دهن کجی تل آوی ومماشات غربیها

بلافاصله بعد از شناسایی دولت وفاق ملی فتح و حماس از سوی کشورهای غربی ،دولت نتانیاهو در یک دهن کجی آشکارطی دو مصوبه جداگانه ساخت 3200 واحد مسکونی غیر قانونی را در کرانه باختری و شرق بیت المقدس به تصویب رساند.

البته طرح های شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی سال 1967 از جمله کرانه باختری تازگی ندارد و از زمان اشغال این اراضی در چند دهه گذشته بی وقفه استمرار داشته است به گونه ایی که اکنون تنها در کرانه باختری بیش از 200 شهرک صهیونیست نشین احداث شده اند که بیش از نیم میلیون مهاجرصهیوینست را در خود جای داده اند.

بنا بر این آنچه در مصوبات جدید اهمیت دارد تنها ادامه شهرک سازی نیست بلکه پیام سیاسی است که در دل این مصوبات نهفته است و مخاطب آن نیز علاوه بر تشکیلات خودگردان ،خود کشورهای غربی است . از این دید رژیم صهیونیستی و کابینه نتانیاهو با تصویب دو طرح شهرک سازی جدید ،اراده جدید کشورهای غربی را در شناسایی دولت وفاق فتح و حماس به چالش گرفته است .این کشورها با شناسایی دولت تکنوکرات جدید در فلسطین در تلاشند از یکسو حماس را زیردین و تعهدات فتح و تشکیلات خودگردان در قبال روند سازش ببرند و از دیگر سودرباره امکان تشکیل دولت فلسطینی و شناسایی آن از سوی کشورهای غربی امید آفرینی کنند .

در مقابل از آنجا اجرای طرح تشکیل دولت محدود فلسطینی در کرانه باختری و یا هر گونه پیشرفت در مسیر سازش به بازنگری در سیاست شهرک سازی رژیم صهیونیستی بستگی دارد ازاینرو دولت نتانیاهو با مصوبات جدید خود پیشاپیش کوشیده است هر گونه تحرک جدید را از کشورهای غربی سلب کند . با اینحال واکنش کشورهای غربی و همچنین سازمان ملل در قبال دهن کجی دولت نتانیاهو کاملا مماشات طلبانه و توصیه امیز بوده است .در این راستا بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی خواست فعالیت های شهرک سازی را متوقف و از حقوق بین الملل پیروی کند.

استفان دویاریچ سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد :« همان طور که سازمان ملل متحد در بسیاری از مواقع تاکید کرده است، ساخت شهرک ها در سرزمین های اشغالی بر اساس حقوق بین الملل غیر قانونی است ».وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد این کشور از اقدام اسرائیل به اعلام این که قصد دارد واحدهای مسکونی بیشتری را در سرزمین های اشغالی بسازد، « به طور جدی ناامید » است.اتحادیه اروپا نیز با اتخاذ رویکردی مشابه از اعلام از سرگیری شهرک سازی های گسترده توسط رژیم صهیونیستی به شدت ابراز ناامیدی کرد ودفتر خدمات دیپلماتیک اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد « ما از مقامات اسرائیل درخواست می کنیم این تصمیم را لغو و همه تلاش های خود را به از سرگیری مذاکرات صلح معطوف کنند ».

کشورهای اروپایی نیز همین چارچوب کلی را در موضعگیری های مستقلانه خود حفظ کردند و در این راستا ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه ای اعلام کرد :« من از تصمیمات اتخاذ شده توسط مقامات مسئول اسرائیل در چهارم ژوئن به منظور توسعه تعدادی از شهرک های غیر قانونی، که بسیاری از آنها در کرانه باختری رود اردن و شرق بیت المقدس قرار دارند، ابراز تاسف می کنم ».به همین ترتیب فرانسه نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد شهرک های اسرائیلی از دیدگاه حقوق بین الملل غیر قانونی است و همچنان مانعی برسر راه تحقق راه حل تشکیل دو کشور است.

همچنانکه ملاحظه می شود در هیچ یک از این واکنش ها نشانه ای از برخورد قاطع و جدی با ادامه راهبرد اشغال خزنده رژیم صهیونیستی در چارچوب شهرک سازی دیده نمی شود و این در حالی است که در وضعیت کنونی حاکم بر کرانه باختری احداث هر خانه جدید می تواند به منزله تیرخلاص به طرح تشکیل دو دولت در فلسطین و شمارش معکوس برای عملیاتی شدن طرح دولت نتانیاهو مبنی بر تشکیل یک دولت دو ملیتی به جای طرح دو دولت تلقی شود که کشورهای غربی و سازمان ملل از آن حمایت می کنند.

در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا کشورهای غربی در پیگیری شکایت تشکیلات خودگردان از رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در کنار این تشکیلات و دولت وفاق ملی خواهد ماند یا به روال گذشته آن را رها خواهند کرد و سد راه این تلاش ها خواهند بود .

در صورت وجود این حمایت ها دولت وفاق ملی با توجه به ارتقای موقعیت حقوقی فلسطین در سازمان ملل از این امکان برخوردار خواهد شد که از رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین المللی نیز شکایت کندچرا که طبق اساسنامه این دیوان و همچنین مطابق کنوانسیون های ژنو اقدامات شهرک سازی در اراضی اشغالی کرانه باختری و شرق بیت المقدس که با تغییر بافت جغرافیایی و جمعیتی این مناطق همراه است ،مصداقی از جنایات جنگی محسوب می شود .