوری با دین مغایرت‌ دارد. از نظر آنها جمهوری مساوی با بی‌دینی بود. آن‌چه که‌ روحانیان را به چنین طرز تلقی از جمهوری وا می‌داشت، ناشی از جریاناتی بود که در کشور همسایه، ترکیه، اتفاق می‌افتد (صباحی،1379: 251).
انصراف احمدشاه از بازگشت به تهران رضاخان را بر آن داشت تا تصمیم خود را براى انقراض قاجاریه به جلو اندازد. ازاین‌رو، به عمال خود در شهرستان‌ها دستور داد تا با راه انداختن تظاهرات و ارسال تلگراف به مجلس و ریاست‌الوزرا، علناً خواستار عزل احمدشاه و انقراض سلسله قاجار شوند (مستوفی،1371:ج3/661). از جمله این اجتماعات در تهران اجتماعی بود که به سرکردگی حاج رحیم تاجر قزوینی- که در آذربایجان هم به تحریک سرتیپ آیرام اقداماتی کرده بود- در مدرسه نظام برپا شد. در این اجتماع، که به قول مکی از چهارصد یا پانصد نفر تجاوز نمیکرد، عده‌ای از روز چهارم و پنجم آبان به نام طبقات و اصناف مختلفه و تجار در آن‌جا جمع شده و به نام انزجار از سلسله قاجار و درخواست خلع احمدشاه ابتدا دست به انتشار شبنامه زدند و سپس مراجعاتی به مجلس کردند (مکی، 1363: ج3/436). تلگرافی توسط نمایندگان انجمن نهضت ملی مشهد ارسال شده بود که خواستار پذیرش سلطنت از سوی رضاخان بودند. در بخشی از این تلگراف آمده است:
«…صریحاً عرض مینماییم تا ذات مقدس اعلیحضرت تکیه به اریکه سلطنت جمشیدی نزند دست از نهضتهای عمومی و قیام ملی برنداشته و با هر قدر و قیمتی در مقابل هرگونه پیشامد ولو به ریختن خون خودمان حاضر و مقاومت خواهیم نمود…». (آرشیو مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، سندشماره2/3/5)
تلگراف‌هایی که از سراسر کشور و به ظاهر از سوی مردم به مجلس ارسال میشد و در آن انقراض قاجاریه و به سلطنت رسیدن رضاخان خواسته میشد، موتمن‌الملک رئیس مجلس همه را بایگانی می‌کرد. به تلگرافخانهها دستور داده بودند در موقع قبول این قبیل تلگراف‌ها از مخابرهکنندگان وجهی مطالبه نکنند. این تلگرافات از سوی علمای اعلام، تجار و کسبه به مجلس میرسید که خواستار خلع قاجاریه بودند (موسسه مطالعات تاریخ معاصرایران، [65-18-144م]).
از اقدامات دیگری که در این زمان انجام شد چاپ و توزیع اوراق زیادی به نام شبنامه بود، که در آن خلع قاجاریه و انزجار و تنفر از سلسله قاجاریه آمده بود. از نکات جالب توجه در مورد شبنامه‌ها این بود که در روز روشن و بدون واهمه وترسی نشر میکردند. حتی بعضی از لحن بسیار تند استفاده می‌کردند و حکومت قاجار را حکومتی ننگین قلمداد میکردند و احمدشاه را فردی نالایق میدانستند. در کتاب «تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی»، تألیف عبدالله امیرطهماسب، تعداد زیادی از این شبنامه‌ها دیده می‌شود که گاه خط و انشای آنها به هم شبیه بوده و تصور میرود که یکی دونفر در نوشتن آنها بیشتر شرکت نداشتهاند (مکی،1359: 689).
طرفداران رضاخان، موتمن‌الملک را مجبور به استعفا کردند زیرا وی در جریان بود که تلگراف‌ها تصنعی است. بنابراین، وی در اوایل آبان 1304 استعفا داد، درحالی که تعدادی از نمایندگان از او خواسته بودند که استعفای خود را پس بگیرد. او در جواب چنین پاسخ داده بود: «شما اصرار نکنید دیگر ممکن نیست بگذارند من کار بکنم» (دولت‌آبادی،1371:ج4/376).
بعد از آن، مستوفی‌الممالک رئیس مجلس شد و تدین به عنوان نائب رئیس مجلس انتخاب شد. بدین ترتیب، اکثریت مجلس پنجم را هواداران رضاخان صاحب شدند و اینک وقت آن رسیده بود که رؤیای خود را محقق سازد. اولین اقدام هیئت رئیسه جدید طرح تلگراف‌هایی بود که قبلاً بایگانی شده بود. با طرح این مسئله، مجلس عملاً مذاکرات خود را به این مساله معطوف ساخت.
 
جلسه 7 آبان 1304
سردار سپه برای رسمیت دادن به درخواست خود به رای مثبت نمایندگان مجلس شورای ملی نیاز داشت و به رغم اینکه طرفداران رضاخان در مجلس پنجم دارای اکثریت بودند، ولی برای جلوگیرى از تکرار تجربه تلخ غائله جمهوری‌خواهی بسیار حساب شده‌تر عمل کرد. از روز پنجم‌آبان داور و تیمورتاش و یکی دو نفر از وکلای طرفدار سردارسپه طرح مربوط به انقراض قاجار را تهیه کرده و وکلا را یکی یکی به زیرزمین منزل سردارسپه برده و امضا میگرفتند (مکی،1363:ج3/436).
   روز 7 آبان به‌وسیله کلانتری به مردم خبر داده شد که سردارسپه برای امر لازمی با آنها میخواهد به مشاوره بپردازد و بایستی به منزل مشارالیه بروند. اما هنگامی که به جلوی منزل سردارسپه رسیدند آنها را به مدرسه نظام راهنمایی کردند وگفتند آنجا باشید تا سردارسپه بیاید (مکی،1359: 689).
غروب روز هفتم آبان‌ماه ۱۳۰۴ مجلس به ریاست سیدمحمد تدین، که در اصل نایب رئیس مجلس بود (در نبود رئیس مستعفی)، در حالی تشکیل جلسه داد که نظمیه عده‌ای را معین کرده بود تا هر یک از نمایندگان با ماده واحده مخالفت کنند، به هنگام خروج از مجلس ترور شوند. در این جلسه، که به بررسی شکایات واصله از شهرهای مختلف و انزجار مردم از سلسله قاجار اختصاص داشت، بهار به نام محافظت از قانون اساسی با این طرح مخالفت میکند. او بر این جمله تأکید میکند: «تنها قصد بنده این است که مجلس شورای ملی باید یک نکته را کاملاً مراعات کند و آن قانون اساسی است» (ملک‌الشعرای بهار،1371:ج2/296). در جلسه 7 آبان مدرس به علت کسالت حضور نداشت و مستوفی و مشیرالدوله و دکتر مصدق و زعیم، از نمایندگان اقلیت نیز حضور نداشتند (همان،284).
متن ماده واحدهای که در زیر زمین رضاخان به امضای حاضرین رسید به شرح ذیل بود:
«ماده واحده: مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود» (مشروح مذاکرات مجلس‌پنجم، جلسه211، شنبه نهم آبان‌ماه مطابق سیزدهم ربیع‌الثانی ۱۳۴۴).
سیاستمداران فعال مورد اعتماد رضاخان، از جمله تیمورتاش و داور، نمایندگان مجلس را به زیرزمین منزل رضاخان فرا می‌خواندند و موافقت و امضای آنان را برای انتقال قدرت به رضاخان دریافت می‌کردند و اگر کسی امتناع می‌ورزید با وعده و وعید و یا با تهدید او را وادار به امضا می‌کردند (ملائی توانی،1381: 188). مجوز سلطنت رضاخان از درون چنین مجلسی بیرون آمد.
 
جلسه  9 آبان ماه ۱۳۰۴
روز شنبه نهم آبان‌ماه ۱۳۰۴ مجلس به ریاست سیدمحمد تدین (نایب رئیس) تشکیل شد. در آن روز با اقدامات رضاخان تعداد مخالفان او به حداقل کاهش یافته بود و از آن میان ملک‌الشعرای بهار نیز به توصیه دوستان و از بیم سوءقصدی دیگر در مجلس حضور پیدا نکرد. پس از رسمیت جلسه و طرح ماده واحده خلع قاجار، سیدحسن تقی‌زاده، میرزاحسین علایی، دکتر محمد مصدق، مدرس و یحیی دولت‌آبادی با آن مخالفت کردند. دکتر مصدق نیز در نطقی ضمن انتقاد از احمدشاه از خدمات رضاخان در مقام وزیرجنگ و ریاست وزراء و امنیت و ثباتی که ایجاد نموده بود تقدیر نمود، اما در عین حال با بیان اینکه در صورت انقراض قاجاریه رضاخان کاندیدای مسلم پادشاهی خواهد بود، چنین وضعیتی را به  منزله یک نوع عقب‌گرد در روند مشروطیت قلمداد کرد و با آن مخالفت نمود، زیرا یا رضاخان را به پادشاه مشروطه و بیقدرتی بدل می‌کند که درآن صورت کشور رهبری سیاستمدار و بس توانا را از دست می‌دهد و یا از او مستبدی میسازد که در آن صورت دستاوردهای انقلاب مشروطه پایمال خواهد شد «حتی اگر سرم را ببرند و تکهتکهام بکنند و آقاسید یعقوب هزار فحش به من بدهد زیربار این حرفها نمیروم» (مشروح مذاکرات مجلس پنجم، جلسه 211، نهم آبان 1304/ 13ربیع‌الثانی1344).
