به مناسبت 12 آذر 1358 برگزاری نخستین همه پرسی قانون اساسی

قانون اساسى و جایگاه اجرایى آن‏ از دیدگاه امام خمینی(س)

در تاریخ انقلاب اسلامى ایران رویدادهاى عظیم و پرافتخارى وجود دارد که هر یک از منزلتى خاص برخوردار است. یکى از پرآوازه‌ترین آنها تدوین اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى و تصویب نهایى آن در روز 24 آبان 1358 به عنوان یک روز به یاد ماندنى در تاریخ ملت ایران و سند افتخارى است که ملت با به نمایش گذاشتن صحنه‌هاى ایثار و فداکارى و با مشارکت بى‌سابقه مصوبات قانون اساسى تدوین شده از سوى خبرگان ملت را تایید نمود. پاسدارى از ارزشهاى دینى و ملى و حفظ خون هاى شهدا و تثبیت نظام جمهورى اسلامى بیش از هر زمانى در گرو پاسدارى از قانون اساسى است، قانون اساسى که حاوى خالصانه‌ترین ابعاد مادى و معنوى است و نمودهاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى براساس اصول و معیارهاى اسلامى و ارزشهاى الهى و دینى ترسیم گردیده و مظهر تجلى اراده ملتى مسلمان مى‌باشد که همچو نورى از قلب و احساسات پاک مردم مخلص تبلور یافت. مرحله وقوع حقیقى عظمت و مجد ملت مسلمان ایران در آذر ماه 1358 در صف‌هاى طولانى و فشرده ملت تجلى یافت. از مهمترین ویژگیهاى قانون اساسى این است که پایه‌هاى آن بر توحید، نبوت، معاد، امامت، و عدل استوار است و سرچشمه‌اش کلام خدا و روش آن سنت اولیاء است. قانون اساسى جمهورى اسلامى با هدف تحکیم پایه‌هاى حکومت اسلامى وادامه‌دهنده‌ى طرح نوین نظام حکومتى، ماحصل تلاش خبرگان ملت و معرف نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى جامعه‌ى ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامى است. نگاهى گذرا به محورهاى اساسى مندرج در قانون اساسى هرچه بیشتر انطباق اصول آن را با موازین و معیارهاى اسلامى مشخص مى‌سازد.

اصول و محورهاى قانون اساسى در سطح کلان به شرح ذیل مى‌باشد:

1. ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوى و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى.

2. بالا بردن سطح آگاهیهاى عمومى در هم- زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى و وسایل دیگر.

3. آموزش و پرورش تربیت‌بدنى رایگان براى همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالى.

4. تقویت روح بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

5. طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب.

6. محو هرگونه استبداد و خودکامگى و انحصارطلبى.

7. تأمین آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون.

8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى- اقتصادى- اجتماعى و فرهنگى.

9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینه‌هاى مادى و معنوى.

10. ایجاد نظم ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرورى.

11. تقویت کامل بنیه دفاع ملى از طریق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تمامیت ارضى و نظام اسلامى کشور.

12. پى‌ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌هاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

13. تأمین خودکفایى در علوم و فنون و صنعت و کشاورزى و امور نظامى و مانند اینها.

14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.

15. توسعه و تحکیم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بین همه مردم.

16. تنظیم سیاست خارجى کشور بر اساس معیارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت‌

به همه مسلمانان و حمایت بى‌دریغ از مستضعفان جهان.

با توجه به محورهاى کلان قانون اساسى که در شانزده مورد اشاره شد به معرفى‌ اولویت‌هاى قانون اساسى از منظر امام اشاره خواهد شد. تبیین این اولویت‌ها گامى است در جهت آشنایى جامع با نظرات امام و تأکیدات وى بر اجراى همه‌جانبه‌ى قانون اساسى.

- اولویتهاى قانون اساسى جمهورى اسلامى‌

در حقوق سیاسى قانون اساسى به یک سند حقوقى اطلاق مى‌شود که منشور وفاق ملى و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان را به صورت عینى و الزام‌آور تعیین مى‌نماید. اگر متنى که به منزله قانون اساسى در هر کشور وجود دارد از سوى نخبگان و نهادهاى سیاسى- اجتماعى و مردم یک سند حقوقى معتبر و قابل احترام شناخته نشود و یا اگر شأنیت و مرتبت آن به عنوان منشور وفاق ملى معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال بحرانها آسیب‌پذیر خواهد شد و وحدت ملى و همبستگى جمعى خدشه‌دار مى‌شود. قانون اساسى هنگامى داراى شأنیت و مرتبت اجتماعى است که آن گونه از همگان مى‌خواهند به وظایف سیاسى و اجتماعى خود عمل کنند، همه‌ى آحاد جامعه به اطاعت از آن گردن نهند و معیارى باشد براى تأیید و توجیه اعمال دولت و مردم. قانون اساسى با مقتضاى حال هر کشورى و شرایط سیاسى- اجتماعى حاکم بر فرهنگ جامعه اولویتهایى را در اهم دستورالعملهاى حقوقى و وظایف حکومتى قرار خواهد داد. مطالعه و بررسى دقیق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نشان مى‌دهد که چارچوب قانون اساسى از این قاعده مستثنى نیست.

