بهای یکه‌تازی

روایتی از نقش مصدق در زمینه‌سازی کودتای ۲۸ مرداد

در نهم مرداد ۱۳۳۱، دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت، لایحه‌ای جنجالی را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرد و خواستار اختیارات شش‌ماهه قانون‌گذاری شد[1]؛ اقدامی که با به چالش کشیدن اصل تفکیک قوا، بذر نخستین شکاف‌های جدی را در میان رهبران نهضت ملی کاشت. دقیقاً یک سال بعد، این اختلافات به نقطه بی‌بازگشتی رسید.

پنجم مرداد ۱۳۳۲، دکتر محمد مصدق طی یک پیام رادیویی از مردم خواست تا با شرکت در یک همه‌پرسی (رفراندوم)، میان تداوم کار مجلس شورای ملی و بقای دولت وی، یکی را برگزینند.[2] در نقطه مقابل این تصمیم، آیت‌الله کاشانی با انتشار بیانیه‌ای این همه‌پرسی را اقدامی «خانه‌برانداز» خواند و شرکت در آن را تحریم کرد.[3] تقابل صریح این دو چهره شاخص در مرداد ۳۲، اتفاقی خلق‌الساعه نبود؛ بلکه نقطه اوج مسیری بود که از ماه‌ها پیش با بروز اختلافات بنیادین بر سر نحوه اداره کشور و حدود اختیارات دولت آغاز شده بود.

نوشتار پیش‌رو، با هدف بازخوانی اثر تفرقه در نهضت ملی شدن صنعت نفت، به واکاوی ریشه‌های این شکاف تاریخی می‌پردازد. این بررسی نشان می‌دهد که چگونه یک ائتلاف قدرتمند ضد استعماری، از فردای قیام سی تیر دچار فرسایش شد و این انشقاق، در نهایت مسیر را برای بن‌بست سیاسی و نهایتاً کودتای ۲۸ مرداد هموار ساخت.

پس‌لرزه‌های سی‌تیر

بازگشت مجدد دکتر محمد مصدق به عرصه قدرت پس از واقعه سی‌ام تیر ۱۳۳۱، سرآغاز فصل تازه‌ای از تحولات سیاسی بود؛ دورانی که تصمیمات دولت، انتقاد طیفی از نیروهای مذهبی و سیاسی نهضت را برانگیخت. در این مقطع، برخی رویکردهای اجرایی از نگاه منتقدان، نادیده گرفتن دستاوردهای قیام و فداکاری‌های مردمی تلقی می‌شد. مدارا با مسببان حوادث سی‌ام تیر، از جمله احمد قوام، و همچنین سپردن مناصب حساس به چهره‌هایی چون سرلشکر وثوق - فرمانده ژاندارمری دولت قوام که متهم به سرکوب معترضان بود و کفن‌پوشان کرمانشاه، همدان و قزوین را به گلوله بسته بود - بر دامنه این نارضایتی‌ها افزود.

این اقدامات با واکنش صریح آیت‌الله کاشانی و شماری از نمایندگان مجلس هفدهم مواجه شد؛ اعتراضی که نخست‌وزیر آن را برنتافت و خواستار عدم مداخله در امور اجرایی گردید. حسین مکی، از چهره‌های کلیدی مبارزات ملی شدن صنعت نفت و یکی از نمایندگان مجلس هفدهم، التهاب آن روزهای مجلس را چنین روایت می‌کند: «به هر حال روزی که سرلشکر وثوق برای معاونت وزارت دفاع به مجلس معرفی شد، صدای اعتراض عده‌ای از نمایندگان، از جمله دکتر بقایی، کریمی، قنات‌آبادی، حاج سید جوادی، حسینی و من بلند شد. ولی دکتر مصدق کسی نبود که به این دسته از اعتراضات ترتیب اثر دهد.»[4]

بحران قانون‌گذاری

کانون دیگر تنش‌ها، درخواست دولت برای دریافت اختیارات قانون‌گذاری به مدت یک سال بود. منتقدان این تقاضا را نقض آشکار قانون اساسی و مداخله در اصل تفکیک قوا می‌دانستند. آیت‌الله کاشانی در جایگاه ریاست مجلس هفدهم، با استناد به مبانی حقوقی مشروطیت، در برابر این اقدام ایستاد و طی مکتوبی رسمی از مجلس خواست تا روند بررسی لایحه را متوقف کند. او در بخش‌های مهمی از این نامه تأکید کرد:

«چون در اصل ۲۷ متمم قانون اساسی حق قانون‌گذاری به عهده مجلس شورای ملی محول گردیده است [...] و از طرفی حدود اختیارات نمایندگان مجلس شورای ملی در حدود وکالتی است که به موجب قانون به آن‌ها واگذار شده و حق واگذاری قانون‌گذاری را به غیر ندارد و روشن است که چنین عملی فاقد ارزش قانونی است (بناءً علی هذا) به دستور صریح قانون قدغن می‌نمایم که از طرح آن در جلسات علنی مجلس خودداری شود و نمی‌تواند چنین لایحه‌ای جزو دستور قرار گیرد.»[5]

آیت‌الله کاشانی همچنین برای جلوگیری از تعمیق اختلافات، نامه‌ای مستقیم به دکتر مصدق نوشت. او ضمن یادآوری مواضع پیشین نخست‌وزیر در دفاع از حقوق پارلمان، نسبت به عواقب اصرار بر دریافت اختیارات ویژه هشدار داد: «بنابر وظیفه دیانتی و ملی خود برای حفظ وحدت عموم مردم [...] از شما تقاضا دارم قطعاً از مطالبات غیرقانونی خود دائر به گرفتن اختیارات، خودداری نمایید تا در صف ملیون مبارز شکافی ایجاد نشود و اگر واقعاً لایحه اختیارات خود را با موازین قانون اساسی موافق می‌دانید لزوماً توضیح دهید. [...] خود جنابعالی تصریح نموده‌اید که قانون‌گذاری قابل انتقال نیست. از امثال من و شما زیبنده نیست بر خلاف عهدی که با خدای خود و خلق خدا داریم رفتار نماییم که موجب طعن و لعن آیندگان شویم.»^[6]

با وجود این هشدارهای صریح، دولت با طرح موضوع استعفا و پافشاری بر موضع خویش، سرانجام موفق به اخذ این اختیارات شد؛ رویدادی که به باور تحلیل‌گران، پایه‌های نهاد قانون‌گذاری را تضعیف کرد و مسیر نهضت را به سوی انشقاقی عمیق سوق داد.

تقابل بر سر تفکیک قوا

لایحه اختیارات شش‌ماهه را می‌توان یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های حقوقی و سیاسی در تاریخ مجلس هفدهم به شمار آورد. این لایحه در نهم مرداد ۱۳۳۱ با قید دو فوریت روی میز نمایندگان قرار گرفت. متن ماده واحده، صراحتاً اختیارات وسیع و بی‌سابقه‌ای را برای پیشبرد برنامه‌های دولت مطالبه می‌کرد:

«بر اساس ماده واحده به آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی را که برای اجرای مواد ۹گانه برنامه دولت ضروری و در جلسه ۷ مرداد ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی تصویب شده است، تهیه نموده و پس از آزمایش تقدیم مجلس شورای ملی نماید و تا زمانی که تکلیف آن‌ها در مجلس روشن نشده، لازم‌الاجرا می‌باشد.»[7]

این مواد ۹گانه، عملاً به معنای تمرکز اختیارات اجرایی و قانون‌گذاری - از جمله تصمیم‌گیری در حوزه‌های حساسی چون بودجه - در نهاد دولت و عبور از فیلتر تصویب پارلمان بود. پس از طرح موضوع و مجادلات نمایندگان موافق و مخالف، لایحه مذکور در همان روز از سد مجلس شورای ملی گذشت و دو روز بعد، با تأیید مجلس سنا در ۱۱ مرداد، وجاهت قانونی یافت. مهلت اجرای این قانون از ۲۰ مرداد آغاز می‌شد و قرار بود در ۲۰ بهمن همان سال خاتمه یابد. با این حال، پیش از پایان این مهلت، تحرکات تازه‌ای برای تمدید و بسط این اختیارات آغاز شد.[8]