تقیزاده نیز ماده واحده را خلاف قانون‌اساسی خواند و از مجلس خارج شد. وی معتقد بود در صورتی که رضاخان شاه بشود عملاً اختیارات فعلی خود را از دست خواهد داد، مگر اینکه همانند دوران استبداد هم شاه و هم رئیس‌الوزراء و هم فرمانده کل قوا باشد، که در آن صورت مملکت سیر قهقهرایی طی خواهد کرد (همان).
با همه تلاشی که مدرس و دیگران انجام داده بودند نتوانستند از تصویب این طرح جلوگیری نمایند. طوری که، پس از قرائت ماده واحده، مدرس برخاست و این‌گونه اعتراض کرد:
مدرس: اخطار قانونی دارم.
نائب رئیس: راجع به همین پیشنهاد است.
مدرس: بلی
نائب رئیس: مادهاش را بفرمایید.
مدرس: مادهاش این است که خلاف قانون اساسی است.
نائب رئیس: در موقع صحبتش بفرمایید.
مدرس هم فریاد برداشت: «اگر صدهزار رأی هم بدهید، خلاف قانون است» (همان؛ مکی، 1363: ج4/ 104) و صحن مجلس را ترک کرد. سرانجام ماده واحده را در سینی نقره نهادند و تدین نایب رئیس مجلس آن را به حضور رضاخان پهلوی آورد، پس از آن، تجار و بازداشت شدگان به سرعت از عمارت سردارسپه اخراج شدند، زیرا رفع احتیاج شده بود (بهار،1371:ج2/325-326).
پس از نطق نمایندگان موافق ومخالف، سرانجام رأیگیری در جمع حاضرین به عمل آمد و از ۸۵ نفر افراد حاضر در جلسه، با ۸۰ رأی مثبت حکم به انقراض قاجار دادند (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره پنجم، جلسه211، نهم آبان1304)، البته با این حساب که تمام افرادی که در مخالفت با طرح صحبت کرده بودند جلسه را ترک کرده و در رأی‌گیری شرکت نکردند. (مکی، 1363: ج3/ 467).
 بعدازظهر روز 9 آبان، بعد از تصویب ماده واحده، و قبل از ابلاغ آن به پهلوی، دو سه نفر از افسران ارشد مأمور شده بودند که اثاثیه سلطنتی را تحویل گرفته و محمدحسن‌میرزا را از عمارت سلطنتی خارج نمایند (مستوفی،1371:ج3/666). به گفته مخبرالسلطنه هدایت، شب 10 آبان بلافاصله سربازان رضاخان به فرماندهی امیرطهماسبی، محمدحسن میرزا ولیعهداحمدشاه را به همراه بستگانش دستگیر و روانه مرزهای غربی کشور نمودند (مخبرالسلطنه هدایت، 1344: 469). بعد از تصویب این طرح، رضاخان سردار سپه، به‌عنوان رئیس دولت، از طرف مجلس مسؤل اجرای انتخابات و تشکیل مجلس مؤسسان‌ گردید (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره پنجم، جلسه211، نهم آبان 1304).
به دنبال واگذاری حکومت موقت به رضاخان تا برگزاری مجلس مؤسسان، تلگراف‌های زیادی برای عرض تبریک خطاب به رضاخان فرستاده شد. تعدادی از این تلگراف‌ها نیز از سوی علمای سراسر کشور بود که اظهار خوش‌بینی به فرد رضاخان داشتند.
عالمان دینی خراسان نیز نظر موافق و مساعدی به رضا پهلوی داشته‌اند. آیت‌الله شیخ مرتضی آشتیانی، از علمای سرشناس تهران که مقیم مشهد بود، در تلگرافی به رضاخان از وی به سبب جلوگیری کردن از قضیه جمهوری تشکر کرده بود و افزوده بود: «رجاء واثق از الطاف کامله حضرت احدیث جل شانه به توجه ولی‌عصر ارواحنا فداه و عجل‌الله‌فرجه آن است که وجود مبارک را از برای حفظ و صیانت به عالم اسلامیه و نوامیس الهیه به حفظ کامل خود محفوظ و همواره وجود مبارک را در قلع و قمع اعدای داخله و خارجه دین مبین اسلام و مذهب شریف جعفری مظفر و منصور فرمایند. لطیفه سامیه را نسبت به کلیه مسلمانان سیما طبقه محترم و سلسله جلیله علمای اسلام که پاسبان دین و حافظان شرع مقدس‌اند بیش از پیش زیادتر و مستدام فرمایند» (امیرطهماسب، 1357: 328-329).
محمدرضا زنجانی نیز تلگرافی بدین شرح فرستاده بود: «بر تمام نعمت و تعلق رضا به نصرت اسلام و مسلمین به وجود همایونی به اقتضای کلام مجید «الیوم اکملت لکم دینکم واتممت [علیکم] نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا» تشکر نموده و به دعای دوام نعمت غیر مترقبه مشغول[میباشم]» (همان،303-304).
محمدعلی دزفولی نیز عرضهی تبریک را مستقیماً برای رضاخان فرستاد. او در این تلگراف به این نکته که هیچ‌گاه زمامداران ایران، ایرانی-نژاد نبودند مگر چهارنفر که دو تن پیش از اسلام بودند (داریوش و اردشیر بابکان) و دو نفر بعد از اسلام (عمادالدوله و رضاخان پهلوی) اشاره کرده و مینویسد:
«پس امروز روزی است که شمال ایران عرض اندام بر جنوب کرده، میخواهد دوستی خود را از بار پشت او سبک سازد. از این رهگذر است که دوستان مخصوص امید میدارند که بر همین نسق تعمیرات بویهای و فتوحات ساسانی بلکه تشعشعات دوره قدیم هخامنشی، امروزه جدید شده، کلاه‌ایرانی به گیوان پیوسته، بیرق شیر و خورشید مقام علم کاویانی را حیازت نماید» (همان، 304- 305).
تلگراف‌های دیگری از علما و روحانیون سایر نقاط کشور مانند سیستان، ملایر، سمنان، گلپایگان، تویسرکان، بارفروش (بابل)، شرفخانه، اردبیل، قزوین، دزفول و بروجرد ارسال شد که در آنها از انقراض قاجاریه ابراز خشنودی گردیده و به رضاخان تبریک گفته شد (همان،326-329). به عنوان مثال، شیخ محمدعلی تهرانی درباره واگذاری سلطنت به رضاخان گفته بود: «که سلطنت حقا از طرف ملت به اعلیحضرت پهلوی تفویض شده و در این موقع که احساسات ایرانی نسبت به خادمین قدیم از سلاطین فوق‌العاده است بنده تقاضا می‌کنم تا روح پاک مجلس که روح پاک ایرانی است که از دولت حاضر بخواهند که این استخوانهای پر از شهامت و شجاعت و وطن‌پرستی و اسلامیت را از این مکان بیرون بیاورند و به یک مکان مقدس که قابل برای احترام باشد دفن کنند این تقاضای بنده است» (مشروح مذاکرات مجلس پنجم، جلسه 228، پنجشنبه بیست و ششم آذرماه ۱۳۰۴/ جمادی الثانی ۱۳۴۴).
علاوه بر علمای شیعه، برخی از روحانیون اهل سنت، از جمله محمد مردوخ، نیز از رضاخان حمایت کردند (مجله وحید، شماره208، اردیبهشت 1356/27-26).
 
برگزاری انتخابات مجلس موسسان
پس از تصویب ماده واحدة انقراض قاجاریه توسط طرفداران رضاخان در مجلس شورای ملی، که در تاریخ نهم آبان‌ماه ۱۳۰۴ انجام گرفت، اینک زمان آن فرا رسیده بود که رضاخان تحرکات و تحریکات چند سالة خود را که همه در راه انقراض سلطنت قاجار و تکیه بر سریر سلطنت انجام شده بود به ثمر رساند. وی با مشورت طرفداران و هوادارانش به این نتیجه رسید که عاجل‌ترین و فوری‌ترین اقدامی که می‌تواند به سهولت به امیال وی جامة عمل بپوشاند، تشکیل مجلس مؤسسان است، امری که تا آن زمان در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بود. بر همین اساس، علی‌اکبر داور از سوی رضاخان مأمور تدارک مقدمات تشکیل مجلس مؤسسان شد.