اصولا با مطالعه و بررسى دقیق قانون اساسى جمهورى اسلامى در طى دومرحله‌ى تدوین و بازنگرى، مى‌توان اولویتهایى را به شرح ذیل برشمرد:

الف- در جامعه‌شناسى سیاسى، نظم سیاسى و راهکارهاى تحقق آن، شناخت موانع و ابزارهاى اختلال نظم سیاسى از مباحث عمده به شمار مى‌آیند. قانون اساسى عاملى است در نظم‌دهى به مناسبات اجتماعى و سیاسى و ضامن و حامى نظم سیاسى مى‌باشد. قابل ذکر است که انتظام ملى در چارچوب قانون اساسى در سایه‌ى نظام سیاسى کارآمد تحقق مى‌یابد، لذا جمهورى اسلامى تنها راه تحقق احکام نورانى اسلام و ایجاد نظم در جامعه را بر اساس عمل به قانون اساسى در سایه‌ى نظارت ولایت فقیه به عنوان رکن و محور نظام سیاسى ایران عملى مى‌داند.

ب- اولویت دیگر قانون اساسى تأکید بر احقاق حقوق مردم و رعایت اصل آزادى است. توضیح اینکه مردم در عرصه‌هاى مختلف اجتماعى از آزادیهاى تعیین شده در چارچوب قانون اساسى بهره‌مند و منطبق با اصول قانون اساسى باید محترم شمرده شود. تعیین حد و مرز آزادى قانون اساسى است و آزادى که مخل به مبانى اسلام و حقوق عمومى مردم نباشد مشروع شمرده شده است.

ج- از اولویت‌هاى مهم قانون اساسى حفظ اصول و مبانى الهى نظام اسلامى است. براى حفظ مبانى و اصولى که نظام اسلامى بر آن مستقر است قانون اساسى باید معتبر شناخته شود و به عنوان امرى محترم و مقدس در جامعه تلقى شود. چرا که در قانون اساسى مسائلى چون شیوه حکومت اسلامى، اصول اقتصادى، اصول سیاست خارجى جمهورى اسلامى ترسیم گردیده است. بر این اساس است که مقام رهبرى در رابطه با جایگاه والاى قانون اساسى آن را تبلور تجسم انقلاب معرفى مى‌کند.

د- امنیت در چارچوب قانون اساسى که حق مردم و حد دولت را تعیین مى‌کند از جمله اولویت‌هاى قانون اساسى است. استمرار حیات سیاسى- اجتماعى جامعه‌ى اسلامى در درون حریم امنیت در چارچوب قانون اساسى قابل تحقق است. مبناى قانون اساسى نظام هماهنگى است که در آن حدود و تکالیف به رسمیت شناحته مى‌شود و هر حق و حد و تکلیفى در این چارچوب معنى پیدا مى‌کند.

از آنجا که بین امنیت اجتماعى و قانونمندى جامعه همبستگى وجود دارد، ایفاى نقش قانون اساسى در تعیین حق و تکلیف مردم در قبال دولت و در درون جامعه جهت تحقق امنیت بسیار حائز اهمیت است. قانونمندى یعنى ایجاد امنیت یعنى همه مردم حق خودشان را بشناسند و به آن نایل آیند و حکومتها نیز موظف باشند که حق مردم را ادا بکنند و در چارچوب قانون اساسى اداى تکلیف نمایند. برقرارى امنیت یعنى استقرار همه جانبه‌ى قانون اساسى در جامعه. امنیت در جامعه‌ى اسلامى ایران منوط است به اینکه هم قانون اساسى و هم قوانین دیگر باید با اسلام و موازین اسلامى سازگار باشند و در خود قانون اساسى ساز و کار این سازگارى تعبیه شده است.

ذ- قانون اساسى مبناى تعیین بینش اسلامى در باب حکومت و حکومتدارى است، این قانون اهداف را مشخص مى‌نماید و تکلیف‌ها را مشخص مى‌کند. قانون اساسى حق جامعه و افراد را مشخص مى‌کند. لذا اولا نمى‌توان بیش از تکلیفى که قانون اساسى براى مردم معین کرده است از آنها خواسته شود. ثانیا حد و اختیار حکومت و دولت در حدى است که قانون اساسى تعیین مى‌نماید و باید مورد احترام و قبول جامعه قرار گیرد. مطالبات مردم در چارچوب قانون اساسى، حدود اختیارات دولت در اجراى وظیفه از اولویتهاى قانون اساسى است.

ه- قانون اساسى به مسایل فرامرزى به همان اندازه بها باید بدهد که به مسایل درونى. در واقع قانون اساسى جمهورى اسلامى نباید تنها به منافع ملى توجه نماید بلکه مصالح بشرى را نیز باید در بطن خویش داشته باشد. بر این اساس است که قانون اساسى به نحو چشمگیرى به موضوعات ارزشى نظام بین‌المللى با نظرى مثبت نگریسته است.