در ۱۸ دی‌ماه ۱۳۳۱، دکتر مصدق در اقدامی تأمل‌برانگیز، پاکتی دربسته را به باقر کاظمی، وزیر امور خارجه وقت، سپرد تا آن را در صحن مجلس مطرح کند. روایات تاریخی حاکی از آن است که کاظمی در مسیر بهارستان پاکت را گشود و دریافت که محتوای آن، تقاضای تجدید اختیارات دولت این بار به مدت یک سال و مجدداً با قید دو فوریت است.[9]

طرح این درخواست جدید، فضای سیاسی پارلمان را به شدت ملتهب کرد. در جلسه علنی ۲۰ دی‌ماه که با هدف بررسی فوریت‌های این لایحه تشکیل شده بود، دامنه مخالفت‌ها به اوج رسید؛ تا جایی که حسین مکی در اعتراض به این رویه و تضعیف جایگاه نهاد مقننه، از نمایندگی مجلس استعفا داد. چهره‌های سرشناس دیگری چون ابوالحسن حائری‌زاده و شمس قنات‌آبادی نیز به صراحت در مخالفت با فوریت لایحه نطق کردند. با وجود این صف‌آرایی‌ها و مقاومت‌های درون‌پارلمانی، فوریت‌های لایحه در جلسه ۲۳ دی‌ماه به تصویب رسید و بررسی آن رسماً در دستور کار مجلس قرار گرفت.[10]

اولتیماتوم و ایستادگی

هنگامی که لایحه اختیارات یک‌ساله در ۱۸ دی‌ماه ۱۳۳۱ به مجلس شورای ملی ارائه شد، آیت‌الله کاشانی به دلیل بیماری در بیمارستان وزارت راه بستری بود. وی در همان روز، در دیدار با جمعی از نمایندگان اصناف و بازاریان که به عیادتش آمده بودند، نسبت به اثربخشی اعطای چنین اختیاراتی ابراز تردید کرد و گفت: «من نخست‌وزیر را مرد عمل نمی‌بینم و اگر اختیارات هم از مجلس گرفته شود، او کاری نمی‌تواند انجام دهد.»[11]

در پی این گفتگو، نمایندگان اصناف با هدف میانجی‌گری و ترغیب دکتر مصدق به انصراف از لایحه، به دیدار دکتر مصدق رفتند. اما نخست‌وزیر بر موضع خود سرسختانه پافشاری کرد و با تأکید بر لزوم تصویب کامل لایحه اظهار داشت: «لایحه اختیارات باید بدون آن‌که یک واو از آن کم شود، تصویب گردد و هر کس با آن مخالفت کند در هر مقامی که باشد او را لجن‌مال خواهم کرد.»[12]

اصرار نخست‌وزیر بر گرفتن اختیار قانون‌گذاری از مجلس نقض آشکار قانون اساسی به ویژه اصل تفکیک قوا بود. این اقدام کشور را با یک بحران جدی مواجه ساخته بود، اما دکتر مصدق بی‌توجه به این مسائل، خواستار سرعت بخشیدن به جریان تصویب لایحه اختیارات بود.[13]

قطبی‌شدن فضای سیاسی

به تدریج، ائتلاف نخست‌وزیر با طیف مذهبی و روحانیون (که در مراحل نخستین نهضت نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده بودند) دچار گسست شد. دستگیری و بازداشت روحانیون، یاران و برخی از نزدیکان آیت‌الله کاشانی و همچنین عدم اجرای برخی مصوبات مجلس (از جمله قانون ممنوعیت خرید و فروش مشروبات الکلی) هم بر عمق این تیرگی روابط افزود.[14]

از سوی دیگر، طرح موضوع انحلال مجلس از سوی برخی حامیان دولت - با این استدلال که پارلمان مانع پیشبرد برنامه‌های ضد استعماری است - با واکنش شدید مخالفان مواجه شد. منتقدان یادآور می‌شدند که مجلس پیش‌تر بخش عمده اختیارات قانون‌گذاری را به دولت واگذار کرده و اکثریت نمایندگان (بیش از ۵۰ نماینده) نیز با کلیات لوایح دولت همراهی داشته‌اند. در پاسخ به این تحرکات، آیت‌الله کاشانی با این ایده دکتر مصدق مخالفت کرد و ضمن صدور نامه‌ها و بیانیه‌هایی، انحلال مجلس را خطری برای استقلال کشور دانست و شرکت در هرگونه رأی‌گیری در این باره را تحریم کرد.[15]