بنابراین، نخستین اقدام رضاخان در تدارک مقدمات انتخابات، لغو حکومت نظامی در نقاط مختلف کشور و برگزاری انتخابات مجلس‌ مؤسسان بدین مضمون اعلام شده بود: «اعلان مؤسسان- در نظر داریم که مجلس شورای ملی، پس از الغای سلطنت قاجاریه و تعیین حکومت قطعی را به ملت یعنی مجلس‌ مؤسسان واگذار نموده بدیهی است ابراز حق حاکمیت ملل فقط روی‌ قاعده انتخاب است و این اصل چون مستقیماً غیرممکن بود لابد با دست نمایندگان ملت باید انجام بگیرد و چون انتخاب با حکومت‌ نظامی مناسبت قانونی نداشت، لذا در تعقیب همین نظریه علاوه از فرمان انتخاب اعضای مجلس مؤسسان اعلامیه الغای حکومت نظامی‌ از طرف والا حضرت پهلوی رئیس حکومت موقت ایران صادر گردید:
اعلامیه رئیس حکومت موقتی مملکت- در این موقع که تمام‌ اعلان انتخابات مجلس مؤسسان داده شده، مقرر می‌داریم که تا خاتمه انتخابات مزبور، قوانین حکومت نظامی در نقاطی که برقرار است موقوف‌الاجرا خواهد بود. رضا» (امیرطهماسب، 1357: 396).
به نظر میرسد، برخلاف آن چه که در این اعلامیه آمده است، این انتخابات کاملاً کنترل شده بود. عبدالله مستوفی دراین باره مینویسد: «در همه‌جا سعی شده است که اشخاصی انتخاب شوند که موافقت آنها به سلطنت پهلوی مسلم باشد و در حقیقت دولت نام هرکس را میخواست از صندوق بیرون می‌کشید. مع هذا عده زیادی از اشخاص از مرکز ولایات انتخاب شده بودند که عدهای ازآنها وکلای موافق پهلوی در مجلس شورای ملی بودند، حتی بعضی هم که در روز نهم آبان شاید عمداً غیبت کرده بودند، بعد از آن که دیدند کار گذشته، به داوطلبین عضویت در مجلس مؤسسان عذر مافات خواستند» (مستوفی، 1371: ج2/668).
با این همه، رضاخان مصر بود که این انتخابات برگزار گردد، اقدام بعدی، تشکیل انجمن نظار انتخابات بود که «وجوه اهالی» در روز 14 آبان در ساختمان دارالفنون از طرف دولت دعوت شدند و از بین مدعوین 36 نفر در چارچوب هیأت‌های اصلی و فرعی انجمن نظار پنجگانه انتخاب گردیدند. اقلیت‌های مذهبی زرتشتیان، کلیمیان و ارامنه هم دارای انجمن‌های جداگانه نظار انتخاباتی بودند (امیرطهماسب، 1357: 397).
در همین ایام که رضاخان در پی تشکیل مجلس مؤسسان بود مدرس از تلاش خود دست نکشید تا آنجا که گفته میشد مدرس خود به دنبال این بود که خود زمام امور را به‌دست بگیرد. کسانی همچون حائری‌زاده و اخگر به حمایت از رضاخان پرداختند و آن وحدت‌نظر از بین رفته بود. تنها شیخ‌الاسلام ملایری در کنار مدرس باقی مانده بود. عدهای برآن باورند که مدرس در این برهه همان مدرسی که باعث شکست جمهوری شده بود نیست. مهدی فرخ در اظهاراتش در این مورد چنین میگوید: «در این زمان اوضاع به گونهای بود که وقتی مدرس علیه مجلس موسسان داد سخن میداد، دیگر آن مدرسی نبود که به هنگام سیلی خوردنش تهران به لرزه افتاده بود. ظاهر امر نشان میداد که پیروزی مجلس مؤسسان که خاتمه زندگی خاندان قاجار بود ضربت مهمی بر «کاریر» سیاسی مدرس نیز وارد آورد و مدرس که روزگاری چون شیر در میدان سیاست ایران میغرید و همه کس از او پروا داشت چون دیگر سیاستمداران روزگار نتواند سر به منزل مقصود برساند» (فرخ، بیتا: 236).
در تمامی شعب انتخابات مجلس مؤسسان روحانیون به عنوان هیئت‌های نظارت حضور داشتند (همان،409-406). تعداد انتخاب‌شوندگان در تهران 24 نفر بود که رأی‌دهندگان‌ می‌بایست تعرفه گرفته و قبل ورود به انجمن نظارت اسم‌ منتخبین را روی کاغذ سفید نوشته و تسلیم کنند. انتخابات تهران پیش‌ از سایر نقاط کشور برگزار گردید. در این میان شرایط خاصی بر اساس‌ نظامنامه انتخابات مجلس موسسان، اعلام گردید. انتخاب‌شوندگان، طبق ماده 9 قانون انتخابات می‌بایستی: «1- تبعه ایران باشند 2- لااقل بیست‌سال داشته باشند 3- در حوزه انتخابیه متوطن یا لااقل از شش‌ماه قبل از موقع انتخاب در آن‌جا ساکن باشند» و در ماده 10، افرادی که از حق انتخاب شدن محروم‌ هستند، بدین قرار معرفی گردید: «1-نسوان 2-کسانی‌که خارج از رشد و آنهایی که در تحت قیومیت شرعی هستند 3- تبعه خارجی 4- اشخاصی که خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامع‌الشرایط به ثبوت رسیده باشد. 5- اشخاصی که کمتر از بیست سال دارند 6- ورشکستگان به تقصیر 7- متکدیان و اشخاصی که به وسایل بی‌شرفانه تحصیل معاش می‌نمایند 8- مرتکبین قتل و سرقت و سایر مقصرینی که مستوجب حدود قانونی‌ اسلامی شده‌اند 9- مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی‌ و استقلال مملکت قیام اقدام کرده‌اند (همانجا).
 
تشکیل مجلس مؤسسان
مجلس مؤسسان در 15 آذر 1304 در تهران با نطق رضاخان گشایش یافت. رضاخان، پس از انجام سخنرانی افتتاحیه، از مجلس خارج شد و اعضای مجلس مؤسسان به سرعت فعالیت خود را شروع کردند. در آغاز شیخ محمدحسین مجتهد، که مسن‌ترین فرد از نمایندگان مجلس بود، به ریاست سنی مجلس مؤسسان انتخاب شد. جلسات اول تا سوم صرف انتخاب هیئت رئیسه و تعیین دیگر مسئولیت‌ها و همچنین تصویب اعتبارنامه‌ها گردید. در این جلسات صادق‌خان مستشارالدوله به ریاست مجلس مؤسسان انتخاب و سهام‌السلطان بیات نایب رئیس مجلس شد. پس از انجام این تشریفات و مقدمات جلسه چهارم در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۰۴ تشکیل شد تا مأموریت اصلی مجلس مؤسسان را انجام دهد.
تعداد نمایندگان مجلس مؤسسان به اندازة دو برابر مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی در نظر گرفته شده بود که از اوایل آذرماه در حدود ۲۴۱ نفر از آنان به منظور گشایش مجلس مؤسسان انتخاب شدند. انتخابات به‌حدی تصنعی بود که هیچ‌یک از مخالفان رضاخان در میان انتخاب‌شدگان قرار نگرفتند و افراد وجیه‌المله و برجسته‌ای نظیر مدرس، مصدق، مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله و… به مجلس مؤسسان راه نیافتند. در حالی که افراد مورد نظر رضاخان، که نه معروفیت و نه وجاهت کافی داشتند، با رأی قابل توجهی بر کرسی‌های مجلس تکیه زدند، نمونه اخلال در انتخابات در شکایت اهالی ولایت عراق از انجمن نظارت بر انتخابات بود که ضمن تلگرافهای مکرر درخواست انحلال آن و جلوگیری از آراء تحمیلی را داشتند (آرشیو مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، سند شماره1/4/5).
بعد از تشکیل 5 جلسه در ظرف یک هفته، سرانجام در روز 22 آذر 1304 سلطنت دائمی را به رضاخان و خانواده‌اش واگذار کرد. شورای ملی (که اکثریت قریب به اتفاق آنها طرفداران رضاخان بودند) را نمایندة قاطبة ملت ایران دانست و گفت: بر حسب ضرورت و برای متابعت از افکار ملت که در تمام نقاط ایران ابراز و اظهار شده بود، جهت استقرار حکومتی که مرام ملی را بهتر تأمین و اجرا نماید، سلطنت قاجاریه منتزع و ریاست حکومت مملکت موقتاً به عهده اینجانب سپرده شده و انعقاد مجلس مؤسسان نیز بر حسب تصمیم و تکلیف مجلس شورای ملی برای معظم‌ترین وظایف ملی و مملکت تشکیل گردیده است. بنابراین، باید در بعضی مواد قانون اساسی تغییراتی شکل میگرفت.