اولویت‌هاى قانون اساسى از منظر امام خمینى‌

چارچوب نظرى اولویتهاى قانون اساسى در جمهورى اسلامى مورد بحث قرار گرفت. جهت تبیین این بحث لازم است دیدگاههاى امام به عنوان موسس و بنیان‌گذار جمهورى اسلامى در مورد اولویت‌هاى قانون اساسى مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از مباحث عمده و اساسى در باب اندیشه‌هاى سیاسى امام در عرصه‌ى قانون و قانون مندى، مطالعه‌ى محورهاى کلان و عمده‌ى قانون اساسى و اولویتهاى مورد نظر ایشان مى‌باشد. فکر قانون اساسى، قبل از پیروزى انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینى(س) در پاریس به وجود آمد و به سفارش امام پیش‌نویس اولیه‌ى قانون اساسى تهیه و مورد بررسی هاى متعددى قرار گرفت.

امام پس از ورود به ایران و در سخنرانى بهشت زهرا در روز 22 بهمن1357 تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسى را به مردم وعده داد و پس از پیروزى انقلاب و آغاز کار دولت با تصویب هیأت دولت در سال 1358 شوراى عالى طرح هاى انقلاب تأسیس و اساسنامه آن به تصویب رسید به موجب ماده 2 اساسنامه مذکور یکى از وظایف شورا تهیه طرح کلى نظامهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى جامعه ایران و طرح قانون اساسى بر مبناى ضوابط اسلامى بود که پس از طرح و تصویب آن به وسیله هیات دولت به شوراى انقلاب که در حضور امام خمینى(س) در قم تشکیل شد و نظریه مجلس موسسان و مجلس خبرگان مطرح شد.

لذا با تصویب اکثریت نمایندگان و موافقت امام خمینى(س) قرار شد مجلس بررسى قانون اساسى که به خبرگان معروف بود با تعداد اعضاى کمترى تشکیل گردد و طرح پیشنهادى قانون اساسى بعد از بررسى اصلاحات لازم به رفراندوم گذاشته شود. به موجب ماده یک لایحه قانون انتخابات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى ایران مصوب تیر ماه 1358 شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ایران به منظور اعلام نظر نهایى در متن قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تشکیل مى‌شود و سپس امام موکدا در همین تاریخ به 73 نفر نماینده مردم دستور بررسى و رسیدگى نهایى به قانون اساسى را ابلاغ مى‌کند.

در بهار سال 1368 نیز در رابطه با مساله بازنگرى قانون اساسى به خاطر اهمیت جایگاه قانون اساسى از منظر امام و تاکید بر تقویت و تکمیل هرچه بیشتر اولویتهاى قانون اساسى دستور بازنگرى را صادر مى‌نماید. در این رابطه از سوى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى قضایى طى نامه‌اى جداگانه درخواست‌هایى مبنى بر ارایه طریق به منظور تجدیدنظر در قانون اساسى تقدیم امام گردید و به این ترتیب در تاریخ چهارم اردیبهشت امام طى حکمى به رییس جمهور وقت دستورهاى لازم را در مورد شوراى بازنگرى و موضوعات و اولویتهایى که باید در قانون اساسى مورد بازنگرى قرار گیرد، صادر نمودند. در مقدمه این حکم آمده است.

"از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره امور کشور، اکثر مسوولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسى با اینکه داراى نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است داراى نقایص آشکار و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه کمتر به آن توجه شده است، اکنون به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیه‌الله روحى له الفداء نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه‌جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتى را براى رسیدگى به این امر تعیین نمودم که پس از بررسى و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر مى‌شود، تایید آن را به آرای عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند. در این نامه با معرفى 20 نفر و اعلام اینکه قوه مقننه نیز پنج نماینده داشته باشد، ترکیب شوراى بازنگرى تعیین و محدود مسایل مهم مورد بحث بدین شرح مشخص شده است:

1- رهبرى‌

2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه‌

3- تمرکز در مدیریت قوه قضائیه‌

4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند.

5- تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى‌

6- تشکیل مجمع مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد.

7- راه بازنگرى قانون اساسى‌

8- تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى‌

تا اینجا مى‌توان جمع‌بندى نمود که در طى فرآیند دو مرحله‌اى تدوین قانون اساسى و بازنگرى آن دل مشغولى و حساسیت امام به عنوان مؤسس جمهورى اسلامى باعث توجه وى به قانون اساسى خصوصاً اولویت‌هاى آن گردید. اولویتهایى که اگر کارشناسانه مورد بررسى و تحلیل قرار گیرد راهگشاى بسیارى از مسائل اجتماعى- سیاسى مى‌باشد.

عمده ‌ترین اولویتهاى امام بر پایه‌ى ویژگیهاى ذیل مبتنى است.

- حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دور از تبعیضهاى ناروا

- پیش‌بینى نیازها، منافع نسلهاى آینده آن گونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است.

- صراحت و روشنى مفاهیم قانون به نحوى که امکان تفسیر و تاویل غلط در مسیر هوس هاى دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.

- صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضت هاى اسلامى دیگر که با الهام از انقلاب اسلامى ایران درصدد ایجاد جامعه اسلامى برمى‌آیند.

معیارها و ملاکهاى برجسته‌ى فوق که جزء اهداف اساسى تدوین قانون اساسى محسوب مى‌شوند، اولویت‌هاى اصلى تدوین قانون اساسى از منظر امام به شمار مى‌آیند.

اولویت‌هاى حضرت امام در باب قانون اساسى نیازمند مشارکت فکرى نخبگان و حمایت گسترده و بى‌دریغ مردم و اندیشمندان متعهد و آگاه است، مردمى که امام همیشه آنها را بهترین و اصلى‌ترین قضاوت‌کننده و ناظر در عرصه‌ى انتخابات دانسته و به نظرات آنها بها داده است.