هم‌زمان با این تقابل‌های سیاسی، فضای رسانه‌ای و خیابانی نیز به شدت قطبی شد. حملات مطبوعاتی و تبلیغاتی علیه آیت‌الله کاشانی و جریان مذهبی اوج گرفت؛ تا جایی که رفتارهای توهین‌آمیز خیابانی علیه ایشان گزارش شد. نقل شده است هنگامی که خبر یکی از این برخوردهای هتاکانه در منزل آیت‌الله ثقفی در پامنار به امام خمینی رسید، ایشان با ابراز تأثر فرمودند: «دیگر خدا صبر نخواهد کرد.»[16]

در حکم رأی اعتماد

در این میان، جناح وابسته به آیت‌الله کاشانی در مجلس با تنگنای سیاسی و تبلیغاتی پیچیده‌ای نیز روبرو بود. آنان اگر چه از حمایت گروه‌های بزرگی از مردم برخوردار بودند اما به دلیل محدودیت رسانه‌ای، توان کمتری برای بازنمایی مواضع خود در افکار عمومی داشتند. همچنین از سوی دیگر، نمی‌خواستند مخالفت اصولی خود با لایحه اختیارات را به یک مبارزه همه‌جانبه با دولتی تبدیل کنند که خود در تثبیت آن نقشی کلیدی داشتند؛ چرا که اعتقاد داشتند با حضور این دولت به صورتی بهتر و مؤثرتر می‌توانند مشکلات مربوط به حل مسأله نفت را پیگیری و دنبال کنند.

در آن سوی میدان، دکتر مصدق فشار برای تعیین تکلیف لایحه را افزایش داد. او در ۲۷ دی‌ماه ۱۳۳۱ طی نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس، تصویب این لایحه را صراحتاً به رأی اعتماد دولت گره زد و نوشت: «ریاست محترم مجلس شورای ملی، چون تسریع در تعیین تکلیف لایحه اختیارات که به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده برای دولت واجد اهمیت و ضروری است [...] خواهشمند است در صورت امکان موافقت فرمایند که جلسات مجلس صبح و عصر متوالیاً تشکیل شود تا تکلیف این امر زودتر روشن گردد. ضمناً به استحضار می‌رساند که از نظر دولت رأی و نظر مجلس شورای ملی در این لایحه به منزله رأی اعتماد تلقی خواهد شد.»[17]

اصرار دولت بر شتاب‌بخشی به روند بررسی لایحه در حالی صورت می‌گرفت که هنوز یک ماه از مهلت قانون اختیارات شش‌ماهه باقی بود. در این زمان مطبوعات حامی دولت هم تلاش تبلیغاتی ویژه‌ای را آغاز کردند و کوشیدند تا نمایندگان مجلس را از این طریق تحت فشار بگذارند؛ چنان‌که روزنامه «باختر امروز» نوشت: «دولت تصویب لایحه اختیارات را ضامن اصلی پیروزی نهایی و در مرحله بعدی مذاکرات نفت می‌داند.».[18] این شرایط، هیئت‌رئیسه مجلس و آیت‌الله کاشانی را در برابر تصمیمی بس سرنوشت‌ساز و دشوار قرار داد.

گسست نهایی

با تعمیق شکاف‌ها، آیت‌الله کاشانی در مواضع پیشین خود نسبت به ائتلاف با دولت تجدیدنظر کرد. ایشان در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۳۲، تقابل شکل‌گرفته را «جدال برای بقای حقیقت اسلام و حفظ قانون اساسی و مشروطیت ایران» توصیف نمود و ضمن تأکید بر لزوم استقرار حکومتی بر پایه موازین اسلامی و قانون اساسی، از همراهی‌های پیشین خود با رئیس دولت ابراز تأسف کرد.[19]