هنگامی که خبر این تغییر در مواد قانون اساسی پخش شد، عدهای از علما و اصناف و نمایندگان محلات شهر تهران نامهای به مجلس شورای ملی مبنی بر اعتراض به خبر تغییر اصول قانون‌اساسی نوشتند. در این‌نامه آنها به این مطلب اشاره نمودند که قانون اساسی کشور با خون چندین هزار نفر تنظیم شده است و اینکه قانون اساسی روح مملکت است و در ردیف قوانین عادی جای نمیگیرد. بنابراین، تغییر مواد قانون اساسی احساسات مردم را جریحهدار نموده است. و اگر مجلس هم بخواهد دراین مورد وارد مذاکره شود خلاف قانون عمل کرده است و خیانت بزرگی به مملکت انجام داده است (اسناد روحانیت و مجلس، ج3، سند شماره 83،154).
با وجود این، در جلسه چهارم مجلس مؤسسان مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ قانون‌اساسی مشروطیت، که منحصراً مربوط به سلطنت قاجاریه بود، به صورت زیر جرح و تعدیل شد:
اصل ۳۶: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلی‌حضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل ۳۷: ولایتعهد با پسر بزرگ پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد، خواهد بود. در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد، تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط بر آنکه ولیعهد از خاندان قاجار نباشد. ولی در موقعی که فرزند ذکور برای پادشاه به وجود آمد، حقاً ولایتعهد با او خواهد بود.
اصل ۳۸: در موقع انتقال سلطنت به ولیعهد وقتی می‌تواند شخصاً امر سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد نایب‌السلطنه، غیر از خانواده قاجار، از طرف مجلس شورای ملی برای او انتخاب خواهد شد.
اصل ۴۰: همین طور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب می‌شود، نمی‌تواند متصدی امر شود مگر اینکه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد (مستوفی،1371:ج3/671).
به هر حال، مجلس مؤسسان غیر قانونی و قلابی مواد مذکور در قانون اساسی را اصلاح نمود و اصل بازنگری شده به صورت یکجا و با رأی اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان دستچین شده مجلس مؤسسان به تصویب رسید. گفتنی است از میان ۲۶۰ نماینده حاضر در مجلس مؤسسان ۲۵۷ نفر به طرح مزبور رأی مثبت دادند و تنها ۳ نفر با رأی ممتنع (نه مخالف) از کنار این طرح گذشتند. اسامی این سه تن به شرح زیر میباشد:
1- شاهزاده سلیمان میرزا محسن اسکندری
2- میرزا شهاب‌الدین کرمانی
3- میرزامحمود (مجتهد) امام جمعه زنجان.
میرزا شهاب، منشی جلسات مجلس مؤسسان، به هنگام قرائت نتیجه اخذ آراء، اعلام میدارد که 256 رای مثبت شمرده است، ولی یک نفر هم روی یک کاغذ سفید نوشته بود (موافق باقر). بنابراین، به درخواست دیگر نمایندگان،آن رای را هم به حساب آورده و تعداد کل آراء مثبت را 257 رای اعلام می‌کند.
 
عملکرد نمایندگان روحانی در مجلسس مؤسسان
به دنبال جلسه 9 آبان، رضاخان به منظور جلب محافل روحانی به طرف خود با اعلامیهای خطاب به مردم اصول سیاست آینده خود را بر دو محور اصلی اعلام کرده بود:
1- اجرای عملی احکام شرع مبین؛
2- فراهم ساختن رفاه حال عموم.
همچنین او وعده بستن دکاکین مشروب فروشیها و قمارخانهها، ایجاد امنیت و مجازات مجرمین را وعده داده بود (روزنامه حبل‌المتین، س33، ش39، چهاردهم جمادی‌الاول1344) از این اطلاعیه مشخص میشود که رضاخان با نشان دادن تمایلات خود مبنی بر احترام به شعایر اسلامی و قوانین اسلام، درصدد جلب اعتماد علما و روحانیون بوده است. احترام به جامعه روحانیت در این مرحله هم دستور کار رضاخان قرار گرفته بود. و ظاهراً به جز یک مورد، که یکی از روحانیون تهران به نام سیداسدالله خرقانی به رضاخان اعتراض و با عصا به او حمله کرد و در اثر این اقدام چند ماه به رشت تبعید شد، رویارویی دیگری با روحانیت پیش نیامد.
رضاخان با مکتوب خاصی از روحانیون خواسته بود که در مجلس مؤسسان حضور یابند. یکی از این اشخاص،آیت‌الله محمدرضا کرمانی بود که، گرچه فردی گوشه‌نشین بود، ولی تقاضای رضاخان را پذیرفت (بصیرت منش،1376: 214).
در مجلس مؤسسان تعدادی از علمای تهران و سایر شهرستان‌ها حضور داشتند. در واقع بیش از یک سوم از نمایندگان روحانی بودند که از جمله سیدابوالقاسم کاشانی، آیتاللهزادهشیرازی، شیخمحمدعلی تهرانی، شیخحسینیزدی، میرزا هاشم آشتیانی، سیدمحمد بهبهانی، حاج امام جمعه خوئی، حاج آقا جمال اصفهانی، شیخ‌الاسلام ملایری، آیت‌الله زاده خراسانی، سیدعبدالوهاب صالح، قائم‌مقام‌الملک رفیع به نمایندگی انتخاب شدند (امیرطهماسب، 1357: 27- 28؛ مکی، 1363: ج3/493).
شیخ اسدالله ممقانی در مجلس مؤسسان از تبریز به نمایندگی انتخاب شد اما در جلسه رأی‌گیری 21 آذر حضور نداشت (همان،581).
البته در جریان مباحثات مجلس مؤسسان، حضور علما و روحانیون چندان محسوس نیست. اما در بعضی مباحث آنها شرکت داشتند. مثلاً در بحث جانشینی پادشاه با پسر بزرگتر باشد یا نه آیت‌الله کاشانی قضیه لیاقت را مطرح کرد (همان،548). در نزد علما مسئله جانشینی او مطرح نشده بود، بلکه آنها صرفاً به سلطنت خود رضاشاه نظر داشتند. به طور مثال، سیدعبدالوهاب مجتهد گیلانی از علمای خطه گیلان با استناد به صلح میان امام حسن(ع) و معاویه، اعلام رضایت خود را از سلطنت رضاشاه اعلام کرد اما با موروثی شدن سلطنت در خانواده او مخالف بود.
اصل36، که سلطنت را در اعقاب رضاخان موروثی میکرد، مخالفی در هنگام مذاکرات مجلس مؤسسان نداشت، علیرغم حضور علمای بزرگی که در آنجا حضور داشتند. حاج آقا اسماعیل عراقی، که قبل از تشکیل مجلس مؤسسان با رضاخان ملاقات‌های زیادی نموده بود، در جواب به اشکال سهراب‌زاده پیرامون ایرانی‌الاصل بودن مادر ولیعهد چنین میگوید:
«بنده قبلاً خیلی معذرت میطلبم از عموم آقایان نمایندگان که مجبورم قبل از اینکه جواب آقای سهراب‌زاده را عرض کنم قدری در پشت تریبون تشکرات خود را به جا بیاورم و حمد کنم خدا را که بعد از 141 سال امروز اشخاصی که دیگران برای کشته شدن آنها در توی جرایدشان چیزهایی مینویسند از قبیل میرزاابوالقاسم آن سیدجلیل اولاد پیغمبر که دژخیمان محمدشاه قاجار دستمال بر گلوی آن سید کردند و سید هفتاد ساله را با یک حالت فضاحت و فلاکتی خفه کردند اول تشکر میکنم خدا را که اینجا آمدم و دیدم آن سلطنت منقرض شد و به هم خورد» (همان،532).
سید یعقوب انوار، که مدرس او را عصاره انقلاب مشروطیت نامیده بود، به مدح و تمجید رضاخان پرداخته بود و او را برآمده از توده ملت ایران و هدیه آسمانی معرفی کرده بود.
مواد اصلاحی مجلس مؤسسان در 21 آذر 1304 با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفته بود. ظاهراً آیت‌الله میرزا محمود امام جمعه زنجانی تنها فردی بود که مجلس را ترک کرده بود (همان،577).