تاکید امام بر مردمى بودن روند تدوین قانون اساسى از طریق انتخاب نخبگان و صاحب‌نظران و حمایت بى‌شائبه‌ى قانون اساسى از سوى مردم، دلالت بر نقش محورى مردم در فرآیند تدوین قانون اساسى است.

فلان مجلس خبرگانى که با راى مردم حاصل شده است و همه مى‌دانند که این مجلس یک مجلس معمولى نبوده است، هیچ‌کس تحمیل نکرده، خود مردم اشخاص را انتخاب کرده‌اند 0

از سوى امام یکى از اولویت‌هاى مهم قانون اساسى حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دور از تبعیض‌هاى نارواست. از آنجا که امنیت در سطح کلان آن در جامعه منوط به حفظ امنیت مردم و مصالح و حقوق اجتماعى آنها مى‌باشد لذا امام به مساله‌ى حفظ و حمایت از حقوق مردم به منزله پایه و اساس امنیت اجتماعى توجه مى‌نماید و آنچه را که برهم‌زننده‌ى این وضعیت معرفى مى‌کند وجود مجلس هاى فاسدى است که بر مبناى انتخابات غیراصولى و غیرمردمى و در خارج از چارچوب‌هاى معمول قانون اساسى، نمایندگان برگزیده شده‌اند. از منظر امام، مجلس محلى است که اکثریت قاطع مسائل مهم کشور بى‌واسطه یا باواسطه وابسته به آن است. هر چه بر سر این ملت مظلوم در طول زمان پس از مشروطیت تا دوره آخر انتخابات             

ستم‌شاهى آمد به طور قاطع از مجلس‌هاى فاسد بود که ملت در انتخابات نمایندگانش یا هیچ دخالتى نداشت یا دخالت بسیار ناچیزى داشت.

از آنجا که چارچوب عملى در حفظ حقوق مردم در امر انتخابات و سایر ابعاد مشارکتى دیگر در قانون اساسى مشخص و تعیین گردیده است لذا از منظر امام قانون اساسى به عنوان سند رسمى حقوق ملت همواره مورد توجه قرار داشته است. اهمیت مساله در این است که قانون اساسى علاوه بر اینکه آزادى عقیده و بیان و سایر آزادى‌هاى اجتماعى، فرهنگى و سیاسى افراد را محترم مى‌شمارد، توجه خاصى به حقوق و تکالیف احزاب، انجمنها، گروهها و جمعیتها و دیگر تشکلهاى مردمى دارد. اجتماعى که متشکل از ملت اسلامى است با الهام از دیدگاههاى آرمانى سیاسى ملتى همفکر در راستاى حاکمیت خدا به منظور اجراى احکام و دستورات الهى در خود سازماندهى لازم ایجاد نموده و شرایط تحول فکرى و عقیدتى به سوى هدف نهایى و حرکت به سوى خداوند را فراهم مى‌نماید. لازمه‌ى چنین حرکت هدفدارى رعایت حق معنوى و مادى مردم و اقشار مختلف اجتماعى از سوى قانون اساسى است. قانون اساسى نقطه تمرکز و شروع براى مشارکت مردم در چارچوب حقوق حقه‌ى آنهاست و به تعبیر امام تأکید بر ولى‌نعمت‌هاى انقلاب مى‌باشد. حقوق مردم در اندیشه‌ى امام بسیار جدى و اساسى است و مطابق جمله‌ى ایشان که فرمودند میزان راى ملت است، دلالت ضمنى این جمله در همه‌ى زمینه‌هاى سیاسى، فرهنگى، اعتقادى و ... است. امام با انشاء این حکم ولایتى تعیین نمایندگان و خبرگان و ریاست جمهور و تنفیذ قانون اساسى و بسیارى از موارد دیگر را حقوق حقه‌ى ملت و اقشار مختلف جامعه مى‌داند و میزان در عبارت امام یک میزان قانونى است یعنى امام با جمله‌ى میزان راى ملت است نشان داده‌اند که ملت باید رئیس جمهور خویش را معین کند و نمایندگان خود را به مجلس بفرستد و قانون اساسى را تصویب کند. پس از منظر امام نظام اسلامى، مردمى‌ترین نظامى است که در جهان تاکنون تحقق پیدا کرده است. لذا از اولویت‌هاى عمده قانون اساسى سعى و تلاش براى تامین منافع و مصالح مردم و تامین عدالت و قسط اسلامى در جامعه و در حمایت از مردم است. در اصل 56 قانون اساسى در ارتباط با نقش تعیین‌کننده مردم آمده است:

 «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است»

هیچ کس نمى‌تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقى که در اصول بعد مى‌آید اعمال مى‌کند و یا در اصل 123 قانون اساسى‌

رئیس جمهور را در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسوول دانسته است. این که امام در خصوص مجلس نیز مکرر مجلس را در رأس تمامى قواى مملکت معرفى مى‌کردند شاید فلسفه‌اش این است که در هیچ کدام از نهادها و قواى حاکم بر نظام اسلامى همانند مجلس اراده و عزم آهنین ملت در آن تبلور و تجلى پیدا نکرده است. به این علت در قانون اساسى نیز مجلس به لحاظ اینکه تبلور اراده ملت ایران است از جایگاه بالایى برخوردار است.