در راستای تبیین این مواضع انتقادی، آیت‌الله کاشانی از ۷ مرداد جلسات سخنرانی شبانه‌ای را در منزل خود ترتیب داد. با این حال، این گردهمایی‌ها به سرعت به کانون تنش تبدیل شد. حامیان دولت در واکنش به این سخنرانی‌ها، از همان جلسه اول تجمع مذکور را مورد تعرض قرار دادند. در شب‌های بعد هم با افزایش حضور منتقدان و مدافعان در اطراف منزل ایشان، درگیری‌ها شدت گرفت؛ تا جایی که نیروهای نظامی برای کنترل اوضاع و ممانعت از ترددها در منطقه مستقر شدند.[20]

رویارویی آخر

سرانجام، دولت تصمیم به برگزاری همه‌پرسی (رفراندوم) برای انحلال مجلس هفدهم گرفت؛ اقدامی که از منظر منتقدان، فاقد وجاهت قانونی بود و رویه اجرای آن نیز با اصول رایج انتخابات (به‌ویژه مخفی بودن آراء) مغایرت داشت. در این همه‌پرسی، صندوق‌های مجزایی برای موافقان و مخالفان در نظر گرفته شد؛ صندوق‌های موافقان انحلال در میدان سپه و ایستگاه راه‌آهن، و صندوق مخالفان در مقابل مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار) مستقر بود. این تفکیک باعث می‌شد رأی‌دهندگان به وضوح شناسایی شوند. در پی تحریم همه‌پرسی از سوی آیت‌الله کاشانی و امتناع بخش عمده‌ای از مخالفان برای حضور در پای صندوق‌ها، نتیجه به سود حامیان دولت رقم خورد.

روزنامه فرانسوی «لوموند» در گزارشی از مشاهدات میدانی این همه‌پرسی، فضای آن روز تهران را این‌گونه روایت کرده است:

«طرفداران دکتر مصدق در تهران برنده شدند. [...] به نظر می‌رسد یک توافق ضمنی بین حزب توده و جبهه ملی برقرار شده است. به این شکل که طرفداران جبهه ملی در میدان سپه و طرفداران حزب توده در ایستگاه راه‌آهن آراء خود را به صندوق بریزند. [...] نحوه اخذ رأی مخفی نیست. زیرا فقط یک محل جداگانه برای کسانی که می‌خواهند رأی منفی بدهند در نظر گرفته شده و هر یک از شرکت‌کنندگان در این رفراندوم باید ورقه‌ای را پر کند که اسم و آدرس خود را روی آن بنویسد. محلی که برای اخذ رأی طرفداران مجلس در نظر گرفته شده مقابل مجلس است [...] تا ساعت ۹ به وقت محلی فقط سه نفر برای اعلام رأی (نه) در این صندوق حضور یافتند و از این سه نفر تعداد زیادی عکس گرفته شد و از آن‌ها فیلم‌برداری شد و مورد اهانت و آزار قرار گرفتند.»[21]

پایان راه

با اعلام رسمی انحلال مجلس توسط نخست‌وزیر، محمدرضا پهلوی از خلأ قانونی به‌وجودآمده بهره برد و فرمان عزل نخست‌وزیر را پس از چندی صادر کرد. در واقع، تعمیق شکاف میان رهبران نهضت و ریزش پایگاه اجتماعی و مذهبی دولت، قدرت مانور و مقاومت ملی را در برابر مداخلات بیرونی به حداقل رسانده بود. انحلال نهاد قانون‌گذاری، آخرین سنگر حقوقی مشروطیت را هم از میان برداشت و مسیر را برای تسریع سناریوی سرنگونی هموار کرد.

از همین رو تلاش‌های دولت برای خنثی‌سازی تحرکات نظامی ناکام ماند و کودتای ۲۸ مرداد به طراحی سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه و همراهی عوامل داخلی رخ داد. فروپاشی ائتلاف نخستینِ نهضت، نه تنها به سقوط دولت دکتر مصدق و بازداشت او منتهی شد، بلکه نهضت ملی شدن صنعت نفت را در اوج فراز و فرودهایش با شکستی تاریخی مواجه ساخت و دستاوردهای حاکمیت قانون را تا سال‌ها به محاق برد.