رضاخان پهلوی که از نفوذ روحانیت در جامعه مطلع بود بلافاصله پس از تصویب طرح سرنگونی دودمان قاجار، تبلیغات سازمان یافته به حمایت از قوانین و احکام اسلامی را آغاز کرد. هدف او به‌دست آوردن پایگاه اجتماعی از طریق جلب حمایت روحانیت بود. او یک روز پس از تصویب طرح انقراض قاجاریه اعلامیه‌ای انتشار داد و در آن خاطرنشان ساخت:
«… قوانین اسلام به‌منظور بهروزی مردم اجرا خواهد گردید، معنویت مسلمانی کاملاً حفظ خواهد شد، فروش نوشابه‌های الکلی ممنوع خواهد گردید، بهای گندم و نان کاهش خواهد یافت.».
رضاشاه در روز 25 آذر 1304 به منظور ادای سوگند در مجلس حضور یافت و در خطابهاش ضمن تشکر از احساسات ملت ایران، از خداوند برای نیل به مقاصد بی‌آلایش خود طلب توفیق کرد و سپس مراسم تحلیف را به جای آورد. قسم‌نامه از این قرار بود:
«من خداوند قادر متعال را گواه گرفته، به کلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هّم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. قانون‌اساسی و مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی‌عشری سعی و کوشش نمایم، و در تمام اعمال و افعال خداوند عّزشأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم، و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم» (لورین،1363: 165).
پس از انجام مراسم تحلیف، تلگراف‌های تبریکی از سوی روحانیون داخل و خارج ایران ارسال شد. از جمله تلگراف‌های جالب‌توجه «لایحه-تبریکیه» است که توسط محمدصالح مازندرانی از علمای بارفروش (بابل) با نثری مسجع و به زبان عربی نوشته شده است. دراین لایحه ضمن انتقاد به حاکمان قاجار از خدا نسبت به سپرده شدن امر سلطنت به پادشاهی عادل و قوی و امین که حافظ نفوس از بلایا و حفظ افکار از خطا و اشتباه و کوتاه کننده دست اجانب و… شکرگذاری شده است. حائری مازندرانی در نوشتار خود بر عدالت سلاطین تاکید میکند و اسباب بقای اسلام و مملکت اسلامی را بیان میدارد و وظایف سلطان و پادشاه را بازگو می‌کند (امیرطهماسب، 1357: 630-632)
مازندرانی، ضمن توصیه و تذکراتی که به این ترتیب به رضاپهلوی داده بود، تعریف و تمجیدهای فوق‌العادهای از او نموده است. او می‌نویسد:
«خدا بر این ملت منت گذاشته… به سبب پادشاهی عادل که ملت از او راضی است و او حقیقتاً رضا است و برای او سلطنتی موروثی تأسیس شد که دست قضا در آن دخالت داشت. او مایه افتخار سلاطین عجم و بهترین پادشاهی است که سیره و سلوکش پسندیده است. پادشاهی که آزاد و بنده با او بیعت کردند و غنی و فقیر پیرو او شدند. او نورانیت پیشانی اسلام و نور چشم امام عصر(ع) و حامی قرآن و سنن میباشد. راه و روش او ستوده است. او سلطان شیعه و حامی منطقه شریعت است».
او در پایان خداوند را به سبب برآوردن آرزویش در به سلطنت رسیدن رضاخان و موروثی شدن در نسلش شکر میکند (همان،633).
علمای نجف همچون سیدابوالحسن اصفهانی، آیتالله آقا ضیاءالدین عراقی، آیت‌الله مهدی خراسانی، آیت‌الله جواد صاحب جواهر و محسن علاء المحدثین در اسفند 1304 تلگراف‌های تبریک فرستادند. به عنوان مثال، آیت‌الله آقا ضیاءالدین عراقی تلگرافی بدین شرح فرستادند:
«امروز که بحمدالله و حسن تایید، سلطنت ممالک اسلامیه مفوض به ذات مقدس ملوکانه است رجاء واثق آنکه آمال و آرزوهایی که از قدیم زمان داشتیم از تقویت ملت و تشیید دین مبین و اعانه مظلومین و اغاثه ملهوفین و رعایت رعیت و بسط معدلت و امنیت و امر به معروف و نهی از منکر و غیرها در این عهد سعید کاملاً صورت پذیرد» (همان،405).
 
تاجگذاری رضاشاه واستقرار سلطنت پهلوی
آخرین برنامهای که میبایستی انجام میشد و علما در آن شرکت میکردند جشن تاجگذاری بود، که در 5 اردیبهشت1305در تهران رسماً برگزار شد. دستور داده شده بود که کسبه سه روز شهر را چراغانی کنند. مأموران دولتی، طاق نصرت‌های باشکوه در تهران برپا کردند. ادارات دولتی تا سه روز تعطیل و در میدان توپخانه آتش‌بازی مفصلی برقرار بود. تیمورتاش در فروردین 1305 از تعدادی از علما برای ملاقات با رضاشاه دعوت کرد. در این نامه آمده است: «… به آقایان مفصله‌الاسامی نیز اشعار فرمایید که در آن موقع در خاک پای مبارک. جناب آقای حاج امام‌جمعه خویی، جناب آقای امام‌جمعه تهران، جناب آقای حاج جمال‌الدین اصفهانی، جناب آقای بهبهانی، جناب آقای مدرس برای مذاکرات حضوری شرف‌اندوزی حاصل نمایند» (اسناد و مکاتبات تیمورتاش،1383: 5). یورنیف، سفیر شوروی در ایران، به عنوان مقدم‌السفرا، سلطنت را به رضاشاه تبریک گفت. مدعوین در این جشن عبارت بودند از: علما، سفرا، هیئت قضائیه، صاحب‌منصبان ارشد، اعیان، نمایندگان ایالات و ولایات، رؤسای اداری 8 و 9 وزارتخانه، نمایندگان تجار و اصناف و نمایندگان مطبوعات که عموماً با لباس‌های رسمی شرکت کرده بودند. عده‌ای از علما درجه اول شهرستان‌ها برای این جشن دعوت شده بودند (مکی،1363:ج4/35).
1- حاج آقا نورالله اصفهانی از اصفهان
2- حاج امام جمعه خوئی از آذربایجان
3- ملافتح الله شیخ‌الاسلام از کردستان
4- حاج سید محمد از مازندران
5- میرزامحمد مجتهد از اراک
6- آقازاده(سیدمحمد) فرزند آخوند خراسانی از خراسان
7- سیدمحمد مجتهد زنجانی
8- سیدمحمود مجتهد از گیلان
علاوه بر این، علمای شهرستان، اکثر علمای تهران نیز به این جشن دعوت شده بودند. در این جشن جایگاه مخصوصی برای علما درنظر گرفته شده بود. برای برپا کردن مراسم تاجگذاری کمیسیونی، که ریاست آن‌را تیمورتاش وزیر دربار وقت به‌عهده داشت، تشکیل شد. در این کمیسیون تعدادی از شخصیت‌های کشوری و لشکری، از جمله‌ فروغی،ادیب‌السلطنه سمیعی، معاون‌الدوله غفاری و تیمسار یزدان‌پناه‌ شرکت داشتند.
 
خطابه رضاشاه در مراسم تاجگذاری
«اولاً، توجه مخصوص من معطوف حفظ اصول دیانت و تشیید مبانی آن بوده و بعدها نیز خواهد بود، زیرا که یکی از وسایل مؤثره وحدت ملی و تقویت روح جامعه ایرانیت را تقویت کامل از اساس دیانت میدانم. ثانیاً، از آنجایی که با خواست خداوند متعال و توجهات ائمه اطهار، من همیشه کردار خود را برگفتار ترجیح داده و هر موفقیتی هم که در جریان اصلاحات مملکتی نصیب من شده است فقط از راه سعی و عمل بوده از همه کارکنان دولت و بلکه کلیه آحاد مملکت میخواهم که این حقیقت پیوسته مدنظر قرار دهند که دستیابی به هیچ موفقیتی بدون تلاش فراوان ممکن نیست». افزون براین، وی از دولتهای خود میخواهد به ضرورت انجام فوری اصلاحات در زمینه «توسعه قوای تامینه و بسط معارف و توجه مؤثر به حفظالصحه عمومی» پی برند و «با کمال فوریت وسایل اجرای اصلاحات مزبوره» را فراهم نمایند (مکی،1363:ج4/14-15).