تأکیدات امام بر نقش اجرایى‌

قانون‌ اساسى‌

- پیامدهاى مثبت نقش اجرایى قانون اساسى‌

پیش از این جایگاه مهم قانون اساسى در حفظ و امنیت اجتماعى مورد بررسى قرار گرفت. قانون اساسى حد و حق جامعه و افراد را مشخص مى‌کند یعنى مشخص مى‌کند که در جامعه افراد چه حق و تکلیفى دارند و نمى‌توان بیش از آن از مردم تکلیف خواست و طبعا حق آنها نیز به همان میزان مورد احترام و اعتماد مراجع قانونى است. از طرفى حد و اختیار حکومت و دولت را نیز قانون اساسى مشخص مى‌کند. امام به لحاظ اینکه قانون اساسى را مقسم و مبین عدالت اجتماعى، حق و حقوق متقابل شهروندان و دولت مى‌دانست تاکید داشتند، قانون اساسى بر مبناى اصول و ارزشهاى اسلامى تدوین گردد و با درایت در اهتمام به تسریع در امر تدوین قانون اساسى و اقبال عمومى ملت از آن در تقویت هرچه بیشتر نظام اسلامى به کار آید. از منظر امام تثبیت نظام یعنى نهادینه کردن پایه‌هاى سیاسى- اقتصادى- علمى و فرهنگى و اجتماعى جامعه تنها در چارچوب قانون اساسى کارآمد میسر است. ایشان طى تلگرافى به اسدالله علم در تاریخ 15/8/1341 به ویژگیهایى اشاره دارند که دلالت بر پیامدهاى مثبت نقش اجرایى قانون اساسى دارد.

"اگر گمان کردید، با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسى مى‌شود پایه‌هاى قانون اساسى را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کنید، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجددا به شما نصیحت مى‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسى گردن نهید و از عواقب وخیم تخلف از قرآن و تخلف از قانون بترسید و بدان موجب مملکت را به خطر نیندازید و الا علماى اسلام درباره شما از اظهار عقیده، خوددارى نخواهند کرد."

بنابراین حساسیت‌هاى امام نسبت به قانون اساسى را مى‌توان به صورت زیر بیان داشت:

1- اعتقاد امام به اجراى صحیح قانون اساسى‌

2- لزوم افشاگرى علماى اسلام در مورد فردى که مى‌خواهد خلاف قانون اساسى عمل کند.

3- به خطر افتادن مملکت در صورت عدم اجراى قانون اساسى‌

اجراى صحیح و کامل مفاد قانون اساسى ضامن آزادى انسان و رهایى از زورگویی ها مى‌باشد. از آنجا که قانون اساسى مبین حد و مرزهاى حاکمیت است و راه هرگونه تحدى و تجاوز را بر پایه‌ى قانون مسدود مى‌نماید لذا تاکید و اتکا بر قانون اساسى ضامن آزادی هاى مشروع شهروندان مى‌گردد. امام در تاریخ 25/2/1343 پس از آزادى از زندان طى پیامى خطاب به ملت ایران فرمودند:

"اگر به قانون اساسى اتکا دارید، قانون اساسى مردم را آزادى داده است، قانون این زورگویی ها را منع کرده است. ما مى‌گوییم آقایان شما بیایید به قانون عمل کنید، آیا ما مرتجعیم که مى‌گوییم بگذارید به قانون اساسى عمل شود"

یا در فراز دیگرى اجراى قانون اساسى را نقض استبداد سلطنتى دانسته و ساختار نظام پهلوى را به لحاظ ضدیت با قانون اساسى یک استبداد سلطنتى محسوب مى‌دارد.

"شاه از مشروطه و قانون اساسى دم مى‌زند در صورتى که خود او در راس مخالفین قانون اساسى و مشروطیت، اساس مشروطه را از بین برده است. اجبار مردم به ورود به حزبى خاص، نقض قانون اساسى است. اجبار مردم به تظاهرات و موافقت با امرى که مخالف خواسته آنهاست، نقض قانون اساسى است. سلب آزادى مطبوعات، نقض قانون اساسى است، تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادیهاى فردى و اجتماعى، نقض قانون اساسى است"

در بیانات فوق امام با بهره‌گیرى از استدلال منطقى ضمن تاکید بر مفاد قانون اساسى عملکرد غیرقانونى رژیم را مورد انتقاد قرار مى‌دهد و سلب آزادیهاى مشروع مردم از سوى رژیم را که در نخستین گام مشارکت آزادانه مردم در احزاب سیاسى است، انحراف از قانون اساسى معرفى مى‌کند. در بیانات دیگرى امام اجراى صحیح و کامل قانون اساسى و جلوگیرى از تفسیرها و تحلیل‌هاى غلط از آن را ضامن پیامدهاى مثبت براى جامعه مى‌داند. در این باره مى‌فرمایند:

"ما وقتى مى‌گوییم حکومت اسلامى، یعنى حکومتى مى‌خواهیم که مال مردم را نخورد، یک حکومت باشد که براى قانون متواضع باشد یعنى سر پیش قانون فرود آورد، قانون هرچه گفت قبول کند، نه اینکه قانون براى مردم عادى باشد و قدرتمندها از قانون مستثنى باشند"