در اقوال مختلف گفته شده که به هنگام گذاردن تاج، امام جمعه خوئی و یا آیت‌الله آقازاده خواستند تاج را بر سر رضاشاه بگذارند. ولی او تاج را گرفته و خود شخصاً تاج را بر سرنهاد. سرپرسی لورن در خاطرات خود مینویسد:
«در این مراسم…مردان و زنان ادای احترام میکردند و علما با گامهای سنگین جلو آمدند. ولیعهد از ترس گوشه شنل پدرش را گرفته بود. در گذشته رسم بود که علما تاج را بر سر شاه میگذاشتند اما رضاخان با دست خود کلاهش را برداشت و سپس تاج را خود برسرنهاد…» (لورن، 1363: 126)
در این روز خطبه سلطنت توسط امام‌جمعه تهران خوانده شد. او با قرائت آیه 26 سوره«ص» موضوع عدالت پادشاهان را مورد تأکید قرارداد و از سوی جامعه روحانیت ضمن عرض تبریک، از رضاشاه استدعا نمود که بیش از پیش در حفظ اساس دیانت و مقام روحانیت توجه مخصوص نماید که موجب تشکر عموم ایرانیان و بقای سلطنت آن دودمان خواهد بود (امیرطهماسب، 1357: 705).
برای این مراسم مدال و نشان مخصوصی به‌نام مدال یادبود تاجگذاری تهیه‌ شده بود. یک روی این مدال تمثال رضاشاه کبیر و در روی دیگرش جمله‌ یادگار تاجگذاری منقوش بود. در حدود ساعت ده‌ونیم کالسکه مخصوص سلطنتی‌ در عمارت خوابگاه آماده بود و رضاشاه سوار کالسکه مخصوص شدند. خط سیرباب همایون، میدان سپه، خیابان لاله‌زار و دروازه دولت بود. کالسکه‌ در دروازه دولت توقف کرد. اعلیحضرت رضاشاه کبیر سوار اتومبیل سلطنتی‌ شدند و به سعدآباد رفتند. تاج و شنل و شمشیر را توی کالسکه گذاشتند و دوباره‌ کلاه پهلوی بر سر نهادند. آقای سلیمان بهبودی تاج، شنل، شمشیر و چوگان‌ را با اتومبیل دیگری بهکاخ گلستان برگردانید و در محل موزه فعلی قرار داد.
روز تاجگذاری رضاشاه یکی از علما این شعر سعدی را خواند:
اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست         تا بر سرش بود چو تویی سـایه خدا
امروز کس نشـان ندهد در بسیط خاک         مـاننـد آستـان درت  مـأمـن رضـا
(سیف پور،1378: 434)
عین‌السلطنه نیز در تحلیل جریان برگزاری مراسم تاجگذاری رضاشاه چنین نوشت: «هیچ فرق برای ایرانی نمی‌کند قاجاری سرسخت باشد یا قزاقی. بنازم به قدرت و تدابیر دولت بریتانیا… کسی که نه صاحب ایل و قبیله بود، نه صاحب مقام و رتبه، نه دارای سابقه خدمات بزرگی… چیزی که هست این آدم هویت و ایام زندگی خود را نمی‌تواند نسبت به مردم تهران پوشیده دارد. همین طول دادن تاجگذاری هم پلتیک انگلستان است. درجه به درجه او را بالا برده‌اند.» (عین‌السلطنه،1379:ج8/7476-7477).
پس از تاجگذاری، تلگراف‌های زیادی از نجف به تهران مخابره شد. در این تلگراف‌ها که امضای ضیاءالدین عراقی، محسن علاء‌المحدثین، مهدی خراسانی و… را در پایان داشت چنین مضامینی به چشم میخورد: «حضور مبارک اعلیحضرت پهلوی شاهنشاه ایران، خلدالله ملکه و سلطانه، تبریک سلطنت تقدیم، امید است به ظهور ولی‌عصر متصل شود» (مکی،1363:ج4/18).
رضاشاه به نقش دین در وحدت ملی در این زمان کاملاً واقف بود. به همین منظور در جشن تاجگذاری پس از قرائت خطبه، وی سخنانی ایراد نمود که در آن نیات خود را در اجرای اصلاحات اساسی مملکت خاطر نشان ساخت و افزود:
«اولاً توجه مخصوص من معطوف حفظ اصول دیانت و تشیید مبانی آن بوده و بعدها نیز خواهد بود، زیرا که یکی از وسایل مؤثره وحدت ملی و تقویت روح جامعه ایرانیت را تقویت کامل از اساس دیانت میدانم» (رضاشاه کبیر،1356: 262).
یکی دیگر از دلایلی که موجب محبوبیت رضاشاه در بین علما را به‌وجودآورده بود تشکیل«کمیسیون حرمین شرفین» بود. ماجرا از این قرار بود که وهابی‌ها مکه و مدینه را بمباران کردند. خبر این بمبارن در عالم اسلامی و مخصوصاً عالم تشیع صدای عجیبی کرد و عواطف مذهبی مردم را سخت تحریک نمود.
روز پنجشنبه 5 خرداد 1305 امام‌جمعه خویی جمعی از صاحبان جراید را به منزل خود دعوت نمود و تلگراف زیر را که آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی وآیت‌الله محمدحسین نائینی از نجف مخابره کرده بودند برای آنان قرائت کرد:
«….قاضی وهابی به هدم قبّه و ضرایح مقدسه ائمه بقیع حکم داد. 8 شوال مشغول تخریب، منبعد معلوم نیست چه شده. با حکومت مطلقه چنین زنادقه وحشی به حرمین اگر از دولت علیه و حکومت اسلامیه علاج عاجل نشود علی‌الاسلام السلام» (مکی،1363: ج4/87-88).
همچنین علمای دیگر نجف از جمله محمدحسین فیروزآبادی، عبدالکریم غروی زنجانی و احمدآل کاشف‌الغطا نیز طی تلگرافی به اخبار مدینه، خواستار مشارکت علمای ایران در اقدام علیه وهابی‌ها شدند.
روز پنجشنبه 12خرداد 1305 کمیسیونی مرکب از آقایان امام‌جمعه تهران، بهبهانی، آیت‌الله زاده خراسانی، حاج‌میرزا محمدرضا کرمانی، سیدحسن مدرس، امام‌جمعه خوئی، مستوفی‌الممالک، وثوق‌الدوله، مشیرالدوله واحتشام‌السلطنه در مجلس شورای ملی تشکیل شد و موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دادند. نتیجه رأی کمیسیون بر این شد که پروندههایی که از گذشته در دفتر شاه و وزرات امورخارجه راجع به وهابی‌ها موجود است مورد مطالعه قرار گیرد و تلگرافی نیز به ولایات و ایالات ایران مخابره گردد تا مردم ایران در جریان امور قرار گیرند. این کمیسیون دو جلسه دیگر هم تشکیل جلسه داد و در آن علاوه بر افراد فوق، رجال کشوری نیز شرکت داشتند. جلسات این کمیسیون در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه مرتباً تشکیل می‌شد تا تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
پس از آن، از طرف سیداحمد بهبهانی و جمعی از نمایندگان مجلس طرحی به قید دو فوریت تقدیم مجلس شد که به تصویب رسید. متن طرح به این قرار بود:
«مجلس شورای ملی تصویب مینماید که کمیسیونی مرکب از دوازده نفر منتخبه از شعب ششگانه مجلس در تحت عنوان «کمیسیون حرمین شریفین» تشکیل و با شرکت دولت در قضیه ظهور طایفه وهابیه و تجاوزات مستقیم و غیرمستقیم آنها و تعیین تکلیف آتیه خطه حجاز مطالعات لازمه نموده، نتیجه را به مجلس اطلاع دهد. کمیسیون مزبوره به توسط دولت میتواند لدی‌الاقتضا با مقامات روحانیت و دول اسلامی مذاکره نموده، نظریات آنها را جلب نماید» (همان،11- 102).
بعد از تشکیل این کمیسیون جلسات متناوبی تشکیل میشود. یکی از اقدامات این کمیسیون جهت کسب تکلیف سفر به قم بود که نمایندگان آن با حائری گفتگو کردند. گویا در این مذاکرات تصمیم لازم را در مورد فاجعه و اقدام علیه حمله وهابیها به مدینه و کربلا اتخاذ نمودند. پیگیری دعوت از روحانیون به عهده حائری بود.
رضاشاه که توانسته بود با ابراز علاقهمندی به اسلام و روحانیت بخش زیادی از علما را به طرفداری از خود ترغیب کند، در این قضیه نیز این رویه را ادامه داد و خود را مدافع اقدام جدی دراین‌باره نشان داد. به این ترتیب خود را همچنان حامی دین معرفی کرد.
این سیاست رضاشاه در بعد از سلطنت تغییر پیدا کرد و رابطه میان علما و رضاشاه تیره‌تر شد. در واقع، با روی کارآمدن کابینه مخبرالسلطنه، چالش میان علما و حکومت شکل جدی به خود گرفت. وی برای اینکه از نفوذ علما و روحانیت که گاه و بیگاه به امر به معروف و نهی از منکر می‌پرداختند بکاهد، طی ابلاغیهای که در اول شهریور1306 در روزنامهها به چاپ رسید متذکر شد که:
«از چندی به این طرف مشاهده میشود که اشخاص به نام حفظ دیانت و جلوگیری از منهیات داخل یک سلسله عناوین و اظهاراتی میشوند. میخواهند به این وسیله اذهان عامه را مشوب ساخته و در جامعه القای نفاق و اختلاف کنند… محتاج به ذکر و توضیح نیست که دولت، به قائد توانای مملکت تأسی کرده و حفظ اصول و ترویج شعائر اسلامی را اولین وظیفه خود میشمارد، ولی درعین حال به کسی اجازه نخواهد داد که اندک رخنه هم در وحدت ملی ایجاد نموده و خودسرانه به صورت موعظه و نهی از منکرات و بهانه تبلیغات مذهبی نیات مفسدت کارانه و ماجراجویانه خود را به جامعه وارد و در اذهان مردم تولید شبهه و نفاق نمایند» (روزنامه اطلاعات، س2، ش290، 1شهریور 1306).
این بیانیه اولین واکنش صریح و بی‌پرده حکومت پهلوی علیه روحانیت بود. بر اثر این اعلامیه دولت، اعتصابات و تظاهراتی در سراسر کشور به‌وجود آمد، در نتیجه رضاشاه در تماسی با علمای مشهد، قم، تبریز، اصفهان، شیراز آنها را در اجرای امر به معروف و نهی از منکر آزاد گذاشت. پس از خاتمه اعتصابات در این شهرها، شهرهای دیگر نیز آرام شدند (بهلول،1370: 7).
مسئله دیگری که چالش میان علما و رضاشاه را رقم زد قانون نظام اجباری بود. رضاخان در زمان تصدی وزارت جنگ، تلاش‌هایی را برای ایجاد ارتش متحدالشکل و قدرتمند آغاز کرد. بر این اساس، تغییر و تحولاتی در ساختار ارتش و ادغام قوای مختلف صورت گرفت. پس از اقدامات مذکور، در خرداد 1304 ش. قانون نظام اجباری را اعلام و به تصویب مجلس رساند. براساس این قانون، کلیه اتباع ذکور، اعم از سکنه‌ی شهرها و قصبات و قرا، ایلات و عشایر و ساکنان خارج از کشور، از اول سن بیست و یک سالگی به مدت دو سال مکلف به خدمت سربازی شدند (کرونین،1377: 148-149). نخستین بار مجلس سربازگیری از سوی فرمانداری تهران زیر نظر سرتیپ فرج‌ا… آق ولی رئیس نظام وظیفه تشکیل گردید (صفایی،1356: 99).
دستور اجرای قانون نظام اجباری توسط رضاشاه در تاریخ پنجم آبان 1305ش صادر و در اراک و اصفهان با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شد، ولی مقرر شد در همین شهرها نیز قانون نظام اجباری به اجرا گذاشته شود. در اراک، سرتیب فرج‌الله آق‌اولی با ارعاب، شورش آن شهر را آرام کرد (همان،29-30). با آغاز زمزمه اجرای قانون نظام اجباری و نارضایتی مردم، مراجع نجف درصدد اقدام برآمدند. در این زمینه، سرکنسول ایران در بغداد در تاریخ 3 اسفند 1305 به ملاقات علمای عتبات از جمله نائینی رفت و چنین وانمود کرد که دولت ایران هر اقدامی که می-کند با تصویب مجلس و در جهت خیر و صلاح مملکت و ترقی و تعالی اسلام است. این مقام ایرانی در گزارش خود تصریح میکند که:
«آقای نائینی بیش از همه با نظام اجباری مخالفت و اظهار فرمودند که این مسئله موجب تنفر عامه و منتهی به تحصن مردم در سفارتخانهها و دخالت اجانب خواهد شد» (سازماناسنادملیایران،اسناد نخست وزیری، شماره تنظیم102006،پ857.).
در ادامه همین ماجرا و به دنبال مخالفت علمای اصفهان، آیت‌الله اصفهانی در16مهرماه نامهای خطاب به حاج‌آقا نورالله نوشت و طی آن چنین آورد: «البته اهتمام در جلوگیری از مفاسد دینیه، اولین وظیفه هر مسلمان ولاسیما علما و روحانیین است ولیکن هرچه تأمل شده و میشود، طیق اصلاحی، بعد از مدد غیبی، به نظر نمیآید الا همراه کردن مقام سلطنت وآن هم موقوف است به اینکه سوءتفاهمی واقع نشود که موید خیالات و شاهد صادق و دلیل و برهان لامذهبان شود، که بعضی مطالب را جلوه دادهاند که نفوذ روحانیین{…} مانع از نفوذ سلطنت وآبادی مملکت است. باید به وسیله صحیحه فهمانید قضیه برعکس است. اینگونه اشخاص فی‌الحقیقه، کارکن اجانبند که به این دسائس میخواهند آنها را رواج دهند….» (مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، 1379: 102).
مسئله نظام اجباری موجی از اعتراضات مردم اصفهان را نیز به‌دنبال داشت. رضاشاه در سخنان خود در جواب معترضین گفته بود که سربازگیری اجباری اساس اشرافیت را از مملکت برمیاندازد (روزنامه حبل المتین، س33، ش12، 7 شوال 1343، ص23).
موضعگیری حوزه علمیه نیز در این قضیه جالب بود. شیخ عبدالکریم حائری که با تأمل سیاست حفظ حوزه را برگزیده بود، همراهی تام و تمام با علمای مهاجر و خواستههای آنان دشوار بود، از این‌رو کوشید از بحرانی شدن رابطه شاه و علما نیز جلوگیری نماید. حسین مکی به نقل از حاج شیخ محمدباقر الفت مینویسد:
«حاج شیخ عبدالکریم حائری به هیچ وجه موافقتی با این مقاصد مهاجران نداشت، پس خود را از میانشان کنار کشید و شکست به قطارشان انداخت» (مکی، 1363: ج4 / 408).
عدم همکاری مستقیم حائری گلایه و شکایت برخی از علمای مهاجر را دربر داشت. حائری پس از مذاکرات نخستین با علمای مهاجر، در روز اول آبان 1306، طی تلگرافی به شاه از او خواست که وزیر دربار را به قم بفرستد. متن تلگراف چنین بود:
«حضور مبارک اعلی حضرت همایونی، خلدالله ملکه؛ بعد از تشکر از مراحم ملوکانه، ممتنی است آقای وزیر دربار، تیمورتاش، را به این آستانه مقدسه اعزام فرمایید بعضی عرایض لازمه را از قبل داعی به عرض رساند. دعاگو هستم. الاحقرعبدالکریم حایری» (مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، 1379: 320).
به هرحال شیخ عبدالکریم مصلحت حوزه تازه‌ تأسیس را فراتر از همه قضایا تلقی و اولویت اصلی را در حفظ حوزة علمیه قم می‌دانست. ایشان در پاسخ به منتقدان، تنها به یک جمله کوتاه اکتفا کرد: «من حفظ حوزه را اهمّ می‌دانم.» (مکی،1363:ج4/418).
بدین گونه ابعاد ماجرا از حد تصور شاه و تیمورتاش فراتر رفت تا حدی که تیمورتاش به فکر به توپ بستن قم افتاد. فرمانده لشکر، حبیب‌الله‌خان شیبانی مخالفت کرد (مخبرالسلطنه هدایت،1344: 377). سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان قرار شد علمای مهاجر از بین خود کسانی را برگزینند و برگزیدگان با رئیس‌الوزراء و وزیر دربار ملاقات کرده ترتیبی برای ختم ماجرای مهاجرت بدهند. حاکم قم در تلگرافی به تیمورتاش از «همراهی و جدیت» حاج شیخ یاد کرد و وزیر دربار را ترغیب کرد که به همراه رئیس‌الوزراء به قم برود. تیمورتاش این‌گونه پاسخ داد که «تصدیق میکند که آمدن آقای رئیس‌الوزراء و این جانب به قم، بدون تحصیل اطمینان قبلی و قطعی که آقایان واردین آن‌جا بدون درخواست تغییری و یا مهلتی در قانون نظام اجباری متفرق خواهند شد، غیرممکن است…» (اسماعیلی، 1375: 27- 28).
مخبرالسلطنه، رفتن به قم را پیشنهاد شاه دانسته و میگوید که خود خواسته تیمورتاش همراه او باشد و در پاسخ به ابراز تردید تیمورتاش در مورد موفقیت این سفر، نوشته است: «مطمئن باشید، میرویم موفقیت هم حاصل میشود، فرق است بین تمسک به تمدن اروپایی و تمسک به قرآن، خصوص در مقابل اشخاصی که غیر از قرآن مفری ندارند. به اتفاق امام جمعه و ظهیرالاسلام رفتیم. حضرات می‌دانستند که سخنشان سست است و حجت من قوی. بهانه لازم بود که از قم بروند، صلح شد به اینکه مقام علمای خمسه در مجلس محفوظ باشد، که مدرس یکی از ایشان شد. اتفاق کامل مجال نداد که چهار نفر دیگر معین شوند». (مخبرالسلطنه هدایت، 1344: 377؛ مکی، 1363: ج4/ 425).