"ماهیت اسلامى بودن قانون اساسى و عدم مغایرت آن با قوانین شرعیه چارچوب اجراى برنامه‌هاى کشور را تعیین مى‌کند. از منظر امام هرگونه پیامد مثبت و سازنده‌ى اجراى‌ قانون اساسى در چارچوب دین و قوانین اسلام تحقق مى‌یابد"

از منظر امام نجات جامعه‌ى ایران از چند پارگى و عدم انسجام فرهنگى و... در گرو تقویت هرچه بیشتر ماهیت اسلامى قانون اساسى است لذا پس از پیروزى انقلاب اسلامى و در دوران تدوین قانون اساسى اصرار بر اسلامى بودن قانون داشت و خواسته‌هاى خویش را که در سال 1341 با قاطعیت ابراز داشته بوده بر محور اسلامى بودن قانون اساسى دنبال نمود و با صراحت اعلام مى‌نمود که:

"هیچ مجلسى و هیچ مقامى نمى‌تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفرى، تصویبى کند یا قانونى بگذارند"

جهت تحقق وضعیت فوق قطعا قانونگذاران نیز باید از ویژگى‌ها و شرایط خاصى بهره‌مند باشند. بدون در نظر داشتن شرایط لازم نمى‌توان انتظار پیامدهاى مثبت در بعد اجرایى قانون اساسى را داشت. مشارکت افراد باصلاحیت در امر تدوین قانون اساسى اولین شرط لازم تدوین قانون اساسى است.

"ما مى‌خواهیم قانون اساسى جمهورى‌ اسلامى را بررسى کنیم و لازم است اشخاصى را که مردم انتخاب مى‌کنند و آقایان روحانیون و مراجع پیشنهاد مى‌کنند اشخاصى باشند مردمى و علاقمند به اسلام و اشخاصى باشند که بدانند اسلام یعنى چه"

"توجه داشته باشید که در آتیه‌اى که بناست وکلا تعیین بشوند براى نظر کردن به قانون اساسى، توجه بکنند که اشخاص متدین، اشخاص مطلع، اشخاص متعهد، اشخاصى که اعتقاد به اسلام دارند، اشخاصى که اعتقاد به این نهضت اسلامى دارند یا یقین بکنند که ان‌شاءالله با نظر آنها یک قانون اساسى اسلامى به تمام معنى بشود" از جمله پیامدهاى مثبت اجراى قانون اساسى تعیین حد وحدود مسوولان و آحاد ملت است تا به تقویت بیشتر مسایلى چون نظم، امنیت، توسعه، آزادى، مشارکت و... منجر شود.

سرمنشا بسیارى از مسائل و معضلات اجتماعى که در دوران پس از انقلاب باعث بى‌نظمى، ناامنیتى و اختلافات متعدد در حوزه‌هاى مختلف شد، بازتابى از خروج افراد از حد و حدود تعیین شده در قانون اساسى است تا جایى که حوزه‌ى اجرایى کشور را با کم‌اقبالى مواجه ساخت و زمینه‌ى بى‌مهرى مردم نسبت به عملکرد مسوولان و متولیان امور را فراهم کرد.

امام تعیین حد و مرزهاى قانونى شهروندان را از اصول مسلم و تکلیف شرعى همه معرفى نموده و در ضمن تذکرات خود به نکات مهمى اشاره دارند که به ذکر فرازى از سخنان ایشان بسنده خواهد شد.

"باید حدود معلوم بشود، آقاى رییس‌جمهور حدودش در قانون اساسى چه هست، یک قدم آن‌ور بگذارد من با او مخالفت مى‌کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت مى‌کنم، آقاى نخست‌وزیر حدودش چقدر است، از آن حدود نباید خارج بشود، یک قدم کنار برود با او هم مخالفت مى‌کنم. مجلس حدودش چقدر است، روى حدود خودش عمل کند. شوراى نگهبان حدودش چقدر است، قوه قضائیه حدودش چى است، قوه اجرائیه. قانون معین شده است، نمى‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط مى‌کنى قانون را قبول ندارى، قانون ترا قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسى پذیرفت که ما شوراى نگهبان قبول نداریم، نمى‌توانى قبول نداشته باشى. مردم رأى دادند به اینها، مردم به قانون اساسى شانزده میلیون تقریباً یا یک قدرى بیشتر رأى دادند به قانون اساسى، مردمى که به قانون اساسى رأى دادند منتظرند که قانون اساسى اجرا بشود. نه هرکس از هرجا صبح بلند مى‌شود بگوید من، من شوراى نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسى را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم، نه همه باید مقید به این‌ باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف راى شما باشد، باید بپذیرید براى اینکه میزان اکثریت است و تشخیص شوراى نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان این است، همه ما باید بپذیریم ... در مقام تدبیر امور یک مملکت و در مقام اداره یک مملکت باید همه شماها و همه کسانى که دست‌اندرکار هستند و همه ملت بپذیرند آن چیزى را که قوانین، قانون اساسى پذیرفته است، بپذیرند آن چیزى را که مجلس به آن راى مى‌دهد و شوراى نگهبان آن را موافق قانون و موافق شرع مى‌داند، باید بپذیرند اینها را. اگر مى‌خواهید از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را. نگویید هى قانون و خودتان خلاف قانون بکنید، بپذیرید قانون را، همه‌تان روى مرز قانون عمل بکنید و اگر همه روى مرز قانون عمل بکنند، اختلاف دیگر پیش نمى‌آید"