به هرترتیب مهاجرت علما پایان یافت اما هیچ‌گاه توافق‌های انجام شده به مرحله اجرا درنیامد؛ زیرا از یک سو طولانی شدن مدت تحصن در قم جمعیت را متفرق ساخت؛ از سوی دیگر، درگذشت حاج‌آقا نورالله اصفهانی سبب شد این نهضت بدون حصول نتیجه اساسی به پایان رسد. گرچه عدهای در مورد علت حرکت علمای اصفهان نظر دیگری دارند. مهدی فرخ معتقد است «آن هنگام نظام وظیفه را نظام اجباری می-گفتند و ظاهراً عدهای از رجال و پولداران ایران به علما شکایت برده بودند که نظام اجباری باعث دردسر فرزندان آنها شده و بهتر است علما هرچه زودتر چارهای در این مورد بیاندیشند». (فرخ، بیتا: 223). دولت‌آبادی نیز دراین باره معتقد است که «مسئله علمای اصفهان به خاطر ایجاد محدودیت دولت در زمینه کشت خشخاش و قاچاق بوده است». (دولت‌آبادی،1371:ج4/296).
 نتیجهگیری:
شرایط سیاسی و اجتماعی ایران قبل از کودتای سوم اسفند 1299 به گونهای بود که مقاومتی در بیم ملیون و علما در برابر کودتا شکل نگرفت، بلکه به دلیل سیاست‌های مذهبی رضاخان و تمایل به حفظ شعائر اسلامی توانست نظر مساعد آن‌ها را به خود جلب نماید. حوادث سیاسی  عراق و مهاجرت و تبعید علما و روحانیون از عتبات به ایران و ظهور و نفوذ کمونیسم در مرزهای شمالی کشور، از یک‌سو، و امنیت نسبی که رضاخان با سرکوبی عشایر و ایلات ایجاد کرده بود، موجب شد تا بسیاری به رضاخان امیدوار شوند. آشفتگی ‌و هرج ‌و مرجی ‌که ‌در جامعه ‌وجود داشت‌، زمینه‌ی ‌پذیرش‌ حاکمیت ‌واحد مقتدری ‌را ایجاد کرده ‌بود. با پدید آمدن‌ چنین ‌وضعیتی‌، روحانیان ‌از به ‌قدرت‌ رسیدن ‌رضاخان ‌حمایت‌ کردند و این‌ موضوع ‌تا حد زیادی ‌ناشی ‌از سرخوردگی ‌آن‌ها از تحولات پس از مشروطیت و تا حدی ‌تأثیر شرکت ‌مداوم ‌و آشکار رضاخان ‌در مراسم ‌مذهبی ‌قبل ‌از تحکیم ‌موقعیت ‌او بود. تنها حسن مدرس بود که به طور جدی با کودتای رضاخان مخالفت نمود. و کودتا را خلاف قانون‌اساسی دانست. از وقوع کودتای سوم اسفند تا به قدرت رسیدن رضاخان قریب به پنج سال طول کشید. در خلال این مدت علما فقط در یک مقطع به مقابله با سیاست رضاخان برخاستند و آن مخالفت با مسئله جمهوری بود. در واقع، بیشترین درگیری میان روحانیت با رضاخان، در غائلة جمهوری‌خواهی رخ داد. شکست رضاخان در مسئله جمهوری، وی را بر این مسئله آگاه ساخت که باید برنامه منظم و قویتری طراحی نماید، لذا به‌دست آوردن سلطنت و انتقال آن از قاجاربه پهلوی را در دستور کار خود قرار داد. رضاخان با سرکوب همه نهضت‌ها و شورش‌های داخلی، مخصوصاً سرکوب شورش شیخ خزعل در خوزستان، توانست بر میزان شهرت و قدرت خود بیافزاید. علاوه برآن، رضاخان بعد از این پیروزی به سمت عتبات عالیات رفت و چنین وانمود کرد که به شکرانه پیروزی‌های پی‌درپی خود در صحنه‌های داخل کشور به زیارت ائمه اطهار میرود. در همین سفر بود که به دیدار مراجع نجف رفت و توانست حمایت تلویحی آن‌ها را در واگذاری سلطنت به خود به دست آورد. البته سیاست‌های حمایت‌گرانه رضاخان از مذهب نیز در به قدرت رسیدن او نقش اساسی ایفا کرد. رضاخان همه جا خود را طرفدار روحانیت و فردی مذهبی نشان می‌داد و برای جلب نظر علما در مراسم مذهبی در نهایت ارادت و خضوع شرکت می‌کرد.
منابع:
1- الگار، حامد، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، دین و دولت در ایران، ترجمهی ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات توس، چ دوم، 1359.
2- اسناد روحانیت و مجلس، ج3، به کوشش منصوره تدین‌پور، تهران، انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1374.
3- اسناد موجود در آرشیو مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، سندشماره 2/3/5)
4- اسناد موجود در آرشیو موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، [65-18-144م])
5- اسناد و مکاتبات تیمورتاش،(1383)، به کوشش عیسی عبدی، تهران، مرکز اسناد ریاست جمهوری.
6- امیرطهماسب، عبدالله، (1357)،تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه کبیر، تهران، دانشگاه تهران، 1357.
7- بصیرت‌منش، حمید، علما و رژیم رضاشاه، تهران، انتشارات عروج، 1376.
8- بهلول، محمدتقی، خاطرات سیاسی بهلول، تهران، مؤسسه امام صادق، 1370.
9- پرتوی‌مقدم، عباس، (1384)، تأملی در جمهوری رضاخانی با اتکا به اسناد تاریخی، مطالعات تاریخی، ش6.
10- دولت‌آبادی، یحیی، (1371)، حیات یحیی، ج4، چ ششم، تهران.
11- رضاشاه کبیر، مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی، 1356.
12- سازمان اسناد ملی ایران، اسناد نخست‌وزیری، شماره تنظیم102006، پ 857.
13- سیفپور فاطمی، نصراله، آیینهعبرت، خاطراتسیفپور فاطمی، بهکوشش علی دهباشی، تهران، سخن، 1378.
14- صباحی، هوشنگ (1379)، سیاست انگلیس و پادشاهی‌ رضاخان، ترجمه‌ی پروانه ستاری، تهران: انتشارات گفتار.
15- صفایی، ابراهیم، رضاشاه کبیر و تحولات فرهنگی، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، 1356.
16- عین‌السلطنه، قهرمان میرزا، روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، ج8، به کوشش مسعود سالور- ایرج افشار، تهران، اساطیر، 1379.
17- فرخ، مهدی، خاطرات سیاسی فرخ (معتصم‌السلطنه)، بینا، بیتا.
18- کرونین، استفانی، ارتش وحکومت پهلوی، ترجمهی غلامرضا علی بابایی، تهران، نشر خجسته، 1377.
19- لورین، سرپرسی، (1363)، شیخ خزعل و پادشاهی رضاخان، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، انتشارات فلسفه.
20- مخبرالسلطنه هدایت، مهدی قلی‌خان، (1344)، خاطرات و خطرات، چ دوم، تهران، انتشارات زوار.
21- مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، (1379)، به کوشش محمدحسین منظورالاجداد، تهران، شیرازه.
22- مستوفی، عبدالله (1371)، شرح زندگانی من، ج3، تهران: انتشارات زوار.
23- مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره پنجم، تهران، انتشارات اداره روزنامه رسمی کشور، 1330ش.
24- مکی، حسین (1363)، تاریخ بیست‌ساله ایران، ج3، تهران: نشر ناشر.
25- مدرس قهرمان آزادی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1359.
26- ملائی توانی، علیرضا، مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381.
27- ملک‌الشعرای بهار، محمدتقی(1371)، تاریخ مختصر احزاب سیاسی، ج1، تهران: امیرکبیر.
 مجلات و روزنامه‌ها:
1- اسماعیلی، علیرضا، «اسنادی درباره نهصت و مهاجرت علمای اصفهان به قم (1306.ش)، گنجینه اسناد، سال ششم، دفتر سوم وچهارم (پاییز و زمستان 1375)، صص8-27.
2- روزنامه اطلاعات، س2، ش290، 1 شهریور 1306.
3- روزنامه حبل‌المتین، س33، ش12، 7 شوال 1343، ص23.
4- مجله وحید، شماره 208، اردیبهشت1356/ 27-26.
5- هفته‌نامه راه‌نجات، س8، ش8،27 تیر1302، ص1).