امام درعبارات فوق رعایت حد و مرزهاى قانونى را در اجراى صحیح قانون اساسى مورد تاکید قرار داده و متذکر مى‌شوند که همه‌ى اقشار و گروهها و نهادهاى سیاسى- مردمى و دولتمردان و سران سه قوه و... داراى حد و مرزهاى قانونى هستند که باید کاملا رعایت حدود آن محترم شناخته شود. حد و مرزهاى موجود در جامعه اسلامى را قانون اساسى تعیین مى‌نماید. قانون اساسى که به تعبیر امام مبناى نظم عملى جامعه محسوب مى‌شود. بنابراین هرگونه پیامد مثبت در امر اجراى قانون اساسى از منظر امام بستگى به مجموعه عواملى دارد که باید با دیده‌ى احترام و امانت به آنها نگریست.

- موانع عمده نقش اجرایى قانون اساسى‌

پیش از این اشاره شد که امام ضمن احترام کامل به قانون اساسى جمهورى اسلامى و توجه کامل به آن خواستار اجراى کامل قانون اساسى و رفع هرگونه مانعى بود که در روند اجراى قانون در جامعه وقفه ایجاد مى‌نمود. در واقع مى‌توان رعایت اصل قانون‌گرایى و قانون‌محورى امام را در التفات به قانون اساسى و دعوت همه‌ى اقشار و گروه‌هاى جامعه به احترام، تبعیت و حفظ حرمت قانون اساسى به وضوح مشاهده نمود به طورى که در نهایى‌ترین حد، عامل وحدت ملى و همبستگى جمعى مى‌گردد.

"اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسى مى‌شود پایه‌هاى قانون اساسى را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد، بسیار در خطا هستید. این جناب مجددا به شما نصیحت مى‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسى گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب مملکت را به خطر نیندازید.

یکى از موانع جدى در روند اجرایى قانون اساسى بى‌نظمى و هرج و مرج است. یعنى هرگونه عملى که مخل مبانى اسلام و مخالف حقوق عمومى باشد. عملى که در نهایت موجب سست شدن پایه‌هاى عدالت اجتماعى، نافرمانى شهروندان از قانون خواهد شد.

امام در این رابطه لازمه‌ى روند سالم اجرایى قانون اساسى را فضاى سالم و مبتنى بر نظم اجتماعى مى‌داند و هرج و مرج اجتماعى را ناشى از بى‌مهرى به قانون مى‌داند. باید توجه داشت که هر چیزى در یک نظام اجتماعى سالم، حساب و کتاب منظمى دارد و حساب و کتاب هم قانون است. از منظر امام نظم عمومى جامعه، قانون اساسى است و چارچوب اجرایى و کلى و اصولى نظام را قانون اساسى معین مى‌کند. لذا رفع موانع اجرایى قانون اساسى در اولویت امور قرار دارد.

از موانع دیگر در اجراى قانون اساسى اختلافات بین مجریان و متولیان است. امام سرمنشا اختلافات را قانون‌شکنى و نادیده انگاشتن حرمت قانون مى‌داند. از سویى حاکمیت قانون و اجراى کامل اصول قانون اساسى بر پایه وحدت و همبستگى میسر است. وحدت و همبستگى دو نمود عینى دارد: وحدت در هدف و وحدت در روش یا به تعبیر امام وحدت کلمه. از منظر امام یکى از ادله‌ى همبستگى و اتحاد پیامبران وحدت در هدف آنهاست. یعنى در برقرارى و اجراى قانون اسلامى جهت هدایت و راهنمایى انسانهاست. وحدت هدف موجب شده است که همه‌ى پیامبران اتحاد و وحدت در روش نیز داشته باشند.

"از صدر عالم تاکنون تمام انبیاء براى برقرار کردن قانون آمده‌اند و اسلام براى برقرارى قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفاى اسلام تمام براى قانون خاضع بوده‌اند و تسلیم قانون بوده‌اند، ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه خدا بکنیم و به قانون هم عمل کنیم و همه خاضع باشیم در مقابل قانون، قانون براى همه است"

بى‌علاقگى و بى‌میلى، ریشه‌هاى فرهنگى، روانى و اجتماعى دارد که در راس همه انحراف از اصول و الگوهاى کلان جامعه وجه مشترک آنهاست. آنچه که اصولا در تقویت و استحکام روابط معنوى، روانى و فرهنگى فرد در جامعه دخیل است، ایجاد انگیزه و گرایش نسبت به فرهنگ سیاسى حاکم و مقدسات و اعتقادات جامعه است. در چنین شرایطى است که علاقه و میل نسبت به مسوولیت هایى که جامعه بر عهده‌ى افراد گذاشته است، تقویت مى‌یابد. و شخص با انتخاب، انگیزه و هدف مشخص نسبت به مسائل اجتماعى و مشارکت در امور علاقمند مى‌گردد. در جامعه اسلامى که مرز اندیشه و عمل در چارچوب ایدئولوژى اسلامى رغم مى‌خورد تبعاً دست‌اندرکاران و مسوولان و نمایندگان مجلس مى‌بایست نسبت به چارچوب ایدئولوژیکى جامعه که‌ در آن مظاهر فرهنگى، اخلاقى، دینى و روانى موجودیت یافته است تمایل جدى و گرایش قلبى داشته باشد، به تعبیر امام فردى علاقمند به اسلام باشد. بى‌میلى و بى‌علاقگى به اجراى مفاد قانون اساسى مانع جدى در تحقق اهداف قانون اساسى به شمار مى‌رود. علاقه و انگیزه دو ابزار کارآمد و مؤثر در اجراى کامل و همه جانبه‌ى قانون اساسى است. تاکید امام بر دو خصیصه علاقه و انگیزه در انتخاب نمایندگان، مشارکت مسوولان و توجه و حساسیت قانونگذاران و حمایت آحاد ملت عمده‌ترین دغدغه‌هاى فکرى امام بوده‌اند.

شما باید اشخاص را تعیین کنید که علاقمند به اسلام باشند. اینطور نباشد که فرض کنید یک جایش که راجع به اسلام است یک قلمى رویش بکشند و آن هم کنارش بگذارند. علاقمند باشند به اینکه اسلام باید در این مملکت، در این کشور تحقق پیدا بکند. از موانع اجرایى دیگر قانون اساسى بد عمل کردن به قانون اساسى است که تبعات جبران‌ناپذیرى بر جامعه به جاى خواهد گذاشت. پیوند بین اندیشه و عمل موجب همسویى و هم‌بستگى اجتماعى است. اگر بین اندیشه و عمل یگانگى و انسجام وجود نداشته باشد واقعیت‌هاى اجتماعى از مسیر اصلى منحرف خواهد شد و چهره‌اى نامطلوب از اندیشه‌اى اسلامى، مردمى و اصیل را به نمایش مى‌گذارد.

از جمله آثار سوء عمل نکردن به قانون اساسى خصوصا در امور اجرایى کشور انحراف در حوزه‌ى اندیشه‌ى قانون اساسى و حوزه‌هاى عملیاتى و کارکردهاى اجتماعى است که در نهایت موجب تزلزل پایه‌هایى است که قوام و دوام و حیثیت و آبروى نظام سیاسى بر آن مستقر است. لذا اجراى صحیح و درست و کامل قانون اساسى در جامعه به مراتب حساس‌تر و مهم‌تر از اصول قانون اساسى است. امام این معنا را در حوزه‌اى وسیع‌تر یعنى حکومت جمهورى اسلامى مورد توجه قرار داده است.

"اگر یک افراد نابابى در جمهورى اسلامى مقدرات شهرى را در دست بگیرند بعد کارهاى خلاف بکنند، علاوه بر اینکه براى خود آن شهر مضر است، وجهه جمهورى اسلامى را بد نمایش مى‌دهد و آنهایى که با شما و با ما و با اسلام غرض دارند، اینها مى‌خواهند که یک افرادى باشند که این افراد هرچه مى‌توانند کار را از اسلام جدا کنند، مطالب را از اسلام جدا کنند و شما و ما مى‌خواهیم که هرچه زودتر کارى شود و کار اسلامى باشد"

نتیجه‌ى حاصل از این بحث به اختصار این است که امام پیش از همه در راستاى تحقق قانون اساسى و اجراى کامل و صحیح آن به شخصیت برگزیدگان جامعه، مجریان قانون اساسى توجه داشته است و کاملا با دقت و ظرافت به نقش شخصیتى مجریان‌ التفات داشته‌اند. امام اصولا افراد ناباب را انسانهاى غیرمتعهد نسبت به مصالح جامعه و منافع ملت را در صلاحیت انجام مسوولیت‌هاى اجرایى کشور ندانسته و آنها را در اجراى صحیح قانون اساسى جمهورى اسلامى امین نمى‌دانند. تجربه نیز تایید مى‌نماید، افراد ناباب در تعریف امام جدى‌ترین و اساسى‌ترین ضربات را بر پیکر جامعه‌ى ایران وارد کرده‌اند که در اینجا به عنوان حسن ختام مقاله به فرازى از فرمایشات ایشان اشاره خواهد شد.

"آن چیزى که الان لازم است بر همه آقایان، بر همه شما جوانان، بزرگان و بر همه قشرهاى ملت، این است که چشمهایشان را باز کنند با مطالعه، با دقت، افرادى که براى شوراها تعیین مى‌کنند، صفات خاصى را داشته باشند.

اول اینکه مؤمن باشند. مؤمن به این نهضت باشند. جمهورى اسلامى را بخواهند، طرفدار مردم باشند، امین باشند، اسلامى باشند، شرقى و غربى نباشند، انحرافات مکتبى نداشته باشند تا اینکه کارهایى که مى‌کنند براى نفع ملت، براى نفع خود شهرستان باشد"

"باید ملت متوجه باشد که من چون بناى دخالت ندارم، متوجه باشند خودشان که اشخاصى که صحیح‌اند، اشخاصى که متدین‌اند، اشخاصى که ملى هستند، اشخاصى که چپ و راستى نیستند، از افراد، اینها را تعیین بکنند در رئیس جمهور همانطور و در وکلاشان هم همین‌طور"

 

 

 

نشریه حضور، شماره 36